حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إيران على الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحّبا بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز.

ورد أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط في محاولة لإنقاذ الاتفاق.

وأشار المتحدث، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم بهذا الشأن إلى أن "الأمر متروك للجهات الفاعلة المعنية لتقديم المزيد من التفاصيل حول المناقشات الجارية"، ولكن الاتحاد، وفق المتحدث، ما زال يشعر بقلق عميق إزاء تجاوزات إيران لالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بكميات ونسب تخصيب اليورانيوم والتي لا تتوافق مع نص الاتفاق.

هذا وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد أكدت في وقت سابق، أن أي مبادرات مقدمة من الدول الأوروبية المنخرطة في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، يجب أن تتكامل مع جهود الاتحاد لإنقاذ الاتفاق.

وأشارت موغيريني إلى الآلية الخاصة لتجنب آثار العقوبات الأميركية والسماح باستئناف التجارة مع إيران، وفيما تؤكد بروكسل أن الآلية، رغم بطء عملية إطلاقها، ستساهم في إنقاذ الاتفاق، ترى طهران بالمقابل أنها قليلة الفعالية، إذ لن تسمح لها ببيع نفطها بحرية كما تريد.

حمّلت "ميشيل باشيليت" مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نظام الأسد وداعميه المسؤولية عن مقتل 1031 مدني بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال محافظتي إدلب وحماة

وقالت "باشيليت" إن الأزمة السورية واحدة من أسوأ الأزمات على مدار السنوات الثماني الماضية، والتي بدأت بفشل حكومة الأسد المريع في إتاحة مجال آمن للحوار.

وأكدت "باشيليت" أنه منذ تصاعد الأعمال القتالية على مناطق في منطقة إدلب المنزوعة السلاح والمناطق المحيطة بها في الفترة من 29 أبريل إلى 29 أغسطس، تحققت من مقتل 1089 مدنياً على أيدي أطراف النزاع - أي 572 رجلاً و 213 امرأة و 304 أطفال.

وشددت "باشيليت" على أن ما مجموعه 1031 من هذه الوفيات المدنية قتلت بالغارات الجوية والقصف المدفعي التي قامت بها القوات الحكومية وحلفاؤها في محافظتي إدلب وحماة، وأضافت: نفذت جماعات مسلحة من غير الدول هجمات على الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ويقال إنها مسؤولة عن مقتل 58 مدنيًا آخرين.

ونوهت " باشيليت" إلى أن مكتبها سجل منذ 29 أبريل، تعرض 51 منشأة طبية - مثل المستشفيات ونقاط الإسعاف والعيادات - لأضرار نتيجة للهجمات، وأردفت: لا ينبغي لي أن أؤكد أن هذه الأرقام مروعة ومخزية ومأساوية للغاية.

وأشارت المفوضة إلى وجود القليل من القلق بشأن إزهاق أرواح المدنيين محاولة للسيطرة على المناطق، إذ إن أي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر في الأرواح وتشريد المدنيين الذين أُجبروا بالفعل على الفرار مراراً وتكراراً، في حالات الظروف الإنسانية القاسية.

وناشدت المفوضة جميع أطراف النزاع والدول التي تتمتع بنفوذ قوي - الدول ذات النفوذ - أن تضع جانبا الخلافات السياسية وتوقف المذبحة.

والجدير بالذكر أن العمليات العسكرية وحملة القصف التي يشنها نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني على الشمال السوري منذ نيسان الماضي، أدت لاستشهاد وجرح المئات من المدنيين، بالإضافة لنزوح أكثر من مليون شخص، دون أي تحرك أممي لإنقاذ المدنيين.

كشف "فرحان محمد الدليمي" عضو مجلس محافظة الأنبار عن تحديد موعد جديد لافتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا، الواقع غربي الأنبار العراقية، لافتاً إلى أن "الموعد الجديد سيكون يوم الـ10 من سبتمبر الحالي بدلا من الموعد السابق في 7 سبتمبر.

