قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، وألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي بحثا مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن التسوية السورية، قبل انعقاد صيغة أستانا القادمة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على أهمية تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة".

وأضافت: "شدد الجانبان على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة إلى سوريا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، وصرح بيدرسن في أبريل الماضي بأن اللاعبين الدوليين المحوريين، مهتمون بتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لإحراز تقدم نحو إنهاء الأزمة في سوريا.

وأخبر المبعوث الأممي مجلس الأمن حينها، بأن "هناك حاجة لمزيد من الدبلوماسية الشاملة والبناءة لإحراز تقدم نحو حل الأزمة التي تشهد تدويلا كبيرا مع كبار المسؤولين من عدد من الدول وبينها روسيا وأمريكا وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا".

وكان أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، عن نيته المشاركة في الاجتماع المرتقب حول سوريا بصيغة أستانا، وفق ما أكد مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان.
وجاء في بيان المكتب "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل"، ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا.

ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والنظام والمعارضة المسلحة، وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن المعتقلين.

وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان، في وقت باتت روسيا تستخدم تلك المؤتمرات لتمرير مشاريعها ومطالبها والمماطلة السياسية في الحل والالتفاف على المجتمع الدولي.

نفى "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، وقال "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل كونيكو شمال غرب دير الزور.

وأضاف المتحدث أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي، كما أكد أن قوات "قسد" لم تتعرض لأي قصف في المنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق قال فرهاد شامي إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا "داعش"، وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

في السياق، نفى المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي واين ماروتو، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجوم صاروخي يوم الأحد، وقال واين ماروتو في تغريدة على "تويتر": "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم صاروخي اليوم".

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع، عن تسيير دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة في محافظة حلب شمال غرب سوريا، بعد انقطاع طويل عن تسيير الدوريات بين الطرفين بريف إدلب وحلب.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية أن "دورية روسية تركية مشتركة تم تسييرها في محافظة حلب على طول الطريق من حاجز الجريب إلى بلدة بندر خان والعودة على طول الطريق، وأخرى من بلدة متراس إلى بلدة بير عمر والعودة إلى قواعدهما".

وفي الأول من شهر أيار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، تنفيذ قواتها ونظيرتها التركية، دورية مشتركة لمسافة قياسية شمال شرق سوريا، حيث امتدت أكثر من 100 كيلومتر في منطقة مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.

وقطعت القافلة المشتركة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر في أول عملية من نوعها لقوات البلدين في سوريا، وشملت 10 بلدات خالية من وحدات كردية بموجب الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها سابقا لتسوية التوتر في المنطقة.

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

نقلت إذاعة داعمة للنظام السوري، تصريحات عن عضو في "مجلس التصفيق"، اعتبر خلالها أن "الرواتب الحالية تخالف الدستور"، في وقت تتصاعد فيه مطالب زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام لكن بدون أي استجابة.

واعتبر "أحمد الصالح" العضو في برلمان الأسد أن الدستور ينص في مادة تحمل الرقم 40 بأن "لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها"، ما يجعل الرواتب الحالية تخالف الدستور.

وأشار إلى أن "الموظف لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب وبات يراجع الصيدلي لتفادي التكلفة المالية الكبيرة، وذلك بعد تأكيده أن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام وهذا ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن، الذي لا يطلب إلا احتياجات الحياة الأساسية".

وذكر أن "المواطنين يضطرون للعمل في ثلاثة وظائف لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً أخرى نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع".

ووفقاً لتصريحات "الصالح"، فإن وزير المالية غير مسؤول عن زيادة الرواتب، لكنه يكلف بتحديد الكتل المالية الموجودة لديه وتوضيح بعض الأمور فقط، أما عن مسؤولية فهي على عاتق "مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء"، حسب كلامه.

وفي سياق متصل صرحت "لمياء عاصي"، وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام، بأن "رفع الدعم عن المواد الغذائية والدوائية ومشتقات الطاقة، بكل دول العالم يجب أن يترافق مع زيادة معقولة في الرواتب الشهرية، وفق حديثها مؤخراً لموقع داعم للأسد.

