قررت محكمة تركية، حبس شخصين على ذمة التحقيق، جرى توقيفهما في ولاية أضنة جنوبي البلاد، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في أضنة عملية ضد "داعش" يوم 12 مارس/آذار الجاري، أوقفت خلالها 3 مشتبهين يحملون الجنسية السورية.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن المشتبهين أحيلوا إلى المحكمة، حيث صدر قرار حبس بحق اثنين منهم على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل مشروط بحق الآخر.

وعثرت السلطات على صورة لأحد الموقوفين وهو يحمل بندقية كلاشنكوف، ويعتقد أنه كان يقاتل في صفوف "داعش" بسوريا.

نشرت حكومة الإنقاذ بياناً رسمياً تضمن قائمة جديدة قالت إنها لتحديد أسعار شرائح الإنترنت لشهر آذار الجاري في الشمال المحرر، إذ صدر البيان عن المؤسسة العامة للاتصالات، فيما يًسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية".

وحددت الإنقاذ أسعار الشرائح لمزودي الخدمة بالجملة إذ بلغت بحسب نص البيان، "100 ميغا بايت وسعرها 4.5 دولار، و 300 ميغا ب 4.15 دولار، و 500 ميغا ب 3.85 دولار، و 700 ميغا ب 3.35 دولار، و 1 جيغا ب 3 دولار، و 2.5 جيغا ب 2.65 دولار، و5 جيغا ب 2.25 دولار"، حسبما ورد في البيان.

وبحسب بيان حكومة الإنقاذ فإنّ هذه الأسعار مقدمة من مؤسسة الاتصالات منذ بداية شهر آذار الجاري، وهي قابلة للتعديل لمزودي خدمات الإنترنت، وتعتبر الأسعار منخفضة نوعا ما، حسب وصفها متناسية حجم المعاناة التي تخلفه ممارساتها على رقاب الشعب، إذ وصلت قراراتها حتى لرغيف الخبز.

فيما نشرت صفحة محلية تحمل اسم "تكتل إنترنت إدلب"، تفاصيل ظهور شركة سيريا كونيكت التي فرضت على جميع أصحاب شبكات الإنترنت الانضواء تحت اسمها لتكون الشركة الوحيدة المصدرة للإنترنت ضمن مناطق حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وبحسب التفاصيل فإنّ "سيريا كونيكت"، تأسست منذ نحو 6 أشهر المتخصصة بإمداد المنطقة بالإنترنت ضمن محافظة إدلب، بعد أن استقدمت الشركة كابلاً ضوئياً من تركيا إلى منطقة رأس الحصن وعدة مناطق أخرى، وأجبرت جميع العاملين في مجال الإنترنت على التعامل معها.

ووفقاً لما نشر التكتل على صفحته في فيسبوك، فإن الشركة المقربة من الإنقاذ يديرها رجل لبناني الجنسية من مدينة طرابلس اسمه "مازن مرعبي"، وهو يسعى للسيطرة على احتكار الإنترنت في الشمال السوري، بدعم من مجموعة أشخاص وبمسميات مختلفة، إلى جانب المزود والداعم الحصري للشركة المشبوهة.

وأفاد التكتل ذاته بأن الخدمات التي تقدمها الشركة هي إنترنت بجودة أخفض وسعر أعلى، بسبب فرضها أسعاراً مرتفعة على أصحاب الشبكات، وبالتالي ينعكس على عموم الشعب الذي غالباً ما يعاني من ارتفاع الأسعار وقلة العمل، بسبب الوضع المعيشي للناس مع حركة النزوح المستمرة.

يأتي ذلك تزامناً مع تهديد أصحاب الشبكات المحلية بالإضراب عن العمل خلال 48 ساعة، مطالبين شركة الإنقاذ بالدخول في المنافسة بالسعر والجودة التي تقدمها بقية الشركات ودون احتكار، الأمر الذي لم تستجب له مؤسسات الإنقاذ التي هاجمها ناشطون بسبب حالة التسلط التي تمارسها بهدف جمع المال.

