يواصل نظام الأسد ملاحقة المتسولين ويتجاهل أسباب الظاهرة الدخيلة الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعد من تبعات ممارسات النظام بحق السوريين خلال سنوات الحرب ضدَّ الشعب، ومع تجدد الإعلان عن ضبط متسولين تظهر مشاهد الابتزاز والإذلال فيما يكون مركزي النظام المستفيد الوحيد من تلك الحوادث مع رفد خزينته بالمصادرات المالية.

وفي التفاصيل أعلن المكتب الصحفي في محافظة حلب التابع للنظام عن القبض على رجل متسول، كان بحوزته نحو مليوني ليرة سورية ليتم إحالته إلى القضاء، ليصار إلى تسليم الأموال المصرف المركزي التابع للنظام، الأمر الذي يتكرر في الحوادث المماثلة.

وأثار الإعلان حفيظة عدد كبير من المتابعين حيث طالته انتقادات واسعة لا سيّما أن المبلغ المضبوط والذي ظهر بصورة اعتبرت أنها مذلة إلى جانب الرجل من مواليد 1965، لا يسد احتياجات عائلة في مناطق سيطرة النظام لأكثر من شهرين، فيما يتباهى مكتب ما يُسمى بـ "مكافحة التسول والتشرد"، بالقبض على هؤلاء الأشخاص متناسياً الأسباب وراء تفاقم الوضع المعيشي للمواطن.

هذا وتصاعدت المطالبات من قبل بعض الموالين للنظام حيث تطابقت عشرات التعليقات بالمطالبة بمصادرة أموال رجال الأعمال المقربين من نظام الأسد أو ما يعرف محلياً بـ "الحيتان"، ومحاسبة تجار الحروب والأزمات فهم من يقف وراء حالات التسول التي وصل إليها عدد كبير من قاطني مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت داخلية النظام قبل أسبوع بيان تضمن الكشف عن حادثة ضبط أكياس بضمنها مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف تعود لرجل متوفي حديثاً تبين أنه كان متسولاً بشوارع العاصمة دمشق، الأمر الذي أثار ردود فعل مشابهة لما ورد تعليقاً على القبض على متسول بمدينة حلب.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام النظام حصيلة صادمة لعدد المتسولين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام خلال العام الفائت، مشيرةً إلى أنّ العدد يفوق الـ "1000" حالة تم ضبطها، حسبما ذكرت وسائل إعلامية موالية للأسد.

وتأتي العاصمة السورية دمشق في المرتبة الأولى من حيث عدد المتسولين الذين باتوا في مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد، حيث بلغت حصيلة المحافظة "798" حالة، دون التطرق إلى الأسباب الحقيقة التي أسفرت عن تفاقم الظاهرة التي يقف نظام الأسد وراء تصاعدها ويعد المسؤول الأول عنها.

هذا ويبرر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسية إهمال نظامها للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

تداولت حسابات ومواقع إخبارية موالية للنظام، صوراً قالت إنها لقوات عسكرية وصلت حديثاً لمنطقة السعن وإثريا بريف حماة الشرقي، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً عمليات الخطف والنهب من قبل ميليشيات إيران ضد المدنيين هناك.

وتظهر الصور المتداولة، انتشار عناصر قوات النظام ومليشيات "لواء القدس" في منطقة الرسوم غربي منطقة إثريا بريف حماة الشرقي، وهي مناطق عسكرية تخضع لسيطرة الميليشيات الإيرانية وفق مصادر "شام".

وذكرت المصادر لـ "شام" أن هناك مجموعات وعناصر تتبع للنظام سابقاً، تتمركز في تحت التعبعية الإيرانية في المنطقة، وتقوم بعمليات سلب ونهب للمدنيين في المنطقة، وسجل العديد من الهجمات على القرى وسلب قطعان الأغنام وقتل مدنيين، واعتقال أخرين هناك.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن قوات الأسد تحاول إيهام مدنيي المنطقة، أنها جاءت لتخليصهم من تنظيم داعش، في وقت يؤكد مدنيو المنطقة أن من يقوم بعلميات السلب والنهب هي ميليشيات النظام وإيران، ولاوجود لعناصر داعش في المنطقة.

وكانت أصدرت اللجنة الأمنية في حماة، قراراً، يسمح فيه لأهالي منطقة ريف حماة الشرقي بالعودة لقراهم تحت حماية القوى الأمنية، إلا أن نشطاء أكدوا أن البيان إعلامي، هدفه إخلاء المسؤولية عن عمليات التعفيش والسلب التي تجري في المنطقة من خلال ميليشيات إيران.

