أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا، وجاء ذلك في تغريدة نشرها مساء اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وقال في التغريدة: "للمساعدة في معالجة الأزمة التي سببتها الحملة العسكرية الوحشية لنظام الأسد، وروسيا وإيران، تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة أكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا".

ونقلت الخارجية الأميركية في بيان عن بومبيو أن "المساعدات ستشمل اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا والأردن ولبنان والعراق".

وحثت الخارجية "المجتمع الدولي على الالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب السوري"، و"محاسبة نظام الأسد على حملته العسكرية المدمرة وتجاهله الوحشي لحقوق الإنسان".

وشددت واشنطن على "دعم العودة الآمنة والطوعية للنازحين"، و"الالتزام بحل سياسي شامل يقوده السوريون".

وفي وقت سابق كشف نائب وزير الخارجية الأميركي، ستيفن بيجون، عن تلك المساعدات خلال فعالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موضحاً أن الأموال ستذهب "للسوريين داخل البلاد ولمن هم في أمس الحاجة إليها في جميع أنحاء المنطقة".

وذكر بومبيو أن المبلغ سيرفع إجمالي الدعم الأميركي منذ بداية الأزمة إلى ما يربو على 12 مليار دولار.

ويخضع نظام الأسد منذ سنوات لعقوبات اقتصادية فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 2011.

نعت صفحات موالية مصرع عميد ركن يدعى "فضل الدين ميكائيل"، وينحدر من قرية "الربيعة" بريف حماة، بظروف غامضة فيما قالت مصادر إعلامية موالية إنها ظروف "مرضية مفاجئة"، دون الكشف عن تفاصيل ومكان وفاته.

وتبيّن أن لـ"ميكائيل" دور تشبيحي وإجرامي كبير في صفوف جيش النظام وميليشياته ما يجعل سيناريو تصفيته أمراً مطروحاً أسوة بباقي المجرمين الذين يتخلص منهم النظام بعد أداء دورهم في قتل وتهجير الشعب السوري.

وأشارت مصادر موالية إلى أنّ العميد انتسب إلى الكلية الحربية وتخرج منها باختصاص مشاة وعُيِّن ضابطاً في الحرس الجمهوري التابع للنظام والتحق بـ "كتيبة النخبة" والتي كانت مهماتها حماية مؤسس نظام الأسد المجرم "حافظ الأسد".

وبعد اندلاع الثورة السورية كلفه الإرهابي "بشار الأسد"، بتشكيل "لجان شعبية" سميت فيما بعد بـ "الدفاع الوطني"، وتولى قيادتها في محافظتي حماة وإدلب، ولقي مصرعه عن عمر يناهز 45 عاماً صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت صفحات موالية بأن "ميكائيل"، كان له دور كبير في قيادة وتوجيه تلك الميليشيات كما قادها في العديد من المعارك في جسر الشغور وخناصر ومعامل الدفاع وغيرها، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتناقلت صفحات محلية صوراً تظهر النشاط التشبيحي للعميد منها اجتماعه مع عدد من عناصر ميليشيات النظام وتظهر تحتهم شعارات خاصة بالأمم المتحدة عائدة لستائر خاصة ببناء المخيمات إذ تستحوذ عليها ميليشيات النظام وتستخدمها في قتل وتهجير الشعب السوري.

كما ظهر بوقت سابق في تسجيل بثته وكالة أنباء روسية حقيبة مدرسية تحمل الشعار ذاته على ظهر عنصر يحمل بها الذخائر على جبهات القتال، علماً بأن تلك المساعدات مقدمة للمدنيين ويستغلها النظام لتمويل عملياته الوحشية.