وقال الدليمي في حديث لموقع "السومرية نيوز"، إنه "تقرر تغيير موعد إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا"، وأشار إلى أن سبب ذلك يعود إلى "وجود أعمال لم تنجز حتى الآن، ما دعا الجهات المعنية إلى تمديد فترة العمل لإنجاز المشروع".

وأكد المسؤول أن "العمل جار على قدم وساق من أجل افتتاح المنفذ في الموعد الجديد"، لافتاً إلى أن "الحكومة العراقية المركزية تتابع عمليات الإنجاز وتعمل على الإسراع بافتتاح المنفذ بعد إنجاز معظم مراحل المشروع".

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

وأغلقت المعابر الثلاثة إثر سيطرة تنظيم "داعش"، على مناطق شمالي وغربي العراق خلال العامين 2013 و2014، إضافة إلى مناطق شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية.

قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتقلي، إن استراتيجية بلاده الأساسية هي استقبال أي موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب السورية، خارج حدودها، وأنهم يأملون أن يتم تحقيق الاستقرار في المنطقة حتى لا يتضرر مزيد من الناس بسبب الحرب.

وأكّد المسؤول التركي أن بلاده تبذل جهودًا حثيثة للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية أكبر، وحل المشكلة في تلك المنطقة باستخدام جميع الأدوات وعلى مختلف المستويات، مشدداً على ضرورة ألا يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المأساة الإنسانية في إدلب، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المؤسسات التركية المعنية قامت باستعداداتها ووضعت خططها للتعامل مع موجات الهجرة المحتملة، وهي تدرك مدى جدية الوضع في المنطقة، ولفت إلى أن "استراتيجيتنا الأساسية هي استقبال أي موجة هجرة جديدة خارج حدودنا في جميع الظروف، واستعدادات وحداتنا المعنية هي أيضًا في هذا الاتجاه".

وأشار المسؤول إلى أن تركيا تأمل ألا تحدث موجة نزوح جديدة وألا يتضرر مزيدا من الناس، وأن يتم إيجاد حل مناسب ويتحقق الاستقرار في المنطقة خلال أقرب وقت، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاتقلي، الأربعاء، في مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، ردًا على سؤال حول احتمالات حدوث موجة نزوح جديدة في إدلب، وما إذا كانت الوزارة قد اتخذت التدابير اللازمة للتعامل مع هكذا أمر حال حدوثه.

نظمت الفعاليات الطبية في ريف إدلب اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية ضد التعديات المستمرة على العاملين في المجال الإنساني، بعد حادثة تعرض طبيب يوم أمس لاعتداء من عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام.

وخرج الكادر الطبي في مشفى إدلب التخصصي ومشافي عدة في ريف إدلب، بوقفات احتجاجية تنديداً عما حصل مع الدكتور "عثمان الحسن" وتعرضه لهجوم مسلح مساء الأمس من قبل عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام, رافعين لافتات تندد بالاعتداء على الدكتور عثمان والكوادر الطبية في المحرر.

وقال الدكتور "حسام دبيس" بأنه يخشى أن يأتي يوم ولا نجد فيه أحد من الكوادر الطبية يقوم بعلاج أحد الجرحى أو القيام بعمله الإنساني بسبب هذه الاعتداءات التي تتكرر بحق الكوادر الطبية في الشمال السوري المحرر.

الدكتور دبيس كان قد تعرض لعملية اعتداء مشابهة لعملية الأمس وقد نقل على إثرها لتلقي العلاج في الداخل التركي بسبب سوء وضعه الصحي بعد الاعتداء العنيف الذي تعرض له، إضافة للعديد من الأطباء والعاملين في المجال الإنساني.

