سجل سقوط أولى ضحايا وقف إطلاق النار في الشمال السوري اليوم الأحد، بقصف صاروخي للنظام على بلدة بداما بريف إدلب الغربي، إضافة لإصابة عدة مدنيين، بينهم عنصر في الدفاع المدني، في خروقات مستمرة من طرف النظام.

وقال نشطاء إن سيدة استشهدت وجرح أكثر من ستة مدنيين بينهم عنصر في الدفاع المدني، جراء قصف صاروخي عنيف ومركز استهدف بلدة بداما ظهر اليوم، ليوقع أولى ضحايا الهدنة، ويؤكد عدم جدية النظام في وقف القصف، في وقت تعرضت مدينة خان شيخون لقصف مدفعي.

وكان جُرح عدة مدنيين بينهم نساء وأطفال اليوم الأحد، بقصف مدفعي لقوات الأسد على مناطق عدة بريف حماة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط محاولة تسلل لقوات الأسد على جبهة سهل الغاب أمنيت بالفشل.

وقال نشطاء من ريف حماة، إن ميليشيات الأسد، استهدفت بالمدفعية الثقيلة مدنيون يعملون في الأراضي الزراعية على أطراف قرية الزكاة، سببت عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال، كما طال القصف المدفعي مدينة اللطامنة وأطراف مورك، سبب جرحى أخرين بين المدنيين.

ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تواصل قوات الأسد بريف حماة قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق القريبة من خطوط التماس والمدن والبلدات القريبة، لمنع عودة المدنيين إليها، ومنعهم من قطاف محاصيلهم الزراعية لاسيما الفستق الحلبي.

وفي السياق، حاولت قوات الأسد والميليشيات المساندة فجراً التقدم على محور خربة الناقوس بسهل الغاب بريف حماة الغربي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة مع المرابطين هناك، والذين أفشلوا محاولات التقدم وأوقعوا عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة.

قام نظام الأسد بتجميع أسماء السوريين الذين زاروا سوريا ضمن قوائم، وأعاد إرسالها إلى الإتحاد الأوروبي.

وقال موقع "الواقع السويدي" إنه حصل على تسريب مهم من أحد الصحفيين في قناة BBC أكد من خلاله أن نظام الأسد يقوم بإرسال أسماء اللاجئين الذين زاروا سوريا إلى الاتحاد الأوروبي.

وعند دخول اللاجئ السوري إلى الأراضي اللبنانية يتم التأكد من أن اللاجئ مقيم في لبنان أو لا، وعند وعدم وجود إقامة لبنانية يتم التأكد أن وجهة اللاجئ هي سوريا.

ويحاول نظام الأسد أن يثبت للأوروبيين أن سوريا بلد آمن والسوريين يسافرون إليها، ويعتبر ذلك رغبة من نظام الأسد وروسيا التي تطالب الاتحاد الأوروبي بترحيل السوريين، وبالتالي تطبيع المجتمع الدولي مع نظام الأسد، وتأهيله من جديد.

ويرفض الاتحاد الاوروبي إعادة اللاجئين إلى سوريا، معتبرا أن التغيير السياسي الحقيقي في سوريا شرط لإعادتهم.

وفي قوانين اللجوء الأوروبية عندما يسافر اللاجئ إلى بلده والتي تعتبر هي غير آمنة وتشكل خطراً عليه يتم سحب لجوئه.

يبدو أن الوقت بات مناسباً لبدء "هيئة تحرير الشام"، الخطوات العملية باتجاه الحل اللين وفق ما أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" من داخل أروقة الهيئة، لافتاً إلى أن هذا الحل كان مطروحاً منذ أكثر من عام، ولكن تم تأجيله تبعاً للظروف الإقليمية والعسكرية في الشمال السوري.

وقالت المصادر لشبكة "شام" - والتي رفضت كشف هويتها - إن نقاشات واجتماعات مكثفة عقدت خلال الفترة الماضية، وإعادة ملف حل الهيئة للتداول من جديد، مع تصاعد الحملة العسكرية من النظام وروسيا على الشمال السوري، مستغلة من حجة وجود الهيئة باباً للتصعيد، إضافة للضغط على الضامن التركي لتطبيق بنود اتفاق "سوتشي" المتضمن حل الهيئة.

