قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن بلاده تعمل على ردع الخطر الإيراني في الشرق الأوسط.

وأضاف إسبر في مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن تركيا حليفتنا في الناتو ولن يحصلوا على مقاتلة F-35.

وكان قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريح سابق الخميس إن "سياسة المهادنة لا تنفع مع النظام الإيراني"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب اتخذت نهجاً مختلفاً تماماً وستقف مع الشعب الإيراني".

وندد بومبيو أثناء حديثه في ندوة في وزارة الخارجية الأميركية الخميس، حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بالقمع العنيف ضد المتظاهرين في إيران.

كما أعلن أن القيود التي فرضت اليوم على التأشيرة لأفراد أسر المسؤولين الإيرانيين كانت لتورطهم في قمع الاحتجاجات السلمية.

وخاطب وزير الخارجية الأمريكي الإيرانيين بالقول: "أميركا تسمعكم، أميركا تدعمكم، أميركا تقف معكم. نحن نفعل ذلك من أجل الحرية، من أجل كرامة الإنسان، من أجل الاحترام ".

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على قاضيين إيرانيين سمعتهما سيئة، هما محمد مقيسة وأبو القاسم صلواتي، بسبب دورهما في القمع وانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين فضلاً عن دورهما في إصدار الأحكام ضد المواطنين الأميركيين المحتجزين.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، أنس العبدة، اتصالات مكثفة مع مسؤولين ودبلوماسيين في الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، لحشد موقف دولي ضد العدوان الغاشم الذي يشنه نظام الأسد وروسيا على المدنيين في إدلب وريفها وعلى الأخص ما تتعرض له مدينة "معرة النعمان".

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على وجوب أن يكون هناك موقف دولي حازم تجاه ما يحدث من فظائع بحق المدنيين في إدلب وريفها، محذراً من نتائج استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن أداء مهامه في حماية المدنيين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها روسيا وقوات النظام، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: إنه "في الوقت الذي يجب فيه العمل على وقف إطلاق النار وإنجاح الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254، ترتكب روسيا وقوات النظام جرائم إبادة جماعية، وتعمل على تقوض العملية السياسية".

وأضاف العبدة أن مدينة "معرة النعمان" تعرضت ليلة أمس، لحملة قصف غير مسبوقة بالصواريخ البالستية والعنقودية، وهو ما دفع عشرات الآلاف من المدنيين للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً، لافتاً إلى أن أهالي المدينة معروفون بتوجهاتهم الوطنية المعتدلة، وهم السباقون في السير في ركاب الثورة وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

وكان جدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، تحذيره من نتائج استمرار الفشل والعجز الدولي، وضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه الكارثة الجارية على الأرض في إدلب.

وقال الائتلاف: "لا يمكننا التخلي عن مسؤولياتنا، وسنستمر في التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها والعمل على لجم النظام المجرم وحلفائه ووقف انفلاتهم وإجرامهم بحق الشعب السوري".

ولفت إلى أن النظام وحلفاؤه يستمرون في ارتكاب المزيد من الجرائم بشكل يومي، وتستمر فرق الخوذ البيضاء في إنقاذ المصابين وتوثيق الغارات وأسماء الضحايا، ويستمر المجتمع الدولي في الصمت والسكوت الأشبه بالإقرار والمصادقة وبالتالي الشراكة في الجرم.

بعد نقاش دام أشهراً، أقرّ البوندستاغ الألماني، أمس الخميس، بأغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الاتحاد المسيحي والاشتراكي، وتأييد من الحزب الليبرالي الحر المعارض، مذكرة تطالب الحكومة الفيدرالية بحظر شامل على أنشطة "حزب الله" الإرهابي في ألمانيا، فيما امتنعت أحزاب الخضر واليسار والبديل من أجل ألمانيا عن التصويت، وسط ضبابية حول إمكانية اتخاذ حكومة أنجيلا ميركل مثل هذا القرار.

المذكرة التي تم التصويت عليها، أمس، حثت الحكومة على التخلي عن سياستها القائمة على التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لـ"حزب الله"، وعدم التسامح إزاء أي نشاط له في البلاد بعدما تبين أنه "يستخدم ألمانيا كنقطة دعم" وفق المخابرات الألمانية.

وذكر موقع "روربارونه"، أن الحكومة الاتحادية تدرس حالياً فرض الحظر على تنظيم "حزب الله" الإرهابي بموجب قانون الجمعيات، وبين أن منتدى حرية الشرق الأوسط في برلين، وهو مؤسسة مستقلة لتقديم المشورة السياسية، يرحب بهذا التوجه.

وأبرز أن خبراء المنتدى توصلوا إلى 10 حجج تشرح أن أسباب الفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري لـ"حزب الله" لا معنى لها، ولماذا يجب أن تتصرف الحكومة الاتحادية ضده.

وأشارت ورقة النقاش الصادرة عن المنتدى، بحسب الموقع الألماني، إلى كيفية تنظيم الحزب هجماته في جميع أنحاء العالم، كما تطرقت إلى ارتباطاته بشبكات دولية وصفتها بـ"إجرامية وكارتل مخدرات".

