أصدرت وزارة الخارجية الهولندية يوم الجمعة 15 أيار 2020، التقرير العام عن الوضع في سوريا من حيث صلته بتقييم طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا ولاتخاذ القرار بشأن عودة طالبي اللجوء السوريين المرفوضين، وشمل الحديث العديد من المحاور وبشكل أساسي تحدَّث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا والتطورات السياسية.

واعتمد التقرير على مصادر عدة من أبرزها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة: 24 اقتباس.

ارتكزَ التقرير على مصادر أخرى مثل: هيومن رايتس ووتش، ومكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO)، إضافة إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا، ومنظمات محلية ودولية أخرى.

تحدَّث التقرير في بدايته عن التطورات السياسية للنزاع المسلح في سوريا، وانتقل للحديث عن التصعيد العسكري على إدلب وما حولها منذ كانون الأول 2019، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد المشردين قسرياً، والعديد منهم لم تكن المرة الأولى التي يتعرضون فيها للتشريد القسري.

وذكر التقرير أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي طالبوا الحكومة السورية بوقف إطلاق نار في نهاية شباط 2020 لإيقاف خروقات القانون الدولي؛ بسبب استهداف مراكز حيوية، ثم انتقل التقرير للحديث عن الوضع الأمني في سوريا، وأشار إلى العمليات العسكرية والاقتتال في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفي الجنوب الغربي أيضاً، وبشكل خاص في محافظة درعا، حيث تم تسجيل ازدياد في المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة.

وناقش التقرير أبرز الصعوبات التي تواجه الوضع الإنساني في سوريا فيما يتعلق بالظروف المعيشية، وأوضاع المشردين قسرياً واللاجئين، وعن قدرة سوريا على مكافحة وباء كوفيد-19، وأشار التقرير إلى هشاشة القطاع الصحي السوري، موضحاً العوامل المعوقة الأساسية كالتهجير الكبير للسكان، وصعوبة الحصول على المواد الضرورية مثل أجهزة التنفس والعزل، إضافة إلى عدم توفر حماية للنازحين في المناطق المكتظة بالسكان، والظروف المعيشية السيئة.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ منتصف عام 2019، وفي مقدمتها حالة المعارضين السياسيين، والمجموعات العرقية، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين، والكوادر الطبية، والنساء والقاصرين، وحرية التعبير والدين والحركة والإجراءات القانونية، إضافة إلى الاختفاء والخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام.

وأكَّد التَّقرير على انتشار الفساد والرشوة في النظام القضائي الحكومي في سوريا، كما أكد سيطرة القوة الأمنية على مجريات ونتائج المحاكمات في القضايا المدنية والجنائية، وأكد التقرير على عدم قدرة المحامي على تحصيل حقوق موكله بنجاح في حال كان الطرف الآخر حكومي أو لديه صلات ونفوذ في الحكومة.

أشار التقرير إلى أنَّ القوات الحكومية وحلفائها (الاتحاد الروسي وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية أجنبية -إيرانية على وجه الخصوص-) ارتكبت انتهاكات واسعة بما في ذلك عمليات قتل خارج نطاق القانون، ومجازر بحق المدنيين، مؤكداً على وقوع مئات الضحايا المدنيين جراء الاستهداف عن طريق الغارات الجوية، التي استخدِمت فيها أسلحة محرمة دولياً (ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة) إضافة إلى البراميل المتفجرة، التي قادت إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، واستهدفت بشكل أساسي المستشفيات والمنازل والمدارس وغير ذلك من المرافق المدنية، وتحدَّث التقرير عن استمرار القوات الحكومية بعمليات الاعتقال ومصادرة أملاك معارضين حتى بعد التسويات.

كما أشار إلى انتهاكات أطراف أخرى إضافة إلى النظام السوري وحليفه الروسي، حيث استعرض الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل في المعارضة المسلحة، بما فيها عمليات القتل والاعتداء البدني والاحتجاز التعسفي، وأكَّد التقرير على أن المجموعات الإرهابية المسلحة، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي؛ والاعتداء الجسدي الشديد.

