عبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استفان دوغريك" للصحفيين، بنيويورك، عن انزعاج الأمم المتحدة الشديد إزاء الآثار الإنسانية للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد وما حولها في الجزء الشمالي الغربي من سوريا.

وقال دوغريك إن "الأمم المتحدة تشعر بالانزعاج الشديد إزاء التداعيات الإنسانية للقتال في منطقة خفض التصعيد وما حولها شمال غربي سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات خلال أكثر من شهرين، فضلا عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية التي رفعت من مستوى النزوح".

وأضاف أن "الأعمال العدائية بما في ذلك الغارات الجوية والقصف والاشتباكات تتركز إلى حد كبير في مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة غير الحكومية في إدلب، لكنها موجودة أيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (النظام السوري)".

وحذر دوغريك من أن "ما يقدر بنحو 3 ملايين مدني، من بينهم مليون طفل، في خطر وشيك بسبب العنف"، لافتاً إلى أنه "منذ مايو/ أيار الماضي، فر أكثر من 330 ألف من النساء والرجال من منازلهم، سعى معظمهم إلى الأمان في المناطق المكتظة حيث تعاني الخدمات من ضغوط شديدة".

وأردف "على الرغم من الأعمال العدائية المستمرة وإمكانية الوصول المحدودة إلى المتضررين، تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة الاستجابة الإنسانية من خلال توفير الغذاء والحماية والمأوى والتعليم والمياه النظيفة لمئات آلاف المدنيين شمال شرقي البلاد".

وأشار إلى أنه تم تسريع نشر وحدات الرعاية الصحية المتنقلة لتقديم الخدمات في المناطق التي يستقر فيها معظم النازحين حديثا، حيث يتلقى ما يقرب من مليون شخص في تلك المنطقة سلال الطعام شهريا.
ومنذ 26 نيسان الفائت، تواصل قوات الأسد وروسيا حملتها العسكرية على محافظات حماة وإدلب، مستعينة بالقصف الجوي والصاروخي على المناطق المدنية، والتي خلفت أكثر من 800 شهيد ومئات الجرحى، وتهجير اكثر من نصف مليون إنسان بعد تدمير قراهم وبلداتهم وسط استمرار القصف.

طالبت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، بضرورة التعامل بجدية مع مسألة المفقودين من ضحايا القضية السورية، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "السفير جمال الغنيم " في جنيف في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وأكد المندوب على ضرورة أن يقوم المجلس وآلياته بمخاطبة كافة أطراف النزاع لتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولم شملهم بعائلاتهم والتعامل معهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها، إضافة إلى منع الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين والمتسببين في فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة.

وأعرب السفير الغنيم عن قلق الكويت الشديد لاستمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سورية وخاصة في شمال غرب البلاد ولتعرض البنى التحتية المدنية لاعتداءات عنيفة استخدمت فيها كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دوليا التي تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال إن الكويت تدين الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية والمدارس وغيرها من المرافق المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في هذه الاعتداءات التي غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.

ودعت الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية وأن يتعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام الخاص إلى سورية غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام.

كشف "سعید رسولي"، مدير شركة خطوط السكك الحديد الإيرانية، عن مشروع إيراني لربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية السوري في البحر الأبيض المتوسط.

وقال رسولي خلال اجتماع في طهران مع مديري كل من الشركتين السورية والعراقية لخطوط السكك الحديدية، إن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا، سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران.

وأشار إلى أن أهمية هذا المشروع ستكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية، في حين أكد مدير الشركة السورية لخطوط سكك الحديد، نجيب الفارس، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بخطوات حقيقية لربط مدينتي شلمجة والبصرة، ومن ثم بميناء اللاذقية، واصفا المشروع بالكبير جدا.

وأضاف الفارس أن دمشق تؤكد على أهمية الشحن الدولي، مؤكدا أن الربط بين إيران وسوريا والعراق سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.

من جهته، صرح جواد كاظم، مدير الشركة العراقية لخطوط سكك الحديد، بأن المشروع حدودي وهام بالنسبة للعراق، لكنه دعا الشركة الإيرانية لخطوط سكك الحديد إلى التشاور مع بغداد قبل أن توقع الحكومة عقد تنفيذ المشروع مع مؤسسة "بنياد المستضعفين" الإيرانية.

وبين كاظم أن العراق كان في السابق قد وقع عقودا لتنفيذ مشاريع مع شركات إيرانية، إلا أنها تأخرت في تنفيذ تعهداتها، مؤكدا أن بلاده تريد تنفيذ المشروع على أكمل وجه ومن دون تأخير.

