رجحت وسائل إعلام تركية خلال اليومين الماضيين، ان تستأنف تركيا عملية "نبع السلام" شرقي الفرات، بعد لقاء مرتقب بين الرئيس التركي أردوغان والأمريكي ترامب، على أن تشمل مناطق انسحاب القوات الأمريكية.

ولفتت قناة "A HABER" التركية، إلى أن تركيا قد تستأنف عملية "نبع السلام" بأي لحظة لتشمل منطقتي عين العرب والقامشلي، بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن، ولقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضافت، أن الولايات المتحدة ورسيا لم يفيا بوعدهما بسحب الوحدات الكردية المسلحة من المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أن تلك الوحدات مازالت في تل رفعت ومنبج وعين العرب والقامشلي، وفق ترجمته "عربي21".

من جهتها، قالت صحيفة "يني شفق"،في تقرير إن التقييمات التركية بعد تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا تشير إلى أن الوحدات الكردية المسلحة لم تنسحب بموجب اتفاق سوتشي، وخاصة في غرب عين العرب، وشرق القامشلي.

ونقلت الصحيفة عن خبير، قوله، إن استمرار تواجد الوحدات الكردية في تلك المنطقتين، يزيد من احتمالية استنئاف تركيا عملياتها شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن المخطط التركي لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم، بطول 440 كم، شمال سوريا، يشهد العديد من التعقيدات.

وأشارت إلى منطقتين لم تشملها تسيير الدوريات حتى اللحظة، وهما الجزء الغربي من عين العرب، والمنطقة الواقعة بين القامشلي والحدود العراقية.

ونقلت الصحيفة، عن المختص التركي بشؤون الشرق الأوسط، أويتن أورهان، أن تركيا لتبديد مخاوفها الأمنية، قد تلجأ لاستنئاف عملياتها، وقد تضطر لإحداث تغيرات في اتفاقها مع روسيا إذا استمرت الوحدات الكردية المسلحة بالتواجد بتلك المناطق.

ورأى المختص التركي، أنه مع انسحاب الولايات المتحدة، دخلت روسيا وقوات النظام السوري لتلك المناطق، وهناك صعوبات تواجهها أنقرة مع موسكو قد تضع حدا للاتفاق بينهما، لافتاً إلى أن روسيا أمام خيارين، الأول، أن تدرك الخطوط الحمراء التركية بالنسبة للوحدات الكردية المسلحة، وتعمل على تقريب وجهات النظر مع أنقرة.

أما الخيار الثاني، بحسب الخبير فإن روسيا قد تشعر بالثقة بنفسها أكثر مع انسحاب القوات الأمريكية، وتقلل من احتياجات تركيا، وتعمل على دعم الوحدات الكردية المسلحة، مشيراً إلى أن روسيا إن سلكت الطريق الذي اتبعته الولايات المتحدة مع تركيا، فإن الأخيرة قد تستنفذ كافة الطرق الدبلوماسية مع موسكو والضغط عليها، ولكنها في نهاية المطاف، فستتخذ إجراءاتها ضد الوحدات الكردية المسلحة إذا لزم الأمر، كما فعلت بتجربتها مع واشنطن.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول مقترحات وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، منتقداً المشاريع الدستورية التي تخالف قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية "الدستور".

وقالت الهيئة في باينها: "يطالعنا البعض من أطياف المعارضة السورية) كل يوم بمشاريع دستورية وقانونية لا تمت إلى قيم المجتمع السوري وشرائعه وأخلاقياته وأدبياته بداعي الحداثة والمعاصرة، ومنها مشاريع علمانية "الدستور" انطلاقا من دعوات فصل الدين عن الدولة أو حيادية الدولة بالنسبة للأديان والعقائد والذي يتم حصره في موقعين في الدستور السوري " دين رئيس الجمهورية و الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع"

وتساءلت الهيئة في بيانها: "هل يعاني السوريين من مشكلة مع الإسلام ؟ أليست المشكلة الجوهرية وسبب اندلاع الثورية السورية هو نظام بشار الأسد والهدف الأساسي هو إسقاط هذا النظام الاستبدادي القمعي؟".

