قال أحد أقرباء "أبو بكر البغدادي" إن الأخير كان بوضع صحي سيئ، وإن الخلافات داخل التنظيم كانت متصاعدة، وفق ما اعترف به "رباح علي البدري" ابن عم البغدادي وابن خالته وصديق طفولته وعمل بـ "ديوان الزراعة" التابع لتنظيم الدولة، أمام محكمة معنية بالإرهاب في بغداد.

وأوضح البدري أنه في آخر لقاء جمعه بالبغدادي -يبدو أنه في مطلع عام 2018- أخبره بأنه يعلم أن الخلافات تعصف بالتنظيم بسبب اختفائه، ولفت إلى أن البغدادي قال إنه يعلم أن هناك أشخاصا يعملون ضده وهو على دراية بشأن الخلافات التي تصل إلى "مرحلة انقلاب قادة مقاتلين أجانب وعرب"، وإن أبرز من كان يروج للخلافات هم المسلحون من أصول تونسية وسعودية.

وقال البدري إن تلك الخلافات تركت أثرها في البغدادي، إذ كان قد بان عليه التعب والإرهاق وعلامات التقدم في السن، وكان يعاني من ألم نتيجة للعملية الجراحية التي أجراها في أذنه اليسرى في منطقة البوكمال السورية.

ونشر مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس على موقعه الإلكتروني اعترافات البدري الذي مثل أمام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب، ولفت البدري خلال اعترافاته إلى أنه رغم علاقاته العائلية مع البغدادي وتوليه منصبا في التنظيم، فإنه لم يتمكن من لقاء البغدادي إلا مرة واحدة منذ إعلان دولة الخلافة الإسلامية عام 2014.

وأوضح أنه بعد اختفاء زعيم التنظيم وتوقفه عن الظهور، تلقى تحذيرات عديدة من محاولة لقاء البغدادي، من قبل شقيق الأخير المكلف بحمايته ومن حارسه الشخصي، وذلك خشية من ملاحقة البغدادي من قبل أجهزة الأمن والكشف عن مكانه.

وعقد اللقاء الوحيد بعد أن هرب البدري مع عائلته من العراق إلى منطقة شعفة في سوريا (قرب الحدود مع العراق)، عندما جاء إليه شقيق البغدادي وحارسه الشخصي وشخص ثالث لا يعرفه، ونقلوه معصوب العينين إلى منزل بسيط صغير، يبدو أنه يقع قرب المنطقة المذكورة، حيث التقاه البغدادي، وكان بصحبته "رجل عربي يبدو أنه سعودي".

حذرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة على القائمة السوداء الأميركية بالوقود، تخاطر بإدراجها هي نفسها في تلك القائمة، في وقت قال وزير الدفاع الأميركي، إن واشنطن لا تخطط لاحتجاز الناقلة.

وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة في 30 أغسطس، وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة، دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أيضا إن أي نقل للنفط إلى سوريا من الناقلة "يدعم إرهاب" بشار الأسد.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، إن واشنطن لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، التي تقع في قلب النزاع بين طهران والقوى الغربية.

وأوضح الوزير الأميركي أنه يؤيد جهود فرنسا ودول أخرى لحمل إيران على إجراء محادثات، وأردف "إذا كان الفرنسيون وغيرهم يستطيعون دفع الإيرانيين للحضور إلى الطاولة للتحدث، فهذا أمر جيد. هذا رأيي الشخصي، لكنني لا أقود زمام المبادرة، وإنما وزارة الخارجية".

وأوقفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل في السابق اسم غريس 1، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق. وفي 18 أغسطس، سُمح لها بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك.

وتقول الخزانة الأميركية إن سفنا مثل أدريان داريا 1، "تمكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط التي يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب".

ويشرف كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني على تصدير النفط الإيراني منذ فترة طويلة، بطرق ملتوية، ويرسلونه إلى النظام السوري أو وكلائه في المنطقة، وفق الخزانة الأميركية.

كشفت مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركيا (TEPAV) في تقرير حديث لها، عن أنّ السوريين في تركيا قد أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة حتى مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، 60% من هذه الشركات سوريّة خالصة، بينما 40% منها شراكة بين سوريين وجنسيات أخرى.

