قال تقرير لـ "معهد واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، إنه على عكس تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن تنظيم الدولة هزم في سوريا، فإنه يعيد بناء قوته باطراد، ويحاول إخراج معتقليه من مراكز الاعتقال.

ولفت التقرير الذي عمل عليه، هارون زيلين، إلى أن العملية العسكرية التركية في سوريا، والانسحاب الأمريكي من هناك، يضاعف المشكلة، وإن على إدارة ترامب عدم السماح بظهور التنظيم من جديد، واتخاذ إجراءات عاجلة، مؤكداً أن التنظيم أثبت مرارا أنه صبور، وقادر على العودة، ويختار الفرص لإعادة تأكيد نفسه.

وأضاف : "قبل فترة طويلة من خسارة التنظيم للأراضي الأخيرة التي كانت تحت سيطرته في الباغوز، سوريا، اتخذ التنظيم تدابير فعالة لتعزيز هيكليته التنظيمية وتمكين نفسه كي يصمد كجماعة سرية إرهابية ومتمردة. وبخلاف ما حصل في الماضي عندما كان سيدير عملياته كمجموعة من "الولايات" داخل بلد معين، فقد سهّل التنظيم عملية صنع القرار وعملياته من خلال دمج كافة "ولاياته" السورية في كيان واحد يعرف باسم ولاية الشام".

ولفت إلى أن التنظيم ادعى أنه نفذ منذ آذار/ مارس إلى تشرين الأول/ أكتوبر مئات الهجمات على النحو التالي: 321 في دير الزور، 100 في الحسكة، 98 في الرقة، 32 في حمص، 9 في حلب، 8 في درعا، و3 في دمشق .

وأشار إلى دور نساء التنظيم في المخيمات التي تحو أسر المقاتلين، مشيرا إلى أن هؤلاء النسوة يعملن داخل المخيمات، ويديرون محكمة سرية من داخل الخيام، أدت إلى قتل العديد من الأطفال والنساء في المخيم خلال نصف العام الماضي، وينتجون من الأطفال هناك جيلا جديدا من المقاتلين للمستقبل.

وتابع بأنه: "من الصعب التنبؤ بمدى وسرعة عودة تنظيم الدولة بالنظر إلى الديناميات السريعة التغير على الأرض في شرق سوريا"، في وقت تساءل: "من سيواجه التنظيم؟ لو كانت تركيا مستعدة للاضطلاع بهذا الدور، لكانت الولايات المتحدة قد ساعدتها على تحقيق ذلك قبل خمس سنوات، لكن بدلاً من ذلك قررت واشنطن إقامة شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية وهو أمر تعتبره أنقرة مرفوضاً".

وختم بأنه المهمة تتطلب حلا دوليا، والولايات المتحدة وحدها القادرة على توفير القيادة اللازمة لإقناع الأوروبيين والعرب بإعادة مواطنيهم من التنظيم، وهذا من شأنه أن يقلل الموارد اللازمة لإدارة سجون معتقلي التنظيم، والمخيمات، وتخفيف عبء من يحرسها، ويحد من احتمال عودة العناصر الأكثر تطرفا في التنظيم، مقترحا على ترامب الرجوع عن قرار سحب قواته من سوريا.

عادت قضية "عروسة داعش" للواجهة مجدداً مع مجريات جلسة الاستماع التمهيدية الثانية، والتي تنظر في نقض أسرتها لحكم المحكمة البريطانية حول سحب جنسيتها، في وقت لم تبد شاميما بيجوم الملقبة بـ"عروس تنظيم الدولة" قلقا حيال ذلك.

وأوضحت صحيفة "التايمز" خلال مقابلة أجرتها مع بيجوم أن اهتمامها تركز حول الأحداث الدائرة في شمالي سوريا حيث تمكث في مخيم روج الواقع عند مدخل مدينة المالكية بريف الحسكة، وذلك في الوقت الذي كانت تجري فيه جلسة الاستماع التمهيدية الثانية في قضيتها أمام لجنة الهجرة الخاصة ببريطانيا.

