حكمت محكمة منطقة شمال القوقاز العسكرية، أمس الجمعة، على مواطن جمهورية داغستان، كريم شيخوالييف، بالسجن مدة 17 عاما بتهمة جمعه الأموال لصالح تنظيم "داعش"، فضلا عن محاولته المشاركة في منظمة مسلحة غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم المحكمة للصحفيين، إنه "وفقا للتحقيق، في يونيو/ حزيران 2016، قرر شيخوالييف، تنظيم حملة لجمع التبرعات لصالح تنظيم "داعش"، لافتة إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، نشر طلبًا عبر حسابه على تطبيق " تليغرام" لإرسال الأموال إلى حساباته المصرفية وجمع أكثر من 119 ألف روبل، حوالي [ 1.99 دولار أمريكي ] 55 ألف روبل منها حولت إلى البطاقات المصرفية لمسلحي "داعش".

ورفعت دعوى جنائية ضده بموجب مواد القانون الجنائي "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، حيث أدين المدعى علية بتهمة ارتكاب جرائم عدة بالإضافة إلى جزئية في هذه القضية، العقوبة التي فرضها الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ماغارامكنت في داغستان لعام 2018، والسجن لمدة 17 عامًا ".

وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أنه في عام 2018، أودع شيخوالييف السجن لمحاولته المشاركة في جماعات مسلحة غير شرعية لمدة 4 سنوات الجزء المتبقي منها 3 سنوات و7 أشهر تقريبا ولك لمحاولته التوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، ولكن الأجهزة الأمنية اعتقلته.

تتواصل حالة الحدود والترقب في عموم مناطق الشمال السوري المحرر لليوم الثاني على التواصل، في ظل غياب كامل للطيران بكافة أنواعه عن أجواء المنطقة، تطبيقاً لقرار وقف إطلاق النار.

وشهد اليوم الأول من الهدنة الجارية، قصف مدفعي وصاروخي عنيف من طرف قوات الأسد والميليشيات الموالية على بلدات ريف حماة القريبة من خطوط التماس أبرزها الزكاة وكفرزيتا، واصلت القصف حتى وقت متأخر من الليل.

ومع دخول اليوم الثاني، باتت الأجواء خالية تماماً من الطيران الحربي، ماعدا طيران الاستطلاع الروسي الذي يواصل عمليات الرصد والتحليق في الأجواء على مدار الساعة، في ظل ترقب حذر من المدنيين.

وبالتزامن مع الهدوء، بدأ المدنيون بالتحرك ضمن المناطق المحررة، والعودة لتفقد ممتلكاتهم ومنازلهم التي تركوها في بلدات الريف الجنوبي وسط تحذيرات يطلقها نشطاء لعدم التسرع في العودة لمناطق التماس والمواجهة التي ربما تشهد تصعيداً جديداً في حال نقض النظام التزاماته وعاد للتصعيد كما في كل مرة.

وجع معتقل داعشي من الجنسية الفرنسية، محكوم عليه بالإعدام، اتهاما لبلاده بتسليمه إلى دولة لم يدخلها، بعد نقله إليها من الأراضي السورية إلى العراق لمحاكمته هناك.

وقال "فاضل طاهر عويدات" البالغ من العمر 33 عاما، في اتصال هاتفي، مع صحيفة "لو بوان" الفرنسية، من سجن المثنى في بغداد "لقد جرت محاكمتنا في العراق رغم أننا لم ندخل يوما أراضيه".

واتهم عويدات الذي صدر عليه حكما بالإعدام قبل نحو شهرين، من قبل محكمة الجنايات العراقية، فرنسا بنقل مواطنيها من سوريا إلى العراق، لحسم مصيرهم القضائي في بغداد، مؤكداً أنه "لا يستطيع العراق اتهامنا بأي جريمة لم تحصل ضمن حدوده".