وسجل خلال الأشهر الماضية، عدة عمليات سلب ونهب وإغارة على قرى يقطنها مدنيون من العشائر العربية في ريف حماة الشرقي، وسجل سرقة قطعان للأغنام وسيارات واعتقال مدنيين هناك، من قبل الميليشيات الإيرانية، التي تحاول اتهام تنظيم داعش بتلك العمليات.

تواصل قوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا، خروقاتها بالقصف المدفعي والصاروخي على مناطق جبل الزاوية بشكل متصاعد يومياً، في وقت تقوم فصائل الثوار والقوات التركية بالرد على مصادر القصف الذي يستهدف المناطق المدنية بشكل مباشر.

ولفت نشطاء من "جبل الزاوية" إلى أن قوات الأسد وحلفائها، صدت خلال الفترة الماضية من عمليات القصف المدفعي والصاروخي، يتركز بشكل رئيسي على منطقة الرويحة وسرجة في القسم الشرقي من جبل الزاوية، وكنصفرة والبارة وكفرعويد وعين لاروز والموزرة في القسم الجنوبي.

وأوضحت المصادر أن المناطق التي تتعرض للقصف، هي مناطق مدنية، كانت شهدت عودة كبيرة للسكان بعد بدء الهدنة، إلا أن عودة القصف أجبر سكانها على النزوح لمرة جديدة، باتجاه المجهول، في وقت تتوالى التهديدات بشن عمل عسكري على المنطقة.

بالمقابل، قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" إن فصائل الثوار ضمن غرفة عمليات عسكرية منظمة، رفعت جاهزيتها على جميع الجبهات في جبل الزاوية وسهل الغاب، تحسباً لأي هجوم محتمل، وتحدثت المصادر عن رد يومي بالمدفعية والصواريخ على قصف النظام.

وكانت كانت قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" في وقت سابق، إن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، عززت خلال الفترة الأخيرة مواقعها على طول خط الجبهة من حدود كفرنبل حتى منطقة معرة النعمان، ترافقت مع هجمات محدودة لجس النبض.

وأوضحت المصادر أن هناك الهجمات المتتالية للنظام وحلفائه على المنطقة، والتصعيد الجاري يومياً من القصف المدفعي والصاروخي والذي يتعداه لغارات روسية بين الحين والآخر تدل بشكل قاطع على هناك نية لتلك القوات لشن هجوم أوسع على المنطقة.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري الجاري، يسود المنطقة حالة تخوف كبيرة لدى آلاف العائلات المدنية المقيمة في قرى جبل الزاوية، والتي عادت للمنطقة مؤخراً بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ، رغم الخروقات المستمرة

كشف نشطاء من مناطق شمالي حلب، عن استمرار عمليات التهريب بين مناطق النظام والمناطق المحررة، عبر مجموعات وفصائل تابعة للجيش الوطني، وسط تحذيرات مستمرة من مغبة نقل وباء كورونا للمنطقة.

وعلمت "شام" من مصادر محلية أن العديد من المواقع في ريف عفرين وريف حلب الشمالي والشرقي، لاتزال مفتوحة أمام عمليات التهريب من وإلى مناطق سيطرة النظام، أبرز تلك المناطق عبر نقاط "براد والحمران وعون الدادات".

ولا يتركز أثر معابر التهريب التي تديرها مافيات تتبع لفصائل "الجيش الوطني"، لاتزال دون محاسبة، على الجانب الصحي ونقل وباء كورونا من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر، بل الأثر الاقتصادي الكبير الذي يعود سلباً على المناطق المحررة، من غلاء الأسعار وقلة المواد بسبب تهريبها للنظام.

وفي وقت سابق اليوم، أدان فريق منسقو استجابة سوريا في بيان له، بشدة استمرار عمليات التهريب من مناطق سيطرة النظام السوري إلى مناطق شمال سوريا عبر معابر التهريب، وحمل الجهات المسيطرة على المنطقة ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19.

وتحدث الفريق عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة دارة عزة غربي حلب ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 46 شخصاً، لافتاً إلى أن الإصابة الجديدة حالة وافدة من مناطق سيطرة النظام السوري عبر طرق التهريب على الرغم من الإعلان عن إغلاق المعابر مع النظام السوري.

ولفت الفريق إلى أن الاستهتار الكبير من قبل الجهات المسيطرة بسلامة أكثر من أربع ملايين مدني في المنطقة، مبعث قلق وتستوجب إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع تلك الحالات.

