أوعز رئيس فرع أمن الدولة في ديرالزور العميد "دعاس دعاس" لرجال المصالحات التابعين للفروع الأمنية في نظام الأسد لتكثيف عملهم واستقطاب أعدادٍ من المطلوبين وفق معايير جديدة.
ونقل ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" عن مصادر خاصة، إنّ "دعاس" قد طلب من "فاضل اليونس" مختار بلدة حطلة، و "محمد سليمان العيد" أحد أعضاء الفرقة الحزبية في البلدة، و"عبد الغازي" من بلدة الصالحية، بإعطاء ضمانات ووعود لكل المطلوبين للفروع الأمنية بعدم التعرض لهم إذا عادوا إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في ديرالزور، "مالم تكن أياديهم قد تلطخت بالدماء".
وطلب من الشخصيات التي تم ذكرها سابقاً، القيام بتسجيل أسماء الذين يرغبون بالمصالحة لدى أشخاص معتمدين من قبل نظام الأسد ويتواجدون في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
ووفق المصادر، فإنّ "محمد الركراك" المقيم في بلدة زغيّر جزيرة والذي كان يشغل منصب مدير دائرة الامتحانات في نظام الأسد سابقاً، و "عبدالرزاق السيد عايد" من أصحاب رؤوس الأموال في قرية معيزيلة، و"جاسم حمدون الظاهر" مقيم بلدة الصعوة غرب ديرالزور، هم من الشخصيات المعتمدة لدى نظام الأسد في مناطق سيطرة "قسد".
الجدير بالذكر أنّ نظام الأسد ومنذ سيطرته على الضفة الجنوبية لنهر الفرات من محافظة ديرالزور، يسعى إلى خلق خلايا له في مناطق الضفة الأخرى (شرق الفرات) والتي تقع تحت سيطرة قسد، مهمتها تنفيذ ما تطلبه الفروع الأمنية لنظام الأسد في تلك المناطق.
ضبطت السلطات التركية، الأحد، 84 مهاجرا غير نظامي في ولاية إزمير (غرب) أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية.
وحسب مصادر أمنية تركية، أوقفت فرق خفر السواحل بالولاية العدد المذكور من المهاجرين على متن 3 قوارب مطاطية في قضاء "ديكيلي".
ويوجد بين المهاجرين، 35 كونغوليا، و30 سوريا، و12 من إفريقيا الوسطى، إضافة إلى 5 أفغان واثنين من أنغولا.
وأُحيل المهاجرون إلى إدارة الهجرة في إزمير من أجل إتمام الإجراءات القانونية في حقهم.
اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حاشية نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم تنفيذ تعليماته حول سحب قوات الولايات المتحدة من منطقة شرق الفرات شمال سوريا.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الاجتماع التشاوري الـ29 لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، إنه اقترح إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا خلال محادثات عدة أجراها مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
وأضاف: "أشرت شخصيا لأوباما إلى الأراضي التي يمكن أن تشملها هذه المنطقة. ولاحقا توصل ترامب إلى نفس الاستنتاج الذي استخلصته تركيا"، مؤكداً أن "الرئيس الأمريكي طرح مسألة سحب قوات الولايات المتحدة من شرق الفرات، لكن من هم في محيطه لا يطبقون حتى الآن هذه التوجيهات".
ولفت إلى أن هذه الأراضي تخضع حاليا لـ "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها السلطات التركية تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، وتابع متسائلا: "إلى من يصدر الأمريكيون في سوريا 30 ألف شاحنة محملة بالسلاح؟ لماذا تستمر هذه التوريدات؟ يحق لتركيا الحصول على أجوبة على مثل هذه الأسئلة".
وشدد أردوغان إلى أن الأوضاع في سوريا تنعكس مباشرة على مصالح تركيا، مبينا: "يبلغ طول الحدود التركية السورية 911 كيلومترا، ولا يمكن ألا تأخذ أنقرة هذه الحقيقية بعين الاعتبار. من بالغ الأهمية بالنسبة إلى تركيا إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا بعمق 30-32 كيلومترا".
وأعلن ترامب، يوم 19 ديسمبر 2018، أنه اتخذ قرارا ببدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، في إجراء أثار معارضة من قبل صفوف واسعة للمسؤولين في إدارته والمقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة، مما أسفر عن تأجيل هذه العملية إلى أمد غير محدد.