وكانت استنكرت "مديرية صحة إدلب"، عملية التعرض للكوادر الإنسانية في مناطق الشمال المحرر، من قبل بعض الأطراف العسكرية التي تسيطر على المنطقة، وذلك بعد حادثة الاعتداء على الدكتور "عثمان الحسن" يوم أمس.

وقالت مديرية صحة إدلب إنه في الوقت الذي تستنفر فيه الكوادر الطبية على مدار الساعة لخدمة المدنيين الصامدين في المناطق المحررة في مواجهة آلة القتل الممنهجة التي مزقت أجساد أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، نفجع بما قامت به مجموعة من العناصر الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بحق الدكتور عثمان الحسن من اعتداء لفظي وجسدي، وانتهاك حرمة مشفى باب الهوى، وتوجيه إهانات لفظية وتهديد بالاعتقال بحق العناصر الطبية في المشفى، وعدم السماح لهم بالقيام بواجبهم الطبي اتجاه الطبيب المعتقل، واقتياده إلى جهة مجهولة قبل أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق".

وأدانت "مديرية صحة إدلب" في بيانها "هذا التصرف الغوغائي غير المسؤول ونطلب وقف أي شكل من أشكال الاعتداءات على حرمة المنشآت الطبية، والكوادر الانسانية العاملة في المناطق المحررة، ومحاكمة العناصر التي قامت بهذا الاعتداء، والاعتذار الصريح من الدكتور عثمان صاحب الأيادي البيضاء، ونحتفظ بحق التصعيد في هذه الحادثة، وفي أي حادثة اعتداء ممكن أن تحصل بحق القطاع الصحي وذلك حسب سير الأمور، وحسب ماتقتضيه ضرورة الحفاظ على تماسك القطاع الصحي وخدمة أهلنا في المناطق المحررة".

ولفتت المديرية إلى أن الكوادر الطبية تضحي بأرواحها لإنقاذ الأرواح البريئة من إجرام النظام وحلفائه، في الوقت الذي تم فيه استهداف ٣٦ منشأة طبية، وتهجر أكثر من ٦٠٠ ألف مواطن من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى صمود القطاع الصحي وكوادره المعطاءة لتعزيز صمود ماتبقى من المناطق المحررة.

خرج المئات من المدنيين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي اليوم، بمظاهرة شعبية تطالب تنفيذ حكم الإعدام بحق عناصر الخلايا الأمنية المتورطة بتنفيذ عمليات التفجير للدراجات المفخخة في المدينة، بعد إلقاء القبض عليهن يوم أمس.

وطالب المتظاهرون بالقصاص من المجرمين، وتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، لمنع تفلتهم من العقاب، رفعت المظاهرة شعارات ولافتات تطلب تطبيق القانون والحكم بالإعدام، ورفعت أعلام الثورة السورية.

وكانت شهدت مدينة إعزاز يوم أمس الثلاثاء، تفجيرات عدة بدراجات مفخخة لم تكون الأولى، خلفت عدد من الجرحى بين المدنيين، في وقت تمكنت القوى الأمنية التابعة للجيش الحر من إلقاء القبض على اثنين من منفذي التفجيرات بعد رصدهم عبر عدسات الكمرات.

وأوضحت المصادر أن قوى الأمن التابعة للجيش الوطني، تمكنت من ملاحقة منفذي التفجيرات، بعد رصدهم بعدسات الكمرات، وقامت بملاحقتهم والقبض عليهم، وإحالتهم للجهات المختصة لمحاسبتهم.

وتقف الميليشيات الانفصالية "قسد" وراء تنفيذ التفجيرات في مناطق شمال حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وكانت أقرت عدد من الخلايا التي تم القبض عليها بارتباطها بالوحدات الكردية الذراع العسكري في "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الجيش الوطني في شمال وشرقي حلب من خلال إحداث عمليات تفجير مستمرة، مستهدفة الأسواق الشعبية والتجمعات السكنية، وقياديي الجيش الوطني.