وذكر عويدات: إن كانت فرنسا هي من حولنا إلى العراق، فذلك لأنها لا تملك أي دليل ضدنا أو بالأحرى فأنها لا تمتلك ما يكفي من الأدلة، لإدانتنا، في وقت حكم على "فاضل طاهر عويدات" إلى جانب ثمانية إرهابيين فرنسيين، بالإعدام شنقا حتى الموت، من قبل محكمة الجنايات في العراق، في بدايات شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقضت المحكمة الجنائية في العاصمة العراقية، بغداد، في الثاني من شهر يونيو الماضي، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت في حق فرنسيين بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، كما أصدرت محكمة عراقية، الاثنين 3 يونيو الماضي، حكما بإعدام فرنسي رابع بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش".

قالت خولة مطر، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن العمل يجري بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ولفتت المسؤولة الأممية من في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، حيث تعقد "محادثات أستانا" بشأن سوريا، إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائما مواضيع وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين، على أساس بنود اتفاق سوتشي في روسيا".

وأضافت في حديث لوكالة RT الروسية: "لا يمكن أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي وعلى الأرض لا تزال هناك معارك.. نتمنى أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وأن يعم الهدوء سوريا ليبدأ المسار السياسي الصحيح بناء على قرار الأمم المتحدة 2254".

وشددت المسؤولة الأممية، على أن هناك "خطوتان أخيرتان" لتشكيل اللجنة الدستورية، سيجري بعد انجازهما اتخاذ قرار في "أين ومتى سيعلن عن التقدم في الحل السياسي"، مؤكدة أنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأشارت خولة مطر، إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا طالب أكثر من مرة بتزويد فريق الأمم المتحدة ببيانات عن كافة المعتقلين لدى الأطراف السورية، وأن هذا سيسهم في الدفع نحو الحل السياسي.

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص ب‍سوريا جيمس جيفري، للصحفيين: “بخصوص عدد عناصر “داعش” في العراق وسوريا، فيمكنني القول إنه وفقا للتقديرات، يبلغ حوالي 15 ألف شخص”.

وقال الموفد الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي ان قسد تعتقل اكثر من عشرة الاف داعشي، بينهم ثمانية الاف من العراق وسورية وألفان من أكثر من 50 دولة.

وأشار جيفري إلى أن "قسد" تحتجز ما يصل إلى 70 ألفا من أفراد عائلات مسلحي "داعش".

وكررت الولايات المتحدة دعوة الدول الأوروبية (الخميس) إلى إعادة عناصرها المنتمين الى تنظيم «داعش» المعتقلين لدى قوات سورية الديموقراطية (قسد).

وقال منسّق جهود مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركي ناثان سيلز ان «هؤلاء الارهابيين لم يتخلوا عن ايديولوجيتهم وعلينا جميعا واجب منعهم من العودة لساحة المعركة».

اضاف: «الطريقة الانجع لذلك هي ان يعيد البلد الاصلي مواطنيه وان يحاكمهم على الجرائم التي اقترفوها».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد أن قوات بلاده ستطلق سراح الآلاف من عناصر تنظيم داعش المحتجزين في سوريا والعراق، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية، باستلامهم.

وقال ترمب، في حديث مع الصحفيين: "نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن من دولهم الأوروبية أن تأخذهم، و إذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا، ولم يذكر ترامب كيف سيوصلهم إلى أوروبا.!!.

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الجمعة، ثلاث شاحنات محملة بمادة الطحين إلى الداخل السوري، من أجل تشغيل الأفران.

وانطلقت الشاحنات المحملة بمادة الطحين من أمام نصب مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في مدينة إسكندرون، بولاية هطاي (جنوب)، باتجاه منطقتي إدلب وعفرين في سوريا، بحسب وكالة الأناضول،.

وفي حفل أقيم قبل انطلاق الشاحنات، قال البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، عبد القادر أوزل، إن "تركيا تشكل اليوم آخر منابع الوجدان والرحمة في العالم".

وأضاف أوزل، أن تركيا "لطالما كانت موطن المنكوبين وملاذ المضطهدين".

وأشار إلى أن تركيا ستواصل دعم الأشقاء السوريين حتى يتغلبوا على محنتهم.

من جهته، قال رئيس فرع "الإغاثة التركية" في هطاي، أحمد يتيم، إن أعضاء الهيئة يشعرون أن من واجبهم الوصول إلى جميع المناطق المنكوبة في العالم.

دعمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا في حكمين منفصلين قرارا بمنع جمعية "ألوان" التي كانت تجمع تبرعات لمنظمة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، فيما أكد الحكم الثاني قرار منع جمعية دراجات نارية لانتهاكها القوانين.

وقضت المحكمة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة كارلسروه قرارات حظر الاتحاد الإقليمي لقائدي الدراجات البخارية "هيئة نادي سكسونيا للدراجات النارية"، وأربعة أفرع تابعة له. ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقدمة من جانب هاتين الجمعيتين على قرارات وزارة الداخلية بالحظر.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن قرار حظر جمعية، تقوم بنقل تبرعات لدعم الإرهاب، متوافق مع الدستور، مثل قرارات حظر جمعيات قائدي الدراجات النارية، التي تدعم أعضاءها في انتهاك قوانين جنائية.

يشار إلى أن وزير الداخلية الاتحادي السابق توماس ديميزير قد أصدر أمرا منع بموجبه في عام 2014 جمعية "ألوان من أجل الأطفال الأيتام" من مزاولة نشاطاتها وحلها بسبب نشاطها في جمع التبر عات لحزب الله في بيروت والتي كانت مخصصة لدعم العائلات من ذوي المقاتلين أو من سقطوا في مواجهات العنف مع إسرائيل.

وكانت المحكمة الإدارية قد صادقت في عام 2015 على قرار المنع. وجاء في حيثيات قرار المحكمة الدستورية الاتحادية أن تأمين حياة عائلات ذوي القتلى "الشهداء" يقوي الاستعداد لخوض صراع مصحوبا بالعنف بهدف إزالة دولة إسرائيل، حسب ما جاء في القرار. وحسب المعلومات فقد دعمت الجمعية "منظمة الشهيد" التابعة لحزب الله بحوالي ثلاثة مليون يورو.

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن إجمالي عدد السوريين الذين تم منحهم الجنسية التركية حتى الوقت الراهن بلغ 92 ألف و280 شخص، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه مندوبي وسائل إعلام في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وقال صويلو إن تركيا تستضيف حاليًا 3 ملايين و639 ألف و284 سوري في إطار قانون الحماية المؤقتة، مؤكداً أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها هو 5.7 ملايين، وهذا يتضمن السوريين المقيمين فيها حاليًا أيضًا.

وقال الوزير: "بالتالي، نحن نعيش في الوقت الراهن أمرًا لم نشهده من قبل"، لافتاً إلى أن عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليون و47 ألف و536 طفل، وفق بيانات المديرية العامة للتعليم مدى الحياة.

وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 - 70 في المئة يريدون العودة فور تحقيق الأمن بسوريا، وتابع: "منحنا الجنسية التركية حتى الآن لـ 92 ألفا و280 سوريا، 47 ألفًا منهم بالغين والبقية أطفال".

وحول إسطنبول، قال صويلو إن عدد السوريين المسجلين فيها هو 547 ألف، وأن التسجيل توقف إلا للحالات الاستثنائية مثل الدراسة وتأسيس عمل ما أو المرض، مؤكداً أن 7 آلاف سوري جرى تسجيلهم في إسطنبول بناء على الاستثناءات الإنسانية المذكورة منذ مطلع العام الجاري، مستبعداً أن يؤدي الوجود السوري إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.

نفى "جابر علي باشا" قائد حركة أحرار الشام، صحة ادعاءات النظام حول موافقته على وقف إطلاق النار في الشمال السوري وفق شروط فرضها أبرزها انسحاب الفصائل لـ 20 كيلوا متراً، معتبراً أن ذلك لكي يحفظ ماء وجهه الذي أريق أمام حاضنته وأمام داعميه ومؤيديه.

وقال علي باشا، إن ثلاثة أشهر مضت على بدء الروس وأذنابهم من ميليشيات الأسد معركتهم على الشمال المحرر، وأن ثبات الثوار ودعم المدنيين لهم أفشل خطة الروس والنظام التي منوا أنفسهم بتحقيقها خلال فترة وجيزة.

