نشرت صحيفة الواشنطن أكزمانير الأمريكية مقالة للصحفي توم روغان، قال فيها أنه على تركيا ضرب قلي النظام السوري في العاصمة دمشق.
وقال روغان أنه بعد مقتل جنديين أتراك يوم الخميس الماضي، يجب على تركيا الر من خلال ضرب أهداف تابعة للنظام في العاصمة دمشق.
واشار الكاتب الأمريكي أن الضربة التركية لدمشق بالتأكد لتثير غضب بشار الاسد، ولكنها سترسل لهذا الديكتاتور وحلفائه الروس رسالة واضحة، وهذه الرسالة ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
وذكر روغان أنه وبعد كل هذه الخسائر التي عانت منها تركيا على سد الأسد، وبينما يكره الرئيس رجب طيب أردوغان الاعتراف بذلك، فلا بد عليه أن يدرك أن فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية هنا.
وشدد روغان أن الأسد هو دمية روسية علنية، بعد أن سلم سلطته وسيادته لموسكو في مقابل دعمها في سحق الثوار ضد حكمه، والأمر ببساطة أن الروس لن يسمحوا للأسد بقتل الجنود الأتراك إذا لم يكن بوتين راغباً في حدوث ذلك على وجه التحديد، ولكن بوتين يريد أن يحدث ذلك لأنه غاضب من رفض أردوغان لهجومه والأسد المستمرّ في محافظة إدلب.
يشير روغان أن هذه السياسة المتعبة من قبل موسكو تعكس سياسة تصعيد روسية أوسع تجاه تركيا والولايات المتحدة في سوريا.
ويؤكد روغان أن ضربة تركية مباشرة لروسيا ليس الخيار المفضل، فالقيام بهذا من شأنه أن يهدد بالتصعيد. ولكن إذا ما تم توجيه ضربة واحدة أو أكثر على نقاط سيطرة النظام السوري في دمشق ، فإن ذلك قادر على إيصال الرسالة المطلوبة لبشار الأسد وبوتين على مدى إصرار تركيا.
وهذا الأمر هو بالغ الأهمية في مواجهة التهديد الذي تواجهه القوات التركية الآن، حسب روغان، ويضيف، إما أن تفعل تركيا ذلك أو أن الأسد سيواصل قتل قواته وذلك سيحد من مصداقية أردوغان الداخلية.
وأشار روغان أن على التحالف الأطلسي "الناتو" أن يقبل طلب تركيا بتركيب بطاريات باتريوت للدفاع الجوي على طول حدودها مع سوريا، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير مزوج على العلاقات مع تركيا، فهذا سوفر لها أي انتقام قد يحصل من قبل النظام السوري وروسيا، كما انها ستكون بمثابة غصن زيتون يمد لإقناع أردوغان بالتخلي عن تحالفه مع روسيا والعودة إلى الغرب.
وأنهى روغان مقالته بضرورة أن يتذكر أردوغان أن الأسد أضعف مما يبدو عليه، حيث أن اقتصاده منهار، كما أن روسيا تفتقر للقدرة العسكرية اللازمة لدعم النظام في مواجهة هجوم مضاد مشترك بين تركيا والفصائل المعارضة، حيث يجب أن تكون القنابل ملقاة بعناية فائقة، وبهذا يمكن لتركيا ردع القتلة.
يواصل نظام الأسد استقطاب الشخصيات الإعلامية المقربة منه للترويج لروايته في حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري في كل مناسبة يراها محطة جديدة لإعادة تدوير روايته الكاذبة بهدف تصديرها لوسائل إعلام مختلفة.
وكما جرت العادة يحتفي إعلام النظام على أنقاض أي منطقة تستبيحها عصابات الشبيحة بمساندة الميليشيات الروسية والإيرانية في مشهد يصف بأنه الرقص على جثث الشهداء الذي بات متكرراً في العديد من المناطق بدءاً من الجنوب السوري وصولاً إلى أقصى شمال البلاد.
