تداولت مصادر محلية أنَّ قصفاً جوياً طال موقع لقوات النظام المتمركزة في ريف الرقة الشرقي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي طالما يتكتم عليها جيش النظام خلال الأحداث المماثلة السابقة.

وأفاد موقع "فرات بوست" المحلي بأنّ طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي قصفت أحد مقرات قوات نظام الأسد في قرية العكيرشي بريف الرقة الشرقي.

وسبق أن تحدثت مصادر متطابقة عن انفجارات وقعت قبل يومين قرب حقل الثورة النفطي في ريف الطبقة الجنوبي ضمن مناطق سيطرة ميليشيات الأسد بالتزامن مع سماع أصوات طيران في المنطقة، ما يرجح أنها غارات جوية باتت تتكرر في تلك المنطقة.

وطالما تعرضت مواقع عسكرية لقصف طيران مجهول قصف بعدة غارات جوية مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي العراقي ضمن المقرات المنتشرة في المنطقة الشرقية في محافظات دير الزور والرقة.

يشار إلى أنّ طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات الأمريكية أعلن بوقت سابق عن تدمير قواعد عسكرية تابعة لميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني في سوريا.

قال وزير التربية التركي ضياء سلجوق، إنهم أعدوا دروساً مصورة باللغة التركية للأطفال السوريين بهدف ضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، لافتاً إلى أنهم أبدوا اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم والتوجيه النفسي والاجتماعي للأطفال وعائلاتهم في ظل أزمة كورونا.

وأضاف الوزير سلجوق، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن المقاطع المصورة تم إعدادها في إطار مشروع “دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي”، وبمشاركة 3 آلاف و547 مدرس لغة تركية.

ولفت إلى توزيع وزارة التعليم التركية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أدوات قرطاسية ومجموعة كتب تعليمية على 75 ألف طالب سوري بحاجة للمساعدة.

وأوضح أن نظام التعليم عن بعد شهد منذ انطلاقته تضمين 800 ألف طالب أجني في مراحل دراسية مختلفة، مؤكداً أن الطلاب الأجانب تمكنوا من متابعة الدروس المصورة عبر الانترنت والقنوات التلفزيونية إلى جانب أقرانهم الأتراك.

وأجبر فيروس كورونا تركيا على تعليق دوام المدارس اعتباراً من تاريخ 16 آذار/ مارس، مع مواصلة العملية التعليمية عبر نظام التعليم عن بعد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إن تدمير مدينتي معرة النعمان وسراقب وتشريد السكان نموذج واضح عن تكتيك النظام السوري الذي اتبعه ضمن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت منذ مطلع كانون الأول 2019 حتى آذار 2020، مشيرة إلى أنَّ تدمير المدن وما حولها وتشريد أهلها والسطو على ممتلكاتهم ثلاثية النظام السوري الخبيثة لمعاقبة المطالبين أو الحالمين بالتغيير السياسي.

واستعرض التقرير الذي جاء في 25 صفحة خلفية عن التدمير والتشريد القسري في إدلب وما حولها، وأشارَ إلى أن النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني يتصدرون بقية أطراف النزاع بمسؤوليتهم عن عمليات التشريد القسري بفارق شاسع.

وعزا ذلك لأسباب عدة، على رأسها استخدام سلاح الطيران، والقصف البربري العنيف وخوف السكان من عمليات انتقامية وحشية، أو من الاعتقال والتعذيب أو التجنيد اللا شرعي، موضحاً أنَّ الحملة العسكرية المركزة التي بدأت في 26/ نيسان/ 2019 كانت قد تسبَّبت في الأشهر الأولى منها في تشريد مناطق واسعة، قبل أن يكثف النظام السوري وحلفاؤه نهاية عام 2019 من هجماته العسكرية على محافظة إدلب وما حولها، مستهدفاً في هذه الحملة مدينة معرة النعمان وسراقب وما حولهما، وريف حلب الشمالي الغربي.

وأضاف التقرير أن المنطقة قد شهدت في ظلِّ تلك الحملة خمس اتفاقات لوقف إطلاق النار كان أولها في 1/ آب/ 2019 وآخرها في 6 آذار 2020، لكنها جميعاً عجزت عن تحقيق أي وقف فعلي للعمليات القتالية، بل على العكس من ذلك فقد أشار التقرير إلى أنَّ كل اتفاق أعقب بتصعيد عسكري أعنف من سابقه أدى إلى إحراز النظام السوري تقدماً على الأرض.

