أدانت الخارجية الإسبانية بشدة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية عام 2017، ودعت لمحاسبته، وجاء ذلك في بيان للخارجية تعقيبا على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 8 آ أبريل/نيسان.

وأعربت الخارجية الإسبانية عن قلقها الكبير حيال استخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين وشددت على ضرورة "ألا يبقى هذا الفعل دون محاسبة".

وكان تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكد مسؤولية نظام الأسد المباشرة عن استخدام السلاح الكيمائي ضد المدنيين في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في شهر آذار عام 2017.

وفي 30 من آذار 2017، أقلعت طائرة من مطار الشعيرات من طراز “SU-22″ تابعة لـ”اللواء 50” من الفرقة الجوية “22” التابعة لقوات النظام، وقصفت جنوبي اللطامنة بقنبلة “M-4000” تحتوي على غاز السارين، ما أثر على 60 شخصًا على الأقل.

انتقت "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية"، عدة أطراف دولية ومحلية، بسبب إهمالها تقديم الدعم لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بما يتعلق بمواجهة فايروس كورونا.

وقالت أحمد في مقابلة مع وكالة "هاوار"، إن هناك تسييس في التعامل في مواجهة فيروس كورونا، منتقدة منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الدعم المقدم من قبل المنظمة بسيط جدًا.

وأضافت في الصدد: "نحن نعلم أن منظمة الصحة العالمية خصّصت أجهزة للإدارة الذاتية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، إلّا أنها لم تقم بتقديمها بعد"، ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت الأجهزة إلى النظام والمعارضة، معتبرة ذلك قرارًا سياسيًا.

كما انتقدت أحمد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه حتى الآن لم يقدم أي نوع من المساعدات الصحة الخاصة، على الرغم من الطلب المستمر بتقديم الدعم لمواجهة الوباء.

كما وجهت "إلهام أحمد" انتقادها للطرف الروسي على اعتبار انتشاره في المنطقة، مؤكدة أيضاَ أنه لم يقدم إلى الآن أي نوع من الخدمات، في وقت طالبت النظام بأخذ الموضوع بعين الاعتبار، وتقديم كل ما يمكنها تقديمه في سبيل إنقاذ المنطقة من وصول كورونا إليها.

ولم تنس النظام السوري من انتقادها، معتبرة أنه يتجاهل التنسيق مع الهيئة الصحية في المنطقة، إذ لم يرسل نتائج بعض التحليلات التي أرسلت من المنطقة إلى دمشق، ولم تلق إلى الآن هيئة الصحة أي رد حول تلك التحاليل.

أيضاَ قالت إن النظام لم يوقف حركة الطيران من مطار دمشق إلى القامشلي، رغم المباحثات الكثيرة لاتخاذ تدابير لفحص القادمين ووضعهم في الحجر الصحي لحماية المنطقة، دون تجاوب مع هذه التدابير.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنّ ميليشيات "قسد"، فرضت حظر تجوال وحجر كامل على بلدة "أم حوش" بريف حلب الشمالي، تفادياً لانتشار فايروس "كورونا"، بسبب تسجيل إصابة بفايروس "كورونا"، لعنصر من جيش النظام يُدعى "حسن جمال جعفر" وصل إلى بلدته مؤخراً، قادماً من قطعته العسكرية لتظهر عليه أعراض الإصابة.

وسبق أن حملت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد"، نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرة "قسد".

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات مصادر طبية نقلاً عن أخرى محلية أكدت تفشي الفايروس في مناطق سيطرة النظام في وقت باتت القطع العسكرية التابعة لميليشيات النظام بؤرة لانتشار الفايروس لا سيّما تلك التي مع احتكاك مباشر مع الميليشيات الإيرانية التي تعد مصدر كورونا في مناطق سيطرة النظام.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن اسشتهاد طفلين اثنين وإصابة آخرين بجروح جرّاء انفجار لغم أرضي قال تلفزيون النظام إنه من مخلفات تنظيم "داعش" في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وسط البلاد.