وأعربت بيجوم للصحيفة عن مخاوفها من الموت في المخيم، وقالت: "إن الأوضاع متوترة للغاية وإنها تخشى انتقام نساء التنظيم من اللواتي تركنه".

وأفادت الصحيفة "إن بيجوم التي سافرت إلى سوريا في 2013 لتنضم لتنظيم الدولة بدت مختلفة قليلا هذه المرة عما سبق إذ ارتدت عباءة بنية اللون وليست سوداء ولم تغط وجهها وانتعلت حذاء رياضيا وكان معها حقيبة صغيرة ليس بها سوى ملابسها".

وأضافت بأن الفتاة التي تتحدر من شرق لندن بدت في حالة ترقب ليس بخصوص ما سيحدث في نقض أسرتها لحكم المحكمة البريطانية بسحب جنسيتها، لكن ترقبها كان لأنباء تقدم القوات التركية نحو المنطقة التي توجد فيها.

يذكر أن المملكة المتحدة جردت بيجوم، خلال شهر شباط/فبراير الماضي، من جنسيتها لأسباب أمنية بعد اكتشاف وجودها في مخيم احتجاز في سوريا، وتوفي لبيجوم أطفالها الثلاثة الذين أنجبتهم بعد زواجها من ياجو ريديك وهو مقاتل هولندي من أنصار تنظيم الدولة. استسلم للمقاتلين السوريين، واحتجز في مركز اعتقال كردي في شمال شرق سوريا.

عبرت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها ما أسمته "ادعاءات لا أساس لها"، وردت في تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا، يتحدث عن أن تركيا ترحّل سوريين إلى بلادهم قبل إنشاء المنطقة الآمنة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، ردّاً خلاله على تقرير لمنظمة العفو الدولية، مواصلة تركيا استضافة 4 ملايين شخصا بينهم أكثر من 3.6 ملايين سوريا، اضطروا للهجرة من بلادهم.

ولفت إلى أن فتح أبواب بلاده أمام المهجرين في الوقت الذي اختبأت فيه الكثير من الدول خلف جدران شيدتها وأسلاك شائكة مدتها على حدودها، موضحاً أن تركيا تلتزم أثناء استضافتها المهجرين بمبدأ "عدم الإعادة القسرية" بموجب الالتزامات الدولية، مؤكدًا عدم وجود أي تغيير في هذا النهج الذي تتبعه بلاده.

وقال إن "الادعاءات الواردة في التقرير حول إعادة سوريين قسرا وتعرضهم للتهديد وسوء المعاملة، غير واقعية ونتاج خيال"، مشدداً على أن السلطات المعنية نسّقت عملية العودة الآمنة والطوعية للسوريين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية.

وأكد عودة نحو 365 ألف سوري طواعية من تركيا إلى مناطق حررتها تركيا من الإرهابيين شمالي سوريا (عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون")، وأضاف: "أؤمن بإمكانية عودة السوريين إلى بلادهم في حال تهيأت الظروف الأمنية والبنية التحتية اللازمة في سوريا".

وتابع: "في الواقع أحد أهداف عملية نبع السلام، هو إنشاء منطقة آمنة توفر الظروف التي تسهل عودة مئات الآلاف من السوريين الفارين من اضطهاد والظلم الذي مارسه تنظيم بي كا كا/ب ي د/ ي ب ك الإرهابي بحقهم، بشكل آمن وطوعي".

واستطرد: "نعتقد أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا مسؤوليات مهمة بخصوص تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي. بلادنا ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للسوريين".

وسبق أن أعلنت ولاية إسطنبول التركية، عن نقل 12474 مهاجرا غير نظامي إلى مراكز ترحيل، و2630 سوري غير مسجّل إلى مراكز إقامة مؤقتة، خلال الفترة بين 12 و31 تموز/ يوليو الماضي.

وأوضحت الولاية في بيان لها حول إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية، أنه جرى نقل 12474 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة إلى مراكز ترحيل في ولايات أخرى حددتها وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم في هذا الإطار.

