أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، الأربعاء، وجود "إجماع بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول ضرورة أن تتفق محاربة الإرهاب مع القانون الدولي الإنساني".

وجاء ذلك في تصريحات أدلي بها بيدرسن للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية.

وأوضح "بيدرسن" أنه وجد خلال الجلسة "دعمًا قويًا من كافة أعضاء المجلس بشأن التفويض الذي أعمل بموجبه وكانت رسالتي إليهم مفادها هي أن الموقف بات في غاية الصعوبة بالنسبة للمدنيين في إدلب ونريد وقفا لإطلاق النار".

وأضاف "صحيح أن هناك جماعات إرهابية تسيطر علي معظم أراضي إدلب ولكن المجلس أكد خلال الجلسة علي أن محاربة الإرهابيين ينبغي أن تتم وفقا للقانون الدولي".

ومضي قائلًا: "سمعت بوجود اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن ضرورة تماسك اتفاق وقف اطلاق النار (اتفاق سوتشي) وأن يكون هذا الاتفاق منفذًا علي الأرض.. وهذا هو ما نريده أن نري اتفاقا منفذًا على الأرض.. لقد أثبتت السنوات الثمانية للصراع في سوريا أنه لا يوجد سوي الحل السياسي".

وحذر المبعوث الأممي من "حالة انعدام الثقة بين أطراف الأزمة السورية وقال إنه "سيرتكب خطأ كبيرا لو قام بتركيز كل جهوده الحالية علي الوضع في إدلب دون البحث عن كيفية المضي قدما علي مسار العملية السياسية".

وأشار إلي أنه "تم تحقيق تقدم فيما يخص اللجنة الدستورية" مؤكدا أن أعضاء المجلس يدعمون جهوده تلك من أجل التوصل الي حل سياسي للأزمة.

وأكد أن "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهم للغاية من أجل المضي في العملية السياسية وقد استمعت الي إفادات إيجابية خلال جلسة اليوم حول هذا الموضوع".

وتواجه مدن وبلدات ريف حلب وحماة وإدلب حملة إبادة علنية وممنهجة من قبل لنظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، خلفت المئات من الضحايا المدنيين، إضافة لتدمير كل حياة في المناطق المحررة من مشافي ومرافق طبية وتدمير البنية التحتية للقرى والبلدات التي هجرها أهلها هرباً من الموت.

دعا ناشطون في الشمال السوري المحرر كافة المهجرين والمدنيين للخروج ظهر يوم الجمعة الموافق للحادي والثلاثين من الشهر الجاري بمظاهرة حاشدة تحت اسم "جمعة كسر الحدود" عند معبر أطمة للضغط على كافة الجهات الدولية الإنسانية والرسمية، وللعمل على كسر قيود الصمت الدولي، بموجات الهجرة الخارجية.

وأكد الناشطون أن هذه الدعوة جاءت بعد الصمت الدولي والاقليمي عن المجازر والانتهاكات المرتكبة بحقّ السوريين في أرياف إدلب وحماة وحلب المحررة من قبل ميليشيات الأسد والقوات الروسية والميليشيات الموالية لها.

ولفت الناشطون إلى أن الانتهاكات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أدت لتهجير ما يُقارب نصف مليون مدني،، وقتل المئات من المدنيين والذين غالبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية وتهجير أكثر من 200 قرية وبلدة بشكلٍ كامل أو جزئي بعد تدميرها بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، وقبلها سبقها تهجير ما يُقارب مليونيّ مدني للحدود الشمالية، جميعهم يفتقدون أبسط حقوق الإنسان.

وشدد الناشطون على أن الضغط الجماهيري لن يكون موجّهاً على دولة بذاتها وإنما على المجتمع الدولي برمّته كيّ يتحمّل مسؤوليته، وذلك بغية فتح باب الهجرة الخارجية لنيل أبسط حقوق الإنسان، أو المسارعة بوقف حملة القتل والتهجير بحقّ السوريين في الشمال.

وأشار الناشطون إلى أن المظاهرة لن تكون الأولى والأخيرة وإنما سيتبعها مظاهرات واعتصامات أخرى حتى تحقيق أهدافها.

ونوه الناشطون إلى أن المظاهرة ستكون سلميّة ولن تسمح بالتجاوزات في الممتلكات العامة، أو المواجهة مع طرفيّ المعبر والقائمين على حمايته، كما ستكون المظاهرة مدنية خالية من كل الشعارات والأدوات التي تحرف مسارها المدني.

