بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية أليكساندر لافرنتيف، التطورات في المنطقة، وخصوصاً الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والمستجدات الإقليمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد الصفدي، خلال المباحثات التي جرت اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان، أهمية "تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة في سورية، من خلال حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها، ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين لتستعيد سورية دورها في المنطقة".

وتناول اللقاء، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، الأوضاع في الجنوب السوري، حيث شدد الصفدي على "ضرورة العمل على تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري، وإيجاد الظروف الكفيلة بتشجيع العودة الطوعية للاجئين".

ووضع الوفد الروسي الصفدي في صورة التطورات في الشمال السوري وفي محافظة إدلب. وأكد الصفدي ضرورة "العمل على خفض التصعيد وحماية المدنيين"، كما شدد على أهمية تحقيق تقدم في العملية السياسية، و"التعاون على إنجاح عمل اللجنة الدستورية".

كما استعرض الصفدي وفيرشينين المستجدات الإقليمية وخصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

قال مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن العهد الأمريكي في المنطقة، خصوصا في سوريا والعراق، قد انتهى، وسيأتي الدور على الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية، قال ولايتي إنه ببركة دعم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، فإن الوجود الأمريكي في المنطقة انتهى.

وفي مراسم أربعينية سليماني، قال ولايتي إن اغتيال سليماني كان ذروة الحماقة الأمريكية.

وتابع: "محور المقاومة من طهران إلى دمشق وبغداد وبيروت وفلسطين ما زال حيا (...) والنصر حليفنا ما دامت راية أهل البيت ترفرف في البلاد".

في وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الولايات المتحدة تطلق تهديدات وهمية وتضخمها كأداة ضد الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا"، السبت، على لسان شمخاني أن "المثلث العبري-العربي-الغربي سيهزم في هذا المعترك كما في السابق".

واستعرض شمخاني في تصريح له أبعاد المؤامرات الأمريكية العديدة الجارية ضد إيران، وقال إن "الحرب الأمريكية الهجينة ضد بلاده، والتي تهدف إلى دفع إيران إلى الاستسلام والانهيار، محكوم عليها بالفشل".

وأوضح شمخاني أن الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام وأدوات التواصل، تعد إحدى الوسائل الأمريكية التي تستخدم كأداة دعائية، تسعى لاستسلام الشعوب.

اتهمت صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية في افتتاحيتها الحكومات والأمم المتحدة بالفشل في وقف "الحرب المخجلة في سوريا".

وتقول الافتتاحية، إن "الحرب في سوريا، التي ستدخل عامها العاشر الشهر المقبل، تعد عارا على العالم، فكان بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية تحديدا عمل المزيد لوقفها، وعوضا عن هذا فشلت في التحرك وبحسم ضد نظام بشار الأسد، الذي ارتكب عددا لا يحصى من الجرائم ضد الشعب السوري وبمساعدة من روسيا وإيران"، حسبما ترجمت صحيفة "عربي 21".

وتشير الصحيفة إلى أن "حصار مدينة إدلب، وهي آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة له، دخل مرحلة الذروة، وأدى القصف الذي لا يرحم إلى حصيلة رهيبة، فقتل أكثر من 200 شخص منذ بداية العام الحالي، وهرب حوالي 600 ألف مدني، فيما قتل أكثر من نصف مليون سوري منذ بداية الحرب عام 2011".

وتقول الافتتاحية إن "حكومات العالم لم تتخل عن واجبها الأخلاقي والقانوني لحماية السكان والالتزام بالقوانين الدولية فقط، بل عرت الأزمة السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن المنقسم على نفسه".

وترى الصحيفة أن "البرلمان البريطاني أخطأ في عام 2013، حين خاف من عراق آخر، ومنع التدخل العسكري، ثم تبعه الكونغرس الأمريكي".

وتفيد الافتتاحية بأن "أزمة اللاجئين هزت أوروبا في عام 2015، وربما حدثت أزمة مشابهة، ولا يزال الاتحاد الأوروبي لم يشكل موقفا أو نهجا إنسانيا للتعامل مع الأزمة، وفي الوقت ذاته لم تعد (عملية السلام) التي ترعاها الأمم المتحدة مهمة؛ لأنها تفتقد الحيوية والدعم، وهمشتها عملية تدفعها مصالح قوى أخرى، مثل روسيا وإيران وتركيا، ولهذا السبب جرى خرق اتفاق إطلاق نار تلو الآخر".