ولفتت إلى أن الإجابة على هذا السؤال هي مفتاح حسم الجدل في هذه القضية لم تكن مواد الدستور الخاصة بمصادر التشريع والأحوال الشخصية للسوريين مواد خلافية منذ كتابة أول دستور السورية بل كان مجمع عليها من السوريين لكن الخلاف هو في إسقاط نظام بشار القمعي)"

وشدد بيان الهيئة على أن الإسلام عقيدة أغلبية الشعب السوري وبالتالي فإن أحكامه الشرعية جزء أساسي من تكوين حياتهم العامة والشخصية وبشكل خاص في أحوالهم الشخصية، وأن الإسلام يضمن لغير المسلمين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الطقوس و احترام شرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية.

واعتبر البيان أن الدعوة الى استبعاد أي نص دستوري يؤكد مرجعية الإسلام كدين لرئيس الجمهورية وكمصدر رئيسي للتشريع هي استهداف الأغلبية الشعب السوري ومحاولة إقصائها " سياسيا " واستهدافها في أقدس مقدساتها.

وأكدت أن الاستمرار بهذا النهج يعمق الشرخ و يزيد الوضع السوري تمزيقا و يهدد و يغذي نزعات الاقتتال والصراع الطائفي والديني في سورية, لأنه تعكير لصفو الشعب السوري الذي كان مستقرا " دستوريا " واجتماعيا لعقود كثيرة مضت.

وأشار البيان إلى أن الدعوات وأصوات النشاز التي تطالب بإلغاء الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع في سورية وتدعو لإلغاء قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بكل من المسلمين والمسيحيين والطائفة الدرزية وإخضاعهم للعقد المدني العام هذه الشخصيات باصواتها النشاز تخرق حرية الأديان كما تخرق الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح البيان أن تلك الدعوات تحاول فرض رؤيتها الشخصية وتوجهاتهم الخاصة (فضلا عن السعي مع روسيا لفرض ما يسمى مسودة الدستور الروسي لسورية)، مؤكدة أن ما يسمى اللجنة الدستورية لا تمثل السوريين ولم يختاروها ولم يقبلوا بها لذلك من البديهي أن نسمع ونرى هكذا مشاريع وهكذا أصوات نشاز لا تمت للوطنية بصلة.

قالت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" في إدلب، إن قيادة هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها المدنية، تعمل على إعداد شبكة اتصالات لتخديم الإنترنت في الشمال المحرر، لتكون هي الجهة الوحيدة التي تمد المنطقة بتلك الخدمة وتتحكم فيها.

وذكرت المصادر أن الهيئة ستطلق قريباً شبكة اتصالات خاصة بها، على غرار مؤسسة "وتد" التي احتكرت تجارة الوقود، ومؤسسات الصرافة وغيرها والتي تدرها الهيئة عبر أذرعها، لتكون الخطوة الجديدة من باب التحكم بتوزيع الخدمة ومراقبتها وتحصيل الأرباح دون منافس.

ولفتت المصادر إلى أن خطوات عديدة اتخذتها الهيئة في الصدد، من خلال السيطرة على أبرز الإتصالات الرئيسية في الشمال المحرر وتفكيك أجهزتها وبطارياتها، إضافة للضغط على الموردين الرئيسيين لخدمة الأنترنت القادمة من تركيا.

وستحقق قيادة الهيئة من وراء هذه الخطوة عدة أهداف - وفق المصدر - أولها احتكار خدمة الإنترنت ووقف جميع الشركات التي تورده عبر إغلاقها أو الضغط على أصحابها، لتكون هي المصدر الوحيد للخدمة، بالإضافة لمراقبة هذه الخدمة، وتوزيعها وفق سياستها على المناطق، حيث يمكنها قطع تلك الخدمة عن أي منطقة في الوقت الذي تريد.

وعملت "تحرير الشام" خلال العامين الأخيرين على تمكين احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي" الذي يصل عبر الألياف الضوئية القادمة من تركيا إلى أبراج البث الفضائي في المحرر، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر.

جددت شابة من نساء داعش معتقلة في شمال شرق سوريا، في مقابلة مع قناة "أن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، طلبها العودة إلى الولايات المتحدة حيث ولِدت، وهي عودة رفضتها واشنطن التي لا تعتبرها مواطنة أميركية.

