علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، عن تنفيذ هيئة تحرير الشام حكم الإعدام بحق شاب من مدينة سلقين بريف إدلب، في وقت توفي مسعف في إحدى المنظمات الإنسانية، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص عناصر الهيئة في الأتارب بحلب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وفي الأتارب، قالت مصادر أخرى، إن قوة أمنية من الهيئة داهمت قبل أيام، أحد المنازل، دون معرفة الأسباب، حيث قامت بإطلاق النار على ثلاث أشقاء من أبناء المدينة، بعد محاولتهم منعها من اقتحام أحد منازلهم، حيث أصيب الثلاثة بجروح وقامت باعتقال اثنين منهم.

ولفتت المصادر إلى أن أحد الجرحى ويدعى "محمد حاج زكار" توفي أول أمس السبت في المشفى متأثراً بجراحه، وهو مسعف كان يعمل في الهلال الأحمر القطري وترك العمل معها منذ قرابة السنتين، في حين لايزال شقيقه المصاب "زكريا" معتقلاً لدى الهيئة.

لاتزال سجون هيئة تحرير الشام تغص بآلاف المدنيين المغيبين، إذ تشير إحصائيات حديثة للشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 25 شخصاً في سجون الهيئة تحت التعذيب، في حين لايزال قرابة 2057 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد هيئة تحرير الشام حتى آذار/ 2020.

قال مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي، إن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا، وأنها تقيم حالياً في سوريا، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في العاصمة البلجيكية عن مكتب الادعاء البلجيكي أمس.

جاء ذلك بعد أن صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية 8 آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية، وكانت السيدة، وتدعى سهام، قد سافرت إلى سوريا في عام 2014 لتلحق بزوجها الذي يدعى سفيان والذي سافر في سبتمبر (أيلول) 2013، وانضما معاً إلى "جبهة النصرة" وتوفي زوجها في مارس (آذار) من عام 2018، ولكن سهام قررت البقاء في سوريا.

وحسب الادعاء العام، فقد تأثرت سهام بسرعة بالفكر المتشدد عبر الإنترنت قبل السفر، وكانت تتابع نشاط منظمة طلابية تدّعي أنها تعمل من أجل العودة إلى ما تسمى "جذور الإسلام"، «سي آر إم»، وكان من بين أعضاء هذه المنظمة نجيم العشراوي، الذي شارك بتفجير نفسه في هجمات مطار بروكسل في مارس عام 2016.

كما عاقبت المحكمة أيضاً غيابياً مع مطلع الشهر الحالي، سيدة أخرى تدعى سعيدة، وذلك بالسجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها. وكانت سعيدة قد سافرت في عام 2013 مع ابنها الصغير لتلحق بالأب رشيد، وانضما إلى تنظيم «مجلس شورى المجاهدين»، ثم إلى «داعش» بعد ذلك.

وكان زوجها صدر ضده حكم بالسجن 8 سنوات في قضية «جماعة الشريعة في بلجيكا» في عام 2015، كما أدين شقيقها إبراهيم في الملف وعوقب بالسجن 10 سنوات بعد سفره إلى سوريا، وكانت سعيدة قد عادت في نهاية 2014 وهي في أواخر أيام الحمل لتضع طفلها الثاني ونجحت في صيف 2015 في السفر إلى بولندا وأوكرانيا ومنها إلى الالتحاق بـ«داعش».

وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" كانت قد عثرت على وثائق؛ منها عقد زواج صاغه قاضٍ داعشي في الرقة ويتضمن الإشارة إلى زواج سعيدة من شخص آخر في مايو (أيار) 2017، مما يؤكد مقتل زوجها الأول رشيد الذي حاكمته بلجيكا غيابياً في 2015.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" العمود الفقري لمليشيات قسد، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات عملية نبع السلام شنت حملة ضد إرهابيين حاولوا التسلل إلى المنطقة، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها، تمكنت خلالها من قتل 11 عنصرا.

وأكدت الدفاع التركية أنها ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستمرار الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى ما يبدو أن محاولات التسلل التي تقوم بها قسد قد ارتفعت في الآونة الأخيرة وذلك في ظل تراجع عمليات التفجير التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر، حيث تحاول إعادة ترتيب صفوفها للعودة لعمليات التفجير، ولكن يبدو أن الجيش الوطني السوري والتركي قد تمكنوا لغاية اللحظة من منعهم من ذلك.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية خلال الأيام الماضية تمكنها من قتل وجرح العديد من عناصر قسد الذين حاولوا التسلل إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، كان أخرهم يوم أمس حيث أعلنت عن مقتل 3 عناصر، وقبلها بيوم أعلنت عن مقتل 11 عنصر أخرين.