ولففت مصادر "شام" إلى أن قيادة تحرير الشام والتي بدأت عملية تحول كبيرة في ايديولوجيتها وتصرفاتها منذ أكثر من عام، باتت قريبة من التوصل لحل ينهي حجة روسيا، ويعيد هيكلية الهيئة بما يضمن قطع الذرائع الروسية في المنطقة، بالتوافق مع أطراف إقليمية لم يسمها المصدر.

وأكد المصدر أن الهيئة كانت تدرس "حلاً ليناً"، ضمن الفصائل الأخرى، ولكن استمرار تهديات النظام وروسيا للمنطقة رغم اتفاق سوتشي وتطبيق عدد من بنوده بما يتعلق بسحب السلاح الثقيل من جبهات عدة، دفع لتأجيل البت في الأمر، لحين التوصل لضمانات دولية حقيقية تضمن عدم شن أي عملية عسكرية على المنطقة في حال حلت الهيئة نفسها أو غيرت في قياداتها.

وكانت أفردت شبكة "شام" تقارير عدة في وقت سابق، كشفت فيها عن خطط الهيئة لحل نفسها والتي أشارت في وقت مضى إلى أن مصير إدلب بات في ملعب قيادة هيئة تحرير الشام، لحل نفسها ضمن الفصائل الأخرى، وإنهاء ذريعة روسيا والنظام للتدخل في إدلب، والمبادرة لدعم موقف الحكومة التركية الساعية لتجنيب المحافظة وثلاثة ملايين إنسان مصير الغوطة الشرقية ودرعا.

ووفق تقارير "شام" السابقة، فقد كشفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام"، عن بدء حركة تحول جديدة في مسيرة الهيئة وفقاً للمتغيرات التي طرأت على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والمتغيرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، وأنها باتت تخطوا باتجاه حل "لين" للهيئة بشكل فعلي وسط حديث عن انحلال عناصرها ضمن الفصائل الأخرى أو إمكانية بروز فصيل أو مكون جديد قد يكون المنحلون من الهيئة جزءاً منه، تلاحقها شكوك بأن هذه الخطوة محاولة التفاف جديدة استجابة لمتغيرات الوضع العسكري والمتغيرات الدولية.

وسبق أن أكد الكاتب "أحمد أبازيد" في تصريح لشبكة "شام" أن الهيئة بشكل الحالي إضافة لكونها مشكلة سورية فهي مشكلة تركية أيضاً باعتبار أن كل التفاهمات الدولية التي جرت في استانة تتضمن القضاء على "جبهة النصرة" وأن روسيا تكرر ذلك مراراً وتطرحها كحجة لحملات جديدة على إدلب حتى الأن.

وأوضح "أبازيد" في حديث لشبكة "شام" أن الجانب الأيديولوجي تضاءل في الهيئة منذ تشكيلها وبات لديها سعي دائم لإثبات الاعتدال أمام الدول، لذلك تخلت عن جزء كبير من جوانب التشدد الأيديولوجي والفكري الموجود لديها لصالح تحولات أكثر براغماتية للحفاظ على موقعها وكسب موارد وسيطرة في إدلب.

وكان اعتبر الباحث والأكاديمي "د. أيمن هاروش" في حديث سابق لـ "شام" أن قرار حل الهيئة "ليس التفافا بل خضوع لأمر واقع واصطدام بصخرة الاتفاقات الدولية التي عجزت عن مواجهتها، ربما أرادوها التفافا بمعنى أن يحلوا أنفسهم في سبيل أن يتقدموا للقيادة بالشراكة الدولية، ورغم أن هناك من يؤيد ذلك ويقول بوجود تفاهمات دولية بعملية غسيل للجولاني ومن معه وإعادة إخراج بشكل جديد على غرار ما حدث مع الشيخ أحمد في الصومال لكنه تصر بعيد جدا لاختلاف الظروف ولاختلاف الفرقاء الدوليين بين ما كان في الصومال وما هو الأن".

