قال مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين الطون، اليوم السبت، إن "تركيا تدعم الشعب السوري الذي خرج لنيل حريته، وتقاوم الإرهاب دون تقديم تنازلات"، لافتاً إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان، وقف موقفا مغايرا لكثير من الدول لدعم الشعب السوري".

وأكد ألطون، أن نظرة الشعب التركي للأزمة السورية جاءت من جانب إنساني وليس أيديولوجي، لافتا إلى أنه "تم خلق الإرهاب لإعادة صياغة المنطقة. (ب ي د) وحزب العمال الكردستاني يشكل خنجرا في خاصرة الشعب السوري في هذه المرحلة".

ولفت إلى أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب في سوريا، وبذلت الكثير من الجهود في محادثات جنيف وأستانة من أجل ذلك، ولكن ما حدث في الآونة الأخيرة في إدلب أظهر صعوبة الموقف.

وقال: "لا يمكن السكوت على ما حدث في إدلب، حتى أنهم قتلوا بعض جنودنا، ولا يمكن السكوت على المساس بكرامة علمنا"، واستنكر الطون موقف بعض الدول التي تحارب التدخل التركي في سوريا، بينما الأمر في الحقيقة هو "صراع حدود وبقاء، وهذا التدخل ليس من أجل الشعب التركي فقط بل من أجل المنطقة والعالم الإسلامي بأسره".

برغم فقدان آخر معاقله في سوريا، في مارس من العام الماضي ومقتل قائده، أبوبكر البغدادي، في أكتوبر / تشرين الأول، إلا أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا إرهابيا عابرا للحدود" حسب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة.

السيد فلاديمير فورونكوف قال خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إنه "يجب أن نظل متيقظين ومتحدين في مواجهة هذه الآفة."وقد قدم المسؤول الأممي تحذيره خلال تقديمه لتقرير الأمين العام "العاشر عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش للسلم والأمن الدوليين وعن وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التهديد."

وقال السيد فورونكوف إن تنظيم الدولة الإسلامية استمر في سعيه لإحياء نشاطه من جديد واكتساب زخم عالمي من خلال الإنترنت وغيره من الوسائل، حيث يتطلع إلى "إعادة تأسيس قدراته على العمليات الدولية المعقدة."

وأشار فورونكوف إلى أن الفروع الإقليمية التابعة لداعش تواصل اتباع استراتيجية "التخندق" في مناطق النزاع، من خلال استغلال المظالم المحلية. وقال إنه وبسبب أعدادهم الكبيرة، من المتوقع أن يواصل المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ممن سافروا إلى العراق وسوريا، تشكيل تهديد حاد، قصير ومتوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن تقديرات أعداد هؤلاء المقاتلين تتراوح ما بين 20 إلى27 ألفا تقريبا.

وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة يقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش للسلم والأمن الدوليين.

وأشار السيد فورونكوف في إحاطته إلى تدهور حالة مقاتلي داعش وأفراد الأسرة المرتبطين بهم في مرافق الاحتجاز والتهجير في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن مصيرهم يظل تحديا رئيسيا للمجتمع الدولي.

وأضاف كذلك أن تنظيم الدولة الإسلامية بات يركز بشكل متزايد على تحرير هؤلاء، بينما أن معظم الدول الأعضاء لم تتحمل بعد مسؤولية إعادة رعاياها إلى الوطن.

وحث وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب الدول الأعضاء على تحمل مسؤولياتها الأساسية تجاه رعاياها، فيما يتعلق بالحماية والإعادة إلى الوطن واستراتيجيات المقاضاة والتأهيل وإعادة الإدماج التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتناسب سنهم، بما يتفق مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.

وأثني وكيل الأمين العام على الدول الأعضاء التي أعادت أو بصدد إعادة رعاياها ممن يشتبه في أن لهم صلات بجماعات إرهابية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة من العراق وسوريا.

