قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن الأزمة المتواصلة في إدلب بلغت "مستوى مرعبا"، مجدداً دعوة الأمم المتحدة، لوقف لإطلاق النار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، التي تشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن 21.

وقال لوكوك في بيان اليوم: "لا يمكن الحيلولة دون أكبر كارثة إنسانية في القرن 21 إلا بترك أعضاء مجلس الأمن والدول ذات النفوذ لمصالحها الفردية جانبا، واتخاذ خطوة إنسانية مشتركة، والخيار الوحيد هو وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، بلغ عدد النازحين السوريين جراء الاشتباكات والهجمات 900 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، وأشار إلى معاناة النازحين في ظل البرد القارس؛ نتيجة لعدم قدرة المخيمات على استيعاب أعداد إضافية من النازحين، ولفت إلى أن الهجمات العشوائية تستهدف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والأسواق.

يأتي ذلك في وقت تشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم

نشرت الجبهة الوطنية للتحرير إحصائية للأهداف التي دمرتها كتيبة المضاد للدروع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية المساندة لها على محاور ريفي إدلب وحلب حتى منتصف الشهر الجاري.

وأكدت الجبهة أنها أوقعت أكثر من 140 قتيلا وأكثر من 175 جريحا خلال المعارك مع قوات الأسد على جبهات ريفي حلب وإدلب.

واستهدفت "الوطنية للتحرير" 14 تجمع لعناصر الأسد، ودمرت 15 دبابة، وعربتي شيلكا، وعربتي "بي أم بي"، واستهدفت 17 تجمعا للآليات.

ونجحت "الوطنية للتحرير" خلال المعارك بتدمير 5 رشاشات ثقيلة و 7 قواعد إطلاق صواريخ، وجرافة عسكرية، بالإضافة لغرفة عمليات.

وتشهد جبهات ريفي حلب وإدلب منذ أشهر معارك عنيفة جدا مترافقة مع قصف جوي روسي ومدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وتحاول فصائل الثوار صد الهجمات الهمجية على المناطق المحررة، رغم ضعف الإمكانيات، في ظل اتباع روسيا سياسة الأرض المحروقة.

ونجحت قوات الأسد في حملتها الأخيرة بدعم روسي من السيطرة على طريق "دمشق – حلب" السريع بعدما سيطرت على مدن استراتيجية، بدأتها بمدينة خان شيخون ثم معرة النعمان وسراقب وخان السبل وغيرها بريف إدلب، والزربة وخان طومان وتل حدية والراشدين وغيرها بريف حلب، كما سيطرت على مدن وبلدات بريف حلب الشمالي كحريتان وعندان وحيان ومعارة الأرتيق وغيرها.

قال الائتلاف الوطني في تصريح صحفي إن الهجوم الإرهابي والاعتداءات الشاملة التي ينفذها الاحتلال الروسي والإيراني وقوات النظام على ريف حلب، تسببت خلال الساعات الماضية بكارثة إنسانية هائلة على مستوى القتل والتدمير والتهجير، جاءت على خلفية قصف جوي روسي شامل وعنيف استمر لأسابيع مستهدفاً المدن والبلدات بشكل مباشر.

وأشار الائتلاف إلى أن الطائرات الروسية قصفت اليوم مشفيين بريف حلب الغربي، في استمرار لسياسة استهداف المشافي التي تم توثيقها عشرات المرات من قبل، بما فيها استهداف 4 مشافي خلال 12 ساعة العام الماضي.

ولفت الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية والدول العربية والصديقة مسؤولة عن حماية المدنيين، وهي اليوم في تحد أخلاقي وإنساني وقانوني أمام شعوبها بالدرجة الاولى وكافة الشعوب المطالبة بالحرية والعدالة.

وشدد الائتلاف على أن مجرد التعبير عن القلق أمام كارثة متعاظمة بهذا الحجم ليس تصرفاً مسؤولاً ولا يعبر عن القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة وأن هناك بالفعل ما يمكن عمله لإنقاذ مئات آلاف المدنيين من التعرض للقتل أو التهجير.