الأمر الذي دفع نشطاء إلى تشبيه نهج وأسلوب الإنقاذ بنظام الأسد الذي عمل على حصر قطاع الاتصالات في شركة محلية واحدة يملكها أبن خاله "رامي مخلوف"، إذ بات السكان في شمال غرب البلاد يعانون من تسلط وممارسات حكومة الإنقاذ بشكل كبير ومتواصل، يلامس حياتهم اليومية.

وتظهر علامات الاستياء من خلال تصريحات الناشطين إذ أكدوا على أنّ الخدمات التي تقدمها الشركة هي إنترنت بجودة أخفض وسعر أعلى، بسبب فرضها أسعاراً مرتفعة على أصحاب الشبكات، وبالتالي ينعكس على عموم الشعب الذي غالباً ما يعاني من ارتفاع الأسعار وقلة العمل، بسبب الوضع المعيشي للناس مع حركة النزوح المستمرة.

من جانبها عملت شركة "سيريا كونيكت" التابعة لهيئة الاتصال في حكومة الإنقاذ على احتكار سوق الإنترنت، من خلال سعيها لوضع جميع الشبكات المحلية ضمن شركتها، وذلك بعد إبلاغ أصحاب شبكات الإنترنت المحلية التي لا تخضع لها بعدم تشغيل شبكاتهم وفصل أبراج الإنترنت وفرض مخالفات مالية، بحال لم ينضووا تحت جناحها، ضمن حملة وصفت بالتشبيحية لممارسات الهيئة وذراعها المدني.

وسبق أنّ نشرت وكالة أنباء الشام الداعمة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، إعلاناً رسمياً صادر عن "الإنقاذ"، يعلن عن موعد تقديم ما وصفتها بأنها "دراسات وعروض" لتشغيل خدمة 4G في الشمال المحرر، حسبما ورد في الإعلان.

هذا وتواصلت شبكة شام الإخبارية مع مصادر محلية أكدت أن حكومة الإنقاذ قامت بمنع مزودي شبكات الانترنت من تشغيلها فضلاً عن اطفاء عدد منها ممن لم يخضع للضرائب التي تفرضها هيئة الاتصالات التابعة للإنقاذ.

المصادر ذاتها أكدت أن أصحاب شبكات الانترنت خاطبوا العناصر الأمنية التي أقدمت على إيقاف عمل الشبكات بأن الوقت غير مناسب لهذه التصرفات والمضايقات التي تنتهجها حكومة الإنقاذ إذ لا يوجد قدرة لدى النازحين لدفع المزيد من الأموال لتأمين التواصل الذي بات حاجة ملحة وسط تصاعد الأحداث.

وبات يعرف آلية عمل "تحرير الشام" عبر ذراعها المدني "الإنقاذ" بهدف احتكار جل السلع الأساسية التي يحتاجها المحرر، فمن احتكار الوقود والغاز عبر مؤسستها "وتد" إلى احتكار توريد المواد الأساسية عبر تجار محسوبين عليها وبالتالي تعود جميع الفوائد المالية لها لاسيما السكر والحديد والإسمنت وكذلك محلات الصرافة وغيرها، وتستعد للاستحواذ على خدمة الـ "4G" مؤخراً.

وينتشر في عموم الشمال السوري "الإنترنت الضوئي"، حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المحرر، لتغدو اليوم الشبكة بيد جهة واحدة، وبالتالي أي خلل في سيرفرات الشبكة سيقطع الإنترنت عن جميع المناطق المحررة، في أسلوب مشابه لسياسة النظام القمعية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" كانوا يستعدون لهجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا، وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة السبت، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وقالت الوزارة إن 8 إرهابيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم على منطقة نبع السلام، جرى تحييدهم في عملية ناجحة للقوات الخاصة التركية.