وقالت هدى مثنى البالغة من العمر 25 عاما، إنها "تأسف لكل الأشياء" التي فعلتها ضمن تنظيم داعش بعدما انضمت إليه في عام 2014 بعد تحولها إلى التطرف في ولاية ألاباما الأميركية، حيث كانت تعيش مع أسرتها.

وأضافت المرأة الشابة "من يؤمنون بالله يعتقدون أن الجميع يستحقون فرصة ثانية، مهما كانت خطاياهم فظيعة"، حيث أجريت المقابلة، التي بثت السبت، في مخيم روج الذي يديره الأكراد وحيث تعيش مع ابنها البالغ من العمر عامين.

وعبرت المرأة عن خشيتها على حياتها، معتبرة أنها يمكن أن تصبح هدفا لجهاديين آخرين لم يتخلوا عن أيديولوجية التنظيم المتطرفة، وقالت "لم أؤيد يوما قطع الرؤوس وأنا لا أؤيد جرائمه وهجماته الانتحارية".

وأعادت حكومة الولايات المتحدة العديد من النساء الأميركيات المرتبطات بتنظيم داعش، مع أطفالهن، لكنها ترفض عودة مثنى لأنها لا تعتبرها مواطنة أميركية، وينص الدستور الأميركي على منح الجنسية لأي شخص يولد في البلاد باستثناء أبناء الدبلوماسيين، إذ يعتبرون خارج الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.

وعمل أحمد علي، والد هدى، ضمن البعثة الدبلوماسية اليمنية في الأمم المتحدة. ورفع دعوى قضائية بوَقت سابق في مسعى للتأكيد على جنسية ابنته، قائلا إنه غادر منصبه الدبلوماسي قبل ولادتها بأشهر عدة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مثنى ليست مواطنة أميركية، واصفا إياها بأنها "إرهابية"، في حين قالت مثنى "أنا مواطنة ولدي أوراق تثبت ذلك. أنا أميركية بقدر امرأة شقراء ذات عينين زرقاوين، وأرغب بالعودة لبلدي للقيام بأمور أميركية".

وكانت مثنى قد دعت في السابق إلى "إراقة الدماء الأميركية" وهنأت مرتكبي الاعتداء في يناير 2015 على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية والتي أسفرت عن 12 قتيلا، لكنها قالت خلال المقابلة عبر "أن بي سي"، "لقد كانت هذه أيديولوجية، وكانت هذه مجرد جملة"، رافضة التعليق على ما قالته آنذاك، كما أبدت استعدادها لمواجهة العدالة إذا سُمح لها بأن تعود إلى الولايات المتحدة، قائلة "يمكنهم مراقبتي 24 ساعة باليوم، أنا موافقة".

أصدرت الرئاسة الروسية بيانا حول محتوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان السبت مؤكدة أن الطرفين أوليا اهتماما خاصا بالوضع في شمال شرق سوريا.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية في بيان صدر في أعقاب المحادثة، إن بوتين وأردوغان "بحثا بالتفصيل الجوانب الأساسية للعلاقات الروسية التركية، حيث قيما إيجابا التطور التدريجي الذي يشهده التعاون الثنائي متعدد الأوجه، وتحديدا في مسار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة وفي المجال العسكري التقني".

وشدد الجانبان على "أهمية مواصلة الخطوات المشتركة المنسقة الرامية إلى استقرار الوضع في شمال شرق سوريا مع الالتزام الصارم بمبادئ وحدة أراضي سوريا وسيادتها"، وذلك في سياق تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين روسيا وتركيا في ختام المباحثات بين رئيسي البلدين التي جرت يوم 22 أكتوبر الماضي في مدينة سوتشي الروسية، على خلفية إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الفصائل الكردية على حدودها مع سوريا.

وتبادل بوتين وأردوغان الآراء حول الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأكدا ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقيات الروسية التركية ذات الصلة التي تم التوصل إليها عام 2018.

ورحب الرئيسان بنتائج الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية التي عقدت في يومي الـ 30 من أكتوبر والأول من نوفمبر في جنيف، وشددا على أن إسهام الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" للتسوية السورية (روسيا، تركيا، إيران) كان "حاسما" في التحضير لها.