وقدم التقرير عملية تحليل للدمار الذي تعرضت له مدينة معرة النعمان بسبب عمليات القصف التي تعرضت لها منذ نيسان/ 2019، والذي تركَّز على المناطق الجنوبية منها، مستعيناً بصور أقمار صناعية ذات دقة عالية تصوِّر مساحة المدينة كاملة، كما استعرض عدة أدلة بصرية لمواقع اختارها كأمثلة توضِّح عينات من الدمار الكلي للمدينة، وقدَّم تحليلاً إضافياً للدمار الذي حلَّ في مدينة سراقب.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري وحليفه الروسي كانا يقومان بعمليات قصف مستمرة شبه يومية على مدينة معرة النعمان، لم تقتصر مطلقاً على الحملة الأخيرة التي بدأت مع نهاية عام 2019، إلاَّ أنَّها اشتدَّت وكانت أكثر تركيزاً في غضونها، وبحسب التقرير فإن عملية تدمير المدينة وتشريد أهلها ترجع إلى نيسان/ 2019.

وطبقاً للتقرير فإن تشريد أهالي مدينتي معرة النعمان وسراقب مرتبط بشكل عضوي بعملية الدمار، لأن عمليات تدمير المدن والبلدات كانت هدفاً مقصوداً من أجل دفع الأهالي نحو الاستسلام والتشرد والذل، واعتبر التقرير أن المشردين عادة ما يكونون أكثر فئات المجتمع فقراً؛ نظراً لخسارة منازلهم ومحتوياتها وملاحتهم التجارية.

وبحسب التقرير فإن التكتيك الذي يتبعه النظام السوري وحليفه الروسي في كافة المناطق المحاصرة يعتمد على استهداف المراكز الحيوية بداية وتعتمد هذه الاستراتيجية البربرية على دفع الأهالي إلى اليأس والنزوح، معتبراً أن قصف المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني والأسواق يرسل رسالة عنيفة واضحة بأنه لا يوجد أي خيار سوى الاستسلام أو الرحيل.

سجل التقرير ما لا يقل عن 882 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري في إدلب وما حولها منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 29 أيار 2020، من ضمنها: 220 من أماكن العبادة، 218 من المراكز التعليمية، 93 من المراكز الطبية، 86 من مراكز الدفاع المدني، 52 من الأسواق.

وطبقاً للتقرير فقد تم تسجيل 30 هجوم بالذخائر العنقودية على منطقة إدلب وما حولها في المدة ذاتها، كانت 27 منها على يد قواتالنظام السوري، وتسبَّبت في مقتل 38 مدنياً بينهم 18 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة 36 شخصاً، في حين نفذت القوات الروسية 3 هجمات.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري ارتكب منذ 26 نيسان 2019 حتى 29 أيار 2020 ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة، وما لا يقل عن 7 هجمات بالصواريخ المسمارية، كما ارتكب هجوماً واحداً بالأسلحة الكيميائية. كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 4849 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا في المدة ذاتها.

ونوه التقرير إلى التحقيق الذي قام به مجلس التحقيق الداخلي الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 1/ آب/ 2019 للتحقيق في الهجمات التي وقعت في شمال غرب سوريا، والذي صدر في 6/ نيسان/ 2020، والذي أكَّد أربع حوادث وقعت في منطقة إدلب بعد بدء الحملة العسكرية في 26/ نيسان/ 2019 وقد أثبت تورط النظام السوري فيها.

قدَّم التقرير مدينة معرة النعمان كنموذج دراسة عن واقع التدمير الذي وقع على المدن في الحملة الأخيرة التي بدأت مطلع كانون الأول/ 2019، وذلك نظراً لأنها المدينة الأكبر وذات الكثافة السكانية الأعلى بين المناطق التي سيطر عليها النظام السوري وحلفاؤه في حملتهم الأخيرة، التي امتدت حتى آذار/ 2020.

واعتمد التقرير على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 27/ شباط/ 2020، أي بعد أن سيطر النظام السوري وحلفاؤه على المدينة، وذكر أنه تم تحديد نقاط الدمار في المدينة، التي بلغت قرابة 770 نقطة: 15 منها كانت لمنبى مدمر بشكل كامل، و716 نقطة لمبنى متضرر بشكل متوسط، و36 نقطة لمبنى متضرر بشكل طفيف.

وأشار التقرير إلى أنه تم حساب نسبة نقاط الدمار إلى مساحة المدينة المأهولة بالسكان التي قام فريق العمل بتحليلها والتي تبلغ قرابة 8.5 كم مربع (850 هكتار)، وخلص التقرير إلى أنه في كل 1 كم مربع يوجد 90 نقطة تعرضت للدمار (9 نقاط في كل 10 هكتارات) أي أن ما لا يقل عن 2 % من مساحة المدينة مدمر بشكل كامل، وقرابة 40 % منها مدمر بشكل جزئي.