وتواجه مدن وبلدات ريف حلب وحماة وإدلب حملة إبادة علنية وممنهجة من النظام وروسيا، خلفت المئات من الضحايا المدنيين، إضافة لتدمير كل حياة في المناطق المحررة من مشافي ومرافق طبية وتدمير البنية التحتية للقرى والبلدات التي هجرها أهلها هرباً من الموت.

اعتبرت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أن الوضع الحالي في محافظة إدلب، "يشكل تهديدًا للسلم ليس بسوريا فحسب ولكن للمنطقة بأسرها".

وجاء ذلك في تصريحات أدلي بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة السورية.

وأكد المسؤول الأممي أن واشنطن طلبت خلال الجلسة ضرورة "وقف إطلاق النار في إدلب بأسرع ما يمكن لأن هذا يشكل تهديدا على السلم، ليس فحسب في سوريا، وإنما في المنطقة بأسرها".

وقال المبعوث الأمريكي، إنه أثار خلال جلسة المشاورات "الموقف المريع في إدلب وتحدثنا عن جهود طويلة الأمد لحل الصراع (منذ 2011).. لكن هناك انقسام حول كيفية حل الوضع في إدلب".

وأضاف: "قلنا إن الهجوم على المدنيين يجب أن يتوقف على الفور...ونحن في جميع اتصالاتنا سواء في هذا المجلس أو خارجه كنا دائما ندعم وقف إطلاق النار".

وأردف: "ونحن لدينا ثقة كبيرة في بيدرسن (يقصد المبعوث الأممي الى سوريا جير بيدرسن) ونعمل معه من أجل التوصل إلى حل".

وأعرب جيمس جيفري في تصريحاته عن قلق واشنطن إزاء التواجد الإيراني في سوريا.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية والأسدية حملة قصف مكثفة على المدن والقرى والبلدات المحررة في أرياف حلب وحماة وإدلب، والتي تعتبر ضمن منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب، وقال إن على روسيا وتركيا وإيران ونظام الأسد حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل فيدريكا موجيريني ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية كريستوس ستيليانيدس في بيان ”نتوقع من النظام السوري وضامني آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين“.

وأضافا ”لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية“.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية والأسدية حملة قصف مكثفة على المدن والقرى والبلدات المحررة في أرياف حلب وحماة وإدلب، والتي تعتبر ضمن منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

أظهرت مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأمريكية أرسلت في سرية ما لا يقل عن 30 شخصا يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب الذين اعتقلوا في سوريا العام الماضي وفي أواخر 2017 لمحاكمتهم في العراق.

وأدانت محاكم عراقية ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم الدولة وقضت بإعدامهم، وحكمت على خمسة منهم بالسجن المؤبد. وقال أربعة منهم لرويترز إنهم تعرضوا للتعذيب في السجن، وهو ادعاء لم يتسن لرويترز التحقق منه.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.

وفي حين لم يتم حسم مصير الآلاف من مقاتلي التنظيم الذين تم أسرهم في سوريا، فقد تم نقل نحو 30 عنصرا أجنبيا مشتبها بهم إلى العراق في عامي 2017 و2018 بعد أن اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك وفقا لوثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أمريكية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية وكذلك أشخاص مطلعين على الأمر.

وامتنعت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، عن التعليق على ما توصلت إليه رويترز، لكنها أقرت بالتحديات التي يشكلها المحتجزون الذين اعتقلتهم "قسد" لا تحظى سلطتها باعتراف دولي.

وقال المتحدث الكابتن بيل أوربان ”قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا مشكلة معقدة للغاية“.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مسؤولية مقاتليها الأجانب من خلال ”المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من الإجراءات التي تحول دون انخراط المعتقلين مرة أخرى في الإرهاب“.

وتابع ”ما زلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لضمان ألا يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى“.

وأجرت رويترز مقابلات مع ثمانية رجال أدينوا لدورهم في تنظيم الدولة أثناء مثولهم أمام المحاكم العراقية، والثمانية من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ومصر والمغرب.

وقالوا إنه بعد أسرهم في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية، استجوبتهم تلك القوات والقوات الأمريكية بشأن دورهم في التنظيم.

