قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 3196 فلسطينياً سورياً قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 491 بسبب التعذيب و49 ظهروا في صور قيصر منذ آذار 2011 حتى تموز 2020، مشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 2663 فلسطينياً سورياً معتقلاً أو مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري.

وركَّزت خلفية التقرير الذي جاء في 27 صفحة على وضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ عام 1948 والحقوق التي حصلوا عليها إضافة إلى توزُّعهم في سوريا، حيث أشار التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين يتوزعون بشكل رئيس على سبع محافظات، إلا أن الكتلة الأكبر من اللاجئين توجد في دمشق، وذكر التقرير أن الأونروا تتكفَّل بتقديم خدماتها للفلسطينيين في 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، تسعة منها مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية.

وجاء في التقرير أن قسماً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا انحاز إلى جانب المطالب العادلة بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، ولعب بعضهم دوراً بارزاً في الحراك الشعبي، مؤكداً أنهم تعرضوا لما تعرض له المجتمع السوري الذي طالب بالتغيير السياسي والحرية من انتهاكات فظيعة على يد النظام السوري بلغت مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب

استعرض التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على يد النظام السوري الذي يُعدُّ أكثر من ارتكب انتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بفارق شاسع عن بقية الأطراف، وبمعدل قرابة 87 %، وبقية أطراف النزاع أقل من 13 %.

وسجَّل التقرير مقتل 3196 لاجئاً فلسطينياً على يد قوات النظام السوري على الأراضي السورية منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020 بينهم 352 طفلاً و312 سيدة، ومن بين الضحايا 491 لاجئاً قضوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري ومراكز احتجازه الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 2663 لاجئاً فلسطينياً، بينهم 10 أطفال و23 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى تموز/ 2020.

وطبقاً للتقرير فإنَّ الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين متواجدون في صور قيصر وفي قضية شهادات الوفاة عبر دوائر السجل المدني، حيث تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ق عبر عمله على قضية صور قيصر المسربة لضحايا التعذيب منذ عام 2014 من تحديد هوية 49 ضحية يحملون الجنسية الفلسطينية من المقيمين على الأراضي السورية. كما سجَّل التقرير 37 من اللاجئين الفلسطنيين المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري، قد تم تسليم ذويهم شهادات وفاة لهم عبر دوائر السجل المدني.

أكَّد التقرير أن الأسباب التي دفعت قرابة ستة ملايين ونصف المليون سوري للتشريد القسري هي ذاتها التي تسبَّبت في نزوح اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من أماكن إقامتهم، وذلك بسبب عمليات الاعتقال والتعذيب، والقصف، والحصار، والدمار، الذي طال أغلب المخيمات الفلسطينية في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري؛ جراء عمليات القصف العشوائي، كمخيم اليرموك ودرعا وحندرات وخان الشيح، مشيراً إلى إحصائيات الأونروا التي ذكرت وجود ما يصل إلى 280 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا نزحوا داخل سوريا، إضافة إلى لجوء قرابة 120 ألف آخرين إلى بلدان مجاورة.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ جزءاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وقفوا إلى جانب النظام السوري مادياً ومعنوياً، ودعموا القمع الوحشي الذي قام به، وبرروا الانتهاكات التي قام بها تحت حجج وهمية غوغائية، ولم يكتفي بعضهم بمجرد دعم النظام السوري سياسياً وإعلامياً وفنياً، فقد شاركت بعض الفصائل المسلحة الفلسطينية على الصعيد العسكري إلى جانب قوات النظام السوري في عمليات القصف العشوائي والاقتحام واستعرض التقرير أبرز تلك الفصائل.