أعلنت وكالات روسية وأخرى تابعة للنظام يوم أمس الثلاثاء، عن تعرض قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي لاستهدف بمسيرات، وسط تحذيرات من نشطاء من أن تكون هذه بداية خلق الحجج للتصعيد، مع بدء طائرة البجعة الروسية العملاقة فجر اليوم الأربعاء التحليق في أجواء إدلب.

وتستخدم روسيا في كل تهدئة حجج لإعادة التصعيد والضغط على المدنيين والفصائل والضامن التركي، أبرز هذه الحجج تعرض قاعدة حميميم للاستهداف، تبين لاحقاً أن روسيا تستخدم هذه الحجة لإعادة التصعيد في شمال غرب سوريا، لاسيما في التصعيد الأخير قبل وقف إطلاق النار والذي بدا فيه واضحاً تضارب الأنباء بين النظام وروسيا حول الاستهداف الماضي للقاعدة والذي لم يثبت صحته وكان مجرد حجة.

ومنذ فجر اليوم، قال نشطاء ومراصد طيران في ريف إدلب، إنهم رصدوا عودة تحليق طائرة البجعة الروسية العملاقة في أجواء المنطقة، والتي تقوم بعمليات الرصد والتصوير واستطلاع المنطقة، وتحديد أهداف يقوم الطيران الحربي باستهدافها لاحقاً.

وتفيد المعلومات الواردة من بعض الأطراف المطلعة، عن أن التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة لاتزال مستمرة، ولم تصل حتى اليوم لاتفاق نهائي لمواصلة التهدئة في المنطقة، مع استمرار خروقات النظام بالقصف المدفعي.

وتقول المصادر إن مسألة نقطة المراقبة التركية في مورك على أبرز المباحثات بين الطرفين، والتي سيتحدد مصيرها لاحقاً إنا بانسحاب النظام من مورك وخان شيخون وفق تفاهم ما بين الطرفين، او انسحاب النقطة التي ترفض تركيا هذا الخيار، وسط أنباء عن ضغوطات روسية كبيرة لتلبية شروطها للتهدئة وتحديد مهلة معينة لذلك.

أثارت قضية الاعتداء على الدكتور "عثمان الحسن" من قبل عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام أمس الثلاثاء، جدلاً واسعاً في المحرر، وسط دعوات للتظاهر والاحتجاجات ضد هذه الممارسات التي تستهدف الكوادر الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

وليست المرة الأولى التي تقوم بها عناصر من "هيئة تحرير الشام" وأطراف أخرى لاتزال مجهولة، بالتعدي على أطباء وعاملين إنسانيين، فقد سبق حادثة الطبيب اختطاف واعتقال عدد من الأطباء على يد عناصر الهيئة كشف عنهم دون اعترافها بذلك، لتكون حادثة الأمس نقطة فاصلة كونها أخذت صدى أكبر وكون الهيئة أقرت رسمياً ببيان بمسؤوليتها على القضية رغم محاولتها خلق التبريرات للفعل.

ففي 10 تشرين الثاني من عام 2018، قامت عناصر مسلحة مجهولة الهوية، باختطاف الطبيب "خالد دقسي" من داخل عيادته في قرية الكريز غربي مدينة إدلب، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن يفرج عنه لاحقاً مقابل فدية مالية.

وكان تعرض عدد من الأطباء والعاملين في المجال الإنساني لعمليات خطف وابتزاز، من قبل هيئة تحرير الشام وجهات مجهولة، تنشط في مناطق سيطرة الهيئة بشكل رئيسي، حيث قامت مجموعات مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام في 13 آب باختطاف الدكتور "عماد قطيني" من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وجاء اختطاف الطبيب بعد يوم واحد من الإفراج عن الدكتور "خليل أغا" مدير صحة الساحل، بعد أيام على اختطافه مقابل فدية مالية قدرت بـ 100 ألف دولار، وذلك بعد مفاوضات مع الخاطفين استمرت لأربع أيام.