وأضافت، أن "رفع الدعم بدون أي زيادة بالرواتب، حدث غير مسبوق وغير مفهوم وذلك يعني توقف الحكومة عن دفع نسبة من أسعار بعض السلع وخصوصاً الضرورية، ما سيكون له انعكاس سلبي على كل الناس وخصوصاً محدودي الدخل".

وسبق أن وعد رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بوجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين ويلمسونها على كل الصعد قريباً"، وفق مزاعمه خلال زيارة الوفد الحكومي إلى الساحل السوري.

وكان برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، في حين صرح عضو في مجلس التصفيق بقوله إن "الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار تتضاعف"

هذا ولم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسساته منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي، حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام حول قرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات الموالين للنظام تتناقل أنباء عن منحة مالية قريبة أو رفع جزئي للرواتب، إلا أن كل ذلك الحديث المتصاعد يندرج ضمن سلسلة من الإشاعات ويستند تداولها مجدداً على احتمالية تأمين المبالغ اللازمة مع قيام النظام بمصادرة المليارات من التجار ورفع الدعم والأسعار، ويعرف أن هذه الإجراءات تستبق مرسوم يقضي بمنحة مالية والتي بات يطلع عليها (إبرة بنج عيار 50 ألف) في إشارة إلى منح النظام التي يمولها من جيوب المواطنين ولا تنعكس بطبيعة الحال على الوضع المعيشي المتدهور.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، اليوم الإثنين 5 تمّوز/ يوليو، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الشبكة المعنية برصد حصائل "كورونا"، أن الإصابات المسجلة لديها بلغت 25 ألف و805 إصابة، كذلك سجلت وفاتان جديدتان ما يرفع عددها إلى 711 حالة وفاة.

وسجلت 28 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد حالات المتعافين من الفيروس 22 ألف و580 شخص، ولفتت إلى أن عدد التحاليل الجديدة بلغ 410 الأمر الذي يرفع عددها الإجمالي لـ 156 ألف و338 اختبار.

وحول توزيع الإصابات أشارت إلى أن معظمها في منطقة حارم في إدلب ومنطقة الباب في حلب، وسجلت حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بدون وجود إصابات من العاملين في القطاع الصحي، و سجلت 3 حالات مقبولة في المشفى، و24 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت سُجلت مؤخرا 11 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا، ما يرفع عددها إلى 2,018 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

من جانبه أعلن فريق لقاح سوريا ضمن "حملة التلقيح بلقاح كوفيد 19"، عن استمرار تلقيح المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن كما تستمر فرق التلقيح في تلقيح العاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين.

وبحسب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة له 34 حالة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,653 إصابة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 5 حالات شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 21,850 حالة، فيما توفي شخصين مصابين ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1,887 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع (18 في حلب و6 في دمشق و4 في ريف دمشق و2 في درعا و2 في حمص و2 في السويداء، أما الوفيات توزعت على حلب وحمص وسط سوريا.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

بالمقابل سجلت هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، 7 إصابات جديدة بفيروس، وقال مسؤول الهيئة الدكتور "جوان مصطفى" أن الإصابات هي 5 ذكور و 2 إناث.

وبحسب بيان السلطات الصحية تتوزع الإصابات على النحو التالي: "حالة واحدة في ديرك (المالكية) ومثلها في كوباني (عين العرب)، و1 في الرقة، و3 في دير الزور وحالة واحدة في مخيم الهول".

وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية"، 18,532 إصابة و 763 وفاة و 1,875 شفاء بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

هذا وتسببت جائحة كورونا بإصابة أكثر من (183 مليونا و416 ألف) شخص منذ ظهور الفيروس في آخر عام 2019 في الصين، وقضى الوباء على قرابة (4 ملايين شخص) حول العالم، وفقا إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية، أمس الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا اليوم الأحد.

وقال مصدر في "البنتاغون" لقناة الجزيرة إن لا تقارير تشير إلى أي هجوم من أي نوع ضد القوات الأمريكية في سوريا.