بثت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، كلمة مرئية لرئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" قالت إنها بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام اﻷسد.

وكالة أنباء "الإنقاذ"، الرسمية بدورها بثت الإعلان عن الكلمة قبيل نشرها بما يقارب الـ 5 ساعات من انتظار معرفات ووكالات الأنباء التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، التي قامت بدورها بتناقل كلمة "كده".

يأتي ذلك في ظلِّ وصف عدد من الناشطين للمشهد بأنه استغلالي إذ يسعى "كده" إلى تمرير عدة تصريحات من خلال ظهوره الإعلامي الأخير محاولاً استقطاب الأهالي القاطنين في الشمال السوري المحرر ممن ذاقوا مرارة النزوح إلى جانب مضايقات حكومة الإنقاذ.

وفي ثوب الداعية الديني هذه المرة خرج رئيس حكومة الإنقاذ في كلمته المسجلة محفزاً المتابعين على مواصلة الصمود ضدّ النظام في الثورة السورية التي دخلت عامها العاشر، موجهاً تحية لمن همم تناطح الجوزاء، حسب تعبيره.

واستهل "كده" خطابه الأخير مستذكراً تاريخ الثورة التي قارعت المحتلين على مر السنين الماضية ولم يحضر منها الذراع المدني اـ "تحرير الشام" سوى ما يقارب العامين إذ اقتصر دورها على مزاعم الإدارة والتنظيم للشمال المحرر، فيما يعرف عن دورها البارز في التضييق على المدنيين من خلال القرارات المثيرة للجدل والتي تلامس حياة السكان بشكل مباشر.

وظهر جلياً استغلال وترويج متزعم "الإنقاذ" من خلال كلمته عن دور حكومته في الثورة السورية إذ قال: "وكجزء من ثورة العزة والكرامة ستستمر "حكومة الإنقاذ السورية"، ومن قلب الأراضي المحررة في العمل على خدمة شعبنا والتواصل مع كل الفعاليات الشعبية بمختلف توجهاتها والتعاون معها"، حسبما ذكر في كلمته المسجلة.

الأمر الذي آثار الكثير من ردود الفعل من قبل متابعين الكلمة المسجلة التي لم تقتصر على انتقاد عدم وجود علم الثورة الذي يشكل رمزية كبيرة لدى السوريين، بل وصلت إلى تداعيات إدعاء حكومة الإنقاذ تواصلها وتعاونها من الفعاليات المحلية في وقت بات يعرف دورها في الإقصاء والتفرد بالنفوذ، وعدم تقديم أي من الخدمات الأساسية لسكان الشمال السوري.

مشيراً إلى أنّ سوريا خاضت مختلف التجارب على كل الأصعده العسكرية والسياسية حتى تمايزت الصفوف وعرف العدو من الصديق وبرقت عزيمة هذا الشعب الصابر المرابط وتجلت بطولة ثواره في مختلف المجالات وبسالة مجاهديه في ساحات المعارك رغم الضباب الذي شاب المسيرة الناصعة، حسب وصفه.

واستطرد قائلاً: "التاريخ اليوم ينتظر كلماتكم فلا تخيبوا آمال اليتامى والثكالى والأرامل الذين اُستشهد ذويهم وهم يدقون باب التحرر بايديهم المدرجة فأناروا الدرب بدمائهم الطاهرة"، متناسياً أنّ حكومته قامت على دماء الشهداء في عام 2017 أي ستة سنوات من عمرها وهي تواجه نظام الأسد الإجرامي وحلفاءه.

هذا ويعرف عن "علي عبد الرحمن كده"، الذي ينحدر من قرية حربنوش بريف إدلب الغربي ويبلغ من العمر سبعة وأربعون عاماً، عمله السابق أمني في فيلق الشام، وعمل في الشرطة الحرة وفي إدارة المجالس المحلية، ليشغل لاحقاً منصب معاون لوزير الداخلية في الحكومة لترأسها فيما بعد من خلال التزكية والقوانين الخاصة بالـ "الإنقاذ".

يشار إلى أنّ هيئة تحرير الشام التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، عملت على تأسيس كيانها الخاص المسمى بـ "حكومة الإنقاذ" ليشكل لاحقاً ذراعها المدني الذي قام على حساب الفعاليات الثورية عقب سلسلة من الهجمات الداخلية التي شنتها تحرير الشام ضد السكان والثوار بهدف فرض نفوذها وسلطتها على عموم الشمال السوري.

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، تعليمات بعزل مخيمات "اللجوء السوري" بالبلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا".

