وصفت صحيفة صباح التركية، نظام بشار الأسد بالتهديد الرئيسي للأمن القومي التركي، مشيرة إلى أن تركيا بدأت تغير استراتيجيتها في التعامل مع الأزمة السورية، من التركيز على البعد الإنساني واستضافة اللاجئين إلى تأمين حدودها.

ووجهت الصحيفة انتقادات للولايات المتحدة وروسيا وإيران، وقالت إن الديكتاتور بشار الأسد ما يزال في السلطة بعد تسع سنوات من الصراع الدامي في سوريا، بفضل جهل دول التحالف الذي تقودها الولايات المتحدة والمساعدة التي حصل عليها من إيران وروسيا وحزب الله.

وأضافت أن تركيا دفعت ثمن تضامنها مع الشعب السوري، وتحولت إلى كبش فداء، واصبح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسًا للوزراء خلال السنوات الثلاث الأولى من الثورة السوري، الهدف الرئيسي للقوى العالمية واللاعبين الإقليميين، بعد رفضه تغيير السياسة الإنسانية التركية تجاه سوريا.

ونددت الصحيفة بموقف بعض أحزاب المعارضة التركية التي انتقد أردوغان لسماحه للاجئين السوريين بالاستقرار في البلاد، واستخدامها اللاجئين ورقة في الانتخابات، لكنها اختارت تجاهل جرائم الجزار السوري بشار الأسد.

وقالت الصحيفة إن تركيا حذرت مرارا وتكرارا حلفاءها الغربيين من التطرف في سوريا، وقالت إنه لا يمكن لأحد أن يتخلص من التطرف ما لم يتم تجفيف المستنقع، لكن لم يستمع إليها أحد.

وأضافت أن أولوية أنقرة في المرحلة الأولى من الأزمة كانت وقف الأسد المسؤول الرئيسي عن مأساة الشعب السوري، ولكن بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي، واستيلاء تنظيم بي كي كي الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة على مناطق داعش، اضطرت تركيا إلى تغيير استراتيجيتها.

وأوضحت أن هذه التطورات دفعت أنقرة إلى تغيير أولوياتها للتخلي عن سياستها الأولية تجاه سوريا، والتي كانت تعتمد في معظمها على أسس إنسانية، وتحولت أولوية تركيا من التركيز على الجانب الإنساني من الحرب في سوريا إلى تأمين حدودها.

ولفتت إلى أن تركيا مع أنها نجحت في إيقاف أول تهديدين لأمنها القومي بعد القضاء على تهديد داعش واستمرار عملية نبع السلام بنجاح ضد الميليشيات الإرهابية، فإن مشكلة الأسد لا تزال قائمة، إذ لم يتوقف نظام الأسد عن الهجوم على إدلب، رغم الاتفاقيات بين تركيا وروسيا لمنع التصعيد.

وخلصت الصحيفة إلى أن تركيا لن تتردد في التصرف بمفردها في إدلب، إذا استمر نظام الأسد في انتهاك الاتفاقيات المستمرة، وسوف تحمي مصالحها والمدنيين السوريين والجنود الأتراك، رغم أن بعض الدول ومن بينها قوى عظمى تقف ضدها.

ودعت الصحيفة في الختام روسيا إلى السيطرة على قوات الأسد، إذا أرادت أن يعود الهدوء إلى إدلب.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد ستة مقاتلين من ابناء محافظة درعا، منذ بداية الشهر الجاري ولغاية يوم أمس، أثناء مشاركتهم بالاشتباكات ضد قوات الأسد في محافظتي حلب وإدلب.

ولفت المكتب إلى أن جميع الشهداء هم من المهجرين من محافظة درعا خلال النصف الثاني من العام 2018 .

كما وثق المكتب مقتل 17 مقاتل من أبناء محافظة درعا في ذات الفترة، أثناء مشاركتهم بالاشتباكات إلى جانب قوات الأسد في محافظتي حلب وإدلب، مشيرا إلى أن معظم القتلى من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ممن التحق بصفوف قوات الأسد بعد عملية التسوية في جنوب سوريا .