وحسب التقرير، فإنّ هذه الشركات قد وفرت فرص العمل لقرابة 44 ألف سوري في تركيا، لافتاً إلى أنّ الشركات السورية بهذا الرقم تكون قد وفرت العمل لـ7% من إجمالي عدد السوريين في تركيا والبالغ 3 ملايين ونصف المليون، على أساس اعتبار العائلة الواحدة تبلغ 6 أفراد يتم تشغيل فرد واحد منها، وبهذا يكون تشغيل 44 ألف فرد بمثابة سدّ حاجة قرابة 250 ألف سوري، أي 7% من السوريين في تركيا.

من ناحية أخرى، أشارت مؤسسة البحوث الاقتصادية، أنها خلال التقرير المطوّل التي أعدّته حول السوريين في تركيا، التقت برجال أعمال سوريين (لم تحدّد الرقم) 72% منهم لا يفكرون بالعودة إلى سوريا، حتى بعد انتهاء الحرب، وذلك بسبب نجاح أعمالهم وشركاتهم، حسب قولهم.

نشرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية بيانًا حول مزاعم استعدادها لاتخاذ قرار يتيح تحويل بطاقة "الكملك" لدى السوريين تحت الحماية المؤقتة إلى "إقامة سياحية".

وقالت المديرية، في بيان نشرته الأربعاء، إن الخبر المنشور موقع إلكتروني باللغة العربية، بشأن إعلانها عن تعديلات جوهرية للسوريين في تركيا، يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

ونفى البيان وجود إجراءات لدى المديرية العامة لإدارة الهجرة حول موضوع الانتقال من وضعية الحماية المؤقتة إلى الإقامة السياحية، وبعد ذلك التركيز على منح الجنسية الاستثنائية للسوريين.

اعتصم عشرات الفلسطينيين اللاجئين في مخيمات لبنان وسوريا أمس أمام السفارة الكندية في بيروت، مطالبين الحكومة الكندية ودول الاتحاد الأوروبي بفتح باب الهجرة أمامهم «لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية».

ونفذت الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان والهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا اعتصاما أمام السفارة الكندية في منطقة جل الديب للمطالبة بفتح باب الهجرة أمامهم، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بحقوقهم الإنسانية وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وأكد المعتصمون أنهم يطالبون «بأبسط حقوقهم ويعتبرون أن الأونروا هي سبب مأساتهم لأن لها وصاية على الشعب الفلسطيني ضمن اتفاقية عام 1951 وأنها أنشئت لتشغيل وإغاثة الشعب الفلسطيني وهي اليوم في تقليص مستمر ودائم للخدمات التي تقدمها له وتتصرف على أساس المحسوبيات والواسطات والفصائلية».

وشددوا على أن «الخدمات التي تقدمها الأونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة بحسب القوانين والأعراف وهي تعمل على تقليص هذه الخدمات خصوصا الطبية منها»؛ لذلك يطالبون «باللجوء الإنساني لكي يعيشوا بكرامة في بلد آخر لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية».

وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي بـ«فتح الأبواب أمامهم ليس فقط من أجلهم بل من أجل أطفالهم ومستقبلهم وهم يرفضون المتاجرة بقضيتهم». ورفع المعتصمون كتابا إلى السفارة الكندية تضمن هذه المطالب، إضافة إلى «الضغط على الأونروا لإعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا وإلى دول الاتحاد الأوروبي»، مطالبين «بطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي».

كشفت مصادر صحفية عن بدء تنفيذ اتفاق بين شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري» الإيراني و«المؤسسة العامة للاتصالات» السورية، لتشغيل مشغل ثالث للهاتف الجوال في سوريا، واستحواذه على حصص من شركتي «سيريتل» و«إم تي إن»، وسط استمرار المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على شروط العقد، والحصص التي ستعود إلى رجال أعمال وشخصيات رسمية في دمشق وطهران.

جاء ذلك بعد أيام من بدء إجراءات ضد شركة «سيريتل» التي يملك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، الحصة الأكبر فيها.

وكان رئيس وزراء النظام عماد خميس، قد زار طهران في بداية 2017، ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية يدعمها «الحرس الثوري»، مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة «ميناء نفطي» على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يُستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.