إلى ذلك، دعا نائب وزير الطرق الإيراني، خير الله خادمي، العراق إلى الإسراع في وضع الأراضي التي ستمر منها خطوط السكك الحديدية في العراق تحت سيطرة الشركة الإيرانية المقاولة للبدء بتنفيذ المشروع.

وأوضح خادمي الذي حضر الاجتماع الثلاثي في طهران، أن اتفاقية ربط مدينتي شلمجة والبصرة تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق في شهر مارس 2019.

وتسعى إيران للتغلغل أكثر في سوريا والوصول لمنفذ بحري لها طويل الأمد على الساحل السوري في البحر المتوسط، مع مساعيها لربط إيران بالمنطقة وتمكين قبضة ميليشياتها ومؤسساتها لتحقيق مشروعها في الشرق الأوسط بربط البحر المتوسط بإيران وتسهيل حركة بضائعها وميليشياتها.

جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون" التأكيد على ما أسماه تمسك لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم من دون انتظار الحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أن لبنان جاهز للتواصل مع نظام الأسد بشكل مباشر لأجل ذلك.

وزعم عون خلال استقباله في قصر بعبدا أمس الثلاثاء، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي، أن القسم الأكبر من سورية بات مستقراً والتوتر محصور في منطقة لا تشكل سوى 10 في المئة من أراضيها.

وأعتبر عون للوزيرة الفرنسية أن "عمليات إعادة النازحين السوريين الراغبين في العودة من لبنان إلى سورية مستمرة، وبلغ عدد العائدين نحو 300 ألف نازح، لم تتبلغ السلطات اللبنانية تعرضهم لأي تضييق أو ضغوط بعد عودتهم".

وشدد في هذا الإطار على "قدرة لبنان على التفاوض مباشرة مع السلطات السورية لاستمرار انسياب عودة النازحين ومستغرباً إصرار المجتمع الدولي على عدم المساهمة في هذه العودة، وعدم تجاوب الأمم المتحدة مع طلب لبنان تقديم مساعدات عينية للنازحين العائدين إلى بلادهم وذلك بهدف تشجيعهم على العودة."

وتواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.

ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.

قدم "مركز العودة الفلسطيني"، أمس الثلاثاء، إحاطة كاملة عن أوضاع اللاجئات الفلسطينيات في سجون النظام السوري، خلال جلسة استماع مع لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، تطرقت إلى أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.

واستعرض مركز العودة في مداخلة شفهية خلال الجلسة، أحوال اللاجئات الفلسطينيات في سوريا، مع تواصل الأزمة السورية منذ العام 2011م، لافتاً إلى أن استمرار الحرب الدموية في سوريا، جعل مئات المدنيين يفقدون أطفالهم وأقاربهم وبقي آخرون بدون مأوى، في حين وجد آخرون أنفسهم خلف السجون بعد إلقاء القبض عليهم.

وأضاف أن الوضع ربما كان أسوأ بكثير بالنسبة للنساء الفلسطينيات اللاجئات في سوريا، حيث تعرضن لأبشع الانتهاكات الموثقة، مستنداً في مداخلته إلى إحصائية صدرت حديثًا عن "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" ومقرها لندن، والتي تفيد بأن قرابة 500 فلسطينية فقدن حياتهن، نتيجة لحوادث مرتبطة بالحرب في سوريا.

وذكرت الإحصائية أن هذا الرقم هو من ضمن قرابة 4 آلاف لاجئ فلسطيني موثق لقوا مصرعهم في سوريا منذ 2011م، ووثقت الإحصائية أيضًا اختفاء 109 نساء وفتيات فلسطينيات في سجون الحكومة السورية، بينما تعرضت العشرات إلى التعذيب حتى الموت.

وأضاف مركز العودة أن سوء التغذية والإهمال الطبي تسبب كذلك في مقتل ما لا يقل عن 68 لاجئة فلسطينية في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق، ولفت إلى أنه في هذه اللحظة بالذات، تكافح مئات النساء الفلسطينيات من أجل البقاء على قيد الحياة في شمال سوريا، حيث اضطررن إلى الإقامة مع أطفالهن في خيام سيئة التجهيز، محذرًا في الوقت ذاته من نقص المؤن والأدوية والموارد المختلفة.