ارتفع بقوة عدد المهاجرين، الذين يصلون لأوروبا، عبر تركيا، وفي الوقت نفسه، تجري إعادة الأشخاص إلى تركيا بشكل بطئ جدا، علاوة على أن عدد هؤلاء أقل من أي وقت مضى منذ تنفيذ اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وصل أكثر من 46 ألف مهاجر (حوالي 46500 مهاجر) من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير/ كانون الأول إلى سبتمبر/ أيلول 2019، وفقًا لتقرير داخلي للاتحاد الأوروبي ومعظم هؤلاء المهاجرين من الأفغان، يليهم السوريون ثم العراقيون.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 23 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق (2018)، الذي وصل فيه نحو (37900) مهاجر الأراضي الأوروبية، قادمين من تركيا، وفقا لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، نقلا عن تقرير الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن عدد الأفغان من إيران، حيث كانوا يعيشون في السابق، في ازدياد. وطبقا للتقرير وصل أكثر من 3700 شخص إلى الجزر اليونانية في الأسبوع بين 23 و 29 سبتمبر وحده، وهو أعلى عدد من الوافدين إلى البلد الواقع بجنوب أوروبا منذ بدء سريان الاتفاقية الأوروبية التركية بخصوص اللاجئين، في ربيع عام 2016.
كما يشير التقرير إلى أن المفوضية الأوروبية تنقل توقعات وزارة الهجرة اليونانية بأنه من المنتظر أن يفد إلى البلاد عبر تركيا بحلول نهاية العام 25 ألف مهاجر آخرين.
وتنتقد المفوضية الأوروبية بوضوح أنه على الرغم من العدد القياسي للوافدين إلى اليونان من تركيا، فقد تم في الوقت نفسه إعادة 102 شخص فقط إلى تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية التركية. وما تزال إعادة المهاجرين من اليونان إلى تركيا "تسير بشكل بطيء جدا".
وينص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أن تعيد اليونان المهاجرين القادمين بشكل غير قانوني إلى تركيا. وفي المقابل يستقبل الاتحاد الأوروبي اللاجئين السوريين من تركيا ويدعم مالياً منظمات الإغاثة التي ترعى اللاجئين في تركيا. وتوجب الاتفاقية على أنقرة أيضًا القيام بمراقبة قوية للحدود مع الاتحاد الأوروبي.
حذر وزير الداخلية الألماني من تدفق لاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015، وذلك في ظل زيادة أعداد اللاجئين في الجزر اليونانية، ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التضامن من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية نشرتها في عددها الصادر اليوم، إنه"يتعين علينا تقديم المزيد من المساعدة لشركائنا الأوروبيين في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لقد تركناهم بمفردهم طويلا".
وتابع الوزير موضحا "إذا لم نقم بذلك، سنعيش موجة لجوء مثل عام 2015 وربما أكبر مما كانت عليه قبل أربعة أعوام". وأكد أنه سوف "يتخذ جميع الإجراءات لعدم تكرار ذلك" بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، وقال إنه لديه "الدعم التام من جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل" من أجل القيام بذلك. ومن المقرر أن يجري وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن الهجرة في اجتماع يعقد بعد غد الثلاثاء.
وكان زيهوفر التقى خلال زيارته لتركيا يوم الجمعة الماضي نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي لبحث أزمة اللاجئين واتفاق تركيا مع الاتحاد الأوروبي حول استقبال اللاجئين، وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، شارك في هذه المحادثات أيضا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوضح بشكل متكرر أن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي تركيا تقدم بصورة غير مرضية، مؤكدا ضرورة تقديم المزيد، وهدد بفتح الأبواب أمام المهاجرين إلى أوروبا. ويتنامى القلق في دول الاتحاد الأوروبي بسبب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين مؤخرا من تركيا إلى اليونان.
ناشد المجلس المحلي في معرة النعمان، جميع المنظمات الإنسانية أن تعود للعمل في المنطقة وتقدم الدعم اللازم للأهالي والذين معظمهم معدومي الدخل، لافتاً إلى أن الأعباء كبيرة ولا تستطيع المؤسسات المدنية العاملة على الأرض تحملها.
وأوضح المجلس أنه نتيجة للهجمة الشرسة التي شنتها كل من روسيا ونظام الأسد المجرم على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي أدى ذلك إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان مدينة معرة النعمان حيث تم استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية فيها.
