علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة اليوم، أن الناشط الإعلامي "مازن الشامي" وعائلته، دخلوا إلى الأراضي التركي بطريقة رسمية، بعد جدل واسع أثاره تعرضه وعائلته للضرب من قبل عناصر من الجندرما التركية على الحدود خلال محاولته الدخول للأراضي التركية بطريقة غير شرعية قبل أقل من أسبوع.

وقال "الشامي" لشبكة "شام" إن مسؤولين أتراك من ولاية كيليس التركية بينهم الوالي التركي، التقوا معه بعد تعرضه للضرب وانتشار قصته عبر مواقع التواصل ووصولها للمسؤولين الأتراك، لافتاً إلى أنهم عبروا عن رفضهم للحادثة، وفتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيلها.

وأكد الشامي أن المسؤولين الأتراك قدموا له ولعائلته الاعتذار لقاء ماتعرضوا له من إهانة، وقاموا بنقلهم بسيارة خاصة إلى داخل الأراضي التركية، مع التأكيد على أن المسؤولين عن هذه التصرفات سيحاسبون.

ووفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام" فإن الناشط الإعلامي "مازن الشامي" أحد أبرز نشطاء الغوطة الشرقية والذي عمل مراسلاً لشبكة "شام" لسنوات ومديراً لمكتب وكالة قاسيون بدمشق، مع ابنيه الناشطين " حازم الشامي ومحمد الشامي" تعرضوا لضرب وتعذيب عنيف من قبل عناصر من الجندرما التركية.

ووفق مصادر "شام" فإن " الشامي" حاول مع عائلته المكونة من زوجته وابنيه الناشطين محمد وحازم الشامي" وأربع أطفال آخرين، الخروج تهريباً، إلا أنه وقع بيد الجندرمة التركية التي تعرفت عبر تفتيش هواتفهم على عملهم بأنهم نشطاء إعلاميين، ما دفعهم لتعذيبهم وضربهم.

"ومازن الشامي" ناشط إعلامي من أبرز نشطاء الحراك الثوري السوري في عموم سوريا، عمل في الغوطة الشرقية، عرف بتغطيته اليومية مع أبنائه طيلة سنوات الحراك الشعبي والحصار في الغوطة الشرقية، قبل أن يخرج مجبراً من الغوطة مع عائلته إبان حملات التهجير القسرية إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

اختار مهرجان Dig للتحقيقات الاستقصائية المصورة تحقيق UNDER THE GROUND "تحت الارض" المصور في سوريا، كواحد من الأعمال الثلاثة النهائية من بين أكثر من 300 عمل من جميع أنحاء العالم

وفي حديث خاص لشبكة "شام" قال منتج التحقيق الصحفي "إبراهيم الشمالي" إن تحقيق تحت الأرض UNDER THE GROUND نتاج عمل استمر عام كامل في البحث والانتاج بالتعاون مع مؤسسة الغارديان حيث أن التحقيق يكشف عن لجوء القائمين على الوضع الطبي في حماه وإدلب ، لبناء المشافي المحصنة تحت الأرض وداخل الكهوف والمغارات، بعد تعمد النظام السوري والروسي استهداف المنشآت الصحية في مناطق المعارضة.

ولفت الشمالي إلى أن التحقيق يعرض تفاصيل الصعوبات للحصول على الخدمات الطبية لدى المدنيين، إضافة لشهادات من أطباء حول الواقع الطبي استهداف المنشآت الصحية من مشافي ومراكز صحية باستمرار من قبل الطيران الحربي الروسي والسوري، لاسيما أن القصف يتسبب في تدمير مشافي وتسويتها بالأرض، ويسبب خطراً كبيراً على الكوادر الطبية والمرضى.

