قررت محكمة تركية، حبس أجنبيين اثنين على ذمة التحقيق، جرى توقيفهما في ولاية أضنة جنوبي البلاد، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في أضنة عملية ضد "داعش" يوم 12 مارس/آذار الجاري، أوقفت خلالها 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية.

وقال مراسل الأناضول إن المشتبهين أحيلوا إلى المحكمة، حيث صدر قرار حبس بحق اثنين منهم على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل مشروط بحق الآخر.

وعثرت السلطات على صورة لأحد الموقوفين وهو يحمل بندقية كلاشنكوف، ويعتقد أنه كان يقاتل في صفوف "داعش" بسوريا.

وكانت القوات الأمنية التركية أوقفت في وقت سابق 16 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية متزامنة بولايتي إسطنبول وصقاريا، بينهم 9 سوريين وعراقي واحد، وذلك في عمليات أمنية.

ومن جانب أخر قالت وزارة الداخلية التركية إنه تم ترحيل 282 من المقاتلين الأجانب (عناصر داعش)، إلى بلدانهم منذ 11 نوفمبر الماضي وحتى الأمس، وتتوزع جنسيات من تم ترحيلهم حتى الآن ما بين 32 ألمانيا، و19 فرنسيا، و6 هولنديين، و6 بريطانيين، و3 سويسريين، واثنين من كل من بلجيكا والولايات المتحدة وآيرلندا والدنمارك وبلغاريا وبلاروسيا وسويسرا وأستراليا، ويوناني وكرواتي إلى جانب آخرين يحملون جنسيات دول مختلفة.

علق نظام الأسد الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقنية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداء من اليوم ولغاية الخميس الموافق( 2-4 )، سبب انتشار فايروس كورونا على مستوى العالم.

كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات النظام إلى حدود 40%، وأيضا تخفيض عدد ساعات العمل من 9 صباحا إلى 2 ظهرا، وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر

كما أوقف النظام كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.

ووجهت الوزارة لتجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم.

وعلى الرغم من تأكيد الوزارة نفسها خلو سوريا من أي حالات مصابة بالكورونا، إلا أنها اتخذت هذه الخطوات لسلامة المدنيين، حسب زعمها.

وأكدت وزارة الأسد الصحية عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس المستجد في سورية حتى تاريخه، واعتبرت أن هذا لا يعني أننا محصنون، وهناك احتمال وجود بعض الأشخاص الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أعراض المرض بعد.

وفي سياق متصل فقد أكدت مصادر محلية في ديرالزور دخول حافلات تقل حجاج شيعة قادمين من ايران والعراق، وذلك عبر معبر البوكمال الحدودي مع العراق شرقي دير الزور، ليتبين لاحقاً أن أحدهم مصاب بـ "كورونا" القاتل.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الموكب الذي يضم الحجاج الشيعة يتألف من تسعة حافلات، فيما عادت الحالة المصابة إلى العاصمة العراقية بغداد، وسط حالة من التوتر بين ميليشيات النظام ونظيرتها من "الحشد الشعبي" التي شهدتها المنطقة حيث أنّ معظم الركاب رفضوا قرار العودة.

يأتي ذلك في ظلِّ توافد الميليشيات الإيرانية إلى سوريا عبر المعابر البرية لا سيّما البوكمال شرقاً والمعابر على الحدود اللبنانية غرباً، وسط الحديث عن قرار إيراني يقضي يمنع إغلاق تلك المعابر الحدودية بين الطرفين، إذ وثقت جهات محلية دخول 4 حافلات، السبت الفائت و8 حافلات أمس الأحد، على متنها ركاب من الميليشيات التابعة لإيران.

ومن جانب أخرقررت المجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا، الجمعة، تعليق الدراسة أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا"، لغاية 2 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت نقابة أطباء الشمال المحرر، دعت إلى إغلاق المعابر، محذرةً بشدة في حال لم يتم إغلاقها على وجه السرعة فإن الشمال المحرر سيكون مهدد بوصول هذا المرض إليه كما حذرت من عدم الاستجابة مشيرةً إلى أنّ حياة الناس وأمنهم الصحي أهم من أي تجارة كانت أو دواعي أخرى، وفقاً لما ورد في البيان.