وكان حدث افتتاح المطار محط أنظار الإعلام الموالي الذي استعان ببعض الأبواق من الوكالات والشبكات التلفزيونية لا سيما اللبنانية والإيرانية، في إطار لنشر بروباغندا تدلّ على أنّ هناك صحافيين غير سوريين يأتون إلى مناطق سيطرة النظام لكن مع منشورات لصحفي تونسي مقرب من نظام الأسد، كشفت حقائق تدين النظام.
وفي التفاصيل نشر "نور الدين مباركي"، وهو صحفي تونسي الجنسية عبر حسابه في فيسبوك منشوراً يحتفل فيه بافتتاح نظام الأسد لمطار حلب الدولي بعد ثمانية سنوات من إغلاقه بشكل كامل ويأتي ذلك بعد تمكن ميليشيات النظام من السيطرة على عدة بلدات شمال وغرب حلب.
وبحسب "مباركي" فإنّ زيارته لمدينة حلب لم تكن الأولى إذ سبق وأنّ زار المدينة في عام 2017 ليروي قصة شكلت فضيحة مدوية لنظام الأسد تضاف إلى سجله الواسع من الجرائم والانتهاكات التي يمارسها خلال حربه ضد الشعب السوري التي شارفت على استقبال عامها العاشر من اقتراب ذكرى انطلاقة الثورة السورية.
وفي التفاصيل كشفت الصحفي الداعم للأسد أن قائد الطائرة العاملة في الخطوط الجوية التابعة للنظام أخبره بأن الطائرة التي هو على متنها تم استعمالها في المعارك ضد من وصفها بـ "المجموعات الإرهابية"، ما يكشف مدى تجاهل نظام الأسد للقوانين الدولية التي تحظر استخدام الطائرات المدنية في نقل العتاد العسكري.
من جانبهم تداول ناشطون صوراً بثتها وكالات إعلامية موالية للنظام تظهر أن رحلة جوية لوفد برلماني تونسي وصلت حلب بتاريخ آب/ أغسطس من عام 2017، على متن طائرة مدنية يرجح أنّ الإعلامي "مباركي" كان في تلك الرحلة ذاتها التي تحمل نفس تاريخ منشور سابق له افتضح من خلاله جانباً جديداً من انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين.
ويعود إلى الأذهان جملة من المواقف المحرجة التي واجهها إعلام النظام خلال نشره للأكاذيب ولعل أبرزها على صعيد استقطاب الإعلام الغربي هي مقابلة الصحفية "إيزابيل يونغ" على قناة "سما"، الموالية، إذ بادرت يونغ بطرح أسئلة على المذيعين، ليلوذا بالصمت في المرات الثلاث، قبل أن تسألهما لماذا لا تتم الإجابة عن أسئلتها التي فضحت رواية الأسد آنذاك.
يشار إلى أنّ أكثر المشاهد إدانة لنظام الأسد تأتي عبر الإعلاميين المقربين منه وميليشيات النظام إذ اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مئات التسجيلات المصورة التي تظهر ممارسات عصابات الأسد خلال اجتياحها لمدن وبلدات ريفي إدلب وحلب وسط احتدام المواجهات و العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين، بغطاء جوي مكثف.
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي تستعد بلاده لاحتضان القمة العربية المقبلة إلى رفع التجميد عن عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، تم بثها مساء الجمعة، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019.
وقال تبون: "الجزائر وفية لمبادئها الدبلوماسية، ولا نقبل أن يُمس أي شعب عربي أو دولة عربية بسوء، وسوريا من الدول المؤسسة للجامعة العربية وهذا ما نعمل عليه في الواقع"، دون الإشارة إلى الجرائم التي يرتكبها هذا النظام.
وأوضح أن "من يشتري ويبيع في قضية سوريا وحتى فلسطين لا يحق له ذلك؛ لأن الأمر يتعلق بشيء لا يملكه"، وفي الحقيقة فإن الجزائر كان أحد أهم الداعمين لنظام الأسد الإجرامي قبل خلع بوتفليقة وحتى بعد، لم يتغير أي شيء بالنسبة لسياسة الدولة.
وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قال، قبل أيام، إن موقف بلاده تجاه سوريا "مبدئي" و"واضح" و"حاسم"، مذكرا بأن الجزائر "سبق أن اعتبرت تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية خسارة لكل الدول العربية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
والموقف الجزائري، بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية، ليس بالجديد؛ إذ كانت الدولة الوحيدة رفقة العراق التي تحفظت على قرار تجميد تلك العضوية.
وتستضيف الجزائر الدورة العادية الـ32 لقمة الجامعة العربية أواخر مارس/آذار المقبل.
قرر نظام الأسد فرض ضرائب مالية على العربات الحديدية التي يستخدمها السكان في نقل بضائعهم والمواد الغذائية ضمن الأسواق لا سيّما في أماكن بيع الخضار والسلع الأساسية، وذلك بحسب قرار رسمي.
ونقلت وسيلة إعلامية مقربة من النظام تصريحاً صحفياً منسوب لمدير المكتب الصحفي في محافظة دمشق يؤكد فيه صحة القرار ويعزو ذلك إلى لتنظيم الأعمال والنشاطات التجارية وضبط العربات داخل سوق الهال بالعاصمة دمشق، حسب وصفه.
ويأتي ذلك بحسب المسؤول في نظام الأسد لتفادي حصول حالات سرقة للبضاعة الظاهرة التي تنتشر مؤخراً وعدم معرفة الفاعل، دفع نظام الأسد إلى إقرار ما يوجب تسجيل "العربات الحديدية"، ودفع الرسوم المترتبة عليها، فيما تم تحديد رسم الإشغال لإبقاء العربة في السوق 1000 ليرة سورية شهرياً.
وتناقلت وسائل إعلام النظام صورة تظهر إحدى العربات الخاضعة للقرار إذ باتت مزودة بلوحة رقمية كتب عليها "محافظة دمشق كراجة معدنية عجلتين"، ما يؤكد تنفيذ القرار الذي يعد أحد القرارات المجحفة بحق سكان مناطق سيطرة النظام بهدف التضييق عليهم، في إطار محاربة لقمة العيش.
في حين ضجت صفحات موالية للنظام بردود الأفعال المتباينة والمنقسمة ما بين الغاضبة والساخرة من القرار الذي أصدرته مديرية دمشق التابعة للنظام ومن شأنه أن يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في مناطق سيطرة النظام، فضلاً عن كونه مجرد إجراء يهدف إلى سلب المزيد من أموال المواطنين.
ورصدت شبكة شام الإخبارية جانباً من ردود متابعي الصفحات الموالية التي تنوعت بين السخط والتهكم، إذ طالب أحد السكان متهكماً بفرض ضريبة على الهواء الذي يتنفسه المواطن، وتابع آخر ساخراً من القرار الذي وصفه بأنه تطوّر كبير للفكر الاقتصادي في سوريا "الكريجة" بات لها رقم و رسوم و ترفيق".
في حين تشهد مناطق سيطرة النظام حالة من الغضب والغليان في صفوف الأهالي بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتسلط شبيحة النظام ومواليه على أرزاقهم، مع استمرار التضييق عليهم من خلال القرارات التي يأتي معظمها صادماً لما يحويه من إجراءات أمنية واقتصادية من قبل نظام الأسد.
يذكر أن معظم حديث الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام بات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في ظل انعدام الخدمات العامة التي من المفترض تقديمها من قبل المؤسسات العاملة في تلك المناطق، في وقت يعمل نظام الأسد على دعم اقتصاده المنهار من خلال مصادرة أموال رجال الأعمال، والحجر وفرض الرسوم الجمركية على بعض الشركات.
أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الجمعة، عن تمنيها تحسّن الأوضاع بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بأقرب فرصة ممكنة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المستشارة الألمانية في العاصمة البلجكية، بروكسل، بعد انتهاء قمة جمعت الدول الأوروبية حول موازنة الاتحاد.