وتحدث التقرير عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي والهجمات غير المشروعة، التي أدَّت إلى خسائر في صفوف المدنيين، وتقييد حق الأشخاص في التنقل، وأشار إلى تورط قوات سوريا الديمقراطية في أعمال فساد غير قانونية.

أوضح التقرير أنه رغم ادعاء الحكومة السورية وحلفائها بأن الصراع انتهى وبإمكان اللاجئين العودة، فإن العودة محدودة بسبب سياسات الحكومات الغربية التي تعتبر الحكومة السورية غير شرعية، وعدم دعمها عملية إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأضاف أن الحكومة السورية لا تُسهل عودة اللاجئين، وأن هناك معلومات مؤكدة تُشير إلى اعتقال القوات الأمنية للاجئين ونازحين بعد عودتهم وتسوية أوضاعهم عن طريق مراجعة الأفرع الأمنية.

كما أكَّد على أن القوانين الصادرة المتعلقة بمصادرة الأملاك لمعاقبة أشخاص اعتبروا معارضين أو ناشطين وثقوا انتهاكات القوات الحكومية، تُشكل رادعاً قوياً أمام عودة اللاجئين، وذكر التقرير أن ما نسبته 4.1 % فقط من اللاجئين العائدين منذ عام 2016 حتى نهاية 2019، تعتبر عودتهم طوعية.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة دائماً للمساهمة في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأنها سوف تبذل أكبر جهد ممكن لتلبية ما يطلب منها من بيانات ومعلومات في هذا الخصوص، وذلك لإيصال ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

خرجت لليوم الثاني على التوالي مظاهرات في مدينة السويداء طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج إيران وروسيا من سوريا.

ورفع المحتجون شعارات طالبت بإسقاط النظام وصدحت حناجرهم بشعارات الثورة السورية وأغانيها، وذلك في تحدي واضح لنظام الأسد، الذي استدعى تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى محافظة السويداء مطالبين برحيل الأسد، ونددوا بالحالة المعيشية والوضع الإقتصادي للبلاد، مع تدهور الليرة السورية ووصلها إلى 3800 مقابل الدولار الواحد.

وشهدت مدينة السويداء أمس احتجاجات ومظاهرة شارك فيها قرابة ال 200 شخص غالبيتهم من الشبان، ورفعوا شعارات طالبت بإسقاط الأسد ونظامه، وصدحت حناجرهم بشعارات "سوريا لينا وما هي لبيت الأسد" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وغنوا أغاني ثورية صدحت بها حناجر الثوار في المظاهرات على مدى ال9 سنوات الماضية.

ويرى نشطاء أن السويداء والتي تشهد حكم شبه ذاتي بسبب سيطرة فصائل محلية على المحافظة، ومنع سحب شبابها إلى الخدمة العسكرية، كما أن هذه الفصائل هي التي تسيطر على مفاصل الأمن في المحافظة بشكل عام، ولكن مع ذلك ما تزال مؤسسات الدولة الأمنية والخدمية تعمل في معزل عن كل ذلك، وقد شهدت مناوشات عديدة بين هذه الفصائل وقوات النظام في أكثر من مناسبة.

وشهدت المحافظة عدة مظاهرات مشابهة في وقت سابق، بسبب سيطرة الفصائل المحلية المسلحة على المحافظة، وهو ما أعطى المتظاهرين مجال لبعض الحرية والتنديد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، على عكس مناطق أخرى تخضع لسيطرة النظام بشكل مباشر وكامل، فمن الصعب جدا خروج أي مظاهرات من هذه المناطق تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه خاصة مع الإستشراس الأمني.

ويرجح نشطاء أن تتواصل المظاهرات وربما تخرج من مناطق أخرى في سوريا، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد بعد وصول سعر صرف الدولار الواحد إلى أكثر من 3800 ليرة، ومع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار كل شيء، وربما نشهد في الأيام التي تلي تطبيق قانون قيصر ثورة جياع تأتي على كل سوريا ولا تخص منطقة عن أخرى.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، صوراً للعملة السورية من فئة "ألف ليرة"، تستخدم كبديل عن ورق السجائر، في أسلوب ساخر، بعد ماوصلت إليه حال الليرة السورية من تراجع كبير وصل لحد 3500 ليرة مقابل دولار واحد.