وأكّدت القوات الخاصة أنها تمكنت أيضًا من تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا/ي ب ك" خلال محاولتهما التسلسل إلى منطقة درع الفرات.

تواصل حكومة "الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تجاهلها لحياة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب البلاد، وظهر ذلك جلياً من خلال عدم اتخاذها لقرارات تقضي بإيقاف وتعليق المدراس والجامعات، تفادياً لـ "كورونا".

يأتي ذلك في وقت تعج به معرفات ووسائل الإعلام الموالية للإنقاذ بالبيانات والقرارات الصادرة عنها والتي تقضي بمجملها بزيادة أسعار المواد الأساسية تارة وقرارات حول تحديد أسعار الخبز تارة أخرى، وسط ترويج إعلام الهيئة للخدمات وهمية تقدمها الحكومة المقربة من تحرير الشام.

الأمر الذي يزيد من حالة التذمر من ممارسات الإنقاذ التي تتجاهل الحياة البشرية وسط اعتمادها وتركيزها على القرارات التي تحصل من خلالها على مزيد من الأموال وجباية الضرائب لصالحها دون اكتراثها للمعاناة الإنسانية التي يكابدها معظم سكان الشمال السوري المحرر.

في حين لم يصدر أي قرار رسمي من قبل "حكومة الإنقاذ السوريّة"، حول المرض القاتل الذي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة عشرات الآلاف من سكان العالم لا سيّما مع توسع خارطة انتشار الفايرس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كـ "وباء".

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ اطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل "الإنقاذ"، العاملة في الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين شمال غرب البلاد، بشكل متواصل في وقت هاجم ناشطين الحكومة لعدم اتخاذها أي إجراءات احترازية تتعلق بالوقاية من فايروس "كورونا"، القاتل حتى إنها لم تكتفي بتعليق الدوام الرسمي أسوة بباقي الدول التي أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الفايروس، وسط تجاهل مريب من "حكومة الإنقاذ".

نشرت الناشطة الحقوقية "نور الخطيب" مسؤولة قسم المعتقلين بالشبكة السوريّة لحقوق الإنسان، منشوراً على صفحتها الشخصية للحديث عن المخاطر التي تواجه المعتقلين لدى نظام الأسد المجرم، في ظلِّ مخاوف من تفشي فايروس "كورونا" القاتل في مناطق سيطرة النظام.

وتشير الناشطة إلى أنّ المخاوف من تفشي فيروس كورونا في المعتقلات والسجون الأسدية هي مخاوف حقيقية لا مبالغة فيها، إذ تعتبر تلك التجمعات الأكثر عرضة للإصابة بالفايروسات والأمراض البكتيرية.

فيما أكدت أنّ إدارة سجن عدرا المركزي أوقفت زيارات الأهالي حتى إشعار آخر سجن عدرا الذي يدفع فيه المعتقل مبالغ مالية شهرياً لكي ينام ويأكل ويعتبر أقل سوءا مقارنة بباقي السجون، موضحةً بأنّ إحساس أهالي المعتقلين وشعورهم بقلق مضاعف صادق، من تفشي الفايروس القاتل.

وأردفت في معرض حديثها عن المخاطر التي تحدق بالمعتقلين في الأفرع الأمنية التي تزداد فيها المخاطر حيث تعد الزنازين بيئة حاضنة ومثالية لكل الجراثيم والفيروسات والطفيليات المعدية.

في حين تزداد احتمالية إصابة عناصر وضباط الأفرع الأمنية بالفايروس كبيرة ومرتفعة بشكل كبير نظراً للتواجد الميليشياوي الإيراني واللبناني والعراقي المتنقلين بشكل مستمر بين بلدانهم الموبوءة وسوريا، وفقاً لما ورد في تحذيرات "الخطيب".