وفي 15 حزيران من العام الماضي، أفرجت جهات مجهولة أيضاَ عن الدكتور "محمود المطلق"، بعد مفاوضات عسيرة لأيام عدة انتهت بتحصيل مبلغ مالي فاق الـ 120 ألف دولار، مقابل الأفراج عنه، إلا أن الطيب خرج بحالة يرثى لها جراء ماتعرض من تعذيب.

وكانت حاولت عناصر مسلحة في 19 حزيران من العام الماضي، اقتحام مزرعة الدكتور "مازن دخان" غربي مدينة إدلب، جرى على إثرها اشتباك مع المجموعة لأكثر من ساعة، وصل خلالها شقيق الدكتور مع قوة أمنية من تحرير الشام في مدينة إدلب، ليتبين أن العناصر المسلحة تتبع للهيئة، الأمر الذي دفع الأخيرة لاتهام الطبيب بأنه هو من اعترض عناصر للهيئة التي تقوم بعملية أمنية في المنطقة وفق زعمها، وطلبت بوساطة شقيقة أن يسلم نفسه حيث قامت باعتقاله ومن ثم الإفراج عنه مساءاً.

وشهدت مناطق ريف إدلب انتشار كبير لعمليات الخطف والتصفية والاغتيال، تقف ورائها خلايا أمنية تعبث في المناطق المحررة لخلق حالة من الفوضى المستمرة، إضافة لكون عمليات الخطف مصدر لجمع المال لتغطية نفقات عملياتها الأمنية من خلال الابتزاز والحصول على فدية.

وسبق أن أصدر عدد من الأطباء والصيادلة العاملين في مدينة إدلب بياناً، بسبب الانتهاكات المتزايدة التي تتعرض لها الكوادر الطبية في المدينة وحالة الفوضى وانعدام الأمن والسياسات المنهجية إلى إخلاء المنطقة من الكوادر الطبية و عدم اتخاذ الجهات الأمنية في المنطقة التدابير اللازمة للحد من هذه الانتهاكات رغم المناشدات المتكررة لحماية ما تبقى من الكوادر الطبية رغم ندرتها مما تعانيه من ويلات الحرب وصعوبات العمل واستهداف المشافي.

كشفت شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن مصادر مخابراتية غربية متعددة، عن قيام إيران ببناء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، لافتة إلى أن الموافقة على المشروع الإيراني السري، الذي يطلق عليه اسم "مجمع الإمام علي"، تمت من جانب القيادات العليا في طهران، فيما يقوم باستكمال إنشاءاته قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقامت شبكة "فوكس نيوز" بالتثبت من صحة ودقة المعلومات التي حصلت عليها حصرياً، باستخدام شركة أقمار صناعية مدنية، وحصلت على لقطات عبر القمر الصناعي توضح وجود قاعدة قيد الإنشاء على الحدود السورية العراقية.

وذكر المحللون في شركة "إيميج سات إنترناشونال" ISI، الذين قاموا باستعراض الصور الملتقطة عبر القمر الصناعي، أنه يمكن تخزين صواريخ دقيقة التوجيه في 5 مبان مختلفة، تم بناؤها حديثًا ويحيط بها أكوام ترابية كبيرة.

كما تظهر الصور في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة، 10 مخازن إضافية ذات حماية خارجية أقل، بالإضافة إلى مبانٍ جديدة، وهياكل لتخزين الصواريخ، في وقت أشار محللو ISI إلى أنه ربما تكتمل الإنشاءات بالقاعدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسوف تصبح القاعدة جاهزة للتشغيل بعد فترة وجيزة.

ووفقًا لخبراء أمنيين، تعد هذه هي المرة الأولى التي يبني فيها الجيش الإيراني قاعدة بهذا الحجم من الصفر في سوريا، وتخطط لإيواء آلاف الجنود بها، في وقت يوجد موقع للجيش الأميركي على بعد أقل من 200 ميل عن المجمع الإيراني الجديد.