وجاء النفي بعد تداول صورا أظهرت نيران وتصاعدا لأعمدة الدخان من محيط حقل العمر النفطي الذي تتمركز فيه قوات التحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي، والذي قيل إنها ناتجة عن سقوط قذيفتين صاروخيتين مجهولتين مساء الأحد.

وذكر ناشطون أن النيران وأعمدة الدخان يعود سببها لتفجير مستودع متفجرات يعود لتنظيم الدولة، كان التحالف الدولي قد اكتشفه مؤخرا بالقرب من مدينة البصيرة.

وكانت ميليشيات إيرانية قامت قبل أيام باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي، بعدة قذائف، ردا على قيام الولايات المتحدة بقصف ميليشيا تابعة لإيران على الحدود السورية والعراقية.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" قالت إن الجيش الأميركي نفذ في السابع والعشرين من الشهر الماضي ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، قانوناً يخص السيارات المصادرة بقرار التعبئة العسكرية لصالح قواته والميليشيات الرديفة لها، ضمن إجراءات سبق أن أثارت الجدل، فيما قرر معاملة العاملين في هذه السيارات معاملة عناصره من حيث التعويضات المالية.

وبحسب نص المرسوم فإن "القانون رقم (20) لعام 2021 يأتي "لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة"، وفق تعبيره.

وينص على أن "تعامل المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة منذ منتصف مارس/ آذار 2011 وحتى منتصف الشهر آب/ أغسطس 2020، معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً للمرسوم رقم 104 لعام 2011.

ويقضي القانون الجديد بأن "يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة، رغم أن الراتب التقاعدي للعسكري الاحتياط قد يعد عقوبة وليس تعويضاً.

وذلك في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد ما وصفها بأنها "عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية"، ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية.

وأما غير "الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، وتحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده".

واختتم القانون الصادر اليوم بالإشارة إلى أن أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة 1 من هذا القانون تحدد وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم رقم 104 لعام 2011، ويعتبر الإعلان عن القانون مجرد دعاية إعلامية للنظام ولن يستفيد منها من صودرت سياراته لعدة سنوات بأن يعوض بمبالغ طالما تحولت إلى أيقونة للرواتب المذلة في سوريا.

وسبق أن أصدرت نظام الأسد في آب 2020 تعميما يقضي بإلغاء قرار "التعبئة" الذي يسمح بموجبه بمصادرة أي مركبة لاستخدامها في الأعمال العسكرية، منذ بداية الثورة السورية وكان يجري ذلك عن طريق شبيحة النظام بطريقة عشوائية، وبالإكراه، وحتى بدون ورقة واحدة تثبت هوية الجهة التي صادرت المركبة.

هذا ويرى مراقبون بأن اعتماد النظام السوري عبر المرسوم التشريعي القاضي بفرض القانون رقم (20) لعام 2021، هو الالتفاف على مطالب التعويضات التي أطلقها مدنيين قام النظام بسوق عدد منهم مع آلياتهم للتعبئة في صفوف جيش النظام حيث اعتبرهم الأخير مثل عناصر قواته الذين يتقاضون رواتب مذلة وسط تساؤلات متهكمة حول القانون هل تنظيم للتعويضات أم عقوبة تضاف إلى تداعيات مصادرة عدد كبير من السيارات لصالح قوات الأسد.

كشف موقع محلي عن حصيلة المواقع العسكرية الإيرانية التي طالتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وتضمن تحديد المواقع الواقعة ضمن العاصمة السورية دمشق.

وأورد موقع "صوت العاصمة"، اليوم الأحد 4 تموز/ يوليو، تقريراً مطولاً وثّق خلاله أكثر من 30 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها منذ مطلع عام 2021، استهدفت فيها 12 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وذكر الموقع أن أولى الضربات الجوية كانت مطلع شهر شباط، وذلك مع غارات استهدفت شحنة أسلحة إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وأخرى استهدفت فيها الفوج 165 التابع للفرقة الأولى، في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وفي منتصف الشهر ذاته قصفت طائرات إسرائيلية، مستودعاً للأسلحة داخل اللواء 40 التابع للفرقة الرابعة، في جبال معضمية الشام غرب دمشق، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة الأولى قرب مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي، بغارات جوية متتالية.