في سياق متصل شددت على أهمية تأمين وقف إطلاق النار في إدلب، وإيجاد حل سياسي، وذكرت أن مئات الآلاف من الناس يعيشون حالة من اليأس في ظروف إنسانية صعبة.
وعبرت عن استعداد ألمانيا للمساعدة في تحسين ظروف إيواء اللاجئين.
وتابعت: "أتمنى تحسن الأوضاع بشكل سريع في إدلب، ونبذل جهودنا أنا والرئيس ماكرون للخروج بحل سياسي".
وقال الرئيس الفرنسي "بالنسبة لي، وللمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فإن الوضع بإدلب يمكن حله من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ولقد طلبنا هذا من روسيا ونظام الأسد".
واستطرد قائلا "وسبق وأن تحدثنا مع الرئيس الروسي، فلاديمير، بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان بوضوح. وهناك مسؤولية ودور كبير يقع على عاتق الرئيس الروسي بهذا الشأن".
طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، بعقد قمة رباعية حول سوريا "في أقرب وقت ممكن" بمشاركة بلاده وألمانيا وروسيا وتركيا بهدف وقف المعارك في إدلب السورية، وتجنب أزمة إنسانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماكرون عقب قمة أوروبية في العاصمة البلجكية، بروكسل بشأن موازنة الاتحاد.
وقال الرئيس الفرنسي في تصريحاته "ينبغي علينا عقد قمة في أقرب وقت ممكن (بمشاركة) ألمانيا وروسيا وتركيا، ونحن سنشارك فيها" في إسطنبول.
وأضاف للصحفيين قبيل مغاردته بروكسل أنّ "قوات نظام الأسد، مدعومة من الروس، تواصل تقدمها في إدلب شمال غربي سوريا رغم الدعوات إلى وقف الهجوم".
وتابع "بالنسبة لي، وللمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فإن الوضع بإدلب يمكن حله من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ولقد طلبنا هذا من روسيا ونظام الأسد".
وشدد ماكرون على أن "المستشفيات بإدلب تتعرض لهجمات، وهذا أمر غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع التوتر العسكري هناك ليس أمرًا محمودًا، لا سيما بعد مقتل جنديين تركيين الخميس، ومن قبلها العشرات، الوضع خطير وقد يؤدي لأزمة".
كما أشار إلى أن عدد النازحين في إدلب وصل لما يقرب من مليوني شخص يعيشون أوضاعًا إنسانية سيئة.
واستطرد قائلا "وسبق وأن تحدثنا مع الرئيس الروسي، فلاديمير، بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان بوضوح. وهناك مسؤولية ودور كبير يقع على عاتق الرئيس الروسي بهذا الشأن".
وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي والروسي، تناولا خلالهما عقد القمة، حيث دعا أردوغان إلى "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" بإدلب.
ذكر تقرير لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قلقا يساور جيش الاحتلال من نشاطات لـ"حزب الله" الإرهابي في الطرف السوري من هضبة الجولان، يهدف لـ"تعزيز تأثير ونفوذ الحزب في تلك المنطقة"، حتى بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.
وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لا ترصد تغييرا في نوايا المحور الإيراني لتصعيد عمليات عسكرية ضد إسرائيل، لكن جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية يقدران أنه "من المحتمل أن تسعى إيران إلى تنفيذ محاولات للرد على القصف الإسرائيلي الأخير لمطار دمشق، من خلال إطلاق صواريخ وقذائف باتجاه إسرائيل".
ومع ذلك، فإن جهات في الجيش والمنظمة الأمنية تبدي، بحسب "معاريف"، قلقا من "استمرار محاولات "حزب الله" في تعزيز تأثيره وقدراته على امتداد الحدود مع هضبة الجولان المحتلة.
وذكّر التقرير بأن دولة الاحتلال كانت كشفت، العام الماضي، عن تأسيس وحدة عسكرية سرية لـ"حزب الله" تحت مسمى "ملف الجولان"، ينتشر أفرادها على امتداد الحدود بين هضبة الجولان المحتل وسورية.