وتعلق الصحيفة قائلة إن "مستوى الكارثة السورية يمكن قياسه بطرق أخرى، من خلال النظر إلى الضرر الذي أحدثته على الإجماع الدولي بشأن حظر استخدام السلاح الكيماوي والقانون الدولي الإنساني بشكل عام، ومن التداعيات الأخرى للحرب السورية أنها قدمت جبهة جديدة للجهاديين الذين هزموا وتفرقوا بسبب الحرب في العراق بعد زيادة القوات الأمريكية، وقدمت سوريا للإسلاميين ساحة حرب جديدة، وكانت النتيجة دولة إسلامية وخلافة هناك".

وتلفت الافتتاحية إلى أن "بريطانيا، التي انضمت إلى التحالف الدولي لسحق تنظيم الدولة، واصلت سياساتها غير المتماسكة في القضايا الأخرى المتعلقة بالحرب وتداعياتها، مثل زيادة التهديد الإرهابي، وتصاعد كراهية الإسلام، وكشف الهجوم الأخير، الذي نفذه متشدد خرج من السجن في جنوب لندن، عن وجود جهاديين إسلاميين لديهم القدرة على تجاوز الرقابة المفروضة".

وتنوه الصحيفة إلى أن "الحريات المدنية واحترامها تأثرت بطريقة سلبية، كما في حالة شميما بيغوم، البريطانية الساذجة، من أصول بنغالية، التي سافرت إلى سوريا للانضمام إلى الجهاديين، وتزوجت هناك، والآن تريد العودة إلى بلدها، وخسرت في الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من الاستئناف ضد قرار وزارة الداخلية تجريدها من جنسيتها".
وتقول الافتتاحية إن الصحيفة وضحت موقفها سابقا، وهو أن معاملة الحكومة البريطانية لزوجات وأطفال وأيتام الجهاديين غير منصفة، وتعبر عن قصر نظر، مؤكدة أن "النهج الصحيح تجاه البريطانيين مثل بيغوم، مهما كانت أفعالهم مثيرة للاشمئزاز، ليس التخلي عن قيمنا، أو تجاهل الإجراءات القانونية، ويجب السماح لبيغوم بالعودة إلى بريطانيا ومواجهة المحاكمة وتقديم الأدلة ضدها إن سمح ذلك، والأمر ذاته ينطبق على بقية الجهاديين الذين ألقي القبض عليهم".

وتجد الصحيفة أن "الفوضى المنتشرة في سوريا سمحت للقوى الأجنبية التي لا تهتم بوقف المعاناة الإنسانية باستغلال الوضع، ولا يمكن غفران السلوك الروسي، ففلاديمير بوتين مثل الأسد لديه الكثير ليجيب عنه، ويجب على تركيا وقطر قطع علاقاتهما مع الجماعات الإسلامية، ويجب على إسرائيل التوقف عن استخدام سوريا ساحة حرب لمواجهة إيران".

وتختم "أوبزيرفر" افتتاحيتها بالقول إن "الأخطاء السابقة يجب ألا تقف أمام التحرك لوقف الكارثة المتزايدة في إدلب، ودعا الأطباء والعاملون في مجال الإغاثة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش للتدخل رسميا، وعليه السفر إلى هناك والاطلاع شخصيا على الحطام الإنساني ودمار أمة وعار القوانين الدولية التي كانت يوما مثار فخر للجميع".

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، إن لدى بلاده خطتين بديلتين للمسار الحالي في إدلب، ملمحا إلى تضمنهما عملية عسكرية، على غرار عملياتها السابقة في الشمال السوري، وجاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "حريت" المحلية.

وأوضح "أكار" أن بلاده منحت نظام الأسد مهلة حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري، للانسحاب من محيط النقاط التركية، مضيفا أنه في حال لم يتم الالتزام بذلك، فسيتم تطبيق الخطة "ب" ثم "ج".

ولدى سؤاله عن تفاصيل الخطتين، قال إن تركيا منحت مهلة مشابهة سابقا لشركائها، في إشارة إلى الولايات المتحدة، لإبعاد "الإرهابيين" عن حدودها، ثم أقدمت على تنفيذ عملية عسكرية بعد انقضائها، في إشارة إلى "نبع السلام".