وقال التقرير إنَّ التدمير الذي أصاب مدينة معرة النعمان ليس حالة فردية، بل بالإمكان إلى حدٍّ بعيد تعميمه على مختلف المدن والبلدات التي يرغب النظام السوري بالسيطرة عليها، وفي هذا السياق استعرض مدينة سراقب كنموذج إضافي يظهر أن تدمير المدن والبلدات وتشريد أهلها هو هدف بحدِّ ذاته لدى النظام السوري من أجل إيقاع أقسى أنواع العقوبات الممكنة على كل من طالب بالتغيير السياسي.

أكد التقرير أنَّ عمليات القصف المتواصل والمستمر على مدى أشهر طويلة، واستهداف المراكز الحيوية والأحياء السكنية المدنية، وعدم تركز القصف على خطوط القتال، بل استخدام سياسة القصف العشوائي عديم التمييز بين المدنيين والمقاتلين بشكل واسع، إضافة إلى خوف السكان من عمليات انتقامية، كل ذلك أدى إلى أن ينزح السكان عن مناطقهم بمجرد أن تقترب قوات النظام السوري وحلفائه منها، وهذا ينسف رواية النظام السوري التي تزعم أنه يقوم بتخليص الشعب السوري من الإرهابيين.

وطبقاً للتقرير فإن القصف والتدمير الذي قامت به قوات النظام السوري قد تسبب في نزوح قرابة مليون شخص منذ كانون الأول 2019؛ جراء سيطرة النظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات جديدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الشمالي الغربي.

وأشار التقرير إلى أن الظروف المعيشية السيئة التي يعاني منها النازحون في ظلِّ شحِّ الاستجابة الإنسانية والكثافة السكانية العالية، وعلى وجه الخصوص في المخيمات النظامية والعشوائية ومراكز الإيواء غير المؤهلة للسَّكن تجعلهم من أكثر فئات المجتمع عرضة للإصابة بفيروس كوفيد -19.

وأضافَ التقرير أنَّ النظام السوري يهدف إلى استدامة تشريد الأهالي وإذلالهم بعد تدمير منازلهم، مستنداً بذلك إلى مراسيم وقوانين يشرعها تساهم في سيطرته وحلفائه على ممتلكات المشردين من الشعب السوري، وأورد التقرير مجموعة من تلك القوانين التي سنَّها النظام منذ عام 2012، مشيراً إلى أنها تخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، كما تنتهك الدستور السوري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار مُلزم يمنع ويعاقب على جريمة التَّشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حقِّ النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحتلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجَّر سكَّانها، ذلك أن التَّشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وطالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطَّوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ "مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين -مبادئ بينهيرو"، وإعداد تقرير خاص عن تدمير المباني والمحلات والمراكز الحيوية في شمال غرب سوريا وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بمدى جدية وحساسية قضية تدمير الممتلكات.

تناقلت صفحات موالية للنظام تصريحات نقلاً عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل"، أعلن من خلالها عن تخريج جميع المحجورين في السكن الجامعي في المزة الذي جرى تخصيصه كمركز حجر للقادمين من الخارج، وذلك بعد أن تحول إلى ساحة صراع بين الكادر الطبي وعدداً من المحجور عليهم ضمن المركز، وظهر ذلك في عدة أحداث جرى تناقلها تباعاً عبر الصفحات الموالية.

وبحسب المسؤول عن المدينة الجامعية فإنّ جميع المسحات المأخوذة من المحجورين قد ظهرت نتائجها، وتقرر إخلاء المركز بشكل كامل، وستبدأ المدينة باستقبال الطلاب ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أنَّ العدد الكلي للمحجورين بلغ 550 شخصاً ومن ظهرت نتائجهم إيجابية نُقلوا إلى مراكز العزل الطبي، بينما من كانت نتائج فحصهم سلبية توجهوا إلى منازلهم، بحسب تصريحات مدير المدينة الجامعية بدمشق.

وسبق أنّ رصدت "شام"، ما نقلت إذاعة شام أف أم الموالية عن مدير المدينة الجامعية بدمشق "أحمد واصل" حيث قال أنَّ مشاجرة اندلعت بين أحد المحجور عليهم في السكن الجامعي بالمزة مع أحد الأطباء المناوبين، نتيجة ملاسنة حصلت بينهما، وتم إسعاف الطبيب إلى المشفى، في حين اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة، حسب تعبيره.