وادعت دولة الاحتلال أن هذه الوحدة مكونة بالأساس من مرتزقة، وأن هدفها بناء قدرات قتالية وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وقال الاحتلال الإسرائيلي، في العام الماضي، أن الأسد لم يكن على علم بتأسيس هذه الوحدة، ولا بنشاطها الذي يتم تحت ظل لواءي قوات النظام السوري 112 و90.
نشر موقع اقتصادي موالي للنظام تفاصيل مثيرة متعلقة بقرار "مديرية الجمارك العامة" التابعة لنظام الأسد القاضي بالحجز على أموال "شركة هرشو التجارية" لمخالفات جمركية بحسب قرار المديرية.
ونقل الموقع ذاته تصريحاً صحفياً صادر عن الشركة التجارية أوضحت من خلاله أن الشركة عائلية تم إيقافها بشكل عامل في عام 2001 ولا تزاول أي عمل بعد هذا التاريخ وليس لها أي نشاط تجاري، وفقاً للتصريح.
فيما أوضحت الشركة بأنّ أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.
وينص القرار على أن الحجز يشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة هرشو التجارية"، جاء الحجز ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها، بملايين الليرات السوريّة.
وترجح مصادر الموقع الاقتصادي وجود تشابه أسماء حيث أن هناك شركة تحمل ذات الاسم، لكنها شركة أخرى لكنها لأبناء أحد الشركاء، تم تأسيسها في عام 2013، إذ كان ممكناً من "مديرية المالية" تبليغ الورثة بدلاً من التشهير بحق الأسماء المنشورة التي يتشابه منها مع بعض الأشخاص الذين لديهم شركات عديدة، حسب وصفها.
وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.
هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.
في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، قيامهم بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، ليتبين لاحقاً أنّ مخلوف دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه.
قال الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن أكثر من 900 ألف مدني نزحوا من مناطق القتال في شمال سوريا أغلبهم نساء وأطفال، لافتاً إلى أن الأعمال القتالية تقترب من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان ويتم تجاهل حماية المدنيين
وأكد غوتيريش في تصريحات صحفية أن لا حل عسكريا للأزمة السورية والحل يبقى سياسياً، معتبراً أن التطورات على الأرض في إدلب تجعل الوضع أكثر خطورة، ولفت إلى أنه رغم اتفاق خفض التصعيد شهدنا أعمالا قتالية خطيرة من قبل النظام مدعومة بغارات روسية.
وشدد غوتيريش على أن معاناة الناس في سوريا يجب أن تتوقف الآن، داعياً للوقف الفوري للأعمال القتالية في إدلب لوضع حد للكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن احتمالات زيادة المعاناة الإنسانية في إدلب تتضاعف مع تقلص المساحات الآمنة للسكان.
وأوضح الأمين العام أن نحو مليونين و 800 ألف شخص في سوريا يحتاجون الآن الى مساعدات إنسانية، مناشداً المانحين زيادة المساعدات بنصف مليار دولار إضافي لتلبية احتياجات النازحين الجدد في سوريا.
وطالب قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمة في بروكسل في بيان مشترك اليوم الجمعة، بوقف الهجوم العسكري الذي يشنه النظام وحلفاؤه في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مؤكدين أن "الهجوم الذي تسبب بمعاناة بشرية هائلة، غير مقبول".
وكانت منعت روسيا، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، من إصدار مشروع بيان يدعو لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن؛ الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.
أجرى الرئيسان التركي والروسي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً لبحث الوضع المتأزم بين البلدين في إدلب، بعد فشل اللقاءات التي عقدتها الوفود الروسية والتركية في التوصل لأي اتفاق بشأن التصعيد الروسي بإدلب.
وقالت الرئاسة التركية في تصريحات نشرت عبر وسائل الإعلام، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في منطقة إدلب.
ولفتت إلى أن أردوغان أكد لبوتين ضرورة "كبح جماح النظام السوري في إدلب" وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك، وأن الرئيسين أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب، كما أنهما بحثا أيضا الوضع في ليبيا.