وقالت الولاية في نفس البيان، إنه خلال الفترة المذكورة، جرى نقل 2630 سوريا غير مسجل في أي من الولايات التركية، إلى مراكز إقامة مؤقتة في ولايات حددتها وزارة الداخلية أيضًا.

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن عودة نحو 30 ألف نازح سوري إلى مناطق عملية "نبع السلام"، بعد تحريرها من الميليشيات الانفصالية، شرقي الفرات.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي، ينس ليركيه، للصحفيين في جنيف، أمس الجمعة، إنه "حتى 23 أكتوبر... عاد 61.2 ألف شخص إلى مناطقهم، بمن فيهم 32 ألفا إلى محافظة الحسكة و29 ألفا إلى محافظة الرقة".

ولفت المتحدث إلى أن "نحو نصف هؤلاء الأشخاص عادوا إلى المناطق الواقعة حاليا تحت سيطرة القوات التركية، وتحديدا إلى تل أبيض وعين عيسى وسلوك في محافظة الرقة".

وأضاف أن عدد النازحين بشمال شرقي سوريا كان يبلغ 139 ألف شخص في 23 أكتوبر الجاري، منهم 87 ألف شخص غادروا منازلهم في محافظة الحسكة وأكثر من 35 ألفا في الرقة ونحو 17 ألفا من سكان حلب.

وسبق أن اعتبرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أورسولا مولر، يوم الخميس أن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا كان له عواقب إنسانية خطيرة وقد تؤدي الأعمال العدائية الجديدة إلى المزيد من النزوح.

وأوضحت في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن "العملية العسكرية أثرت بشكل خطير على الوضع الإنساني. لقد أكدت الحكومة التركية للأمم المتحدة أنه يتم عمل كل شيء لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها".

وعبرت الأمم المتحدة تشعر عن شعورها بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد، وقالت أورسولا مولر: "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء احتمال تجدد القتال على طول الحدود التركية السورية والعواقب المترتبة على المدنيين، بما في ذلك نزوح جديد".

يأتي ذلك في وقت تحاول قوات سوريا الديمقراطية إثارة الفوضى والخلل الأمني في المناطق المحررة حديثاً من سيطرتها بريف الرقة الشمالي، من خلال تفجيرات بعربات ودراجات مفخخة تستهدف المدنيين، كررت ذلك لعدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تهديدات يطلقها موالين لها عبر مواقع التواصل بالاستمرار بهذه التفجيرات.

أعلن مكتب المدعي العام الهولندي أمس الجمعة، أن الشرطة ألقت القبض خلال هذا الأسبوع على لاجئ سوري يعتقد أنه كان سابق لجماعة "أحرار الشام"، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

وأوضحت الشرطة بأن القبض على الرجل الذي لم تكشف عن اسمه، تم الثلاثاء الماضي، في مركز لطالبي اللجوء في شمال البلاد، وهو متهم بجرائم حرب لظهوره في صورة مع جثة مقاتل، وفي صورة أخرى يركل جثة خلال القتال في مدينة حماة في عام 2015.

ووفقا لمكتب المدعي العام، كان المشتبه به في ذلك الوقت "قائدا في جماعة أحرار الشام"، ووكان تقدم المشتبه به إلى مركز طالبي اللجوء الهولندي في وقت سابق من الشهر الجاري، لكنه مسجل من قبل لدى السلطات الألمانية كطالب لجوء لفترة مؤقتة في 2015.

وأمر قاض الجمعة باستمرار حبسه لمدة أسبوعين، في وقت يقول المدعون الهولنديون، إن "المشتبه به ظهر في مقطع فيديو على يوتيوب وهو يردد هتافات احتفالا بمقتل أعداء ويشير إليهم ككلاب".

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع روسيا حول الشمال السوري، يسير بشكل طبيعي ووفق ما هو مخطط له، وذلك خلال تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مساء الجمعة.

وقال أكار إن مهلة الـ150 ساعة في إطار الاتفاق، تنتهي الساعة 18.00 (15.00 ت.غ) يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لافتاً إلى أنهم يتابعون " الأحداث عن كثب حتى ذلك الوقت، وسنقوم باللازم بعد تقييم المستجدات".