بالمقابل تناقلت صفحات موالية للنظام رواية جديدة مخالفة لما ورد في بيان داخلية الأسد، كشف تفاصيلها منشور نقلاً عن شاب متواجد في مركز السكن الجامعي في المزة وتشير التفاصيل إلى أنّ الطبيب هو من بدأ ضرب وتهديد لشاب متهم بالاعتداء على طبيب في المركز الذي أثارت أحداثه المتداولة جدلاً واسعاً.

وأعلنت داخلية الأسد إلقاء القبض على 7 أشخاص بتهمة إثارة الفوضى والشغب في السكن الجامعي بالمزة الذي خصصه نظام الأسد لحجر القادمين من خارج البلاد، ونتج عن هذا الإعلان جدل واسع بين الصفحات الموالية حيث باتت تداعيات وتفاصيل مركز الحجر في السكن الجامعي أكثر المواضيع تداولاً عبر مواقع التواصل عبر الإعلام الموالي.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد أنّ عدد الذين وضعوا في مراكز الحجر الصحي منذ 5 آذار/ مارس الماضي ولغاية 14 أيار/ مايو الخميس الفائت بلغ 6781 شخصاً، خرج منهم 4224، والباقي قيد المتابعة الصحية، حسب وصف البيان.

يُشار إلى أنَّ مراكز الحجر باتت تعج بالقادمين من بعض الدول أبرزها روسيا وإيران وبعض دول الخليج عبر مطارات دمشق حيث تم نقلهم بواسطة حافلات نقل مكتظة دون تأمين أدنى مستوى من الخدمات الصحية وحتى وجبات الطعام، فيها شكلت مراكز الحجر المزعمة فضائح عن كيفية تعامل النظام مع الجائحة.

ندد علماء ومشايخ من دولة باكستان بحرق ونبش قبر الخليفة "عمر بن عبد العزيز" من قبل ميليشيات النظام وإيران في قرية الدير الشرقي، على أن تكون خطب الجمعة في البلاد حول ذات الأمر.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام ميليشيات طائفية إيرانية، بنبش ضريح الخليفة العادل "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي، بعد أن قامت سابقاً بحرق الضريح، إبان سيطرتها على المنطقة.

وانتقد نشطاء وفعاليات ثورية عبر مواقع التواصل، صمت منصات المعارضة منها "الائتلاف والمجلس الإسلامي السوري" وكذلك المشايخ والفعاليات الدينية، حيال مثل هذه الجريمة، ودون إشارتهم ولو ببيان يندد بتلك الأعمال الطائفية.

ويظهر المقطع المتداول، والذي وصل عن طريق عناصر النظام في المنطقة، نبش القبور ضمن الضريح، تتضمن قبر ثامن خلفاء بني أُمية، المُلقب بخامس الخلفاء الراشدين، "عمر بن عبد العزيز"، كما تظهر نبش قبر زوجته "فاطمة بنت عبد الملك"، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، وتخريب المكان بالكامل.

وتقول المصادر إن ميليشيات إيرانية، قامت بالسيطرة على المكان بعد سيطرة قوات النظام وميليشيات إيرانية على القرية، إبان الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، والتي أفضت لخروج سكانها وسيطرة تلك الميليشيات عليها.

ويتوسط قرية الدير الشرقي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز"، وحوله عدة مساجد وساحة عامة، وكان مقصداً للسياح والزوار بشكل دوري قبل الحرب السورية، وله مكانة مرموقة لدى أهالي المنطقة، الذين حافظوا عليه بعد الحرب التي دمرت البشر والحجر.

وفي 18 أب من عام 2019، كان استهدف الطيران الحربي الروسي ضريح الخليفة "عمر بن عبد العزيز" في قرية الدير الشرقي بريف إدلب الشرقي، واستهدف مسجد عمر بن عبد العزيز" القريب من بناء الضريح وخلف أضرار كبيرة فيه.

وتدمير المساجد وتخريب قبور الصحابة والخلفاء وحرق المرافق الأثرية والحضارية والتراث القديم ليس بجديد على قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، فطالما كانت تلك المواقع لاسيما المساجد هدفاً مباشراً للقصف والتدمير والتخريب وطمس معالمها بأيادي طائفية.

وصلت آلة التجنيد الروسية للمرتزقة إلى أبناء العشائر السورية بهدف سوقهم للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيات حفتر هناك، حيث بات نشاطها المتزايد يظهر للعيان في مناطق النفوذ الروسي، وذلك مع تجدد العروض والمغريات التي يقدمها الاحتلال الروسي لأبناء العشائر في شمال شرق البلاد.