وأكد "أكار" سعي أنقرة لوقف إطلاق النار ونزيف الدم في إدلب، متهما النظام بالمسؤولية عن نزوح نحو مليون مدني إلى الحدود مع بلاده خلال عام 2019.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد بعملية واسعة في إدلب في حال لم تنسحب قوات الآسد من المناطق المتفق عليها مع روسيا ضمن اتفاق "سوتشي".

وقال أردوغان، آنذاك: "قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب، وستقوم بعمليات عسكرية إذا اقتضت الضرورة".

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى احترام القانون الإنساني في محافظة إدلب السورية، رافعا صلاة خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

وقال البابا لعشرات الآلاف من الأشخاص في ساحة القديس بطرس، إن التقارير الواردة من إدلب "مؤلمة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النساء والأطفال ومن أجبروا على الفرار بسبب التصعيد العسكري".

وأضاف البابا فرنسيس "أجدد مناشدتي المخلصة للمجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية باستخدام السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات، فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، من أجل حماية أرواح المدنيين ومصيرهم"، ثم قاد البابا الحشد في صلاة خاصة "من أجل سوريا الحبيبة الشهيدة".

وسبق أن أقام البابا فرنسيس الصلاة في الفاتيكان، بمناسبة عيد الميلاد، على نية السلام في سوريا والعراق واليمن، وخلاص أطفال الشرق الأوسط واللاجئين، وقال البابا مخاطبا الآلاف في الفاتيكان: "إخوتي وأخواتي الأعزاء، عيد ميلاد سعيد".

وكان أرسل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس رسالة إلى الإرهابي الأول المجرم بشار الاسد مع الكاردينال تركسون الذي زار دمشق والتقى خلالها رئيس النظام المجرم، في شهر تموز من العام الماضي، وجاءت الرسالة بمطالب عدة أولها إنهاء الأزمة الإنسانية في محافظة إدلب وحماية المدنيين، واتخاذ خطوات لعودة النازحين.

وطالبت الرسالة حينها بحماية المدنيين وإنهاء الكارثة الإنسانية في ادلب، واتخاذ خطوات ملموسة لعودة النازحين بشكل آمن، وإطلاق سراح المعتقلين، وضمان وصول العائلات لمعلومات عن ذويهم، وضمان ظروف إنسانية للمعتقلين السياسيين".

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

تستعد نقابة فناني النظام خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء انتخابات المجلس النقابي، وما أنّ تكشفت طريقة إعلان النقابة عن المرشحين حتى اندلعت مواجهات كلامية من قبل بعض الفنانين المترشحين حيث هاجموا ممارسات المجلس الحالي بزعامة الشبيح "زهير رمضان".

وفي التفاصيل نشرت الممثلة الموالية للنظام "تولاي هارون" منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تناولت حجم الصراع المحتدم مبدية انزعاجها من عدم ذكر أسماء المرشحين الفنية، وتعزو ذلك إلى أنّ أعضاء المجلس الحالي، يخافون على "كراسيهم"، في إشارة واضحة إلى "زهير رمضان" رئيس نقابة التشبيح التابعة للنظام والمساندة له.

واستطردت "هارون" بالقول: إنها ليست انتخابات مجلس الشعب "الكيان الذي يطلق عليه سوريين اسم "مجلس التصفيق"، كي تنشر الأسماء الحقيقية، بل يجب نشر الاسماء الفنية، إلا إن كانت النقابة تخاف من الفنانين، مشيرةً أن أعضاء المجلس الحاليين لم ينجزوا أي شيء و أنها مع رفاقها قدموا ترشيحهم بشكل قانوني ونظامي، ما جعلها تنصدم من ردة فعل النقابة.

وتعليقاً على منشور "هارون" الغاضب، قالت الممثلة الموالية للنظام "سحر فوزي" التي ورد ذكرها في المنشور، مشيرةً إلى أنها لم تجد تفسيراً لما يحدث، ولا تعرف لماذا يتم التعتيم على أسماء المرشحين لانتخابات المجلس النقابي، ما يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء النقابة.

وتنقد "فوزي" في تعليقها "نقابة التشبيح" موضحة أن الأخيرة لا تترك تفصيلاً ولا فعالية حتى تنشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بينما لم تنشر حتى الآن أسماء المرشحين للانتخابات، دون تفسير النقابة لهذه الإجراءات، التي تتمثل بالتعتيم عن الأسماء المرشحة.