وأشار الشمالي الى مواجهة المؤسسات الطبية عقبات مادية بسبب قلة الموارد المالية والداعمين لتلك المؤسسات، مؤكداً أن التحقيق يطرح الحلول لحماية الكوادر الطبية وهي بناء المشافي المحصنة تحت الأرض في الكهوف والمغارات ويعرض لقطات من داخل تلك المشافي والمنشآت واستهداف تلك المنشآت لاحقاً من قبل قوات النظام وروسيا.

كما تضمن التحقيق احصائيات عن عدد الكوادر الطبية التي قتلت على يد الأطراف الفاعلة في سوريا وعدد المشافي التي تدمرت والتي تم استهدافها من قبل الطيران الحربي في محافظتي حماه وإدلب .
وختم الشمالي حديثه لـ "شام" بالإشارة إلى أن مهرجان DIG يعمل على دعم التحقيقات الاستقصائية المرئية حول العالم ويرتبط بعدة مراكز ابحاث ومهرجان ومؤسسات صحفية دولية.

كشفت جريدة أمريكية تتخصص في الشؤون العسكرية والسياسية، عن مشاركة طائرات "سو-34" الروسية في دعم نظام الأسد وقتل المدنيين في سوريا، لافتة إلى أنها أثبتت كونها أكثر المقاتلات القاذفة الروسية تطوراً

ولفتت جريدة ""ذي ناشيونال إنترست" إلى استخدام 4 مقاتلات قاذفة من طراز "سو-34" في سوريا، مشيرة إلى أنه أول استخدام قتالي لـ"سوخوي 34" خارج روسيا.

وتستطيع طائرة "سو-34" المزودة بمحركي "ساتورن أ إل-31إف" أن تحمل الكثير من الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة بما فيها صواريخ جو-سطح المخصصة لتدمير مختلف الأهداف الأرضية والبحرية. وهناك 12 نقطة تعليق لحمل الصواريخ والقنابل.

وتملك طائرة "سو-34" إمكانيات كبيرة للدفاع عن النفس تتجسد في صواريخ المعركة القريبة "إر-73". ويمكن تزويدها بسلاح آخر للدفاع عن النفس هو صاروخ "إر-77" وهو صاروخ جو-جو الذي يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة الرادار، وزودت طائرة "سو-34" بالرادار المتميز القادر على كشف ما يهدد الطائرة من الخلف.

واعتبرت "ذي ناشيونال إنترست" أن استخدام طائرات "سو-34" و"سو-30إس إم" والطائرات الروسي الأخرى في الشرق الأوسط يساعد روسيا على اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الذين يعملون خلال ما يزيد على 10 أعوام على سد ثغرات في صناعتهم العسكرية.

وسبق أن كشف مسؤول إيغور كريلوف، مدير عام مصنع "ريغيون"، للصحفيين إنهم صنعوا قنبلتين جديدتين من عيار 500 كيلوغرام و1500 كيلوغرام، لافتاً إلى أن القنابل الجديدة، وهي قنابل موجهة تلفزيونيًا أو ليزريًا أو بواسطة نظام "غلوناس" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية، اجتازت جميع الاختبارات المقررة بنجاح وبدأ توريدها للقوات الجوية الروسية، وأنها استخدمت في سوريا.

واتخذت روسيا من الأراضي السورية خلال السنوات الماضية، ميداناً لتجربة أسلحتها المدمرة على أجساد الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري، فأوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى بصواريخها القاتلة والمتنوعة، في وقت دمرت جل المدن السورية وحولتها لركان في سبيل تجربة مدى قدرة صواريخها على التدمير منتهكة بذلك كل معايير المجتمع الدولي الذي تعامى عن ردعها.

وقتلت روسيا خلال سنوات قليلة من تدخلها رسمياً في 30 أيلول / 2015 قرابة 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، و670 سيدة، ووثق 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق، كما شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، وساندت القوات الروسية قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على المدنيين حسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

دعت روسيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، لاتخاذ موقف مبدئي يحث واشنطن على سحب قواتها العاجل من سوريا ورفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عنها.