وبحسب ورقة المنتدى، فإن "حزب الله" يعتمد على مجموعات تقوم بأنشطة "مثل غسل الأموال، وتهريب المخدرات، وتجمع تبرعات". وأضاف "هذه المجموعات تمارس بعض النشاطات في جمعيات المساجد لممارسة التأثير الأيديولوجي المتطرف على الشباب المسلم في ألمانيا".

وعددت الورقة ارتكاب جرائم الحزب "في سوريا، حيث يقاتل بناء على تعليمات من إيران إلى جانب نظام بشار الأسد، بالإضافة إلى تأثيره المتزايد في لبنان".

من جهته، اعتبر الباحث السياسي ومدير البرامج في المنتدى، يورغ رينسمان، أن "الحزب منظمة إرهابية مختلطة ذات بنية معقدة على الرغم من أنها تعمل كحزب في لبنان. وهو مليشيات متطرفة"، قائلاً إن "وجود مثل هذا التنظيم في ألمانيا غير مقبول ومن الصواب أن تتصرف الحكومة الآن ضد حزب الله على المستوى الوطني".

في المقابل، قال الكاتب فيليب مالزان، لموقع "نويس دويتشلاند"، إن "الحظر الذي يطالب به البوندستاغ هو علاج خاطئ ويضيق أكثر مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من حزب الله الشيعي في لبنان"، إلا أنه اعتبر أنه من "الصعب أن ننكر حقيقة أنه فاسد ويتصرف بعنف في الحرب السورية، إلا أن العزلة الدولية تدفع حزب الله إلى الزاوية، وهذا ما سيؤثر بشكل خاص على السكان المحليين".

وكانت الخبيرة الداخلية في الاشتراكي الديمقراطي، إيفا هوغل، اعتبرت في الجلسة العامة للبوندستاغ، أن "حزب الله اجتذب الانتباه في ألمانيا كعنصر فاعل في الجريمة المنظمة، ويعد حظر أنشطته مكوناً هاماً في مكافحة الهياكل المعادية للسامية"، قبل أن تضيف "ولكن لا يمكن للمرء أن يطالب بحظر عام على الجمعيات لأن هياكله ليست صلبة بشكل كاف بعد في ألمانيا".

من جهته، تساءل السياسي عن حزب اليسار، أندريه هونكو، "إلى أي مدى ترغب الحكومة الألمانية في التفاوض مع لبنان في المستقبل وحزب الله مشارك في الحكم ويمثل جزءا من الطائفة الشيعية في الحكومة".

في حين اعتبر الخضر أنهم "يدعمون الجوانب الأساسية للتطبيق، ويرون أنه من الأفضل اضطهاد الجماعات القريبة من حزب الله على أساس فقرات القانون الجنائي لمكافحة الإرهاب". ويبقى السؤال إلى أي مدى ستلتزم الحكومة الفيدرالية بطلب البوندستاغ وكيفية استنفاد جميع الأطر القانونية والدستورية في مقاربتها لملف الحظر.

أرجأ مجلس الأمن الدولي، ليل الخميس بتوقيت نيويورك، فجر الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط، التصويت على مشروع قرار يجدد لآلية تقديم المساعدات الإنسانية لسورية من خلال المعابر الحدودية، مع تركيا (باب السلام وباب الهوى) والعراق (اليعربية) والأردن (الرمثا).

وشهد مجلس الأمن الدولي في الأسابيع الأخيرة مشاورات ومفاوضات بين الدول التي تحمل قلم الملف الإنساني في سوريا (الكويت وألمانيا وبلجيكا)، وروسيا التي اشترطت خفض عدد المعابر التي يتم من خلالها نقل المساعدات، من أربعة حالياً إلى اثنين فقط، (تلك التي مع تركيا) وإغلاق المعابر مع الأردن والعراق.

ويتناقض الطلب الروسي مع ما طالبت به الأمم المتحدة كحد أدنى من المعابر لتوصيل المساعدات بأسرع طريقة ممكنة لأكبر عدد من المحتاجين في تلك المناطق حيث يصل عددهم إلى قرابة أربعة ملايين شخص.

واستمرت المفاوضات لقرابة الشهر وحاولت الدول التي صاغت مشروع القرار التوصل لحل وسط مع الطرف الروسي، للحيلولة دون استخدام روسيا والصين حق نقض "الفيتو"، وصاغت مشروع قرار يسمح باستمرار نقل المساعدات عبر المعابر الثلاثة، التركية والأردنية، باب السلام وباب الهوى والرمثا. وأكدت مصادر دبلوماسية وأخرى في الأمم المتحدة أنه لم يتم استخدام المعبر الأردني منذ قرابة العام والعراقي منذ قرابة الشهرين بسبب تغيير القوى على الأرض.

ولا يزال أمام مجلس الأمن الدولي بعض الوقت، حتى العاشر من الشهر المقبل، للتفاوض حول المشروع. وبدا حتى اللحظات الأخيرة من موعد التصويت، ليل الخميس بتوقيت نيويورك صباح الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط، أن الأطراف المختلفة، روسيا والصين من جهة، وبقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لن تتوصل إلى اتفاق وأن روسيا ستقدم، بدعم صيني، مشروع قرار خاصا بها يسمح بالتجديد للآلية فقط فيما يخص المعابر السورية التركية الحالية لستة أشهر وليس لسنة كما نص مشروع القرار الكويتي والألماني والبلجيكي.