واستمع مجلس الأمن أيضا إلى إحاطة من السيدة ميشيل كونينكس من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والتي قالت إن فهم الدوافع وراء التطرف بين المنتسبين إلى داعش، بمن فيهم النساء، معقد ومتعدد الأوجه.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تجنب القوالب النمطية والتعميم، والإفراط في التبسيط بشأن تطوير سياسات استجابات مناسبة، خاصة وأن النساء "غالبا ما كن ضحايا وجناة في آن واحد،" مشيرة إلى أن معدل عودة النساء المرتبطات بتنظيم داعش لا يزال أقل بكثير من معدل الرجال والأطفال.

وشددت ميشيل كونينكس على أن الأطفال، بصرف النظر عن انتمائهم، هم في المقام الأول، ضحايا. وباعتبارهم الأكثر ضعفا، فقد تعرضوا للمعاناة في ظل داعش، قائلة إن "احتجاز جيل من الأطفال غير مقبول ولا مستدام."

وأظهر تقرير هيئة أميركية مستقلة، أن تنظيم داعش حافظ على قدراته في سوريا رغم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، وحذر التقرير من أن الانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق قد يؤدي "على الأرجح" إلى عودة ظهور التنظيم مرة أخرى.

وجاء في تقرير مكتب المفتش العام في البنتاغون، وهو هيئة مستقلة مكلفة بتحقيقات داخلية، أن مقتل البغدادي أواخر السنة الماضية في عملية للقوات الخاصة الأميركية في سوريا، لم يؤثر على قدرات داعش.

أفاد ناشطون لشبكة شام دخول رتل عسكري تركي هو الأضخم على الإطلاق عبر معبر كفرلوسين الحدودي إلى محافظة ادلب.

وحسب النشطاء فإن الرتل التركي يحتوي على عدد من الآليات والعربات المصفحة والدبابات وسيارات الدعم اللوجستي وبالإضافة لمئات الجنود.

وأكد النشطاء أن عدد سيارات الرتل يقدر عددها بين 150-200 عربة، وأكثر من 3000 جندي من المشاة في الجيش التركي، حيث كانت ترافقها في الأجواء طائرات حربية تركية.

وحسب النشطاء يتوقع أن يكون هذا الرتل لإنشاء نقاط مراقبة أخرى في ريف ادلب لم يتم تحديد مواقعها بعد، يعتقد أنها ستكون في محيط الطرق الدولية (أم 4 و أم 5) وأيضا في محيط مدينتي ادلب وأريحا، وسيتم تعزيز النقاط التي انشأت في وقت سابق.

وتشهد محافظة إدلب دخول أرتال عسكرية تركية بشكل متواصل منذ إندلاع الإشتباكات، حيث تحتوي هذه الأرتال على جميع أنواع الأليات والعربات وحتى كابينات المضادة للرصاص.

وكانت القوات التركية قد ثبتت يوم أمس نقطة تمركز جديدة لقواتها في منطقة الإسكان العسكري شرقي مدينة إدلب مركز المحافظة، بعد أيام من تثبيت عدة نقاط في مطار تفتناز وحول مدينة سراقب.

وقال مراسل شبكة "شام" إنه رصد دخول رتل عسكري كبير للقوات التركية مدجج بأليات ودبابات ثقيلة، وصلت منطقة تفتناز ومنها إلى بنش ومن ثم ثبتت نقطة لها في منطقة الإسكان العسكري شرقي مدينة إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أمهل القوات السورية الموجودة في محيط نقاط المراقبة التركية إلى نهاية فبراير، من أجل الانسحاب.

وقال أردوغان، الأربعاء: "خلال مكالمتي مع الرئيس الروسي أخبرته أن على القوات السورية أن تنسحب إلى الحدود المتفق عليها في سوتشي حول إدلب. أي خلف نقاط مراقبتنا".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، وفاة أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، جراء حادث في منطقة عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته السبت، إن 5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في منطقة نبع السلام، إلا أن أحدهم كانت إصابته بليغة ولم تفلح كافة المحاولات الطبية لانقاذه.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب السورية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الهجمات الأخيرة على المنطقة تسببت بمقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف، إضافةً إلى الكثير من الدمار ونزوح أكثر من 500 ألف شخص".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للاشتباكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأردف: "هذه ضرورة إنسانية، مكافحة الإرهاب لا تبرر الهجمات على المنشآت المدنية مثل المدارس والمستشفيات".