وأضافوا أنهم احتجزوا بعد ذلك، في الحبس الانفرادي معظم الأحيان، في قواعد عسكرية أمريكية بإقليم كردستان العراق أو في الأردن قبل نقلهم إلى السجون العراقية.

وامتنعت "قسد" عن التعليق على مسألة نقل السجناء، وأحالت رويترز إلى السلطات العراقية، وكانت "قسد" قالت إنها تريد التخلص من المقاتلين الأجانب لأنها ليست في وضع يسمح لها بتقديمهم للمحاكمة.

من جهته، قال مصدر بالمخابرات العسكرية العراقية إن القوات الأمريكية سلمت معتقلين أجانب من مقاتلي التنظيم لقوات سوريا الديمقراطية في 2017 و2018 داخل الأراضي السورية، حيث نقلوا جوا إلى العراق.

ومن بين هؤلاء البلجيكي بلال المرشوحي (23 عاما)، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام في 18 مارس آذار. ورفض متحدث باسم رئيس وزراء بلجيكا التعليق على قضيته، لكن مسؤولا قنصليا كان حاضرا في محاكمته.

وذكر المرشوحي أنه جرى نقله بين عدة منشآت في سوريا قبل ترحيله إلى العراق. واحتجزته قوات سوريا الديمقراطية في منزل ومدرسة سابقة ثم نقلته إلى منشأة ”لم يكن فيها سوى أمريكيين“ قبل نقله موثق اليدين ومعصوب العينين بطائرة هليكوبتر إلى موقع آخر.

وقال المرشوحي إنه أودع في حبس انفرادي مضاء بأضواء قوية طول الوقت دون تمكينه من قضاء حاجته إلا قليلا.

وأضاف ”الأمريكيون هددوني وهددوا زوجتي وأطفالي... قالوا ’يمكننا أن نطلق رصاصة بين عينيك‘“.

وأفاد بأنه وقع على اعتراف مفتوح كتبته السلطات العراقية عن تفاصيل نشاطه في سوريا. وفقا لملف قضيته الذي اطلعت عليه رويترز يبدو أنه جرى تغيير الاعتراف لاحقا ليظهر أنه اعتقل في العراق. وبالملف أيضا إشارة إلى احتجاز الجيش الأمريكي له لشهرين في قاعدة بالعراق.

وقال السبعة الآخرون المشتبه بأنهم من مقاتلي التنظيم، والذين تحدثوا لرويترز في العراق إنهم أيضا جرى اعتقالهم على يد قوات سوريا الديمقراطية بمفردها أو بالتعاون مع القوات الأمريكية قبل إيداعهم في مراكز احتجاز أمريكية.

وتشير وثائق قضائية إلى أن متشددين أجانب مثل المرشوحي، الذي خدم في الشرطة الدينية (الحسبة) التابعة للدولة الإسلامية، كانوا يحظون بمكانة خاصة في صفوف التنظيم، ووصفهم القضاة في محاكماتهم بأنه مقاتلون حنكتهم المعارك.

أما الألماني ليفينت أوزجورت (24 عاما) فقال إن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلته قرب حلب في سوريا في نوفمبر تشرين الثاني 2017 ونقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة أمريكية في شمال العراق، حيث يخضع لحبس انفرادي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ليس لديها أدلة على نقله من سوريا إلى العراق.

وذكر المرشوحي وأوزجورت أن القوات الأمريكية أبلغتهما أنه سيتم ترحيلهما عند انتهاء عملية الاستجواب.

لكن جرى تسليمهما بدلا من ذلك إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي حيث قالا إنهما تعرضا للضرب والاحتجاز في أوضاع تنطوي على تعذيب وصدمات كهربائية في أعضائهما التناسلية.

وأظهر المرشوحي لرويترز ندوبا قال إنها ناجمة عن الضرب والصدمات الكهربائية. وكذلك أظهر أوزجورت لرويترز علامات مماثلة على ظهره لدى مثوله أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكما بالإعدام في الرابع من ديسمبر كانون الأول. وكان السفير الألماني لدى بغداد حاضرا في المحاكمة.

وأبلغ المعتقلون الثمانية رويترز كذلك بأن الاعترافات التي استخدمت لمحاكمتهم مزورة. وقال ستة منهم إنهم أُجبروا من خلال التعذيب على البصم على اعترافات مكتوبة على الآلة الكاتبة. ونفت السلطات العراقية هذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان إن أي مزاعم على أن المعتقلين نُقلوا إلى مقار احتجازهم من سوريا في 2017 و2018 غير صحيحة، نافيا تعرضهم للتعذيب.