ويعني خفض عدد المعابر خفضاً لحجم المساعدات الإنسانية في وقت لم ينخفض فيه عدد المحتاجين لمساعدات في سوريا، بل إن عدد النازحين يزداد مع ارتفاع حدة العمليات العدائية في تلك المناطق.

وأشارت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي لـ"العربي الجديد" في نيويورك، إلى أن رغبة الروس تعود لنيتهم عرقلة تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق التي لا تخضع لسيطرة نظام الأسد أو حلفائه. الأمر الذي ينفيه الجانب الروسي ويدعي أنه لم يتم استخدام تلك المعابر، الأردني منذ أكثر من عام، والعراقي منذ أكثر منذ شهرين مما يثبت عدم الحاجة إليها. إلا أن الأمم المتحدة تؤكد أن عدم استخدامها، أخيراً، لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إليها.

ولا يزال أمام مجلس الأمن الدولي بعض الوقت، حتى العاشر من الشهر المقبل، للتفاوض حول المشروع وعند بداية المفاوضات، قبل قرابة الشهر، حول صيغة مشروع القرار، طلبت تركيا من الدول حاملة قلم الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن، الكويت وألمانيا وبلجيكا، بإضافة معبر خامس عبر الحدود التركية السورية للمعابر الأربعة آنفة الذكر والتي سمح بها القرار 2165 (2014) والقرارات اللاحقة التي جددت له. ودعم أكثر من مصدر غربي الطلب التركي بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا شريطة الإبقاء على المعابر الأربعة الأخرى مفتوحة لنقل وتقديم المساعدات.

وأخذت الدول التي صاغت مشروع القرار ذلك بعين الاعتبار وصاغت مشروع قرارها على هذا الأساس. ولم تقدم أي من روسيا أو الصين أي تعليق على المشروع أو إضافات في حينه بحجة أنه لم تصلها تعليمات جديدة من العواصم. ثم كسرت روسيا الصمت بعدما وضع القرار بالحبر الأزرق لتبنيه هذا الأسبوع.

وقدمت روسيا قراراً خاصاً بها يسمح باستمرار تقديم المساعدات عبر نقطتين في تركيا ولستة أشهر قابلة للتجديد وليس لسنة كما ينص عليه مشروع القرار الكويتي والألماني والبلجيكي. وبعد اجتماعات مكثفة بين عدد من الدول الأعضاء اقترحت الدول الثلاث التوصل لحل وسط قد يرضي الطرفين الروسي والصيني.

وكان السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، فاسيلي نبنزيا، قد صرح حول تجديد الآلية قبل دخوله لقاعة مجلس الأمن، لحضور أحد الاجتماعات، قائلاً "نرغب بأن نستثني من مشروع القرار كل الأشياء التي لا علاقة لها بتجديد الآلية. إن مشروع القرار الذي تم تقديمه غير مقبول. وبالنسبة لنا كانت هذه القصة برمتها بمثابة حل وسط، حيث لا نجد هذه المساعدات الإنسانية عبر الحدود ملهمة للغاية، إذ ما عبرنا عن ذلك بلطف". وأضاف "إن الوضع على الأرض تغير".

وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا)، مارك لوكوك، قد بعث برسالة لرئيس مجلس الأمن الدولي في نيويورك للشهر الحالي، السفيرة الأميركية كيلي كرافت، عبر فيها عن ضرورة التجديد لعمل الآلية وعن دعم الأمم المتحدة للاقتراح بإضافة نقطة عبور حدودية خامسة (تل أبيض) تستخدم من قبل الأمم المتحدة ومنظمات شريكة لإيصال المساعدات الإنسانية لسوريا.

وأكد لوكوك في الوقت ذاته على أنه لا توجد وسيلة بديلة أمام الأمم المتحدة للوصول إلى 2.7 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية غرب سوريا، غير معابر باب السلام وباب الهوى على الحدود التركية السورية.

ويحصل قرابة 1.3 مليون سوري على المساعدات الإنسانية، بما فيها الأدوية والأدوات الطبية في شمال شرق سوريا عبر معبر على الحدود العراقية السورية.

وأشار لوكوك إلى ضرورة الإبقاء على معبر الرمثا مفتوحاً على الرغم من أنه لا يعمل حالياً، حيث من الضروري الإبقاء على كل الاحتمالات مفتوحة بغية التجاوب مع التغييرات على الأرض في النظر إلى التوتر الحاصل في جنوب سوريا.

ويعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، لقاءً حول آخر التطورات المتصلة بالشأن السوري السياسي واللجنة الدستورية. وما زال من غير الواضح ما إذا سيتم التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق بالمساعدات الإنسانية والآلية العابرة للحدود، اليوم الجمعة، أم سيتم إرجاؤه إلى وقت لاحق من الشهر أو بداية العام المقبل.