ونقل بيان الداخلية، بأن سلطات البلاد "اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات".

وأوضح أن القرار يأتي "حرصا على سلامتهم وتفاديا لأية أخطار قد تهدد صحتهم وتماشيا مع أعلى المعايير الصحية المتبعة في هذا الخصوص".

في السياق ذاته، أكد محمد الحواري، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "أن المفوضية وتماشياً مع توصيات الحكومة الأردنية وحرصاً على حماية اللاجئين وموظفيها، قررت تعليق المراجعات والمقابلات كافة مع اللاجئين بشكل مؤقت في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية".

ويوجد في الأردن 3 مخيمات رئيسية للاجئين السوريين هي أكبرها الزعتري ثم الأزرق والإماراتي، بينما يعيش الغالبية العظمى منهم في المدن والقرى الأردنية، أكثرهم يعملون في السوق الأردنية، وسط صعوبات معيشية بسبب إرتفاع الأسعار وقلة الرواتب.

ويوجد في الأردن نحو مليون و390 ألف سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.

وأعلنت الأردن اليوم الاثنين، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 15، وعلقت أن "وضع الحالات من جيدة إلى متوسطة وجميعها حالات قادمة من خارج الأردن أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي".

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الشعب السوري يستحق العيش بسلام، وذلك في مناسبة الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة السورية.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر "قبل تسع سنوات اليوم، بدأ الشعب السوري احتجاجات سلمية تدعو نظام الأسد إلى الاعتراف بحقوقه الأساسية وكرامته".

وتابع أن "شعب سوريا يستحق العيش في سلام خال من الغارات، هجمات الأسلحة الكيماوية، الاحتجاز، التعذيب، والتجويع".

وكانت "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا" أصدرت اليوم الأحد، بياناَ مشتركاً بشأن الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية، مؤكدة فيه أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يجلب السلام.

بدورها، اعتبرت الأمم المتحدة، في بيان أصدره المبعوث الأممي الخاص الي سوريا "غير بيدرسون"، بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية اليوم الأحد، أن "الطبيعة المخيفة للصراع السوري دليل دامغ على فشل الدبلوماسية الجماعية في سوريا".

أصدرت كلاً من "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا" اليوم الأحد، بياناَ مشتركاً بشأن الذكرى التاسعة لانطلاق الثورة السورية، مؤكدة فيه أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يجلب السلام.

وقال البيان: ”منذ 9 سنوات، خرج عشرات الآلاف من السوريين السلميين للمطالبة بححقوق الإنسان وإنهاء الفساد في سوريا. وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب السوري المشروعة، رد نظام الأسد بجملة من الإجراءات من اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وإخفاء قسري وعنف“.

وأضاف أن سعي نظام الأسد الوحشي إلى تحقيق نصر عسكري في سوريا، أدى إلى مقتل أكثر من (500) ألف شخص، وتشريد أكثر من (11) مليون آخرين، أي ما يقرب من نصف سكان سوريا قبل الحرب.

وطالب البيان نظام الأسد إلى القبول بإرادة الشعب السوري، الذي يستحق العيش بسلام في بلد خال من القصف والهجمات بالأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والتجويع.

وأشار البيان على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود، وطالب ”جميع الاطراف وخاصة النظام وحلفاءه، بالسماح لوصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين“ في سوريا.

وأكد أن كلاً من واشنطن ولندن وباريس وبرلين، لن يفكروا في تقديم أي دعم أو مساعدات لإعادة الإعمار، حتى تحقيق عملية سياسية حقيقية وموثوقة بشكل لا رجعة فيه، و“في غياب مثل هذه العملية، فإن مساعدات إعادة الإعمار سترسخ سيطرة حكومة مسيئة، وتزيد من الفساد واقتصاد الحرب، وتفاقم الأسباب الجذرية للصراع“.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم جمع ونشر وثائق وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيراً إلى الاستمرار في المطالبة بالمساءلة والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، ومواصلة الجهود للتأكد من ”تحديد المسؤولين عن الجرائم ومحاسبتهم“.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان اليوم الأحد، إن حوالى خمسة ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل تسعة أعوام بالإضافة إلى مليون طفل آخر ولدوا في دول الجوار، فيما بلغت حصيلة الضحايا منهم حوالى تسعة آلاف بين قتيل وجريح.

وقالت المنظمة في بيانها إن "حوالى 4.8 مليون طفل ولدوا في سوريا منذ بداية الحراك قبل تسع سنوات ووُلد مليون طفل سوري لاجئ في دول الجوار"، لافتة إلى "تجنيد حوالي خمسة آلاف طفل، لا يتجاوز عمر بعضهم السبع سنوات في القتال فيما تعرَّض حوالى 1000 مرفق تعليمي وطبي للهجمات".