هذا ونعت صفحات موالية اليوم الجمعة، العسكري "عمران رضوان غرلة" أثر نوبة قلبية مفاجئة وهو في قطعته العسكرية أثناء الحراسة في قاعدة الناصرية وينحدر من قرية "عين التينة" في القلمون بريف دمشق.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

وثقت مصادر إعلامية محلية اعتقال عدداً من المدنيين من أبناء الغوطة الشرقية على يد مخابرات النظام، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، ضمن حملات المداهمات والاعتقالات التعسفية التي تلاحق المدنيين في مناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إنها وثقت 14 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام بحق مدنيين من أبناء مدن وبلدات دوما وسقبا والنشابية ومسرابا بغوطة دمشق الشرقية، خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنّ دورية تابعة للأمن العسكري في مخابرات النظام اعتقلت في 21 أيلول/ سبتمبر الجاري سيدة خمسينية في بلدة سقبا، بريف دمشق وجرى نقلها إلى مكان مجهول، دون معرفة التهم الموجهة إليها.

كما نفّذت المخابرات مداهمات خلال الأيام الماضية استهدفت محيط السوق التجاري في دوما، ومحيط مسجد أبو الرهج، ومداخل مدن وبلدات الغوطة، أفضت إلى اعتقال عدد من المدنيين معظمهم من فئة الشباب ما يرجح اعتقالهم للزج بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام.

وخلال الشهر الجاري اعتقلت مخابرات النظام ثلاث سيدات وطفلة من أهالي بلدة "كناكر" ما أدى لحدوث توتر أمني كبير في البلدة على خلفية قمع مطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلات.

وسبق أن قالت شبكة "صوت العاصمة"، المحلية إن ما لا يقل عن 112 شاب اعتقلوا من مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، وذلك في فترة زمنية قصيرة حيث شملت عملية التوثيق الاعتقالات منذ بداية شهر حزيران/ يونيو الفائت وحتى 22 من الشهر ذاته.

وقالت الشبكة حينها، إن مخابرات النظام والأفرع الأمنية التابعة لها شنت حملات دهم واعتقال طالت عشرات الشبان من أبناء مدينة دوما، بهدف التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام.

في حين تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

سجّلت المناطق المحررة 35 إصابة بفايروس "كورونا"، بينما جرى تسجيل 16 إصابة و4 وفيّات بمناطق قسد، فيما رتفعت صحة النظام حصيلة الوباء مع تسجيل 42 إصابة جديدة وحالتي وفاة، في ظل غياب الإجراءات الوقائية من الجائحة وذلك مع اقتراب الإصابات المعلنة من حاجر الـ 4000 إصابة في مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجّل مختبر الترصد الوبائي مساء أمس، 35 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الشمال المحرر، فيما توزعت الإصابات بـ 13 إصابة في مناطق محافظة حلب كان أكبرها في مدينة الباب بـ 10 إصابة و2 في أعزاز وحالة واحدة في مدينة عفرين بريف حلب.

يُضاف إلى ذلك 22 إصابة في محافظة إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 760 كما تم تسجيل 75 حالات شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 335 حالة، وتوقفت حصيلة الوفيات عند 6 حالات منذ تفشي الوباء.

وأفاد مركز أعزاز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك، بأن المشفى الوطني في المدينة أغلق قسم الإسعاف لساعات بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في القسم استدعت إخلاءه وتعقيمه بشكل كامل وإعادة فتحه من جديد.

في حين أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 3966 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 183 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على حلب وحمص.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 10 في حمص 8 حالة في حلب و6 في دمشق و5 بريفها و6 في درعا و5 في طرطوس و2 في اللاذقية، فيما كشفت عن شفاء 15 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1013 حالة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء، فيما احتفى إعلامه أمس بوصول شحنة مساعدات طبية قادمة من الصين.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" اليوم الجمعة، عبر هيئة الصحة التابعة 16 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1359 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 59 حالة، مع تسجيل حالات 4 وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 390 مع تسجيل 11 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 6,085 إصابة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

استشهد أربعة مدنيين منهم طفلان، وأصيب 13 آخرين، جراء تفجيرين استهدفا بلدة تل حلف شمال الحسكة.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن التفجير الأول كان عبارة عن دراجة نارية استهدفت محل تجاري نتج عنها إصابة مدنيين اثنين أحدهما صاحب صيدلية من أهالي البلدة ويدعى " حسين يوسف الشواخ".

وأضاف المصدر أن التفجير الثاني كان بعد ساعة من التفجير الأول، حيث انفجرت سيارة مفخخة من نوع "كيا ميكرو باص" قرب محلات الصوفي في البلدة.