وأوردَ التقرير السياق التاريخي الذي مرَّ به مخيم اليرموك والذي اعتبره التقرير مرَّ بالمراحل ذاتها التي مرت بها بقية المناطق التي طالبت بتحقيق انتقال سياسي، بدءاً من المظاهرات السلمية، ثم مع انتقال الحراك الشعبي إلى مرحلة النزاع المسلح، ثم تعرض للحصار والتجويع الجماعي، والقصف، لسنوات، ثم مصالحة إجبارية تفضي إلى تشريد قسري.

كما ذكر التقرير أنَّ النظام السوري طبَّق كافة "القوانين" والمراسيم، التي تخالف أبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن قرارات تنتهك حقَّ المواطن، وتُشرعن عملية السطو على الممتلكات كالمرسومين التشريعيين 63 و66 لعام 2012 والمرسومين 11و12 لعام 2016 والمرسوم 19 لعام 2015 والمرسوم رقم 3 لعام 2018 والقانون رقم 10 لعام 2018، كما استعرض التقرير المراسيم والقوانين التعسفية التي أصدرها النظام السوري بحق مخيم اليرموك تحديداً، والتي اعتبرها التقرير أكبر عقبة أمام أي شكل من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري ارتكب على مدى السنوات الماضية أنماطاً متنوعة من الانتهاكات بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وبشكل خاص جريمة الإخفاء القسري والتعذيب والتشريد القسري كما أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي قد ارتكبوا جريمة التشريد القسري ضمن إطار واسع النطاق، وهذا يُشكل خرقاً فظيعاً لاتفاقيات جنيف ويرقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7-1- د)

واعتبر التقرير أن عملية السطو على الممتلكات عبر تشريع قوانين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك أبسط حقوق المواطن السوري في الملكية، عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وترقى إلى عملية إخلاء قسري ومحاولة تلاعب بالتركيبة السكانية والاجتماعية، وتفريغ لرمزية ومكانة مخيم اليرموك وغيره من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

طالب التقرير منظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة الانتهاكات التي قام بها النظام السوري بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والعمل على محاسبته وإدانته في كافة المحافل العربية والدولية والاهتمام بشكل أكبر بقضايا اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبشكل خاص عملية السطو والنهب الواسع التي يقوم بها النظام السوري بحق الأراضي والممتلكات والمساكن التابعة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وأوصى التقرير منظمة الأونروا بالضغط على كافة أطراف النزاع لحماية أمن وسلامة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المشردين قسرياً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والموجودين في مخيمات النزوح شمال غرب سوريا على اعتبار أنهم يعانون من أسوأ الظروف المعيشية وفي ظلِّ وجود تهديد حقيقي بانتشار فيروس كورونا المستجد بينهم.

كما قدم التقرير توصيات إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI بتضمين فقرة موسَّعة عن انتهاكات تدمير الممتلكات وتشريد اللاجئين الفلسطينيين من قبل القوات الروسية والسورية والإيرانية ضمن التقرير القادم في أيلول/ 2020 والقيام بكل ما يلزم من أجل التحقيق في مدى تعمد روسيا والنظام السوري تدمير أكبر قدر ممكن منها.

وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على تسليط الضوء ضمن إحاطة مجلس الأمن الدولي القادمة على تدمير القوات الروسية والسورية لعشرات آلاف المباني السكنية في مخيمات اللجوء الفلسطيني واضطرار أهلها للتشرد القسري.

نشرت صفحات موالية للنظام اليوم الأربعاء 29 يوليو/ تمّوز تظهر مشاهد من تشييع ضابط برتبة عميد يدعى "حسان علي حمودي"، في مدينته "الدريكيش" بريف طرطوس، بعد مقتله مؤخراً، بظروف غامضة.

وتضاربت الأنباء التي أوردتها صفحات موالية حول مقتل العميد وتنوعت ما بين مقتله بانفجار مجهول مروراً إلى رواية مقتله إثر اشتباكات مع خلايا تنظيم "داعش" بريف الرقة وصولاً مصرعه على إثر استهدافه مع عناصره من قبل "يد الغدر و الإرهاب، حسب وصفها.