وأضاف إنه بعد أن أعلنت روسيا عن وقف إطلاق النار عاد ما يقارب 80 بالمئة من سكان المدينة إلى بيوتهم وقد بلغ عدد السكان الحالي أكثر من 90000 نسمة مقيمين و 17500 مهجرين ونازحين في ظل ظروف صعبة بعد توقف معظم المنظمات في المنطقة عن الدعم، وخاصة في المجالين الصحي والتعليمي.
وأشار المجلس إلى أن المشافي والمنشآت الصحية تخدم المنطقة بالكامل وليس فقط مدينة معرة النعمان، وتحتاج لدعم عاجل من المنظمات العاملة في المنطقة.
وتتعرض معرة النعمان رغم وقف إطلاق النار لقصف مدفعي متواصل كان آخره قبل يومين، والذي استهدف المركز الصحي في المدينة وخلف جرحى من كادره الطبي وإصابة عدد من المدنيين.
سيّرت القوات الأمريكية دورية عسكرية، اليوم الأحد، في مدينة تل أبيض الحدودية، الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شمالي سوريا، تزامناً مع عزم تركيا إطلاق عملية عسكرية شرق الفرات.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن رتلاً أمريكياً مكوناً من 7 عربات مصفحة جابت مدينة تل أبيض رافعة العلم الأمريكي، وتجولت في شوارعها الرئيسية.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس، حلقت طائرات أمريكية في سماء مدينة تل أبيض، فيما أرسلت منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، تعزيزات عسكرية إلى مدينتي تل أبيض و رأس العين الحدوديتين.
ودخلت خلال الأيام العشرة الماضية، 300 شاحنة تحمل مساعدات أمريكية تستخدم لأغراض لوجستية وعسكرية، إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.
وأمس السبت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا، وأوضح قائلا: "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك.
وأشار إلى أن (العملية) "قريبة إلى حد يمكن القول إنها اليوم أو غدا"، مضيفاً "وجهنا كل التحذيرات إلى محاورينا حول شرق الفرات، لقد كنا صبورين بما فيه الكفاية، ورأينا أن الدوريات البرية والجوية (المشتركة) مجرد كلام.
وأكد أردوغان أن الهدف من العملية المحتملة هو إرساء السلام في شرق الفرات أيضا، إلى جانب دحر خطر الإرهاب من الحدود الجنوبية للبلاد.
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الإجراءات التركية "ضد ما أسماه "أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها"، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما.
وأكد ظريف أن بلاده أبلغت الجانب التركي بأن "السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية في المناطق الحدودية مع سوريا، ونشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد"، لافتا إلى أن طهران أبلغت سوريا وتركيا بأن "أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها".
وأضاف بأن الولايات المتحدة "تسعى لاستغلال الأكراد لتحقيق مصالحها"، وأن إيران "تتعاون مع حكومة كردستان العراق وحكومة الأسد وجميع الجماعات الكردية في سوريا لحل المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا، وذلك عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون التسبب بأي مشاكل للأكراد والعرب في تلك المناطق".
وتأتي تصريحات ظريف بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك".
وقال أردوغان إن العملية "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد"، وذلك في ظل استياء تركيا من سير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول إقامة المنطقة الآمنة، التي من شأنها أن تخفف من مخاوف أنقرة الحدودية الأمنية، مع استمرار مواجهتها للمسلحين الأكراد المتمركزين في هذه المنطقة.
قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي" ب ي د" عززت نقاطها العسكرية في رأس العين بمئات المقاتلين بعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحرير منطقة شرق الفرات من سيطرة المليشيا .
وقال موقع "الخابور" نقلاً عن مراسله في رأس العين، إن ميليشيا " ب ي د" استقدمت تعزيزات عسكرية شملت عناصر و أسلحة ثقيلة الى نقاطها العسكرية في قرى " تل حلف و العزيزية وتل خنزير والمبروكة والعدوانية " وسط تحليق لطيران التحالف الدولي بطلعات استطلاعية في سماء تلك القرى .
وأضاف الموقع أن مليشيا " ب ي د" قامت بتفخيخ خزانات المياه التي وضعت على مداخل ومخارج الأنفاق التي حفرتها في وقت سابق بهدف تمويهها.
ودعى حزب "ب ي د" أهالي رأس العين للخروج بمظاهرة ترفض دخول الجيش التركي والسوري الحر الى المنطقة وسط تحذيرات بمعاقبة كل من يتخلف عنها .\
وصلت السبت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات التركية المتمركزة في ولاية أورفا التركية قرب مدينة تل أبيض السورية، وشملت عربات مصفحة ومخصصة لإزالة الألغام، وجرافات عسكرية، وعشرات الآليات الأخرى من دبابات وحاملة جند وعناصر، بعد رفع حالة التأهب القصوى على الحدود، وفق مانقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر عسكرية تركية.