وتابع: "نتابع بقلق التطورات الأخيرة في المنطقة، ونجدد دعوتنا للأطراف المعنية باحترام القانون الإنساني".

وأكد أن "حل الأزمة السورية، لا يمكن أن يتم عبر الحل العسكري، لذلك يجب على الأمم المتحدة أن تركز على عملية سياسية شاملة وموثوقة، وفق قرارها رقم 2254".

وأوضح أن إيطاليا ستواصل بكل عزم دعم مساعي المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في هذا الخصوص.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، عن توثيق (332) لاجئاً فلسطينياً مفقوداً "منذ بدء أحداث الحرب في سوريا"، منهم 37 لاجئة فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون، قوات الأسد بقيامها بعمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب لها، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

ويضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون الأسد، فيما لا يزال النظام يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من سجون الأسد من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

والجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظراً لتكتم قوات الأسد ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم الدولة - داعش.

تنشط صفحات موالية للنظام خلال الأيام القليلة الماضية بنشر صور وأسماء لعدد من الضباط والجنود في جيش الأسد، ممن لقوا مصرعهم على يد الثوار خلال المعارك الدائرة في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، وسط احتدام المواجهات خلال الفترة الماضية.

وعرف من بين القتلى عدد من الضباط برتب عالية ومنهم - اللواء شرف اسامة إبراهيم - العميد شرف سامر سلامة - النقيب شرف علي علي"، وضابطان برتية ملازم وهم "إيليا الجوني" و"احمد رمضان"، وجميعهم من أحياء موالية للنظام بحمص.

وتشير الصفحات ذاتها إلى أنّ الضباط لقوا مصرعهم بريف حلب، وتحتفي بحضور كلاً من "عمر حورية" وهو قيادي في حزب البعث ورئيس أركان قيادة المنطقة الوسطى اللواء "أدهم رزوق" وقائد الشرطة اللواء "محمد الفاعور" والعميد "إبراهيم الضاهر" مدير المشفى العسكري بحمص وعدد من الضباط في جيش النظام لمراسم الدفن.

في حين نعت صفحات موالية للنظام، العقيد الركن "سامر أحمد سلامي"، الذي قتل في معارك ريف حلب وهو من مرتبات الحرس الجمهوري التابع لميليشيات النظام وينحدر من العاصمة السورية دمشق، ويعد من أبرز ضباط جيش النظام.

من جانبها وثقت شبكة شام الإخبارية مقتل عناصر من ميليشيات النظام عرف منهم "حسين عبدالكريم الناصيف"، وهو ينحدر من منطقة حسياء بريف حمص، "حسن امير ابراهيم" الذي ينحدر من قرية اسطامو بريف اللاذقية يضاف إلى ذلك "أحمد المحيميد"، و "يوسف عبّاس" حيث لقوا مصرعهم في ريف إدلب.

كما قتل النقيب "علي محمد العلي" الذي ينحدر من قرية "دير حويت" بريف حماة الغربي وزميله "أحمد منجد رمضان " من قرية "المحروسة"، بالريف ذاته، كما لقي الرائد "أحمد خليل صالح" مصرعه قرب مدينة سراقب وهو من قرية "تعنيتا" بريف طرطوس الغربي.

ومن بين العشرات من الضباط قتل كلاً من النقيب "علي أحمد علوش" والنقيب "سومر سليمان كحله" وأُبي عبد اللطيف شاهين"، فيما ينحدر القتلى من قرى الساحل السوري بالمقابل كشفت الصفحات الموالية عن مقتل اللواء "أسامة محمود إبراهيم" خلال المعارك الضارية التي تشهدها مناطق شمال غرب البلاد.