كما نعت صفحات موالية ضابط برتبة ملازم أول يدعى "بلال ماهر العسكر"، الذي ينحدر من ريف جبلة خلال معارك بريف إدلب، وزعمت الصفحات ذاتها مقتل المدعو "علي غسان سليمان" متأثراً بجراح أصيب بها أثناء التصدي لقصف إسرائيلي بعام 2018، وهو شقيق لقتيلين بصفوف جيش النظام وسبق أن خرج بمداخلات على تلفزيون النظام من مدينته طرطوس.

فيما تناقلت صفحات داعمة لميليشيات النظام صورة لضابط برتبة ملازم أول في جيش النظام يدعى "جعفر أديب النوامة"، بعد إصابته على جبهات ريف إدلب، وأشارت إلى أنّ هذه الإصابة الثانية له وينحدر من قرية "القلورية" بريف القرداحة ويقيم في المزة بالعاصمة دمشق.

وكشفت الصفحات عن إصابة عدد من العناصر في جيش النظام عرف منهم الضابط "علي صبيح"، من جبلة قالت إنه أصيب بجراح خطيرة، جراء محاولة اغتيال تعرض لها بريف درعا.

فيما قالت مصادر إعلامية موالية إن المدعو "علي أحمد سلمان" لقي مصرعه إثر إصابته مطلع الشهر الجاري، بمعارك في ريف ادلب، ونوهت المصادر إلى أن القتيل هو شقيق ضابط لقي مصرعه بوقت سابق.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من التوتر الأمني في الآونة الأخيرة، نتيجة ازدياد الاغتيالات وعمليات التصفية للقياديين في جيش النظام، ضمن جولة جديدة من التصفيات التي تزايدت في خلال الأيام الماضية وتمثلت بمصرع عدد من الضباط ووجوده الإجرام في نظام الأسد.

تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية، حملة التصعيد المدفعية والصاروخية على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، سجلت اليوم سقوط جرحى مدنيين في قرية بليون بعد استهداف الأحياء السكنية بالمدفعية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الأسد وحلفائها، واصلت قصف قرى جبل الزاوية بالمدفعية والصواريخ، طالت صباح اليوم، قرية بليون، تسبب بسقوط جرحى بين المدنيين بينهم أطفال، عملت فرق الدفاع المدني على إسعافهم.

وكان لفت فريق منسقو استجابة سوريا، إلى حركة نزوح جديدة لعشرات العائلات تشهدها قرى ومناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، نتيجة استمرار التصعيد العسكري وزيادة وتيرة استهداف الأحياء السكنية والأراضي الزراعية في المنطقة باتجاه القرى والبلدات الآمنة نسبياً والمخيمات البعيدة عن المناطق المتاخمة للعمليات العسكرية.

وحذر الفريق من استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، الأمر الذي يؤدي لتوسع حالات النزوح وزيادة الكثافة السكانية في المنطقة بشكل عام والمخيمات تحديداً وانعدام وسائل الحماية اللازمة والتباعد الاجتماعي في ظل ما تشهده المنطقة من تسجيل متزايد لإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا.

وكانت صعدت قوات الأسد وميليشيات إيران، من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات جبل الزاوية في القسم الغربي، مستهدفة المناطق المدنية بعشرات الصواريخ والقذائف، خلفت حركة نزوح جديدة للعائلات التي عادت مؤخراً لقراها.

ويأتي استمرار التحرشات وتسجيل الخروقات من طرف النظام في منطقة جبل الزاوية، تزامناً مع حشود عسكرية للنظام وصلت مؤخراً للجبهات، في نية واضحة فيما يبدو لشن عمل عسكري على المنطقة، وسط حشود مضادة للفصائل وتجهيزات للصد في المنطقة.

سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 20 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 694 حالة.