وجاء في رسالة الأمين العام أن العملية السياسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في سوريا والذي من شأنه أن يقدّم سلاما دائما للشعب السوري. وقال السيّد غوتيريش إن النزاع في سوريا يدخل عامه العاشر، ومع ذلك فإن السلام يبقى بعيد المنال، وقد تسبب الصراع الوحشي في تكلفة بشرية غير معقولة وأزمة إنسانية ذات أبعاد كبيرة.

وقال: "إن رسالتي اليوم واضحة: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن نفس المذبحة، ونفس الاستهتار بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونفس اللاإنسانية."

وعدّد السيّد غوتيريش التدابير التي يجب اتخاذها لوقف معاناة الشعب السوري، وفي مقدمتها "البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب" بين روسيا وتركيا (5 آذار/مارس) مشيرا إلى أهمية أن يقود الاتفاق إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وهو أمر من شأنه أن يمهد الطريق لهدنة دائمة في عموم البلاد.

وتطرق الأمين العام في الرسالة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تكبدها ملايين السوريين بسبب القتال الدائر في بلدهم على مدار الأعوام التسعة الماضية. وأوضح أن الملايين يواجهون مخاطر عدم حصولهم على الحماية، كما أجبِر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، ويعيش الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر مع حاجة اللاجئين و11 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وقال: "لقد شهدنا تسعة أعوام من الفظائع المروّعة من بينها جرائم حرب، وتسعة أعوام من انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، مما أدّى إلى تآكل المعايير الدولية وبلوغ أعماق جديدة من القسوة والمعاناة."

وأفاد الأمين العام بأن عشرات الآلاف في عداد المفقودين والمختفين والمعتقلين والمعرّضين لسوء المعاملة والتعذيب. وأعداد لم يُفصح عنها قُتلت وأصيبت بجراح. وقال "يجب عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة".

وأشار الأمين العام إلى أنه خلال النزاع، استخدمت المنظومة الإنسانية جميع الطرق المتاحة لإيصال المساعدات لمن يحتاج إليها – من عمليات الإسقاط الجوي، إلى عمليات تقديم المعونة عند نقاط الالتقاء، إلى عمليات نقل المساعدات عبر الحدود.

وفي عام 2019، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى أكثر من ستة ملايين شخص كل شهر في جميع أنحاء سوريا. وفي كانون الثاني/يناير هذا العام، تم تسليم مساعدات غذائية إلى نحو 1.4 مليون شخص عبر المعابر الحدودية وحدها، ومستلزمات طبية لنحو نصف مليون شخص، ومواد غير غذائية لأكثر من 230 ألف شخص.

سلط يانس لاركيه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الضوء على "الحقيقة القاسية ... وهي أن هناك القليل من الحماية".

قال لاركيه: "انخفض مستوى العنف العام، توقفت الغارات الجوية حسبما أفادت التقارير. انخفض النزوح من مناطق قريبة من الخطوط الأمامية، بسبب الإتفاق الروسي التركي فقط، ولكن هذا لا يجعل إدلب مكانا آمنا".

وأضاف المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن التبليغ عن القصف من الخطوط الأمامية مستمر، وسط تزايد "خطر الوفاة والإصابة من أخطار المتفجرات" جراء المدفعية والقصف الجوي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد نزح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول/ديسمبر بعد أن كثفت القوات الحكومية السورية جهودها للسيطرة على مناطق المعارضة الأخيرة المتبقية. ويعيش حوالي 327 ألف شخص في مخيمات وخيام فردية بينما يعيش 165 ألف شخص في منازل أو مبانٍ غير مكتملة.

يقيم 366،000 نازح إضافي مع عائلات مضيفة أو في منازل مستأجرة. فيما يقيم 93،000 نازح في ملاجئ جماعية التي كانت سابقا في الغالب مبانٍ عامة، مثل المدارس والمساجد.

واستجابة للأزمة، طلبت الأمم المتحدة زيادة التمويل من الجهات المانحة الدولية للمساعدة في توسيع نطاق استجابتها في ملاجئ النزوح حيث يقوم شركاء الأمم المتحدة "بعمل بطولي".