وكان ذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين بحثا التطورات المتعلقة بالقضية السورية وأكدا على التزامهما بمخرجات اتفاق سوتشي الذي توصل إليه البلدان في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن الزعيمين تناولا أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية والخطوات اللازم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

يأتي ذلك في ظل تصعيد جوي وصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي من قبل النظام وروسيا، وخلال الأيام الماضية، استهدف الطيران الحربي الروسي، مشفى كفرنبل الجراحي بمدينة كفرنبل، بعد أقل من 24 ساعة على استهداف مشفى الإخلاص للأطفال والنسائية في قرية شنان بجبل الزاوية.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة السورية، وجاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وبوتين بحثا التطورات المتعلقة بالقضية السورية وأكدا على التزامهما بمخرجات اتفاق سوتشي الذي توصل إليه البلدان في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف البيان أن الزعيمين تناولا أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية والخطوات اللازم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

التقى نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقاب يحيى، والأمين العام عبد الباسط عبد اللطيف، وعضو الهيئة السياسية يحيى مكتبي، المستشار الفرنسي للملف السوري، فابريس دسبلوشان، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية.

وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل فرض وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الذي يشنه نظام الأسد ورعاته على إدلب وريفها، ودعا فرنسا إلى اتخاذ مواقف جادة تمنع عرقلة العملية السياسية.

وتم التطرق إلى عمل اللجنة الدستورية السورية الجارية في جنيف، وأشار السيد عقاب يحيى إلى أهمية فتح باقي السلال بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، وشدد على ضرورة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254 وفق التسلسل الزمني الذي تضمنته تلك القرارات.

فيما تحدث الأمين العام حول أعمال الحكومة السورية المؤقتة ورؤيتها في إدارة المناطق المحررة، وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية شكلت مجلس محلي لمدينة "تل أبيض"، ومجلس محلي لمدينة "رأس العين" بريف الرقة، وأكد على أهمية أن يتمكن أبناء المنطقة من إدارة مناطقهم بأنفسهم.

وبيّن أن العمل جاري على ضبط الأمن والاستقرار، وتشكيل جهاز شرطة محلية، وإقامة هيئة قضائية مستقلة.

وأكد الحضور على العلاقة القوية والمتينة بين الشعبين السوري والفرنسي، وشددوا على ضرورة تعزيز تلك العلاقة، واستمرار التنسيق مع الائتلاف الوطني بهدف تقريب وجهات النظر.

استهدفت طائرات مجهولة الهوية قرية كفرة الواقعة شرقي مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي بثلاثة صواريخ، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

وقال ناشطون إن الاستهداف كان في إحدى حارات القرية التي تعرضت للدمار الكامل عند تحريرها قبل ثلاث سنوات.

ولفت "مكتب اعزاز الإعلامي" إلى أن الغارة لم تسفر عن سقوط أي ضحايا، كون المنزل المستهدف كان خاليا، فيما تحدث البعض عن أن الغارة استهدفت موقعاً لعناصر سابقين من "جيش محمد" الذي يشكل عناصره جزءاً من فصيل حراس الدين حالياً.

ويعد هذا الاستهداف هو الأول من نوعه منذ طرد الدولة من المنطقة عام ٢٠١٦.

وكانت قرية "كفرة" خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، قبل أن يتمكن الجيش التركي والجيش السوري الحر من السيطرة عليها في شهر تشرين الأول/سبتمبر من عام 2016.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تمكنت قبل أيام من قتل زعيم تنظيم الدولة بعملية إنزال في قرية باريشا بريف إدلب، ومن ثم تمكنت من قتل  المتحدث باسم تنظيم داعش "أبو حسن المهاجر"، في عملية قرب مدينة جرابلس شمال شرقي حلب.

تمكن الجيش الوطني السوري اليوم السبت من تكبيد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خسائر بشرية خلال المعارك الجارية في القرى التابعة لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وقال ناشطون إن الجيش الوطني السوري أوقع عددا من عناصر "قسد" المدعومين بقوات الأسد، بين قتيل وجريح، جراء الاشتباكات الدائرة على محور أم شعيفة التابعة لناحية تل تمر.

وأصيب خلال الاشتباكات في محيط بلدة تل تمر اللواء "أحمد الاحمد" قائد العمليات العسكرية التابعة للأسد في الحسكة.