وأوضحت أن أردوغان أكد لبوتين أن التطبيق الكامل لاتفاق سوتشي يعني وقف الهجوم على إدلب، وأن الحل في إدلب يمر عبر التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وإن نتيجة الاتصال ستحدد موقف تركيا في محافظة "إدلب" السورية.
وأعلن أردوغان، عن اقتراح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تنظيم قمة رباعية (تركية، روسية، ألمانية، فرنسية) حول سوريا في إسطنبول بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الرد حول القمة لم يأت بعد من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبيّن أن ميركل وماكرون طالبا بوتين بإقرار وقف اطلاق نار صارم في إدلب، ولا أستطيع القول بورود الجواب المنتظر من موسكو على هذه الدعوة حتى الآن.
عبّر عدد من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الأمريكية عن إدانتهم لهجمات نظام الأسد وروسيا على إدلب السورية، مطالبين بتدخل فوري لوقف الهجمات.
وفي هذا الإطار، شاركت كل من منظمات اتحاد التضامن مع سوريا، ومجلس العلاقات الأمريكية والإسلامية، وهيومان رايتس ووتش، وميد جلوبال، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية في أمريكا، وفرقة عمل الطوارئ السورية، ومبادرة الإيمان السورية، في مؤتمر صحفي مشترك بخصوص إدلب في الكونغرس الأمريكي.
وقال رئيس مجلس العلاقات الأمريكية والإسلامية، نهاد عوض، إن روسيا وقوات نظام الأسد يرتكبان أفظع الجرائم ويتسببان في مأساة إنسانية هي الأكبر في القرن الـ21 أمام أنظار العالم أجمع، ودعا الكونغرس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع الشأن السوري ضمن أولوياتهما، والضغط على روسيا ونظام الأسد لوقف هجماتهما وإنهاء مأساة المدنيين في إدلب.
كما وجه نداءً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة للاجئين السوريين.
من جانبه، رئيس مؤسسة ميدجلوبال الطبية التطوعية، زاهر سحلول، لفت إلى قلة الخدمات الطبية المقدمة للمدنيين في سوريا، والصعوبات التي تعترضهم في سبيل الحصول عليها، موضحا أن غارات قوات الأسد وروسيا أسفرت عن مقتل 910 طبيبا سوريا، وتدمير 580 مشفى، ما أدي بالتالي إلى وفاة الكثير من الأطفال والنساء بسبب نقص العناية الطبية.
كما دعا سحلول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لزيارة إدلب والإدلاء بتصريح للصحفيين بالقرب من الأطفال الذين يشعرون بالبرد هناك، كما فعل سابقا عندما أجرى زيارة إلى "الباهاما" عندما تعرضت لكارثة طبيعية.
بدوره، رئيس المجلس السوري الأمريكي زكي لبابيدي، أعرب عن إدانته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مسؤوليته عن الهجمات على إدلب، داعيا رؤساء العالم للتعاون مع تركيا في مساعيها لحماية المدنيين في إدلب، كما دعا على وجه الخصوص حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية للوقوف إلى جانب تركيا في مساعيها لوقف هجمات الأسد وروسيا.
وتتعرض منازل المدنيين في منطقة خفض التصعيد "إدلب وحلب" لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".
بحث مجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، الوضع في إدلب.
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، في بيان، إن الرئيس بوتين اجتمع مع أعضاء المجلس.
وأضاف البيان: "تم تناول الوضع في إدلب بشكل مفصل، في سياق الاتصال المخطط له بين الرئيسين الروسي والتركي".
وتتعرض منازل المدنيين في منطقة خفض التصعيد "إدلب وحلب" لقصف جوي روسي مترافق مع هجمات برية وقصف مدفعي وصاروخي مكثف من قبل ميليشيات الأسد وإيران، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن نزوح مئات الآلاف باتجاه مناطق أكثر أمنا، فيما يواصل نظام الأسد تقدمه متبعا سياسة "الأرض المحروقة".