أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة، في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك في إعلان رفع الحصيلة هو الثالث خلال ساعات.

وبحسب التحديثات الصادرة عن "الإدارة الذاتية" فإنّ حصيلة الإصابات المعلنة بلغت 101 حالة، ومع تسجيل حالة وفاة جديدة بلغت حصيلة الوفيات 5 حالات، في مناطق سيطرة ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" شمال شرق البلاد.

وأصدرت الإدارة ذاتها بوقت سابق بيان قررت من خلاله التشديد على إجراءات إغلاق كافة المعابر الحدودية للمنطقة الأمر الذي لم يتحقق، يُضاف إلى ذلك منع الاحتفالات والأعراس وخيم العزاء، وإقامة الصلوات الجماعية في دور العبادة، مشددة على السكان بضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد بشكرر متكرر المسؤولية عن حدوث إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

قالت منصة "تأكد" إن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صورة لقلعة حلب وهي مضاءة بألوان علم لبنان، كتضامن بعد تفجير بيروت، في وقت لفتت المنصة إلى أن الصورة مفبركة ومعدلة رقمياً.

وأوضحت المنصة أن حسابات شخصية وإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت صورة تظهر فيها قلعة حلب الشهيرة، وهي مضاءة بالعلم اللبناني، وزعمت الحسابات التي نشرت الصورة أن قلعة حلب أُضيئت بألوان العلم اللبناني، تضامناً مع لبنان، عقب الانفجار الأخير في مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020.

ولقيت الصورة انتشاراً واسعاً على موقعي (فيسبوك) و(تويتر) وحصدت مئات الاعجابات والمشاركات، وأرفقت المنصة بعض الحسابات التي نشرت الصورة مرفقة بالادّعاء.

وذكرت (تأكد) أن الصورة المنشورة تبيّن أن الصورة قديمة، وجرى تعديلها رقمياً ببرامج تعديل الصور، لتظهر القلعة مضاءة بالعلم اللبناني. وعند البحث عن أصل الصورة، اتضح أنها نشرت قبل سنوات وتحديداً في آذار/ مارس عام 2017، في موقع إلكتروني اسمه (المغترب السوري).

وخلفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الكاذبة، إلى أن قلعة حلب لم تُضأ بألوان العلم اللبناني، تضامناً مع انفجار بيروت الأخير، وأن الصورة المتداولة مفبركة وجرى تعديلها ببرامج تعديل الصور، ونُشرت الصورة الأصلية عام 2017.

زعمت صفحات موالية للنظام بأنّ المجرم "بشار الأسد" أجرى زيارة إلى مستشفى استقبل جرحى جرّاء انفجار "مرفأ بيروت"، وذلك بتداول صورة ومشاهد مصورة مزيفة تجمع رأس النظام مع عنصر مصاب تابع لميليشيات النظام، على أنه جريح بانفجار بيروت الأخير.

وما يُظهر زيف المشاهد هو التحقق من تاريخ نشرها عبر معرفات ما يُسمى بـ"رئاسة الجمهورية"، الذي جرى في كانون الثاني/ يناير من عام 2012، تحت عنوان زيارة "مشفى يوسف العظمة العسكري بدمشق"، من قبل رأس النظام المجرم، ما يُكذب ادعاءات صفحات النظام بزيارة المجرم لجرحى انفجار بيروت.

وسبق أن تاجرت سفارة النظام في بيروت بضحايا الانفجار السوريون وأشارت إلى أنّ العدد المعلوم لديها وصل إلى 43 سورياً قضوا بسبب الانفجار في العاصمة اللبنانية، في محاولة ترويجية فاشلة، في الوقت الذي يعرف بأنها تعمل كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

كما وظهر جلياً استغلال السفارة ومؤسسات النظام للحادثة الدامية من خلال تصريحات وبيانات إعلامية في محاولات يائسة لإظهارها بوجه يخالف حقيقة الوجه الإجرامي زعمةً اهتمامها بالضحايا بالوقت الذي تناست أن النظام وحلفائه من قام بتهجيرهم وتدمير مدنهم وقراهم قبيل احتلالها.

هذا ويعرف عن صفحات النظام تناقل أنباء مغلوطة وسقطات متواصلة فيما تنشط وسائل إعلام النظام في التحريض ضد المدنيين ويكشف ذلك ظهور عشرات الإعلاميين المقربين من نظام الأسد في تسجيلات مصورة مفعمة بالتشفي من الضحايا بما يخالف المعايير الصحفية التي لا يتحلى إعلام النظام بأجزاء منها، كما يرى معظم الشعب السوري الذي طالما سخر من كذب وتضليل الإعلام الرسمي في العديد من المناسبات، كان أخرها الترويج لزيارة رأس النظام لجرحى بيروت عبر مشاهد غير حقيقية.

رفضت وزارة العدل التابعة للنظام قرار اتخذته نقابة المحامين بوقت سابق ويقضي بمنح منتسبيها "معذرة صحية" لمدة 30 يوماً وذلك بسبب انتشار "كورونا"، الأمر الذي رفضه نظام الأسد ممثلاً بوزارة العدل واصفاً الإجراء بـ "غير القانوني".

وتزعم الوزارة سبب رفضها لقرار نقابة المحامين أن هذا الإجراء لا يتم من قبل النقيب وليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين إتخاذ مثل هذه القرارات لعموم المحامين في مناطق النظام، بل من مهام ما وصفته بأنه "الفريق الحكومي".

وكانت نقابة المحامين التابعة للنظام أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها منحت "معذرة" قابلة للتمديد وفق الظروف لكافة المحامين كان من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد المصادف التاسع من آب/ أغسطس وحتى العاشر من أيلول/ سبتمبر، القادم، إلا أن نظام الأسد رفض القرار وفق إعلان وزارة العدل التابعة له.

وسبق أن نعت نقابة المحامين التابعة للنظام 14 محامياً إثر إصابتهم بـ "كورونا" ويأتي ذلك على غرار ما كشفته عنه نقابة الأطباء والصيادلة وغيرها من المؤسسات خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفشي الوباء بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وسط تجاهل وإهمال الأخير.

هذا وأثار قرار رفض "المعذرة العامة" من وزارة العدل التابعة للنظام جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية للنظام تخللها تعليقات لبعض المحاميين دعت إلى إضراب، فيما يرى متابعين أنّ إجراءات "عدل النظام" لها توجه يهدف إلى إظهارها بصورة الراعي للقوانين المزعومة بالمقابل يُرى القرار بأنه يندرج ضمن ممارسات النظام الذي يتجاهل أيّ إجراء وقائي من الوباء مستغلاً انتشاره في مناطق سيطرته بما يخدم مصالحه.

اجتمع وفد من "جبهة السلام والحرية"، المشكلة حديثاً بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بمبعوثة الخارجية الأميركية في شرق الفرات زهرة بيلي ونائبتها إيميلي برانديت، في قاعدة التحالف الدولي بمدينة الحسكة الخميس الفائت.

وقالت مصادر صحيفة إن المجتمعون بحثوا إمكانية مشاركة ممثلي الجبهة بالمباحثات الكردية ودورها في توحيد صفوف المعارضة السورية حسب وصفها.

ونقلت زهرة بيلي للمشاركين بأن واشنطن تعمل على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر الضغط على النظام الحاكم، وفرض عقوبات اقتصادية بغية تفعيل مسار جنيف وفق القرارات الدولية وتطبيق القرار 2254 وتأمين الاستقرار في شمال شرقي سوريا.

وذكر كبرائيل موشي رئيس المكتب السياسي لـ "المنظمة الأثورية" وكان أحد المشاركين، بأن منسقة الخارجية أكدت حرص الإدارة الأميركية على توحيد كافة أطياف المعارضة ورعايتهم للمباحثات الكردية تندرج ضمن هذه المساعي.

وقال: «بدورنا قلنا بأن الجبهة تدعم المباحثات الكردية، وستعمل من أجل علاقات جيدة مع جميع أطراف المعارضة السورية وستساهم في تقريب وجهات النظر بينهم، والحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية.

واستمعت زهرة بيلي لرؤية الجبهة التأسيسية وتصورها لمستقبل سوريا، وأضاف موشي: «أكدنا بأن الدور الأميركي بالمنطقة يشكل عامل توازن لإيجاد تسوية سياسية شاملة، واتفقنا على الاستمرار في العلاقات والعمل معاً لدعم الحل السياسي وفق القرارات الدولية».

وفي 29 تموز الماضي، أعلنت أربع تكتلات سياسية "كردية وآشورية وعربية"، من مدينة القامشلي بريف الحسكة، تأسيس تحالف سياسي جديد حمل اسم "جبهة السلام والحرية"، يضم كلاً من "المجلس الوطني الكردي، وتيار الغد السوري، والمنظمة الآشورية الديمقراطية، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات".

وعرفت "جبهة السلام والحرية"، عن نفسها بأنها تحالف سياسي يضم أطراف تقاطعت في رؤيتها السياسية وأهدافها، نتيجة لحوارات بينية معمقة بالإضافة لعلاقات الثقة المتبادلة التي تعمقّت عبر مسار طويل من التعاون والاهتمامات المشتركة، وأكدت بأنّ عملها وعمل الأطراف المنضوية في إطارها، لا يتعارض مع عضوية الأطراف المذكورة في هيئات ومنصات المعارضة التي تعمل في إطار هيئة التفاوض السورية وأطر أخرى.

وعلى خلفية الإعلان، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، بياناً خاصاً حول ما جاء في الرؤية السياسية والمهام الأساسية ما يُسمّى بـ"جبهة السلام والحرية" التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، عبر بيان تأسيسي في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرق البلاد.

وجاء في البيان أنه، "تخرج علينا بعض المبادرات والتجمعات أو الجبهات، بتكتلات وخطابات طائفية بمنطلق قومي بعيداً عن التمسك بسوريتهم أولاً، مصرين على مشروعهم الانفصالي بإقليم خاص بهم، تابعين في ولائهم لإقليم كردستان العراق كما جاء في تصريحاتهم ورؤيتهم إن هذه التكتلات والخطابات تعمق الشرخ والانقسام بين مكونات الشعب السوري".

وأشار البيان إلى أنّ هذه الرؤية ضمن غايات وأهداف فئوية ضيقة في مقدمتها تقسيم سورية إلى شعوب وأقاليم في سبيل تنفيذ المشروع الانفصالي المنشود، لذلك على المجتمع الدولي من أجل السلام ولاستقرار في سورية عدم زرع أجسام ودعم كيانات غريبة لا تمثل تطلعات الشعب السوري فالمقاومة ستستمر في وجه المستبد والجلاد، وفق نص البيان.

ولفت بيان القانونيين إلى أن الجبهة المزعومة تناست بأن السوريين خرجوا بثورة لنيل الحرية والكرامة عبر الانتقال من نظام بشار الاستبدادي القمعي إلى نظام مدني ديمقراطي، وليس نزاعاً أو حرباً أهلية، حسب ما أوردته "هيئة القانونيين السوريين".

وجاء في البيان أن "جبهة الحرية والسلام" برؤيتها ومهامها تصادر حرية الشعب السوري وتهدد سلامته وتعمق الشرخ والانقسام بين السوريين، وأبرز أن غاية الجبهة فرض مبادئ فوق دستورية كما جاء في الفقرة الثانية من رؤيتهم متجاوزين حق السوريين بعملية ديمقراطية لصياغة عقدهم الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك أن الرؤية المعلنة نصت على في فقرتها الخامسة على اللامركزية وأية لا مركزية "إنها اللامركزية السياسية الفدرالية" وهذا ما أكدته الفقرة 6 من المهام الأساسية لجبهتهم، إلى جانب شرط من الفقرة ذاتها برلماناً بغرفتين الأولى للشعب كاملاً والثانية لممثلي الأقاليم ويتحدثون عن الحرية والسلام ويغتالونها برؤيتهم ومهام جبهتهم، وفق تنفيد بيان القانونيين.

ونوه البيان أن الجبهة المزعومة أظهرت التحالف مع حلفاء نظام الأسد عبر تنظيم pyd الانفصالي وتتحدث عن المعارضة والائتلاف مع إعلان مرجعيتهم إقليم كردستان العراق وحكومته، كما تسعى لطمس الهوية السورية والعربية تحديداً وتعويم القوميات والطائفية لتكون ردات فعل على تكتلهم الانفصالي بتكتلات أكبر وأكثر قوة منهم وفي هذا تنفيذ لما يسعون إليه من قتل سورية وتقطيع أوصالها.

واختتم بيان القانونيين بأن الجبهة تضيف في رؤيتها ديناً جديداً للأديان السماوية علماً أن اليزيدية مكوناً وليست ديناً سماوياً وكل ذلك لتقسيم سورية إمعاناً منهم في مشروعهم الانفصالي وانكار الآخر وحقوقه، كما تطالب بالمساواة ويتناسون أن العدالة أولاً، وتؤكد أن القضية الكردية تتمثل في الحق بالجنسية واللغة والمساواة العادلة كسوريين وتولي الوظائف في الدولة ورد العقارات المستولى عليها من قبل نظام الأسد لمستحقيها وفق القانون، لكننا أبداً لا نعترف بالحق في الانفصال أو الحكم الذاتي المؤسس لتقسيم سورية فالتقسيم جريمة وليس قضية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قادة عشائر عربية، طلبوا من الجيش الأميركي العمل لإبعاد مقاتلي "قسد" عن مناطق ذات غالبية في شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة لسياسات وسيطرة "قسد" في المنطقة الشرقية.

وقال أحد شيوخ قبيلة العكيدات: "عقد اجتماع في بلدة ذيبان 50 كلم شرق مدينة دير الزور بحضور ضباط من التحالف الدولي لتهدئة الوضع، وحضر أشخاص من العشائر مقربين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأكد الشيخ أن المطالب "لم تعد تقتصر على تهدئة الوضع بشكل عام ولكن المطالبة بحقوق سلبتها قسد وخاصة إبعاد أبناء المنطقة عن إدارتها وتسليمها لعناصر حزب العمال الكردستاني وبشكل خاص ملف الأمن والنفط".

وشدد على أن مطالب الشيوخ "تركزت على تشكيل إدارة محلية عربية سياسية تشرف على إدارة منطقة ريف دير الزور والرقة والحسكة وتشكيل جيش من أبناء القبائل العربية يوكل له حفظ الأمن ومحاربة الفساد والفاسدين".

وكانت كانت فعاليات عشائرية وناشطون قد دعوا إلى مظاهرات حاشدة في كافة مناطق سيطرة (قسد) في شمال شرقي سوريا للمطالبة بخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل.

ودعت بيانات موقعة بأسماء العشائر العربية في المنطقة الشرقية من سوريا إلى "الخروج بمظاهرات حاشدة ضد اغتيال أحد شيوخ قبيلة العكيدات والمطالبة بتوحيد الصف العشائري وخروج قوات حزب العمال الكردستاني من مناطق دير الزور بشكل كامل وفك الحصار عن المناطق المحاصرة".

ودعا شيوخ من قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور في بيان "كافة أبناء العشائر العربية الذين يعملون مع قسد في الخدمة العسكرية والمدنية للانشقاق فوراً والالتحاق بجيش العشائر العربية الذي شكل في ريف دير الزور الشرقي بالحسكة الجنوبية".

قالت مصادر صحفية تركية وأخرى عربية، إن تركيا استحدثت مركز قيادة موحد للإشراف وتنسيق العمليات العسكرية في شمال سوريا باسم "مركز عمليات درع السلام" وذلك في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر على محاور القتال في إدلب بين قوات النظام والقوات التركية وفصائل المعارضة.

وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قرارات تنفيذية تتعلق بتوزيع القيادات الجديدة وتحديد مناصب من تمت ترقيتهم خلال اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى الأخير الذي عقد في 23 يوليو (تموز) الماضي والذين يتسلمون مهامهم الجديدة في 30 أغسطس (آب) الجاري.

واستحدث مجلس الشورى العسكري خلال الاجتماع مركزا جديدا لقيادة العمليات في سوريا باسم "قيادة منطقة عملية درع السلام" مركزه منطقة سيرين يول التابعة لمدينة أنطاكيا في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا.

وأسند إردوغان قيادة المركز إلى اللواء هاكان أوزتكين، الذي تم تعيينه خلال المجلس قائدا للواء الثالث للقوات الخاصة بالجيش التركي، ويتولى المركز الجديد تنسيق عمليات وأنشطة القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع).

وقالت صحيفة "يني شفق"، إن قرارات التعيين في اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، تعطي أدلة حول تصورات مصادر التهديد للأمن التركي، وبخاصة في سوريا والعراق، والأنشطة القادمة للقوات التركية.

ولفتت الصحيفة، أن القرارات والتعيينات الجديدة تشير إلى أن العمليات عبر الحدود في شمال سوريا والعراق تحظى بأهمية كبيرة، ولفتت إلى أن اللواء ليفنت أرجون، الذي ترأس الجانب العسكري في المفاوضات المتعلقة بإدلب كرئيس للعمليات في رئاسة الأركان العامة، تم تعيينه قائدا لفرقة المشاة الآلية السادسة وقيادة القوة الخاصة المشتركة في أضنة وسيقود العمليات في منطقة "درع الفرات" في شمال سوريا. وسيكون تنسيق العمليات في شمال سوريا الآن بتوجيه من "مركز قيادة عمليات درع السلام".

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، تفاصيل عن صفقة سرية خولت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا، وسط انتقادات شديدة على مستوى الداخل السوري وحتى دول الجوار.

ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير نشر السبت عن مصادر مطلعة على الاتفاق قولها إن الصفقة السرية الأولى من نوعها التي تم توقيعها الشهر الماضي تمنح شركة Delta Crescent Energy صلاحيات واسعة لتطوير وتحديث أكثر من نصف الحقول الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد")، ما يتماشى مع الهدف الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو تأمين السيطرة الأمريكية على احتياطيات النفط في المنطقة.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد مؤسسي الشركة وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الدنمارك، جيمس كين، قوله إن الصفقة تسمح للشركة بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل "تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية".

ولفت التقرير إلى أن شريكي السفير الأسبق في الشركة هما جيمس ريس، ضابط متقاعد من قوة "دلتا" في الجيش الأمريكي، وكان يدير شركة ريس الأمنية الخاصة، وجون دورير الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنفط في الشركة ولديه خبرة طويلة في العمل بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر "سي إن إن" أن الهدف الوحيد وراء قيام هؤلاء الأشخاص الثلاثة بتأسيس شركتهم الجديدة هو تأمين هذه الصفقة في سوريا، مؤكدة أنهم عملوا على تحقيق هذا الهدف بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عام.

وفي أبريل الماضي، تلقت الشركة، حسب التقرير، ترخيصا من وزارة الخزانة الأمريكية يعفيها من نظام العقوبات الشديدة الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، وعلى الرغم من سعي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين إلى النأي بنفسيهما عن الصفقة، أكدت مصادر "سي إن إن" أن وزارة الخارجية لعبت دورا نشطا وراء الكواليس في إبرام العقد.

ومن المتوقع، حسب مصادر "سي إن إن"، أن يجلب هذا العقد السري الذي كان قيد العمل فعليا منذ أكثر من عام مليارات الدولارات إلى الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا، ولن يتم تقاسم أي من هذه الأموال مع حكومة الأسد في دمشق.

واعترف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي لأول مرة بوجود هذه الصفة، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، واستدعى هذا العقد معارضة شديدة من قبل حكومة دمشق التي شددت على أنه باطل ولا يعتمد على أي أساس قانوني.

وكان وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بخصوص توقيع الاتفاقيات النفطية مع ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية على اعتبارها تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها.

وقال الحريري في رسالته “بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، فإننا نستنكر هذه الخطوة التي تعكس بوضوح الرغبة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري”، وأكد على أنه لا يحق لميليشيات الـ “PYD” توزيع الموارد الطبيعية في سورية، مشدداً على أن هذه الموارد تعود للشعب السوري
وكان حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 1125 حالة، وسط تكتم ملحوظ على عدد الوفيات المسجلة بكورونا.

وقالت الوزارة إنها سجلت 20 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 331 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة فقط، ليرتفع عدد الوفيات إلى 50، على حد زعمها.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

سجل مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم إصابتان جديدتان بفيروس كوفيد١٩ "كورونا"، اليوم الأربعاء، في المناطق المحررة شمال غرب سوريا.

وقال المخبر إن الإصابتان سُجلتا في ريف بلدة أخترين وفي مدينة عفرين بريف حلب، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 43 إصابة.

وسجل المخبر حالتي شفاء في كل من سرمين في محافظة إدلب والباب في محافظة حلب، وبذلك ارتفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 29 حالة.

وتوزعت الإصابات الـ 43 بين مدن وبلدات إعزاز والباب والراعي وعفرين وأخترين باب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين وإدلب.

وأكد المخبر أن عدد الحالات التي تم اختبارها اليوم 58 حالة، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى اليوم 3845 والتي أظهرت 43 حالة إيجابية "مصابة"، و3802 حالة سلبية "سليمة".

وسجل في التاسع من الشهر الماضي أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجرت له.

وكانت أطلقت الحكومة السورية المؤقتة بالتعاون مع مديريات الصحة شمال غرب سوريا والصحة التركية ومنظمات أخرى، "فريق الاستجابة الوطنية لجانحة كوفيد-19"، لمواجهة أي انتشار محتمل لفايروس كورونا في الشمال السوري.

وأعلنت المنظمات إطلاق "فريق الاستجابة الوطنية لجائحة كوفيد -19 في سوريا" والذي يضم أجسام حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات رسمية ومدنية للإدارة والإشراف والتنسيق في مكافحة وباء كورونا وتحت مظلة المسؤولية الجماعية.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، بخصوص توقيع الاتفاقيات النفطية مع ميليشيات الـ “PYD” الإرهابية على اعتبارها تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها.

وقال الحريري في رسالته “بصفتنا الممثل الشرعي للشعب السوري، فإننا نستنكر هذه الخطوة التي تعكس بوضوح الرغبة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب السوري”.

وأكد على أنه لا يحق لميليشيات الـ “PYD” توزيع الموارد الطبيعية في سورية، مشدداً على أن هذه الموارد تعود للشعب السوري.

وأشار إلى خطورة هذا الإجراء، وتابع قائلاً: إن “الوقوف في صف سلطة الأمر الواقع، وهي سلطة مؤقتة نتجت عن ظروف الحرب، قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على النسيج الاجتماعي في المنطقة”، محذراً من أن يتطور ذلك إلى صراع مسلح بين مكونات المجتمع، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية خطيرة جديدة.

وطالب رئيس الائتلاف الوطني، الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في الاتفاقية المذكورة، وأكد على ثقة الائتلاف الوطني في التزام الحكومة الأمريكية بمكافحة الإرهاب وإحلال السلام في المنطقة ودعم قضية الشعب السوري العادلة.

كما أكد على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل في سورية وفق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويمكّن اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، ويضمن حلًا جذريًا للأزمة الإنسانية في سورية.