وجاءت التعزيزات العسكرية تزامنا مع تصاعد التصريحات التركية ضد تهاون الولايات المتحدة الأميركية والمماطلة في تنفيذ اتفاقية "المنطقة الآمنة"، التي اتفق عليها الطرفان في السابع من أغسطس/آب الفائت، والتي كان من المقرر في أحد بنودها أن تدخل القوات التركية وتتسلم شراكة مع القوات الأميركية إدارة المنطقة، إلا أن ذلك لم يحصل، وهو ما دفع أنقرة للتهديد بشكل متكرر بشن عملية عسكرية بشكل منفرد لإزالة خطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن بلاده باتت جاهزة لتنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات في سوريا، وأن موعد هذه العملية بات قريبا، لافتاً إلى أن تركيا ملّت من الوعود والمماطلة من قبل الولايات المتحدة، وإنها ستُقدم على هذه العملية وستقضي على وجود المنظمات الإرهابية على حدودها، حسب تعبيره.
وقالت مصادر مطلعة من المعارضة، إن القوات التركية على وشك شن عملية عسكرية تستهدف التوغل داخل الحدود السورية، والسيطرة على مركز مدينة تل أبيض السورية، والانتشار في محيطها على مسافة نحو عشرة كيلومترات كمرحلة أولية للعملية، على أن تتبعها مراحل أخرى لاحقة بهدف إقامة المنطقة الآمنة وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها.
وأوضحت المصادر أن القوات المشاركة في العملية العسكرية أغلبها من الجيش التركي، مع مشاركة محدودة لفصائل المعارضة، خاصة التي تلقت تدريبات عسكرية من القوات التركية، وترافق الجيش التركي وتحركه داخل مناطق شرق الفرات، كما عقد مسؤولون أمنيون أتراك اجتماعات سرية مكثفة مع وجهاء وقادة فصائل عسكرية من مدن تل أبيض ورأس العين ودير الزور من مناطق شرق الفرات يقيمون في أورفا التركية بهدف التنسيق للعملية العسكرية.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر عسكري تركي أن العملية التي قد يطلق عليها "نبع السلام" قد تنطلق خلال اليومين القادمين، بعد مهلة أعطيت للولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة للعاصمة التركية، والتي شرطت أنقرة فيها على واشنطن إما أن تبدأ القوات التركية دخول مناطق شرق الفرات مع الانسحاب الكامل للتنظيمات الإرهابية بكافة أشكالها وتفاصيلها وأسلحتها وبتنسيق أميركي–تركي، أو أن تدخل تركيا منفردة تنفذ الاتفاق حول المنطقة الآمنة.
وأشار المصدر إلى أن التجهيزات تمت بشكل كامل، وأخذت القوات الموجودة كافة استعداداتها بعد وضع خطة محكمة، حيث ستكون عملية برية جوية تستهدف مواقع وطرق إمداد التنظيم "الإرهابي"، وتمت إزالة أجزاء من الجدار العازل مع سوريا بالقرب من تل أبيض، وقرب مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تتم عبر حملتين: الأولى تستهدف مناطق بعمق محدود، والأخرى تستهدف تجفيف المدن الرئيسية التي تتمركز فيها التنظيمات الإرهابية، حسب وصفه.
من جهته، يقول محمد مستو كبير مراسلي الشأن السوري في وكالة الأناضول التركية إن دخول القوات التركية إلى شرق الفرات بات أمرا محتوما، ولا تراجع فيه، وهناك احتمالان: إما أن يتم الأمر عبر عملية عسكرية، أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ويبدو أن تركيا أعطت واشنطن فرصة أخيرة في حال لم تستجب لمطلبها بالوجود الفعلي بالمنطقة.
ويؤكد مستو أن العملية ستكون عبر مرحلتين: الأولى بالسيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين قرب الحدود السورية، في حين ستكون المرحلة الثانية بالسيطرة على مناطق بعمق مدينة القامشلي، متوقعًا ألا تكون هناك مواجهات عسكرية عنيفة؛ كون القوات التركية تملك كامل إحداثيات ومواقع قوات وحدات حماية الشعب الكردية، وأن القوات الأميركية لن تحتك مع القوات التركية، بل ربما توجد صيغة تضمن وجود القواعد العسكرية بتنسيق بين الطرفين.