وفي نهاية مداخلته، شدد مركز العودة، على ضرورة اتخاذ خطوات جدية فورية لإنقاذ النساء الفلسطينيات "قبل فوات الأوان"، مؤكداً ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل الضغط على السلطات السورية للكشف عن مصير النساء المختفيات قسرًا، والدفع نحو إجراء محاكمات عادلة للمعتقلات داخل السجون.

كما أوصى بضمان منح النساء الحماية النفسية والجسدية اللاتي يحتجن إليها بشكل عاجل، على النحو المنصوص عليه بموجب القانون الدولي الإنساني.

يشار إلى أن جلسة الاستماع تنعقد تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بمشاركة وحضور رئيس اللجنة باولو بينهيرو وأعضاء اللجنة كارن أبو زيد وهاني مجالي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان، التي بدأت يوم 24 يونيو الماضي وتستمر حتى 12 يوليو الحالي يقدم المركز خلالها عدداً من المشاركات بما في ذلك ندوة خاصة تعقد الأسبوع القادم حول الأونروا.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن ترحيبها بقرار إيطاليا إعادة مواطن إيطالي إلى وطنه، بالرغم من أنه كان يقاتل في سوريا إلى جانب تنظيم "داعش"، حيث تواصل واشنطن الدفع باتجاه استعادة جميع عناصر التنظيم المحتجزين لدى "قسد" في سوريا.

وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "تؤيد الولايات المتحدة قرار الحكومة الإيطالية إعادة المقاتل الإيطالي الأصل من سوريا إلى الوطن"، لافتاً إلى أن إيطاليا تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، ونحن نقيم تمسكها بمكافحة الإرهاب".

وعبرت الخارجية الأمريكية عن اعتقادها بأن هذه الخطوة الإيطالية "أصبحت مثالا لكل أعضاء التحالف الدولي والمجتمع الدولي" في مجال حل المشكلات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب المشاركين في الأعمال القتالية في إطار المنظمات الإرهابية".

وتابعت: "نأمل بأن تحذو الدول الغربية الأخرى حذو إيطاليا وتتحمل المسؤولية عن مواطنيها في سوريا".

وتدفع واشنطن بشكل متواصل الدول الأجنبية لاستعادة عناصرها من داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية شرقي سوريا، في وقت تسلمت العديد من الدول أطفال ونساء هؤلاء المقاتلين ولاتزال تدرس إمكانية إعادتهم أو محاكمتهم في محاكم دولية خاصة، مع تصاعد التحذيرات من خطرهم وعودة داعش للظهور.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 12 مقاتلا من أبناء محافظة درعا خلال الشهر الماضي أثناء مشاركتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف محافظة حماة الشمالي.

وأشار المكتب إلى أن جميع الشهداء من المهجرين من محافظة درعا خلال النصف الثاني من العام الماضي.

وفي ذات المنطقة وخلال ذات الفترة الزمنية وثق المكتب مقتل 12 مقاتلا من أبناء محافظة درعا أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد، وجلّهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد عملية التسوية في جنوب سوريا.

ووثق قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا، 25 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 9 آخرين، بينما نجى 3 أشخاص منها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي عملية أو محاولة.

وشهد الشهر الماضي استمرار حالة الانخفاض النسبي في توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات الأسد في محافظة درعا، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 18 معتقلا ومختطفا، وتم توثيق إطلاق سراح 2 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، فيما طالت عمليات الاعتقال مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية وكان من ضمن المعتقلين 2 من القادة السابقين.

بدأ التجار السوريين بتغيير لوحات محلاتهم من اللغة العربية إلى اللغة التركية في ولاية كيلس جنوب تركيا، وذلك بعد اجتماع بين التجار والوجهاء السوريين في الولاية، في سياق الاستجابة لقرارات وزير الداخلية التركي بهذا الشأن.

وجرى التعميم على جميع التجار السوريين في كيليس التركية، بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، وتحويل الكتابة على لوحات المحلات إلى اللغة التركية بنسبة 75 بالمئة، و25 بالمئة باللغة العربية.

ووصل عدد التجار السوريين الذين قاموا بتغيير لوحات محلاتهم من اللغة العربية إلى اللغة التركية إلى نحو 531 محلًا، بعد أن صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأنه سيتم تحويل جميع لوحات المحلات من اللغة العربية إلى اللغة التركية خلال 6 أشهر.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الداخلية التركية "إسماعيل شاتاكلي"، خلال مؤتمر صحفي عقده شاتاكلي، اليوم الثلاثاء، داخل مقر الوزارة، إن الأحداث التي تشهدها سوريا أسفرت عن مقتل نحو مليون سوري حتى الآن، لافتاً إلى أن شهر حزيران بمفرده شهد سقوط 347 قتيل بين صفوف المدنيين.