وكان المكتب رصد ووثق مشاركة المئات من أبناء محافظة درعا في المعارك التي يشهدها شمال سوريا، سواء إلى جانب فصائل المعارضة أو قوات الأسد.

تداولت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام" مقابلة مرئية أجراها زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني" مؤخراً للحديث عن مجريات الأحداث في الشمال المحرر وسط تقدم متسارع لعصابات الأسد في ريفي حلب وإدلب.

وافتتح "الجولاني" مقابلته المسجلة بالحديث عن سبب غياب القادة عن الإعلام في ظلِّ المعارك الأخيرة التي شهدتها المنطقة، فيما بات ظهوره مقترناً بخسارة مناطق جديدة بحسب مصادر متابعة.

ويعزو متزعم "تحرير الشام" غياب الانشغال في غرف العمليات لضيق الوقت الذي يكرسه القيادي للمعارك إذ تحتاج إجراءات الخروج على الإعلام وتوضيح ما يجري للسكان بعض "البروتوكولات"، وفقاً لإجابة "الجولاني" عن السؤال الموجه له موضحاً بذلك سبب غيابه.

وعند سؤاله عن عدم وضع "تحرير الشام" كامل ثقلها في المعركة الحالية أجاب: "الهيئة تشغل 8 قطاعات من أصل 10 وهي محاور تقدم بري افتتحها نظام الأسد ضد المناطق المحررة شمال غرب البلاد، وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وريفي حلب الجنوبي والغربي.

واستطرد مرجعاً سبب الانحياز إلى أن الفصائل تحتاج إلى تنظيم أكثر وضوحاً حسب تصنيفه أن "هيئة تحرير الشام" منظمة بنسبة 70 بالمئة فيما تتفاوت نسب تنظيم باقي الفصائل ليصل بعضها إلى عشرة بالمئة، ما اعتبره متابعون افتضاحاً لشؤون عسكرية كان الأجدر أن يبقي الفصائل التي بغى عليها سابقاً بكامل عتادها لمقارعة نظام الأسد.

ويزعم "الجولاني" أن ما وصفها بالمشاكل الأخيرة مع الفصائل لم يتم مصادرة الأسلحة من الفصائل الثورية التي قاتلتها الهيئة ليشير إلى أنّ الفصائل استعادت سلاحها عند اندلاع المعارك، في حين نفى وجود معتقلين من الثوار وكل من في السجون هم بقضايا جنائية حسب وصفه.

بدورها كشفت شبكة "شام" الإخبارية، استناداً لعدة مصادر عن ملف سجون الهيئة التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة، مؤخراً

في حين تنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

وسبق أنّ ظهر الجولاني في تسجيل نشرته وكالة أنباء "هيئة تحرير الشام"، "إباء" عبر معرفاتها في مواقع التواصل قبل أسبوع أمام مجموعة من مقاتلي "العصائب الحمراء"، قائلاً: "لو سمح لي الإخوة سأكون أول الانغماسيين”، في إشارة منه إلى أن هناك من يقوم بمنعه عن بتنفيذ عمليات قتالية، وفقاً لتصريحاته ضمن التسجيل.

وتحدث "الجولاني" آنذاك مخاطباً عناصره، عن النصر والفتح وإيمانه بنصر مؤزر وفق تعبيره، وبشرهم بتحرير دمشق، حتى لو بقي شبر واحد في الأرض التي يسيطر عليها، مذكراً بمعارك الصحابة ومطالباً عناصره بعدم الانسحاب من المعركة ومواصلة القتال.

ويعرف عن "هيئة تحرير الشام" تنفيذها لعشرات الهجمات العسكرية ضد مناطق محررة ضمن سياسية إنهاء الفصائل الثورية المعارضة لها الأمر الذي نتج عنه سيطرة تحرير الشام على مقدرات المحرر على كافة الأصعدة المدنية والعسكرية والاقتصادية ضمن سياسة الهيمنة التي فرضتها.