وذكر ناشطون أن اشتباكات جرت على محاور قرى الداودية والعريشة والقاسمية التابعة لناحية تل تمر، على إثر محاولات من قبل الجيش الوطني للسيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

عقد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة، اجتماعاً هاماً مع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سورية، جيمس جيفري، ومبعوث وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السورية، جويل ريبورن، اليوم السبت في مدينة اسطنبول التركية.

وبحث الطرفان آخر التطورات الميدانية، ولا سيما العدوان الذي يشنه نظام الأسد ورعاته على المدنيين في إدلب وريفها، ودعا وفد الهيئة إلى تطبيق وقف إطلاق النار الشامل، وضمان حماية المدنيين، مؤكدا على أن قصف المدنيين والمرافق الحيوية من منشآت طبية ومراكز خدمية، يأتي في إطار تعطيل العملية السياسية.

وناقش الطرفان العملية السياسية بكافة جوانبها، وتم التركيز على أعمال اللجنة الدستورية، والتي اختتمت أمس الجمعة، وقدم السيد هادي البحرة إحاطة عن تقدم أعمال الدورة الأولى، وأكد على أن أعضاء اللجنة الدستورية في مهمة وطنية، وهي مهمة "سورية – سورية" خالصة وذات سيادة واستقلالية، كما أكد على فاعلية الأمم المتحدة في العملية ودورها كميسر لتلك العملية.

وشدد على أن صياغة دستور جديد للبلاد، لا يمثل الحل بحد ذاته، وإنما هو بوابة لتفعيل مسار جنيف التفاوضي الذي يتضمن ثلاث سلال أخرى ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات، وذلك وصولاً إلى تنفيذ كامل القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2118 لعام (2013)، والقرار 2254 لعام (2015).

من جانبه أكد الجانب الأمريكي على دعمه لوقف إطلاق نار شامل، وأهمية حماية المدنيين ووقف العدوان بشكل فوري عليهم في إدلب وريفها.

وأشاد بالإيجابية التي عملت بها هيئة التفاوض وممثلوها في اللجنة الدستورية، وفي إدارة الجلسات، معتبراً أن ذلك يبرهن تمسك هيئة التفاوض بإيجاد الحل السياسي.

كما أكد على تطابق الرؤية مع هيئة التفاوض، نحو الحل في سورية، والقائمة على أساس تطبيق القرار 2254 بشكل كامل.

لجأ الجيش الأمريكي إلى تغييرات في خارطة انتشار قواته في سوريا، وتعزيز وجوده قرب حقول النفط، إثر عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

وكانت القوات الأمريكية أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال "نبع السلام"، إلا أنها عادت مجددًا إلى بعض تلك القواعد.

وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب بسوريا، سبتمبر/ أيلول 2014، مع تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم داعش.

واعتمد الجيش الأمريكي على "ي ب ك/ بي كا كا" كقوة برية في مواجهة خطر داعش المتصاعد، حيث زودت واشنطن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بالأسلحة، فضلًا عن الغطاء الجوي، وعزز الجيش الأمريكي من وجوده على الأرض من خلال تأسيس نقاط عسكرية وقواعد في المناطق التي احتلها "ي ب ك/ بي كا كا"، لتكسب زخمًا أكبر اعتبارًا من 2015.

ومن خلال وحدات خاصة ومعدات موجودة في تلك القواعد والنقاط العسكرية، قدمت الولايات المتحدة الدعم لعمليات "ي ب ك/ بي كا كا" ضد داعش، ووفرت الحماية له.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي رغبته في سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، إلا أن الوجود العسكري ما يزال متواصلا هناك.


القواعد والنقاط العسكرية الأمريكية في سوريا قبل "نبع السلام"
كانت القوات البرية الأمريكية منتشرة في 22 نقطة داخل سوريا تستخدمها كقواعد ونقاط عسكرية قبل انطلاق عملية نبع السلام في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تضم نحو ألفي عسكري.

وتتوزع تلك القواعد والنقاط كالآتي:
5 في محافظة الحسكة منتشرة في مناطق؛ رميلان، الوزير، تل بيدر، صوامح صباح الخير، و الشدادي.

4 في دير الزور منتشرة في مناطق؛ حقل العمر النفطي، حقل كونكو للغاز الطبيعي، وحقلي الجفرة، والتنك للنفط والغاز الطبيعي.