وقال لاركيه "المخيمات التي ذكرتها يديرها شركاء محليون، وبطبيعة الحال يبذلون قصارى جهدهم مع كل الدعم الذي يمكننا دفعه عبر الحدود". إنهم يقومون بعمل رائع. عمال الإغاثة الموجودين هناك، هم أنفسهم مشردون، يتعرضون للنيران، وليس لديهم الكثير من الطعام أيضا".

على الرغم من هذه الإغاثة الطارئة، قال برنامج الأغذية العالمي إن الاحتياجات لا تزال كبيرة وواسعة النطاق.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بيزر: "ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا إلى 7.9 مليون شخص، بزيادة 22 في المائة في عام واحد فقط".

وقالت عبير عطيفة، الناطقة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الاوسط، إن الأوضاع صعبة، فالمنازل لا تزال مهدمة، وكثيرون منهم كانوا نازحين لفترة طويلة، وهم يعودون إلى منازلهم لأن الأوضاع في مخيمات النزوح صعبة. الكثيرون منهم أدركوا أن هذه المنازل غير موجودة ولذا لجأوا إلى بعض المنازل المتضررة وسعوا إلى ترميمها.

قررت المجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا، الجمعة، تعليق الدراسة أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا".

وأفاد بيان صادر عن المجالس المحلية في المناطق الثلاثة بأنه جرى تعليق الدراسة في المدارس لغاية 2 أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح البيان أن قرار تعليق الدراسة يأتي في إطار التدابير الوقائية من "كورونا"، وبهدف تعقيم المدارس.

وقررت جامعة حلب الحرة إيقاف الدوام لمدة أسبوع اعتباراً من اليوم السبت كإجراء احترازي بعد انتشار كورونا في دول الجوار السوري.

كما أعلنت جامعة غازي عنتاب توقف الدوام في الكليات التابعة لها في كل من عفرين وأعزاز والباب وجرابلس لمدة 3 أسابيع اعتباراً من 16 آذار الحالي لذات السبب.

وفي سياق متصل، أعلن معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا، توقيف زيارات العيد للاجئين السوريين في تركيا حتى إشعارٍ آخر، بعد صدور تعليمات من الجانب التركي، بينما أعلن معبر "باب الهوى" أنه أغلق أبوابه أمام حركة المرضى أصحاب الحالات الباردة والمسافرين إلى تركيا.

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تقلص العنف بشكل عام وتوقف الهجمات الجوية على منطقة إدلب منذ إقرار تركيا وروسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار هناك، وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، جينس لارك، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وقال لارك إن مستوى العنف بشكل عام قد تقلص، وتوقفت الهجمات الجوية، وتباطأت عمليات التهجير في المناطق القريبة من خطوط القتال، منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي بدأ سريانه في 6 مارس/آذار.

وأكد أن كل هذه التطورات لا تجعل من إدلب "مكانا آمنا"؛ حيث ما تزال المنطقة الشمالية الغربية الأكثر إثارة للقلق في سوريا مع دخول عامها العاشر للحرب، وأشار إلى أن الأمم المتحدة أرسلت منذ بداية السنة وحتى الآن ألفين و600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المنطقة عبر تركيا.

وفي 5 مارس، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب اعتبارا من الـ6 من الشهر نفسه.

أعربت 4 منظمات حقوقية عن "عميق القلق إزاء استخدام حرس الحدود اليونانيين للقوة المفرطة على الحدود مع تركيا وفي البحر، مما أسفر عن مقتل لاجئ سوري، وذلك بعد قرار تركيا فتح الحدود مع اليونان.

وقالوا، في بيان مشترك، الجمعة: "تواجه الدول المستضيفة للغالبية العظمى من اللاجئين - 5.6 ملايين لاجئ- ضغوطا كبيرة على قدراتها الخاصة بالخدمات العامة، وفي ذلك نطالب المجتمع الدولي بزيادة دعمه لهذه الدول، لكي تفي بالمطالب المفروضة عليها".

ودعوا كافة الدول إلى "الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، وأن تحافظ على نظم لنظر طلبات اللجوء التي تصلها، والامتناع عن الإعادة القسرية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية"، وطالبوا دول الجوار لسوريا وكافة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بـ"توسيع نطاق قبول اللاجئين، وببذل قصارى جهودهم لتيسير إعادة التوطين، بحيث يمكن للسوريين الهاربين من العنف أن يصلوا إلى الملاذ الآمن. وعلى الحكومة التركية أيضا أن تكف عن استخدام اللاجئين كورقة ضغط لإحراز مكاسب سياسية"، حسب قولهم.