وقال بيان صدر اليوم عن مقر التنسيق المشترك بين روسيا وسوريا: "نحث المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية على اتخاذ موقف مبدئي في التأثير على الولايات المتحدة لحل مسألة انسحاب قواتها العاجل من الأراضي السورية".

وذكر البيان أن روسيا وسوريا تدعوان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي لا تسهم في حل المشاكل الإنسانية في هذا البلد، وفق تعبيرها.

وورد فيه: "نطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المناهضة لسوريا. مثل هذه التدابير التقييدية لا تسهم في حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في سوريا".

وكانت أرسلت مجموعة دراسة سوريا ، وهي لجنة من الحزبين "الديمقراطي والجمهوري" مؤلفة من 12 خبيراً، خطابًا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، ومدير كاليفورنيا ، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل ، مع توصيات بشأن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، وخلص التقرير المؤقت إلى أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "يقوض الثقة في الالتزام الأمريكي بسوريا".

قال الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالوكالة، السفير جوناثان كوهين خلال جلسة لمجلس الامن حول سوريا عقدت يوم أمس، إن نظام الأسد يقوم مع حلفائه العسكريين بحملة معاقبة للشعب السوري أرضا وجوا على مدى الثماني سنوات الماضية.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن هجمات النظام أدت إلى تهجير الملايين هرباً من الأسلحة الكيميائية، الغارات الجويّة، القصف المدفعي العنيف، والاعتقالات التعسفيّة، والمجاعة في أكبر أزمة إنسانية عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كوهين: تراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها عن كثب الوضع في شمال غرب سوريا وسيستجيبون بسرعة وبشكل مناسب لأي استخدام آخر للأسلحة الكيمياوية من قبل نظام الأسد.

وأشار كوهين إلى أن الصراع في سوريا هو أحد الأمثلة الصارخة على الفشل في حماية المدنيين، مضيفاً بالقول: "علينا أن نفعل المزيد لضمان التنفيذ الكامل للقانون الإنساني الدولي الذي دعا إليه هذا المجلس مرارًا وتكرارًا. إن شعب سوريا يعتمد عليه".

يأتي ذلك في وقت تشتد فيه الغارات الجوية على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، موقعة العشرات من الضحايا بين المدنيين يومياً، في وقت تواصل الولايات المتحدة ومؤسسات المجمع الدولي بالتنديد والشعور بالقلق، دون اتخاذ أي تدابير لوقف الموت الذي يمارسه النظام وحلفائه بحق الشعب السوري.

استهدفت قوات الأسد من الطائرات الحربية والراجمات الصاروخية اليوم الأربعاء، نقطتين طبيتين في ريف إدلب الجنوبي، في وقت تسبب القصف المتواصل منذ ساعات الفجر في استشهاد 16 مدنياً، جلهم أطفال ونساء بمناطق عدة.

وقال نشطاء إن طيران الأسد استهدف قرب المستوصف الصحي في قرية معرة حرمة، كما استهدفت راجمات صواريخ النظام قرب الوحدة الجراحية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، متسببة بأضرار كبيرة، وهي تتبع لصة حماة.

ورصد نشطاء حتى لحظة كتابة التقرير استشهاد 16 مدنياً بينهم أربعة أطفال، وخمس نساء، بقصف الطيران الحربي والمروحي التابعين للنظام السوري، توزعت إلى 3 شهداء أب وطفليه في بلدة البارة، و 3 شهداء في الهبيط، وسبعة شهداء بينهم خمس نساء وطفل بمجزرة بقرية سرجة، وشهيد طفل في حزارين، واثنين في مصيبين بقصف طيران النظام.

ويتوزع القصف على جل بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي من جبل الزاوية وصولاً لريف حماة، بالراجمات والصواريخ، توزع على سرجة وبينين ومصيبين وأطراف القرميد ومعرة حرمة وكفرنبل وسجنة والهبيط وخان شيخون وحيش والحامدية ومناطق أخرى.