وعلق نشطاء عبر حساباتهم بأن "رأس حافظ بات بربع دولار"، في إشارة لصورة المجرم "حافظ الأسد" على فئة الألف ليرة السورية، في الوقت الذي يتزايد هبوط سعر صرف الليرة بشكل سريع وقياسي، حتى قبل بدء تطبيق قانون "قيصر".

وسجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3000 بدمشق و 3100 في حلب و 3150 في إدلب، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً تخطت بمعظمها حاجز 3000 للمرة الأولى.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

بتسارع غير مسبوق تخطت الليرة السورية عتبة الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك ضمن مرحلة من الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد قبل تطبيق قانون "قيصر"، حيث سجلت أسعار صرف العملات أرقاماً قياسية تاريخية.

وسجلت التحديثات الأخيرة لأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية 3000 بدمشق و 3100 في حلب و 3150 في إدلب، وذلك ضمن أسعار قياسية تشير إلى تسارع كبير في انهيار الليرة السورية، حيث سجلت باقي المحافظات أسعاراً تخطت بمعظمها حاجز 3000 للمرة الأولى.

ويرافق ذلك حالة من التذمر والسخط يعيشها السكان في مختلف المناطق وسط حالة من الذهول والحيرة مما يحدث بسبب الانهيار غير المسبوق وعجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور العملة، فيما أغلقت محال تجارية ضمن الأسواق المحلية تضمنت مكاتب ومراكز الصرافة في عدة مناطق.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وينعكس انهيار الليرة السورية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.

في حين يشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

وبهذا تصل الليرة السوريّة إلى مرحلة غير مسبوقة من الانهيار مقابل العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الصرف أرقام قياسية ما ينذر بتسارع عجلة الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وتخطي الأرقام حاجز الـ 3000 ليرة خلال فترة قصيرة.

عادت حسابات تابعة لتنظيم داعش إلى النشر في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، منذ عودة النشاط العسكري المكثف للتنظيم خلال الأشهر الأخيرة، مركزة على نشر الإصدارات الجديدة، أو تهديدات التنظيم المعتادة للجيش والشرطة، أو مواعظ دينية.

وتقوم هذه الحسابات باستخدام وسوم (هاشتاغات) منتشرة ورائجة على مواقع التواصل لإيصال منشوراتها، ووفق المتخصص بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علي شوكت فإن "استخدام الوسوم الرائجة بشكل يومي يمنح حسابات داعش مزيدا من الوصول للمتابعين، خاصة أولئك غير المهتمين بإنتاج التنظيم أو ممن لا يعرف عن نشاطاته، أي أن داعش يحاول الوصول لجمهور جديد".

وحذر شوكت في تصريح لموقع "الحرة"، من أن "مستخدمي تويتر من المراهقين، قد لا يكونون محصنين ضد دعاية داعش مثل الأعمار الأكبر، التي شاهدت فظاعات التنظيم عن قرب حينما كان يسيطر على مناطق من العراق وسوريا".

من جهته، يقول الصحفي العراقي مصطفى ناصر، إن "التقارير الاستخبارية العراقية كشفت أن معظم أعضاء التنظيم الأجانب جرى استدراجهم إلكترونيا بواسطة الأخبار والمنشورات المضللة التي تجد في مواقع التواصل الاجتماعي مسوقها الأبرز".

ولفت ناصر إلى أن خطورة عودة التمدد إلكترونيا "تكمن في استمرار ذات المشاكل التي حولت مناطق وسط وشمال وغرب البلاد إلى بيئة حاضنة للتنظيم، لذا فإن عودة ظهوره إلكترونيا تمثل مرحلة أولى لتغلغله في مناطق رخوة تعاني من غياب الخدمات وضعف السيطرة الأمنية".

ولا تحمل الحسابات الجديدة الأسماء المعتادة التي كانت تروج للتنظيم، وإنما تستخدم أسماء عادية، بعضها إنكليزي، وكذلك صور حسابات عادية غير مثيرة للشك، مثل هذا الحساب الذي استخدم وسما مؤيدا للحشد الشعبي العراقي.