وفي 17 آذار من العام الجاري تعرض محيط مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي استهدف شحنة أسلحة بعد أن وصلت للمطار الدولي، وفي نيسان، استهدفت إسرائيل اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

وترافق ذلك مع استهداف عدّة نقاط عسكرية تابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة "الديماس"، في ريف دمشق، وأطراف الفرقة العاشرة في مدينة قطنا، كما دمّرت الغارات بطاريات صواريخ "أرض- جو" في محيط مدينة الضمير في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وفي 8 حزيران، طالت الغارات مستودعات تخزين مؤقتة تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي وموقعاً تابعاً لميليشيا "حزب الله اللبناني" داخل مدجنة سابقة حولتها الميليشيا إلى نقطة تمركز لها، بالقرب من "مجبل الرفاعي"، قرب "معرة صيدنايا"، في القلمون الغربي.

من جانبه استعرض الموقع تفاصيل حول عدد الغارات بإجمالي تخطى 30 غارة جوية خلال النصف الأول من العام 2021 وسبق أن وثّق الموقع ذاته أكثر من 50 غارة جوية شنّتها طائرات إسرائيلية في دمشق وريفها خلال عام 2020، استهدفت فيها 33 موقعاً للميليشيات الإيرانية والنظام السوري.

وطالما تنفي وسائل الإعلام الرسمية لدى النظام السوري سقوط قتلى وجرحى وعند حديثها عن وجود خسائر بشرية تزعم بأنهم من المدنيين الأمر الذي يكذبه إعلان صفحات موالية عن مقتل عسكريين وتكرر في عدة حوادث كان آخرها في شهر أيار الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أثار إعلان صفحة "معرض سورية الدولي للبترول"، سخرية واسعة على الصفحات الموالية لا سيّما الإشارة إلى أن المعرض سيقام بدمشق تحت رعاية وزارة "النفط والثروة المعدنية" التابعة للنظام السوري في الوقت الذي تعيش البلاد أزمة محروقات غير مسبوقة، وتخطي سعر ليتر البنزين 4 آلاف ليرة في حلب.

وقالت الصفحة الرسمية للمعرض إن موعد المعرض سيكون في السابع من الشهر الجاري وأثارت صورة كتب عليها "أهلا بكم في معرض سورية للبترول والغاز والثروة المعدنية"، سخرية كبيرة تجسدت عبر سيل من التعليقات على الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

ومن المقرر تنظيم المعرض رغم إثارته للجدل والسخرية في مدينة المعارض بدمشق ضمن دورته الثانية من تنظيم "مشهداني الدولية" التي يديرها "خلف مشهداني"، والمختصة بالمعارض والمؤتمرات، وخدمات رجال الأعمال تحت رعاية النظام السوري.

وقال "خلف" في تصريح إعلامي إن "المعرض يعتبر ملتقى لعقد الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها، ويهدف إلى مساعدة المستثمرين في تحديد المتطلبات المستقبلية للمشاريع البترولية، وأعلنت شركة إيرانية نيتها حضور المعرض.

بالمقابل ذكرت بعض التعليقات الساخرة أن "فاقد الشيء يقيم معرض"، وسط تساؤلات متهكمة منها حول محتوى المعرض مع الأزمة الحالية، وكثيرا ما تضمنت تعليقات الاستنكار تجاهل واقع المحروقات بمناطق سيطرة النظام وإقامة المعارض حول الشأن ذاته عبارة "وقاحة وزارة النفط"، وفق تعبير عدد من متابعي الصفحات الموالية.

هذا وذكرت صحيفة موالية للنظام اليوم الأحد أن سعر البنزين في السوق السوداء في حلب تخطى 4 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز عن تلبية الطلب الزائد، الأمر الذي يتشابه في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تشهد نقص حاد وعدم توفر للمحروقات في أزمة متفاقمة ضاعفت حدتها قرارات النظام الأخيرة حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات، وليست المرة الأولى التي ينظم بها معرض في شأن يعاني من أزمة كبيرة حيث سبق أن نظمت وزارة الكهرباء مؤتمرا تحت عنوان "تخيل حياتك بدون كهرباء"، ما أدى ردود ساخرة مع غياب التيار الكهربائي.