وأوضح باشا وهو عضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير في بيان له اليوم، ان النظام وروسيا استخدموا فيها أعتى أنواع الأسلحة وارتكبوا أشنع الجرائم وهجروا مئات الآلاف من المدنيين ودمروا عشرات المدن والبلدات والقرى ظنا منهم أن ذلك سيفت في عضد الثوار وأهلها ويوهن عزائمهم.

وأضاف: "فقد وعدوا حاضنتهم وجنودهم بقضاء عيد الفطر في إدلب وهاهو عيد الأضحى يطل علينا ولم يتمكنوا من السيطرة إلا على بضع قرى تعد ساقطة عسكريا بالرغم من أن فاتورة خسائرهم في الأرواح والعتاد كانت باهظة فقتلاهم وجرحاهم وآلياتهم المدمرة بلغ الآلاف".

ولفت إلى أنه وبعد عجز النظام عن الاستمرار في المعركة سارع إلى الإعلان عن موافقته على وقف إطلاق النار ولكي يحفظ ماء وجهه الذي أريق أمام حاضنته وأمام داعميه ومؤيديه ادعي كذبا بأن الموافقة مشروطة بسحب السلاح الثقيل والانسحاب 20 كم ونحو ذلك ليذر الرماد في العيون ويوهم أنصاره بتحقيق نصر على الأرض علما أن رائحة عجزه وهزيمته ملأت الأرجاء وبات معلوما للقاصي والداني أنه لم يعد سوى أداة بيد المحتل لا رأي له ولا قرار".

عبّر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف عن أمله في إمكانية إغلاق مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا خلال الشهر الحالي.

وقال لافرينتيف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة في ختام الجولة الـ13 من مفاوضات "صيغة أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "العمل في هذا الاتجاه مستمر. نأمل في أن ننتهي بمساعدة المؤسسات الأممية المعنية من إجلاء المدنيين عن مخيم الركبان وإعادتهم إلى مناطقهم، وإغلاق ملف هذا المخيم".

وأضاف: "إذا استطعنا فعل ذلك في أقرب وقت، سيكون ذلك مثالا يحتذى لتتبنى الأطراف المعنية إجراءات مماثلة تجاه مخيم الهول الذي يقع في منطقة سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، ويشهد وضعا متوترا يتطلب رد فعل سريعا".

وكان نظام الأسد وحليفه الروسي عبرا عن قلقهما مما أسموه انخفاض أعداد من يغادرون مخيم الركبان للاجئين على الحدود الأردنية، ووجها قبل أيام دعوة لواشنطن لـ "التعقل والتوقف عن عرقلة عملية عودة اللاجئين" حسب تعبيرهم.

وتواصل روسيا حراكها الدولي والضغط لتمكين إعادة قاطني مخيم الركبان إلى مناط سيطرة النظام وتحت حكمه، متخذة لذلك وسائل عدة من قطع الطرقات التي توصل البضائع والمنتجات للمخيم، ومنع وصول المساعدات، ونشر الشائعات، ومطالبة واشنطن بضرورة الخروج من المنطقة.

أكد ممثل مجلس سوريا الديمقراطية بواشنطن، بسام إسحاق، أن الاتفاق الأمريكي التركي حول المنطقة الآمنة لن يصبح نهائياً بدون التباحث مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى أن "ما هو مطروح أيضاً هو أن تحرس المنطقة الأمنة من قبل أهالي المنطقة المحليين، وألا يشمل التدخل في الحياة اليومية لأبناء المنطقة ولا في الإدارات السياسية في المدن المتواجدة بهذه المنطقة".

وقال إسحاق لشبكة "رووداو الإعلامية" إنه "حسب المعلومات لدينا ليس هناك اتفاق نهائي بين أمريكا وتركيا بما يخص المنطقة الآمنة، ونحن إلى الآن لم نقبل بمنطقة آمنة يزيد عمق مساحتها عن 5 كلم، كما لم نقبل أن تكون بقيادة تركية".