وفي الشأن، أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الأمم لمتحدة، لـ"العربي الجديد"، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اتصل بالجانب الروسي، في خطوة غير معتادة، لحثه على الموافقة على مشروع القرار الكويتي والألماني والبلجيكي الذي يرشح أن يقدم للتصويت بصيغته المعدلة واستخدام ثلاث نقاط عبور.

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب عن سحب بقايا القوات الإيرانية من الجنوب السوري، في وقت أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي، أمس الخميس، أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، ونظيره الأميركي، روبرت أوبراين، اتفقا بعد لقائهما المطول في البيت الأبيض، أول من أمس على «تعميق التنسيق بين البلدين حول مواجهة التهديد الإيراني وغيره من القضايا الإقليمية».

وحسب مصادر مطلعة، فإن بن شبات أطلع أوبراين على تقرير داخلي في المخابرات الإسرائيلية يبين أن «إيران بدأت تدرك أن وجودها في سوريا سيكلفها ثمنا باهظا، وأن إسرائيل جادة للغاية في رفض التموضع الإيراني على الأراضي السورية، لذلك بدأت تخلي مواقعها العسكرية من بقايا جنود وعناصر الحرس الثوري».

وذكرت المصادر أن الإيرانيين أخلوا في الأسبوع الماضي معسكرهم في الكسوة، الواقع على بعد 15 كيلومترا جنوبي دمشق، وهو أقرب موقع للحرس الإيراني لخطوط فصل القوات مع إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة، وقد احتوى هذا الموقع على 500 جندي وضابط إيراني، إضافة إلى قوات من الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، ومع أن طهران نقلتهم إلى موقع آخر في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، إلا أن المصادر الإسرائيلية تؤكد أن هذا الإخلاء يأتي في إطار قرار إيراني لتقليص قواتها في سوريا إلى النصف، أي لما هو أقل من 3 آلاف، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

لكن المصادر الإسرائيلية أشارت إلى أنه «لا يزال هناك خطر أمني على إسرائيل من الميليشيات الإيرانية في سوريا، لذلك فإن الخطة العسكرية التي وضعها الجيش الإسرائيلي قبل عشرة شهور ستبقى فاعلة، وفي مركزها محاربة كل تنظيم عسكري على الأرض السورية يوجه سهامه لإسرائيل وتدمير قوافل نقل السلاح إلى حزب الله في لبنان وتدمير مصانع تحديث وتدقيق الأسلحة الصاروخية وإجهاض المشروع الإيراني لإقامة ممر عسكري من طهران، عبر العراق وسوريا، إلى البحر الأبيض المتوسط».

وقال مسؤول إسرائيلي مطلع، إن تزامن اللقاء في البيت الأبيض بين رئيسي مجلس الأمن القومي في البلدين، مع اللقاء الذي جمع قائدي الجيشين الأميركي والروسي، في سويسرا، للتباحث حول سوريا، يؤكد أن واشنطن تولي أهمية كبيرة لمكانة إسرائيل وضرورة إشراكها في الأبحاث المتعلقة بسوريا. وأن القلق الذي ساد في إسرائيل بسبب قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من سوريا، بدأ يتبدد. وأضاف: «الولايات المتحدة تدرك خطورة تمدد القوات العسكرية الإيرانية في سوريا. وهي تطور آلية تنسيق مع روسيا موازية للتنسيق العسكري الإسرائيلي الروسي حول النشاط في سوريا. وهناك إصرار من الجميع على ألا يسمح لإيران للتموضع العسكري».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد صرح، أمس، بأن إيران ستتحول إلى «فيتنام بالنسبة إليها». وقال إنه يرى أن «هناك فرصة استراتيجية، لضرب القوات الإيرانية في سوريا، بسبب انشغال طهران بالمظاهرات والاضطراب الداخلي، إضافة لاشتعال الاحتجاجات في العراق ضد النفوذ الإيرانيّ». وقال إنه يعتزم عرض «خطة لإنهاء التموضع الإيراني ونشاطها الحربي في دول المنطقة»، أمام الكابينت (المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة الإسرائيليّة)، علما بأنه كان قد تحدث عن هذه الخطة في نهاية الشهر الماضي. وقال منذ ذلك الوقت إنه «إذا لم تتحرك إسرائيل إلى نشاط مكثف لمنع توحيد إيران والميليشيات الشيعية التي تعمل باسمها في سوريا، فستواجه قريباً جبهة صواريخ من سوريا أيضاً، لذلك يجب على إسرائيل أن تنتقل من سياسات الاحتواء إلى إحباط جهود الاندماج الإيراني في سوريا عبر جهود عسكرية لإخراج القوات الإيرانية من المناطق التي تهدد أمن إسرائيل».

وقد استخفت مصادر عسكرية في تل أبيب من هذه الخطة مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي وضع خطة استراتيجية بهذا الشأن وتمت المصادقة عليها في الكابينت من مطلع السنة، والجيش ينفذها رويدا رويدا. وقالت إن الحكومة تقوم بالدور السياسي على المستويين الإقليمي والدولي، والجيش يقوم بالدور العملي على الأرض.

جدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، تحذيره من نتائج استمرار الفشل والعجز الدولي، وضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه الكارثة الجارية على الأرض في إدلب.

وقال الائتلاف: "لا يمكننا التخلي عن مسؤولياتنا، وسنستمر في التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة ؛ من أجل وضعها أمام مسؤولياتها والعمل على لجم النظام المجرم وحلفائه ووقف انفلاتهم وإجرامهم بحق الشعب السوري".

ولفت إلى أ النظام وحلفاؤه يستمرون في ارتكاب المزيد من الجرائم بشكل يومي، وتستمر فرق الخوذ البيضاء في إنقاذ المصابين وتوثيق الغارات وأسماء الضحايا، ويستمر المجتمع الدولي في الصمت والسكوت الأشبه بالإقرار والمصادقة وبالتالي الشراكة في الجرم.

وأشار إلى أن شهداء وجرحى وآلاف المهجرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الروسي وبراميل النظام المتفجرة على مدينة معرة النعمان وسراقب وبلدة مرديخ وبلدات وقرى أخرى، بعد يوم آخر من القتل والقصف والتهجير والإرهاب الذي تتعرض له إدلب وريفها.

كررت "هيئة تحرير الشام" ذات السيناريو الذي اتبعه النظام في مواجهة الحراك الشعبي لمرة جديدة، من خلال مواجهة المتظاهرين الغاضبين بالرصاص الحي وأيضاَ هذه المرة بالقنابل المسيلة للدموع في باب الهوى.

وكان تجمع الألاف من المتظاهرين من جل مناطق ريف إدلب الذين تتعرض بلداتهم لحملات إبادة جماعية على يد النظام وروسيا، وصلت الحسود لساحة باب الهوى القديم، للتظاهر احتجاجاً على الصمت الدولي حيال ما يجري من قتل وإبادة وتشريد بحق آلاف المدنيين.

ومع تزايد أعداد المتظاهرين، عملت حواجز هيئة تحرير الشام على عرقلة وصولهم للمنطقة وقامت بمنع الكثير منهم من اجتياز حواجزها التي طوقت المنطقة، قبل أن تقوم بإطلاق النار في الهوى لدى محاولة المتظاهرين التوجع باتجاه معبر باب الهوى.

وبعد تزايد المتظاهرين في المنطقة، تمكنوا من اجتياز أحد حواجز الهيئة والتوجه باتجاه معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إلا أن المتظاهرين تعرضوا لاستهداف بالقنابل المسيلة للدموع من قبل عناصر الهيئة، قبل أن تقوم عناصر الأخيرة بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على العودة.

وخلال التظاهرات قامت عناصر هيئة تحرير الشام باعتقال عدد من النشطاء الإعلاميين وصادرت معداتهم، فيما لم تردنا أي معلومات عن الإفراج عنهم وعددهم أربعة وفق ما أفاد نشطاء آخرون في المكان، لافتين إلى أن الاعتقالات طالت كل من يحمل آلة تصوير.

ويوم أمس، ومع تصاعد القصف الجوي وصمت المجتمع الدولي حيال كل القصف والموت والمجازر المستمرة، برزت دعوات عديدة عبر مواقع التواصل للتظاهر اليوم الجمعة بمظاهرات شعبية كبيرة على الحدود السورية التركية، للتعبير عن استنكار المدنيين لهذا الصمت الدولي المطبق والتأكيد على حقهم في الحياة التي يسلبها منهم الطيران الروسي وطيران النظام.

وفي شهر أب الماضي، توافد عشرات الآلاف من المدنيين من قاطني المخيمات بريف إدلب الشمالي والغربي، إلى المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا في مناطق أطمة وباب الهوى وخربة الجوز، وتمكنوا من اجتياز الحدود في معبر أطمة والوصول لمعبر باب الهوى من الطرف التركي، قبل أن تعيدهم عناصر الدرك التركي.

أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان، اليوم الجمعة، 3 قرارات اتهامية في جرائم إرهابية، أحال بموجبها 32 سوريا إلى المحكمة العسكرية الدائمة.

واتهم قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان في القرار الأول السوري إبراهيم محمد الخليل و8 من رفاقه بجرم الانتماء إلى فصيل "جيش الأبابيل" والقتال في سوريا، سندا إلى المواد 335 من قانون العقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني، اتهم صوان السوري محمد خير حسن الخضر و21 من رفاقه بجرم الانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" والقتال في سوريا سندا إلى المواد المذكورة أعلاه.

واتهم القاضي صوان، في القرار الثالث، السوري ماجد محمد الحج بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش" والقتال في سوريا سندا إلى المواد عينها في القرارين الأول والثاني.