ولفت ذات المصدر إلى أن التفجير الثاني خلف 4 شهداء بينهم طفلان و11 جريحا، تم إسعافهم إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم.

والجدير بالذكر أن مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي شهدت قبل يومين ثلاثة انفجارات إرهابية متتالية، الأمر الذي نتج عنه استشهاد وجرح عدد من المدنيين، وذكرت مصادر محلية أنّ التفجيرات وقعت في مناطق مكتظة بالمدنيين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أهمية منصة أستانا المعنية بالملف السوري، مذكرا بما أسماه "الدور البارز" الذي لعبته الدول الضامنة لها في تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في وقت لم يتطرق الوزير لسياسة المماطلة والتعطيل الذي تتبعه روسيا في تأخير الحل السياسي.

وفي مؤتمر صحفي في أعقاب مباحثات في موسكو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال لافروف: "تم تشكيل منصة أستانا للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه محاولات زملائنا الأمميين لإطلاق حوار سوري سوري في جنيف".

وأضاف أنه "وبعد تأجيل المفاوضين الأمميين اللقاءات بين الحكومة والمعارضة دون بروز أي أفق لحل هذا الوضع، اتفقت روسيا وتركيا وإيران على الاستفادة من الفرص المتوفرة وتسخير اتصالاتها مع مختلف القوى السياسية في سوريا لتجاوز هذا المأزق".

ولفت إلى أن ثلاثية أستانا هي صاحبة مبادرة مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الذي اعتبره أنه توج ببيانات أعربت فيها الحكومة والمعارضة عن التزامهما بتشكيل اللجنة الدستورية وإصلاح دستوري في سوريا.

وأضاف: "متابعتنا باستمرار وعن كثب لعمل اللجنة الدستورية بالتنسيق الوثيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد غير بيدرسن، تعود بالنفع على القضية، وهذا ما أكدته اتصالاتنا مع الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة".

وسبق أن لفت نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، إلى أن قمة صيغة أستانا بشأن سوريا ستعقد في إيران، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك.

وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك" الروسية ""لدينا اتفاق على أن تعقد قمة أستانا القادمة في إيران بمجرد توفر الشروط الوبائية لذلك"، ولفت فيرشينين إلى أن الاستعدادات للقمة قد بدأت في وقت سابق

وفي الأول من تموز الفائت، عقد رؤساء "تركيا وروسيا وطهران"، قمة ثلاثية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إطار مشاورات أطراف "مسار آستانة"، تركز البحث على "إعادة ضبط الساعات بين الأطراف الثلاثة على خلفية التطورات الميدانية والسياسية".

أودت عملية "جيوب أنفية" فاشلة بحياة فتاة عشرينية في مدينة حلب تدعى "راما أسود"، وذلك إثر أخطاء طبية جماعية من قبل كادر مشفى "الأشرفية" الذي تجاهل نزيف الفتاة حتى فارقت الحياة في مشهد بات متكرراً في مستشفيات النظام التي يطلق عليها مصطلحات "المسالخ البشرية"، نظراً لانعدام الرعاية الطبية بشكل كامل.

وشكلّت الحادثة ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل مع تكرار هذه الحوادث وجاء ذلك تعليقاً على بث صفحات موالية للنظام تسجيلاً مصوراً يُظهر نزيف الفتاة في العشرين من العمر، بعد إجراء عملية "جيوب أنفية" في مستشفى الأشرفية التخصصي، وذلك وسط تجاهل الكادر الطبي لها، وفقاً لما ذكرته الصفحات عن ذوي الضحية.

وأشارت الصفحات إلى أنّ الكادر الطبي أفاد بأنّ حالة النزيف الدموي أمر طبيعي، وأوضحت بأنه مؤلف من 5 أطباء متنوعي الاختصاصات دون معرفتهم سبب النزيف أو العمل على إيقافه، رغم دخول المريضة إلى "العناية المشددة"، ومع تنصل الطبيب "أنطوان جبور"، الذي أجرى العملية استعان ذوي الضحية بطبيب آخر، حسبما ذكرته الصفحات.