من جانبها علّقت عشيرة "حرب" السورية على المساعي الروسية لتجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا، وحذرت في بيان لها وجهته إلى الرأي العام، من مغبة الموافقة على المطالب الروسية، وأكدت على أنّ أحرار وحرائر العشيرة في محافظة الحسكة، ترفض تجنيد أبناء العشيرة للقتال في ليبيا.

وأشارت إلى أنّها تستنكر مايقوم به بعض العملاء لقوات الاحتلال الروسي وشركة فاغنر الروسية من تجنيد أبناء العشيرة وأبناء عشائر طي في ريف القامشلي، علما أنه تم إرسال دفعة أولى تضم عشرات الشباب ويتم تجميع المزيد لإرسالهم في دفعة جديدة.

وكشف البيان أنّ آلية التجنيد تتم من خلال ضغوطات أمنية وعروض مالية مغرية مقابل القبول بالسفر إلى ليبيا مستغلين الوضع الاقتصادي السيء والضغط على المدنيين بخفض أسعار المحاصيل الزراعية، حسبما ذكرت العشيرة في بيانها.

واختتم البيان الصادر عن العشيرة بتوجيه دعوة من أحرار وحرائر عشيرة حرب إلى الشرفاء من أبناء العشائر من مثقفين ووجهاء للوقوف في وجه هذه المحاولات وتوعية الشباب عدم تلبية الدعوات الروسية والذهاب للموت المحتم، وفق نص البيان.

وتشير مصادر بأنّ عملية تجنيد عشرات الشبان باتت حدثاً متكرراً مع قيام قوات الاحتلال الروسي بتجميع وتنظيم رحلات جوية نقلت من خلالها المرتزقة إلى ليبيا، فيما تتحدث المصادر عن مقابل مادي يصل إلى ألف دولار أمريكي.

وسبق أنّ نشر موقع "دير الزور 24"، تقريراً كشف من خلاله عن قيام القوات الروسية بنقل 35 شاباً من أبناء مدينة الميادين إلى إحدى قواعدها، بغرض نقلهم إلى ليبيا للقتال هناك بجانب ميليشيات حفتر.

كما كشفت مصادر محلية جنوب ووسط البلاد عن نشاط كيانات مقربة من نظام الأسد بالعمل على تجنيد مرتزقة موالين للنظام بهدف إرسالهم للقتال في ليبيا برعاية ودعم من شركة أمنية روسية خاصة لتجهيز وتجنيد المرتزقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر مطلعة كشفت عن زيادة النشاط الجوي بشكل متواصل بالرغم من تفشي فايروس كورونا تجري بين مطارات حميميم ودمشق الدولي وبين مناطق سيطرة حفتر في ليبيا، ما يرجح أن النشاط يعود إلى تنفيذ عملية نقل المرتزقة من حميميم إلى ليبيا.

نظم متظاهرون وفعاليات مدنية في ساحة العين بمدينة جرابلس اليوم، وقفة احتجاجية، طالبوا فيها قيادة "الجيش الوطني السوري"، بالإفراج عن قائد فصيل شهداء الشرقية عبد الرحمن المحميد المعروف باسم " أبو خولة موحسن" المعتقل في السجون منذ أكثر من عام.

وكانت طالبت عشيرة "البوخابور" في تركيا والشمال السوري المحرر في بيان رسمي، قيادة الجيش التركي والجيش الوطني بإطلاق سراح " أبو خولة موحسن"، في وقت عبر نشطاء عبر مواقع التواصل عن مطالبهم بالإفراج عن القيادي المعروف.

وناشدت العشيرة في بيانها، تركيا حكومة وشعبا كما ناشدت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وقادة الفيالق في الجيش الوطني والحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني وكافة فعاليات الثورة السورية، التوسط للإفراج عن ابن عشيرتها أحد القادة في الجيش الوطني عبد الرحمن المحيمد أبو خولة موحسن قائد لواء شهداء الشرقية التابع لأحرار الشرقية.

وجاءت المناشدة وفق البيان "نظرا لعدم وجود أي دليل مادي وملموس بالدعوى القضائية القائمة بحقه يدينه بحسب ما أورده المحامي الذي اطلع على أوراق القضية والإدعاء"، مؤكدة أنها تلتمس من عدالة المحكمة العسكرية إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، أو على الأقل قبول طلبات إخلاء السبيل المقدمة.