أحكمت قوات النظام السوري حصارها المفروض على منطقة البلد بمدينة درعا، وذلك بعد إغلاق كامل الطرق التي تربطها مع درعا المحطة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد منعت عدد من النساء والأطفال من الخروج أو الدخول إلى درعا البلد من جميع الطرق في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن درعا البلد تربطها بدرعا المحطة عدة طرق، أغلق النظام جميعها وأبقى على طريق "غرز" فقط لمدة اسبوعين تقريبا، واليوم أغلق هذا الطريق أيضا، وبهذا تكون درعا البلد محاصرة من جميع الجهات ويمنع الدخول والخروج منها.

وتأتي هذه الخطوة بإغلاق طريق غزر في ظل شح في المواد الغذائية والدوائية في درعا البلد وارتفاع أسعار العديد من المواد، ما سيزيد من معاناة الناس أكثر بكثير، خاصة أن الآلاف ما زالوا متواجدين في المنطقة بينهم نساء وأطفال.

ويواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.

وجاءت هذه التطورات بعدما قاطع أهالي المحافظة مسرحية الانتخابات التي نظمها النظام مؤخرا بشكل تام.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد قامت بإطباق الحصار على مدينة درعا البلد، بعدما رفضت اللجنة المركزية و وجهاء المدينة تسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، والذي طالبت بها روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ "أسد الله".

حيث قام النظام بإغلاق كامل الطرق المؤدية للمدينة، بإستثناء طريق غرز مع تفتيش دقيق جدا حيث ينتشر على الطريق 3 حواجز لجهات مختلفة، تقوم بإعتقال الشباب والرجال، وتسرق ما يحمله النساء والأطفال من نقود أو طعام وغذاء، ليتم اليوم إغلاق هذا الطريق أيضا.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق، ولا تزال أسلحتهم الخفيفة بحوزتهم.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الآن.

أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري قوائم سعرية جديدة تضم رفع أسعار (517) صنف دوائي جديد وذلك بعد أسابيع على قرار رفع أسعار الأدوية الذي شمل أكثر من 11 ألف مستحضر دوائي بمناطق سيطرة النظام.

وجاء تعديل الأسعار ضمن ملفين منفصلين الأول يضم 342 صنف وبأسعار وصلت إلى 141,500 ليرة و 88400 ليرة سورية، وملف ثاني صادر بتاريخ أمس السبت، 3 تموز/ يوليو ويضم 175 صنف دوائي بأسعار تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تداول مصادر طبية وصلت إليها التعميمات ولم تصدر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وبعد أيام من تصريح مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، حينها إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة، رغم نفي تلك التصريحات لاحقاً.

وكان ذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.

ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول قبل أيام.

و جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ويذكر أن سعر 141,500 يقارب قيمة رواتب 3 أشهر لدى دوائر النظام.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.

أثارت رواية النظام في تبريره حادثة الحريق الذي اندلع في إحدى ساحات الجمارك في الإدارة العامة بدمشق، جدلا واسعا مع نفي علاقته بملفات الفساد، وادعاء نشوبه جراء تسرب مادة البنزين من سيارة خاصة تعود لأحد المراجعين رغم أن الحادثة وقعت ليلاً، مما يزيد الشكوك حول رواية النظام.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير في جمارك دمشق قوله إن الحريق كان عرضياً وبسيطاً، وتحدث عن ترجيحات بوجود عقب سيجارة مشتعل أسهم في نشوب الحريق في السيارة التي يرشح منها البنزين ثم انتقلت النار على الفور إلى السيارة المجاورة لها وهي سيارة خاصة.

وأضاف، ثم طالت النار إحدى سيارات الخدمة المركونة في الساحة وبعدها انتقلت النار لتطول سيارة من نوع (بيك آب) كانت محملة ببعض المحجوزات ومركونة لاستكمال إجراءات التحقق من البضاعة والكشف عنها ومدى مطابقتها للبيانات المرافقة لها، حسب كلامه.

