نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تصعيد إيران مخاطر تنفيذ الطيران الإسرائيلي هجمات فوق السماء السورية واللبنانية، ولفت إلى أن المراقبين سجلوا نقل ما لا يقل عن ثلاث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز خرداد 3 إيرانية الصنع إلى الحدود السورية اللبنانية، التي تستهدفها معظم الضربات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة طائرات إف 16.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إن هذا يزيد من مخاطر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ويثير تساؤلات حول مستقبل التنسيق الروسي الإسرائيلي.
ولفتت وسائل إعلام متخصصة إلى إرسال أنظمة دفاع جوي إيرانية إلى المنطقة الحدودية بالإشارة إلى بيانات الأقمار الصناعية، وعلى الرغم من وجود افتراضات في البداية بأن منظومة دفاع جوي سوفيتية أرض جو منخفضة إلى متوسطة المدى ذاتية الحركة، من طراز كوب هي الموجودة على الحدود اللبنانية والسورية، غير أن الخبراء أكدوا أن المنظومة الواقعة هناك إيرانية من طراز خرداد 3.
ويمكن أن يصل مدى أنظمة الدفاع الجوي هذه إلى 105 كيلومترات، ما يكفي لضرب الطائرات الإسرائيلية في حال حدوث مزيد من الهجمات على الأراضي السورية، وفي وقت سابق بالأمس، تعرض مطار التيفور لضربات إسرائيلية قالت المصادر إنها أحبطت محاولة لنشر أنظمة دفاع جوي متطورة من قبل ميليشيات إيران.
ويشير موقع أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من الحدود اللبنانية إلى أن الأجسام المعادية التي تظهر فوق الأراضي اللبنانية ستكون في منطقة الخطر، ووفقًا لهذه التقديرات، نقلت هذه الأسلحة جواً بواسطة طائرات عسكرية إيرانية، في المقابل، يعتقد مراقبون أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد تكون على علم بالوضع.
وذكر الموقع أن المخاوف بشأن احتمالات نشر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل في تموز/ يوليو، ظهرت تزامنا مع وصول رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في زيارة إلى دمشق. وخلال وصوله أجرى الباقري محادثات مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، وقع على إثرها التوقيع على اتفاقية شاملة بين الدولتين في المجال الأمني. في الوقت نفسه، أعلن الباقري أن بلاده ستقدم المساعدة إلى دمشق الرسمية فيما يتعلق بالدفاع الجوي.
في المقابل، سارعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى توضيح استعداد طهران لتزويد حليفها بمعداتها الخاصة من نظام الدفاع الجوي خرداد 3 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373 "، اللذين يعتبران مماثلين لمنظومة اس 300 الروسي.
ومع ذلك، شكك بعض المراقبين في ذلك. فعلى سبيل المثال، أورد الخبير العسكري يوري ليامين أن مثل هذه المعدات مطلوبة بشدة في إيران نفسها، حيث تظل العديد من المناطق مفتوحة أو محمية فقط بواسطة منظومات قديمة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لهذه التقديرات، فإن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا يمثل مهمة إشكالية للغاية من وجهة نظر تقنية.
وأفاد الموقع بأنه بحسب الإسرائيليين، حدث إرسال منظومة خرداد3 إلى سوريا قبل عامين بسبب سلسلة من الحوادث التي تضمنت تدمير طائرات إيرانية دون طيار، كانت على ما يبدو تراقب الوضع على أراضي الاحتلال. في الواقع، يفسر الاحتلال أن أي نشر لأنظمة دفاع جوي إيراني في سوريا هو تهديد لأمنه القومي، وأن كل خطوة تتفق عليها طهران مع موسكو هي مؤامرة ضدها، وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقة بين الجانبين الروسي والإسرائيلي.
وأورد الموقع أن روسيا، باعتبارها أحد شركاء حكومة النظام السوري تعتبر الضامن لأمن حدود إسرائيل بعد موافقتها الضمنية على تنفيذ السلاح الجوي الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية في سوريا، وقيامها بمحاولات لمنع توغل القوات الإيرانية في المحافظات الجنوبية بعد أن أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية في عام 2018.
رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الأيام الماضية فيما تنوعت أسباب القتل المعلنة عبر صفحات النظام تزامناً مع تجدد عمليات الاغتيال والتصفية التي يقف وراءها نظام الأسد ما يؤدي لمصرع مزيد عدد من ضباط وعناصر النظام بظروف غامضة.
وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام ضابطين برتبة عسكرية عالية "عميد ركن" في جيش النظام، زعمت وفاة أحدهم بـ "نوبة قلبية" مفاجئة والآخر بـ "حادث سير مؤلم"، حسب تعبيرها، الأمر الذي بات يتكرر مستهدفاً ضباط وقياديين في ميليشيات النظام خلال الآونة الأخيرة.
وكشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع العميد الركن بجيش النظام المدعو "غسان محمد صالح"، قالت إنه متأثراً بإصابته بحادث مروري قبل أيام، وينحدر قريبة "البريخية" في منطقة "الدريكيش" الساحلية.
يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة عميد ركن في صفوف جيش النظام يدعى "محمود صالح خليفة"، زعمت الصفحات مقتله إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية" وينحدر من قرية "زاما"، الموالية التابعة للنظام في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.
وفي السياق ذاته رصدت "شام" مقتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "اسكندر كاظم العلي" ينحدر من قرى ريف حمص وقالت صفحات موالية إنه قتل خلال معارك مع من وصفتهم بـ "المسلحين" في ريف إدلب، إلى جانب العنصر "محمود منير العلي"، المنحدر من ريف حمص.
فيما نعت صفحات مماثلة ضابط برتبة نقيب يدعى "ناصر الأحمد"، بظروف غير معلنة، إلى جانب ثلاثة من عناصر شبيحة النظام عرف منهم "عماد إبراهيم" و"فادي عجيب"، قالت إنهم قتلوا إثر حادث سير، الأمر الذي بات يرافق نعوات عدد كبير من قادة وعناصر شبيحة النظام.
كما نعت صفحات تابعة لميليشيات "لواء القدس"، الموالي للنظام مقتل "عبد الرحمن المحمد" جرّاء انفجار لغم أرضي بآلية ع أدت لمقتله وجرح عدد من العناصر، وفق منشورات تناقلتها معرفات اللواء الذي ينتشر بمناطق سيطرة النظام.
وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي أو بحادث مروري، وفق المصادر ذاتها.
قال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن مديرية أوقاف دیرالزور التابعة لنظام الأسد، أقدمت على تحويل أحد مساجد المدينة لـ "حسينية"، الأمر الذي نتج عنه حالة استياء كبيرة لدى الأهالي بسبب تزايد ظاهرة تحويل المساجد إلى حسينيات بشكل ممنهج، بما يتوافق مع مشروع إيران في المنطقة.
وفي التفاصيل تحدثت مصادر الموقع عن قيام أوقاف النظام بإعادة تلوين قبة مسجد التوبة باللون الأخضر أسوة بباقي المقامات والحسينيات التي تستحوذ عليها الميليشيات الإيرانية، كما جرى تخصيص قسم من بناء المسجد لمكان إقامة للحجاج الشيعة.
وأشار الموقع ذاته إلى أنّ مسجد التوبة الواقع في حيي الجورة في ديرالزور يعد أحد نقاط انطلاق الحراك الثوري في بداية عام 2011، وكان قد تعرض للقصف بعربات الشيلكا عام 2012، بسبب حقد قوات الأسد على كونه رمزا للثورة في المدينة، حسبما أورده الموقع.
وكان كشف موقع "فرات بوست"، عن قيام ما يُسمى بـ "الوقف الديني"، التابعة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بافتتاح "حسينية جديدة"، في قرية "السكرية" قرب مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي.
وأشار إلى أنّ ميليشيات إيران عمدت إلى تحويل منزلين ضخمين قرب بعضهما البعض ويقعان خلف مسجد الانطلاق إلى مجمع يضم حسينية ومدرسة ومعهد لتعليم المذهب الشيعي، وإقامة مراسم وفعاليات اللطم داخله، لتكون الحسينية الخامسة في مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي 3 منها كانت مساجد قبل تحويلها بفعل ممارسات الميليشيات الإيرانية.
هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2020، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تسببت في مقتل 25 مدنياً، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى ارتفاع في حصيلة إصابات كورونا لتكون الأعلى على الإطلاق منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في سوريا.
واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آب، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
سجَّل التقرير في آب مقتل 122 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما وثقنا مقتل 13 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.
وثَّق التقرير في آب ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 4 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.
ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و6 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 1 على مدارس، و1 على منشأة طبية، و1 على مكان عبادة.
طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، استمرت طيلة شهر آب، وتركزت على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استمرت عمليات نهب ممتلكات المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات في منطقة إدلب، كما شهدَ آب أيضاً غارات للطيران الروسي.
وسجَّل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في آب -25 مدنياً بينهم 4 أطفال- حيث بلغت قرابة 20% من حصيلة الضحايا الإجمالية في هذا الشهر، مشيراً إلى سقوط الضحايا في محافظات عدة، بينها حلب وإدلب على وجه الخصوص، ولافتاً إلى أن هذا يشير إلى عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.
أضاف التقرير أن آب كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19 في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2008 حالة إصابة، و69 حالة وفاة وتفوق هذه الحصيلة أربعة أضعاف حالات الإصابة المسجلة في سابقه تموز، بينما تضاعفت حصيلة الوفيات مرتين.
كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 49 إصابة وحالة وفاة واحدة في شمال غرب سوريا خلال آب. وشهد شمال شرق سوريا قفزة في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 531 حالة إصابة توفي منها 35 حالة وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وحذر التقرير من تفشي الجائحة في تلك المناطق.
وتحدث التقرير عن أزمة المياه التي شهدتها مدينة الحسكة وريفها إثر قيام الجيش الوطني بإيقاف ضخ المياه من محطة مياه علوك رداً على قوات سوريا الديمقراطية التي خفضت الوارد الكهربائي إلى محطة كهرباء المبروكة التي تزود مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بالكهرباء، وشدَّد التقرير على ضرورة أن لا تدخل مستلزمات الحياة الأساسية ضمن التنافس السياسي أو العسكري، فالمساعدات الإنسانية يجب أن تمر وتتدفق للمدنيين مهما كانت الظروف القتالية والسياسية.
وفي معرض حديثه نوه التقرير إلى انعقاد جولة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 27 آب، بعد تعليقها ثلاثة أيام بسبب تأكيد إصابة 4 من المشاركين بكوفيد- 19، مشيراً أنها الأولى بعد توقف دام تسعة أشهر.
توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك.
وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة.
وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.
أطلق المرشح الديمقراطي الرئاسي جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، خطته تجاه الشرق الأوسط، وهي لم تخرج في إطارها العام عن السياسة الديمقراطية التي أُطلقت الشهر الماضي، بيد أن الجديد فيها هو تركيز بايدن على ملفات الصراع في المنطقة، بينها سوريا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
والتقى بايدن عبر"زووم"، مجموعة من السوريين الأميركيين، معبّراً عن دعمه المحاولات الأممية في إيجاد مَخرج سياسي يُنهي الصراع المستمر فيها منذ 9 أعوام حتى الآن. وحسب سياسته المنشورة على موقعه الإلكتروني أخيراً، تعهد بايدن بالمساعدة في حشد الدول الأخرى لدعم إعادة إعمار سوريا، علماً بأن "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس وضع عراقيل أمام حصول ذلك.
وقالت الاستراتيجية إن "إدارة ترمب فشلت مراراً في السياسة الأميركية في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض. كما سيضمن أن تقود الولايات المتحدة (التحالف العالمي لهزيمة «داعش») واستخدام النفوذ في المنطقة، للمساعدة في تشكيل تسوية سياسية لمنح مزيد من السوريين صوتاً في إنهاء أزمتهم"
كما نصّت الاستراتيجية التي لم تشر إطلاقاً إلى وضع بشار الأسد أو الوجود الروسي والإيراني، على أن بايدن سيضغط على "جميع الجهات الفاعلة لمتابعة الحلول السياسية، وحماية السوريين المعرضين للخطر، وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية، كما سيجدد التزام الولايات المتحدة بالقيادة في القضايا الإنسانية".
ويرى الدكتور جيمس الزغبي، رئيس ومؤسس منظمة "عرب أميركا" أن إعلان جو بايدن سياسة خاصة لعرب أميركا، حدث تاريخي لم يسبقه إليه أي رئيس سابق، فالعرب الأميركان في الماضي كانوا غير مرغوبين في الانتخابات بسبب اللوبي اليهودي.