وتخضع مدينة تدمر لسيطرة جيش النظام وسط انتشار ميليشيات متعددة الجنسيات منذ السيطرة عليها بتاريخ 27 مارس آذار من عام 2016 عقب معارك مع تنظيم الدولة، ومنذ ذلك الحين يروج إعلام النظام لعودة الحياة الطبيعية للمدينة، متجاهلاً المخاطر باتت تلاحق السكان بسبب انتشار مخلفات الحرب.

بالمقابل سبق أنّ كشفت مصادر إعلامية محلية عن انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات النظام، الأمر الذي نتج عنه استشهد مدني وإصيب طفل قرب مدينة "صوران"، بريف حماة سبقها استشهاد طفل في قرية "رسم العبد" بريف حماة الشرقي لذات السبب، قبل أيام.

وسبق أن كشفت المصادر عن مقتل مدني جرّاء انفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بريفي حماة الشمالي والشرقي، مشيرةً إلى أن الحادثة ليست الأولى التي يقتل فيها مدنيون في الأراضي الزراعية نتيجة حوادث مماثلة.

في حين أوضحت المصادر بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

تجدر الإشارة إلى أن الآلة الإعلامية التي يديرها نظام الأسد تروج لعودة ما تسميه بالحياة الطبيعية للمناطق والأحياء التي سيطرت عليها بفعل العمليات الوحشية، في الوقت الذي يقتل فيه أطفال المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام بواسطة مخلفات الحرب.

نشر "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام بياناً رسمياً أعلن من خلاله عن "تشوه" مبالغ مالية من فئة العملة الورقية المحلية التابعة للنظام ليتبين أن سبب التأثير على العملة هو المواد المعقمة.

ووفقاً لما ورد في البيان فإن أوراق نقدية مشوهة وصلت في المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، مُشيراً إلى أن تلك الأوراق تعرضت لمواد الكلور والكحول، ما تسبب بتعرضها للضرر.

ما دفع المصرف إلى المطالبة من سكان مناطق سيطرة النظام عدم الإفراط في استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية، وذلك تجنباً لتشويهها، مؤكداً ضخه لكميات جديدة بدلاً عن تلك المتضررة محذراً من تكرار عمليات تنظيف العملة بهذا الشكل.

فيما يشير نشطاء محليين إلى أنّ نظام الأسد يعتمد على طبق وتوزيع عملة محلية لا تحظى برصيد للتعامل خارج مناطق سيطرته وذلك سعياً منه لانتزاع العملة الصعبة وإغراق السوق المحلية بالعملات المحلية محدودة التداول.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 700 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

أجرت الفرق الميدانية التابعة لمنسقو استجابة سوريا، استبياناً جديداً شمل العائدين من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب عقب اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020.

وشمل الاستبيان الحالي 44,667 نسمة من إجمالي العائدين البالغ عددهم 109,714 نسمة بواقع 58% من الذكور و 42% من الإناث وفق شرائح عمرية مختلفة، وركز على أهم احتياجات العائدين من مناطق النزوح إلى بلداتهم خلال الفترة الأخيرة.

وكانت جل مطالب الأشخاص الذي أجري معهم الاستبيان، هو وقف الخروقات المستمرة من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل للعائدين وفتح المجال أمام باقي النازحين للعودة 89٪
كذلك طالبوا بإعادة تفعيل الوحدات والنقاط الطبية في المناطق التي تشهد عودة النازحين إليها 97٪، وإعادة تأهيل وترميم الأحياء السكنية في القرى والبلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب 69٪، وإعادة عمل محطات المياه وتوليد الطاقة الكهربائية (الأمبيرات) في القرى والبلدات 87٪
وطالبوا أيضاَ بإعادة تشغيل الأفران والمخابز وتخفيف الضغط على الأفران المفعلة 94٪، وتفعيل المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات التي عاد إليها النازحين 88٪، وعودة المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى كافة القرى والبلدات 98٪
وشددوا على ضرورة ترحيل الأنقاض والابنية الايلة للسقوط بشكل كامل من القرى والبلدات 77٪، إزالة مخلفات الحرب والذخائر الغير منفجرة الموجودة في بعض المناطق والأراضي الزراعية 69٪