وتتبع قوات الأسد من طائرات وراجمات بدعم روسي واضح، سياسية ممنهجة في الإبادة الجماعية للمدنيين في عموم ريف إدلب الجنوبي، مع التركيز على قصف الأسواق والمدن الرئيسية والتجمعات السكانية وتهجير الألاف من ديارهم.

ويوم أمس الثلاثاء، استشهد 24 مدنياً وجرح العشرات اليوم الثلاثاء، بقصف جوي للنظام على مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب، في حملة تصعيد هي الأعنف منذ بدء الحملة العسكرية على مناطق الشمال السوري في 26 نيسان الفائت.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون أربعة أسابيع ودعت إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي.

وبحسب التقرير الذي جاء في 22 صفحة فقد ساهم ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام النظام السوري بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية من جهة، وعجز مجلس الأمن عن التَّحرك بسبب الفيتو الروسي من جهة ثانية، وأخيراً عدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية، ساهم كل ذلك في استمرار النظام السوري وحلفائه في خطته البربرية في البدء بقصف المراكز الطبية.
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 17/ أيلول/ 2018 حتى 24/ أيار/ 2019 وقع 29 منها في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة، النظام السوري كان مسؤولاً عن 15 حادثة منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 14 حادثة كما تسبَّب التصعيد العسكري الأخير على منطقة خفض التصعيد الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 4 من الكوادر الطبية منذ 26/ نيسان حتى 24/ أيار/ 2019، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فإنَّ هذه الحوادث تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 24 منشأة طبية 6 منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرَها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHAفي أيلول/ 2014 وتقوم الآلية بإعلام قوات التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بالمواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة للتَّخفيف من مخاطر استهدافهم، وطبقاً للتقرير لم تُقدِّم هذه الآلية شيئاً يُذكر في حماية المراكز الطبية، بل ربما ساهمت في توفير معلومات إلى القوات الروسية التي استخدمتها في قصف المراكز الطبية لاحقاً.

وجاء في التقرير أنَّ منطقة إدلب لخفض التَّصعيد (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّزَ التَّنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، وتسبَّبت هذه الحملات العسكرية بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 701 مدنياً، بينهم 201 طفلاً، و131 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ منطقة إدلب شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وقد تسبَّبت هذه الحملة حتى 24/ أيار/ 2019 في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة وتشريد ما لا يقل عن 195 ألف نسمة.

وذكر التقرير أنَّ هذا التَّصعيد شملَ ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية؛ ما اضطرَّ إدارة معظم المراكز إلى تعليق عملها، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة كجهة إرهابية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورُّطه في ارتكاب جرائم حرب.

ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.

حثَّ التقرير دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

شدَّد التقرير على ضرورة قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.

دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، للتجهيز لـ "جمعة الزحف لكسر الحدود" والتوجه إلى دول أوربا بحثاً عن السلام وفق تعبيرهم، بعد أن تنكر العام أجمع لقضية الشعب السوري، وتركه يواجه الموت يومياً بطيران النظام وروسيا باتت جل العائلات مشردة على الحدود التركية.

وجاءت الدعوة في ظل حملة عسكرية عنيفة تتعرض لها محافظات إدلب وحماة وحلب، وفي وقت بات مئات آلاف المدنيين المشردين حديثاً دون مأوى على الحدود الشمالية لإدلب بالقرب من الحدود التركية، محددين يوم الجمعة القادم يومياً لتجهيز مليونية الزحف باتجاه دول أوروبا.

وجاء في بيان الدعوات: "الاستكانة لجحيم بوتين وصمت الضباع من حوله والندب والبكاء والاستغاثة بالظالمين لن تجدي نفعاً لابد من التحرك الشعبي للبحث عن البدائل"، وأضاف "هذا العالم الظالم الذي يستمتع بقتلنا أشدّ مايخشاه أن يرانا مقبلين إليه... بادروا إلى الاعتصام على الحدود وارفعوا شعارات الهجرة إلى أوروبا التي يخشاها الجميع... فإما أن نصل إلى اوربا كما وصلت المسيرة الماضية للاجئين السوريين الذين عبروا الحدود الأوروبية... أو ان تتدخل الدول بقوة لإيقاف الإجرام الروسي....".