وأضاف أنه "أي اتفاق أمريكي تركي لا يمكن أن يكون نهائياً قبل التباحث مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ولن يكون هناك أمر واقع بدون موافقة من قوات سوريا الديمقراطية"، مبيناً أن "الوساطة الأمريكية بين سوريا وقوات سوريا الديمقراطية جارية منذ أشهر ولو كان هناك أي نية لفرض أمر واقع لكان حصل إلى الآن، لكن نحن كان موقفنا عدم الموافقة على تواجد قوات تركيا على أراضينا ولكن قد يكون هناك موافقة يخص دوريات تشارك فيها عناصر تركية على ان لا تكون هذه القوات مقيمة على الأراضي السورية، ولكن دوريات تدخل وتخرج من الأراضي السورية".

وتابع إسحاق أنه "حتى الموقف الأمريكي يتمثل بأن لا تكون المنطقة الآمنة بقيادة تركية"، موضحاً أن "المطروح أيضاً يخص القوات التي تحرس هذه المنطقة الأمنة من الأهالي المحليين للمنطقة وأن لا تتدخل في الحياة اليومية لأبناء المنطقة ولا في الإدارات السياسية في المدن المتواجدة في هذه المنطقة".

وأوضح إسحاق أن "العلاقة بيننا وبين الأمريكان منذ مدة ومن خلال التحالف لمحاربة داعش وخلال هذه  العلاقة تم بناء ثقة بين الطرفين، ونحن لا نعتقد أن أمريكا تناور هنا لأنه الخلاف الحقيقي هو بين تركيا وأمريكا التي هي واعية جداً للمطامع التركية في الشمال الشرقي السوري، كما أن تركيا عقدت صفقة مع روسيا  واشترت على أساسها منظومة صواريخ اس 400 وهذا الشيء قد خلق أزمة سياسية بين البلدين، كما أن هناك ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية من قبل غالبية أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ على أن يكون هناك فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، والعلاقات الأمريكية التركية ليست في أفضل أحوالها".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، قال اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

نفى مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا سعي بلاده لإبرام صفقة جديدة حول إدلب، ودعا تركيا والمعارضة السورية لتنفيذ التزاماتهما بالاتفاقات القائمة، مؤكدا استعداد موسكو لمساعدتهما في ذلك، حسب قوله.

وقال لافريتنيف اليوم الجمعة في معرض رده على سؤال صحفي عما إذا كانت روسيا تخطط لأي اتفاق جديد حول إدلب مؤتمر صحفي في ختام الجولة الـ13 من مفاوضات "صيغة أستانا" التي عقدت في العاصمة الكازاخية نور سلطان.: "هذا غير صحيح، لا يتم الحديث عن أي اتفاق جديد. هناك مذكرة وتفاهمات، والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، وهو ما تركز عليه روسيا جهودها".

وأعرب لافرينتيف ما اسماه استعداد موسكو لمساعدة أنقرة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد، وقال: "وفق مذكرة سوتشي، قطعت تركيا على نفسها الالتزامات (المتعلقة بإخراج المسلحين من مناطق محددة في إدلب). وإن تعذر عليهم ذلك بمفردهم، يمكنهم التعويل علينا في مساعدتهم"، مضيفا أن روسيا عرضت على المعارضة السورية أيضا مساعدتها في محاربة "تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات في إدلب.

واعتبر لافرينتيف أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يتوقف على المعارضة "المعتدلة" وقدرتها على تطبيق مذكرة سوتشي فيما يخص إعلان منطقة منزوعة السلاح في إدلب وفرض سيطرتها عليها ومنع الهجمات الاستفزازية منها على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وفق تعبيره.

ولفت لافرينتيف إلى أن روسيا فشلت حتى الآن في إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي لديها قوات في الأراضي السورية بضرورة سحب قواتها، مشيرا على العكس من ذلك إلى دلائل على زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا، بمن فيهم عناصر الشركات العسكرية الخاصة، بحجة محاربة "داعش".

وكانت أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا بجولتها الـ 13، في البيان الختامي المشترك لنتائج الجولة حول سوريا على ضرورة إقرار الهدوء على الأرض من خلال تنفيذ كامل لكافة الاتفاقات حول إدلب والمتفق عليها في مذكرة 17 سبتمبر 2018.