واستذكرت الناشطة تصريح وزير صحة نظام الأسد الذي صرّح مؤخراً بشكل صريح و وقح وسادي أن جيش النظام، قام بالقضاء على الجراثيم، مشيرةً إلى أن مصطلح "الجراثيم" كانت أولى الصفات التي وصفها الأسد للمتظاهرين ضده إضافة للمندسين، وذلك في سياق حديث الوزير عن التدابير التي اتخذتها وزارته لمواجهة فايروس "كورونا".

واختتمت الخطيب منشورها بالقول: "هؤلاء القتلة لن يترددوا لثانية من القضاء على مهاجع بأكملها مكدسة بالمعتقلين بل وحتى تعمد نقل العدوى لهم انتقاماً منهم"، الأمر الذي لا يستبعد عن نظام الأسد الإجرامي الذي أوغل في دماء الشعب السوري خلال سنوات طويلة استقدم من خلالها ميليشيات متعددة الجنسيات لقتال الشعب.

يأتي ذلك في وقت يتخوف نشطاء محليين من استغلال النظام المجرم لتفشي المرض بتصفية المعتقلين، بحجة إصابتهم بالفايروس كما من المرجح استخدام عصابات الأسد المرض من الأسباب في تزوير الحقائق التي توضح بأنّ من يقضي في سجون الأسد شهيداً جرّاء التعذيب والتنكيل.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت في تقرير "المسلخ البشري" المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن "صيدنايا"، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.

وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت "مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا".

وسبق أنّ كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن أن 13 ألفاً و983 شخصاً قُتِلوا جرّاء التَّعذيب في سجون النظام منذ مارس/آذار 2011، في وقت أنّ 129 ألفا و973 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تحتجز مئات الآلاف من المعتقلين في سجونها ليصار إلى إضافة عامل الموت بالفايرس إلى جانب مئات الأسباب الرئيسية التي تودي بحياة المعتقل إذ تتنوع مع اختلاف أساليب التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلين لدى النظام الأسدي المجرم.

دعا البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتكثيف التعاون مع أنقرة في كافة المجالات وخاصة مسألة الهجرة.

وأشار البرلمان الأوروبي في بيان، إلى أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تراجعت على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان، والتطورات في سوريا.

وأكد البيان أن تركيا كان لها علاقات مثمرة لعشرات السنوات مع الاتحاد الأوروبي على صعيد حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلى صعيد العلاقات التجارية بين الطرفين.

وأضاف البيان: "التطورات تقدم العديد من الأسباب لأعضاء البرلمان الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ولفت البيان إلى أن تركيا تستضيف أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري عقب بدء الأزمة في سوريا في 2011، مبينا أن تركيا تعتبر الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وأشار البيان إلى أنه عقب اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي انخفض عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا بشكل كبير.

وأضاف: "الرئيس أردوغان يشعر بأن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته؛ لذلك هدد بفتح حدود بلاده مع اليونان".

وأردف البيان "الاتحاد الأوروبي، بمعدل 50 في المئة هو أكبر سوق للصادرات التركية. وفي الوقت نفسه تركيا تعد أكبر شريك تجاري للاتحاد في الصادرات والواردات".

شرعت الحكومة السورية المؤقتة، في اتخاذ تدابير وقائية ضد فيروس كورونا، بدعم من وزارة الصحة التركية.

وقال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعتزم افتتاح 3 مراكز للحجر الصحي في شمال سوريا بدعم تركي.

وأضاف مصطفى أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية بدعم من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة التركية ضد كورونا.

وأوضح أن المراكز ستفتتح في منطقة "سلقين" التابعة بريف إدلب، ومنطقة "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وفي مدينة "الباب" الواقعة شمال شرقي حلب.

ولفت أن الحكومة ستنصب خياما عند المعابر الحدودية مع تركيا في شمالي البلاد لرصد الحالات المشبوهة.

وكانت المجالس المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، أعلنت أمس الجمعة، تعليق الدراسة أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا".