وردّا على المزاعم المتعلقة بعملية "نبع السلام"، قال أكار إن "التطهير العرقي ليس كلامًا يُطلق جزافًا"، معتبراً أن "الحديث عن مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة في هذا الصدد أمر غير أخلاقي".

وشدّد على أنه لم يحدث على الإطلاق أي انتهاك لحقوق الإنسان، أو استخدام سلاح كيميائي أو ممارسات غير إنسانية خلال عملية "نبع السلام".

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، إن الهيئة اتخذت القرار بالمشاركة في اللجنة الدستورية كبوابة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، رغم رفض ومعارضة قسم كبير من الشعب السوري، وذلك خلال الاجتماع مع ممثلي المجموعة المصغرة من أصدقاء الشعب السوري.

وأكد الحريري أن الهيئة قامت بكافة الأعمال التحضيرية للجنة الدستورية وبقية بنود القرار 2254، وأنها تفاعلت بإيجابية مع الأمم المتحدة والأسرة الدولية، وأنها أرسلت قوائمها للجنة الدستورية ومجموعة الصياغة، وسمت رئيسها المشترك للجنة.

ولفت الحريري إلى أن الهيئة تبنت مجموعة من القواعد الإجرائية التي تنظم عمل اللجنة وتحافظ على ثوابت ومرجعية الهيئة في العملية التفاوضية عموما وفي اللجنة الدستورية خصوصا، مشيرا إلى أن الهيئة ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل هذه اللجنة، ولكنها في نفس الوقت، لن تتورع أبدا أو تتردد في وقف العملية الدستورية فورا ورفع الشرعية السورية منها؛ إذا حادت اللجنة الدستورية عن الطريق الذي يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله أو خرجت عن روح تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

ونوه الحريري إلى أن هيئة التفاوض لا ترى مانعا من مناقشة كل المواضيع الواردة في القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، لوضع خارطة طريق لتطبيق هذا القرار وفق جدول زمني واضح، ولكنها ترى حتمية الالتزام بتطبيق التسلسل الزمني والمرحلي لخطوات الحل السياسي؛ وذلك بتشكيل هيئة الحكم ثم دستور جديد وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وأضاف الحريري: من هنا ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمد فورا مع إطلاق عمل اللجنة الدستورية إلى تفعيل ملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم خاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، والبدء بالتفاوض في السلة الأولى وهي الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والمحايدة والسلة الثالثة وهي الانتخابات.

وأشار الحريري إلى أن التفكير بإجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة دون وجود هيئة حكم انتقالية، وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة هو أمر مستحيل ولن يكون له إلا معنى واحدا ألا وهو شرعنة النظام القائم حاليا وهو ما لا يمكن أن ترتضي به هيئة التفاوض وإنما سترفضه وتواجهه بكل الوسائل.

وأردف الحريري: في زخم التطورات المتسارعة ميدانيا وسياسيا، والتي نتمنى أن تخلص لما فيه مصلحة الشعب السوري أحببت أن أذكر أن مجموعة أصدقاء الشعب السوري عندما اندلعت الثورة السورية دعمت مطالبها ووعدت الشعب السوري بالوقوف إلى جانبه وألزمت نفسها سياسيا وأخلاقيا وانسانيا بالوفاء بهذه الوعود والالتزامات.

وشدد الحريري على أن الهيئة سعت إلى تمتين العلاقة مع هذه المجموعة (مجموعة أصدقاء الشعب السوري)، وأنها حضرت تقريبا كل اجتماعات المجموعة المصغرة، ولها علاقات مهمة مع مختلف الجهات الفاعلة في الملف السوري، وجمعتها رؤية متسقة مع الأغلبية من هذه الدول، مضيفا: إلا أنه وللأسف نلحظ أحيانا المماطلة وعدم الفاعلية بل والتخلي أحيانا، حتى أنه تتخذ قرارات ويتم تنفيذ خطوات دون أدنى تشاور أو مشاركة؛ وذلك كله سمح لدولة مثل إيران أن تمارس كل هذه الأنشطة الخبيثة متعددة المواقع دون أن يكون لها رادع، وما كان لها أن تمارس كل هذا الدور لولا السياسية المترددة وغير الفاعلة التي تبديها بعض الأطراف تجاه هذه الدولة المارقة.