وجاء في بيان الوزارة مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 10 شفاء لحالات مصابة بكورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 220 وفق الإحصائية المعلنة من نظام الأسد دون الكشف عن وفيات جديدة.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن عدة إصابات وسط تكتم رسمي واضح، وجديد هذه الحالات إعلان إذاعة المدينة أف أم" الموالية إصابة رئيس اتحاد الطلبة فرع معاهد حلب و 9 من أعضاء الاتحاد بكورونا، وذلك على خلفية مشاركتهم في مؤتمر عام جرى عقده قبل أيام في دمشق.

وقالت مصادر إعلامية موالية إنّ نظام الأسد فرض حجر صحي غير معلن من وزارة الصحة على قرية الغور الغربية بريف حمص الشمالي، التي يقطنها عوائل وميليشيات موالية لإيران مع توجيه أهالي القرية بالبقاء داخل منازلهم خلال الفترة الحالية، بعد اكتشاف حالة كورونا لامرأة كانت قادمة من منطقة "السيدة زينب" بدمشق.

كما كشفت صفحات موالية عن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا داخل قسم الحجر في مشفى "سلمية" الوطني بريف حماة الشرقي، ما يرفع عدد الإصابات داخل القسم إلى 4 إصابات، الأمر الذي أكدته صحفية "الوطن" الموالية.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

قالت صحيفة "جيروزالم بوست"، الإسرائيلية، إن ميليشيا "حزب الله" حاولت على مدار الأشهر الفائتة، حفظ ماء وجهه بعد الخسائر التي تعرض لها في سوريا وفشله داخليا، وخصوصا بعد الأزمة المالية التي شهدها لبنان، فعمل الحزب في أكثر من مناسبة الحديث عن سياسة "الانتقام" من إسرائيل بحال التعرض لعناصره في سوريا بهدف شد عصاب جمهوره.

ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال الساعات الماضية، حصلت مناوشات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير من التوتر بين الطرفين عن إحباط محاولة تسلسل من قبل خلية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن العملية خططت لها "خلية من الحزب مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين، حاولوا التسلل خلف الخط الأزرق داخل منطقة سيادية إسرائيلية"، مشيراً إلى أن قوة عسكرية فتحت النار عليهم وأجبرتهم على التراجع".

وأوضحت أنه قبل أسبوع، عندما أشار حزب الله إلى مقتل أحد مقاتليه، علي محسن، في سوريا، ارتفعت المطالبات من المناصرين للحزب بشن هجمات على إسرائيل، وأصبحت قيادة الحزب تحت الضغط الشعبي بحاجة للقيام بأي خطوة لتحسين صورته وحفظ ماء وجهه، بحسب الصحيفة.

وسعت وسائل الإعلام الموالية لحزب الله المرتبطة بإيران والنظام السوري إلى الثناء وتسليط الضوء على مزاعم تسلل مجموعة من حزب الله خلف الخطوط الإسرائيلية، وزعمت قناة الميادين أن المجموعة استهدفت دبابة، وقالت وكالة فارس نيوز الإيرانية أيضا إن هناك "تقارير غير مؤكدة" عن هجوم على دبابة إسرائيلية.

كما سارت وسائل الإعلام الروسية في هذا الاتجاه مثل وكالة سبوتنيك الناطقة باللغة العربية، التي زعمت أن حزب الله حاول التسلل إلى قرية الغجر الحدودية، وأنه قام بعملية استهداف "قافلة عسكرية إسرائيلية"، وادعت جميع هذه القنوات أنها اعتمدت على وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على معلوماتها.

ولفتت إلى أنه بعد ساعات من المناوشات، وعدم قدرة الحزب على تحقيق أي "انجاز" يذكر، أصدر بيانا نفى فيه وقوع أي اشتباك بين عناصره والقوات الإسرائيلية، أو أي محاولة منه للتسلل في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها.

وتقول الصحيفة، إنه رغم نفي الطرفين وقوع إصابات في صفوفهم، تساءلت هل نفذ حزب الله هذا الحادث للتظاهر بتحقيق انجاز ما؟ وهل سيعتبر الحزب أنه حقق نجاحا بهذه العملية؟، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال أمس إن حزب الله اللبناني "يلعب بالنار"، وذلك بعد التصعيد على الحدود مع لبنان.