وذكر أن هذه المحجوزات كانت مواد زينة للسيارات مقدراً الحمولة التي احترقت بنحو 300 كغ، علماً أن إجمالي الحمولة لدى الشاحنة كانت نحو 500 كغ وهي تتسع عادة لحمولة من وزن طنين، كما ونفى التأخر في التعامل مع الحريق.

بالمقابل شبه موقع موالي تصريحات الجمارك فيما يتعلق بالحريق الأخير بالمثل الشعبي " بدل ما تكحلها عمتها"، وتحدث أن من الغريب أن البعض حتى في حالات الدفاع عن قضاياهم يدينون أنفسهم من حيث لا يدرون حيث أنه غاب عن مدير الجمارك الذي خرج بهذا التوضيح أن الحريق حصل ليلا حيث من المفروض عدم وجود مراجعين بهذا التوقيت ضمن المديرية إضافة لانتفاء ارتفاع درجات الحرارة بهذا الوقت.

وكان كشف موقع موالي للنظام أمس عن اندلاع حريق كبير في مديرية جمارك دمشق التابعة للنظام وذلك في ظروف غامضة مجهولة الأسباب وفق المصدر إلا أن موالون شككوا بأن الحريق اندلع بسبب يتعلق بالماس الكهربائي أو ما شابه من الرواية المكررة إذ اعتبروا أن الحادث مدبر لتغطية سرقات الجمارك وفق تعبيرهم.

وذكر المصدر أن الحريق طال عدد كبير من السيارات كما تسبب بخسائر كبيرة بسيارات المديرية، وقال إن عناصر الإطفاء قامت بإخماد الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح حيث اقتصرت الخسائر على الماديات.

في حين اعتبر موالون للنظام، أن الحريق ليس مجهولاً بل بفعل فاعل وتم للتغطية على السرقات في المديرية العامة للجمارك في دمشق مستذكرين حوادث مماثلة جزموا بأنها جرت للهدف ذاته في عدة مديريات ومؤسسات تتبع للنظام السوري.

وتساءل أحد متابعي الصفحات الموالية بقوله: على فرض كان ماس كهربائي بالرغم من أن السيارة بحالة وقوف والمحرك متوقف السؤال، كيف انتشر الحريق للسيارات المجاورة بهذه السرعة؟ بالرغم من وجود حارس وموظفين؟ الجواب الوحيد: هو سكب البنزين على جميع السيارات حتى تحترق بنفس اللحظة قبل وصول الإطفاء"، حسب كلامه.

وذكر آخر: "لم ولن تُعرف الأسباب، لكن الواقع يقول، أن أي حريق في مؤسسة حكومية هو مفتعل لأجل التغطية على سرقات ونقص معين، وأضاف متابع" "تمت العملية بنجاح وهي مفتعلة كغيرها من الحرائق وستنتهي بقضاء وقدر، كما حصل للريحة في القرداحة وغيرها من الحرائق المفتعلة".

ومع تكرار هذه الحوادث يزعم النظام أن أسبابها مجهولة وغير معروفة ويتحدث في كل مرة عن "تحقيقات لمعرفة أسباب الحريق"، ولكن ذلك دون الكشف عن نتائج التحقيقات المزعومة كما جرت العادة.

وفي نيسان الماضي، اندلع حريق ضخم مجهول في بمرآب الحجز التابع لمديرية جمارك حمص، ما أدى لاحتراق عشرات السيارات المصادرة لصالح جمارك النظام، فيما تمثلت غالبية تعليقات الموالين بالتشكيك بالرواية الرسمية مع حديثهم بأن الحريق مفتعل.

وقالت وسائل إعلام النظام حينها إن الحريق نشب في بمرآب الحجز في حي المحطة وقال العميد "حسن عمار" مسؤول إطفاء حمص إن الخسائر اقتصرت على الماديات في بعض الآليات المحجوزة في المرآب.

هذا ويتهم مسؤولي النظام بافتعال حرائق في المؤسسات العامة للدولة بعد قيامهم بممارسة مهام النهب والسرقة التي يشرعها نظام الأسد عبر شبكة فساد ولصوصية وسبق أن تحدثت مصادر عن افتعال حرائق في معامل ومصانع كان أبرزها حريق مركز التبغ في القرداحة بريف اللاذقية.