وأكد المسؤول التركي أن تركيا فتحت أبوابها واستقبلت السوريين الفارّين من الموت، مشيراً إلى أن "هدفنا الرئيسي وبكل تأكيد هو ضمان عودة الضيوف السوريين إلى بلادهم، وتبذل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها الرئيس التركي أردوغان جهوداً كبيرة في هذا الصدد".

ولفت إلى أن تركيا أطلقت لهذا الهدف عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" العسكريتيين، وتمكنت بفضلها من تأمين عودة 335 ألف سوري، مؤكداً في ذات السياق أن بلاده لا تملك الفرصة لترحيل أيّ شخص بالقوة، مضيفاً أن الدول الأوروبية والأخرى المجاورة لسوريا لم تشهد ترحيل أيّ لاجئ بالقوة وإعادته إلى سوريا.
وشدّد المسؤول التركي على أن ما من أحد يتمتع بحرية ارتكاب الجرائم في تركيا، لافتاً الانتباه إلى أن الأمر ينطبق على السوريين شأنه شأن المواطنين الأتراك، ولفت إلى أن السلطات القضائية والإدارية تتخذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون أو بقية الأجانب.

وأشار إلى أن انخراط السوريين بالجرائم، الكبيرة منها على وجه الخصوص، يُسقط عنهم حق الحماية المؤقتة على الأراضي التركية (كمليك)، كما يتيح إمكانية إعادتهم إلى بلادهم.

ارتفعت نبرة مسؤولي نظام الأسد "الممانع" بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مواقعه والمواقع الإيرانية، مجدداً تهديد تل أبيب بالرد، ولكن هذه المرة سكون الرد بـ "صاعين" وفق ماعبر عنه نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد "فيصل المقداد".

وقال المقداد إن دمشق على استعداد "لرد الصاع صاعين" ردا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، داعياً إلى التنبه لأن المنطقة بحاجة إلى تهدئة وليس إلى تصعيد سواء كان بدعم من الولايات المتحدة أم أطراف أخرى من المجتمع الدولي حيث يجب أن "يعي العالم ومجلس الأمن والأمم المتحدة خطورة مثل هذه التطورات لأن سوريا لن تسكت عن حقها".

وزعم المقداد أن "سوريا تحارب إسرائيل في كل مكان" عبر "محاربة أدواتها من التنظيمات الإرهابية"، مضيفا أن الهدف من وراء الغارات الإسرائيلية هو "حماية هذه الأدوات وخاصة أنه جاء بعد الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه"، وفق زعمه.

ولـ نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد تصريحات سابقة عبر قناة الميادين، قال فيها: "لا حدود أمام الوسائل التي يمكن لدمشق استخدامها من أجل استعادة الجولان، والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات"، معتبراً والكلام لـ" المقداد" أنه "يحق لدمشق استخدام كافة الأساليب السلمية والكفاح المسلح بكل أشكاله لتحرير أراضيها".

وسبق أن هدد الأمين العام المساعد لـ "حزب البعث" في نظام الأسد، عن عزم النظام السوري تحرير الجولان المحتل، معتبراً أنه المدخل لتحرير فلسطين، في تصريحات ليست بجديدة على من يسمى بـ "محور الممانعة" الذي يتصدره نظام الأسد منذ عشرات السنين.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد اليوم لمرحلة "الرد بصاعين".

ندد رئيس لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا التابعة للأمم المتحدة، باولو سيرجيو بينهيرو، بظروف احتجاز المدنيين في مناطق تحتلها ما تسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي يهمين عليها حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" الإرهابي شمال شرقي سوريا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال بينهيرو إن "آلاف المدنيين النازحين جرى احتجازهم بمخيمات مؤقتة وسط ظروف فظيعة وغير إنسانية، عقب نهاية هيمنة تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

وأضاف "معظم النازحين جرى احتجازهم بحكم الواقع من قبل قوات سوريا الديمقراطية، هذا الوضع أدى إلى وفيات كان يمكن تجنبها لحوالي 240 طفلا بسبب نقص المساعدات الطبية والإنسانية".

وأوضح أن مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة يضم نحو 73 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال ممن لم تتخط أعمارهم الـ 12 عاما.

وأضاف "وضع 3 آلاف و500 طفل بالمخيم في حد ذاته مصدر قلق، فهؤلاء الأطفال بحاجة ماسة لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وهم عرضة للاستغلال".