ونوه الائتلاف إلى أن الشعب السوري لن ينسى الدول التي وقفت إلى جانبه في معركته ضد الظلم والاستبداد، كما ولن ينسى من أجرم بحقه وصمت عن الفظائع التي حلت به، وسيعلم العالم كله أن الشعب السوري لن يقف حتى تحرير سورية من الاحتلال الروسي والإيراني والنظام المستبد.

وجدد الائتلاف الوطني مطالبته المجتمع الدولي بإنشاء آلية دولية لفرض وقف حقيقي وفوري للهجوم الإرهابي الإجرامي الجاري على حلب وإدلب، وتقديم الدعم الفوري اللازم للمهجرين والنازحين.

تنشط حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام" في ممارسات مريبة باتت تبث الخوف والهلع بين صفوف السكان لما لها من آثار وتداعيات تتجسد لاحقاً بتقدم ميلشيات الأسد على المناطق التي شهدت تلك الممارسات.

وتتمثل تلك النشاطات بإزالة محولات الكهرباء من المدن التي تشهد تصعيداً عسكرياً من قبل ميليشيات النظام من قبل مؤسسات "حكومة الإنقاذ" بدلاً من مشاركتها في إجلاء المدنيين من تلك المناطق التي تتعرض لحرب شاملة.

ويأتي ذلك في وقت بات فيه إزالة محول كهربائي من قبل "الإنقاذ" من أي مدينة يثير مخاوف السكان ما يدفعهم للنزوح بشكل مباشر لمعرفتهم بأن هذا النشاط سيترافق مع مواصلة التصعيد إلى جانب اجتياح النظام لتلك المناطق، فيما يشكك ناشطون بمعرفة تحرير الشام وذراعها المدني المسبقة بسقوط تلك المناطق.

هذا وتداول ناشطون عدة صور وتسجيلات تظهر موجات النزوح الضخمة للنازحين من مناطق التصعيد نحو المناطق الحدودية وما أثار غضب النشطاء ناقلات شحن كبيرة تزاحم المدنيين في طريقهم نحو المجهول حاملةً محولات الكهرباء والآلات الثقيلة في مشهد يعاظم من المأساة السورية.

وسبق أنّ فككت "حكومة الإنقاذ"، محولات الكهرباء من مدينتي "معرة النعمان وسراقب" جنوب وشرقي إدلب وبلدة "خان العسل" بريف حلب الغربي وهي مناطق استباحتها بوقت سابق ما يرجح أن حكومة الإنقاذ على علم بنية النظام باحتلال تلك المناطق بسبب سحب مؤسساتها ومحاكمها إلى جانب المحولات الكهربائية التي باتت تثير الشؤم لدى السكان.

من جانبها تعزو حكومة الإنقاذ أن سبب تفكيك محولات الكهرباء والأفران من مراكز المدن قبيل تعرضها لحملة القصف المكثف يأتي بحجة حمايتها، الأمر الذي يراه السكان أحد أسباب نزوحهم بسبب فقدان مقومات الحياة بشكل كامل في ظل تصاعد العمليات العسكريّة.

فيما هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

يشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام الذراع العسكري لحكومة الإنقاذ تواصل ممارساتها المتمثلة بالتهديد والترهيب والاعتقال في وقت تترنح فيه الجبهات بريف إدلب وحلب أمام تقدم قوات النظام وروسيا، فيما تواصل أجهزة الهيئة الأمنية إرهاق الحاضنة الشعبية واستهدافهم بالتضييق عليهم.

خرّجت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" عشرات العناصر ضمن دورة خاصة بمخابراتها، وهي تمهد لإرسال هؤلاء إلى منطقة "نبع السلام" شمال الرقة والحسكة، بهدف جمع معلومات والمساعدة بإدخال السيارات المفخخة.

وقالت مصادر خاصة لناشطون في شبكة "الخابور" إن الميليشيا عقدت اجتماعا لعناصرها الجدد في مقر الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيا "ب ي د" قرب معمل سينالكو بمدينة الحسكة.