وأضافت إنه "تم التحقق من مقتل 5427 طفلا، أي بمعدل طفل واحد كل 10 ساعات منذ بداية الرصد (بدأ عام 2014 وحتى عام 2019) بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آلاف و639 طفل بجراح نتيجة النزاع".

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور التي زارت سوريا الأسبوع الماضي قولها إن "الحرب في سوريا تصل اليوم علامة فارقة هي وصمة عار أخرى، مع دخول النزاع عامه العاشر، ودخول ملايين الأطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح".

من جهته قال المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان الذي رافق فور في زيارتها إلى سوريا "من الواضح أن تسع سنوات من القتال الضروس قد أوصل البلاد إلى حافة الهاوية. تخبرنا العائلات أنه لم يكن عندها أي خيار في الحالات القصوى سوى إرسال الأطفال للعمل أو دفع الفتيات للزواج المبكر. وهذه قرارات ينبغي ألا يضطر أي والد أو والدة لاتخاذها".

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الأحد، تقريراً بمناسبة ذكرى الحراك الشعبي التاسعة، استعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011.

سجل مقتل226247 مدنياً، منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2020، بينهم 29257 طفلاً، و16021 سيدة، 91.36 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي وتفوق نسبة الضحايا من الأطفال والسيدات إلى المجموع الكلي للضحايا حاجز 18 % وهي نسبة مرتفعة جداً وتُشير إلى تعمُّد قوات الحلف السوري الروسي استهداف المدنيين.

تعتزم ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، تسليم عائلات عناصر تنظيم "داعش" العراقيات، المحتجزات في مخيم روج التابع لمدينة المالكية شمال شرق الحسكة، إلى بلادهن.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن إدارة مخيم "روج" استدعت النساء العراقيات، إلى قسم الاستقبال حيث قامت بإعادة كتابة بياناتهن الشخصية في ملفات جديدة بالإضافة إلى الأطفال الأيتام في المخيم.

وأوضح المصدر، أن "ب ي د" تعتزم نقل النساء إلى مخيم الهول شرق الحسكة، ثم تسليمهن إلى الجانب العراقي خلال شهر واحد.

يشار إلى إن مخيم روج يقع بريف المالكية، ويضم حوالي ٦٠٠٠ لاجئ من النساء والأطفال معظمهم من عوائل تنظيم "الدولة" من الجنسيات الأجنبية.

وباتت قضية المقاتلين الأجانب وعائلاتهم من عناصر داعش المحتجزين في سوريا موضع سجال دولي كبير، وسط دعوات متكررة وضغوطات أمريكية على الدول الغربية لإعادة مواطنيهم من تلك المخيمات.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 3 عناصر من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن إرهابيين إثنين من التنظيم حاولا التحرش بالقوات التركية عبر إطلاق النار في منطقة عملية "درع الفرات"، وإرهابي آخر حاول التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام، مؤكدا أن قوات الكوماندوز التركية حيّدت الإرهابيين الثلاثة.

وأعلنت الوزارة أمس السبت، تحييد عشرة من عناصر "بي كا كا/ي ب ك" كانوا يستعدون لهجوم على منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات" شمالي سوريا.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاء بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.

قدمت "مديرية صحة إدلب" اليوم الأحد، توصيات عديدة لمواجهة فيروز كورونا المستشري، حرصاً منها على عدم انتشار المرض في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، في سياق الإجراءات الاحترازية قبل وصول المرض للمنطقة.

وتحدثت المديرية عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم ودول الجوار، والذي قد يصل إلى 70٪ من سكان المجتمع، ونسبة الوفيات العالية والتي تقدر بحوالي 3.5% من المصابين بشكل عام، والاحتمال الكبير لتفشي الجائحة ضمن المناطق المحررة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقدمت المديرية مجموعة من التوصيات العامة والتوصيات للأفراد تتضمن "إغلاق كافة المدارس والجامعات بشكل مباشر، و تقليص عدد ساعات الدوام في الأسواق وتخفيف حركة الزبائن، وإغلاق المقاهي واقتصار عمل المطاعم على تقديم الوجبات الخارجية، و طهي الأطعمة بشكل جيد وخاصة اللحوم".

كذلك "وقف صلاة الجماعة وخاصة صلاة الجمعة، والعمل من المنزل للمؤسسات، وإيقاف التنقلات والسفر بين المناطق إلا للحالات الضرورية جداً، و وقف الزيارات الاجتماعية والتزام المنازل أو الخيام وخاصة في منطقة المخيمات، وعدم مراجعة المشاف والمراكز الصحية إلا للحالات الضرورية جداً والإسعافية".