وقال لـ "الشرق الأوسط" إن "هناك بعض الأمور التي نتفق ونختلف معه فيها، لكن في النهاية سمعوا منا واحتووا العرب في سياساتهم داخلياً وخارجياً. هناك أزمات في الشرق الأوسط نريد منهم حلها. الانتخابات اختيار من بين الخيارات المتاحة أمامك. وأرى أن بايدن اعترف بحقوقنا".
تناقلت مواقع موالية للنظام قراراً قالت إنه صادر عن الحارس القضائي لشركة "سيريتل" المدعو "محمد محايري" يقضي بتعيين "مريد الأتاسي" بمنصب المدير التنفيذي للشركة، بدلاً من "ماجدة صقر"، التي سبق وأن أثارت جدلاً واسعاً عقب الإعلان المتكرر عن عزلها وعودتها مجدداً إلى مجلس الإدارة قبل أشهر.
ووفقاً لما ورد في القرار، فإنّ تكليف "مريد" خلفاً لـ"صقر" بعد استقالتها جاء لمصلحة العمل واستمراريته وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له، ويعد هذا القرار المعلن الأول عقب فرض الحراسة القضائية على "شركة سيرياتيل" ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة حسب وصفها.
وفي 30 أيار/ مايو الفائت قرر مجلس إدارة سيريتل عزل "ماجدة صقر" من وظيفتها كمديرية تنفيذية للشركة، وتعيين "أيمن اليماء" خلفاً عنها، ليتراجع عن قراره في أواخر شهر حزيران/ يونيو، بحسب مصادر إعلامية متطابقة، حيث برز أسمها عبر صفحات النظام لما أثارته من جدل خلال صراع "الأسد مخلوف".
وفي حزيران/ يونيو الماضي نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.
وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية حينها بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.
وحمل البيان آنذاك، توقيع القاضي "عبد الناصر الضللي"، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة.
وفي أواخر تموز الفائت، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.
ونص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" حينها على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.
وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.
وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.
وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تتضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح العقود إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب" بعد تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.
هذا وخيمت حالة من الركود في التصعيد الإعلامي بين "نظام الأسد ومخلوف" خلال الصراع المعلن بينهما منذ طرح نظام الأسد لسوق الاستثمار الحرة في المزاد العلني عقب انتزاعها من نفوذ "رامي مخلوف"، فيما كان أخر رد من قبل الأخير في 31 يوليو تموز الماضي عبر صفحته على فيسبوك حيث تحولت المنصات الإعلامية لكلا الطرفين إلى حلبة صراع يتمثل بين السلطة والمال، فيما قد يعيد قرار الحارس القضائي الأخير الصراع للواجهة مجدداً.
سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية اليوم الخميس، 3 أيلول/ سبتمبر 14 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر، حيث سجلت أمس 20 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 609 حالة وتوزعت الحالات الـ 14 الجديدة على النحو التالي: "6 في الحسكة و1 في القحطانية و2 في الدرباسية و3 في الماليكة وحالة واحدة في دير الزور ومثلها في القامشلي" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.
وأبقت هيئة الصحة حصيلة الوفيات على 40 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبلغت حصيلة المتعافين 146 حالة بعد تسجيل 19 حالة شفاء جديدة، وفقاً لما ورد في بيان الهيئة اليوم الخميس.
وكانت أعلنت الإدارة الذاتية تأجيل الدوام المدرسي للعام الحالي، بسبب كورونا مع إغلاق معاهد مراكز دورات التقوية حتى يوم الغد المصادف للرابع من شهر أيلول الجاري، دون تحديد موعد افتتاح المدارس في أو فترة التعليق.
هذا وتتصاعد وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بكورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين تبقي الإدارة على التنقل لا سيما الجوي مع مناطق سيطرة النظام، برغم زيادة حصيلة الوباء.
قال موقع "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن نظام الأسد أبلغ عائلة قيادي عسكري في ميليشيات "لواء القدس" المساندة للنظام بمقتله، ويأتي ذلك بعد أكثر من عامين على توقيفه في معتقلات النظام.
ونقل الموقع عن مصادره الخاصة بأنّ ذوي "سامر محمود رافع" في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحلب تلقوا نبأ وفاته في المعتقل، وأشارت إلى أنّه كان يشغل منصب القائد العسكري للميليشيات الموالية للنظام.