وخلال الأيام الأخيرة، أشارت التقارير إلى أن كل من إسرائيل وحزب الله لا يريدان تصعيدًا، وبدا أن حزب الله يقلل من الحديث عن صراع أوسع، لكن الصحيفة تقول إن هناك الخشية أن تخرج الأمور عن السيطرة إذا استمرت هذه المناوشات ما يؤدي إلى تصعيد أكبر.

وشدد نتانياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع، بيني غانتس، على أن "حزب الله والحكومة اللبنانية مسؤولان عن أي هجوم مصدره الأراضي" اللبنانية، محذرا أن "حزب الله يلعب بالنار ورد فعلنا سيكون شديدا جدا".

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني عن توقيف شخصين في لبنان يزوران شهادات فحوص طبية تتعلّق بنتائج فحص "كورونا" من أجل بيعها لأشخاص ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، بحسب بيان المديرية.

ووفق الأمن اللبناني فإنّ شابين سوريين الجنسية كانا يعدان تقارير لفحوصات كورونا "بنتيجة سلبية" من خلال تزوير الاسم وتاريخ الميلاد لصالح أشخاص من دون أن يخضعوا لهذه الفحوصات، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكي يتمكنوا من مغادرة الأراضي اللبنانية.

وأشارت مديرية الأمن في بيانها إلى أن مطلع الأسبوع الفائت جرت عملية الضبط التي نفذتها قوة من الأمن حيث جرى ضبط مجموعة فحوصات PCR وعددها 14 فحصاً مزوّراً، وهاتف خلوي عُثر في داخله على صور لـ 100 فحص كورونا.

ونقلت المديرية عن الموقوفين بأنهما اعترفا بقيامهما بتزوير الفحوصات لصالح أشخاص لم يخضعوا لها، وذلك من خلال تزوير فحص رسمي وبيعها إلى أشخاص من التابعية السورية لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 40 و60 ألف ليرة لبنانية للفحص الواحد، ليتمكنوا بواسطتها من المغادرة إلى سوريا.

وسبق أن أصدر النظام قرارات تلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد إلى جانب فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا" عن المغادرة ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ومع استهتاره الملحوظ يرجح وقوف شخصيات مقربة منه في عمليات التزوير المعلن عنها.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام النظام الرسمية إلى جانب صحة النظام تناقلت بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، فيما يبدو أنها محاولات للفت الأنظار عن مسؤوليته في دخول الميليشيات الإيرانية التي تعد مصدر الوباء إلى سوريا، وإظهار النظام بموقع غير متهم بدخول المصابين إلا أنّ تلك العمليات تحمل بصماته بشكل واضح، فيما سبق أن روج إعلام الأسد بوقت سابق بأنّ القادمين من لبنان بطرق غير شرعية هم مصدر الفايروس وخصصت داخليته حينها أرقاماً للتواصل والإبلاغ عنهم، فيما يواصل استهتاره واستغلاله لظروف وتداعيات الجائحة.

أفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية بأن عملية قطاف حقول "الفستق الحلبي" قد بدأت بالفعل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب صدور عدة قرارات متتابعة من نظام الأسد منها تحديد موعد قطاف الموسم بعد قرار طرح الأراضي بـ"مزاد علني"، فيما تشكل صراع بين الشبيحة الإيرادات الصادرة عن نهب محاصيل المدنيين.

وشرع "المستثمرين"، بتجهيز عدد من المناشر اللازمة بعد جني الموسم في ريف إدلب الجنوبي وحماة، إضافة للبدء بقطاف الأراضي الزراعية التي استحوذوا عليها بموجب قرار من "البعث" التابع للنظام، فيما طالت عمليات التشبيح الشبيحة ذاتهم، وذلك مع انتشار ظاهرة طرد "مستثمري حزب البعث"، من قبل ميليشيات مسلحة موالية للنظام.