ونشر موقع موالي للنظام مختص بمتابعة الأخبار الفنية للشخصيات الموالية للنظام قائمة بأسماء الفنانين المرشحين لرئاسة النقابة، وتتألف من سبعة أشخاص فقط، حيث تضم القائمة الكثير من الأسماء غير المعروفة حيث اكتفى الموقع بنشر الأسماء التي وصفها بأنها "مألوفة".

ووفقاً للموقع ذاته فإنّ المرشحين هم "سحر فوزي، و"تولاي هارون"، و"فادي صبيح"، و"بسام لطفي" و"جهاد الزغبي" و"محمد قنوع" و"تماضر غانم" و"إياس أبو غزالة" و"مالك محمد" و"رباب كنعان" و"أمية ملص" و"عارف الطويل" و"رباب مرهج" و"علي شاهين" و"رائد مشرف" و"مأمون الفرخ" و"عبد الكريم غميض".

ويأتي ذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي الذي يرأسه الممثل الموالي "زهير رمضان"، ومن المتوقع فوز المقربين منه عن انتخابات نقابة الفنانين لخمسة أعوام مقبلة بحسب مراقبين، بسبب تسلطه ونفوذه الكبير ضمن النقابة مدعوماً من مخابرات الأسد على حساب زملاءه الذين قضوا سنوات طويلة في دعمهم للأسد إعلامياً إلا أن الأخير تركهم لمواجهة الوضع المتدهور دون النظر إلى منشوراتهم المتكررة.

هذا وتتصاعد حدة الخلافات بين أعضاء "نقابة التشبيح" كما يسميها السوريين، في ظل دعوات لعزل "رمضان" والتخلص من تسلطه على النقابة والمزاودة عليهم، وذلك ضمن هاشتاق لم يشهد تفاعلاً ملحوظاً، تحت مسمى "تصحيح مسار نقابة الفنانين"، اطلقه الممثل الموالي للنظام "زهير قنوع"، للدعوة الفنانيين للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يراها الكثير محسومة النتائج.

هذا وسبق أن ترشح كلاً من "بسام كوسا" و"عباس النوري" و"تولاي هارون" و"عصمت رشيد" و"عارف الطويل"، لمنصب نقيب الفنانين في سوريا، في انتخابات ترعاها الأفرع الأمنية، في ظل دعوات لتغيير مسار النقابة التي فصت الكثير من الفنانين بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية ضد نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ النقابة التي يترأسها حالياً "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

ترحيل الاتفاق بين موسكو وأنقرة وقت إضافي للنظام للسيطرة على الطريق الدولي

انتهى الاجتماع التركي الروسي على مستوى عسكري واستخباراتي يوم أمس السبت، دون التوصل لأي نتائج واضحة بشأن التوتر الجاري بين الطرفين بعد إصرار روسيا على الحسم العسكري ومحاصرة نقاط تركية شمال غرب سوريا، في وقت يواصل النظام وحلفائه التصعيد وقضم المزيد من المناطق.

وقالت مصادر عسكرية، إن عدم التوصل لاتفاق بين وفود البلدين المعنيين بشكل رئيس بملف إدلب وماحولها من منطقة خفض التصعيد، وتأجيل البت في الحل للأسبوع القادم يعطي فرصة إضافية للنظام وروسيا وإيران لاستكمال السيطرة على الطريق الدولي بين "حلب ودمشق".

وأوضح المصدر أنه في كل مفاوضات يفترض أن تقف القوات المهاجمة عند حدود سيطرتها لحين التوصل لاتفاق، إلا أن روسيا التي تفاوض مع الجانب التركي وتتحدث عن ضرورة التوصل لحل لتجنب الصدام المباشر، تدعم الأسد لمواصلة التمدد بريف حلب وإدلب.

ولفتت المصادر لشبكة "شام" إلى أن النظام وبدعم روسي مباشر، تجاهل التهديدات والتصريحات التركية الأخيرة، وواصل عملياته العسكرية وسيطر على مدينة سراقب وحاصر نقاط تركية جديدة حول المدينة وفي منطقة الراشدين، في وقت يواصل التقدم بريف حلب الجنوبي.

وشددت المصادر على أن روسيا تراهن على الوقت، وتعمل على استكمال السيطرة على الطريق الدولي بين "حلب ودمشق" في أسرع وقت، قبل التوصل لأي تفاهم تركي روسي، حول التصعيد الجاري، لفرض أمر واقع بالقوة في المفاوضات.