واستهدفت "إسرائيل" مؤخرا منشآت عسكرية إيرانية في سوريا، حيث تم تدمير المباني التي كانت تستخدم لتخزين الأسلحة وإيواء القوات العسكرية.

وفي شهر مايو، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن إيران تقوم ببناء معبر حدودي غير بعيد عن المجمع الجديد في سوريا، بعدما تعرض المعبر الحدودي البوكمال القائم بين العراق وسوريا، في هذه المنطقة، لأضرار جسيمة في وقت سابق من هذا العام.

يأتي النشاط الإيراني في سوريا، بعد شن إيران، أو ميليشيات بالوكالة تابعة لها، هجمات متعددة هذا الصيف ضد البنية التحتية المرتبطة بالغرب. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي، قامت طهران بعمل استفزازي في محاولة للضغط من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة ضدها حديثا.

استنكرت "مديرية صحة إدلب" ومنسقو استجابة سوريا في بيانين منفصلين، عملية التعرض للكوادر الإنسانية في مناطق الشمال المحرر، من قبل بعض الأطراف العسكرية التي تسيطر على المنطقة، وذلك بعد حادثة الاعتداء على الدكتور "عثمان الحسن" يوم أمس.

وقالت مديرية صحة إدلب إنه في الوقت الذي تستنفر فيه الكوادر الطبية على مدار الساعة لخدمة المدنيين الصامدين في المناطق المحررة في مواجهة آلة القتل الممنهجة التي مزقت أجساد أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، نفجع بما قامت به مجموعة من العناصر الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، بحق الدكتور عثمان الحسن من اعتداء لفظي وجسدي، وانتهاك حرمة مشفى باب الهوى، وتوجيه إهانات لفظية وتهديد بالاعتقال بحق العناصر الطبية في المشفى، وعدم السماح لهم بالقيام بواجبهم الطبي اتجاه الطبيب المعتقل، واقتياده إلى جهة مجهولة قبل أن يتم الافراج عنه في وقت لاحق".

وأدانت "مديرية صحة إدلب" في بيانها "هذا التصرف الغوغائي غير المسؤول ونطلب وقف أي شكل من أشكال الاعتداءات على حرمة المنشآت الطبية، والكوادر الانسانية العاملة في المناطق المحررة، ومحاكمة العناصر التي قامت بهذا الاعتداء، والاعتذار الصريح من الدكتور عثمان صاحب الأيادي البيضاء، ونحتفظ بحق التصعيد في هذه الحادثة، وفي أي حادثة اعتداء ممكن أن تحصل بحق القطاع الصحي وذلك حسب سير الأمور، وحسب ماتقتضيه ضرورة الحفاظ على تماسك القطاع الصحي وخدمة أهلنا في المناطق المحررة".

ولفتت المديرية إلى أن الكوادر الطبية تضحي بأرواحها لإنقاذ الأرواح البريئة من إجرام النظام وحلفائه، في الوقت الذي تم فيه استهداف ٣٦ منشأة طبية، وتهجر أكثر من ٦٠٠ ألف مواطن من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، وفي الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى صمود القطاع الصحي وكوادره المعطاءة لتعزيز صمود ماتبقى من المناطق المحررة.

بدوره، قال فريق منسقو استجابة سوريا في بيان منفصل، إنه يتابع بقلق بالغ عمليات الخطف والاعتقالات بحق العاملين الإنسانيين في مناطق شمال غربي سوريا من قبل بعض الجهات العسكرية في كل منطقة وكان آخرها اعتقال أحد أطباء مشفى معرتمصرين (حسن العثمان) من قبل أحد الفصائل المنتشرة في منطقة ريف ادلب الشمالي وتعرضه للتعذيب الشديد من قبلهم.