وطالب البيان كافة الأطراف بوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتضمن حمايتهم، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية اللازمة لهم، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات فورية لدعوة سوريا وروسيا وتركيا إلى إنهاء القتال في إدلب وشمال شرق سوريا على الفور، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ذات الصلة".

وأردف: "على الأطراف من الدول والأطراف غير التابعة للدول أن تتشارك في جمع وتقديم كافة الأدلة على الجرائم الخطيرة المرتكبة في شمال غرب سوريا مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ومع بعثة تقصي حقائق الأمم المتحدة المعنية بسوريا. وعلى هذه الهيئات الاستمرار في إجراء التحقيقات العاجلة وجمع الأدلة الخاصة بالهجمات الأخيرة في إدلب وشمال غرب سوريا".

كما دعا البيان الحقوقي المجتمع الدولي إلى "أن يسعى للمحاسبة عبر الملاحقات الجنائية على أية جرائم مرتكبة، وهذا عبر كافة المحافل المتوفرة لإحقاق العدالة"، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن "يصدر على الملأ ما خلصت له لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن تدمير البنية التحتية المدنية، مع وذكر الجناة بالأسماء، وتسليط الضوء على الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية في سوريا"، داعيا إياه أيضا إلى "توسيع نطاق ولاية التقصي بحيث يشمل التحقيق بشكل شامل في الاستهداف المتفشي والممنهج لتلك المنشآت من قبل الجيش السوري والقوات الجوية الروسية والجماعات المسلحة".

وكذلك، طالب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره بالاستمرار "في المراقبة وفرض جزاءات على الفاعلين بالقطاع الخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد الشعب السوري، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لتشمل أي جناة بغض النظر عن انتماءاتهم".

واستطرد قائلا: "على مكتب الأمين العام زيارة إدلب والمعبر الحدودي مع تركيا والاستمرار في دعوة كافة الأطراف إلى اعتماد وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وعلى مجلس الأمن أن يتخذ خطوات فورية لتنفيذ قراراته العديدة التي دعت لإنهاء القتال في سوريا من مختلف الأطراف، وإعلاء أولوية التدابير الخاصة بحماية السكان المدنيين في إدلب وحولها".

وأضاف البيان: "يمثل تجدد القتال بمحافظة إدلب والتهديدات بمزيد من التصعيد مخاطر جسيمة تهدد حياة السكان المدنيين. فمنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 100 مدنيا بينهم 35 طفلا، فضلا عن إصابة الكثيرين، بسبب العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة السورية وحلفاؤها، كما أضطر أكثر من 900 ألف نسمة في إدلب للنزوح عن بيوتهم لأماكن اللجوء نتيجة القتال هذا العام".

وأكمل: "مع ظروف الشتاء القارس، وعدم كفاية الملاجئ للنازحين، وتكدس أماكن السكن المؤقت، يواجه المدنيون في إدلب وضعا إنسانيا مروعا، حيث يموت الأطفال بسبب انخفاض درجات الحرارة وتدهور الظروف المعيشية في المخيمات الخاصة بالنازحين".

وذكر أنه "في ظل استمرار العملية العسكرية السورية الروسية لاسترداد إدلب، فإن مجرد إدانة الانتهاكات لم تعد كافية، كما ثبت في السنوات الثمانية المؤسفة الأخيرة. فلا تزال أغلب مناطق إدلب خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة كانت تنتمي لتنظيم القاعدة، في حين تسيطر مجموعات وفصائل أخرى على بعض المناطق الأخرى في إدلب".

وشدّد البيان على أن "إدلب معرضة حاليا لأزمة إنسانية آخذة في التدهور، ولقد أدت بالفعل حتى الآن إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتزيد من انعدام الاستقرار بالمنطقة".

وقال: "لقد أدى فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في إدلب، إلى تشجيع القوات السورية والروسية على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة دولتي، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

نشرت قناة "الميادين" التابعة للنظام الإيراني حلقة تلفزيونية استضافت من خلالها المستشارة السياسية والإعلامية لرأس النظام المجرم" بشار الأسد"، ذكرت فيها جملة من التصريحات الإعلامية.