وقالت إن الطبيب الجديد عرض على القناة في المشفى ذاته فيما عجّز عن معرفة السبب الرئيسي الذي جعلها تعاني من أعراض مرضية شديدة منها توقف النبض، فمرة يشخص الحالة على أنها كورونا ومرة أخرى يشخصها على أنها صدمة "إنتانية"، حسب وصفه.

بالمقابل نفّت إدارة المستشفى حصول أي تقصير أو إهمال أو خطأ في تدبير الحالة الصحية للمريضة التي كانت في حالة صحية جيدة، وزعمت أنها تناولت كمية كبيرة من المسكنات في منزلها، وتم استقبالها في اليوم التالي لحدوث نزيف حاد لها، وتوفيت رغم إشراف خمسة أطباء باختصاصات مختلفة على حالتها"، حسب تعبيرها.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

وفي مطلع آب الماضي، كشف موقع "سناك سوري" الموالي للنظام نقلاً عن موالين للنظام تأكيدهم على تصفية الممرضة بأبر في الوريد "روان سحتوت" في مستشفى الأسد الجامعي الذي تعمل فيه بدمشق فيما أعلنت إدارة المشفى عن وفاتها إثر نوبة قلبية، حسب زعمها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة له انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء "كورونا" فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

كشف تقرير لمركز مراقبة النزوح الداخلي بسويسرا (IDMC)، تسجيل ما يقرب من 15 مليون حالة نزوح داخلي جديدة في أكثر من 120 دولة حول العالم، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لصحيفة الغارديان.

ووجد المركز أن النزاع والعنف، لا سيما في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو، تسبب في نزوح 4.8 مليون شخص، بزيادة مليون عن النصف الأول في عام 2019، أما الكوارث الطبيعية سواء الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، فتسببت في نزوح 9.8 مليون شخص.

ويقدر أن 50.8 مليون فرد كانوا يعيشون كنازحين داخليا بحلول نهاية عام 2019، ويحذر التقرير من أن ملايين آخرين من المحتمل أن يضطروا إلى ترك منازلهم في الأشهر المقبلة بسبب الطقس القاسي والعنف المستمر.

وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي، إن الأرقام المذهلة المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام هي دليل على التقلب المستمر لأزمات النزوح في جميع أنحاء العالم.

وأضافت "مما زاد الطين بلة، جائحة فيروس كورونا، التي قللت من الوصول إلى الرعاية الصحية وزاد من الصعوبات الاقتصادية ومخاطر الحماية للمجتمعات النازحة.

وتسبب تجدد نشاط النظام السوري في إدلب في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أكبر نزوح في البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2011، حوالي 1.5 مليون حالة نزوح جديدة، بينما تم تسجيل 1.4 مليون نزوح إضافي في جمهورية الكونغو الديمقراطية و419 ألف آخرين في بوركينا فاسو، حيث أدى القتال بين العصابات الإجرامية والمتشددين والميليشيات المحلية إلى إغراق جزء كبير من البلاد في أزمة.

من جانبه، حذر، جان إيغلاند، من المجلس النرويجي للاجئين من أن ملايين الأشخاص الآخرين قد يواجهون النزوح في الأشهر المقبلة مع تكثيف أنظمة الطقس، ومن المرجح أن ترتفع أعداد النازحين داخليا بشكل كبير بحلول نهاية العام.

وقال: "نتوقع نزوح عدد أكبر من الناس في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول، لأن العديد من الأخطار المتعلقة بالطقس مثل العواصف الاستوائية وأمطار الرياح الموسمية لا تزال في الطريق".

وكشف فريق منسقو استجابة سوريا في تقرير له اليوم، عن أعداد العائدين إلى مناطق ريف ادلب وحلب من مناطق النزوح إلى القرى والبلدات الآمنة نسبياً، والتي بلغت 347,491 نسمة أي مايعادل 33.37 % من النازحين.

ولفت إلى أن نسبة الاستجابة الانسانية للعائدين من مناطق النزوح بلغت 11.17 % من إجمالي عدد العائدين، في حين بلغ عدد النازحين المتبقين في مناطق النزوح نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة 693,742 نسمة.