وأدان فريق منسقو استجابة  سوريا، كافة أعمال الاختطاف والتغييب القسري الذي تمارسه الفصائل العسكرية في مناطق الشمال السوري تحت حجج واهية وغير مقنعة للعاملين في المجال الإنساني.

ولفتت إلى أن ممارسة الضغوط على المختطفين للإقرار بأعمال لم يقوموا بها تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن العديد من المختطفين وبعد تلفيق التهم إليهم يجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة للخروج من معتقلات الفصائل العسكرية عن طريق ذويهم أو المنظمات العاملين بها مما يسبب توقف البرامج والمشاريع في المنظمات وتعليق العمليات الإنسانية في المنطقة والتي تشهد حالياً تراجعاً كبيراً نتيجة نقص الامكانات المقدمة.

وأوضح البيان أن الأفعال التي تقوم بها تلك الجهات العسكرية تندرج ضمن بنود عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المدنيين وحمايتهم وتوفير الرعاية لهم في الشمال السوري، داعياً كافة الفصائل العسكرية إلى احترام القانون الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين والعمل على توقيع اتفاقية احترام القانون الإنساني وتجنيب المدنيين والعمال الإنسانيين عمليات الاستهداف.

وكانت قامت عناصر مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام يوم أمس الثلاثاء، بملاحقة طبيب جراحة في ريف إدلب الشمالي بعد خروجه من مشفى معرة مصرين، لتقوم بالاعتداء عليه وضربه، ثم اقتحام غرفة العمليات التي نقل إليها لتلقي العلاج لاعتقاله.

انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد الثلاثاء، لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء، حسب نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية، حيث بدأت الليرة السورية بالتراجع مجددا مطلع العام الجديد، حتى بلغ سعر صرفها أمس 650 ليرة للدولار.

وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" جهاد يازجي لوكالة "فرانس برس"، إن الليرة "هبطت إلى أدنى معدل في تاريخها"، مشيرا إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان 500 ليرة في شهر ديسمبر 2018.

ويرجع انخفاض الليرة السورية لعدة أسباب منها العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق.

وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخرا، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور كون "بيروت تعد سوقا أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية".

ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز ميزان المدفوعات كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".

وبلغت خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار، وفقا لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية، فيما قدرت الأمم المتحدة قبل عام كلفة إصلاح الدمار في سوريا بنحو 400 مليار دولار.

وأكدت مصادر موالية للنظام عن وجود خلافات كبيرة بين عائلتي الأسد ومخلوف بسبب رفض الأخير دفع مبلغ مالي كبير جدا، وذلك ثمن التدخل الروسي وحماية النظام من السقوط، حيث تقدره المصادر بأنه بالمليارات.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن رأس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد أمر باتخاذ إجراءات ضد شركات ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا، بما في ذلك حصته في «سيريتل» أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد، و«السوق الحرة» العاملة في البوابات الحدودية لسوريا.

ويعتبر رامي ابن محمد مخلوف (84 سنة) شقيق والدة بشار الأسد، أحد أبرز رجال الأعمال في سوريا. وأسس كثيراً من الشركات، بينها «شام القابضة». وكان قد أعلن منتصف 2011 التنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية وقتذاك، لكنه ساهم لاحقاً في دعم إرهاب النظام عبر وسائل عدة.

وكانت مواقع سورية قد ذكرت بأن بشار الأسد وضع ابن خاله رامي، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته، إلا أن حسابات فيسبوكية، لم تتأكد، قالت إن بشار الأسد كان طلب من ابن خاله رامي، مبلغاً كبيرا من المال، رفض الأخير تأمينه، بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن يقوم ما سمي بـ "أمن القصر الجمهوري" بجلب كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم، وأن الشائعات بدأت تتوسع، بسبب الطريقة السيئة التي قام بها "أمن القصر" بجلب المدراء.