تسود حالة من الترقب شمال غرب سوريا لإعلان نتائج الاجتماع الروسي التركي يوم أمس في أنقرة، والذي يبدو أنه لم يتم التوصل لنتائج ملموسة بين الطرفين ورحل الملف للدراسة والاجتماع بعد أسبوع، في وقت يواصل الطيران الروسي قصفه وقتله المدنيين.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، وفق "الأناضول"، إن اجتماع الوفدين ركز على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان الهدوء ودفع العملية السياسية في سوريا، موضحة أن الوفدين ضمّا مسؤولين عسكريين ومن الإستخبارات من كلا البلدين.

وذكرت المصادر أن نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ترأس الوفد التركي، فيما ترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية الروسي السفير سيرغي فيرشينين، وألكسندر لافرنتييف "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا"، مشيرة إلى أن المباحثات التي تشكلت من جولتين، استغرقتا 3 ساعات.

وأوضحت أن المباحثات تناولت الأوضاع في إدلب، وركزت على الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان الهدوء في الميدان ودفع العملية السياسية، واختتمت بالقول إن الوفدين قررا عقد مباحثات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
.
يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد وروسيا وإيران، عمليات التمهيد الناري على بلدات جنوب وغرب حلب، والتقدم على أكثر من محور، بعد تمكنها من السيطرة على مدينة سراقب والتوسع بريفها الشرقي وصولا لريف حلب الجنوبي.

هذا وتواصل تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم أليات ثقيلة ودبابات ومدافع، وصلت لمشارف مدينة إدلب والمسطومة ومناطق أخرى، وسط استمرار تدفق الأرتال المدججة والتي تبعت تهديدات الرئيس التركي للنظام وإعطائه مهلة حتى نهاية شباط للانسحاب من حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

استشهد مدنيان "رجل وزوجته" اليوم الأحد، بقصف جوي روسي على بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، في وقت تشهد المنطقة حركة نزوح كبيرة بسبب تقدم قوات النظام بالريف الجنوبي والغربي.

وقال نشطاء إن الطيران الحربي الروسي يواصل قصفه بشكل مكثف على بلدات ريف حلب الغربي، تزامناً مع تقدم عسكري على الأرض بريف حلب الجنوبي، طال القصف بلدات عدة منها كفرنوران خلفت شهيدان رجل وزوجته وعدة إصابات.

وتشهد المنطقة حركة نزوح كبيرة لسكان المنطقة تصاعدت يوم أمس ليلاً مع تقدم قوات النظام بريف حلب الجنوبي والغربي، وسيطرتها على عدة بلدات وقرى قريبة من المنطقة، خلقت حالة رعب بين المدنيين دفعتهم للخروج مشياً على الأقدام.

ويأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد وروسيا وإيران، عمليات التمهيد الناري على بلدات جنوب وغرب حلب، والتقدم على أكثر من محور، بعد تمكنها من السيطرة على مدينة سراقب والتوسع بريفها الشرقي وصولا لريف حلب الجنوبي.

هذا وتواصل تركيا الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم أليات ثقيلة ودبابات ومدافع، وصلت لمشارف مدينة إدلب والمسطومة ومناطق أخرى، وسط استمرار تدفق الأرتال المدججة والتي تبعت تهدديات الرئيس التركي للنظام وإعطائه مهلة حتى نهاية شباط للانسحاب من حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

كشف الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، في حوار مع قناة "الميادين" اللبنانية، أن بعض أسرى تنظيم "داعش"، التحقوا بقوات النظام السوري، وشاركوا في معاركها، لافتاً إلى أن هؤلاء العناصر الذين جرى أسرهم في سوريا، التحقوا بقوات النظام "بعدما فهموا أخطائهم".

ولفت إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أوصى بـ"إصلاح أسرى داعش، والجماعات المحاربة ضد الحرس الثوري الإيراني، والمجموعات المقاتلة باسم إيران في المنطقة، بدل قتلهم".

واعتبر أن "بعض أسرى داعش من الشباب السوري التحقوا بصفوف جيش النظام للتكفير عن خطاياهم وشاركوا في السيطرة على دير الزور"، مؤكداً أن "النظام السوري استفاد من هؤلاء في تحرير الأراضي السورية، وفي هزيمة القوات التكفيرية الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن عناصر داعش ساهمت في مساعدة النظام السوري في السيطرة على الكثير من المناطق في سوريا، وحاربت فصائل الجيش الحر في وقت لم تشهد مناطقها اي مواجهات مع النظام، كما سهل النظام لمرات عديدة عبور عناصر داعش ضمن مناطق سيطرته دون التعرض لهم.