يُشار إلى أنّ الجولاني ظهر للمرة الثانية على وسائل الإعلام المقربة من تحرير الشام في وقت يتساءل متابعين عن عدم جز الهيئة بكامل ثقلها العسكري في التصدي للتقدم المتسارع الذي احرزه نظام الأسد والميليشيات المساندة له.

أكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي أن إدلب شمالي غربي سوريا بالنسبة لبلاده هي مسألة أمن قومي.

وخلال لقاء تلفزيوني، قال أقطاي إن إدلب بالنسبة لبلاده هي مسألة أمن قومي وليست منطقة حدودية فقط، وإن أنقرة على علم "بالمؤامرات" الجارية هناك وقد اتخذت وستتخذ كل التدابير اللازمة لإفشالها.

‏وأوضح أقطاي أن أنقرة أبلغت "الشركاء"، روسيا وإيران، بتفاهمات أستانا وسوتشي بشكل واضح، وأن عليهم أن يؤمّنوا انسحاب النظام السوري إلى الحدود وإلا فإن بلاده ستضطر أن تفعل ذلك كما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد أقطاي على أن بلاده أوفت بالتزماتها في منطقة إدلب وفقا للاتفاقات، وأنها عازمة على وقف تقدم قوات النظام السوري في إدلب، مكررا التهديد بأن أنقرة ستستخدم القوة العسكرية لطردها إذا لم تنسحب بنهاية هذا الشهر.

وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن تركيا تستضيف نحو أربعة ملايين سوري، ولا يمكنها استضافة مليون أو اثنين آخرين، لأن ذلك يشكل "عبئا كبيرا لا يمكن قبوله".

وبدوره، قال وزير الخارجية التركي للصحفيين، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم، إن بلاده ترغب في حل الخلافات مع روسيا بشأن منطقة إدلب بشمالي غربي سوريا من خلال الدبلوماسية لكنها ستتخذ خطوات أخرى إذا دعت الضرورة.

وأضاف جاويش أوغلو أن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن إدلب، مضيفا أنه سيجتمع أيضا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق اليوم.

معارك عنيفة جدا تدور على جبهات حلب الغربية بين فصائل الثوار وقوات الأسد والمليشات الإيرانية بدعم مكثف وواسع من الطائرات الروسية الحربية.

وقال مراسلنا في المنطقة أن قوات الأسد تمكنت فجر اليوم من التقدم والسيطرة على محور الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، حيث كانت هذه الجبهة واقعة في مقابل مناطق سيطرة قسد الذي سهل وتعاون مع المليشيات الإيرانية.

وقال مراسلنا أن فصائل الثوار لم تكن تتوقع أن تقوم قوات الأسد بالهجوم من هذه الجبهة كونها تقع في مواجهة قسد، حيث توجهت الفصائل إلى المنطقة ودارت على إثرها معارك عنيفة جدا تمكنت خلالها الفصائل من استعادة السيطرة على جميع المواقع وقتلت وجرحت العشرات من عناصر الأسد والمليشيات الإيرانية.

كما تحاول قوات الأسد أيضا التقدم والسيطرة على بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، حيث تدور معارك عنيفة جدا في أحياء ومحيط البلدة، وسط تعرضها لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية مكثفة وعنيفة جدا ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف استهدفت مدن وبلدات وقرى عندان والأتارب الابزمو وتديل وكفرتعال وكفرعمة وتقاد والسحارة وجمعيات السعدية والمحبة وجودي وعاجل وبحفيس وعويجل وكفرناها والهوته والمنصورة وكفرداعل والراشدين الشمالية والشيخ عقيل والسلوم والقاسمية وبشنطرة