وأشارت المعلومات الواردة في تقرير المجموعة وفقاً لترجيحات المصادر إلى أنّ إعدام "رافع" جاء بعد أن اتهمه النظام و"محمد السعيد" قائد اللواء، ببيع أسلحة لتنظيم "داعش" في دير الزور، حيث اعتقل في الشهر السادس عام 2018، بتهمة تتعلق بتعامله مع تنظيم "داعش".
بالمقابل نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن مصادر من مخيم النيرب اتهمت قائد اللواء "محمد السعيد"، بتلفيق التهمة على "رافع" لإجباره على الإفصاح عن مبالغ بمئات آلاف الدولارات كانت بحوزته.، كما سبق أن اعتقلت مخابرات الأسد والده واتهمت عائلة الرافع حينها "لواء القدس" بالضلوع في اختطافه وتسليمه لها.
وفي 23 يونيو حزيران/ الماضي كشفت مصادر إعلامية مقربة من "لواء القدس"، عن محاولة اغتيال قائد اللواء "محمد السعيد"، إثر انفجار عبوة ناسفة برتل عسكري مما أدى مصرع العنصر "إبراهيم ترك" من مخيم النيرب، وإصابة عدد من الجرحى كانوا برفقته شمال حماة، ما يرجح وجود نزاعات صفوف الميليشيا.
ولم يشير إعلام اللواء حينها للجهة المستهدفة لا سيّما أن الحادثة وقعت في منطقة تسيطر عليها ميليشيات داعمة للنظام، فيما كشفت الحادثة عن مواقع جديدة تنتشر فيها الميليشيات في سياق دعمها العكسري لجيش النظام.
هذا ويعرف عن "السعيد" ظهوره الإعلامي بشكل رسمي بين الحين والآخر إلى جانب الشخصيات الموالية والداعمة للنظام ونشط في قيادة الميليشيات التابعة له بالقتال ضد مناطق المدنيين في عدة عمليات عسكرية.
يشار إلى أنّ عدد عناصر ميليشيا "لواء القدس" يقدر بنحو 7 آلاف مقاتل بينهم حوالي 800 مقاتل فلسطيني، وخسر أكثر من 600 مقاتل منذ تشكيله، فيما يشير فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" إلى توثيقه 90 لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال مشاركتهم القتال في المجموعة إلى جانب قوات النظام في سورية، منذ تشكيله عام 2013.
تداولت مواقع إعلام محلية قبل أيام، خبراً مفاده اغتصاب فتاتين من ريف حماة، من قبل عناصر من الجندرما التركية، قرب الحدود السورية التركية بريف تل أبيض، لاقى الخبر رواجاً واسعاً لدى إعلام الميليشيات الانفصالية "قسد" الرسمي والرديف، واستخدم كمادة إعلامية لتشويه صورة الجيش التركي والوطني أيضاَ.
واستندت المواقع التي نشرت الخبر في بادئ الأمر، لما قالت إنها نقلاً عن شهود عيان ومصادر مطلعة في الشرطة العسكرية، عن تعرض القاصر (ن.ش) البالغة من العمر١٧ سنة، وابنة خالتها(ب. ب)، للاغتصاب، خلال محاولتهن عبور الشريط الحدودي عبر طرق التهرب مع تركيا، واتهمت عناصر الجندرما التركية بالفعل بشكل صريح.
وتقول المعلومات إنه وبعد اعتقال المجموعة التي حاولت الفتاتين الدخول معها وعددهم قرابة 30 شخصاً، لدى محاولتهم اجتياز الحدود، وبعد تعرضهم للضرب - وفق المصدر - وإعادتهم للجانب السوري كما جرت العادة، قالت إن الفتاتين أبلغت الشرطة العسكرية بأن جنوداً أتراك قاموا باغتصابهن.
وحول الموضوع، تواصلت شبكة "شام" مع عدة مسؤولين أمنيين وعسكريين ومنهم طبيين، في منطقة تل أبيض الحدودية، للوقوف على حيثيات الموضوع، والتي أفادت مجتمعة بأن القضية ملفقة، وغايتها إشغال الرأي العام في قضية تسيئ للجيش التركي المنتشر في كثير من المناطق السورية وعلى الحدود، ولدواع شخصية.
وبعد انتظار إتمام التحقيقات والفحوصات الطبية، لإنهاء الجدل الحاصل، حصلت شبكة "شام" على نسخة كاملة من التقرير الطبي من مشفى تل أبيض، بإشراف الشرطة العسكرية، التي تولت التحقيق في القضية، كونها الأولى التي يتم الحديث عنها وتداولها بهذا الشكل الواسع، وكونها قضية تهم الرأي العام السوري والتركي سواء.