وشددت عشيرة البوخابور الهاشمية على ضرورة النظر بعين الاعتبار في طلب أبنائها إخلاء سبيل ابنها المذكور أعلاه تقديرا لمجهوداته العسكرية والاستخباراتية في عمليتي درع الفرات و غصن الزيتون التي خاضها الجيش الوطني بمساندة تركيا وتقديرا وإكراماً لأبناء العشائر الذين كانوا المحرك الرئيس لثورة الحرية والكرامة في محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية بشكل عام" وفق ماورد في البيان.

وفي تشرين الثاني من عام 2018، كان ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وكانت أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضريين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

أفادت مواقع إعلام محلية في دير الزور، بأنّ ميليشيات النظام المنتشرة عبر عدة حواجز بريف مدينة البوكمال، اعترضت عدداً من المدنيين على طريق عودتهم من دمشق إلى مناطقهم وفرضت عليهم مبالغ مالية عقب توقيفهم على تلك الحواجز وابتزازهم.

ووفقاً لما أورده موقع "دير الزور 24"، فإنّ المدنيين تلقوا وعوداً من اللجنة الأمنية ولجنة المصالحات بتسهيل عودتهم، ومنع الحواجز من التعرض لهم أثناء رحلة العودة، وعلى وجه الخصوص حاجز بلدة الصالحية سيء الصيت، بريف مدينة البوكمال.

ولفت الموقع إلى أنّ أول حافلة تقل النازحين النازحين العائدين، تم إيقافها عند حاجز الصالحية، حيث قام عناصر الحاجز بفرض مبلغ مالي على الركاب والأغراض، وظل الركاب لساعات بانتظار السماح لهم بالعبور.

وفي السياق ذاته اعترض طريق العائدين حواجز الحرس الجمهوري المنتشرة على طول الطريق الواصل إلى مدينة البوكمال، بالإضافة لحواجز ميليشيات المدعو "صالح الحربي"، حيث قاموا للتفتيش والتدقيق والتفييش الأمني.

وأكد الموقع أنّ نظام الأسد يسعى إلى إعادة أهالي ديرالزور النازحين، إلى مناطقهم، محاولات يائسة منذ عدة سنوات، وذلك عبر لجان أمنية ولجان مصالحات، لاكتساب شرعية أمام الرأي العام، وإظهار صورة الاستقرار والأمن على المجتمع السوري وبالأخص ديرالزور، التي تعد مسرحاً لصراع قوى دولية وإقليمية.

هذا وتقدر أن نسبة الدمار في مدينة دير الزور وصلت إلى 90% جرّاء القصف الجوي والبري على مدى سنوات، فيما مسحت أحياء بأكملها من الخارطة ولا يزال الآلاف من سكان المدينة نازحين في الداخل السوري و بلاد اللجوء.

وتسيطر الميليشيات المدعومة من إيران على البادية وشرق دير الزور بشكل أساسي حيث تعتبر المنطقة طريق الميليشيات من إيران عبر العراق إلى سوريا، لدعم المرتزقة من الميليشيات الطائفية لقتل الشعب السوري.

يشار إلى أنّ أجزاء واسعة من مدينة دير الزور تنتشر فيها عصابات الأسد وإيران وتعمل على سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت، وسط تكتم إعلامي كبير من قبل نظام الأسد.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الموالية للنظام السوري، بحثت أوضاع الفلسطينيين في المخيمات بسوريا، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو سورية، وانعكاس الحظر وفيروس كورونا على حياتهم، كما تطرق الاجتماع الذي عقد بدمشق أول أمس لموضوع مخيم اليرموك.

ولفتت المنظمة إلى أن "عمرو مراد" ممثل الجبهة الشعبية، قال إن الاجتماع وضع خطة لمعالجة أوضاع الناس المعيشية وخاصة المعدمين منهم "ما أمكن"، مشيراً لبوادر إيجابية بما يخص عودة أبناء مخيم اليرموك "وإن كانت بطيئة"، وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار الجهود مع الجهات المعنية السورية للإسراع برجوع أهالي المخيم.

وكان مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق السفير "أنور عبد الهادي" قد تعرض لانتقادات واسعة، وهو يوزع "العيدية" هدية العيد المالية على أطفال مخيم اليرموك بطريقة اعتبرت مذلة وفيها إهانة للأطفال.

وسبق أن أكد نشطاء من مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، أن ظاهرة "التعفيش" وسرقة منازل وممتلكات المدنيين لا تزال مستمرة في مخيم اليرموك مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم.

وأوضح عدد من ناشطي اليرموك وإحدى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك المعنية بنقل أخبار المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل تهكمي: "إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسرة إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك.

ولفت النشطاء وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى أن أحد سكان المخيم رأى أول أمس أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي.

وطالب سكان مخيم اليرموك السلطات والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار واجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.