وفي التفاصيل كشفت مصادر "شام" عن دخول مجموعات جديدة من الشبيحة تحت غطاء "الاستثمار" حلبة المنافسة مع باقي الميليشيات لنهب وسلب المحاصيل الزراعية المتمثلة بـ "الفستق الحلبي"، الذي يعرف بالذهب الأحمر.

وأشارت إلى أنّ ميليشيات من الشبيحة يقودها "مالك الأسد"، قريب رأس النظام المجرم، فرضت سيطرتها على عدد من الأراضي الزراعية التي تضم حقول "الفستق الحلبي"، بريف إدلب الجنوبي.

وأكدت مصادرنا أن ميليشيات "مالك الأسد"، انتزعت عدة أراضي كانت "مستثمرة" بشكل رسمي بإشراف "حزب البعث"، وقامت بطردهم من عدة أراضي ما يرجح اندلاع صراع متجدد على ممتلكات المدنيين المنهوبة، الأمر الذي يعد من أبرز سمات نظام الأسد بكامل رموزه.

وفي سياق متصل برزت سطوة الميلشيات المسلحة التابعة للنظام بشكل واسع حيث عمدت مجموعات تابعة لـ "فرع المخابرات الجوية" إلى جانب ميليشيات "حزب الله الإرهابي"، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة إذ طردت "مستثمري البعث" من عدد من الأراضي الزراعية وقامت بعملية جني المحصول، الأمر الذي أكدته مصادرنا.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي اعتباراً 25 يوليو/ تمّوز الجاري، كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

وكانت كشفت مصادر "شام"، عن خطوات النظام وشبيحته لنهب وسرقة المحصول في ريفي إدلب وحماة فيما أفضت النزاعات بين الميليشيات ومصادرة الأراضي إلى حدوث حرائق للمحاصيل كانت غامضة قبل توضيح أسبابها، وفقاً للمصادر ضمن تقرير مطول نشرته شبكة شام مطلع الشهر الجاري، تضمن تفاصيل حصرية كشفت آلية نهب "الفستق الحلبي" وأسباب الحرائق الأخيرة التي أشارت إلى أنّها عمليات انتقامية بين الميليشيات ذاتها.

وسبق أن قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، هذا العام سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي، قبل أسابيع.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة.

حذر عدد من الناشطين والحقوقيين أهالي مخيم اليرموك من بيع ممتلكاتهم ومنازلهم لتجارة الأزمة وسماسرة العقارات، بأسعار زهيدة، مستغلين حاجة الأهالي وحالة الإحباط واليأس التي وصولوا إليها، خاصة بعد اصدار مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك والذي يقضي أمل عودة سكانه إليه، ويبقيهم في حالة من الضياع وعدم الاستقرار.

وأشار الناشطون والحقوقيون وفق "مجموعة العمل" إلى أن تجار الأزمة أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات من أبناء اليرموك بأثمان بخسه والتي لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لها، مستغلين صدور المخطط التنظيمي وعدم اثبات بعض سكان اليرموك ملكيتهم لعقاراتهم بشكل نظامي.

وكان أحد الحقوقيين من أبناء اليرموك كشف في وقت سابق عن وجود حركة شراء للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء. مشيراً إلى أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال".

من جانبهم اتهم عدد من الناشطين تجار محسوبين على حركة فلسطين حرة التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري ياسر قشلق بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك وذلك بسبب ارتباط عدداً منهم بشركة إعمار "نيكن سوريا" الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين، على حد تعبيرهم.

يذكر أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، ولا يمكنهم من الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، كما أنه سيحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم ويطمس هويته الفلسطينية.

أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وقالت الجبهة إنها تسعى إلى الانفتاح والعمل مع جميع قوى المعارضة الديمقراطية من أجل توسيع قاعدة المشتركات بين مختلف القوى والتجمعات والتحالفات السياسية الأخرى للنهوض بمشروع جامع يعبّر عن تطلعات السوريين في تحقيق التغيير الجذري وبناء دولة عصرية تليق بتضحيات السوريين.

وحددت الجبهة مبادئها وفق ما اطلعت "شام" في أن "سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

واعتبر الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها.

وأكدت الجبهة على التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية و الديمقراطية العامة في البلاد و الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا و شعبا.

ولفتت الجبهة إلى أنها تعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم و الاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد و معالجة اثارها و تداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وترى الجبهة في اللامركزية الأسلوب الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدد القومي والثقافي، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق وما يمكن أن يتطلبه ذلك من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة.

وتلتزم الجبهة بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار رقم ٢٢٥٤، وتؤكد الجبهة بأنها جزء من المعارضة الوطنية السورية، وتعمل مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية المؤثرة في الشأن السوري، من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاستبداد واستعادة السلام، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية.

وأوضحت أنها تعمل الجبهة بالوسائل السلمية من أجل إحلال السلام والحرية واحترام حقوق الانسان وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، وتعميق وشائج العيش المشترك والارتقاء بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.

وشددت على إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت وتجري في ظلّ الحرب الدائرة في سوريا، وضمان حقوق وحرية ومشاركة المرأة وتمثيلها العادل في جميع مؤسسات الدولة السورية بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة.

واعتبرت أن سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه كافة القوميات والأديان، تعترف وتضمن حرية الأديان والمعتقدات، بما فيها الديانة الإيزيدية، والإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت على ضرورة العمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، و إقراره عبر استفتاء عام، وتتبنّى الجبهة مبادئ وتدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية وتقديمهم للعدالة.

ووفق برنامجها، تتمثل مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات، وتخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويُمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.

وتضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤمّن تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة المواطنات والمواطنين.

وسردت الجبهة المهام الاساسية التي تتلخص في العمل على حلّ مسألة التعدد القومي في سوريا حلاّ وطنيا ديمقراطيا عادلا، وفق العهود والمواثيق الدولية، والاعتراف باللغات الكردية والسريانية والتركمانية كلغات رسمية الى جانب اللغة العربية في المناطق التي يشكلون غالبية فيها، ويتم أخذ رغبات القوميات الاخرى في خصوصية لغاتهم بعين الاعتبار، ويمكن للمناطق تحديد لغة او عدة لغات اضافية كلغة رسمية.

أيضاً العمل على تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي بين مكونات منطقة الجزيرة وشرق الفرات وفي كافة مناطق سوريا، ونبذ العنف والتعصّب والتطرّف، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله وصوره، والانفتاح على كافة القوى والمكونات السورية، والعمل على توفير اسس الشراكة الفعلية بينهم وصولا إلى بلورة هوية وطنية سورية جامعة لكل السوريين.

وأكدت على دعم وتشجيع الحوار بين السوريين من مختلف المكونات، لفتح المجال امام حرية الراي وتشكيل رأي عام يستند الى المزيد من التفاهمات والتواصل والعمل المشترك في كافة المجالات الوطنية والقومية والادارية.

وطالبت بضمان الحفاظ على مصالح المكونات القومية والدينية في البلاد، ومنع أي غبن بحقهم سياسيا واقتصاديا وخدميا، وضمان الحقوق التشريعية لهم عبر برلمان ذي غرفتين، تخصص الغرفة الأولى لممثلي الشعب المنتخبين، والغرفة الثانية لممثلي المناطق والقوميات والأديان. يتم تحديد مهام الغرفتين من قبل مختصين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأشارت إلى مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل الفوري والجاد من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا, والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى الأهالي، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى مناطقهم الأصلية بأمان وسلام، ولفتت إلى أنها تقوم الجبهة بوضع برنامج عمل للتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لشرح رؤية الجبهة حول الحل السياسي في سورية .