وأوضحت المصادر أن عدد العناصر 25، وقد تلقوا تدريبات على يد قادة من حزب العمال الكردستاني "ب ك ك" في معسكر بمنطقة جبل عبدالعزيز غرب الحسكة، قبل أن يتم قرار فرزهم على اختصاصات مختلفة ثم إرسالهم إلى منطقة "نبع السلام" للعمل هناك كخلايا نائمة توفر المعلومات وتساعد على زعزعة استقرار المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

والجدير بالذكر أن مدينتي رأس العين وتل أبيض وبلدات تل حلف وسلوك وحمام التركمان الواقعة في منطقة "نبع السلام" تعرضت لعشرات التفجيرات الإرهابية بواسطة سيارات مفخخة معدة للتفجير عن بعد، ما تسبب بوقوع عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، أن عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية ستكون قريبة، دون التعليق على المجازر التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا في محافظتي حلب وإدلب.

وقال موسى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، على هامش منتدى "فالداي"، بأن سوريا دولة عربية وستعود في المستقبل القريب إلى مقعدها في الجامعة العربية، ويعتبر ذلك خطوة على طريق التطبيع مع نظام الأسد.

وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على دور الجامعة العربية المهم، وقال: "لا يزال دور الجامعة مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم عن نظام عربي جديد ونظام إقليمي جديد، وإلى أن يتم ذلك لا يمكن أن ندير ظهرنا للجامعة العربية، لأنها المنتدى الوحيد الذي يجمع الدول العربية".

وأشار موسى إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في حل المشاكل التي يعاني منها العالم العربي، والخلافات بين الدول العربية.

وأضاف: "يمكن للجامعة العربية أن تلعب دورا كبيرا في حل الأزمات العربية إن كان عن طريق الوساطة أو الانضمام إلى القوى الدولية الأخرى التي تتعامل مع هذه الأزمات".

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عام 2011، عضوية نظام الأسد بعد اندلاع الثورة السورية في مارس من العام نفسه، وذلك بسبب المجازر التي ارتكبها بحق المدنيين والمتظاهرين العزل، وبقي المقعد شاغرا في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في آذار 2013، حيث شغل المقعد رئيس الائتلاف آنذاك معاذ الخطيب.

وفي الفترة الأخيرة، بدأت مؤشرات وخطوات التطبيع بين نظام الأسد وبعض الدول الخليجية والعربية عموماً، حيث أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق أواخر عام 2018، وسط مشاورات لإعادة النظام إلى الجامعة العربية.

وكانت دولة الإمارات العربية قد أعادت فتح سفارتها بدمشق نهاية عام 2018، وعيّنت قائماً بالأعمال فيها، دون أن تطرأ تطورات أخرى كتعيين سفير، إذ ترافقت هذه الخطوة بالحذر على خلفية مواصلة النظام تعزيز علاقاته مع إيران.

رد الكرملين على طلب الرئيس الأمريكي من موسكو وقف دعمها نظام الأسد، بتأكيد دعمه لجيش النظام فيما أسماه مكافحة الإرهاب في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو ستواصل دعمها لعمليات النظام بإدلب، لافتاً إلى أن: "القوات المسلحة الروسية والمستشارين الروس يواصلون دعم لقوات النظام في سوريا.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، تعقيبا على الاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أوضح أن "الرئيس ترامب قال لنظيره التركي، إن الولايات المتحدة ترغب في أن تتوقف روسيا عن دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد في إدلب".

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا روسيا إلى إنهاء دعمها "للفظائع" التي يرتكبها النظام السوري في شمال البلاد، معربا عن قلق الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب التي تشهد تقدما لقوات النظام.

وقال البيت الأبيض إن ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وشكره على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية، وأعرب ترامب عن رغبة واشنطن في أن تشهد نهاية الدعم الروسي لما وصفها بفظائع نظام بشار الأسد، وفي إيجاد حل سياسي للصراع السوري.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بالتزامن مع تقدم قوات الأسد في شمال سوريا، إذ أعلنت سيطرتها على مدينة حلب ومحيطها بالكامل، ضمن هجومها على آخر معاقل المعارضة في شمال غرب البلاد، بدعم جوي وعسكري روسي وإيراني.

تناولت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، التطورات الميدانية المتلاحقة، في ظل تقدم قوات النظام تجاه محافظتي حلب وإدلب، معتبرة أنها "المعركة الأخيرة"، لافتة إلى المعاناة الإنسانية التي ترافق المدنيين في ظل هذه المعارك، وما تسببت به من تشريد وتدمير للمنازل.