وشهدت مناطق جبل الزاوية وريف مدينة أريحا وسرمين وتفتناز ومناطق اخرى على خط التماس مع مناطق سيطرة قوات النظام الحالية خلال الفترة الماضية من الهدوء، عودة كبيرة لآلاف المدنيين إلى قراهم وبلداتهم التي أجروا على النزوح عنها.

أطلق المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها برلين، موقعاً إلكترونياً يحتوي على معلومات وخريطة تفاعلية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان شريك محوري في الموقع.

واستمر العمل على هذا الموقع أشهراً عدة؛ بهدف جمع وتحليل البيانات، ومنذ الأيام الأولى وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اتفاق شراكة مع المعهد العالمي للسياسات العامة تنصُّ على مشاركة بيانات الشبكة عن الحوادث التي وثقتها عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام لها حتى هجوم الكبينة في اللاذقية بتاريخ 19/ أيار/ 2019، وكانت شريكاً مركزياً في هذا العمل البحثي، الذي يعتبر أنه عمل محوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

واعتمد المشروع على عدد من المصادر الأخرى سواء منها مصادر مفتوحة أو شريكة، وأوضح عبر خريطة تفاعلية لسوريا المواقع التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية، ومعلومات عن تلك الحوادث -تبلغ حالياً 345 حادثة-.

وأثبت مسؤولية النظام السوري عن 98 % من مجمل الهجمات الكيميائية في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي عن 2 %، كما أشار إلى أن الكلورين قد استخدم بنسبة 89 % من مجمل الهجمات، والسارين بنسبة 7 %، واستخدمت في ما نسبته 4 % من الهجمات عوامل كيميائية أخرى.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها تطمح أن يكون هذا العمل البحثي جهداً إضافياً على طريق التوثيق الجدي لحقيقة ما حصل للشعب السوري من استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل السلطات الحاكمة له، والتي يفترض أن تحميه، وأن يخدم مسار محاسبة النظام السوري وحليفه الروسي وكافة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأخيراً أن يُشكِّل حافزاً لصناع القرار في الدول الحضارية المؤسسة للقانون الدولي، ولجميع الدول التي تكترث بتخليص البشرية من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من أجل التحرك الجدي نحو حماية القانون الدولي، والمدنيين في سوريا من جريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط لاستئناف الزيارة إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية، وفق تعبيره، دون مراعاة لصحة المجتمعات التي ستنقل إليها فايروس كورونا المستشري في إيران..

وفي اجتماع مجلس التنسيق بين بعثة سماحة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة قال: "لقد قمنا بإعداد بروتوكولات حول إيفاد الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا وقدمناها لهما لنشهد استئناف السفر المتبادل بين إيران وهذين البلدين في ظل التنسيق والتعاطي والتزام شروط الصحة والسلامة وتحسن الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا".

ولفت رشيديان إلى أن الوفد الإيراني الموفد إلى السعودية للتباحث مع مسؤوليها حول موسم الحج القادم عاد إلى طهران الأحد وقال، إن هذا الوفد ظل في السعودية لعدة أسابيع لعدم تمكنه من العودة نظرا لإلغاء الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

وحول الإجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة اللازمة لموسم الحج القادم قال، رغم أن ظروف إقامة موسم الحج القادم غير معلومة تماما إلا أن التخطيط جار في الوقت الحاضر ونأمل بتوفر الأرضية اللازمة للحج مع انكماش فيروس كورونا.

من جانبه قدم مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة أكبر رضائي تقريرا عن عملية التسجيل لموسم الحج القادم، لافتا إلى أن عملية التسجيل بلغت 67 بالمائة من الطاقة الاستيعابية لقوافل الحج للموسم القادم، معلنا عن الأولويات للتسجيل لملء الفراغ للنسبة المتبقية من الحجاج.