يُصر على إكمال العمل الجراحي للمريض تحت الأرض، يسابق الزمن لإنقاذ حياة المصاب، تتسارع نبضات قلبه، يستنشق غاز الكلور الذي قصفتهم به طائرة مروحية، يرفض أن يستنشق الأكسجين من الكمامة المخصصة للمريض المخدر، يستشهد الطبيب علي الدرويش بغاز الكلور ويشفى المريض، في حلب، يستلقي الطبيب عبد الحي الإبراهيم، فوق المريضة المخدرة والمفتوحة البطن ليحميها بجسده، من الشظايا والحجارة المتطايرة، ليكمل العمل الجراحي على ضوء الهاتف، بعد ساعات طويلة من البكاء، يودع مدينته، ليكمل رسالته الإنسانية في ريف إدلب، أما عميد الأطباء "حسن الأعرج" فقد حياته وهو يحاول الوصول لمشفى المغارة القريبة من خطوط الاشتباك، لإنقاذ حياة مصاب في غرفة العمليات.

يعيش 600 طبيب في شمال سوريا ليقدموا الخدمات الطبية لأربعة مليون شخص، في ظروف حياتية صعبة، يحاولون البقاء، رغم التحديات والصعوبات الكبيرة، يتوقعون الموت بكل لحظة، بسبب الاستهداف المستمر للمشافي، يعيش ذويهم بحالة قلق دائم عليهم، فقدوا القدرة على ضبط وقتهم والتخطيط لحياتهم، ابتعدوا عن أسرهم وحياتهم الخاصة، فالحالة الحربية الدائمة والمستمرة منذ 8 سنوات جعلهم في حالة طوارئ دائمة، رغم التسهيلات والامتيازات، التي قد يحصلوا عليها إذا غادروا البلاد، واجبهم الانساني وشعورهم بالمسؤولية يحفزهم على البقاء، والتضحية لأجل الجميع لأجل قيم سامية أمنوا بها.

يبكي، نبكي معه، نسمعه، نصور عيونه الغارقة بالدموع، يحاول استرجاع ذكرياته، لينقل لنا ما شعر به وعاشه، الدكتور عبد الحي الابراهيم (62 عام، حلب، جراحة نسائية ) قال لنا: "خرجت مع المهجرين قسرا من حلب لريف ادلب، ركبت باص الذل الأخضر، نهاية عام 2016، أجبرت على توديع كل شيء غالي على قلبي بيتي مكتبتي أثاث منزلي، ذكرياتي، هدايا زواجنا، بعد صمود خمس سنوات تركت تاريخي وقلبي هناك، وقفت أبكي أنا وابني المصاب حسن، حاولنا أن نواسي بعضنا، سخر منا جنود النظام ونحن خارجين، استخدموا كل أساليب الإذلال، تمنيت الموت قبل أن أصل للطرف الغربي من حلب، جمعوا بعض الناس لشتمنا ونحن خارجين وصفونا بالإرهابيين والخونة، فقط لأننا طلبنا الحرية لنا ولهم، بعض الجنود على الحواجز كانوا يقومون بأفعال منافية لكل الأعراف والقيم".

يمسح دموعه يستجمع قواه، ويكمل " في بداية شهر كانون أول عام 2016 خرجت جميع المشافي عن الخدمة وبقيت مشفى القدس الوحيدة في حلب الشرقية، أسعف للمشفى بيوم واحد ألف حالة، تم تحويل 282 للعمليات، لدينا خمس غرف عمليات وثماني أسرة في غرف الجراحة العامة، كنا نجرى فيها عمليتان بنفس الوقت، ذوي الإصابات الخفيفة كانوا يساعدون في عملية الإسعاف، بعد عمل ثلاث أيام متواصلة في غرفة العمليات، خرجت لباحة المشفى، صدمت من عدد الجثث المتواجدة في الساحة علمت أنه استشهد45 شخص في ذاك اليوم، ليس لدينا حياة شخصية أبداً أو اجتماعية، مر 18 عيد اثنين منهن قضيتهم مع عائلتي المكونة من تسع أولاد، أعرف أخبارهم من مجموعة "الواتس أب" المخصصة للعائلة، تغيرت الكثير من عاداتي، بحلب كنت أناوب بمشفى الزهراء والقدس بعد الخروج من حلب وحتى الأن أعمل بثلاث مشافي بسبب نقص الكوادر، أوقات فراغي شبه معدومة".
حلا عبد الحي الإبراهيم (34 سنة-ناشطة ) أكملت الحديث عن والدها بعد أن تعب، قالت: " رهن أبي حياته ووقته للعمل الطبي, يغيب عنا لأسابيع، يعود في الأحيان ساقاه متورمة، ينام وهو يتناول طعامه لشدة الإرهاق والتعب، يأتي لليلة واحدة للمنزل نجلس معه أقل من ساعتين، دائم القول، الناس بحاجتي، إنقاذ الأرواح أهم من حياتي فلا تطلبوا مني ريح حالي أو ازوركم أو أسأل عنكم".

" داعش" اعتقلت أخي وائل وهو أب لستة أولاد، اعدموه في مدينة الباب، بتهمة الردة وحمل علم الثورة، بسبب انشغال والدي والدتي المسنة تحملت لشهور مهمة شاقة وخطرة وهي البحث عنه بين المدن وفي سجون "داعش" الكثيرة، قبل أن نتأكد من إعدامه في مدينة الباب شمال حلب، والدي ينسى نفسه إذا تناول طعامه أم لا فهو دائماً جائع متعب.. بعد عام 2012 لم أره ولا مرة بغير لباس الطوارئ، لم يعش يوم واحد كما يعيش البشر".