وبلغت نسبة الاستجابة الانسانية للنازحين خلال فترة النزوح السابقة 44.18 %، لافتاً إلى أنه حتى الآن ينتظر الآلاف من النازحين استقرار الوضع بشكل أكبر حتى تعود إلى قراها من جديد، كما بلغت نسبة النازحين الغير قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب سيطرة النظام السوري وروسيا على قراهم وبلداتهم 45.09 %.

أما نسبة المهجرين قسراً (الوافدين من محافظات أخرى) والغير قادرين على العودة إلى البلدات الآمنة نسبياً بريف إدلب وحلب (معرة النعمان، سراقب، خان شيخون،....) فقد بلغت 7.89 %.

وكشف الفريق عن الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال شهر آب ، والتي بلغت 286 خرقاً تشمل الاستهداف بالقذائف المدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة والطائرات الحربية، مؤكداً أن وقف إطلاق النار بعد توثيق تلك الخروقات، غير مستقر بشكل كامل إلا أنه يعتبر صامدا حتى الآن.

قررت وزارة المالية التابعة للنظام الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر.

ووفقاً لما ورد في تقرير لموقع "الاقتصادي سوريا"، فإنّ قرار الحجز اﻻحتياطي على أموال رجل الأعمال الذي يعد شريكاً لمخلوف في "شام القابضة"، ضماناً لحقوق الخزينة من رسوم وغرامات قضايا استيراد تهريباً لبضائع بلغت قيمتها نحو 186 مليون ليرة.

وبحسب الموقع ذاته فإن قيمة الغرامات المفروضة على "عزوز" نتيجة هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة، كما وصلت رسومها المعرضة إلى نحو 12.5 مليون ليرة، حسبما جاء في قرارات الحجز التي وصلت للموقع.

وأشار الموقع إلى أنّ رجل الأعمال ذاته قد واجه قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للصناعي هاني عزوز وأموال زوجته وأولاده، وذلك ضماناً لقروض مصرفية متعثرة لم يتم تسديدها، من قبل مالية النظام في عام 2017.

هذا ويملك الصناعي "هاني عزوز"، شركة "سيريا ميكا" وكان أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب"، وفقاً لما لـ"الاقتصادي سوريا"، الذي ينقل قرارات وتوصيات النظام الاقتصادية.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، في أواخر تموز الفائت، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن

اختارت مجلة "تايم" الأميركية، منتجة الأفلام الوثائقية السورية، وعد الخطيب، والمصور العسكري السوري المعروف باسم "قيصر"، من بين الشخصيات المائة الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2020.

وقالت المجلة إنه في العادة ما يتم نقل وقائع الحرب وروايتها من خلال الرجال، لكن وعد الخطيب روتها بعيون جديدة ومختلفة، من خلال شخصيات حقيقية يخاطرون بكل شيء ليتحرروا من الاستبداد.

وكانت الخطيب قد تركت جامعتها في حلب لتعيش في المناطق المحررة آنذاك من قبضة النظام السوري، لتتعلم التصوير، وتوثق معاناة السوريين وكيفية العيش تحت القصف، وفي ظل اشتباكات عنيفة من خلال روايتها لما يحدث لابنتها سما.

ويحكي فيلم "إلى سما"، قصة وعد الخطيب نفسها مدة خمس سنوات، حيث كانت تعيش في حلب تحت القصف الروسي، وأثناء محاصرة قوات النظام السوري للمدينة، ثم زواجها وإنجابها لطفلتها سما، التي عاشت مع أمها عامها الأول تحت القصف.

وقبل وصوله إلى الأوسكار، حصد فيلم "إلى سما" نحو 44 جائزة في عام 2019، منها جائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان ومؤتمر "الجنوب والجنوب الغربي SXSW" للأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى عدد من الجوائز في مهرجان الجوائز البريطانية للأفلام المستقلة، وعشرات الجوائز الأخرى.