وأشار إلى أن الاعلان عن تسجيل الإصابات بشكل دوري بالمرض يفترض أن يجعل الناس تعي جيداً حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة ، ولابد أن يعمل الجميع على وقف الانتشار حتى نتمكن من تخطى المحنة وتجاوز المرحلة الصعبة ، وإلا فإن احتمال "الانزلاق نحو المجهول"، بعدم القدرة على احتواء فيروس كورونا، ومواجهة مصير صعب وحينها لاينفع الندم.

أعلن فريق منسقو استجابة سوريا تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة دارة عزة غربي حلب، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 46 شخصاً.

وأكد الفريق أن الإصابة الجديدة هي لحالة وافدة من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر طرق التهريب على الرغم من الإعلان عن إغلاق المعابر مع النظام.

ودان الفريق بشدة استمرار عمليات التهريب من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق شمال سوريا عبر معابر التهريب، وحمّل الجهات المسيطرة على المنطقة مسؤولية ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا COVID-19.

وشدد الفريق على أن الاستهتار الكبير من قبل الجهات المسيطرة بسلامة أكثر من أربع ملايين مدني في المنطقة، مبعث قلق وتستوجب إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع تلك الحالات.

ونوه الفريق إلى أن الإعلان عن تسجيل الإصابات بشكل دوري بالمرض يفترض أن يجعل الناس تعي جيداً حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة، مؤكدا على أنه لا بد أن يعمل الجميع على وقف الانتشار حتى يتم تخطي المحنة وتجاوز المرحلة الصعبة، وإلا فإن احتمال "الانزلاق نحو المجهول"، بعدم القدرة على احتواء فيروس كورونا، ومواجهة مصير صعب وحينها لا ينفع الندم.

وارتفع بذلك عدد الإصابات الكلي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا إلى 46 إصابة.

وتوزعت الإصابات الـ 46 بين مدن وبلدات إعزاز والباب والراعي وعفرين ودارة عزة وأخترين باب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة.

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 1255 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 18 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 364 حالة، فيما لم تعلن عن تسجيل أي حالة وفاة، علما أن عدد الوفيات في مناطق سيطرة الأسد ارتفعت إلى 52، على حد زعمها.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

نظم عشرات المدنيين في مدينة درعا، مساء اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين واحتجاجاً على عمليات الاعتقال المستمرة بحق أبناء المدينة، منذ اتفاق التسوية.

وقال ناشطون إن أهالي مخيم درعا نظموا بوقفة احتجاجية أشعلوا خلالها الإطارات، وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى المخيم، بغية الضغط على النظام، والافراج عن المعتقلين المغيبين في سجونه.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد استنفرت بالقرب من دوار الحمامة وبالقرب من ساحة بصرى والحامد مول بدرعا المحطة، تخوفاً من ردة فعل أهالي المخيم.

ودعا ناشطون محليون أهالي مدينة درعا للتوجه إلى "ساحة بصرى" وسط مدينة درعا والتي تقع بالقرب من حاجز يتبع للأمن العسكري، نصرةً للمعتقلين.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق الشهر المنصرم ما لا يقل عن 19 معتقلا ومختطفا، تم إطلاق سراح 8 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

وتورط فرعي أمن و فرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 9 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 9 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية ، 1 معتقل لدى إدارة المخابرات الجوية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، إن إسرائيل مستعدة لـ"حرب جديدة"، في لبنان.

وقال في مستهل جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية "اذا فرضت علينا معركة أخرى في لبنان، سنخوضها بدون أي مانع، ولكن مثل هذه المعركة، ستكون لها توابع وانعكاسات خطيرة بالنسبة للبنان".

ونقل المكتب الإعلامي للكنيست عن غانتس، إضافته، في الجلسة، في إشارة إلى الأمين العام لمنظمة حزب الله "في حين أن (حسن) نصر الله هو عدونا الأكبر من الشمال، فهو أكبر مشكلة للبنان".

واعتبر غانتس إن "واقع الشرق الأوسط، هش، فعدم اليقين وعدم الاستقرار مستمر منذ حوالي عقد"، وأضاف: "هناك مصالح للقوى المختلفة هنا، ويجب على دولة إسرائيل أن تحافظ على اتصالها بدول المنطقة والقوى العالمية، وأن تضمن أننا في مثل هذا العصر من عدم الاستقرار، لن ندخل في دوامة وسنبقى أقوياء".

وهاجم وزير الدفاع الإسرائيلي إيران، وقال "يجب أن نعمل مع دول العالم لإلحاق الضرر بها، والتأثير على ما يحدث فيها، تواصل إيران السعي للحصول على الطاقة النووية، لديها شركاء في العديد من البلدان حول العالم وفي المنطقة".