نشرت وزارة العدل التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، قراراً يقضي بتعليق عمل موظفي فرع "الهلال الأحمر السوري" في محافظة إدلب بشكل كامل لحين إجراء تحقيق و محاكمة قضائية، وفقاً لما ورد في البيان الصادر عن "الإنقاذ".

وجاء القرار في البيان الذي تناقلته وسائل إعلام داعمة لـ "الإنقاذ" تحت عنوان توضيح من مكتب النائب العام بخصوص الدعوى المرفوعة بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، إذ حمل البيان توقيع مكتب النائب العام، في وزارة العدل الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام".

وبحسب البيان فإنّ القرار يأتي على خلفية تلقي عدة شكاوى تتضمن قضايا فساد في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعب في توزيع المساعدات، إضافة لطلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، ومنها المجالس المحلية، والهيئات الطبية والنقابية، وغيرها للوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى تقرر فتح دعوى قضائية بذلك، بحسب نص البيان.

فيما تضمن القرار إصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق كل من يلزم، وتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية، وذلك بعد التحري والتحقيق والمتابعة للدعوى التي وصلت للنائب العام في حكومة الإنقاذ.

هذا واختتم البيان الذي حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه بإضافة إجراءات مصادرة الأملاك العائدة لفرع الهلال الأحمر السوري إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب، ونقابة الأطباء، والدفاع المدني، لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات، لحين صدور القرار القضائي المبرم، وفقاً لما ورد في بيان وزارة العدل في الإنقاذ، ويشمل الإيقاف كامل مقرات الهلال بما فيها مبنى الفرع في مدينة أريحا جنوب إدلب.

ويسعى النظام من خلال بقاء ارتباط بعض هذه المؤسسات الموجودة في المناطق الخارجية عن سيطرته لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار أنه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب.

وكانت أوردت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تحدثت عن مخاطر بقاء مؤسسة تعمل لصالح النظام في المناطق المحررة، ولاقت التقارير هجوماً كبيراً من عدد من النشطاء المحسوبين على هيئة تحرير الشام، التي ساعدت الهلال الأحمر على البقاء في إدلب، وسهلت تحركاته ليقدم تقاريره للنظام الذي يرفعها بدوره للأمم المتحدة على أنه قادر على الوصول لمناطق خارجة عن سيطرته.

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

وخلال سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة إدلب، تم تثبيت وجود مكتب "الهلال الأحمر" في مبنى الكارلتون، على الرغم من انتهاء عمل الهلال التنسيقي بعد خروج ميليشيات "كفريا والفوعة"، ليقوم المكتب بتوسيع نشاطاته في المدينة ومحاولة الدخول بمشاريع منها "سبل العيش" ليثبت دولياً أنه نشط في المناطق المحررة وأنه كمؤسسة إنسانية قادرة على الوصول لتلك المناطق بهدف سحب الدعم لصالحه وإدخاله عبر النظام حصراً.

وتوصل كل من "هرموش وجبارة" أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر في إدلب إلى اتفاق مع تحرير الشام على دفع إيجارات مبنى الكارلتون الذي يدخل ضمن بند الغنائم، ليتم تقاضي مبلغ 2500 دولار شهرياً كإيجار لبقاء مكتب الهلال في الطوابق الأرضية من الفندق، وفق عقد إيجار رسمي قابل للتجديد.

ووفق المعلومات فإن "هيئة تحرير الشام" وضعت شروط على بقاء الهلال الأحمر في إدلب، أبرزها عدم تصوير أعماله ونشرها، وتقديم نسب من المشاريع التي يحصل عليها الهلال للهيئة، في الوقت الذي يواصل فيه الهلال رفع تقاريره للنظام بالأسماء والمعلومات كاملة عن أنه ينفذ مشاريع وأعمال خدمية وإنسانية في المحافظة الخارجة عن سيطرة مليشيات النظام.