وقال مراسلنا أن الغارات الجوية العنيفة تسبب بسقوط 4 شهداء في بلدة السحارة وسقوط عدد من الجرحى، هذا وتتواصل حركة النزوح الكثيفة من المنطقة بفصل الغارات الروسية والأسدية.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه شرع باستئناف تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في شمال غرب سوريا بعد توقف دام 24 ساعة بسبب تصاعد القتال في إدلب، آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية، دعت المنظمات الإنسانية إلى خفض التصعيد في شمال غرب سوريا لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة بعد أن أفادت المصادر بارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 800 ألف شخص منذ كانون الأول/ديسمبر.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في مؤتمر صحفي من جنيف، إليزابيث بيرز، إن برنامج الأغذية العالمي وشركاءه في المجال الإنساني يواجهون مصاعب جمّة في الميدان أثناء محاولتهم مساعدة الناس.

وأفاد البرنامج بأن تعطل إيصال المساعدات جاء بعد "القصف العنيف" الذي شهدته إدلب حيث يعيش ثلاثة ملايين مدني. وقالت بيرز: "بإمكاني أن أقول إن الأمر دراماتيكي للغاية، يمكن تخيّل وضع العائلات هناك مع انخفاض درجات الحرارة إلى حدّ التجمد، وأولئك الأمهات اللاتي يحاولن إطعام أبنائهن والأطفال الذين يُجبرون على السير على الأقدام والتنقل طوال الوقت."

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن أكثر من 370 مدنيا قُتلوا منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر، 49 من الوفيات سُجلت بين 1 و5 شباط/فبراير في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات غير حكومية.

وقالت بيرز إن سكان الأتارب – التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة حلب – يعانون على وجه التحديد بسبب أحدث ارتفاع في العنف هناك. وأضافت تقول: "أدّى القصف العنيف على مدينة الأتارب خلال الأيام القليلة الماضية إلى موجة نزوح كبيرة."

ناشد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأطراف المعنية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسمه، جينفر فنتون، التي قالت من جنيف إن المبعوث الخاص يشدد على خفض التصعيد، وأضافت أنه يقول مرة أخرى إن ثمة حاجة ملحة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري، وإتاحة الوصول الإنساني للمدنيين بلا قيود، وهو يتواصل مع جميع الأطراف المعنية في مساعيه لخفض التصعيد وحماية المدنيين."

بدورها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلق شديد بسبب التصعيد المتواصل والمتسارع في موجة النزوح والتي تواصل الارتفاع بعشرات الآلاف يوميا وعلى وجه التحديد مع زحف القتال شمالا باتجاه المدن السكنية. وقالت المنظمة إن أكثر من 830 ألف شخص نزحوا خلال الشهرين الماضيين وأكثر من 1.2 مليون شخص منذ نيسان/أبريل 2019.

وأضافت في بيان أن أكثر من 80 ألف شخص ممن أجبروا على الفرار بسبب العنف خلال الأشهر الماضية ينامون تحت الأشجار أو في العراء وسط الثلوج، ومئات الآلاف يعانون، ويؤدي البرد الشديد إلى وفاة العديد منهم في أسوأ أزمة مأوى تشهدها المنظمات الإنسانية خلال العقد الماضي بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر المنظمة أنه بعد نحو 10 أعوام على الأزمة السورية، نزح أكثر من ستة ملايين شخص داخل البلاد وأكثر من 5.5 مليون فرّوا إلى الدول المجاورة.

قال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، السبت، إنّ وفدًا تركيًا سيتوجّه الإثنين إلى روسيا للتباحث حول الأوضاع في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بنسخته الـ 56.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه بحث مع نظيره الألماني الأوضاع في إدلب، وأنّ النظام يفضّل الحل العسكري على الحل السياسي.

وشدد الوزير التركي أن النظام السوري صعّد من وتيرة اعتداءاته في الآونة الأخيرة بإدلب، وأنّ تركيا تبذل مع روسيا جهودا لوقف اعتداءات النظام.