وأضاف ”أفراد داعش يعرفون كيف يختلقون الأكاذيب لتضليل القضاة من أجل تجنب محاكمتهم“.

قال رئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق، إنه لم يعد هناك مناطق يمكن للمدنيين السوريين الهرب إليها جراء الهجمات التي تشنها مقاتلات نظام الأسد على منطقة خفض التصعيد بإدلب، داعيًا النظام الدولي لحماية هؤلاء الأبرياء.

وأشار قنق إلى تعرض المناطق السكنية في إدلب للقصف، ووقوع المجازر جراء ذلك، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "يجري قصف المناطق المدنية بشكل مقصود، والذين يُقتلون هم أطفال ونساء ونازحون أبرياء لا يحملون سلاحًا بيدهم".

وبيّن "قنق" أن قوات الأسد تلقي البراميل المتفجرة من الجو على مناطق تشهد كثافة من حيث السكان المدنيين، وأن هذه العملية تشكل جريمة حرب صريحة.

وأكّد "قنق" أن هذه الجرائم ترتكب بهدف تهجير الناس من مناطقهم، ولا يمكن للعالم والقانون الدولي أن يقبل بذلك.

وانتقد موقف الأمم المتحدة التي لم تصدر حتى بيان إدانة، بالرغم من كونها تأسست لمنع وقوع الحروب.

وتابع: "4.5 ملايين شخص في إدلب يواجهون خطر التعرض للمجازر، وهناك نحو نصف مليون نزحوا قرب الحدود التركية، ونحن نسعى لحماية هؤلاء الناس".

وأفاد بأن الهجمات تستهدف المدنيين في شهر رمضان المبارك، وفي وقت الإفطار والسحور، وحتى في الأسواق التي يذهبون إليها بمناسبة العيد.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي يواصل أعماله لإغاثة المدنيين في منطقة درع الفرات، وعفرين قدر المستطاع.

وحذّر من أن التطورات في المنطقة ستؤدي إلى مشكلة كبيرة لا تخص تركيا لوحدها بل ستنعكس بشكل كبير أيضًا على أوروبا، وبالتالي يجب على العالم أن يتحرك بسرعة.

ودعا إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين العزل الذين باتوا محاصرين وسط الاشتباكات بين نظام الأسد وفصائل المعارضة.

وتواصل الطائرات الحربية الروسية والأسدية حملة قصف مكثفة على المدن والقرى والبلدات المحررة في أرياف حلب وحماة وإدلب، والتي تعتبر ضمن منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الأخيرة.

دعا ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي المهجرين من أبناء مخيم اليرموك للتجمع أمام المخيم ظهر يوم الجمعة، للمطالبة بفتح الطريق وعودة الأهالي إلى مساكنهم في المخيم.

وقال الناشطون أن المماطلة بعودة أبناء مخيم اليرموك ودعوات الصبر ووعود فتحه منذ أشهر هو استخفاف بمعاناة المشردين خارج بيوتهم، وأن مايجري الآن فقط عمليات سرقة ونهب وليس إعادة لإعمار المخيم وبنيته التحتية.

بالمقابل، طالبت صفحات إعلامية موالية للنظام بعدم الإنجرار إلى تلك الدعوات التي تدعو بحسب وصفها إلى الفوضى وإثارة الشغب، والالتزام بقوانين ولوائح التجمع والتظاهر.

وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي" قد قال قبل أيام أنه لا يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.

الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة اليوم، أن الناشط الإعلامي "مازن الشامي" وعائلته، دخلوا إلى الأراضي التركي بطريقة رسمية، بعد جدل واسع أثاره تعرضه وعائلته للضرب من قبل عناصر من الجندرما التركية على الحدود خلال محاولته الدخول للأراضي التركية بطريقة غير شرعية قبل أقل من أسبوع.

وقال "الشامي" لشبكة "شام" إن مسؤولين أتراك من ولاية كيليس التركية بينهم الوالي التركي، التقوا معه بعد تعرضه للضرب وانتشار قصته عبر مواقع التواصل ووصولها للمسؤولين الأتراك، لافتاً إلى أنهم عبروا عن رفضهم للحادثة، وفتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيلها.

