أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تقريراً توثيقياً حمل عنوان "مخيم اليرموك ماذا وراء المخطط التنظيمي الجديد؟"، سلطت خلاله الضوء على المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لمخيم اليرموك يوم 25/6/2020، والذي أظهر تبايناً واضحاً عن المخطط التنظيمي الأصلي لعام 2004.

وأوضح التقرير أن خطورة المخطط الجديد تكمن في كونه ينتهك حق الملكية العقارية لسكان مخيم اليرموك، فهو يقضـم أكثر من 50 % من الابنية والبيوت والمحلات الداخلة في التنظيم الجديد، ودون الحصول على التعويضات المترتبة على فقدانها، وإن حصل البعض سيحصل على جزء بسيط كأسهم تنظيمية لا تساوي نصف مساحاتها ولا مواقعها.

ولفت التقرير إلى أن المخطط يحدث تغيير عمراني كبير تختفي معه ملامح المخيم، حيث يقسم المخيم إلى ثلاث مناطق رئيسية (93 هكتار الأكثر ضرراُ و48 هكتار متوسطة الضرر و79 هكتار قليلة الضرر ) ولا يسمح بعودة أكثر من 40 % من سكانه إلى المنطقة قلية الضرر بشرط إثبات الملكية، بَيدَ أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق لأسباب تتعلق بالقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة كالقانون رقم (10) أو تتعلق باللاجئين بسبب فقدانهم للأوراق الثبوتية أو وجودهم خارج البلاد.

كما تناول التقرير لمحة تاريخية عن نشأة مخيم اليرموك والمراحل التي مرت بها عملية بناءه وتأسيسه، وما مر به اليرموك في ظل الازمة السورية، ومراحل إعادة الإعمار والمخطط التنظيمي، وأشكال الملكية العقارية داخل المخيم.

وخلص التقرير إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن المخطط التنظيمي يحمل بعداً سياسياً يحتمل وجود قرار ضمني بتفكيك الحالة الفلسطينية في المخيم حيث لم تسجل واقعات مشابهة في مناطق أخرى رغم تعرضها لأكثر مما تعرض له المخيم وهذا ما يفسره ربما استمرار النهب والتعفيش إلى يومنا هذا.

يشار إلى أنه سبق هذا التقرير إصدار ث تقارير توثيقية، وثقت أوضاع فلسطينيي سورية للأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019 بالإضافة إلى2832 تقريراً وثق التطورات اليومية لأحوال فلسطينيي سورية داخل وخارج البلاد، كما أصدرت المجموعة تقارير خاصة عالجت قضايا متعددة في الشأن الفلسطيني السوري.