وأبرز ما تضمن المقابلة المتلفزة حديث شعبان عن زعمها بأنّ نظام الأسد يدعم الشعب السوري في شرق الفرات الذي يقاوم الاحتلال الأميركي، وذلك تعليقاً على عدة حوادث متلاحقة شهدتها المنطقة الشرقية من البلاد.

ومما أثار سخرية في أواسط مواقع التواصل الاجتماعي تصريح شعبان بقولها أن نظامها الإجرامي يجدد دعمه بشكل متكرر لحلفاء سوريا في محور المقاومة في المعركة لإخراج القوات الأميركية من غرب آسيا، حسب تعبيرها.

واستطردت قائلة: "أن معركة شرق الفرات توازي معركة إدلب بالصعوبة والتعقيد وتحتاج لوقت وسنخرج القوات الأميركية من سوريا" حسبما ورد في المقابلة التي بثها الإعلام الموالي للنظام والمدعوم إيرانياً.

مشيرةً إلى أنّ سوريا مرتاحة لاتفاق موسكو الأخيرة لأنه يكافح الإرهاب ويحقن الدماء ويحرر مناطق اضافية، حسب زعمها، متناسية حجم الجرائم التي باتت مقترة بمجرد ذكر نظام الأسد وشبيحته مضيفةَ أن اتفاق موسكو يستكمل المعركة العسكرية، وفقاً لما ورد في مقابلة "شعبان".

وسبق أوّ نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن الاتفاق الروسي التركي الذي تم توقيعه موسكو حقق مكسب كبير للنظام، واصفة روسيا بالحليف الصادق، وبأن العلاقة بين دمشق وموسكو هي علاقة صداقة وشراكة وندية.

واعتبرت شعبان أن اتفاق وقف إطلاق النار حافظ على المناطق الواسعة التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً شمال غرب سوريا، ولم يحقق مطالب الجانب التركي الذي كان يطالب بانسحاب النظام، كما لفتت إلى أن النقاط التركية باتت محاصرة في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

يشار إلى مستشارة المجرم بشار الأسد "بثينة شعبان" تشتهر بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوراها مؤخراً مع قناة الميادين لقاء مماثل مع الوسيلة الإعلامية ذاتها أدعت حينها بأن لاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريراً تحدثت من خلاله عن مضمون قائمة من التوجيهات والنصائح التي نشرها تنظيم "داعش" عبر إحدى الوسائل الإعلامية التابعة له.

وافتتح التنظيم قائمة النصائح بضرورة ما وصفه بـ"وجوب الإيمان بأن الأمراض لا تعدي بذاتها ولكن بأمر الله وقدره"، فيما تدعو وصية أخرى إلى "التوكل على الله والاستعاذة به من الأمراض"، حسبما ذكر إعلام التنظيم.

وبحسب ما ورد في الصحفية البريطانية فإنّ التنظيم نشر عبر صحيفة داعمة له يطلق عليها اسم "النبأ"، ما وصفها بأنها "توجيهات شرعية للتعامل مع الأوبئة" يخص بها اتباعه.

ويأتي ذلك في دعوة لهم للتعامل مع الأوبئة ليلتزم بها من يخاطبهم إعلام التنظيم من أجل الوقاية، إذ تشمل هذه التوجيهات والنصائح مجمل ما قدمته وزارات الصحة العالمية لمواجهة الوباء المتفشي مؤخراً.

مشدداً على ضرورة عدم زيارة مناطق انتشار الوباء ومنع خروج المصابين منها وغسل اليدين قبل وضعهما في الإناء وتغطية الفم عند التثاؤب والعطاس، وفقاً لما ورد في نصائح التنظيم في الصحيفة.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الحكومات والرأي العام عدم التخلي عن الأطفال السوريين، قبيل الذكرى السنوية العاشرة لبدء الحرب في سوريا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت المنظمة اليوم (الجمعة) في بيان: "كل عشر ساعات يموت طفل جراء الحرب"، وهي تُقدر عدد الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة جراء الحرب بنحو 8.2 مليون طفل، مشيرة إلى أن كثيرا منهم لم يذهب إلى المدرسة على الإطلاق.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر: "المساعدات الإنسانية ليس بمقدورها إنهاء الحرب، لكنها يمكن أن تخفف معاناة الأضعف... هذا مبدأ الإنسانية".