وذكرت تقارير عن تحقيق تقوم به "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" التابعة للنظام بحق عدد من التجار الكبار "الحيتان" في سبيل الضغط عليهم لتسديد الفاتورة الروسية بالسرعة المطلوبة.

وأكد غسان جديد، المهندس الاستشاري السوري، والذي سبق واعتقله نظام الأسد، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد، أن ما سمّاها "مؤسسة الرئاسة" السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف! واصفاً قرار الأسد، بهذا الخصوص، بأنه مفاجئ وكبير، وقال: "شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية".

ويقول خبراء إقتصاديون أن الخطوة التي يقوم بها بشار الأسد ستدفع بالتضخم ليصل لمستويات عالية جدا، ما سيرفع سعر صرف الليرة السورية إلى أكثر من 1000 ليرة للدولار الواحد، بينما هي الأن قرابة الـ 620 ليرة، علماً أن سعر الصرف قبل 2011 كان 50 ليرة مقابل الدولار الواحد.

مع هذه التطورات فقد كشفت إحدى الصحف الروسية عن قائمة الدول المدينة لروسيا، حيث كانت سوريا قد تدينت مبلغ وقدره 9.8 مليار دولار خلال الأعوام الماضية، إلا أنه في النصف الثاني من هذا العام فقد أكدت الصحيفة أن سوريا قد شطبت من قائمة الديون الروسية وأصبحت ديونها صفر.

وكان الدعم العسكري والاقتصادي الروسي لنظام الأسد أحد أهم أسباب صموده أمام الثورة السورية، ولكن هذا الدعم لم يكن بالمجان فقد كان ذلك مقابل الحصول على امتيازات عديدة من خلال إعادة الإعمار والاستيلاء على الموانئ والمطارات ومصادر الطاقة ايضا، فسوريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر أن روسيا شطبت الديون المستحقة على سوريا بعد وعود من رأس النظام بسدادها، و9.8 مليار دولار هو ما يسعى النظام الأن لتأمينه من خلال الضغط على "الحيتان" السورية، ولكن هذا المبلغ إذا ما تم تسديده سيؤدي بالتأكيد إلى إنهيار الليرة السورية بسرعة كبيرة.

ونوهت المصادر إلى أن حيتان الإقتصاد السوري الذين يجري الضغط عليهم والتحقيق معهم لدفع المبلغ هم "سامر الفوز وابناء محمد مخلوف "رامي وايهاب وإياد " ومحمد حمشو وفارس الشهابي وسامر الدبس و وسيم القطان وغسان القلاع".

قالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1"، ترسو حاليا على بعد أقل من 19 كم عن سواحل سوريا، استعدادا لتفريغ شحنتها من النفط الخام، بعد تحركها بين السواحل السورية واللبنانية لأيام.

وذكرت مصادر الصحيفة أن قبطان الناقلة أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ المشار إليها، لافتة نقلاً عن "مصادر استخباراتية" قولها إن الناقلة تبعد 10 أميال بحرية (نحو 19 كم) عن سواحل سوريا.

وكانت أوقفت ناقلة النفط الإيرانية، التي تترصدها الولايات المتحدة، مرشد التتبع الخاص بها لأكثر من 13 ساعة، مما أدى إلى تجدد التخمينات بأنها بصدد التوجه إلى سوريا.

وقامت الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "غريس 1"، بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها يوم أمس الاثنين ولم يتم تشغيله بعد ذلك، بعد أن كان أظهر موقع تتبع السفن، مارين ترافيك دوت كوم، الناقلة وهي قبالة السواحل اللبنانية في مسار لها نحو ميناء طرطوس السوري.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار، ولم يحدد المسؤولون الإيرانيون وجهة الناقلة مع أنهم قالوا إن شحنتها بيعت إلى مشترك لم تكشف هويته.

وتم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو 5 أسابيع قبالة جبل طارق بسبب خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها لأسباب مختلفة، لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.