ولفتت الصحيفة إلى قصص إنسانية يعاني منها المدنيون السوريون في ظل تواصل قصف النظام بدعم روسي، منوهة إلى أن أم سورية تدعى "مزنة" تتعرض للهروب مع عائلتها للمرة الثانية خلال شهرين، ولا تعلم إلى أين ستذهب.

ونبهت إلى أن مشاهد العائلات السورية المهجرة من المعارك الجارية، توجد على امتداد شوارع معرة مصرين الباردة، الواقعة على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال من إدلب، مؤكدة أن الأهالي يخشون على ممتلكاتهم ومنازلهم التي تركوها وراءهم.

وشددت الصحيفة على أن هذه القصة الإنسانية تشبه حكايات أخرى في إدلب تحدثت إليهم، مبينة أن "المدينة التي كانت ملاذا لمئات الآلاف من السوريين الذين نجوا من معارك أخرى، أصبحت اليوم مسرح كارثة إنسانية تتكشف، وشاهدة على موت الثورة السورية".

واعتبرت أنه في ظل تقدم قوات النظام السوري بدعم روسي، وإغلاق الحدود التركية، لم يعد أمام السوريين المحاصرين في إدلب، مكان آخر يلجؤون إليه، مشيرة إلى أن أماكن لجوء السوريين المدنية تعرضت للقصف الجوي من قوات نظام الأسد.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 258 مدنياً، بينهم 79 طفلاً و33 سيدة، على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا، منذ 12/ كانون الثاني/ 2020 حتى 17/ شباط/ 2020.

ولفتت الشبكة إلى توزع الضحايا إلى 101 مدنياً، بينهم 26 طفلاً و7 سيدات، على يد النظام السوري يتوزعون إلى 80، بينهم 21 طفلاً و5 سيدات بمحافظة إدلب، و21، بينهم 5 أطفال وسيدتان بمحافظة حلب.

ووفق إحصائيات الشبكة فقد قتلت القوات الروسية: 157 مدنياً، بينهم 53 طفلاً و26 سيدة، يتوزعون إلى 61، بينهم 14 طفلاً و12 سيدة بمحافظة إدلب، و96، بينهم 39 طفلاً و14 سيدة، بمحافظة حلب.

يأتي ذلك في وقت تتعاظم حجم المأساة الإنسانية لآلاف العائلات المشردة بعيداً عن ديارها بمخيمات النزوح شمال سوريا، بسبب إجرام النظام وروسيا وحرمان هؤلاء المشردين من ديارهم وبلداتهم التي أجبروا في النزوح عنها مكرهين تحت نيران القصف الجوي والصاروخي اليومي.

وتشهد محافظتي إدلب وحلب حملة عسكرية هي الأكبر من النظام وروسيا وإيران، منذ أشهر عدة تسببت بعشرات المجازر بحق المدنيين وتشريد أكثر من نصف مليون إنسان وسط تقدم النظام لمناطق عديدة في المنطقة وسيطرته على مدن وبلدات استراتيجية وحرمان أهلها من العودة إليها، في ظل صمت دولي واضح عما ترتكبه روسيا من جرائم.

كشفت شبكة "السويداء 24" المحلية عن نشاط حزب سياسي مقرب من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

وبحسب الشبكة ذاتها فإنّ الحزب الموالي والمرخص من قبل نظام الأسد يسعى إلى تجنيد مرتزقة من محافظة السويداء، لزجهم في ليبيا، بدعم من مجموعة "فاغنر" وهي مؤسسة أمنية روسية مشيرةً إلى أنّ الحزب لديه ميليشيات خاصة تابعة له ساندت نظام الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وأوضحت الشبكة بأنّ أمين فرع الحزب في محافظة السويداء المدعو "شبلي الشاعر"، هو المسؤول عن ملف تجنيد المرتزقة في السويداء لإرسالهم إلى ليبيا، لمساندة قوات المشير خليفة حفتر، المدعومة من روسيا، للمشاركة في صراع النفوذ الدائر هناك.

وبثت الشبكة بدورها تسجيلات صوتية ومحادثات نصيّة تعود لـ "الشاعر"، داعياً الشباب للتجنيد في صفوف المرتزقة مقابل عروض مختلفة يطرحها، منها تسوية أوضاع المطلوبين بقضايا أمنية أو للخدمة الاحتياطية بجيش النظام بضمانة روسية.