وقالت مجلة "تايم" إنه "كان من المذهل رؤية وعد الخطيب، وهي لاجئة مسلمة، تمشي على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار جنبا إلى جنب مع ابنتها الصعيرة، وهي ترتدي ثوبا مطرزا بالعربية كتب عليه "تجرأنا على الحلم، ولن نندم على الكرامة".

وإلى جانب وعد الخطيب، ضمت القائمة ايضاَ المصور "قيصر" ضمن فئة القادة يعود إلى الشجاعة الاستثنائية والنزاهة التي أبداها، عندما انشق عن نظام أسد عام 2013، مصطحباً معه حوالي 55 ألف صورة، كأقوى دليل إدانة على ارتكاب نظام أسد جرائم ضد الإنسانية.

و"قيصر" هو لقب أطلق على عسكري سوري سابق انشق عن النظام وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من المدنيين السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري، وكان له دور بارز بإقرار تشريع أميركي سُمّي بـ "قانون قيصر"، ويلزم واشنطن بملاحقة المسؤولين السوريين وكل من يتعامل معهم حيثما كانوا.

وضمت القائمة هذا العام عددا من القيادات الصحية لدورهم خلال جائحة كورونا مثل رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.

كما شملت عددا من السياسيين مثل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر، جو بايدن، ونائبته في السباق، كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، والرئيس الصيني، شي جين يينغ، والمستشار الألمانية أنغيلا ميركل.

أدلى "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام اليوم الخميس 24 أيلول/ سبتمبر بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام النظام وقالت إنها جاءت في سياق رده على مداخلات أعضاء "مجلس الشعب"، مبرراً الواقع المعيشي المتدهور في مناطق سيطرة النظام في تجديد لروايات مسؤولي النظام حول تفاقم الأزمات الاقتصادية.

وزعم "عرنوس"، بأن أزمة المحروقات التي تتفاقم في مناطق سيطرة النظام سببها هو الحصار المفروض على نظامه، وتجلى ذلك في قوله: "شدد علينا الحصار هذه الفترة ولم نستطع خلال 20 يوماً إدخال حتى ليتر واحد من البنزين وتم إفراغ السفن أكثر من مرة"، حسب وصفه.

وفي سياق وعوده الإعلامية قال إن "الشتاء سيكون أكثر أمناً في توفير المشتقات النفطية"، حسب تعبيره، فيما اقتصرت ردود فعل متابعي الصفحات الموالية على السخرية والاستهزاء حيث أن نظام الأسد فشل في تأمين تلك المواد في فصل الصيف فكيف في شهر الشتاء حيث يزداد الطلب على المواد.

وقدّر "عرنوس"، أضرار مؤسسات الدولة بأكثر من  8.5 ترليون ليرة سورية، أضرار مباشرة وأكثر من 36.2 ترليون ليرة غير مباشرة، وذلك بسبب ما قال إنها الحرب على سورية، زاعماً النظام قدم غالب الخدمات بفضل البنية القوية للدولة وتم امتصاص هذا العدوان، حسب تعبيره.

وألمح إلى أنّ أزمة المحروقات سببها أعمال الصيانة في قوله إن مصفاة بانياس ستعود للإقلاع في أول يوم من الشهر القادم، ويأتي ذلك برغم أن أزمة المحروقات سببها تخفيض المخصصات من قبل النظام وليس صيانة المصفاة، الأمر الذي يروج له إعلام النظام.

كما وتضمنت تصريحات "عرنوس" وعوداً مزعومة بالعمل لتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الرئيسية وتخفيض الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والدواء والتصدي لوباء كورونا، حسب وصفه.

وجاء في تصريحات رئيس مجلس وزراء النظام، زعمه بأن حكومته ستكون جاهزة في بداية الدورة القادمة لـ "مجلس التصفيق" للعمل على البرامج التنفيذية للمشاريع الواردة في البيان الحكومي الأخير.

وسبق أن زعم وزير النفط والثروة المعدنية، التابع للنظام بأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين تتمثل في العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه وخروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقص التوريدات الخارجية، حسب وصفه، إلا أن السبب الحقيقي هو قرار تخفيض المخصصات الصادر عن الوزارة ذاتها.