تناقلت مواقع موالية للنظام تفاصيل اتفاق بين ما يُسمى بـ"الشركة السورية للاتصالات" وبين شركة "نيان إلكترونيك"، الإيرانية بهدف تقديم أنظمة قدرة كهربائية خاصة بمراكز الهواتف، من قبل الأخيرة.

ولم تفصح شبكات النظام الإعلامية عن قيمة العقد المبرم بين الطرفين إلا أنها كشفت عن قيام "محمد سنكجولي"، مدير المبيعات والتسويق في الشركة الإيرانية بتوقيع العقد فيما مثل نظام الأسد "منير عبيد" الإداري في الشركة السورية للاتصالات.

من جانبه صرح "سنكجولي" لوسائل الإعلام الموالية قائلاً: أن هناك عدة مراحل للتنفيذ تبدأ بزيارة المراكز والمقاسم الهاتفية وإجراء المسح الميداني وإعداد مخططات الوضع الراهن، حسب وصفه ليصار إلى تنفيذ كامل الاتفاق المبرم عبر تلك المراحل.

وتابع قائلاً: تتعهد شركة "نيان إلكترونيك"، بإعداد التجهيزات والمعدات الكهربائية إلكتروميكانيكية اللازمة وتركيبها في أماكنها ووضعها بالخدمة بشكل متلاحق، عقب تأمين البنى التحتية والأعمال الإنشائية من قبل السورية للاتصالات، الطرف الآخر من الاتفاق.

هذا وينص الاتفاق الموقع حديثاً على استيراد البضائع الإيرانية من قبل الشركة المعنية بالعقد وقيامها بتركيب وتشغيل الأنظمة الكهربائية مع مدخراتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة التي تشهد العديد من الأعطال، تزامناً مع تعطل الاتصالات لساعات يومياً.

وبحسب صفحات موالية للنظام فإن الحال لن يتغير إذ يروا أنّ الاتفاق تجاري بحت ولن يؤدي إلى تحسين واقع الاتصالات المزري، حيث يغلب على قطاع الاتصالات الهاتفية الغلاء الجنوني في الأسعار على الرغم من الأداء السيء للغاية، فضلاً عن مراقبتها والتجسس عليها من قبل مخابرات الأسد.

ويأتي ذلك بزعم المصادر ذاتها لاستبدال تجهيزات القدرة القديمة مع نقل الأحمال في عدة مراكز في فروع الاتصالات بالمحافظات وتقديم القطع التبديلية اللازمة للتشغيل، ما يشير إلى تزايد النفوذ الإيراني مع دخوله إلى قطاع الاتصالات في وقت كان المجال حكراً على نظام الأسد والمقربين منه.

وتسعى إيران للمسارعة في توقيع الاتفاقيات والعقود التي من شأنها تعزيز نفوذها في مناطق سيطرة النظام، كما لاحظ نشاطها المتزايد في المجالين الاقتصادي والتعليمي، ما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل البلاد في ظل توسع النفوذ الإيراني من خلال الثقافة واللغة الإيرانية.

يذكر أن نظام الأسد يستفرد بشركات الاتصالات في سوريا عبر شركتي "أم تي أن" و "سيرتيل" حيث يستحوذ على الأخيرة "رامي مخلوف"، واجهة النظام الاقتصادية الذي ظهر مؤخراً ليؤكد حجز بعض أمواله من قبل نظام الأسد مقراً بأنه دفع مبالغ مالية ضخمة لرفع الحجز عن العائدات المالية الضخمة التي سلبها من قوت الشعب السوري.

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سوريا، والهيكلية الإدارية لـ"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أحمد قولها، إن لقاءات عقدت مع موفد روسي في قاعدة حميميم، إذ إن "المندوب الروسي جاء بتكليف من الخارجية الروسية، بعدما عقد اجتماعات مع الأطراف كافة في شمال شرقي سوريا، من قادة أحزاب كردية وشخصيات عربية ومسيحية، نهاية العام الماضي. ولذلك، فاجتماعنا الأسبوع الماضي مكمل للاجتماع الأول".