وأردف "بعض هؤلاء الأطفال بلا جنسية ويواجهون مع أمهاتهم خطر إبعادهم عن أسرهم (..) هؤلاء ضحايا يحتاجون إلى إعادة التأهيل وإعادة الإدماج".

وشدد أن الشعب السوري يتم تجاهله في الأعوام الـ7 الأخيرة. مضيفا "تشهد بلادهم انتهاكات كثيرة في حقوق الإنسان، ويشكل المدنيون المجموعة الأكثر ضحية لتلك الانتهاكات".

قال "صادق أرسلان"، سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن بلاده لن تترد في الرد على استهداف قوات الأسد لنقاط مراقبتها في منطقة خفض التصعيد، بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، وجاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية في جنيف السويسرية.

وندد "أرسلان" بالاعتداء على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، مؤكدًا أن ذريعة "الحرب على الإرهاب" لا تبرر الهجمات العشوائية ضد الأحياء المدنية، مضيفا أن هجمات قوات الأسد أدت إلى مقتل مئات المدنيين ونزوح 330 ألفًا آخرين من منازلهم في إدلب، خلال الأشهر الأخيرة.

وتابع أن النظام يتعمد استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، محذرا من انهيار العملية السياسية في سوريا، ووقوع كارثة إنسانية، جراء استمرار الهجمات.

كما جدد التأكيد أن بلاده لن تتخلى عن المدنيين في المنطقة، وستواصل تقديم المساعدات عبر مختلف مؤسساتها، وشدد على تضافر جهود المجتمع الدولي مع تركيا لحماية إدلب والمضي قدمًا بالعملية السياسية.

والسبت، تعرضت منطقة نقطة المراقبة العاشرة التابعة للقوات المسلحة التركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب لقصف مدفعي من منطقة يسيطر عليها نظام الأسد.

وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع أن منطقة نقطة المراقبة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي أصيبت بـ3 قذائف مدفعية مصدرها المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد، وردا على الاعتداء، قصفت القوات التركية المرابطة في المنطقة مواقع قوات الأسد.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا؛ لحماية وقف إطلاق النار في إطار "اتفاق أستانة" المبرم بين الأطراف الضامنة للعملية السياسية.

قال رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستعمل على توسيع أراضي دولة الاحتلال، من خلال نقل المعارك إلى ما أسماها "أرض العدو"، والوصول إلى مشارف القاهرة ودمشق.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: "علينا أن نوسع أراضينا بقدر ما نوسع قوتنا القتالية، وبمضاعفة عددها عدة مرات، وذلك بفضل الجنود في كافة الوحدات العسكرية للجيش".

وأشار نتنياهو إلى أن الاختبار الأكبر لقواته "هو في المعركة"، مضيفاً: "علينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا".

ولفت إلى أن قوات الاحتياط الاسرائيلية "أثبتت قدراتها على حسم المعركة، ومن خلال تلك الجهود الجبارة استطاعت إسرائيل قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق".

وتابع نتنياهو: "إننا عبارة عن دولة صغيرة الحجم في هذه المنطقة، فكلما نضطر للدفاع عن أنفسنا، يتعين علينا نقل الحرب إلى أراض أخرى وأوسع، بمعنى أراضي العدو".

وبين قدرات "إسرائيل" على حماية الأراضي المحتلة من تهديدات من وصفهم بـ"الأعداء"، حسبما ذكرت "الخليج أون لاين".

وتأتي تصريحات نتنياهو مستقوياً بوجود الولايات المتحدة الأمريكية إلى جواره، والتي عملت مؤخراً على دعم حكومته من خلال اعترافها بسيادة دولة الاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وسبق أن تحدث نتنياهو في وقت سابق عن تنفيذ خطة استيطانية لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة.

وشهر يونيو الماضي، قال نتنياهو إن قوات حكومته لن تنسحب من منطقة الأغوار الأردنية في سياق أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين، بما في ذلك الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، معتبراً أن ذلك "لن يجلب السلام، وإنما سيجلب المزيد من الحرب والإرهاب".

كما جاءت هذه التصريحات بعد أيام من استضافة العاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، الذي نظمته الولايات المتحدة تمهيداً لإعلان وتنفيذ "صفقة القرن"، ضمن خطتها لتصفية القضية الفلسطينية. في حين اعتبر مراقبون أن هذا المؤتمر أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر فيما تريد تنفيذه من مخططات.