وأكد الشامي أن المسؤولين الأتراك قدموا له ولعائلته الاعتذار لقاء ماتعرضوا له من إهانة، وقاموا بنقلهم بسيارة خاصة إلى داخل الأراضي التركية، مع التأكيد على أن المسؤولين عن هذه التصرفات سيحاسبون.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام" فإن الناشط الإعلامي "مازن الشامي" أحد أبرز نشطاء الغوطة الشرقية والذي عمل مراسلاً لشبكة "شام" لسنوات ومديراً لمكتب وكالة قاسيون بدمشق، مع ابنيه الناشطين " حازم الشامي ومحمد الشامي" تعرضوا لضرب وتعذيب عنيف من قبل عناصر من الجندرما التركية.

ووفق مصادر "شام" فإن " الشامي" حاول مع عائلته المكونة من زوجته وابنيه الناشطين محمد وحازم الشامي" وأربع أطفال آخرين، الخروج تهريباً، إلا أنه وقع بيد الجندرمة التركية التي تعرفت عبر تفتيش هواتفهم على عملهم بأنهم نشطاء إعلاميين، ما دفعهم لتعذيبهم وضربهم.

"ومازن الشامي" ناشط إعلامي من أبرز نشطاء الحراك الثوري السوري في عموم سوريا، عمل في الغوطة الشرقية، عرف بتغطيته اليومية مع أبنائه طيلة سنوات الحراك الشعبي والحصار في الغوطة الشرقية، قبل أن يخرج مجبراً من الغوطة مع عائلته إبان حملات التهجير القسرية إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

اختار مهرجان Dig للتحقيقات الاستقصائية المصورة تحقيق UNDER THE GROUND "تحت الارض" المصور في سوريا، كواحد من الأعمال الثلاثة النهائية من بين أكثر من 300 عمل من جميع أنحاء العالم

وفي حديث خاص لشبكة "شام" قال منتج التحقيق الصحفي "إبراهيم الشمالي" إن تحقيق تحت الأرض UNDER THE GROUND نتاج عمل استمر عام كامل في البحث والانتاج بالتعاون مع مؤسسة الغارديان حيث أن التحقيق يكشف عن لجوء القائمين على الوضع الطبي في حماه وإدلب ، لبناء المشافي المحصنة تحت الأرض وداخل الكهوف والمغارات، بعد تعمد النظام السوري والروسي استهداف المنشآت الصحية في مناطق المعارضة.

ولفت الشمالي إلى أن التحقيق يعرض تفاصيل الصعوبات للحصول على الخدمات الطبية لدى المدنيين، إضافة لشهادات من أطباء حول الواقع الطبي استهداف المنشآت الصحية من مشافي ومراكز صحية باستمرار من قبل الطيران الحربي الروسي والسوري، لاسيما أن القصف يتسبب في تدمير مشافي وتسويتها بالأرض، ويسبب خطراً كبيراً على الكوادر الطبية والمرضى.

وأشار الشمالي الى مواجهة المؤسسات الطبية عقبات مادية بسبب قلة الموارد المالية والداعمين لتلك المؤسسات، مؤكداً أن التحقيق يطرح الحلول لحماية الكوادر الطبية وهي بناء المشافي المحصنة تحت الأرض في الكهوف والمغارات ويعرض لقطات من داخل تلك المشافي والمنشآت واستهداف تلك المنشآت لاحقاً من قبل قوات النظام وروسيا.

كما تضمن التحقيق احصائيات عن عدد الكوادر الطبية التي قتلت على يد الأطراف الفاعلة في سوريا وعدد المشافي التي تدمرت والتي تم استهدافها من قبل الطيران الحربي في محافظتي حماه وإدلب .
وختم الشمالي حديثه لـ "شام" بالإشارة إلى أن مهرجان DIG يعمل على دعم التحقيقات الاستقصائية المرئية حول العالم ويرتبط بعدة مراكز ابحاث ومهرجان ومؤسسات صحفية دولية.

كشفت جريدة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية، عن مشاركة طائرات "سو-34" الروسية في دعم نظام الأسد وقتل المدنيين في سوريا، لافتة إلى أنها أثبتت كونها أكثر المقاتلات القاذفة الروسية تطوراً

ولفتت جريدة ""ذي ناشيونال إنترست" إلى استخدام 4 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" في سوريا، مشيرة إلى أنه أول استخدام قتالي لـ"سوخوي 34" خارج روسيا.