وأضاف "الإثنين سيتوجّه وفدنا إلى موسكو، وقبله كان الوفد الروسي في أنقرة"، مؤكدا أن بلاده ستواصل مباحثاتها للتوصل على هذا الصعيد.

وشدد تشاووش أوغلو أهمية بذل جهود مشتركة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في إدلب.

وأعرب عن رغبة تركيا في رؤية دعم أوضح من ألمانيا والدول الأوروبية، إلى جانب الدعم الذي تقدمه بريطانيا والولايات المتحدة، حيال ترسيخ وقف إطلاق النار في إدلب.

وحذّر الوزير التركي من مأساة إنسانية أكبر في حال عدم التدخل لوقف الاشتباكات في إدلب.

وتابع "نحن نود أن ننجز ذلك (وقف إطلاق النار) من خلال الدبلوماسية خلال محادثاتنا مع روسيا؛ وإلا فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة كما أعلن عنها الرئيس (رجب طيب أردوغان)".

وقال "لأن النظام لا يستهدف المدنيين الأبرياء فحسب؛ بل ويستهدف نقاط مراقبتنا، ومن غير الممكن أن نتسامح مع هذا".

بدوره، حث وزير الخارجية الألماني روسيا على استخدام نفوذها على نظام الأسد لـ "وقف الهجمات في إدلب".

أعربت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن عن قلق بالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من كانون الأول/ديسمبر.

وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات ودعت الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة النظام السوري وحلفاءه إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه سفن جيرغنسون، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن - إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو غير دائم سابق في المجلس) يوم الجمعة.

وقال المسؤول الأوروبي "إن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، لم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها."

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية المزرية في إدلب بأكبر كارثة إنسانية منذ بداية الصراع في سوريا. وتشير إلى وجود ملايين المدنيين المحاصرين في المنطقة ومعظمهم نساء وأطفال.

وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافا مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخليا. وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة "منذ نيسان/أبريل الماضي، قُتل أكثر من 1،700 مدني في الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس، هذه الهجمات مثيرة للغضب وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية."

ودعا الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى ألا يدخروا أية جهود في هذا المجال.

وتابع مندوب إستونيا يقول: "نحث جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين."

وشدد على عدم إمكانية استدامة الحل العسكري. وقال: "يمكن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار والأمن في سوريا عبر تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 واتفاق جنيف 2012."

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إنه منذ يوم الثلاثاء أصبح عدد المرافق الصحية التي علقت عملها في المناطق المتضررة في إدلب وحلب 72 مرفقا بسبب انعدام الأمن وفرار المدنيين وأسباب تتعلق بالمتطلبات التشغيلية.

وقال دوجاريك: "لهذه المرافق الـ 72 القدرة على مساعدة ما معدله 106،000 من الحالات المرضية كل شهر."

وأكد الناطق باسم الأمين العام مواصلة توسيع نطاق الاستجابة بمساعدة من شركاء الأمم المتحدة لدعم جميع الأشخاص المحتاجين وتقديم المساعدات الغذائية الطارئة والرعاية الصحية والمأوى المؤقت. لكنه أضاف "تبقى الاحتياجات المتنامية على الأرض تفوق قدرة شركائنا في المجال الإنساني على تقديم المساعدات."

أصدرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة قانونية خاصة بارتكاب النظام وميليشياته بجرائم حرب وانتهاك حرمة الموتى ونبش القبور والتمثيل بجثث السوريين تشفيا وانتقاما من كل من طالب باسقاط النظام القمعي الديكتاتوري.

وقالت الهيئة أن النظام منذ بداية الثورة نفذ أكثر من 1500 مجزرة بشتى أنواع الأسلحة بحق المدنيين السوريين، وألقى أكثر من 100,000 ألف برميل متفجر، وأكثر من 336 ضربة بالسلاح الكيميائي واستخدام الأسلحة البيولوجية.