وعدد من ضباط جيش النظام برتبة ملازم وهم، "ماهر علي غنام - فاطر عبد العزيز اسبر - ربيع حسن أحمد - حسن أمير إبراهيم - والنقيب "باسل حسن يونس" وجميعم ينحدرون من قرى القرداحة مسقط رأس المجرم "بشار الأسد"، الذي ينفذ حملة عسكرية وحشية ضد مناطق المدنيين بدعم من الميليشيات الإيرانية والروسية.

وبات من المعتاد عدم إفصاح صفحات النظام عن قتلى ما تصفهم بـ "المصالحات"، إذ قتل وجرح منهم أعداد كبيرة دون ذكرهم في تلك الصفحات الموالية، في وقت تشكك مصادر مطلعة في صحة الأعداد الواردة عبر الصفحات المحلية، وتؤكد أن الأعداد الحقيقية تفوق ذلك بكثير.

بالمقابل ينشر نشطاء ميدانيين تسجيلات مصور من أرض المعارك تظهر تدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية فضلاً عن استهداف تجمعات قطعان الأسد على مختلف الجبهات، ما يؤكد أن أعداد القتلى في صفوف النظام مضاعفة عن تلك المعلن عنها.

يشار إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية تقر بين الحين والآخر بمقتل عدد من ميليشيات الأسد دون التطرق إلى حجم الخسائر البشرية والمادية الدقيق الذي منيت به خلال المعارك الدائرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، في وقت كشفت مصادر إعلامية روسية عن مصرع عدد من الضباط الروس بريف حلب الغربي مؤخراً.

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مارتا هرتادو، عن قلق المفوضية إزاء زيادة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا، واستمرار القتال الذي يحصد أرواح العشرات ويتسبب في تشريد مئات الآلاف، وجددت المفوضة العليا مطالبتها لجميع الأطراف بضمان حماية المدنيين.

وقالت هرتادو في بيان، اليوم الجمعة: "أشعر بقلق عميق إزاء الزيادة الحادة في الأعمال العدائية في شمال غرب سوريا، والتجاهل الصارخ لحماية المدنيين، يواصل القتال في جنوب وشرق إدلب وفي غرب وجنوب حلب حصد أرواح وإصابة العشرات من المدنيين وتشريد مئات الآلاف".

وتابع البيان بأنه "خلال خمسة أيام من 1 إلى 5 شباط/فبراير، أكدنا حوادث قُتل فيها ما لا يقل عن 49 مدنياً، من بينهم 14 امرأة و17 طفلاً. ومن بين هؤلاء، قُتل سبعة مدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وخلال الشهر الماضي، تم تأكيد حوادث قُتل فيها 186 مدنياً على الأقل، من بينهم 33 امرأة و37 من الصبيان و30 فتاة. ومن بين هؤلاء، قتل 14 مدنياً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان: "تكرر المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة،  ميشيل باشيليت، مطالبتها جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وروسيا وتركيا، وغيرهم من الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، بضمان حماية المدنيين، وتنفيذ العمليات العسكرية وفقًا للشروط الدولية القانون".

وتابعت المتحدثة: "المدنيون يقتلون حتى أثناء محاولتهم الهرب من الأعمال العدائية المكثفة، ففي 3 فبراير/ شباط ، قصفت القوات الموالية للحكومة حافلة كانت تسير على طريق سريع بالقرب من بلدة أووم الكبرى في ريف حلب الغربي، حيث قتل تسعة مدنيين - جميعهم من نفس العائلة - فارين من القتال".