وأشار مستو إلى أن أمن تركيا القومي في الدرجة الأولى هو السبب الأول لهذه العملية، بعد أن اكتسبت وحدات حماية الشعب الكردية المرتبطة بشكل عضوي مع حزب العمال الكردستاني قوة كبيرة خلال السنوات الماضية، مما سمح لها بتشكيل شبه دولة يمكن أن تصبح في المستقبل قاعدة لشن هجمات على تركيا وابتزازها، إضافة إلى مخالفة الوحدات الكردية بنود الاتفاق واستمرارها في عمليات حفر الأنفاق ووضع تعزيزات عسكرية ليلاً داخل المدن، وهو ما تم توثيقه خلال الأيام الفائتة.
أما السبب الثاني -وفق مستو- فهو تأمين العودة الطوعية للاجئين إلى منطقة آمنة يكون لتركيا دور أساسي فيها، وهذا سيخفف عبء اللاجئين عليها، بعد أن تجاوز عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون سوري.
وتأتي هذه التحركات التركية التي تنبئ بعملية عسكرية شرق الفرات في ظل تصاعد التوتر بين كل من أنقرة وواشنطن بخصوص المنطقة الآمنة، وفي ظل دعم روسي للتحركات التركية بهدف حماية أمنها.
قالت وسائل إعلام مصرية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، مستجدات الوضع على الساحة السورية.
وجرى، خلال اللقاء، الحوار حول منطقة الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات وآخر التطورات السياسية والميدانية في هذا الموضوع، بالإضافة إلى المؤتمر الذي يعتزم تيار الغد السوري عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.
والتقى شكري مع الجربا، أمس، في مكتبه بوزارة الخارجية المصرية، حيث بحثا أفق العملية السياسية في سوريا وضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإمكانية الوصول إلى هذا الحل في الفترة الراهنة، كما تطرق الجانبان إلى إعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية وأفق عملها.
واعتبر كل من شكري والجربا أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري السوري المنعقد في سوتشي مطلع العام الماضي.
طرح تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وقواعد عملها، «معركة التطبيع» مع دمشق، و«إعادة الشرعية إلى النظام السوري»، بين استعجال موسكو «إعادة سوريا إلى العائلة العربية»، من جهة، وتمسك واشنطن بـ«عزل» دمشق، من جهة أخرى.
وكشفت صحيفة «الشرق الأوسط» عن أن باريس قدمت لحلفائها الأميركيين والأوروبيين وثيقة لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية العام المقبل والرئاسية في 2021 و«إلا، لن تكون شرعية».
واقترحت 4 شروط هي: أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة. ثانياً، ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع. ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي. ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات.
وتشير المصادر إلى أن المعركة الدبلوماسية الأهم تدور حالياً حول «ما بعد تشكيل اللجنة»، إذ قال لافروف لـ«الشرق الأوسط» إنه يرحب بتشكيل اللجنة الدستورية، لافتاً إلى أن التقدم على المسار السياسي «سيطرح ملفاً تم طرحه منذ وقت طويل، حول ضرورة عودة سوريا إلى العائلة العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف السعودية، لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها».
وفي الضفة الثانية، قال المبعوث الأميركي للملف السوري السفير جيمس جيفري: «نواصل حث جامعة الدول العربية على التصدي لأي جهود ترمي لإعادة نظام الأسد إلى الجامعة قبل الوفاء بالمعايير المحددة في القرار 2254».
ولفت جيفري إلى أن «أي محاولة للترحيب بعضوية نظام الأسد مرة أخرى في الجامعة العربية، أو استئناف العلاقات معه، من شأنها أن تقوض جهودنا الجماعية الرامية للتحرك نحو التوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع الدائر في سوريا، وستستمر العزلة الدولية المفروضة على نظام الأسد حتى يكف عن شن هجماته الوحشية على السوريين الأبرياء، ويتخذ خطوات ذات مصداقية لتهدئه العنف، وتمهيد الطريق أمام التوصل إلى حل سياسي».
وكانت واشنطن قد جمدت، بداية العام الحالي، مسارين لـ«التطبيع» مع دمشق: المسار الأول الذي كان قد بدأ بإعادة تشغيل سفارات عربية في العاصمة السورية، والمسار الثاني رفع التجميد عن مقعد الحكومة السورية في الجامعة العربية الذي اتخذ في نهاية 2012.