ويقول مهندس الاتصالات، حسن الشماع، لموقع "الحرة" إن "السياسة الجديدة لتنظيم داعش في النشر على تويتر تغيرت عما كانت عليه في 2014 إذ كانت تعتمد على كتابة الهاشتاغات الخاصة بها مما يسهل على موقع تويتر اكتشافها".

ويضيف الشماع، الذي عمل محللا للمحتوى العربي لدى شركة فيسبوك، "اليوم داعش اعتمد على أسلوب جديد في نشر التغريدات وهو اختيار أكثر الهاشتاغات المتداولة عربيا، وهذا ما يصعب اكتشافها".

وبحسب الشماع "في السابق كان داعش يعتمد على الحسابات الرائجة لمناصريه ممن لديهم آلاف المتابعين، وهذه السياسة مكنت تويتر من حظر الحسابات الفاعلة التي تكون أول من ينشر هاشتاغات داعش".

واستدرك بالقول: "لكن الآن الحسابات التي تقوم بنشر هذه التغريدات هي حسابات تحتوي على عدد لا يتجاوز خمسة متابعين وهذه دلالة على أن الغاية من هذه الحسابات إغراق تويتر بالمنشورات بهدف زيادة النشر فقط"، ويعتقد الشماع أن "طريقة النشر هذه أوتوماتيكية باستخدام نظام API لتويتر وليست من خلال أفراد حقيقيين وراء كل حساب".

تحدث الصحفي المخضرم إيليا ماغنير في تقريرعلى موقع Medium، عن مساع إيران لخوض صراع مع إسرائيل في سوريا، بعدما ضاقت ذرعا بالضربات الجوية على منشآتها العسكرية، متسائلاً عنا إذا كانت "حرب الشرق الأوسط الكبرى ستبدأ في بلاد الشام"، واستشهد بسوريا كنقطة انطلاق محتملة.

وفي السياق، وصفت صحيفة جيروزاليم بوست تقرير ماغنير بالمثير للاهتمام، لأنه يؤكد وفقا لمصادر خاصة أن إيران تُخلي "مواقع تجمعات مستشاريها، ليس للانسحاب أو لإعادة الانتشار، ولكن لإيجاد قواعد داخل ثكنات الجيش السوري، فيما سيطر حزب الله على المباني الإيرانية التي تم إخلاؤها. وقد تم إبلاغ روسيا بالتغيير حتى تصل المعلومات إلى إسرائيل"، حسب الصحيفة.

وفي منتصف مايو الماضي ظهرت تقارير تفيد بأن إيران قد تسحب بعض قواتها من سوريا، والتي تقدر بنحو ألف شخص، لكن محللين ومسؤولين أميركيين رفضوا هذا التقييم في حينه، ويقدم مقال ماغنير وجهة نظر أخرى حول ما قد يحدث وهو أن "إيران لم تعد تقبل الضربات الإسرائيلية على مستودعاتها في سوريا، دون أي رد"، حسب التقرير.

وأفادت إذاعة فاردا في مطلع الأسبوع بأن غارة جوية قتلت تسعة من القوات المدعومة من إيران في سوريا. وأشار ذات التقرير إلى انفجارات في الرابع من يونيو تقريبا، بالقرب من مصيف، وهي منشأة سورية إيرانية تعرضت لضربات جوية في الماضي.

وحذر ماغنيير من أن وقوع غارات جوية سيستدعي ردا من النظام السوري، وهذا "على الأرجح سيجر الولايات المتحدة إلى المعركة لدعم حليفتها إسرائيل ويكون له تأثير على الانتخابات المقبلة"، وأوضح أن دور روسيا يقتصر على كونها وسيطا وليست جزءا من "محور المقاومة" الإيراني.

وكتب ماغنير "أبلغت روسيا القادة الإسرائيليين بهذه الخطوة من قبل المستشارين الإيرانيين ووجودهم بين وحدات جيش لنظام. وحذرت روسيا إسرائيل من ضرب جيش النظام السوري تحت أي ظرف من الظروف، وأبلغتهم أن القواعد الإيرانية سلمت إلى حزب الله"، وتحديدا وحدات العمليات الخاصة (الرضوان) التي لم تخسر معركة في سوريا، لكنها عانت من انتكاسة على يد تركيا في إدلب في فبراير ومارس الماضيين، حسب جيروزاليم بوست.