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما "تسهيلات مالية" لتنظيم "داعش".

ووفقا لبيان الوزارة، فإن المدعو فاروق حمود، أحد المعنيين بالعقوبات، أشرف على فرع لشركة تحويل أموال، وقدم دعما ماليا وماديا وتقنيا لتنظيم "داعش"، كما ساهم في تسهيل عمليات نقل الأموال لعناصر التنظيم من خارج سوريا.

وشملت العقوبات أيضا المدعو عدنان محمد أمين الراوي، الذي قالت الوزارة إنه أحد داعمي "داعش" في تركيا، وقد زود التنظيم بدعم مالي ومادي وتقني.

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن سبع دول، فرضت عقوبات على 3 مؤسسات لتحويل الأموال وفرد واحد، في تركيا وسوريا، وكذلك على منظمة خيرية من أفغانستان ورئيس هذه المنظمة.

وأضاف الوزير، أن هذه الدول هي، الولايات المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، والإمارات العربية، والسعودية، والبحرين، لافتاً إلى أن هذه الدول، هي أعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب، الذي تم تشكيله قبل عام ونيف.

وقالت وزارة المالية الأمريكية، إن المؤسسات والشخصيات الواردة في القائمة السوداء، استغلت حسن نية المجتمع الدولي، وتحت ذريعة العمل الخيري، قامت بتسهيل تحويل الأموال إلى جماعة "داعش في خراسان". وبفضل هذه التحويلات المشبوهة، تمكن الإرهابيون من استلام مئات آلاف الدولارات.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابة جديدة في مدينة الباب بريف حلب بفيروس كوفيد١٩ "كورونا" اليوم الثلاثاء، وأصبح بذلك عدد الاصابات الكلي 30 إصابة.

وتوزعت الإصابات الـ 30 بين مدن وبلدات إعزاز والباب وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وسرمين وإدلب.

وسُجّلت حالة شفاء واحدة جديدة وبذلك أصبح إجمالي حالات الشفاء 13 حالة.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 57 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 3518، والتي أظهرت 30 حالة إيجابية "مصابة"، و3488 حالة سلبية "سليمة".

وكانت مديرية صحة إدلب طالبت من جميع الأشخاص الذين قدِموا من مناطق سيطرة النظام إلى محافظة إدلب يوم الأربعاء الماضي وما بعده، وخاصةً المرافقين للحالة المثبتة في مدينة سرمين، ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة ١٤ يوم.

وسجل في التاسع من الشهر الجاري أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

استشهد طفل وسقط عدد من الجرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مفرق ساحة ديوان وسط سوق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

وقال ناشطون إن التفجير أدى لاستشهاد الطفل "محمد حسين ظاظا" ١٦ عام، متأثراً بجراحه، وإصابة ثلاثة مدنيين بينهم الشاب "محمد محمود حياوي" بحالة حرجه.

واستشهد أمس الأول الأحد 8 من المدنيين، وجرح آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بعربة لبيع الخضار وسط مدينة رأس العين، ضمن منطقة "نبع السلام"، في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

وسبق أن انفجرت سيارة مفخخة يوم الخميس 23 يوليو/ تمّوز، قرب المجلس المحلي وسط مدينة "رأس العين" بريف محافظة الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين.

وقبل شهر تقريباً، وقع انفجار ناجم عن سيارة مفخخة قرب منطقة سوق الهال بمدينة رأس العين شمال غرب الحسكة، دون وقوع خسائر البشرية بين صفوف المدنيين، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

وبتاريخ السادس من شهر يونيو/ حزيران الماضي هز انفجار مماثل ناتج عن سيارة مفخخة في "سوق الأغنام" قرب بلدة تل حلف بريف رأس العين الجنوبي، حيث أصيب عدداً من المدنيين حينها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.