بدوره، أكد "رامي الدالاتي" الخبير في الجماعات الإسلامية لـ "شام" قبل وفاته، أن الهيئة بدأت تتحرك باتجاه واسع لافتتاح مكتب سياسي والخروج يتمثيل حقيقي، وأن الجماعة في طريقها لـ "الاعتدال الأيديولوجي" بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن، وأن الهيئة انتقلت من التفكير بعقلية التنظيمات المغلقة إلى عقلية الحركات المفتوحة.

وأوضح "عمر حديفة" مسؤول المكتب الشرعي في فيلق الشام لـ "شام" في تصريحات سابقة، أن قيادات وشرعيي الهيئة يختلفون كاختلاف العناصر، لافتاً إلى أن الكثير منهم أجرى مراجعات للمراحل السابقة التي مرت بها الهيئة وهو أمر صحي وطبيعي لكل من يريد الحق ويستفيد من التجارب وأخطاء الماضي، مرجحاً أن أولئك قد يبحثون للعمل مع اأي فصيل يمكن أن يلبي أهدافهم بالتوازي مع المصلحة العامة للساحة بعد فشل المراحل السابقة التي مروا بها.

ولعبت هيئة تحرير الشام خلال الحملة العسكرية الأخيرة للنظام وروسيا دوراً كبيراً وفاعلاً إلى جانب فصائل الجيش السوري الحر وفصائل أخرى، وكانت رقماً صعباً في مواجهة الحملة التي كانت تهدف لاحتلال إدلب، وباءت بالفشل في مواجهة الصمود الذي حقته الفصائل على مختلف الجبهات والمحاور، وكبدت النظام خسائر كبيرة وصولاً لإعلان وقف إطلاق النار قبل أيام.

قال الدكتور "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن هيئة التفاوض مارست دورها بمسؤولية في عملية تشكيل اللجنة الدستورية ووضعت محددات لتشكيل وعمل اللجنة بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، لافتاً إلى أنها رفضت أي خطوة من شأنها أن تخرج اللجنة عن هذا السياق وذلك عبر اتصال مباشر مع الأمم المتحدة وتشاور مع الاصدقاء خاصة تركيا.

وأوضح الحريري في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر" أن مشكلة الاسماء الستة لم تحل وبعض الأسماء مرفوضة من قبل الهيئة بالكلية، لأنها من صلب النظام وكذلك ترفض الهئة التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة، مؤكداً الاستمرار في رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.

ولفت إلى تأكيد الهيئة على عدم أحقية النظام في تسمية بدلاء عن الأسماء الستة التي شطبت من القائمة لارتباطها بالنظام، في المناقشات التي خاضتها هيئة التفاوض مع الأمم المتحدة، وأنه تم الاتفاق على ضرورة التوافق على أسماء ستة تحقق المعايير الخاصة بالثلث الثالث في أن تكون متوازنة وشاملة وحيادية.

وأشار الحريري إلى أنه إن كان النظام سيسمي أسماءا للجنة الدستورية فسيكون لهيئة التفاوض نفس الحق في التسمية والصيغة التي يتحدث عنها الروس مرفوضة، أن حرصهم على تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني أنهم في معرض التنازل عن قضايا جوهرية تضر بمصالح الشعب وتنسف تضحياته.

وكانت قالت خولة مطر، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن العمل يجري بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

ولفتت المسؤولة الأممية من في العاصمة الكازاخية "نور سلطان"، إبان عقد "محادثات أستانا" بشأن سوريا، إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائما مواضيع وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين، على أساس بنود اتفاق سوتشي في روسيا".

جُرح عدة مدنيين بينهم نساء وأطفال اليوم الأحد، بقصف مدفعي لقوات الأسد على مناطق عدة بريف حماة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط محاولة تسلل لقوات الأسد على جبهة سهل الغاب أمنيت بالفشل.

وقال نشطاء من ريف حماة، إن ميليشيات الأسد، استهدفت بالمدفعية الثقيلة مدنيون يعملون في الأراضي الزراعية على أطراف قرية الزكاة، سببت عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال، كما طال القصف المدفعي مدينة اللطامنة وأطراف مورك، سبب جرحى أخرين بين المدنيين.

ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تواصل قوات الأسد بريف حماة قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق القريبة من خطوط التماس والمدن والبلدات القريبة، لمنع عودة المدنيين إليها، ومنعهم من قطاف محاصيلهم الزراعية لاسيما الفستق الحلبي.