وأكدت الهيئة أن النظام هجر قسريا أكثر من 14 مليون سوري منهم أكثر من 450 ألف نازح مهجر قسرياً خلال شهر شباط 2020 فقط من أرياف ادلب وحلب.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام قام بإعتقال أكثر من 800 ألف معتقلة ومعتقل ومغيب قسراً، وقتل عمداً لأكثر من مليون ونصف سوري بمختلف أنواع القتل العمد الممنهج، ودّمر المنشآت المدنية الحيوية وانتهاجه لسياسة الأرض المحروقة علناً.

أما ما يخص روسيا فقد أكدت الهيئة أن روسيا ارتكبت أكثر من 400 مجزرة ودمرت أكثر من 1150 مركزاً مدنياً حيوياً، وأكثر من 236 هجوماً بالذخائر العنقودية، وأكثر من 125 هجوماً بالذخائر الحارقة.

وانتقدت الهيئة وقاحة النظام إصداره قرار برلماني هزلي صادر عن ما يسمى " مجلس الشعب " بالاعتراف " بالإبادة الجماعية للأرمن "، واعتبر أن هذه الوقاحة تذكرنا بالمثلِ الدارج "العاهرة التي تحاضر بالشرف" الذي ينطبق على هذا النظام بكل أركانه ومن رأس هرمه الى قاعدته.

تواصل الآلة الإعلامية التابعة لميليشيات النظام في تحريضها وتجييشها ضد المدنيين في مناطق شمال غرب البلاد، التي تتعرض لحملة عسكرية همجية شرسة تقارب العام من المعارك المتواصلة والقصف الوحشي المستمر.

وتنشر شخصيات مقربة من نظام الأسد بين الحين والآخر، منشورات تحريضية تنص على دعوة ميليشيات النظام لمواصلة حرب الإبادة التي يتعرض لها مئات الآلاف من المدنيين في مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غرب البلاد.

وتنشط الدعوات الإجرامية تزامناً مع تلقي نظام الأسد ضربة عسكرية موجعة بخسارته طائرتين مروحيتين، فضلاً عن مقتل وجرح العشرات من عناصره على جبهات ريفي إدلب وحلب، ما دفع تلك الأبواق الإعلامية لتصعيد حدة الخطاب التحريضي، ما يضاعف المخاوف بشأن كارثة قصف المخيمات الحدودية.

ويأتي ذلك بحجة الانتقام للخسائر الفادحة بحرق مخيمات النازحين بمن فيها، متناسين أن عناصر الأسد الذين لقوا مصرعهم حملوا الموت والدمار للمدنيين حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم التي عملوا على تكريسها في قتل وتهجير الشعب السوري، دعماً لنظام المجرم "بشار الأسد".

في حين يطالب موالون الأسد باستمرار بمواصلة العملية العسكرية ضد مدن وبلدات ريف إدلب مؤكدين على عزمهم جعلها مرابض للمدافع وراجمات الصواريخ ومقرات عسكرّية، ما يدحض مزاعم دعوات عودة أهالي المدن التي تروج لها روسيا، ورصدت "شام" منشورات لعدد من الشبيحة يطالبون بحرق كل مدينة خرجت مظاهرة يوم أمس الجمعة.

وأفاد مراسل شبكة شام الإخبارية بأنّ عدد من الجرحى سقطوا نتيجة قصف مدفعي وصاروخي لميليشيات النظام طال مخيمات النازحين جنوب مدينة "سرمدا" بريف إدلب الشمالي، التي تعد المأوى الأخير لمئات الآلاف من المدنيين المنتشرين في الخيام بمحيط المنطقة.

واستكمالاً لسلسلة الجرائم ضد الشعب السوري، قصفت ميليشيات النظام في العشرين من شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر 2019، "مخيمات قاح" وهي منطقة حدودية تنتشر فيها مخيمات النزوح بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيداً وأكثر من 54 جريحاً، من قاطني المخيم.

هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن حصيلة النازحين بسبب الهجمات الأخيرة على محافظة إدلب، تجاوزت حاجز المليون مدني، اعتباراً من مطلع فبراير/ شباط العام الماضي وحتى 12 شباط من العام الجاري، التاريخ الذي كشف به الاتحاد عن أعداد المشردين.

وفي سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة أن أكثر من 143 ألفاً من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب وذلك في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، جرّاء مواصلة الحرب الشاملة التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضدَّ المنطقة.

يشار إلى أنّ موجات النزوح إلى المخيمات الحدودية مع تركيا بات العنوان الأبرز للمشهد في الشمال السوري، فيما ترصد عدسات المصورين السورين مشاهد طوابير طويلة من السيارات المحملة بالمدنيين نحو المجهول في ظلِّ ظروف إنسانية صعبة، فضلاً عن التهديد والوعيد بقصف تجمعات النازحين بشكل متكرر ما يفاقم الوضع الإنساني هناك.

أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن قافلة تعزيزات مكونة من 60 عربة عسكرية بينها ناقلات جنود مدرعة تضم قوات الـ"كوماندوز" وصلت إلى نقاط مراقبة في إدلب.

وأوضح أن التعزيزات تتضمن أيضا مركبات عسكرية مشوشة للإشارات.

وأضاف أن القافلة وصلت أولا إلى مدينة ريحانلي التابعة لولاية هطاي الحدودية قادمة من وحدات مختلفة، وبعدها توجهت القافلة نحو نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية واسعة.

ويوم أمس دخلت عدد من الآليات والعربات العسكرية التركية إلى داخل مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، كما ثبتت القوات العسكرية التركية نقطة تمركز جديدة لقواتها بالقرب من بلدة كفركرمين وفي تلة الشيخ إبراهيم بقرية التوامة بريف حلب الغربي، وايضا أنشأت نقطة عسكرية جديدة في قرية ديرسنبل بمنطقة جبل الزاوية بريف ادلب الجنوبي.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية رئيسية في منطقة خفض التصعيد بإدلب بناء على اتفاق أستانة.

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في الأيام الثلاثة الأخيرة فقط بسبب مواصلة النظام السوري اعتداءاته على المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال دوغريك إن العمليات العدائية الليلة الماضية استمرت على معظم أرجاء إدلب وحلب، وخاصة في مدن إدلب وسرمين والأتارب.

وأضاف أن عدد النازحين حتى الآن بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، ويشمل ذلك 143 نازح خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وأردف قائلا "النساء والأطفال هم من بين الذين يعانون أكثر من غيرهم، ويشكلون حوالي 81 في المائة من النازحين حديثا".

كما انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من درجة التجمد لعدة أيام، تاركة العائلات لظروف قاسية تتزايد حدتها باضطراد، بحسب دوغريك.

وتابع "الاحتياجات الإنسانية تتزايد و تتسبب حالة الطوارئ المستمرة في تعقيد الحالة الإنسانية الرهيبة أصلاً للناس في الشمال الغربي من سوريا، ويعد البحث عن المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحًا".

وأضاف أنه تم حشر الاف الأشخاص في مناطق صغيرة غير مجهزة، خاصة خلال فصل الشتاء قارس البرودة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه "اعتبارا من يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، اضطرت حوالي 72 منشأة صحية (تتعامل مع 106 ألف حالة في العيادات الخارجية شهريا) إلى تعليق عملياتها في المناطق المتأثرة في إدلب وحلب بسبب انعدام الأمن.

وأشار إلى أن "برنامج الأغذية العالمي في سوريا يواصل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة للناس في الشمال الغربي، لكن تصاعد الأعمال العدائية هذا الأسبوع تسبب توقف التوزيع لمدة 24 ساعة، بسبب إعاقتها لحركة الشاحنات القادمة من تركيا محملة بالإمدادات إلى المنطقة".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.