أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وقالت الجبهة إنها تسعى إلى الانفتاح والعمل مع جميع قوى المعارضة الديمقراطية من أجل توسيع قاعدة المشتركات بين مختلف القوى والتجمعات والتحالفات السياسية الأخرى للنهوض بمشروع جامع يعبّر عن تطلعات السوريين في تحقيق التغيير الجذري وبناء دولة عصرية تليق بتضحيات السوريين.

وحددت الجبهة مبادئها وفق ما اطلعت "شام" في أن "سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، السيادة فيها للشعب، وهو مصدر كل السلطات، وتقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات، واستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة".

واعتبر الإقرار الدستوري بأنّ سورية دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، والشعب السوري يتكون من عرب وكرد وسريان اشوريين وتركمان وغيرهم، ويضمن الدستور حقوقهم القومية ويعتبر لغاتهم وثقافاتهم، لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها.

وأكدت الجبهة على التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار القضية الكردية جزءا اساسيا من القضية الوطنية و الديمقراطية العامة في البلاد و الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سوريا ارضا و شعبا.

ولفتت الجبهة إلى أنها تعمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم و الاجراءات التمييزية المطبقة بحق الكرد و معالجة اثارها و تداعياتها، وإعادة الجنسية الى المجردين والمكتومين منهم وتعويض المتضررين واعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بشرعة حقوق الإنسان وكافة المواثيق المتعلقة بها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وترى الجبهة في اللامركزية الأسلوب الأمثل في إدارة البلاد مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لحماية التعدد القومي والثقافي، وضمان تعزيز المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. لكافة المناطق وما يمكن أن يتطلبه ذلك من إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة.

وتلتزم الجبهة بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حلّ سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرار رقم ٢٢٥٤، وتؤكد الجبهة بأنها جزء من المعارضة الوطنية السورية، وتعمل مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية المؤثرة في الشأن السوري، من أجل إيقاف الحرب وإنهاء الاستبداد واستعادة السلام، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والعدالة والديمقراطية.

وأوضحت أنها تعمل الجبهة بالوسائل السلمية من أجل إحلال السلام والحرية واحترام حقوق الانسان وتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي، وتعميق وشائج العيش المشترك والارتقاء بالرابطة الوطنية السورية بحيث تقوم على أسس العدالة والمساواة والشراكة الكاملة بين كافة السوريين.

وشددت على إلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية وقراراتها، ورفض عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت وتجري في ظلّ الحرب الدائرة في سوريا، وضمان حقوق وحرية ومشاركة المرأة وتمثيلها العادل في جميع مؤسسات الدولة السورية بنسبة لا تقلّ عن 30 بالمائة.

واعتبرت أن سوريا جمهورية ديمقراطية تعتمد مبدأ فصل الدين عن الدولة، وتكون محايدة تجاه كافة القوميات والأديان، تعترف وتضمن حرية الأديان والمعتقدات، بما فيها الديانة الإيزيدية، والإقرار بالتعددية السياسية وحرية العمل السياسي السلمي والمنافسة بين وجهات النظر السياسية المتعددة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت على ضرورة العمل من أجل صياغة توافقية لدستور جديد للبلاد تشارك فيه كافة مكونات الشعب السوري، و إقراره عبر استفتاء عام، وتتبنّى الجبهة مبادئ وتدابير العدالة الانتقالية بعد إنجاز عملية الانتقال الديمقراطي، كخطوة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار ومآسي الحرب، وجبر الضرر، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية وتقديمهم للعدالة.

ووفق برنامجها، تتمثل مهمة الجيش والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وحماية المواطن والمؤسسات، وتخضع في ذلك لقرارات الحكومة، ويُمنع على منتسبيهم ممارسة النشاط السياسي أو الانتماء لأحزاب وتيارات سياسية ما داموا في الخدمة.

وتضمن الدولة السورية شمولية التمثيل والمشاركة المتكافئة في الدولة ومؤسساتها لكافة المكونات، وتؤمّن تكافؤ الفرص سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا لكافة المواطنات والمواطنين.

وسردت الجبهة المهام الاساسية التي تتلخص في العمل على حلّ مسألة التعدد القومي في سوريا حلاّ وطنيا ديمقراطيا عادلا، وفق العهود والمواثيق الدولية، والاعتراف باللغات الكردية والسريانية والتركمانية كلغات رسمية الى جانب اللغة العربية في المناطق التي يشكلون غالبية فيها، ويتم أخذ رغبات القوميات الاخرى في خصوصية لغاتهم بعين الاعتبار، ويمكن للمناطق تحديد لغة او عدة لغات اضافية كلغة رسمية.

أيضاً العمل على تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي بين مكونات منطقة الجزيرة وشرق الفرات وفي كافة مناطق سوريا، ونبذ العنف والتعصّب والتطرّف، ومكافحة الارهاب بكل اشكاله وصوره، والانفتاح على كافة القوى والمكونات السورية، والعمل على توفير اسس الشراكة الفعلية بينهم وصولا إلى بلورة هوية وطنية سورية جامعة لكل السوريين.

وأكدت على دعم وتشجيع الحوار بين السوريين من مختلف المكونات، لفتح المجال امام حرية الراي وتشكيل رأي عام يستند الى المزيد من التفاهمات والتواصل والعمل المشترك في كافة المجالات الوطنية والقومية والادارية.

وطالبت بضمان الحفاظ على مصالح المكونات القومية والدينية في البلاد، ومنع أي غبن بحقهم سياسيا واقتصاديا وخدميا، وضمان الحقوق التشريعية لهم عبر برلمان ذي غرفتين، تخصص الغرفة الأولى لممثلي الشعب المنتخبين، والغرفة الثانية لممثلي المناطق والقوميات والأديان. يتم تحديد مهام الغرفتين من قبل مختصين والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأشارت إلى مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة بالعمل الفوري والجاد من أجل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا, والسماح بوصول المساعدات الانسانية الى الأهالي، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة الى مناطقهم الأصلية بأمان وسلام، ولفتت إلى أنها تقوم الجبهة بوضع برنامج عمل للتواصل مع القوى الإقليمية والدولية لشرح رؤية الجبهة حول الحل السياسي في سورية .