يشار إلى أنّ فرع الهلال الأحمر السوري يزاول كامل نشاطاته المشبوهة في ظلِّ ادعائه الحيادية في كنف مؤسسات وهيئات ومجالس "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأذرع المدنية للهيئة على ملاحقة والتضييق على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من السكان وسط دعوات محلية وضغوط شعبية كبيرة تهدف إلى إيقاف عمل الفرع المنحاز للنظام الأسدي.

نشرت قناة "الإخبارية السورية" تسجيلاً مباشراً من مكتب وزير الصحة التابع للنظام "نزار وهبه يازجي"، للحديث عن فايروس "كورونا"، الذي اجتاح عدد من بلدان العالم إذ صنفته وزارة الصحة العالمية بالوباء، مؤخراً.

وبحسب "يازجي"، فإنّ مناطق سيطرة النطام لم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في، لأن الجيش السوري طهّر البلاد من الجراثيم، خلال اللقاء التلفزيوني، حسب تعبيره.

ومما أثار السخرية بين أواسط النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الوزير عن الفايروس وفق رواية أنّ الولايات المتحدة صنعت الفيروس كسلاح بيولوجي من أجل ضرب حلفاء "الدولة السورية" كالصين وإيران، بحسب نظر موالي النظام.

واستطرد قائلاً: "أريد أن أقول الحمد لله الجيش العربي السوري طهّر الكثير من الجراثيم الموجودة على أرض سوريا"، زاعماً عدم وجود إصابات الأمر الذي يشكك فيه ناشطون لاسيما مع وصول عدة قوافل للجحاج الإيرانيين والميليشيات العراقية.

وتابع: "نحن كقطاع صحي، وأنا شخصياً، نشكرهم على هذا الأداء، بالتوافق مع التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية والشرطية"، في حين ينتشر الوباء في عدد من البلدات المجاورة لسوريا، وسط النفي المستمر من نظام الأسد حول المعلومات الواردة عبر وسائل إعلام ترجح حدوث اصابات بالفايروس.

وتتناقل صفحات موالية يرجح إدارتها كما جرت العادة في توجيه الرأي العام الموالي من قبل مخابرات الأسد صوراً وتسجيلات تبعث على السخرية من حالات الخوف والهلع بين الناس في مختلف دول العالم، وهو هلع لم يحصل في سوريا رغم الحرب الكونية" حسب تعبير المنشورات التي تجتاح الصفحات الموالية فيما يراها مراقبون غطاء يخفي خلفه حجم الكارثة.

هذا وسبق أن كشفت شبكة شام الإخبارية عن تعاطي جامعات النظام مع الفايروس، من خلال تعميم موجه إلى طلاب كلية التمريض في جامعة تشرين، والذي ينص على الطلب من كوادر الجامعة مراجعة الوحدة الصحية بالكلية لأخذ لقاح مضاد لـ "كورونا"، ليتبين لاحقاً أن المضاد هو روتيني، إذ لم يتوصل العلماء إلى مضاد للفايروس الشهير.

هذا وتواصل وزارة الصحة التابعة للنظام نفيها تسجيل أي إصابة بفايروس كورونا في سوريا، تعليقاً على أنباء انتشاره في مناطق النظام، في وقت تستمر الرحلات الجوية والبرية بين دمشق وطهران التي ينتشر فيها الفايروس المستجد دون اتخاذ إجراءات تقضي بالوقاية من خلال إيقاف الرحلات الجوية بين الطرفين.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعرف عنه استخفافه بحياة السوريين، إذ لم يكن صادماً نفيه لتسجيل إصابات بمرض وبائي عالمي، ويستذكر السوريين جملة من المواقف التي مرت خلال سنوات الثورة السورية نفى من خلالها إعلام النظام كل تلك الحقائق التي تتمثل في استمرار جرائمه بحق الشعب السوري.