هذا وسبق أنّ أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بعزل منطقة "السيدة زينب" في دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ يعتبر دليلاً على إقرار النظام بمصدر الوباء ومواطن انتشاره المتمثلة في مواقع انتشار الميليشيات الإيرانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر أهلية تحدثت بوقت سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن عدم تنفيذ الميليشيات الإيرانية قرار نظام الأسد القاضي بعزل منطقة "السيدة زينب" التي تنشط بها الميليشيات، مشيرةً إلى مواصلة نشاطها بشكل اعتيادي ضاربة بعرض الحائط بكل قرارات النظام الذي فشل في إيقاف تدفق تلك الميليشيات من خلال المعابر البرية مع العراق.

كشفت وسائل إعلام موالية للنظام عن انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن عدة مناطق خاضعة سيطرة النظام نتيجة أعطال لحقت بالشبكات المحلية، وفق تعبيرها. 

الأمر الذي أكدته شركة "سيريتل"، المملوكة لواجهة النظام الاقتصادية وابن خالة رأس النظام "رامي مخلوف"، عبر صفحتها الرسيمة في "فيسبوك"، مشيرةً إلى أنّ الانقطاع الحاصل نتيجة عطل تقني، حسب وصفها.

وبحسب الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام فإنّ العمل جاري على معالجة وحل المشكلة التي تسببت بعزل لمناطق سيطرة النظام عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تفرد واستحواذ شبكة واحدة على قطاع الاتصالات في تلك المناطق.

من جانبه نشر الإعلامي الموالي للنظام "عامر دراو" على صفحته في فيسبوك صورة لعدد من ضباط وعناصر جيش النظام بريف إدلب مطالباً أهاليهم الإطمينان عنهم عبر الصورة بسبب تعطل الاتصالات بشكل كامل عن مناطق سيطرة النظام منذ ظهر أمس الأحد، وفقاً لما ورد في منشوره.

وسبق أن كشف موقع موالي للنظام عن أرباح شركة "سيريتل" خلال ثلاثة أشهر فقط تصل إلى 13.9 مليار ليرة سورية الأمر الذي أكدته الهيئة العامة للشركة خلال اجتماعها السنوي الفائت، ما يرجح زيادة أرباح الشركة المحلية التي تعود ملكيتها إلى "رامي مخلوف" المقرب من نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حادثة انقطاع الانترنت عن مناطق سيطرة النظام ليست الأولى، فيما تتزامن في الوقت الحالي مع إعلان النظام بشكل متكرر عن عزمه تطبيق القرارات والقوانين والخدمات عبر شبكات الاتصالات فيما يشهد قطاع الاتصالات الذي يخضع لرقابة صارمة من نظام الأسد أعطال دائمة فضلاً عن ضعف باقات الانترنت وغلاء تكلفتها.

نشرت صفحات موالية ما وصفته بأنه قراراً إدارياً صادر عن المحامي العام الأول في دمشق ينص على استجواب المعتقلين لدى نظام الأسد في كلاً من "سجن عدرا المركزي" وسجن النساء بدمشق ضمن دور التوقيف التابعة لتلك المعتقلات، حسب وصفه.

وجاء ذلك للحيلولة دون احضار المعتقلين من تلك السجون والمعتقلات الوحشية إلى "عدلية دمشق"، وسط العاصمة السورية، ويعزو ذلك للظروف الراهنة التي تتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي يراه مراقبون يشير لوجود إصابات داخل تلك السجون التي تضم مئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسراً.

ويتزامن القرار مع الحديث عن وجود عشرات الوفيات والمصابين بفيروس "كورونا" بين المعتقلين في سجن عدرا بدمشق الذي يعد من أكبر سجون النظام، وسط تفشي الوباء بين السجناء والمعتقلين، حسبما ورد في تسريبات أمنية تناقلتها وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل،

إلى جانب إهمال وضع المعتقلات الصحي بشكل كبير مما يضاعف المخاوف بشأن تفاقم الوضع داخل السجون والمعتقلات التي يختفي في أقبيتها مئات الآلاف من السوريين، منذ سنوات علمت مخابرات الأسد على اعتقالهم بتهم مختلفة.