الجدير بالتنويه أن عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

قالت صحيفة "Aydinlik" التركية، إن الولايات المتحدة، تواصل مخططاتها الهادفة لتقسيم سوريا، وإنشاء دولة كردية في الشمال، لافتة إلى أن واشنطن كثفت من شحنها للأسلحة إلى المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية المسلحة منذ 10 أيار/ مايو الجاري

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، تعطي أولوية لإتمام البنية التحتية، وإنشاء الهياكل الأساسية لتقسيم سوريا، مؤكدة أنه مع استمرار المساعي لتشكيل حكومة إدارية للأكراد، تبين أن العاصمة الإدارية هي مدينة الطبقة غربي الرقة.

وذكرة أن واشنطن مع نهاية نيسان/ أبريل، وضمن خططها العسكرية والاقتصادية والإدارية، قامت بتسريع أعمال البنية التحتية لما يسمى "بالدولة الكردية" التي تخطط لإنشائها في الشمال السوري، وفق ترجمة موقع "عربي21".

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، أن البنتاغون قام بنقل قوات أمريكية ومعدات عسكرية وأسلحة من الأراضي العراقية إلى منطقة الحسكة في الشمال السوري، والخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية المسلحة منذ 10 أيار/ مايو الجاري.

ولفتت إلى أن شحنات من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية، تم نقلها إلى قاعدة "كاسراك" العسكرية في تل بيدر، رافقتها طائرات مسيرة أمريكية من الحدود العراقية.

وكشفت عن أن طائرتي شحن عسكري أمريكية، هبطتا في قاعدة تل بيدر يومي 10 و11 أيار/ مايو، كانتا محملتين بالمركبات المدرعة والمعدات التقنية وأسلحة ثقيلة، لافتة إلى أنه سيتم نشر القوات في القواعد الأمريكية قرب القامشلي في نقاط مراقبة.

وذكرت أن القوات الأمريكية، مهمتها الرئيسية تتمثل بالمساهمة في تشكيل الهيكل العسكري والسياسي للوحدات الكردية المسلحة، وتوفير التدابير الأمنية اللازمة على طول الحدود السورية التركية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أنه بالإضافة إلى العسكريين الأمريكيين، تم جلب فرق من الخبراء في مجال النفط والغاز إلى شمال سوريا، لافتة إلى أنهم ليسوا أمريكيين فقط، بل أيضا خبراء من كندا والسعودية والكويت، وسيباشرون مهامهم قريبا في حقول النفط بالقرب من الحسكة، وخاصة حقول "العمر" و"تاناك" و"رميلان"، منوهة إلى أن القوات الأمريكية، ستوفر الأمن لتلك الفرق أثناء القيام بمهامها.

وتشير المصادر، إلى أن الخطوات الأمريكية الغرض منها تكثيف الجهود لإنشاء "حكم ذاتي" للأكراد في الشمال السوري، وهي جزء من خطة واشنطن وتل أبيب لإنشاء "كردستان كبرى" على أراض تركية وسورية وعراقية وإيرانية.

ولفتت إلى أنه في 25 نيسان/ أبريل الماضي، عقدت مباحثات سرية جمعت بين مسؤولين بالبنتاغون، وأعضاء من الوحدات الكردية المسلحة، والمجلس الأعلى الكردي في منطقة "عين العرب"، شارك فيها قائد "قسد" مظلوم كوباني، والمبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة تنظيم الدولة بريت ماكغورك.

وركزت المحادثات على الجمع بين الأحزاب السياسية في عين العرب لتشكيل حكومة موحدة، فيما أوصى الأمريكيون بإنشاء وزارات لتنظيم الأنشطة الحيوية للمنطقة في أقرب وقت ممكن، كما تم اتخاذ قرار بتقسيم "كردستان السورية" إلى عدة مناطق إدارية.

وكشفت الصحيفة أنه تم اختيار مدينة "الطبقة" غرب الرقة، كعاصمة مركزية، وستجتمع فيها كافة المجالس الإدارية والهيئات الرئاسية، ووفقا للصحيفة، فإن الأمريكيين أوصوا ممثلي المنظمة الكردية, بتخفيض كميات النفط ومنتجات الحبوب التي تباع بشكل غير قانوني إلى نظام الأسد.

في سياق آخر، نقلت من مصادر محلية، أن الولايات المتحدة زادت من تواصلها مع المنظمات الرديكالية في سوريا، فقد نقل أكثر من ألف عنصر من الرديكاليين في نيسان/ أبريل الماضي من "التنف" على الحدود العراقية السورية الأردنية، إلى الحسكة.