وقررت وزارة النفط التابعة للنظام بوقت سابق تخفيض كمية البنزين المخصصة للسيارات زاعمةً أن الازدحام على محطات الوقود دفعها إلى تحديد مخصصات الآليات والتعبئة الحاصلة بتعديل مدة أيام التعبئة دون تغيير في قيمة الدعم التي تحصل عليها كل شريحة، وتنوهت أنها ستعلن عن أي نقص بـ"شفافية"، واختتمت قائلة: "سوريا بلد مستورد للنفط ومحاصر بعقوبات اقتصادية ظالمة"، حسب زعمها.

وكانت أصدرت حكومة النظام بيان الأحد الماضي، قالت إنه يحوي على خطة حكومية زعمت أنها شاملة ومتكاملة حيث تناقش الوضع المعيشي والسياسي وما وصفتها الحرب على الإرهاب والتدخل الخارجي في سوريا، وغيره من البنود، فيما انتقد متابعون للصفحات الموالية بما فيهم أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام هذا البيان الذي لا يعدو كونه استهلاكاً إعلامياً من قبل حكومة "حسين عرنوس"، كما فعلت نظيراتها.

أعربت 42 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوري، في بيان مشترك، عن ترحيبها بقرار الحكومة الهولندية بمحاسبة سلطات النظام السوري، مؤكدة على ضرورة دعم الدول لهذه الخطوة واتخاذ خطوات مماثلة من دول أخرى

ولفتت المنظمات إلى إصدار الحكومة الهولندية بياناً تعلن فيه عن إرسال مذكرة دبلوماسية إلى السلطات السورية تحملها مسؤوليتها عن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان على رأسها التعذيب وذلك في سياق مسعاها لإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية.

ويأتي قرار الحكومة الهولندية بعد عدة محاولات سابقة في مجلس الأمن لاحالة ملف الانتهاكات المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قوبلت باستخدام حق النقض الفيتو من قبل روسيا والصين. حيث واستناداً إلى موجبات القانون الدولي تطالب المذكرة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها بإنهاء الانتهاكات وإنصاف الضحايا، وفي حال عدم الاستجابة وفشل محاولة التحكيم، فسوف تلجأ هولندا إلى محكمة العدل الدولية.

واعتبرت المنظمات أن بيان الحكومة الهولندية يشير وبشكل واضح إلى أن فشل مجلس الأمن في وضع حد للإفلات من العقاب، وتزايد الأدلة حول الانتهاكات والجرائم، كانا أهم الدوافع للتحرك من أجل محاسبة الجناة. وخص البيان جرائم التعذيب مع الإشارة إلى استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف المشافي.

وأكدت أن تحرك الحكومة الهولندية المستند إلى واجبات سوريا تجاه كافة الدول أعضاء اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستند على صلاحيات محكمة العدل الدولية حسب مانصت عليه المادة 30 من الاتفاقية، يستدعي وبشكل واضح تحرك دولي أوسع للبناء على الجهود الكبيرة التي بذلتها لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية السورية والدولية في بناء البيانات والأدلة على مدار سنوات لطيف واسع من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية كقصف المشافي واستخدام الأسلحة الكيميائية على مدار عقود، والاستناد على اتفاقيات، ومعاهدات دولية أخرى للتحرك نحو آليات محاسبة دولية خارج إطار مجلس الأمن المعطل دائماً بحق النقض الفيتو.

ولفت الموقعون إلى أهمية التحرك الهولندي كخطوة حقيقية نحو المحاسبة، مطالبين باقي الدول الفاعلة في الشأن السوري لاتخذا خطوات مماثلة بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سوريا سابقاً.

وشددت على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة الأولى بخطوات جدية للبناء عليها، معبربة جميع المنظمات في المجتمع المدني عن استعدادها الكامل للتعاون مع الخارجية الهولندية من خلال تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي عملت عليها.

ومن ضمن الموقعين "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجميعة الطبية السورية الأمريكية، العدالة من أجل الحياة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، النساء الآن من أجل التنمية، اليوم التالي، تجمع المحامين السوريين، دولتي .. وعدة منظمات أخرى".