وسبق أن أطلقت "هيئة القانونيين السوريين" تحذيرا من مغبة استغلال نظام الأسد لتفشي فيروس كورونا الوبائي ضد المعتقلات والمعتقلين لإبادتهم جماعيا بذريعته، مع تنامي المخاوف على حياة مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجون النظام.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

هذا وتحتجز ميليشيات النظام مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

يشار إلى أنّ رأس النظام المجرم "بشار الأسد" أصدر بشكل متكرر مراسيم تتعلق بقرار العفو العام المزعوم الذي لم يشمل مئات المعتقلين والمختطفين لدى ميليشياته الذين قضوا سنوات في سجون الأسد التي فضحت تقارير حقوقية بعض ممارساته القمعية بحق هؤولاء المعذبين ممن تحولوا إلى ملف ضغط واستغلال ضد السوريين من قبل عصابات الأسد.

أجرت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، 133 اختبار لحالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا المستجد في مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك في مركز الإنذار المبكر بمدينة إدلب، وفق ما أوضح الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة.

وقال الدكتور "مرام الشيخ" وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، إن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس COVID19 التي تم اختباره منذ بدء العمل بجهاز PCR في مخبر شبكة الإنذار المبكر بلغ لحد هذا اليوم 133 حالة وكانت النتائج كلها سلبية".

ولفت الشيخ إلى فحص ٩ عينات جديدة اليوم ١٤/٤/٢٠٢٠ تم اختبارها ليصبح العدد الإجمالي للحالات ١٣٣ كلها سلبية، مؤكداً استمرار خلو المحرر من كورونا، يترافق مع استمرار خلو المحرر من أي نشاط لمنظمة الصحة العالمية بخصوص مواجهة انتشار فيرس كورونا.

وكانت الجهات الطبية المسؤولة بريفي إدلب وحلب، اشتبهت بالعديد من الحالات بإصابتها بفايروس كورونا، بينها حالات دخلت من مناطق النظام وأخرى عبر الحدود التركية عبر طريق التهريب، وأخضعتها للحجر الصحي لحين إجراء الاختبارات.

وسبق أن كشف الدكتور مرام، عن أن وحدة تنسيق الدعم تسلمت ٦٠٠ فحص للكشف عن فيروس كوفيد١٩ (كورونا) من منظمة الصحة العالمية، في سياق المساعي الرامية لمواجهة الفايروس شمال سوريا.

ولفت الشيخ إلى أن هذه الدفعة الأولى، من عدد ٢٠٠٠ فحص مخبري كانت قد وعدت بها منظمة الصحة العالمية، بالتالي اصبح الأن عدد الفحوصات المتوفرة في المختبر بإدلب بكفي ٩٠٠ مريض .

وسبق أن كشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عن خطة كاملة من قبل الجانب التركي للتعامل مع كورونا في مناطق درع الفرات وغضن الزيتون، مؤكداً أن مؤسسات الحكومة المؤقتة المعنية تنسق معهم.

وأوضح أن الحكومة المؤقتة تعمل على توحيد الجهود فيما يخص التوعية، ووضعت استراتيجية واضحة وموحدة للتعامل مع التوعية، لافتا إلى أن لجنة التوعية التي تم إنشاؤها بالتنسيق مع الكلاستر تعمل على توحيد الرسائل وستقيم بها الخطة وسبل تسريعها.

وأعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من عمليات التهريب بين المناطق المحررة ومناطق "النظام وقسد"، بعد سلسلة حملات إعلامية من قبل نشطاء الحراك الشعبي ضد عمليات التهريب.