وأضاف غانتس "يجب ألا نتجاهل هذا الخطر، إن استمرار الضغط على إيران وعملنا الحازم لمواصلة الحظر عليها، هو أولوية قصوى"، مؤكدا أن "إيران معنية بفتح فرع إرهابي في سوريا وعلينا منع ذلك، نحن نعمل ضد المؤسسة الإيرانية في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة بكل الوسائل".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، جدد غانتس، اشتراط رفع الحصار عنه، بإطلاق سراح 4 إسرائيليين، تحتجزهم حركة حماس، منذ الحرب الأخيرة في عام 2014.

وقال غانتس "عندما ننظر إلى الجنوب، فإنه ليس لدينا أي مصلحة في غزة، سوى الهدوء التام وعودة الأولاد".

وأضاف "سنكون سعداء لرؤية غزة تزدهر، وسأكون سعيدًا أيضًا برؤية العمال يغادرون قطاع غزة، يمكن أن يحدث هذا بشرط واحد، أن يعود الأولاد إلى المنزل"، وتابع غانتس "عندما نرى هذا يحدث، سنتمكن من تطوير قطاع غزة".

وتريد حركة حماس، إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

أكد الائتلاف الوطني مضي عامان على المجزرة المروّعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الروسي، في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي في مثل هذا اليوم من عام 2018، والتي راح ضحيتها 38 شهيداً، بحسب ما تمكنت قوى الدفاع المدني من إحصائه وتوثيقه، بينهم 20 طفلاً و6 نساء.

وأشار الائتلاف إلى أن المجزرة جاءت في سياق حملة شنتها قوات النظام مدعومة بطائرات الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية على أرياف حلب وحماة وإدلب، في خرق لاتفاق خفض التصعيد.

ولفت الائتلاف إلى أن الخطوات العملية المطلوبة تجاه هذا الجرائم والمجازر لا يمكن أن تتوقف عند حدود القلق والإدانة، بل يجب أن تتجاوزها إلى مرحلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين.

وقال الائتلاف إن السوريون لن ينسوا، أن هناك دولة معتدية، قتلت أطفالهم وشردت عوائلهم ودمرت منازلهم لنصرة دكتاتور مجرم.

وأضاف الائتلاف أن اللجنة القانونية التابعة له، بالإضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، تستمر في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة في سوريا، وتعمل على جمع الشهادات والوثائق والأدلة، من أجل ملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة ونقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وشدد الائتلاف على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر والأوضاع في سوريا، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

أكد "حزب الشباب للبناء والتغيير"، الأنباء عن اعتقال نظام الأسد لمتزعمة الحزب المرخص من النظام "بروين إبراهيم"، اليوم الإثنين 10 آب/ أغسطس من أمام ما يُسمّى بـ "مجلس التصفيق"، في دمشق، حيث شاركت "بروين"، بوقفة انتقدت فيها عدم نجاحها بالمجلس بسبب عمليات التزوير.

وكانت شبكة "الخابور"، قالت إن قوات النظام اعتقلت "إبراهيم"، بعد تشكيكها بنزاهة انتخابات "مجلس الشعب" التابع للنظام، وذلك خلال تواجدها في العاصمة السورية دمشق.

وأضافت، شبكة رووداو الإعلامية الكردية بأن من بين المحتجزين إلى جانب "بروين"، ثلاثة أعضاء في حزب الشباب وهم كلاً من "باسل حوكان وجعفر مشهدية" وعضو آخر من حلب أثناء مشاركتكم بوقفة احتجاجية أمام مبنى "مجلس التصفيق".

وكان أعلن كلاً من أحزاب "التضامن - الشباب للبناء و التغيير - الديمقراطي السوري"، المرخصة لدى النظام وتصنف نفسها على إنها معارضة، قد دعت إلى "وقفة رمزية" أمام برلمان الأسد في أول جلسة انعقاد له اليوم الإثنين، حيث قالت إن الوقفة لانتاج "عملية ديمقراطية" الأمر الذي انتهى باعتقال عدد من المشاركين على رأسهم "بروين إبراهيم".

وسبق أنّ شنت مرشحة مجلس التصفيق "بروين ابراهيم" هجوم لاذع على "حزب البعث" متهمةً إياه بأنه إقصائي يرفض المشاركة ويتعامل وكأن الدولة السورية مزرعة له، متساءلة ماذا قدم البرلمان السابق الذي سيطر عليه البعث، وذلك عبر فيديو بثته عبر صفحتها على فيسبوك، كما جرت العادة.

هذا ويعرف عن رئيسة ما يُسمّى بـ"حزب الشباب للبناء والتنمية"، الولاء والتشبيح للنظام فيما جاءت التصريحات الأخيرة المنتقدة للنظام بعد خسارتها لعضوية المجلس، وأشار ناشطون إلى أنّ عملية الاعتقال تندرج ضمن سياسية النظام الانتقامية كما حدث من المسؤول الصناعي "فارس الشهابي"، الذي رد عليه النظام برفض مشروع تجاري يتعلق بالتجهيزات الطبية، عقب كشفه التزوير الذي طال العملية الانتخابية المزعومة.

أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأن مظاهرة شعبية نظمها سكان الريف الغربي لمحافظة الرقة شرقي البلاد، ردد المتظاهرون من خلالها شعارات نادت بإسقاط النظام وقسد، وذلك تضامناً مع محافظة دير الزور التي تشهد توتراً أمنياً على خلفية ممارسات الميليشيات الانفصالية وعمليات الاغتيال.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور"، إن عدد من سكان مدينة "الطبقة" بريف الرقة الغربي، خرجوا بمظاهرة أكدت بأنها تضامنية مع محافظة ديرالزور حيث نادت بإسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أنّ التحركات الشعبية جاءت على خلفية ممارسات "قسد" الإرهابية، واتهامها باغتيال الشيخ "مطشر الهفل" قبل أيام.

وسبق أن نظم أهالي بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة ضد ممارسات الأحزاب الانفصالية التي تفرض سيطرتها على موارد المنطقة وتحرمها من أدنى مستوى من الخدمات العامة، مطالبين بتحسين الخدمات و الوضع المعيشي ورفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد.

هذا وتواجه "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الفترة الماضية عشرات التظاهرات في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياساتها القمعية والانتهاكات المتواصلة وسبق أن تجددت التحركات الشعبية تنديداً بالممارسات التعسفية بحق الأهالي الذين طالبوا بالكشف عن منفذي عملية اغتيال الشيخ "مطشر الهفل" ومرافقه، فيما واجهت "قسد"، الاحتجاجات بالرصاص الحي وأتبعت تلك الممارسات بعمليات دهم واعتقال مستمرة وسط حظر تجوال بشكل كامل على بلدات شرقي ديرالزور.

أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، ياسر الفرحان، أن ما يسمى القانون الذي أصدرته ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية بخصوص إدارة أملاك الغائب، هو محاولة شرعنة وضع اليد على العقارات والمنقولات، لاستخدامها في ظروف تغييب متعمد لأصحابها، ولفت إلى أنه “قانون حرمان الغائب وليس حمايته من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه”.

ولفت الفرحان في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، إلى أن ميليشيات الـ “PYD” من خلال هذا القانون، تفرض وصاية قسرية على أصحاب الحقوق، من خلال تعيين قيماً عليهم دونما موافقة من قبلهم، وقال: “الأصل أن أصحاب حقوق السكن والملكية يوكِّلون من يشاؤون لإدارة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ويقع على سلطة الأمر الواقع احترام إرادتهم وصون ممتلكاتهم”.

واعتبر أن “المادة 10 و 19 منه تكشف النيّات في منح اللجنة، الحق في تأجير أو استثمار أملاك الغائب، تحت ذريعة خدمة المجتمع، وتفضح الطبيعة العنصرية المتجذرة في سلوك سلطات الأمر الواقع شرقي سورية، من خلال نصها على إدارة أملاك السريان الآشوريين والأرمن من قبل ممثلين عنهم؛ فيما تتجاهل بشكل سافر باقي المكونات”.

وأوضح أن المهل وطرق التبليغ والطعن في النص تشبه في المآل المواد ذات الصلة الصادرة عن نظام الأسد في المرسوم 66 والقانون رقم 10.

ولفت إلى أن المواد 12 و 15 من قانون ميليشيات الـ “PYD”، تؤدي إلى تقييد أو حرمان الغائب من حقه في ريع عقاره، وفي استلامه، مشدداً على أن ذلك استهتاراً صارخاً بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهدين الخاصين.

وطالب الفرحان، الأمم المتحدة، بحماية المواثيق الدولية، كما طالب التحالف الدولي بالكف عن تقديم الدعم للمتورطين بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت اعتبرت "هيئة القانونيين السوريين" أن "قانون حماية وإدارة أملاك الغائب" رقم 7 الصادر عن مليشيات انفصالية تحت ما يسمى "الإدارة الذاتية" تعدٍ فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم وانتهاك لكافة القوانين والدساتير وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال " المهجّرين قسرياُ واللاجئين والغائبين.