وخلال الأسابيع الماضية، نزح أكثر من 900 ألف شخص في محافظة إدلب السورية إلى الحدود مع تركيا. وتعتبر إدلب، وذكرت اليونيسيف في بيانها أن نحو 60 في المائة من النازحين من الأطفال، مضيفة أنهم يعانون على الجبهات القتالية من العنف والتشريد والعوز الشديد.

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور وتسجيلات مصورة تظهر الأضرار المادية الكبيرة في مخيمات النازحين التي نتجت عن العاصفة الهوائية وسط ظروف إنسانية صعبة.

في حين اقتلعت الرياح عدد كبير من الخيم في منطقة "جبل الدويلة" بالقرب من مدينة "كفرتخاريم" بريف إدلب الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المخيمات المنتشرة على الحدود السورية التركية شمال محافظة إدلب.

وسبق أنّ أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 143 ألفا من المدنيين اضطروا للنزوح من إدلب شمال غربي سوريا في في احصائية مؤقتة شملت ثلاثة أيام من شهر شباط المنصرم بسبب مواصلة النظام اعتداءاته على المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأضاف أن عدد النازحين حتى الآن بلغ أكثر من 830 ألف شخص منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، ويشمل ذلك 143 المعلن عنهم سابقاً.

مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد و تتسبب حالة الطوارئ المستمرة في تعقيد الحالة الإنسانية الرهيبة أصلاً للناس في الشمال الغربي من سوريا، ويعد البحث عن المأوى هو أكثر الاحتياجات إلحاحاً.

هذا ونزح من مدينة معرة النعمان وحدها أكثر من 50 ألف شخص، بينهم نازحون ومهجرون أقاموا فيها قبل النزوح الذي حولها إلى مدينة أشباح وجعل منها مقصدا للشبيحة الذين بدأوا بتعفيش المنازل فيها، في ظل انتشار تسجيلات مصورة توثق ممارسات عصابات الأسد.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حجم المأساة الإنسانية لملايين المدنيين المهجرين شمال سوريا، ممن بات مأواهم الخيم، وسط تصاعد معاناتهم يومياً بسبب البرد والفيضانات والأمطار والثلوج وموجات الصقيع، وكثير من العوامل التي تقتلهم علاوة عن قصف النظام ورسيا.

أكدت وزارة الدفاع التركية على أن نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب تواصل مهامها، وأن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد، وفق ما قالت المديرة العامة لقسم العلاقات العامة والصحافة في وزارة الدفاع التركية، العقيد نديدة أقطوب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

ولفتت المسؤولة إلى أن لقاءات الوفدين العسكري والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب تختتم اليوم، وأنها تمضي بشكل إيجابي وبنّاء، مؤكدة أن الجيش التركي يبذل أقصى طاقته في سبيل وقف نزيف الدماء في إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، وعودة حوالي مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى ديارهم بشكل طوعي.

وقالت إن هجمات النظام السوري على منطقة إدلب أسفرت عن مأساة إنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد المهجرين من ديارهم اعتبارا من مايو/ أيار 2019، أكثر من مليون شخص، وأن حوالي 280 ألف منهم نزحوا باتجاه منطقتي درع الفرات، وغصن الزيتون.

وكان كشف وزير الدفاع التركي، عن إتمام التوقيع على نص الاتفاق بما يتعلق بوقف إطلاق النار بإدلب، بعد لقاءات مكثفة لثلاث أيام مع الوفد الروسي بأنقرة، لافتاً إلى أنه دخل حيز التنفيذ، ويتم تفعيل أولى خطواتها من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق إم 4 بتاريخ 15 مارس.

وسبق أن قال مصدر أمني تركي لـ"رويترز"، بأن مراكز المراقبة التركية في إدلب مجهزة للدفاع، وبأن تركيا لن تسحب جنودها، مؤكداً أن تركيا ليست لديها خطط لسحب قواتها من مراكز المراقبة في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

وحاصرت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، تسعة نقاط تركية في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، كانت ثبتتها تركيا بموجب اتفاق مع الطرف الروسي لمراقبة خفض التصعيد بالمنطقة بموجب اتفاق سوتشي.