وأشار ماغنير إلى نقطة أهم وهي أن حزب الله يتعامل مع قتل عناصره على محمل الجد، موضحا أن "الطائرات بدون طيار الإسرائيلية تتأكد من أن المواقع المستهدفة خالية من المستشارين الإيرانيين وأن التحذير الروسي يصل إلى المعنيين لإجلاء الأفراد. إسرائيل تتبع نفس الممارسة عندما تهاجم سيارات وشاحنات حزب الله، بتحذير السائقين والركاب فيها، مُسبقا".

لكن بعد هجوم بيروت بطائرات من دون طيار في أغسطس 2019، سعى حزب الله إلى الانتقام، ويريد أن يظهر أن لديه ردعا، حسب التقرير، وكتب ماغنير أن حزب الله قام بتخزين صواريخ موجهة دقيقة وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز بعيدة المدى، وغيرها من الذخائر، ويعتقد حزب الله أن لديه أدوات ردع تحمي رجاله في سوريا. ومع ذلك، يخلص التقرير إلى أن الحرب يمكن أن تبدأ عن طريق الخطأ.

دعا الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة يوم أمس عدد من لجان محافظة درعا للتشاور في مدينة بصرى الشام، وتم الإجتماع بدون حضور لجنة مدينة درعا.

ويهدف الإجتماع حسب مصادر خاصة لشبكة شام، إلى توحيد كلمة المحافظة، وتشكيل جسم عسكري وسياسي موحد للتفاوض مع الروس والنظام السوري.

وقالت مصادر خاصة لشبكة شام أن الإجتماع الذي تم يوم أمس جرى بشكل مفاجئ ودون تنسيق بين لجان المحافظة، والذي أدى لعدم مشاركة لجنة مدينة درعا في المشاورات، ورفض عدد من اللجان عدم تواجد الأخيرة في المشاورات.

وأشار المصدر أن هناك مشاورات لعقد اجتماع أخر موسع يضم لجان درعا الثلاث (لجنة مدينة درعا ولجنة ريف درعا الغربي ولجنة ريف درعا الشرقي والتي تتبع للفيلق الخامس)، قد يفضي هذا الإجتماع لتوحيد جهود المحافظة وتشكيل جسم سياسي للتفاوض مع روسيا والنظام، وقد يفضي أيضا لتشكيل قوة عسكرية موحدة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن الاجتماع ضم عدد من قيادات عسكرية سابقة في الجيش الحر، وتشاورت الأطراف على سحب البساط من تحت أقدام الفرقة الرابعة وحزب الله الإرهابي اللذان يقومان بعمليات تجنيد للشباب في المحافظة.

وذكر المصدر أن الفيلق الخامس بقيادة العودة فتح مكتب لتجنيد الشباب والمنشقين والملاحقين أمنيا من قبل النظام السوري، وذلك في سبيل حمايتهم، حسبما ذكر المصدر.

ويتفائل عدد من النشطاء بهذا الإجتماع معتبرين أنه أفضل الأسوء، في ظل تشرذم لجان درعا وعدم وجود قيادة موحدة لها.

وتتألف لجان درعا من قادة سابقين في الجيش الحر ووجهاء للمناطق، وكانت مهمة هذه اللجان التفاوض مع روسيا عقب المعارك التي أفضت لسيطرة النظام على المحافظة في 2018، وقد وقعت هذه اللجان على ما عرف بإتفاق التسوية الذي تضمن عدة نقاط من بينها منع دخول جيش النظام إلى عدد من المدن والبلدات وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وإخراج المعتقلين من سجون النظام وتسوية أوضاع المنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية وعدم ملاحقتهم أمنيا، وأيضا عودة الخدمات وإعادة الإعمار، إلا أن اي من هذه الوعود لم ينفذ، حيث قامت قوات الأسد بتنفيذ اعتقالات واسعة طالت العديد من الشبان ممن قام بتسوية أوضاعهم.