وتستطيع طائرة "سو-34" المزودة بمحركي "ساتورن أ إل-31إف" أن تحمل الكثير من الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة بما فيها صواريخ جو-سطح المخصصة لتدمير مختلف الأهداف الأرضية والبحرية. وهناك 12 نقطة تعليق لحمل الصواريخ والقنابل.

وتملك طائرة "سو-34" إمكانيات كبيرة للدفاع عن النفس تتجسد في صواريخ المعركة القريبة "إر-73". ويمكن تزويدها بسلاح آخر للدفاع عن النفس هو صاروخ "إر-77" وهو صاروخ جو-جو الذي يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة الرادار، وزودت طائرة "سو-34" بالرادار المتميز القادر على كشف ما يهدد الطائرة من الخلف.

واعتبرت "ذي ناشيونال إنترست" أن استخدام طائرات "سو-34" و"سو-30إس إم" والطائرات الروسي الأخرى في الشرق الأوسط يساعد روسيا على اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين يعملون خلال ما يزيد على 10 أعوام على سد ثغرات في صناعتهم العسكرية.

وسبق أن كشف مسؤول إيغور كريلوف، مدير عام مصنع "ريغيون"، للصحفيين إنهم صنعوا قنبلتين جديدتين من عيار 500 كيلوغرام و1500 كيلوغرام، لافتاً إلى أن القنابل الجديدة، وهي قنابل موجهة تلفزيونيًا أو ليزريًا أو بواسطة نظام "غلوناس" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية، اجتازت جميع الاختبارات المقررة بنجاح وبدأ توريدها للقوات الجوية الروسية، وأنها استخدمت في سوريا.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

وقتلت روسيا خلال سنوات قليلة من تدخلها رسمياً في 30 أيلول / 2015 قرابة 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، و670 سيدة، ووثق 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق، كما شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، وساندت القوات الروسية قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على المدنيين حسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

دعت روسيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لاتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها العاجل من سوريا ورفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها.

وقال بيان صدر اليوم عن مقر التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا: "نحث المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية على اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة انسحاب قواتها العاجل من الأراضي السورية".

وذكر البيان أن روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي لا تسهم في حل المشاكل الإنسانية في هذا البلد، وفق تعبيرها.

وورد فيه: "نطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المناهضة لسوريا. مثل هذه التدابير التقييدية لا تسهم في حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا".

وكانت أرسلت مجموعة دراسة سوريا ، وهي لجنة من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" مؤلفة من 12 خبيراً، خطابًا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، ومدير كاليفورنيا ، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ، مع توصيات بشأن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، وخلص التقرير المؤقت إلى أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "يقوض الثقة في الالتزام الأمريكي بسوريا".

قال الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالوكالة، السفير جوناثان كوهين خلال جلسة لمجلس الامن حول سوريا عقدت يوم أمس، إن نظام الأسد يقوم مع حلفائه العسكريين بحملة معاقبة للشعب السوري أرضا وجوا على مدى الثماني سنوات الماضية.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هجمات النظام أدت إلى تهجير الملايين هرباً من الأسلحة الكيميائية، الغارات الجويّة، القصف المدفعي العنيف، والاعتقالات التعسفيّة، والمجاعة في أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كوهين: تراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها عن كثب الوضع في شمال غرب سوريا وسيستجيبون بسرعة وبشكل مناسب لأي استخدام آخر للأسلحة الكيمياوية من قبل نظام الأسد.

وأشار كوهين إلى أن الصراع في سوريا هو أحد الأمثلة الصارخة على الفشل في حماية المدنيين، مضيفاً بالقول: "علينا أن نفعل المزيد لضمان التنفيذ الكامل للقانون الإنساني الدولي الذي دعا إليه هذا المجلس مرارًا وتكرارًا. إن شعب سوريا يعتمد عليه".

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه الغارات الجوية على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، موقعة العشرات من الضحايا بين المدنيين يومياً، في وقت تواصل الولايات المتحدة ومؤسسات المجمع الدولي بالتنديد والشعور بالقلق، دون اتخاذ أي تدابير لوقف الموت الذي يمارسه النظام وحلفائه بحق الشعب السوري.