وطالب الحريري جميع دول المجموعة المصغرة بـ "توحيد المواقف وتجاوز الخلافات البينية أمام ما يفترض أنه يهدد مصالحنا جميعا، لمواجهة تحديات كبيرة وخطيرة وإعادة تجميع مجموعة أصدقاء الشعب السوري مجددا، واستخدام كل وسائل الضغط المتوفرة لدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الدولي السيد غير بيدرسون؛ من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا ومحاسبة المجرمين، ومواجهة الإرهاب وإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها إيران، وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار، وبناء الدولة السورية الحديثة وحماية وحدة وسيادة وسلامة الشعب و الأراضي السورية".

أقدمت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ يوم الأربعاء والخميس الماضي على جرف وحرق عدد من منازل المدنيين في بلدة الشيوخ بريف حلب الشرقي.

وأوضح مصدر خاص لموقع "هيرايوليس" أن "قسد" قامت بهدم وجرف بيوت المدنيين في قرى الجديدة والناصرية في بلدة الشيوخ الواقعة غربي مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، مُضيفاً أنها أحرقت عشرات المنازل في الحوايج والعواصي، والعائدة للمدنيين الذين تم تهجيرهم منذ أربع سنوات.

وأشار ذات المصدر إلى أن "قسد" قامت بجلب كميات كبيرة من صهاريج "الافيول" إلى مدينة عين العرب، وافرغتها في الخنادق التي قامت بحفرها، وذلك تحسباً لاحتمال تعرضهم لهجوم من الجيشين التركي والوطني السوري الحر في إطار عملية نبع السلام، وذلك من أجل حرق الأنفاق لحجب الرؤية عن الطيران اذا تم مهاجمة مواقعهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات "قسد" قامت بإدخال نظام الأسد وروسيا إلى مدينة عين العرب وبلدة الشيوخ وذلك عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة منذ أيام.

استجاب أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بريف ديرالزور، للدعوات التي أطلقها ناشطون للخروج بتظاهرات حاشدة رفضا لدخول قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الشيعية إلى مناطقهم، ضمن جمعة أُطلق عليها اسم "الأسد وإيران محور الإرهاب".

وقال ناشطون إن المظاهرات خرجت في عموم مناطق سيطرة "قسد" بمحافظة دير الزور، وعبر المتظاهرون خلالها بشكل واضح عن رفضهم لدخول ميليشيات الأسد إلى مناطقهم، وطالبوا بإسقاط النظام، وأكدوا على الاستمرار بالثورة السورية وفق مبادئها وثوابتها.

وتركزت التظاهرات في مدينة الشحيل ومنطقة الشعيطات بريف ديرالزور الشرقي، وقريتي العزية ومعيزيلة بالريف الشمالي.

وكان أهالي ريف ديرالزور الشرقي خرجوا قبل أسابيع بتظاهرات حاشدة للمطالبة بانسحاب قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها من النقاط التي تسيطر عليها شرقي نهر الفرات، وتجمع المتظاهرون حينها في المنطقة الواقعة بالقرب من حاجز معبر الصالحية في منطقة الـ 7 كيلو في ريف مدينة ديرالزور، وردت قوات الأسد بإطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق المظاهرة، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بجروح.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، بحث عبر الهاتف مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في سوريا والأمن الإقليمي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر اليوم الجمعة، إن غيراسيموف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي وناقشا "الوضع في سوريا والمسائل الملحة المتعلقة بالأمن الإقليمي"، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن العمل يجري وفقا للاتفاقات التي تم التوصل لها بين روسيا وتركيا، لكن النتائج الملموسة لن تظهر فورا، ولذلك لن يتحول الوضع على الحدود السورية التركية إلى مثالي بشكل سريع.