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، قد دعا أمس إلى وقف الهجوم والعمليات العسكرية المستمرة على شمال غرب سوريا، وتجنب استهداف المدنيين، كما حثا جميع أطراف الصراع على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بدون عوائق، مؤكدان على أن انتهاك القوانين الإنسانية والدولية آخذ في الازدياد مع نزوح عدد كبير خلال الشهرين المنصرمين إلى مناطق أخرى، كما شددا على أن إنهاء الأزمة في دمشق يتطلب حلا سياسيا وليس عسكريا، تحت راية الأمم المتحدة.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

أرسلت الأمم المتحدة، الجمعة، 37 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن الشاحنات المحملة بالمساعدات الأممية دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ومن المنتظر أن يتم توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، إن بلاده لن تسحب قواتها من إدلب السورية ولن تترك نقاط المراقبة فيها، وجاء ذلك في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة التوتر والاشتباكات المتزايدة في إدلب الجمعة.

وقال سينيرلي أوغلو: "أي استهداف لأمن تركيا وجنودها لن يمر دون عقاب"، حيث يمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وأضاف أوغلو: "لن نتردد في ممارسة حقنا في الدفاع المشروع عن النفس. لا أتحدث عن خطنا الأحمر هنا ، إنما هذا تحذير".

ولفت الى أن المجلس ناقش منذ نحو 10 سنوات "الجرائم المرتكبة من قبل نظام ظالم ضد شعبه، واستخدامه السلاح الكيماوي، والحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تسبب لها النظام الإرهابي وحتى تشكيله خطرا على الأمن والسلام الدوليين"، لكن لم يتغير شيء وازاد الخطر.

واستذكر استهداف نظام الأسد جنود أتراك يوم 3 فبراير/شباط الجاري في إدلب، مؤكدا أن قوات بلاده ردت مباشرة في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

ولفت إلى خرق نظام الأسد جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وآخرها ما جرى التوصل إليه يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى مقتل مئات الآلاف بسبب "الطاغية" الذي رفض تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتعرّض الكثيرين للتعذيب والاعتقال والاختفاء.

واختتم بالقول: "الآن يريد هذا النظام أن يجر بلادي إلى حرب قذرة عبر استهدافه الجنود الأتراك".

والإثنين، استشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف لنظام الأسد في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قواتنا ردّت فورا على مصادر النيران.

وتتعرض منازل المدنيين في المناطق المحررة بريفي حلب وإدلب لقصف جوي روسي مترافق مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا.

أفادت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، بأن تحقيقا أجرته كشف تسريب اثنين من موظفيها السابقين معلومات سرية حول هجوم مدينة دوما الكيماوي في الغوطة الشرقية.

وارتكبت قوات الأسد في السابع من أبريل نيسان 2018 مجزرة بحق المدنيين في مدينة دوما، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، وذلك بعد استهداف المدينة بالسلاح الكيماوي.

وكان ذلك الهجوم سبباً في شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات صاروخية لأهداف تابعة لنظام الأسد بعد أسبوع واحد، في أكبر تدخل عسكري غربي ضد النظام منذ 2011.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان حول نتائج التحقيق الذي قالت إنها كلفت "محققين مستقلين ومحترفين من خارج المنظمة" بإجرائه، أنها "تعتبر الانتهاكات المقصودة والمتعمدة للسرية... خطيرة". ولم تذكر المنظمة اسمي الموظفين السابقين.

بث رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخرالدين ألطون، مقطع فيديو بعنوان "تركيا مفتاح السلام"، أكد فيه حرص بلاده على إرساء الاستقرار في سوريا.

وقال ألطون في تغريدة، الجمعة، أرفقها بمقطع الفيديو، إن تركيا لطالما رجحت الدبلوماسية، وسعت لإيجاد حل سياسي من شأنه إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.

وأضاف: "سنواصل بعد اليوم أيضا نضالنا من أجل الاستقرار في المنطقة، عبر اتخاذ كافة الخطوات الضرورية، فتركيا هي مفتاح السلام".

ويتضمن الفيديو معلومات حول الحرب الداخلية في سوريا وسياسات تركيا وعملياتها العسكرية من أجل المساهمة في إرساء الطمأنينة والسلام في هذا البلد، وحماية حدودها وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.