تناقلت مواقع موالية للنظام قراراً قالت إنه صادر عن الحارس القضائي لشركة "سيريتل" المدعو "محمد محايري" يقضي بتعيين "مريد الأتاسي" بمنصب المدير التنفيذي للشركة، بدلاً من "ماجدة صقر"، التي سبق وأن أثارت جدلاً واسعاً عقب الإعلان المتكرر عن عزلها وعودتها مجدداً إلى مجلس الإدارة قبل أشهر.

ووفقاً لما ورد في القرار، فإنّ تكليف "مريد" خلفاً لـ"صقر" بعد استقالتها جاء لمصلحة العمل واستمراريته وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة له، ويعد هذا القرار المعلن الأول عقب فرض الحراسة القضائية على "شركة سيرياتيل" ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة حسب وصفها.

وفي 30 أيار/ مايو الفائت قرر مجلس إدارة سيريتل عزل "ماجدة صقر" من وظيفتها كمديرية تنفيذية للشركة، وتعيين "أيمن اليماء" خلفاً عنها، ليتراجع عن قراره في أواخر شهر حزيران/ يونيو، بحسب مصادر إعلامية متطابقة، حيث برز أسمها عبر صفحات النظام لما أثارته من جدل خلال صراع "الأسد مخلوف".

وفي حزيران/ يونيو الماضي نشرت صفحة ما يُسمّى بـ "مجلس الدولة السوري"، صوراً لقرار صادر عن "محكمة القضاء الإداري" في المجلس تقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل، ضمن مراحل الصراع بين مخلوف والأسد.

وتناقلت عدة مصادر إعلامية موالية حينها بيان المجلس المطول الذي قال أنه تم بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجا في ذلك ماسار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري، حسب وصف الوثائق التي نشرتها صفحة المجلس.

وحمل البيان آنذاك، توقيع القاضي "عبد الناصر الضللي"، فيما ترأس "محكمة القضاء الإداري" في المجلس المستشار سليمان مداح، إلى جانب كلاً "محكمة القضاء الإداري" في المجلس "كارم غالي، خالد العنادي، حاتم بكر"، ما أدى إلى إصدار بيان تضمن قرار وصف بأنه سابقة قضائية، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة.

وفي أواخر تموز الفائت، أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم غير مسبوقة وهي الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

ونص القرار الذي تضمن شرح مطول من "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق" حينها على بتعيين حارس قضائي على الشركة القابضة، وبذلك يخسر "مخلوف"، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة على غرار سوق الاستثمار الحرة التي باتت خارج نفوذه بقرار مماثل من نظام الأسد.

وأشار القرار الذي حمل توقيع القاضية "ميساء محروس"، إلى تعيين المدعو "حكيم ناصر محفوظ"، بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية، على أنّ يتقيّد بمواد القرار وما وصفته بأنه القانون المدني، بعد ادعاء المساهم في الشركة أحمد خليل خليل.

وسبق أنّ قررت شركة سيرتيل تعيين "علي رامي مخلوف" ابن رئيس مجلس إدارة الشركة بمنصب نائب وعضو في مجلس الإدارة بعد استقالة عمه "إيهاب" وقال "رامي" إن شقيقه تعرض للضغط للتوقيع على عقود عاجلة الأمر الذي جعله أمام خيارين أما الرفض أو الاستقالة لكنه أختار استقالته بعد استحالة الرفض، حسب تعبيره ليعلن "إيهاب" لاحقاً وقوفه إلى جانب رأس النظام.

وكانت أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تتضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي، تبعها قرارات بطرح إدارة المشاريع في المزاد العلني، ليصار إلى منح العقود إلى "إيهاب مخلوف" ورجل أعمال كويتي مقيم خارج بلاده، الأمر الذي اعتبر مكافأة من رأس النظام لـ"إيهاب" بعد تخليه عن شقيقه "رامي" خلال الصراع بين الطرفين.

هذا وخيمت حالة من الركود في التصعيد الإعلامي بين "نظام الأسد ومخلوف" خلال الصراع المعلن بينهما منذ طرح نظام الأسد لسوق الاستثمار الحرة في المزاد العلني عقب انتزاعها من نفوذ "رامي مخلوف"، فيما كان أخر رد من قبل الأخير في 31 يوليو تموز الماضي عبر صفحته على فيسبوك حيث تحولت المنصات الإعلامية لكلا الطرفين إلى حلبة صراع يتمثل بين السلطة والمال، فيما قد يعيد قرار الحارس القضائي الأخير الصراع للواجهة مجدداً.