كرَّمت "لجنة الحج العليا السورية" اليوم السبت، شبكة "شام" الإخبارية لأدائها في تغطية موسم الحج السوري لعام 1440هـ، خلال حفل تكريم كوادر مجموعات الحج السوري وكوادرها لتميزهم، وتكريم المؤسسات الإعلامية التي تميزت في تغطية الحج السوري، وذلك في مدينة إسطنبول التركية، وهذه هي المرة الثانية التي يتم تكريم الشبكة في تغطيتها الإخبارية للحج.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

قال فريق منسقو استجابة سوريا أن عشرات الخيم ومئات العائلات تضررت نتيجة الأجواء الجوية المستمرة لغاية اللحظة، وقال الفريق أن العديد من المناطق في سوريا عامة ومناطق شمال غرب سوريا بشكل خاص أثرت بموجة من الهطولات المطرية والعواصف الهوائية.

وأكد الفريق أن الأضرار بلغت حتى الآن أكثر من 19 مخيم ضمن التجمعات المنتشرة في شمال غرب سوريا، مما تسبب في تضرر أكثر من 983 عائلة حتى الآن وتشريد العشرات من العائلات ضمن تلك المخيمات وانعدام المأوى بشكل كامل لهم, إضافة إلى أضرار متفاوتة في المخيمات الاخرى.

وأشار الفريق أن الأضرار أتت أيضا على قطاع الزارعة، حيث قال ناشطون أن العواصف العاتية اقتلعت عدد من الأشجار والمحاصيل الزراعية.

وناشد الفريق جميع المنظمات والهيئات الانسانية المساهمة في تأمين الاحتياجات العاجلة للنازحين والمهجرين ضمن تلك المخيمات، وطالب بتحقيق الاستقرار الأولي للمهجرين والنازحين من خلال العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية والعواصف الهوائية وإصلاح شبكات الصرف الصحي.

وضربت العاصفة المطرية التي أطلق عليها "التنين" دول مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، حيث أوقعت قتلى وإصابات في مصر، بينما تضررت العديد من المزارع والممتلكات في باقي الدول.

قررت الحكومة اللبنانية إغلاق الحدود البرية مع سوريا لمدة أسبوع، اعتباراً من فجر بعد غد الاثنين، ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات اللبنانية أبلغت النظام السوري أنها ستغلق الحدود البرية فجر الاثنين المقبل، لمدة أسبوع، ضمن إجراءات عزل البلاد لمنع وصول «كورونا» إلى

وتضاف هذه التدابير إلى لقاءات عقدها مسؤولون حكوميون لبنانيون مع ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين السوريين، من بينها «مفوضية اللاجئين» و«يونيسيف» ومنظمات أخرى، للتعامل مع مخيمات اللاجئين، في حال تفشى فيروس «كورونا» فيها.

وقالت المصادر إن الاتفاق مع المنظمات الدولية «قضى بإنشاء مستشفيين ميدانيين على وجه السرعة في منطقة البقاع ومنطقة الشمال (حيث كثافة انتشار اللاجئين السوريين)، فضلاً عن تعليمات مشددة بخصوص الوقاية».

وكانت الأردن أعلنت عن إجراءات جديدة تم اتخاذها وتتعلق بالسفر، وتشمل وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركّاب المغادرين والقادمين، حيث يستثنى من ذلك الوفود الرسميّة والمعنيون بوسائل نقل البضائع والعمّال الأردنيون المُستخدمون للمعبر الجنوبي.

وبرر وزير الصحة الأردني سعد جابر سبب إدراج سوريا على قائمة المنع رغم عدم تسجيل أي إصابات فيها: “نعتقد أنه لربما هناك حالات نتيجة الوضع الصحي في سوريا وهو إجراء احترازي أكثر من أي شيء آخر".

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، هيدن هالدورسون، إن سوريا لم تؤكد بعد أي حالات إصابة بالفيروس المستجد، لكن "أنظمتها الصحية الهشة قد لا تملك القدرة على اكتشاف الوباء".