خرجت مظاهرة شعبية كبيرة ليلاً في مدينة إدلب، طالبت بإسقاط حكومة "الإنقاذ"، في ظل تصاعد حالة الغليان الشعبي في مناطق الشمال السوري، من غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي المتردي، واستمرار ممارسات الإنقاذ التي وصلت لقوت يومهم.

تتصاعد حالة التذمر والسخط التي يعيشها المدنيون في الشمال السوري المحرر، على خلفية ممارسات "الإنقاذ"، المتمثلة بالتضييق على السكان وملاحقة لقمة العيش التي يصعب الحصول عليها في ظلِّ تفاقم الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار، في وقت تستمر في تجاهل تلك الحالات وتزيد من انتهاكاتها ضد المدنيين.

ولم تكتف حكومة "الإنقاذ" بتجاهل المعاناة المتفاقمة بل زادت من وطأة الأزمة بالتضييق على قوت المدنيين ورفع سعر ربطة الخبز بإدلب لتصل إلى 600 ليرة سورية، فيما يبلغ عدد الأرغفة ثمانية بوزن 775 غرام فقط.

وتقتصر نشاطات الإنقاذ على فرض الضرائب على الكثير من موارد السكان مثل ضرائب المحال التجارية والأراضي الزراعية والزيت والسيارات والدراجات النارية دون تقديم أي خدمة مقابل جباية الضرائب مثل تحسين ظروف المعيشية أو تعبيد الطرق.

ولم تكتف المؤسسات الموالية للإنقاذ في ممارساتها السابقة بل فاقمت الوضع الإنساني من خلال فرض الضرائب والرسوم على المنظمات المحلية كما تتبع نظام المحاصصة للسماح لعبور قوافل المساعدات الإنسانية وتقوم بعدة ممارسات مثل عدم ترخيص الفرق التطوعية والحد من نشاطات المنظمات الإغاثية.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في بلدة رأس المعرة بريف دمشق ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق النظام إلى 141 وفق الحصيلة المعلن عنها.

وجاء الذي بعد أيام على تصريحات "نزار يازجي"، وزير صحة النظام بأن قانون قيصر قد يرفع عدد الإصابات بكورونا حيث يزعم أن العقوبات الاقتصادية تطال القطاع الطبي في محاولات متكررة لنظام الأسد باستغلال الحديث عن الفايروس لتخفيف العقوبات ضده.

وأشارت صحة الأسد في بيان مقتضب إلى إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعاً لانتشار الفايروس، جاءت مع سائق الشاحنة المصاب الذي يعمل على خط سورية الأردن وفقاً لما ورد في البيان.

في حين تصاعدت أعداد المصابين بحسب صحة الأسد حيث سجلت مؤخراً 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد، تبعه حصيلة اليوم بـ 16 إصابة فيما تم الإعلان عن أول إصابة في 22 مارس الماضي.

بينما أعلن نظام الأسد عن إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل في مناطق سيطرته اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيار الحالي، والذي أقرّه كإجراءات وقائية من فيروس كورونا.

كما قرر النظام رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.

وسبق أن قرر نظام الأسد في 21 مارس آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات تدريجياً مما يهدد حياة السكان مع إهمال التدابير الوقائية، حسب صفحات موالية.

وبهذا وصلت حصيلة إصابات كورونا في مناطق النظام إلى 141 إصابة، شفي منها 58 حالة وتوفي 6 من المصابين حسب بيان الصحة، فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

يصادف اليوم الثامن من شهر حزيران في كل عام، ذكرى استشهاد حارس الثورة السورية ومنشدها "عبد الباسط الساروت"، ليكون اليوم عيداً سورياً لكل أبناء الثورة السورية، في أول ذكرى لاستشهاده.

ودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.

"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.

"ثورة الياسمين" خسرت الآلاف من الرموز الثورية على درب الثورة الطويل، كان القادة الكبار والنشطاء الأحرار من رواد الشهداء، ثاروا وناضلوا في وجه الظلم والإستبداد الذي قاده الأسد ونظامه الأجرامي، لتبقى أسماء هؤلاء الرموز منارة لجيل الثورة الصاعد، يستمد عزيمته وإصراره على الثبات والصمود من سيرة القادة والشهداء الأبرار.