وفي السياق، أطلفت "مديرية الصحة في إدلب ومديرية الدفاع المدني" في إدلب، بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية العاملة في شمال غرب سوريا، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا حملت اسم "متطوعون ضد الكورونا "

وتهدف المبادرة لمنع تفشي فيروس الكورونا في المنطقة، و تعتمد هذه المبادرة على جهود المنظمات المحلية وتعاونها مع المتطوعين من خيرة الشباب، والذين سيعملون معاً على تنفيذ توجيهات مديرية الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من تبعاته المحتملة على المجتمع.

حذرت الأمم المتحدة، في وقت متأخر أمس الاثنين، من تداعيات احتمال انتشار فيروس كورونا، بين المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، حيث يعانون أساسًا من أوضاع متردية للغاية.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية، إنه تم تأكيد إصابة "25 شخصًا، بينهم 5 أشخاص تعافوا وحالتا وفاة".

وأضاف "فرحان": "يشعر زملاؤنا في المجال الإنساني بالقلق إزاء تداعيات فيروس كورونا على الناس في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك ملايين النساء والأطفال والرجال الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة في الشمال الغربي من البلد".

ولفت إلى أن "منظمة الصحة العالمية تقود دعم الأمم المتحدة في مواجهة انتشار الوباء وتخفيف وطأته في سوريا".

وشدد على أن "الأمم المتحدة تكثف جهودها حاليًا للحد من انتشار الفيروس، مع التركيز على تعزيز القدرة على اكتشاف وتشخيص ومنع انتشاره إلى أقصى حد ممكن، مع ضمان المراقبة الكافية لنقاط الدخول، وتوفير معدات الحماية والتدريب للعاملين الصحيين".

وحذرت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، الأحد، من كارثة إنسانية قد تعصف بالمدنيين السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، في حال انتقال عدوى "كورونا" إلى مخميات النازحين البدائية، التي يكاد الحفاظ فيها على التباعد الاجتماعي يكون معدومًا.

ودعا "أرهان يَمَلَك"، نائب رئيس الهيئة، إلى ضرورة حماية قرابة مليون نازح يقطنون في مخيمات بدائية بريفي محافظتي إدلب وحلب، واتخاذ التدابير اللازمة لوقايتهم من الوباء.

كثف الهلال الأحمر القطري، أنشطته في الشمال السوري من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لتفشي فيروس كورونا، في وقت لم يسجل حتى اليوم أي إصابة بالوباء، في ظل عدم اتخاذ الصحة العالمية أي تدابير احترازية في المنطقة.

وذكر الهلال القطري في بيان رسمي، أنه "يجري التنسيق لتنفيذ تدريبات للكوادر الإدارية والطبية العاملة في الميدان على كيفية التعامل مع حالات العدوى، من خلال 3 مدربين تابعين له."

وأوضح البيان أنه تم "عقد دروات تدريبية عاجلة للكوادر الطبية في 6 مراكز للرعاية الصحية الأولية وفي مشفى الباب(بريف حلب شمالي سوريا)"، مؤكداً أنه "يتم العمل على تجهيز المراكز والمشفى بالمعدات اللازمة لحماية الأطباء والمرضى، مثل الكمامات والقفازات والمطهرات والمعقمات، وتعقيم المرافق الصحية بالكامل."

وأشار البيان إلى أنه "تم تجهيز خيم لفصل الحالات، وإدخال المراجعين والمرافقين على دفعات للمراكز وفحصهم قبل الدخول إليها، وتعيين خيم لعزل الحالات المشتبه بها"، ولفت الهلال القطري إلى أنه يقوم بأنشطته بالتعاون مع جهات تركية ومنظمة الصحة العالمية.

والأحد، قدمت جمعية "قطر الخيرية" دعما بنحو 4.1 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا والنازحين داخل البلاد، لمواجهة فيروس كورونا، في وقت تعمل العديد من المؤسسات الحكومية التركية والإنسانية في شمال سوريا، أبرزها الهلال الاحمر التركي ومنظمة IHH على مساعدة النازحين السوريين لمواجهة فيروس "كورونا".