أيضاً من التوصيات: "تنظيف وتطهير الأسطح في الأماكن العامة والمنازل بشكل منتظم، وتغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل عند السعال أو العطس، ورمي المنديل مباشرة بعد الاستخدام، وغسيل الأيدي بالماء والصابون أو المطهرات الكحولية لمدة عشرين ثانية على الأقل بشكل منتظم، وخاصة قبل وبعد الطعام وبعد الخروج من الحمام وعند الخروج من المنزل، و تجنب المخالطة اللصيقة بالآخرين والمصافحة بشكل عام و خاصة مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا".

وشددت على ضرورة "عدم لمس منطقة الوجه وبشكل خاص العيون والفم والأنف، تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية، وتطبيق سياسة العزل المنزلي للمشتبه بإصابتهم أو بمجرد ظهور الأعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال الجاف والأعراض التنفسية، وذلك من خلال وضع المريض في غرفة خاصة وتقليل المساحات المشتركة مع بقية أفراد العائلة والتهوية الجيدة".

وأكدت على ضرورة العناية بالأشخاص الذين يتم عزلهم في المنازل تكون من خلال شخص شاب/ة ذو صحة جيدة ولا يعاني من الأمراض، وارتداء الكمامة في حال ظهور أعراض نزلات البرد أو الانفلونزا أو الاشتباه بالإصابة بالكورونا.

وسبق أنّ صرحت جهات طبية دولية بأن الوضع في إدلب مهيأ بشكل خاص لانتشار الفيروس، إذ أطلقت جملة من التحذيرات حول كارثة يمكن أن تطال آلاف الأشخاص، الأمر الذي ينذر بخطر محدق بالمنطقة يستوجب بعض القرارات الوقائية والاحترازية.

ومع تصاعد وخطورة تلك التصريحات لم يقابلها أي إجراء وقائي من قبل حكومة "الإنقاذ"، المسيطرة على الشمال السوري الذي شهد مؤخراً قرارات وقائية لانتشار المرض من قبل الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية شمال وشرق حلب.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع، دون التوصل لأي علاج يجد من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

أفاد موقع "صوت العاصمة" المتخصص بنقل الأحداث في العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها تقريراً مفصلاً تحدث من خلاله عن حادثة اعتقال شاب تبين أنه نجل رئيس لجنة المصالحات بريف دمشق.

وبحسب المعلومات التي أوردها الموقع ذاته فإنّ مخابرات الأسد اعتقلت "سعيد مستو"، أبن نجل رئيس لجنة المصالحات في مدينة قدسيا بريف دمشق "عادل مستو"، إذ بات يقبع في سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت.

ويعد "عادل مستو" من أبرز المسؤولين عن اتفاق التسوية والتهجير في مدينة قدسيا، كل هذا لم يمنع دورية تابعة لفرع الأمن العسكري، من اعتقال ولده مطلع الشهر الجاري، حسبما ذكر موقع "صوت العاصمة".

في حين نقل الموقع عن مصادر محلية أكدت أنّ الشاب تعرض للاعتقال عقب دخوله لفرع المرور في العاصمة دمشق، أثناء استخراجه أوراق ووثائق شخصية، على الرغم من إجراء ما يُسمى بـ "التسوية"، مع نظام اﻷسد.

ويشير التقرير إلى أنّ "مستو" انضم إلى صفوف ميليشيات مسلحة تابعة لقوات الأسد إذ بات يؤدي الخدمة الإلزامية في اللواء 101 التابع للحرس الجمهوري، الذي تنتشر مواقعه العسكرية في العاصمة السوريّة دمشق، فيما يعرف عن والده علاقاته المقربة من ضباط جيش النظام إبان الحصار المفروض على المنطقة.

ومن المعتاد رصد حالات مشابهة إذ سبق لاستخبارات النظام أن اعتقلت عدداً من أعضاء لجان المصالحات بريف دمشق الغربي، بعد توجيه تهم مختلفة بحقهم، منها قتل وخطف ضباط وبحسب الموقع المناهض للنظام فإنّ "مستو" يواجه تلك التهم عقب جولة من التحقيق والتعذيب في فرع الأمن العسكري.

يشار إلى أنّ نظام الأسد عمل على تشكيل عدد من الميليشيات المحلية قوامها من مناطق التسويات بإشراف روسي مباشر عقب إخضاع المناطق المحاصرة لاتفاق التسوية القاضي بتهجير الثوار ورافضي التسوية نحو الشمال السوري.