ويظهر التقرير الذي حصلت عليه "شام" والمكون من ثلاث صفحات تفاصيل كاملة للكشف الطبي على الفتاتين، لمرات عدة، بعد تغيير أقوال المدعيات عن طريقة الاغتصاب، موقع من قبل ثلاث أطباء مشهود لهم بثوريتهم وبين أبناء المنطقة الشرقية، أثبتوا جميعاً عدم وجود أي دلائل أو قرائن على أي اغتصاب تعرضت له الفتاتين في الحالتين المدعى فيها.
وفي السياق، أفادت مصادر أمنية مطلعة على حيثيات القضية، وتتولى متابعتها لشبكة "شام" أن الفتاتين كانتا ضحية شاب موجود في ألمانيا هو خاطب إحداهن، وهو من اقترح عليهن الادعاء بالاغتصاب، لإشغال الرأي العام، وبالتالي إدخالهن إلى تركيا، وفق ماقدمت تلك الجهة من "صور ومقطع فيديو" كامل للمحادثة التي جرت بين الشاب والفتاتين، تتحفظ "شام" عن نشر الفيديو والصور لأسباب تتعلق بخصوصية القضية وعدم الإشهار بالفتاتين وعائلاتهما.
واعتبر المصدر الأمني، أن القضية تحولت لمادة دسمة لإعلام الميليشيات الانفصالية "قسد"، وبدأت بالتداول بشكل واسع كالنار في الهشيم، بهدف الإساءة للجنود الأتراك والقوات التركية بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك القوات تنتشر في عموم المناطق المحررة، ولم يرصد سابقاً أي تعدي من هذا النوع أبداً.
وذكر المصدر الأمني لـ "شام" أن الجهات التركية تعاملت مع القضية بشكل جدي، وتوعدت بمحاسبة الجنود بشكل حقيقي في حال ثبات التهمة عليهم، بعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة للفتاتين من قبل شخصيات طبية معروفة، كون القضية لاتمس الشعب السوري فقط بل الشعب التركي أيضاَ وقدسية الجندي التركي لديهم.
وسجل في كثير من المواقع والحوادث، عمليات ضرب واعتداء على مدنيين من قبل الجندرما التركية، خلال محاولتهم العبور إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، كما سجل مقتل مدنيين برصاص عناصر الجندرما التركية خلال محاولتهم عبور الحدود، في وقت لاتزال عمليات التهريب مستمرة، رغم التحذيرات التركية المستمرة والتي تطلقها لعدم الاقتراب من الحدود واعتبارها منطقة عسكرية، إلا أن الحاجة للخروج لبلد آمن جراء الحرب السورية تدفعهم للمغامرة.
تناقلت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، تصريحات صادرة عن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، تضمنت ما قالت إنه توضيح حول اعتقالها لقائد فرقة "الغرباء" الفرنسي "عمر أومسين" بإدلب، قبل أيام، متحدثةً عن الأسباب وراء توقيفه أبرزها إدارته منطقة بشكل مستقل عنها.
وقال "تقي الدين عمر"، وهو أسم يستخدمه أحد مسؤولي الهيئة الإعلاميين، إن اعتقال "عمر أومسين" جاء بعد عدة دعاوى رفعت بحقه، وكثير من المخالفات التي ارتكبها طوال مدة وجوده في الشمال السوري، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن التهم الموجهة إليه تتمثل في "تفرده بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته، تتضمن أغلب الإجراءات المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمعاملات"، حسبما ورد في جملة التهم التي كشفت عنها الهيئة للمرة الأولى بعد اعتقالها للقيادي الفرنسي.
يُضاف إلى ذلك، "قيامه بعدة إجراءات جنائية كتنظيم محاكمات ووجود سجن مصغر في منطقته "المخيمات" وما يتضمن ذلك من إنزال عقوبات وتعزيرات على "المخالفين"، كل هذا وغيره بعيدا عن إدارة الشمال المحرر المعنية"، في إشارة إلى تحرير الشام وذراعها المدني "الإنقاذ".