وأعرب الحريري عن امتنانه للدور القيادي للولايات المتحدة كحليف للثورة والشعب السوري، وأضاف: “لطالما كانت الولايات المتحدة صديقًا مخلصًا وداعمًا حقيقيًا للشعب السوري في نضاله العادل من أجل الحرية والكرامة والعدالة”.

خرجت اليوم السبت، تظاهرات غاضبة وسط العاصمة اللبنانية تطالب برحيل الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسّان دياب، وسط انتشار كثيف لقوات الجيش والأمن، على وقع كارثة انفجار بيروت، التي خلفت أكثر من 158 قتيلاً.

وقالت وسائل إعلام إن حرائق اندلعت في مناطق من لبنان نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين والأمن، والتي خلّفت حتى اللحظة قتيلاً من الأمن و 238 إصابة بين المتظاهرين.

بدوره، أعلن الصليب الأحمر اللبناني نقل أكثر من 54 جريحاً إلى المستشفيات.

وأضافت المعلومات بأن الاشتباكات بدأت إثر إطلاق قوات الأمن والجيش الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على الأمن.

وقامت بعدها السلطات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين عمدوا إلى التوجه نحو البرلمان.

واقتحم متظاهرون آخرون مبنى وزارة الخارجية الواقع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة، رافعين فيه شعارات "بيروت مدينة منزوعة السلاح"، معلنين أن الوزارة أضحت مقراً لـ "الثورة اللبنانية"، فيما اقتحم الجيش اللبناني المبنى لإخراج المتظاهرين منه.

ووردت معلومات تفيد بأن عسكريين متقاعدين قد تظاهروا داخل المبنى أيضاً، علما أن متظاهرون آخرو اقتحموا مبنى وزارات الاقتصاد والبيئة والطاقة.

كما دخل متظاهرون آخرون مبنى جمعية المصارف اللبنانية في بيروت، وأضرموا فيها النار.

وفي السياق، تعالت هتافات بعض المحتجين ضد "حزب الله" واصفين إياه بالإرهابي، فيما أقام الأمن والجيش حواجز لمنع اقتحام البرلمان.

وتجمع المتظاهرون في ساحتي النجمة والشهداء، وسط انتشار للجيش في شوارع العاصمة.

من جانبها، أعربت قيادة الجيش اللبناني عن تفهمّها لـ"عمق الوجع والألم الّذي يَعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهّمها لصعوبة الأوضاع الّتي يمرّ بها وطننا"، لكنها ذكّرت المحتجّين، بـ"وجوب الالتزام بسلميّة التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة".

بدورها طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من المتظاهرين ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي بعيدًا عن كلّ أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة، وعدم التعرّض لعناصرها الّذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام".

وجاء ذلك بعدما دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية إلى التجمع ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة الشهداء وسط بيروت من أجل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن تلك المأساة، التي حلت بالمدينة، واستقالة الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتحت وسوم "يوم الحساب" و"الغضب الساطع" و"علقوا المشانق" دعا مئات الناشطين على مواقع التواصل الناس إلى النزول للتعبير عن سخطهم ورفضهم لممارسة السياسيين في البلاد، لاسيما بعد ثبوت إهمالهم القاتل في العديد من الملفات وعلى رأسها كارثة الرابع من أغسطس.

وكان اللبنانيون عبروا بكافة الطرق عن سخطهم من الكارثة التي حلت بمدينتهم، سواء عبر وسائل الإعلام المحلية أو مواقع التواصل.

كما عمد بعضهم إلى طرد الوزراء الذين حاولوا النزول إلى الشوارع المدمرة، في مبادرة منهم لمساعدة الشباب الذين تبرعوا لرفع الركام.

فقد طفا كل هذا الغضب في وجه الطبقة السياسية الحاكمة برمتها، كما طالت شظاياه بقوة هذه المرة حزب الله المدعوم من إيران.