وذكرت الشبكة أن لديها معلومات تؤكد نشاط ما يسمى بـ "حزب الشباب الوطني السوري"، بتجنيد شبان سوريين ضمن مليشيات مسلحة منذ عام 2014، للقتال في محافظات مختلفة، عبر مكاتب الحزب المنتشرة في معظم المحافظات، إلى جانب قوات الأسد.

وجاء في تلك التسجيلات والرسائل تقديم جملة من العروض المالية على الشبان قائلاً: أن الرواتب الشهرية في ليبيا، تتراوح بين 1000 دولار أمريكي للتطوع في حماية المنشأت، و1500 دولار لمن يتطوع في مجموعات قتالية، فضلاً عن تعويضات إضافية لذوي العناصر في حال مقتلهم أو فقدانهم، الأمر الذي لن ينفذه الحزب بحسب مصادر.

ومن المنظر أن تصل الدفعات للمرتزقة في محافظة السويداء ومحافظات أخرى إلى ليبيا خلال الأيام القادمة وذلك نظراً لمواصلة تجنيد الحزب لمزيد من المرتزقة بهدف نقلهم برعاية الروس إلى ليبيا لدعم قوات حفتر.

بالمقابل نقل الموقع عن مصادر أن "الشاعر" أقدم على خداع المتطوعين لديه في ميليشيات تابعة للحزب ذاته بوقت سابق إذ عمل على إرسالهم لريف حمص للمشاركة في العمليات العسكريّة هناك في عام 2016، دون تقديمه للمغريات المادية والمعنوية التي وعدهم بها مقابل القتال على الرغم من مقتل العديد منهم.

ووفقاً لمصادر الموقع فإن الروس عملوا على تجنيد مقاتلين سابقين في ميليشيا صقور الصحراء، من مناطق وسط سوريا، للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر، برواتب مالية لتحفيز العناصر مقابل الاعفاء من الخدمة الإلزامية والاحتياطية وإبعادهم عن الملاحقة الأمنية.

مشيراً إلى أن الحزب عمل سابقاً في تجنيد شباب من السويداء للقتال إلى جانب قوات النمر المدعومة من روسيا خلال السنوات الماضية، وبتنسيق أيضاً مع مليشيا فوج مغاوير البادية، التابعة للمخابرات العامة فرع 221، في تدمر ودير الزور، وعدة مناطق سبق أن اجتاحتها ميليشيات إيران وروسيا.

وسبق أنّ كشف موقع محلي عن قيام الروس بتجنيد العشرات من أبناء مدينة دوما لإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر، وظهر ذلك وفقاً للموقع ذاته بداية العام الحالي، حيث سلّم الروس، المنطوين في صفوفهم، بطاقات صادرة عن قاعدة حميميم العسكرية تحت مسمى بطاقة أصدقاء الروس".

وبحسب مصادر الموقع فإن الروس عملوا على تجنيد مقاتلين سابقين في ميليشيا صقور الصحراء، من مناطق وسط سوريا، للقتال في ليبيا إلى جانب قوات حفتر، برواتب مالية لتحفيز العناصر مقابل الاعفاء من الخدمة الإلزامية والاحتياطية وإبعادهم عن الملاحقة الأمنية.

بدوره كشف قيادي في قوات حكومة الوفاق الليبية، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لجأت إلى جلب مقاتلين مرتزقة من سوريا، موالين لنظام الأسد، نقلوا مؤخرا عبر 12 رحلة جوية إلى شرق ليبيا، وذلك إلى جانب بيانات بهذا الشأن.

ويعزو "سليم قشوط"، وهو عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية، بمحور الطويشة، جنوبي العاصمة طرابلس، استعانة حفتر بـ"مرتزقة" سوريين موالين للنظام، يعود إلى العجز الذي تعاني منه مليشياته في العدد، والعتاد، بعد معارك استنزاف استمرت 9 أشهر من القتال جنوبي العاصمة".