5 في الرقة منتشرة في مناطق؛ الطبقة، حاوي الهوا، جزرا، معمل السكر، عين عيسى.

5 في عين العرب التابعة لمحافظة حلب منتشرة في مناطق؛ خراب العشق، السبت، الجلبية، مشتى نور، وصرين.

3 في منبج التابعة لحلب، منتشرة في مناطق؛ السعيدية، الدادات، والصوامع.


وبحسب مراسلي وكالة الأناضول التركية في المنطقة، ومصادر محلية، فإن القوات الأمريكية انسحبت من 16 قاعدة ونقطة عسكري خلال عملية "نبع السلام"، ابتداءً من منبج مرورًا بعين العرب والرقة وصولا إلى الحسكة، ومع انسحاب القوات الأمريكية من كافة قواعدها ونقاطها في الرقة ومنبج وعين العرب، أبقت على وجودها في دير الزور الغنية بالنفط، وقواعدها في الحقول النفطية بالحسكة.

وانسحبت من قواعد ونقاط تل البيدر وصوامح صباح الخير والوزير في الحسكة، والطبقة وحاوي الهوا، وجزرا، ومعمل السكر وعين عيسى في الرقة، وخراب العشق والجلبية والسبت، ومشتى نور وصرين في عين العرب، إضافة إلى السعيدية والدادات، والصوامح في منبج.

وقبل عملية نبع السلام بأيام، أخلت القوات الأمريكية 4 نقاط مراقبة على الحدود مع تركيا، لتعود إلى 6 قواعد ونقاط عسكرية بعد توقف العملية، حيث عادت إلى كافة قواعدها في الحسكة، وقاعدة صرين جنوبي عين العرب، مع توقعات بانسحابها من الأخيرة لغموض الوضع حولها.

كما أعادت قواتها إلى قاعدة جزرا في الرقة، وأرسلت عددا قليلا من الجنود من أجل حماية قاعدة معمل السكر، في وقت لم تعد فيه إلى منبج أبدًا.

وأعلنت وكالة الأناضول في 4 نوفمبر/ تشرين الأول الحالي، بدء الولايات المتحدة، في بناء قاعدتين بدير الزور، وإرسال تعزيزات إلى تلك المناطق بلغ قوامها مابين 250 و300 جنديا، إضافة إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ.

ومع كل هذه التطورات، يواصل الجيش الأمريكي تسيير دورات في مناطق حقول النفط الواقعة تحت احتلال "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، السبت، إنه "لا حق لأي كان في ثروات سوريا سوى شعبها"، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي هادي سليمانبور، عقب الاجتماع الوزاري الـ 24 للمنظمة، في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.

وحول تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بشأن حصول "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)" التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" عمودها الفقري، على إيرادات حقول النفط التي تسيطر عليها واشنطن في سوريا، أوضح تشاووش أوغلو أن أنقرة تتابع عن كثب هذه التصريحات.

وأضاف: "يعترفون (الأمريكيون) بكل صراحة أنهم موجودون هناك من أجل احتياطات النفط على وجه الخصوص".

وتابع: "نتحدث عن بلد لا يخفي وجوده هناك من أجل ثروات النفط والاستيلاء عليها، ونرى دعمه لمنظمات إرهابية مثل ي ب ك، وبي كا كا، من خلال الدخل الذي يتم الحصول عليه منها"، مشيرا إلى أن "ي ب ك/ بي كا كا" يقوم بتهريب النفط كما كان يفعل سابقاً تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأردف: "لا حق لأي كان في ثروات سوريا، حيث إننا بدأنا عملية نبع السلام من أجل تطهير المنطقة من الإرهابيين، وليس كما اعترفت الولايات المتحدة، من أجل الاستيلاء على ثروات سوريا، نحن ندعم بقوة وحدة التراب السوري".

وأكد الوزير التركي مواصلة بلاده العمل في المرحلة المقبلة من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن تصريحات الولايات المتحدة التي جاءت من على بعد عشرات آلاف الكيلومترات، بأنها ستتصرف باحتياطات النفط في سوريا، "تخالف القانون الدولي".

وأضاف تشاووش أوغلو: "نعارض ذلك، فحقول النفط ملك للشعب السوري، ويجب استغلالها بما يعود عليه بالفائدة".