وأوضحت رداً على سؤال أن لقاءات حميميم كانت مطولة و"تضمنت مجموعة من الأسئلة في الجلسة الأولى، أبرزها كيفية تطوير الحوار، وهل نحن جزء من الحوار أم لا، وضمن أي أطار تتم هذه الحوارات".

وأضافت: "لا زلنا نناقش الأحرف الأولى من عملية المباحثات مع الحكومة السورية، وانتقال الحوار إلى مباحثات جدية يتطلب وضع أجندة وخطة عمل لمناقشة تفاصيلها من خلال لجان مختصة".

ولفتت أحمد إلى وجود "جدية من الروس في لعب دور الوسيط والضامن للعملية السياسية، وإطلاق مباحثات مع الحكومة، وتعهدوا بالضغط عليها للقبول بتسوية شاملة، ووعدت بترجمة هذه الوعود خلال الأيام المقبلة".

وأوضحت أنه "بعد انتهاء النقاشات في حميميم، سافرنا إلى دمشق باليوم التالي، وقابلنا اللواء علي مملوك (رئيس مكتب الأمن الوطني)، وعقدنا الاجتماع بحضور المبعوث الروسي".

وقالت أحمد رداً على سؤال: "كنا دائماً مستعدين لمرحلة المفاوضات، سواء كانت في جنيف أو مع الحكومة بشكل مباشر، لذلك عملنا على مسودة دستور، وغيرها من اللجان المختصة، ولدينا تصور واضح حول الحل، ويمكن أن يتم الحوار على قضايا منها سهلة مبسطة لفتح الطريق أمام حل القضايا المعقدة، لكن تبقى قضية حقوق القوميات فوق دستورية، وستبقى ملفاً حاضراً على الطاولة بشكل مستمر، وفي كل الأماكن». وزادت أن مكان الحوار ليس مهماً "وما يهم التوصل لتسوية ترضي الشعب السوري، وتلبي طموحاته في التغيير المنشود".

وأشارت إلى أن اللقاء مع حكومة النظام لم يتطرق إلى موضوع الثروات الطبيعية، و"بالطبع هو ملف له الدور الكبير في التأثير على العملية التفاوضية، ونرى من الضروري الاحتفاظ بها حالياً حتى نصل إلى خريطة سياسية للحل في سوريا بالكامل".

واعتبرت أن موضوع "قوات سوريا الديمقراطية" هو "عسكري يتولى مناقشته القادة والمسؤولون العسكريون من القوات. وفي حال التوصل إلى اتفاق شامل، ستكون هذه القوات جزءاً من منظومة الدفاع وحماية الدولة، لكن تحديد دورها ومناطق انتشارها وشكل انخراطها من المبكر الخوض في تفاصيله حتى نسمع الجانب الحكومي، وتصوره حول هذه القضايا".

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن من حق بيروت الحصول على تعويض من الدول التي أشعلت الحرب في سوريا، معتبرًا أن "المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى".

وأضاف عون، في مقابلة مع مجلة "Valeurs actuelles" الفرنسية، أن "الأزمة كلفت لبنان حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأضاف: "الفساد موجود في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءًا أساسيًا من برنامج عملنا، تقدّمنا بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي، وهو يعمل على إقرارها لمحاربة الفساد، وبينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".

وأردف: "نعاني من أزمة اقتصادية خانقة، والاقتصاد اللبناني تحوّل إلى اقتصاد ريعي منذ الوجود السوري في لبنان (1976: 2005)، ما جعل موازناتنا تتغذى بالديون، وخلق اقتصادًا غير منتج أدى إلى مضاعفة الدين العام".

ورأى أن "الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول العربية المجاورة، والتي كان الإنتاج اللبناني يعبر من خلالها إلى المنطقة العربية، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين، الذي فاق قدرة لبنان على تحمله، وبات عددهم مع اللاجئين الفلسطينيين يشكّل اليوم نحو نصف عدد سكان لبنان".

واعتبر أن "الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم"، لافتاً إلى أن "هؤلاء النازحون ليسوا أبدًا لاجئين سياسيين، بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم. والحرب انتهت الآن في هذه المناطق، وباتت آمنة، وعليهم أن يعودوا".

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية غبر مسبوقة، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من ذلك الشهر، ويتخللها قطع طرقات وإغلاق مؤسسات عامة، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد الافتقار للكفاءة.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.