وأضاف: "في الوقت الحالي، تجري عملية نشر قواتنا مع معداتها وكذلك قوات ومعدات حرس الحدود السوري، في المناطق التي تم تحديدها، وهو أمر يعتبر بحد ذاته إيجابيا جدا".

وتابع: إذا لم ينتقل الأكراد إلى عمق سوريا سيصبحون "وجها لوجه" أمام الأتراك ولن نقوم مع السوريين بالفصل بين الجانبين... في شمال سوريا، يجري عمل كبير ومضن لسحب القوات الكردية إلى عمق سوريا، ولكن لا يمكن استبعاد بعض الخشونة في المرحلة الأولى".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، عن وصول 300 عنصر من الشرطة العسكرية معززين بآليات مدرعة إلى سوريا، للمساعدة في انسحاب القوات الكردية من الحدود مع تركيا.

وقد وقع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية الذي عقد يوم 22 أكتوبر الجاري، على مذكرة تفاهم تنص على اتخاذ مجموعة من الخطوات المشتركة تهدف إلى التوصل لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا، على خلفية العملية العسكرية التركية "نبع السلام" التي أطلقتها في الـ9 من أكتوبر.

قرر البرلمان الألماني "بوندستاغ"، تمديد فترة مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" وطائرت التزويد بالوقود عبر الجو العاملة في سوريا حتى نهاية آذار / مارس المقبل.

وينص القرار على إنهاء مهمة الجيش الألماني وإنهاء عمل هذه الطائرات المتمركزة في الأردن بمرور هذا التوقيت، لما تثيره هذه العملية من جدل كبير في ألمانيا، ومن خلال هذه المهمة الاستطلاعية تشارك ألمانيا مع القوات الدولية في القتال ضد تنظيم (داعش) في كل من سوريا والعراق.

وجاء القرار بأغلبية ضئيلة في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، حيث صوت له 343 عضوا بينما صوت ضده 274 عضوا برلمانيا، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما وافق البرلمان الألماني أيضا على مد فترة بقاء الجنود الألمان القائمين على تدريب القوات العراقية مدة عام آخر.

وكان سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين، قد ترددوا في البداية في الموافقة على تمديد المهمة، وأشاروا إلى قرار سابق بسحب طائرات تورنادو خلال العام الجاري، إلا أنه بعد جدل واسع اتفق الائتلاف على مد المهمة التي تقوم بها هذه الطائرات لمدة ستة أشهر فقط.

ويشار إلى أن ألمانيا تشارك منذ أربعة أعوام في تحالف دولي، يضم حوالي 80 دولة، ضد تنظيم "داعش". وتقوم الطائرات الألمانية بطلعات على سوريا تغطي تقريبا 100 % من مهام الاستطلاع الجوي التكتيكي، التي تهدف إلى اكتشاف مخابئ التنظيم.

كشفت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الجمعة، عن أن برلين تستطيع ارسال 2500 من جنودها إلى سوريا في حال إقامة منطقة آمنة دولية هناك، على أن لا تزيد مدة تواجدهم بتلك المنطقة عن عامين.

ووفقا للصحيفة فإن بعثة القوات التي سترسل إذا تم تحقيق مقترح ألمانيا ستشمل رجال الاستطلاع والوحدات الخاصة الهندسية، إلى جانب ناقلات الجنود المدرعة ومدافع "هاوتزر" والأسلحة الثقيلة الأخرى، فيما ستتعزز القوات الجوية بمقاتلتي "تورنادو" و "يوروفايتر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لخبراء وزارة الدفاع الألمانية، سيتم تقسيم المنطقة الآمنة المقترحة إلى قطاعات بطول 40 كيلومترا وعرض 30 كيلومترا.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب – كارينباور، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أنها ستقترح على حلف الناتو إنشاء منطقة آمنة في سوريا على الحدود مع تركيا، تحت إشراف الأمم المتحدة.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، رحب بالاقتراح الألماني حول إنشاء منطقة آمنة تحت مظلة الأمم المتحدة في شمالي سوريا، فيما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض موسكو للاقتراح، واعتبر أن هذه الفكرة لا تتضمن أمورا جيدة.