وحال تدخل موسكو وخلاف على الحصص دون تنفيذ هذه الاتفاقات خلال السنتين الماضيتين. كما أن الجانب الروسي استحوذ على مشروع الفوسفات قرب تدمر، علماً بأن سوريا تمتلك أحد أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، بـ1.8 مليار طن، يقع معظمه في الشرقية، ويصدر قسم منه إلى إيران.

الجديد أن الأيام الماضية أعيد تفعيل تنفيذ العقد مع شركة «إم سي آي» لتشغيل المشغل الثالث للهاتف الجوال، المجمد منذ بداية 2017، والالتفاف على عدم رضا موسكو على هذا العقد، وتجاوز عقبات فنية تتعلق بـ«خدمة التجوال بين شبكات الهاتف الجوال داخل سوريا وخارجها، وإقامة البنية التحتية والعائدات التي تريدها طهران لسداد ديونها على دمشق»، واعتراض متنفذين في دمشق على تقاسم حصص.

وهناك اقتراح بأن تشكل شركة إيرانية – سورية؛ بحيث يضمن العقد 40 في المائة لشركة ورجال أعمال من إيران، و40 في المائة لرجال أعمال سوريين، و20 في المائة لـ«المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية، على أن يمثل الجانب الإيراني عبر شركة «إم سي آي» وهي جزء من مؤسسة تحتكر الاتصالات في إيران.

وفي 2009 باتت «إم سي آي» مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»، وسعت في 2010 إلى نيل رخصة تشغيل في سوريا؛ لكن دمشق رفضت ذلك وقتذاك.

وكانت «رويترز» قد نقلت عن باحث في «معهد كارنيغي للسلام» الدولي: «الاتصالات قطاع حساس للغاية. سيسمح لإيران بمراقبة وثيقة للاتصالات السورية». وبين المقترحات التي يجري بحثها، أن تقدم الشركة السورية - الإيرانية الجديدة خدمات مشغل ثالث للهاتف الجوال، وتبدأ بتخلي «سيريتل» و«إم تي إن» عن نسبة من حصتهما في السوق السورية.

أطلق الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب، بناء على مبادرة من وكالة العدل الأوروبية «يوروغست» التي تتخذ من لاهاي الهولندية مقراً لها، وتتلقى الدعم من المؤسسات الاتحادية في بروكسل.

وحرص كثير من الفعاليات الأوروبية المهمة على المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي انعقد بهذه المناسبة، لتأكيد الدعم للمبادرة الجديدة، التي تأتي بغرض تعزيز وتسريع الإجراءات القضائية لمكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن؛ حيث سيتم تبادل المعلومات بين المدعين والقضاة حول المشتبه بهم والمتورطين في جرائم الإرهاب، للتحرك بشكل استباقي وتفادي إفلات هؤلاء من العقاب.

وحسب المشاركين في المؤتمر الصحافي، فإن هذا السجل هو أول سجل قضائي أوروبي في إطار مكافحة الإرهاب. وظهرت فكرته للمرة الأولى عند اجتماع أمني وقضائي جمع سبع دول أوروبية في أعقاب تفجيرات 2015 في باريس، والدول هي فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا ولوكسمبورغ وألمانيا، والآن أصبحت الفكرة حقيقة واقعة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال لاديسلاف هامران، مدير وكالة العدل الأوروبية «يوروغست»: «سنقوم بتسجيل التحقيقات والملاحقات القضائية في ملفات تتعلق بالإرهاب، إلى جانب المعلومات الأخرى عن المشتبه بهم والمتورطين، وسنجمع هذه المعلومات من الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه ستكون متوفرة لكل الدول للاستفادة منها واتخاذ خطوات استباقية، وبعد ستة أشهر سنقوم بتقييم ما حدث ومدى فعاليته».