وفي السياق، حاولت قوات الأسد والميليشيات المساندة فجراً التقدم على محور خربة الناقوس بسهل الغاب بريف حماة الغربي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة مع المرابطين هناك، والتي أفشلت ىالتقدم وأوقعت عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المهاجمة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الأحد، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تموز، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا.

سجَّل التقرير في تموز مقتل مقتل 433 مدنياً بينهم 119 طفلاً و64 سيدة، و5 من الكوادر الطبية و2 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 28 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 15 مجزرة.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 589 حالة اعتقال تعسفي بينها 38 طفلاً و24 سيدة، على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق تلتها حلب ثم دمشق.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 119 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 32 منها على مدارس، و11 على منشآت طبية، و22 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 113 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

وبحسب التقرير فقد نفَّذت قوات الحلف السوري الروسي ما لا يقل عن خمس هجمات استخدمت فيها ذخائر عنقودية، وقد تسبَّبت إحدى هجمات النظام السوري في مقتل مدني واحد، كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن أربع هجمات بأسلحة حارقة جميعها نفَّذتها قوات النظام السوري.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 581 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد الرابعة؛ وتسبَّبت في22 مدنياً، بينهم تسعة أطفال، وسبع سيدات، وتضرر ما لا يقل عن 19 مركزاً حيوياً مدنياً، من بينهم 10 مدارس و3 مساجد و2 من المنشآت الطبية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في الثاني شهر آب الجاري حيز التنفيذ، وغياب الطيران الحربي عن أجواء الشمال السوري المحرر بعد ثلاث أشهر من القصف ونشر الموت، بدأت عائلات نازحة شمال سوريا بالعودة لقراها وبلداتها بشكل تدريجي.

ورغم التحذيرات التي أطلقها نشطاء للمدنيين للتأني في العودة، لحين تبيان وضع وقف إطلاق النار من استمراريته أو خرقه من قبل طرف النظام وروسيا، لاسيما مع تواصل القصف المدفعي على ريف حماة، إلا أن المئات من العائلات حزمت أمتعتها وبدأت بالعودة التدريجية للمناطق التي نزحت منها.

ولفت نشطاء إلى أن العديد من المناطق في جبل الزاوية وكفرنبل وريف إدلب الجنوبي والشرقي، بدأت تشهد عدة تدريجية لأهاليها النازحين عنها بسبب حملة القصف التي شنها النظام وحلفائه بكافة أنواع الأسلحة على مدار أشهر ضدها، في وقت لايخفى التخوف بين العائدين من استئناف القصف وعودة التصعيد.

وحذر الدفاع المدني السوري المدنيين من مخلفات القصف التي انتشرت بين المنازل وضمن الأحياء السكنية، سواء من الصواريخ والبراميل التي لم تنفجر أو القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم تنفجر، مطالبين الأهالي بالحذر الشديد من هذه المخلفات وإبلاغ فرقها في حال وجدوها بين المنازل لإزالتها.

وعانى أكثر من 700 ألف مدني خلال الأشهر الماضية "منذ 26 نيسان"، مرارة القصف والموت اليومي والنزوح ومشقاته، تاركين ديارهم ومنازلهم هاربين إلى الشمال السوري بحثاً عن ملاذ آمن، في وقت عانت جل تلك العائلات من الحرمان والتسلط من قبل المتنفذين وتجار الأزمات لاسيما في غلاء البيوت للإيجار وقلة الدعم الإنساني وغيرها من الظروف التي أجبرتها على العودة سريعاً لقراها المدمرة.

تستضيف العاصمة التركية أنقرة يوم غد الاثنين، الاجتماع السادس للجنة العمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأميركيين لبحث المنطقة الآمنة المخطط إقامتها في شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها الصيف الماضي، والثاني خلال أسبوعين فقط.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن مسؤولين عسكريين أميركيين سيصلون إلى أنقرة اليوم (الأحد) لمناقشة المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الجانبين التركي والأميركي في شمال سوريا، غداً بمقر الوزارة.

وكان الاجتماع السابق قد عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي خلال زيارة الوفد الأميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، لمناقشة المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا.