التقيت عميد الأطباء حسن الأعرج(42 عام – كفرزيتا- جراحة قلبة)، بتاريخ 10 نيسان 2016 قبل موته بثلاث أيام أجريت لقاء مسجل معه ولم ينشر حتى الأن في المشفى الذي قتل على بابها، قالي لي "عملنا بدل كل عاداتنا، وأنهى واجباتنا الاجتماعية، كنت أشعر بأني ملك لعملي وواجبي الإنساني وليس لأسرتي أي حق بوقتي، قتل 56 شخص من أقاربي لم استطع المشاركة بواجباتي اتجاههم، ومنهم خالي وابن أختي وأخوة زوجتي، أكثر ما يحرق قلبي كلام بنتي الصغيرة أمنة، بكل اتصال معي تنهي حديثها بجملة بابا داوي كل الجرحى واقتل العصابات وتعال لعنا اشتقنا لك كثير، عائلتي تقبلت فترات غيابي الطويلة عنهم وساعدوني كثيرا للبقاء داخل سوريا، وهم في تركيا، كان عندهم هاجس يومي هو العودة للبلد والبقاء قريبين مني، لكن استحالة الحياة بمنطقة عملي "كفرزيتا" تمنعني من أن أحضرهم، انا أنام وأعيش اغلب الوقت تحت الأرض في هذه المشفى وقريب من خطوط الاشتباك، نحن وسط المعارك وتحت القصف الدائم عليها من قوات النظام السوري".

يكمل بعد تنهد طويل " في نيسان عام 2012 أسعف لنا شاب مصاب بطلق ناري في بطنه من بلدة مورك القريبة، بطريقة سرية أدخل للمشفى خدرناه، فتحنا بطنه، في هذه الأثناء انفجر لغم أرضي بدورية لقوات النظام السوري بالقرب من المشفى، فقام الجيش بتطويق المشفى وإحضار خمسة جرحى منهم للمشفى لتقديم الاسعافات الأولية لهم، قمنا بإخفاء المصاب وهو مخدر، في غرفة نوم الممرضات، في هذه الأثناء شعرت بأن حياتي انتهت وسوف يتم اكتشاف أمرنا وعندها بالتأكيد سوف تتم تصفية المصاب ونحن داخل المشفى، كنت مرعوب وصور أبنائي لا تفارقني وكيف سيعيشون دوني، مرت ساعة لا يمكن أن أنساها، قدمنا لهم إسعافات أولية وأنا أرتجف والرشاشات والقنابل فوق رؤوسنا، والشتائم تملئ أرجاء المشفى علينا وعلى أهل بلدتي "كفرزيتا"، ومن الأحداث التي لا يمكن نسيانها، في 15 ايار عام 2012 قام النظام بإطلاق النار على متظاهرين بوجود المراقبين العرب في خان شيخون، أسعف للمشفى 30 جريح غالبيتهم في حالة خطرة، حاجز قوات النظام قريب ويمكن أن يفجروا المشفى بمن فيها في حال علموا بالمصابين، كنت بمفردي في المشفى الذي لا يحوي سوى معدات بسيطة جدا، شعرت بالعجز لم أعد أعرف من أين أبدأ، مرت ساعات لم أعد أذكر كيف مرت، مات 5 جرحى منهم وأنا أحاول إنقاذهم نسيت الخوف من الحاجز نسيت أسرتي في تلك اللحظات العصيبة كان هاجسي الوحيد إنقاذ هؤلاء الشباب".

نجوى الأعرج ( 38 عام زوجة الدكتور حسن ) قالت لنا: "أنا فخورة بتضحية زوجي وتفانيه، فخورة بموته على باب المشفى وهو يحاول إنقاذ الناس، كان صبور ويحمل هموم الناس، مرت علينا شهور لا نراه هو في المشافي الميداني ونحن نتنقل من بلدة لأخرى مع أهله هربا من القصف، عندما يزورنا يكون متعب لدرجة إنه ينام وهو يلاعب أبناءه، بعد خروجنا لتركيا أصبحنا نتواصل معه عبر "سكايب"، الأولاد يتدافعون على من يحدثه أولا، كان دائما يحثهم على الدراسة والمتابعة، عندما يزورنا في تركيا بعد انتظار طويل لنا له، يمضي غالبية وقته على الكمبيوتر يتابع المشافي ومديرية صحة حماة، حتى أثناء قيادة السيارة، يتكلم مع الكوادر والطواقم الطبية، كان دائم القول لا استطيع ترك سوريا، لأن الطبيب الذي يخرج سوف يبقى مكانه فارغ، فقدناه بـ 13 نيسان 2016 بعد استهداف مدخل المشفى من قبل طائرة حربية روسية، وسمي المشفى فيما بعد باسمه، نعم فقدنا طبيب القلبية، فقدت الزوج الذي طالما انتظرناه، ليعود لنا، ترك لي خمسة أولاد أكبرهم عمره 17 سنة وأعمل جاهدة لأحقق حلمه بأن يكون ابناءنا أطباء، أثمرت جهودي هذا العام ودخل ابني الكبير كلية الطب "

الدكتور محمود المطلق عثر عليه أهله على حافة طريق مغمى عليه وعلى جسده جروح عميقة نازفة، بعد أن دفع فدية مقدارها 150 ألف دولار لعصابة خطف للنشطاء، لم ترحمه تضحياته، أما الدكتور أحمد غندور قال " أتوقع الموت في كل لحظة لذلك كنت رافض فكرة الزواج وإنجاب الأطفال حتى لا أترك خلفي أسرة معذبة، سبع سنوات وانا أقيم في المشافي حيث أعمل لا حياة شخصية لي، منذ سنة ونصف فقط تزوجت بعد ان تجاوزت الـ 41 عام".