وتواجه مدن وبلدات ريف حلب وحماة وإدلب حملة إبادة علنية وممنهجة من النظام وروسيا، خلفت المئات من الضحايا المدنيين، إضافة لتدمير كل حياة في المناطق المحررة من مشافي ومرافق طبية وتدمير البنية التحتية للقرى والبلدات التي هجرها أهلها هرباً من الموت.

وكانت وثقت منظمة "منسقو استجابة سوريا" في تقرير لها، نزوح أكثر من 65452 عائلة (425438 نسمة)، جراء الهجمات المستمرة على ريفي إدلب وحماة خلال الفترة الواقعة بين 29 نيسان و27 أيار، لافتة إلى أن عشرات القرى والبلدات أفرغت من سكانها، ضمن السياسية الروسية الرامية إلى تهجير السكان قسريا وحرمانهم من أماكن سكنهم وتصنف هذه الخطوة ضمن جرائم الحرب وعمليات الإرهاب المطبقة على السكان المدنيين..

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" مدنيين، واستولت على أراضيهم في ريف مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقال موقع "الخابور" نقلاً عن مراسله في الشدادي : إن دورية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اعتقلت المواطن " علي هليل" وشقيقه "عبد الرحمن " بعد مصادرة أرضهما في قرية عدلة جنوب مدينة الشدادي.

وأوضح المصدر أن مسلحي ميليشيا " ب ي د" زعموا أن الأرض تعتبر أملاك دولة بحجة عدم امتلاك أصحابها لأوراق ثبوتية، موضحا أن الأرض تبلغ مساحتها نحو ألفي دونم.

ولفت المصدر إلى أن الشقيقين "هليل" كانا يستعدان لحصاد أرضهما قبل أن يتفاجأ بمداهمة مسلحي ميليشيا "ب ي د" لمنزلهما ثم اعتقالهم واقتيادهم إلى مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

يشار إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" يستولي على آلاف الهكتارات التي تعود لمدنيين تم تهجيرهم قسراً عن قراهم، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالي شرقي سوريا.

قالت مصادر في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تفضل أن تقبل كل دولة «داعشييها»، وتحاكمهم، في معرض ردها على اقتراح السويد تأسيس محكمة دولية لمحاكمة «الداعشيين»، واقتراحات عن تشكيل «نورمبيرغ» أخرى، على خطى المحكمة الدولية التي حاكمت النازيين بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية.

وأنذر المصدر بأن الولايات المتحدة، إذا لم يتحقق ذلك، ستضطر إلى اعتقال «الداعشيين»، الذين يهددون الأمن العالمي، وإلى إرسالهم إلى سجن غوانتانامو في كوبا.

وكانت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن فرنسا تعارض عقوبة الإعدام لمقاتلي «داعش» الفرنسيين في العراق، وكانت تقارير إخبارية قالت، قبل أسبوعين، إن السويد اقترحت محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي «داعش»، وأنها تفضل أن تجرى المحاكمات الدولية في العراق، حيث يوجد عدد كبير من معتقلي «داعش»، وحيث يتوقع أن تسلم القوات الكردية العراقية معتقلين إضافيين إلى حكومة العراق.

وأمس الاثنين، أشارت مصادر البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة، من خلال تغريدات الرئيس ترمب، ومن خلال تصريحات مستشار الأمن القومي، جون بولتون، ووزير خارجيتها، مايك بومبيو، كررت أن المحكمة الجنائية الدولية «ميتة بالنسبة لنا»، كما قال بومبيو.

وأضاف: «الذين يدعمون تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يُمنعوا من دخول الولايات المتحدة، ويمكن أن تجمد ممتلكاتهم، وربما يمكن أن يعتقلوا».

وفي بداية هذا العام، قالت صحيفة «ميليتاري تايمز» في واشنطن، التي تتابع الأخبار العسكرية، «قال مسؤولون إن سجن غوانتانامو سيحصل على سجناء جدد لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وذلك لتوقع تنفيذ خيار واحد مع سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا. وهو مصير مئات من مقاتلي (داعش)».

اختطف مجهولون، أردنيين في سوريا، وطلبوا بمبلغ 90 ألف دولار لإطلاق سراحهما، وإلا فسيتم قتلهما.

وقال مأمون قرباع، والد أحد المخطوفين: "وردني اتصال من سوريا في الخامسة من مساء الاثنين وأبلغني المتصل بأن ولدي معاذ بحوزتهم هو وشخص آخر، يدعى خلدون السخني، وبأنهم يريدون 90 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهما ".

وأردف الأب: "الخاطفون أعطونا مهلة 72 ساعة (من لحظة الاختطاف)، وإلا فستتم تصفيتهما".

والأردنيان المخطوفان هم من سكان مدينة الطرة، التابعة للواء الرمثا، أقصى شمال المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء عن اختطاف مواطنيين اثنين داخل الأراضي السورية أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة على لسان الناطق باسمها سفيان القضاة، بأنها تواصلت مع والد أحد المخطوفين والذي أكد أن أحد الخاطفين أبلغه هاتفياً أن سبب الاختطاف يأتي على خلفية خلاف مالي مع شخص ثالث هو مواطن أردني يقيم في مدينة الرمثا.

وأكد القضاة بأن "مركز عمليات الوزارة يتابع الحادث مع السلطات المختصة بالأردن وكذلك مع السلطات السورية من خلال سفارتنا بدمشق".

وشيوخ ووجهاء من مدينة الرمثا يجتمعون في هذه الأثناء في منزل والد احد المختطفين، وأنهم بادروا في الاتصال مع وجهاء من مدينة السويدا للتوسط في إطلاق سراح المختطفين، حيث مكان احتجازهما الآن.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن نحو 450 فرنسيا من تنظيم "داعش" محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية أو يقبعون في مخيمات للاجئين شمال شرقي سوريا.

وقال لو دريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: "يوجد في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، ما بين 400 إلى 450 فرنسيا، بعضهم في مخيمات وآخرون محتجزون ضمنهم أطفال".

وأشار إلى أنه من المحتمل إعادة الأطفال إلى فرنسا إذا كانوا أيتاما أو إذا وافقت أمهاتهم على ذلك، لأن باريس تعارض عودة الرجال وزوجاتهم الذين يعتبرون مقاتلين، لافتاً بالقول: "المنطق الذي نعمل على أساسه هو نفسه ولن نغيره. تجب محاكمة المقاتلين حيث ارتكبوا جرائمهم".

وقال إن "الأطفال، إذا كانوا أيتاما، أو إذا وافقت أمهاتهم، يمكن إعادتهم إلى فرنسا مع الحرص على النظر في كل حالة على حدة"، مؤكدا: "هذا ما بدأنا عمله وهذا ما سنواصل القيام به".

وقد عاد خمسة أيتام في 15 مارس وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات يوم 27 مارس بعد الحكم على أمها بالسجن مدى الحياة في العراق.

وكان كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده تكثف جهودها الدبلوماسية لمنع إعدام 6 من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، قائلاً : "بالنسبة للستة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام".

وأضاف لو دريان أن بين 400 و450 فرنسيا محتجزون في مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، منهم أطفال، وأن 100 آخرين ما زالوا يقاتلون في منطقة إدلب التي تسيطر عليها "جبهة تحرير الشام" (النصرة سابقا) في سوريا.

وقضت محاكم عراقية يوم الثلاثاء بإعدام فرنسيين اثنين آخرين، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام من الفرنسيين إلى ستة.