هذا وتشهد مطارات حميميم ودمشق الدولي في الآونة الأخيرة حركة كثيفة للطيران العسكري والمدني من وإلى ليبيا، لنقل مقاتلين وعتاد عسكري ومستشارين عسكريين، بمعدل رحلة كل يومين، بحسب مصادر متطابقة ما يرجح أن زيادة النشاط الجوي يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

وسع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، العقوبات المفروضة على النظام السوري، مضيفاً 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان: "أضاف المجلس اليوم 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه".

ولفت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن "نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، بما في ذلك من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا".

وباتت قائمة العقوبات على دمشق تضم الآن 277 شخصا و71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات كلاً من: " شركة القاطرجي، شام القابضة، خضر علي طه، عادل انور العلبي، عبد القادر صبرا، صقر رستم، عامر فوز، وسيم قطان، ماهر برهان الدين الإمام، ياسر عزيز عباس".

كذلك فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد "تستخدم لقمع المظاهرات"، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية، وفرضت بروكسل عقوبات على دمشق في 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر يونيو من كل عام.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العسكريين الروس والأتراك على تواصل دائم في إدلب، وأن تفاهما كاملا يسود فيما بينهم، معربا عن أمله في إمكانية خفض حدة التوتر هناك، بالتزامن مع وصول وفد تركي لروسيا للتباحث في ملف إدلب.

وقال لافروف في تصريحات للصحفيين في ختام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الاثنين: "الممثلون العسكريون لكل من روسيا وتركيا، المنتشرون ميدانيا في سوريا في منطقة إدلب، يتابعون مستجدات الوضع وهم على تواصل دائم مع بعضهم البعض".

وأضاف: "سمعنا من عسكريينا والعسكريين الأتراك على حد سواء، أن هناك تفاهما كاملا فيما بينهم، وآمل في أن يتمكنوا من طرح أفكار كفيلة بخفض حدة التوتر في المنطقة على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي روسيا وتركيا"، مذكّرا باجتماع يعقد اليوم في موسكو بين مسؤولين روس ووفد تركي لبحث التطورات في إدلب.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا وروسيا تواصلان التعاون من أجل التوصل لتفاهم نهائي حول إدلب، في تصريح أدلى به تشاووش أوغلو لصحيفة إزفيستيا الروسية، حول المستجدات في إدلب.

وأضاف "يجب علينا ألا نسمح للأزمة السورية، أن تؤثر على التعاون بين تركيا وروسيا"، لافتاً إلى وجود العديد من الإجراءات التي يجب اتخاذها حيال إدلب، وقال "تواصل تركيا وروسيا التعاون من أجل التوصل إلى تفاهم نهائي حول إدلب".

وأكد أن الجانب التركي سيعلن عن موقفه النهائي، بعد المباحثات التي سيجريها وفد تركي مع الجانب الروسي في موسكو، في وقت وصل وفد تركي إلى العاصمة الروسية اليوم، لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي حول منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

والاجتماع الحالي في موسكو بين الوفدين، هو الثالث من نوعه بين البلدين حول إدلب، حيث عقد أول مباحثتين في العاصمة التركية أنقرة، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، ومطلع فبراير/ شباط الحالي.

وذكرت وسائل أعلام تركية، أن المباحثات ستتركز على آخر التطورات في شمال سوريا، فيما سيؤكد الوفد التركي ضرورة وقف قوات الأسد من تقدمها، ولفتت إلى أنه سيتم مناقشة وتقييم حالة نقاط المراقبة التركية التي وقعت ضمن مناطق سيطرة النظام مؤخرا.

يأتي ذلك في ظل تحشيد عسكري كبير للقوات التركية بريف إدلب، وإرسال تعزيزات شبه يومية للمنطقة مزودة بدبابات وأسلحة ثقيلة، وتثبيت نقاط جديدة في المنطقة، في وقت سيطرت روسيا والنظام على الطريق الدولي وشمال وغرب حلب وحققت هدفها من الحملة بشكل كامل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أمهل قوات النظام الموجودة في محيط نقاط المراقبة التركية إلى نهاية فبراير، من أجل الانسحاب، وقال أردوغان: "خلال مكالمتي مع الرئيس الروسي أخبرته أن على القوات السورية أن تنسحب إلى الحدود المتفق عليها في سوتشي حول إدلب. أي خلف نقاط مراقبتنا".