والطبيب عبد الحي أنهى كلامه معنا بجملة لا تنسى قال "أنا بدي موت هون بدي أدفن تحت ركام المشفى الذي أعمل به بدي موت وأنا لابس مريولي الأبيض وحامل السماعات بيدي" .

شنت خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة أمس الخميس هجوما على مواقع قوات الأسد في حقل آرك النفطي الواقع على أوتوستراد "السخنة – تدمر" بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون في صفحة "البادية 24" إن خلايا التنظيم تمكنت من أسر طاقم حراسة الحقل التابعين لقوات الأسد.

ولفت ذات المصدر إلى أن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لتجري اشتباكات أُجبر على إثرها مقاتلي التنظيم على الانسحاب نحو عمق بادية حمص برفقة العناصر الذين قاموا بأسرهم.

ويذكر أن تنظيم داعش كثف من هجماته ضد قوات الأسد والميليشيات الروسية والإيرانية بديرالزور والبادية السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني لشن حملة مكثفة ضد عناصر التنظيم في المنطقة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الخميس، قرارا أمريكا روسيا مشتركا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فض الاشتباك "أندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.

وأكد قرار المجلس، على أهمية "التزام الطرفين السوري والإسرائيلي بأحكام اتفاق عام 1974 المبرم بينهما، والتقيد الكامل بوقف إطلاق النار"، مشدداً على ضرورة "عدم وجود قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة لفض الاشتباك".

وطالب القرار الطرفين السوري والإسرائيلي بضرورة "التعاون الكامل مع عمليات القوة الأممية واحترام امتيازاتها وحصانتها وضمان حرية حركة أفرادها دون عوائق".
واتفاقية فض الاشتباك هي اتفاقية موقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو / آيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والولايات المتحدة.

ونصت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعا عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر / تشرين الأول 1973.

وأنشأت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو / حزيران 1967، وكان من المقرر أن ينتهي عمل القوة نهاية الشهر الجاري.

تتواصل الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات الأسد والميليشيات المساندة لها منها إيرانية وفلسطينية، مع فصائل الثوار على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، في وقت تعرضت نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان لقصف مدفعي مصدره النظام.

وقالت مصادر عسكرية، إن اشتباكات عنيفة لاتزال مستمرة بين النظام وفصائل الثوار على عدة جبهات، بعد بدء النظام مساء يوم أمس التقدم في المنطقة تحت غطاء التمهيد الجوي والأرضي المكثف، مكنته من السيطرة على قرية أم جلال والربيعة وأم توينة، وهي قرى صغيرة على خط التماس.

وفي سياق استمرار الاشتباكات، تعرضت نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان بريف إدلب الشرقي لاستهداف مباشر بعدة قذائف مدفعية مصدرها قوات الأسد، في وقت كررت القصف على قرية الصرمان والمناطق القريبة من النقطة.

وكان قتل وجرح العشرات من عناصر قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والفلسطينية ليلاً، بضربات وجهتها فصائل الثوار لتجمعاتهم على محاور ريف إدلب الشرقي، بعد رصد تحركات لهم في المنطقة بعد مساء اليوم.

وأعلنت فصائل الثوار رصد تحركات لقوات الأسد وميليشياتها على محاور كراتين الصغيرة وكراتين الكبيرة، ومحاور أم جلال والتمانعة، حيث قامت فصائل الثوار باستهدافها براجمات الصواريخ وصواريخ الفيل محققة إصابات مباشرة.

وأكدت مصادر عسكرية تدمير عربة "بي أم بي" وتريكس مجنزر لقوات النظام، وقتل العشرات من القوات المتقدمة بالضربات الصاروخية، فيما وقع عدد من عناصر النظام بين قتيل وجريح بعد دخولهم في حقل ألغام على أحد محاور القتال.

وتحاول ورسيا محتجة على الجانب التركي بأنه لم يطبق اتفاق سوتشي بشأن إدلب، التوسع أكثر وإعطاء النظام المزيد من السيطرة على مساحات جديدة واستراتيجية في إدلب، تتضمن السيطرة على الطرق الدولية أي سلخ ريف إدلب الجنوبي والشرقي بما فيها مدن معرة النعمان وأريحا وكفرنبل وسراقب وجبل الزاوية، وبالتالي حصار ماتبقى من إدلب من عدة جهات وتركها عرضة للقصف الذي قد يصل لباب الهوى في حال تمكنها من تحقيق هدفها.