وفشلت المباحثات في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الأمنة، ولمن تكون السيطرة عليها، وسحب أسلحة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وإخلاء المنطقة منهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في مؤتمر صحافي في أنقرة أول من أمس، إن وفداً عسكرياً أميركياً سيزور تركيا غداً. كما أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري سيزورها أيضاً لعقد لقاءات ومباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، والشأن السوري بجميع تفاصيله.

وعقب زيارة جيفري لتركيا، الأسبوع قبل الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن ما عرضه المبعوث الأميركي خلال مباحثاته في أنقرة لم يرضها، سواء من حيث عمق المنطقة أو أبعادها، أو من تكون له السيطرة عليها، وكذلك إخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية منها.

واعتبر أن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، مثلما ماطلت وتماطل في تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في 4 يونيو (حزيران) 2018، حيث لم تلتزم واشنطن بسحب عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية من منبج إلى شرق الفرات بموجب الاتفاق.

وهددت تركيا في الأسابيع الأخيرة، أكثر من مرة، بإقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بمفردها، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وبدأت حشد قواتها على الحدود، ومع سوريا، وإقامة خنادق وتحصينات قبالة منطقة شرق الفرات.

عقدت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس السبت، مؤتمراً صحيفاً لقائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" مع عدد من النشطاء والإعلاميين بريف إدلب، هو الثاني منذ بدء حملة النظام وروسيا على شمال سوريا في 26 نيسان، ركز الاجتماع على مستجدات الوضع العسكري وقرار وقف إطلاق النار.

ووفق مصادر لشبكة "شام" فإن الجولاني أشار في حديثه إلى حملة النظام وروسيا على المناطق المحررة والتي استمرت لتسعين يوماً دون تمكنها من تحقيق أي تقدم حقيقي، ولفت إلى توحد جميع الفصائل والمدنيين في مواجهة هذه الحملة.

وأكد الجولاني أن الصيغة التي صدر بها وقف إطلاق النار هي ليست اتفاقا وليس موقعا ولم يحدد له مدة، وهي شبيهة بالصيغة التي كانت تنتهي بها أي معركة مع النظام، حيث يتوقف الطرفان عن الهجوم ويبقى الحذر والتأهب.

وتوقع أن يخرق النظام وقف إطلاق النار عندما تعود له الجاهزية العسكرية أو إذا رأى ثغرة يستطيع الدخول منها للمحرر، مؤكداً أن المعركة لازالت مستمرة عسكرياً، مشيراً إلى أن الفصائل لاتزال متأهبة لصد أي هجوم، ولن تسحب أي من عناصرها من خطوط الجبهات، مؤكداً رفض تحرير الشام بشكل قطي لدخول أي عنصر روسي للمحرر.

وأوضح "الجولاني" أن تحرير الشام ليست طرفا في أستانة، وأنها أعلنت رفضها لها منذ البداية ولكل ما يخرج عنها، مؤكداً على الموقف القديم والجديد والمستقبلي، معتبراً أن ربط وقف إطلاق النار بأستانة هو ربط خاطئ.

ولفت الجولاني إلى هشاشة النظام وعدم قدرته على تحقيق أهداف حملته، رغم التمهيد الجوي والصاروخي الذي قدمه الروس لذلك، كما أشار لصمود الفصائل المقاتلة في وجه هذه الحملة، وتكاتفها جميعاً واستخدام تكتيكات عسكرية جديدة مكنتهم من كسب أوراق قوة كبيرة.

واعتبر قائد تحرير الشام أن النظام لم يخسر عسكرياً فحسب، بل خسر مادياً واقتصادياً، ولفت إلى المكاسب التي تحققها روسيا وإيران من وراء تدخلها إلى جانب النظام وتقديم الدعم له وسيطرتهم على حقوق الفوسفات والغاز والنفط والموانئ والعقارات.

وقال إن هناك تمرد كبير وواضح لدى الطائفة العلوية، التي خسرت مئات الألاف من القتلى لأجل بقاء الأسد، وأنهم لم يحصلوا على أي تعويض لهم مالياً ولا رعاية صحية حتى، كما لفت لفشل روسيا في إعادة تعويم النظام دولياً.