ولفتت إلى زيادة ملحوظة في أعداد العسكريين البريطانيين والأمريكيين في الحسكة السورية، فيما استأنف البريطانيون أعمالهم في قواعد بالقرب من مطاري أبو حجر ومالكية، وأوضحت أن خبراء أمريكيين، يقومون بتدريب العناصر الريدكالية على التكتيكات العسكرية والقيام بأنشطة عملياتية، واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات والدروع.

ونوهت إلى أن إحدى المجموعات الرديكالية، يقودها "أبو علي الجمالي" وهو ضابط سابق في الجيش العراقي في عهد صدام حسين، وتهدف لمهاجمة قوات النظام السوري في دير الزور، مشيرة أيضا إلى أن الولايات المتحدة زادت من تواصلها مع جبهة النصرة للقيام بعمليات تستهدف القوات التركية في الشمال السوري.

وأكدت الصحيفة أن التحركات الأمريكية الأخيرة تهدف للبدء بخطوة جديدة لإنشاء "دولة كردية" فيما ستخصص عائدات النفط من أجل هذا المشروع، وذكرت الصحيفة أنه بالوقت الذي ستكون فيه الوحدات الكردية المسلحة العنصر الرئيسي لـ"الدولة الدمية"، فإن المنظمات الإرهابية ستلعب دورا في إضفاء الشرعية لها.

وأضافت أن واشنطن صعدت من حراكها الدبلوماسي للتقريب بين الوحدات الكردية المسلحة و"بارازانستان"، وقبل أيام أعلن الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا وليام روباك أن "عقوبات قيصر" تشمل فقط مناطق سيطرة النظام السوري، وأن واشنطن ستنفذ برامج دعم في مناطق "الإدارة الذاتية".

وأوضحت أن الولايات المتحدة تعلن أن الوحدات الكردية المسلحة "أبطال يحاربون الإرهاب والمتشددين"، بالوقت الذي تعمل تلك المنظمات الرديكالية بمهاجمة المصالحة السورية والتركية في المنطقة لإضعافها، إلى جانب تعطيل مسار أستانة بين أنقرة وموسكو.

وشددت الصحيفة على أن المعطيات تثبت، أنه لا يمكن الفصل بين "مكافحة الإرهاب في شرق الفرات والجماعات الرديكالية بإدلب.. لأن وجود أحدهم يغذي الآخر".

قال بيان صادر عن مكتب الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم آل ثاني، مسألة التسوية السورية، وأهمية تطبيع الوضع الإنساني هناك.

وجاء في بيان الكرملين، يوم الخميس: "تمت الإشارة خلال بحث مسألة التسوية في سوريا إلى الجهود التي تبذلها روسيا من أجل استعادة وحدة الأراضي السورية. وتم التركيز على أهمية تطبيع الوضع الإنساني في البلاد".

وقبل قرابة أسبوع قالت مصادر من الكرملين الروسي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها الوضع في سوريا، وأعربا عن عزمهما على تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية بشأن إدلب.

وسبق أن نقلت وسائل إعلام تركية، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تأكيده احترام الهدنة في إدلب رغم الانتهاكات الفردية، مؤكداً المضي في حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

وكانت جرت في موسكو محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم 5 آذار/مارس الماضي، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتم الاتفاق حينها على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل 5 آذار/مارس، وكان من ضمن بنود الاتفاق البدء بتسيير الدوريات المشتركة بين الروس والأتراك على الطريق الدولي "إم 4" بسوريا (طريق اللاذقية حلب) في 15 آذار/مارس".

وصف نظام الأسد في دمشق، قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سوريا بأنه انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، بعد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على نظام الأسد لمدة عام، أي حتى 1 يونيو 2021.

وكعادته نظام الأسد يطلق الردود على لسان مسؤول في وزارة الخارجية دون تحديد هوية المسؤول، معتبراً أن القرار "يؤكد مجددا الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية".

وحمل ذلك المسؤول الاتحاد الأوروبي ما أسماها "مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا"، وفق تعبيره.

وفي معرض حديثه عن القوانين الدولية وحقوق الإنسان، اعتبر المصدر أن ذلك يجعل من تلك العقوبات "انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".

وقال إن قرار الاتحاد بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا ليس مستغربا "سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص، بما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار، وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

ولفت إلى أن القرار الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي الاتحاد حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية، وأفقدها أدنى درجات الصدقية، وجعلت من الاتحاد الأوروبي مجرداً من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء".

وكان أكد المجلس الأوروبي في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق "النظام السوري وداعميه" جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، لافتاً إلى أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.