والسجل القضائي الجديد سيقتصر على دول الاتحاد، على أن يكون التعاون مع أطراف خارجية، ومنها دول عربية، في إطار اتفاقيات منفصلة لتعزيز العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

المتحدثون أكدوا أهمية السجل الجديد في ملاحقة المشتبه بهم، وإجراء محاكمات للمتورطين في القضايا ذات الصلة بالإرهاب والتطرف. أما فيما يتعلق بملف محاكمة دولية للمقاتلين الأجانب في مناطق الصراعات، أو استقبال أوروبا لأعداد منهم، فلا يوجد قرار حتى الآن في هذا الصدد، كما لا توجد سياسة أوروبية موحدة في هذا الملف.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال جيل ديكروشوف، المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب: «الدول الأعضاء تريد أن تحدد بنفسها ما تراه مناسباً للتعامل مع ملف المحاكمة الدولية، أو استقبال المقاتلين العائدين من سوريا والعراق، ولا توجد سياسة موحدة أوروبية للتعامل مع هذا الملف، ولكن نستطيع أن نساعد ويكون لنا دور، وأظهرنا الاستعداد للتعاون، وقمنا باتصالات عدة بالفعل، ومن المهم أنه في حال عاد هؤلاء الأشخاص أن يكون لدينا سجل قضائي يتضمن كل المعلومات بشأنهم».
ويرى كثير من المراقبين أن المبادرة تأتي في إطار جهود أوروبية لتعزيز التضامن والعمل المشترك، لمواجهة التهديدات الإرهابية.
من جهته، قال جيروم هوغيز، وهو صحافي آيرلندي داخل مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي: «أنا كصحافي أنظر إلى هذه المبادرة على أنها إظهار استمرار للجهود من جانب الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة، ومنها وكالة العدل الأوروبية، من أجل تحقيق مزيد من التضامن في مجال مكافحة الإرهاب».
وظهرت الحاجة بشكل كبير لتعزيز تبادل المعلومات والعمل الأمني والقضائي المشترك، في أعقاب تفجيرات باريس وبروكسل. ووضح من الأرقام الأوروبية المعلنة حجم النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الاعتقالات والمحاكمات، وتفادي الهجمات الإرهابية.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن نائب وزير الخارجية الروسي وممثل الرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، التقى رئيس “تيار الغد السوري"، أحمد الجربا.

وذكر البيان أن الجربا وبوغدانوف ناقشا آخر تطورات اللجنة الدستورية السورية، التي قد يُعلن عن تشكيلها قريبًا، وقال: “ناقش الطرفان التسوية السياسية في سوريا وفقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، وأضاف، “أكد الجانب الروسي على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية”.

وسبق أن زار "أحمد الجربا"، موسكو، في شباط الماضي، بدعوة من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع السورية وملف اللجنة الدستورية، وعرض الجربا على المسؤولين الروس، حينها، خطة نشر (قوات النخبة) في المنطقة الآمنة التي كان يدور الحديث عنها شمالي سوريا بين تركيا والولايات المتحدة، خلال تلك الفترة.

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في الشمال السوري، للخروج بمظاهرات مليونية اليوم الجمعة، باتجاه الحدود السورية التركية، لإيصال رسالة واضحة للعالم بأن استمرار القصف والحملة العسكرية على المنطقة سيجبر تلك الآلاف على اجتياز الحدود نحو دول أوربا بحثاً عن ملاذ آمن.

ودعا نشطاء وفعاليات ثورية جميع مناطق الشمال السوري، للخروج اليوم في مظاهرات كبيرة، للتأكيد على استمرار الحراك الثوري، وإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي الصامت عن كل مايتعرض له المدنيون في الشمال المحرر من قصف وقتل وتهجير.

وتركز التظاهرات على التوجه للحدود السورية التركية، للتأكيد على أن استمرار القصف والتهجير سيجبر كل هذه الجموع على اجتياز الحدود، والبحث عن وطن آخر آمناً لأبنائهم بعيداً عن القتل والموت اليومي المسلط على رقابهم وأجساد أبنائهم.

وكانت شهدت الجمعة الماضية تظاهرات لعشرات الآلاف في مناطق "باب الهوى ومعبر أطمة وخربة الجوز" الحدودية مع تركيا، تمكن المئات من المدنيين من اجتياز الحدود والدخول للأراضي التركية، قبل أن تطوقهم الجندرما وتعيدهم للداخل السوري.

وكان هدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول لأوروبا، في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية كافية ودعم لإقامة «منطقة آمنة» في شمال سوريا.

وقال إردوغان أمام أعضاء حزبه في أنقرة «سيتعين علينا فتح الأبواب»، مضيفاً أن تركيا «لم تتلق الدعم الضروري من العالم، وبخاصة أوروبا» لتتمكن من تحمل عبء اللاجئين السوريين. وتابع: «تركيا لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها».

سلّمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس، ثلاثة أيتام يتحدرون من عائلات تنظيم الدولة إلى الحكومة النيجيرية، في أول عملية من نوعها مع البلد الإفريقي.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، "فنر الكعيط"، في تصريح صحفي: "تم اليوم تسليم ثلاثة أطفال إلى ممثل الحكومة النيجيرية"، والأطفال اليتامى هم فتاة وصبيان من عائلة واحدة فقدوا والديهم، وتتراوح أعمارهم من خمس إلى عشر سنوات، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية.

من جهته أشار ممثل الحكومة النيجيرية، موسى حبيب ماريكا، إلى أن "حكومته تنظر إلى حالات أخرى"، وأضاف: "طلبنا من هيئة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية قائمة بأسماء النيجيريين والإفريقيين" الموجودين لديهم.

وتابع ماريكا: "أما بالنسبة للمقاتلين النيجيريين، فسوف تدرس الحكومة ذلك" في رده على سؤال حول إمكانية استعادتهم.

وترفض دول عدة، خصوصاً الأوروبية منها، استعادة مواطنيها من عناصر تنظيم الدولة المعتقلين لدى "قسد"، وأفراد عائلاتهم الموجودين في مخيمات ضمن مناطق "قسد".

وتؤوي تلك المخيمات، وأبرزها مخيم "الهول" في ريف الحسكة، نحو 12 ألف أجنبي، بواقع 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات "الجهاديين" الأجانب، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة، ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

وعمدت دول أوروبية عدة مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا إلى استعادة عدد محدد من الأطفال اليتامى، كما استعادت كازاخستان وأوزبكستان وكوسوفو عشرات النساء والأطفال.

ويقبع مئات "الجهاديين" الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون "قسد"، إلا أن مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً مع رفض غالبية الدول استعادتهم، ما دفع "قسد" إلى اقتراح إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم لديها..

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية في 23 آذار/مارس من العام الجاري، القضاء على تواجد تنظيم الدولة العسكري في سوريا، بعد سيطرتها على آخر جيب كان يتحصن فيه مسلحو التنظيم في بلدة "الباغوز" بريف ديرالزور.

منح مسؤول في ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد المدعو "ذياب عبد الكريم الكريم"، وثيقة يتمكن خلالها من أداء مهامه في مناطق سيطرة الميليشيا، بكل أريحية ودون اعتراض من الحواجز العسكرية التابعة لها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الفروع الأمنية التابعة للنظام أوكلت للمدعو "الكريم" مهمة تنشيط الجمعيات الفلاحية من خلال زيارات ميدانية في كافة مدن المحافظة التي يسيطر "ب ي د".

والجدير بالذكر أن ميليشيا "ب ي د" تسيطر على أغلب محافظة الحسكة، إلا أن قوات الأسد لا زالت تسيطر على المربع الأمني في كل من الحسكة والقامشلي وبعض الأحياء فيهما، إضافة لوجود قطع عسكرية في كوكب وطرطب ومطار القامشلي.

قضت المحكمة العسكرية في لبنان بالسجن والسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة بحق لاجئين سوريين، بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحكمة العسكرية الدائمة أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق السوري "أكرم عامر"، وتجريده من حقوقه المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وذلك بجرم "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومشاركته في القتال ضد الجيش السوري على الأراضي السورية وقتل جنوده".

وأكدت الوكالة أن المحكمة قضت بالسجن سنة واحدة للسوري الموقوف "محمد محب الدين"، بتهمة تصوير فيديو لعملية القتل والتباهي بها.

وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق العسكري في لبنان أحال في كانون الأول من العام الماضي، أسماء 50 سوريا إلى المحاكمة العسكرية، وذلك بتهمة "القيام بأعمال إرهابية".

وكانت المديرية العامة لأمن الدولة أعلنت اليوم عن توقيف السوريين (م.خ)، (ب.ت) في محلة المعشوق - صور، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة من فئة الخمسين الف ليرة لبنانية، وكمية من حشيشة الكيف.

وكان مراقبون سوريون ولبنانيون دعوا الجهات المعنية للحد من الظلم الذي يتعرض له اللاجئين السوريين في لبنان.