وأشار إلى أن هناك مشاهد جميلة برزت في تلك الحملة ومن أهمها التكاتف والتلاحم بين جميع عناصر الشعب وبين الفصائل، وكلما توحدت الفصائل العسكرية كان هذا عاملا قويا للوقوف أمام هذا العدو ولفت لدور المهاجرين في الدفاع عن المنطقة، إضافة للإعلاميين وماعانوه من قتل وانتهاكات.

رحبت الخارجية الأمريكية بالهدنة في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال سوريا وأعلنت تأييدها وقف إطلاق النار هناك، مشيرة إلى ضرورة وقف كل ما يؤدي إلى مقتل المدنيين.

وقالت الخارجية في بيان أصدرته أمس "أمريكا ترحب بوقف إطلاق النار الذي أعلن في شمال غرب سوريا... الشيء المهم حقا هو وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية. نحن نؤيد أي عمل من أجل تحقيق هذا الهدف الهام".

وذكرت الخارجية الأمريكية أن واشنطن "تقدر الجهود المشتركة لتركيا وروسيا لاستعادة وقف إطلاق النار"، وكذلك أنشطة الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركته الشخصية في تطبيع الوضع في إدلب، بما في ذلك عن طريق تشكيل لجنة للتحقيق في الوضع في إدلب منذ سبتمبر 2018.

وختمت بالقول: "ترى الولايات المتحدة أنه لا حل عسكريا للصراع السوري، وأن السبيل الوحيد لحله سلميا يكمن في عملية جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، "وفي الإصلاح الدستوري والانتخابات في سوريا تحت رعاية أممية".

سجل ناشطون حدوث حالة ما يسمى بـ "زواج المتعة" في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" نقلا عن مصادر إنّ الزواج تمّ بين مسؤول إيراني يدعى "الحاج سليمان" وفتاة من قرية السكرية الواقعة بالقرب من مدخل مدينة البوكمال الغربي، كما أكدت المصادر أنّ عقد المتعة الذي تم بين الطرفين ومدته 6 أشهر حسب اتفاق تم بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أنّ إخوة الفتاة من المتطوعين في ميليشيات الحرس الثوري المتواجدة في البوكمال.

وتعتبر حالة زواج المتعة هذه هي الثانية التي تسجّل في ديرالزور، حيث سبقها حالة فيما هو معروف بموقع "عين علي" في ريف ديرالزور الشرقي، والذي حولته إيران لمقام شيعي في شهر تشرين الثاني من عام 2018.

يذكر أنّ الميليشيات الإيرانية تبسط سيطرتها على مدينة البوكمال منذ أواخر عام 2017، وتولي اهتماما خاصا للمدينة كما تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المدنيين للدخول في المذهب الشيعي عبر الانتساب إلى الميليشيات أو اعتناق المذهب الشيعي من خلال إغرائهم بالأموال ومنحهم امتيازات عن المدنيين العاديين.

قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، السبت، كرسيا متحركا كهربائيا للطفل السوري طه سليمان الذي فقد قدميه في غارة لقوات الأسد على محافظة إدلب شمال غربي البلاد العام الماضي.

وعقب الغارة، انتقل سليمان برفقة شقيقه الأكبر من مدينة معرة النعمان بإدلب إلى مدينة الباب الواقعة ضمن منطقة درع الفرات بريف محافظة حلب، وكان يقضي حوائجه اليومية بمساعدة شقيقه.

وبعد أن نقلت وكالة الأناضول قصته، استجابت هيئة الإغاثة التركية وقدمت لسليمان كرسيا متحركا كهربائيا لتمكينه من التنقل بمفرده، كما قدمت له هاتفا محمولا ومساعدات إغاثية إلى أسرته.

وخلال حديثه للأناضول، قدم "سليمان" شكره لهيئة الإغاثة التركية لتقديمها الكرسي المتحرك والهاتف له، مضيفا أنه أصبح بإمكانه التجول في الحي والذهاب إلى المدرسة لوحده.

بدوره، قال المسؤول الميداني للهيئة في سوريا، حسن أقصوي، إن "سليمان" واحد من عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أعضاءهم بسبب الهجمات الوحشية لنظام الأسد ضد المدنيين.