في مثل هذا اليوم قبل عام زفت "خنساء سوريا" أم الوليد والدة الشهيد الرمز "عبد الباسط الساروت" شهيداً جديداً على درب الحرية الطويل، بعد أن فقدت زوجها وخمسة من أبنائها من إخوة الساروت، شهداء أخيار على درب الثورة، والتي أمدت الساروت" بالعزيمة والقوة ليكمل طريق رفاقه وإخوته، قبل أن يلحق بركبهم شهيداً إلى جنان الخلد التي طالما طلبها في أهازيجه وأناشيده.

"فدوى سليمان وعبد القادر الصالح وأبو فرات والساروت" وكثيرون من أحرار الثورة ورموزها الأوائل فارقوا الحياة شهداء على دربها الطويل، وهناك من ينتظر ويقاوم الظلم والاستبداد ويكمل الطريق، نفخر بهم وبنضالهم، ونتغنى بمسيرتهم في مقارعة الأسد ونظامه، لأنهم منارة وشعلة الثورة التي لاتنطفئ.

خسرت الثورة السورية في مثل هذا اليوم قبل عام، بطلاً ومنشداً وحارساً وشاباً ورمزاً وأيقونة من أيقوناتها، ليبقى الساروت بصوته يصدح في ساحات الحرية، وتبقى كلماته خالدة مع التاريخ الذي خطه ورفاقه ومن سبقه بدمائهم ليصل الشعب السوري الثائر لحريته ونهاية طريقه المنشود بسقوط الأسد ونظامه، ويبقى هؤلاء القادة والسادة والشهداء هم مشاعل النور الرموز الأخيار خالدين في قلوبنا وتاريخنا وعلى طريق حريتنا. .. رحمك الله بطلنا الساروت وكل شهداء الثورة السورية.

نقلت مواقع إعلام روسية، ماقالت إنها اعترافات داعشي سابق يدعى "محمد حسين سعود"، متحدثاً مع صحفيين روس، أنه تم تجنيده من قبل المخابرات البريطانية بعد أن قرر العودة إلى تدمر، وفق مانشرت "روسيا اليوم".

وقال سعود وفق الإعلام الروسي، إن الاستخبارات البريطانية، أجبرت متطرفين سوريين على العمل لصالحها، وكلفتهم بجمع معلومات حول المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف: "علم البريطانيون، بذلك من خلال وسطاء وقالوا: ستعمل كجاسوس. سنساعدك. إذهب إلى تدمر، سيعطونك المال والهواتف ويوفرون لك كل ما تحتاجه. المهمة هي تصوير مواقع مهمة للمخابرات السورية وللجيشين الروسي والسوري هناك. كان علي أن أرسل هذه الصور عبر الإنترنت".

ولفتت إلى أن الداعشي اعترف، بأنه التقى بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف على الحدود السورية مع الأردن، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية. وذكر أنه فر إلى هناك من تدمر، حيث اضطر لبعض الوقت للعمل في صفوف "داعش".

وقال سعود، إن الإنجليز أشاروا إلى حاجتهم لمعلومات عن "المواقع الروسية الهامة في سوريا"، وخاصة عن كيفية حمايتها، لكي يصبح من الممكن لاحقا تنفيذ عمليات إرهابية ضدها.

وأشارت المواقع الروسية التي نشرت شهادة الدعشي دون أن تذكر مكان وجوده إلى أن البريطانيون، كلفو مرشدا سياحيا سابقا من تدمر، كان يعرف عدة لغات، بتولي قيادة مجموعة التجسس. وذكر أنه كان يعمل قبل بداية الحرب، في مصلحة التنظيفات في تدمر.

كرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديداته لإيران، معلناً خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، أن تل أبيب لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وادعى نتنياهو أن طهران تواصل خرق الاتفاق النووي، وأنّ على المجتمع الدولي الانضمام إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وأضاف نتنياهو أن "الانشغال بمواجهة جائحة كورونا لا يقلّل شيئاً من تصميمنا على العمل ضدهم"، مكرراً أيضاً تصريحاته بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع في سوريا.