واختتم التوضيح بقوله: إن "كل هذه الإجراءات مع قلة الأهلية وانعدام الخبرة إنما هي باب إفساد وشر، تسبب ضياع الحقوق والعبث بالحرمات، وإن الجهات الرسمية بعد جهود مضنية لضبط الملف المدني والجنائي لن تسمح بهذه التصرفات أبدا"، حسب وصفه.
وكانت أصدرت فرقة "الغرباء" بياناً أعلنت من خلاله عن اعتقال قائدها "عمر أومسين" برفقة ثلاثة آخرين على يد "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 29 آب/ أغسطس الماضي، دون كشفها أسباب الاعتقال، وذلك بعد استجابتهم للاستدعاء أمام محكمة تابعة لـ "تحرير الشام"، وفق نص البيان الصادر عنها.
في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن "أومسين"، يحمل الجنسية الفرنسية وهو ذو أصول سنغالية، ومتهم في إقناع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، وانتقل إليها عام 2013، وصفته الولايات الأمريكية بـ"الإرهابي الدولي"، وتوجه السلطات الفرنسية اتهامات له بتجنيد نظرائه للقتال في سوريا والعراق.
هذا وسبق أن بدأت "تحرير الشام" باعتقال قادة ومسؤولين في تشكيل عسكري قوامه أفراد ومجموعات منشقة عنها بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين، فيما واصلت الهيئة حملات اعتقال المناهضين لها كان أخرهم الإعلامي بلال عبد الكريم، والإغاثي أبو حسام البريطاني.
وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.
علنت الخارجية الروسية أمس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن سيزور العاصمة الروسية اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك بعد جولة فاشلة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" جرت في جنيف.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه "من المخطط عقد هذا اللقاء الخميس" من دون أن توضح تفاصيل عن جدول الأعمال المطروح للمناقشة، لكن مصادر روسية أشارت إلى اهتمام موسكو بتنشيط النقاشات حول آليات دفع المسار السياسي في سوريا، على خلفية نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، التي وصفت في روسيا بأنها "كانت إيجابية برغم أنها لم تحقق تقدما"، وكذلك في إطار التوجه الروسي لتحريك المفاوضات السورية في جنيف.
وينتظر أن يركز البحث أيضا وفقا للمصادر على التطورات الميدانية في سوريا، والوضع حول إدلب، فضلا عن التحركات الأميركية في شرق الفرات، وملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، خصوصا في ظل انتشار وباء "كورونا" وضرورة مساعدة النظام على مواجهة تزايد معدلات التفشي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن لمصدر روسي قريب من الخارجية أن التوجه ربما يكون نحو إعادة إطلاق مسار المفاوضات السورية في جنيف، مع توافر "ظروف أفضل لتعزيز هذا المسار".
ووفقا للمصدر فقد "نضج الفهم بأنه لا بد من تحريك المسار التفاوضي" منبها إلى أن هذا المسار "لم يتوقف بل واجه صعوبات لأسباب عدة أبرزها تفشي وباء (كورونا)"، ولفت إلى تطور مهم رأى أنه يشكل "عنصرا دافعا من خلال تحول الموقف الأميركي نحو دعم تنشيط المسار التفاوضي".
وقال إن "واشنطن قلبت موقفها بنسبة 180 درجة حول هذا الموضوع، ونلاحظ استعدادا أميركيا جديا لدعم هذا التوجه"، وأوضح أن اللجنة الدستورية السورية ستعود إلى الاجتماع الشهر المقبل في جنيف،.
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الأسد، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب.
ووثّقت المنظمة الشهر الماضي الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض "كوفيد – 19" ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وفق "وكالة الصحافة الفرنسة".
وقالت باحثة سورية في المنظمة سارة الكيالي في بيان أمس الأربعاء "من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض".
وسجّلت حكومة النظام في مناطق سيطرتها حتى الآن 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن "حالات عرضية لا تملك الإمكانات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات".
وأفادت المنظمة عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت، إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.
ونبّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سوريا".
ورأت أنه على منظمة الصحة العالمية "أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات"، ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات "كوفيد – 19" تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة، وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة.
وكانت مصادر طبية عدة أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" منتصف أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية، خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع مخيف في مشاف تكتظ بالمصابين.
وقال طبيب في أحد مستشفيات دمشق حينها، فضّل عدم كشف اسمه، إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا لم يخضعوا لاختبارات "لكن الأعراض التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه".