قالت صحيفة "الغارديان" بأن صاروخ "هيلفاير AGM-114R9X" الذي جذب اهتمام وسائل الإعلام لأول مرة العام الماضي استخدم مرارا منذ ذلك الحين للقضاء على شخصيات مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في سوريا.

وتحدثت وسائل إعلام غربية عن ارتفاع كثافة حالات استخدام الولايات المتحدة صاروخا متطورا سريا يعرف بـ"نينجا" في سوريا، وأوضحت "الغارديان"، أنه كان يعد حتى مايو الماضي أن استخدام هذا الصاروخ في العمليات القتالية لم يتجاوز ست مرات، لكن كثافة العمليات باستخدامه شهدت منذ ذلك الحين ارتفاعا متزايدا.

ويعتبر التقرير، أن توسيع نطاق استخدام هذا الصاروخ في سوريا مرتبط بالمشاكل التي يواجهها الجيش الأمريكي في عملياته الخاصة هناك، ولاسيما في ظل التواجد العسكري الروسي الملموس.

ونفذت آخر عملية استهداف بواسطة هذا الصاروخ حسب تقارير إعلامية، في 14 سبتمبر وتوجت بالقضاء على "سياف التونسي" المنتمي لتنظيم "حراس الدين" المرتبط بـ"القاعدة"، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وهذا الصاروخ السري صمم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بهدف تقليص خطر وقوع "خسائر جانبية" بين المدنيين لدى استخدامه، ويضرب الصاروخ الهدف بشكل مركز دون انفجار ما يتيح تقليص دائرة الاستهداف بشكل حاد، ويحتوي على ستة نصول تقتل كل من يوجد على مقربة مباشرة من الهدف.

وكانت كشفت الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها طائرات استطلاع أمريكية ضد أهداف متحركة كسيارات ودراجات نارية شمال غرب سوريا، عن دقة غير متناهية في إصابة الأهداف، وتأثير محدود للصواريخ المستخدمة.

هذه الضربات المركزة، سلطت الضوء على السلاح السري الذي تستخدمه واشنطن في مثل هذه الضربات التي تستهدف شخصيات من تنظيم القاعدة وداعش في ريفي حلب وإدلب، حيث بات الحديث اليوم عن "صاروخ النينجا"، أو الصاروخ السري.

قالت مواقع إعلام في المنطقة الشرقية، إن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، اعتقلت رجل مسن، واعتدت على زوجته بالضرب، بعد مداهمتها قرية كهلي التابعة لمدينة المالكية شمال شرقي الحسكة.

وقال موقع الخابور، إن قوة مكونة من 6 سيارات عسكرية تابعة لميليشيا " ب ي د" داهمت فجر يوم السبت منزل السيد " جميل سليمان الحاجي" واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عليه وعلى زوجته الطاعنة بالسن.

وأوضح أن "الأهالي قاموا بعلاج العجوز التي تعرضت لجروح وكدمات في منطقة الرأس والوجه ، بينما اقتاد عناصر " ب ي د" زوجها " الحاجي" وهو مضرج بالدماء إلى مدينة المالكية بعد ترديدهم هتافات تمجد قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما الاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

هذا وتستمر الميليشيات الانفصالية في تنفيذ عمليات اعتقال ضمن حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها كما جرت العادة، إلى جانب اعتقال المدنيين لا سيّما من الشخصيات المدنية العامة المناهضين لممارساتها المتواصلة في المنطقة التي تشهد فلتان أمني كبير.

نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام اليوم الأحد، تعميماً قالت إنه بخصوص الإجراءات المتعلقة بالمغادرة والقدوم عبر المطارات والمعابر الحدودية، حمل توقيع وزير صحة النظام "حسن محمد الغباش".

وجاء ذلك ضمن فرض ثلاثة شروط عند المغادرة إلى بلد يشترط وجود "فحص pcr" عند الدخول إليه: أولها التسجيل عبر منصة إلكترونية خاصة بوزارة الصحة التابعة للنظام وذلك لحجز موعد لإجراء "اختبار pcr" في أحد المراكز المعتمدة من الوزارة والمذكورة في المنصة، يضاف إلى ذلك أن تكون النتيجة سلبية لم يمض عليها الوقت المطلوب إلى بلد المقصد، ويجب اصطحاب نتيجة الفحص الكترونية أو ورقية عند المغادرة.

وعند القدوم فرض النظام عدة شروط للسماح بالدخول إلى سوريا عبر المطارات والمعابر الحدودية شريطة اصطحاب المسافر القادم نتيجة "اختبار pcr" سلبية لم يمض عليها أكثر من 96 ساعة كحد أقصى ويجب أن تكون نتيجة الاختبار صادرة عن أحد المراكز الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في دولة القدوم والتي تعتبر معتمدة من قبل صحة النظام.

وأشار التعميم إلى أنّ بالنسبة للقادمين جوا تلتزم شركات الطيران بالتأكد من وجود نتيجة "فحص pcr" السلبي لكل مسافر قادم إلى سورية عبر طائراتها، وتعهد المسافرين القادمين المصطحبين نتيجة "اختبار pcr" سلبي بالحجر المنزلي مدة 5 ايام يستثنى من هم دون 12 عام من اصطحاب نتيجة اختبار سلمية.

وجاء في التعميم إقرار إجراء أن يخضع المسافر القادم للبلاد والذي تشتبه السلطات الصحية السورية بإصابته وفق التعريف القياسي للحالة المشتبهة للحجر الصحي المؤسساتي وتطبيق التعليمات الصحية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة عند المغادرة والوصول إلى المطارات وفق مصفوفة الإجراءات التي وضعتها المديرية العامة للطيران المدني السوري والمعتمدة من قبل الوزارة.

واختتم التعميم في الإشارة إلى أنّ يعامل القادمون الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية والأجانب والعرب معاملة المواطن السوري من حيث الإجراءات المفروضة على المسافرين، وأن تتولى المؤسسة العامة للطيران المدني وشركات النقل الجوي المعتمدة الإشراف على تطبيق هذه الإجراءات في المطارات بمناطق النظام.

وكان قرر مجلس الوزراء التابع للنظام إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، القادم، ذهاباً وإياباً بعد أن كان عمله مقتصراً على تسيير عدة رحلات جلب الرعايا، حسب إعلام النظام.

وفي 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، قرر نظام الأسد إلغاء الحجر الصحي والمسحة السريعة للسوريين العائدين من الخارج، وفقاً لتصريحات صادرة عن "باسم منصور" وهو مدير مؤسسة الطيران المدني التابعة للنظام.

هذا ويقع مطار دمشق الدولي على بعد حوالي 25 كم في الاتجاه الشرقي عن العاصمة ويرجع تاريخ إنشاء المطار إلى عام 1970، ويعتبر المطار ثاني مطار يتم إنشاءه بعد مطار المزة الذي يقع غرب العاصمة دمشق، وتحولت المطارات فيما سبق إلى مواضع تمركز لمخابرات النظام وأفرعه الأمنية لملاحقة المطلوبين له، تبعها مرحلة استخدامها في شحن الأسلحة والمرتزقة، في الوقت الذي بات يستغلها النظام لنهب المال من السوريين في ظل تفشي كورونا.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد وكذلك فرض مبلغ 100 دولار مقابل إجراء اختبار "كورونا"، قبل الخروج من البلاد، ليكون المواطن أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، ويستمر العمل في قرارات تصريف المبلغ المفروض عند الدخول إلى جانب دفع مقابل التحليل عند الخروج من البلاد، ويرى متابعون بأنّ قرارات إلغاء الحجر والتحليل الأخيرة على القادمين لمناطق النظام تهدف إلى استقطاب عدد من العائدين مع اقتراب موعد افتتاح مطار دمشق الدولي.

رصدت شبكة شام الإخبارية تناقل مصادر إعلامية موالية مقربة من جيش النظام معلومات تحدثت عن قرار يقضي بزيادة مخصصات إطعام عناصر النظام في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة نحو 400 ليرة سورية.

وبحسب صفحات تابعة لميليشيات النظام فإنّ مخصصات إطعام العناصر ستزيد من 400 إلى 795 بواقع زيادة 395 ليرة سورية ما يبلغ قيمته أقل من ربع دولار أمريكي، وأثار القرار المنتظر الجدل مع ردود عناصر النظام وذويهم على قيمة الزيادة التي وصفت بالمذلة وسط ظروف الغلاء في مناطق سيطرة النظام.

وألمح عناصر للنظام في ردودهم على القرار إلى تمنياتهم بأن تصل القيمة المضافة على قلتها للعناصر حيث أشاروا إلى سرقتها من قبل ضباط وقادة القطع العسكرية التابعة للنظام، كما جرت العادة، حسب تعبيرهم.

ومن المتوقع صدور قرار رسمي بهذا الشأن من خلال مرسوم يصدر عن رأس النظام أو بقرار من حكومة النظام خلال الأيام المقبلة إذا ما قرر النظام تفادي ردود الفعل الغاضبة من الكشف إعلامياً عن القرار الذي أقرته قيادة الجيش مؤخراً، لا سيّما مع حديث مجلس الوزراء التابع له اليوم عن مكافأة مالية للعمال في مصفاة بانياس دون ذكر قيمتها علماً بأن مسؤول بالنظام كشف عن مكافئة لكل عامل بقيمة 500 ليرة فقط.

هذا وباتت تبلغ المخصصات اليومية لإطعام العسكريين في صفوف النظام 795 ليرة سورية فقط لكل عنصر من عناصر جيش النظام، وتشير مصادر مطلعة أن كل عنصر من قوات الأسد كانت مخصصاته لا تتجاوز الـ 150 ليرة حتى مطلع 2018، وزادت خلال العامين الماضيين إلى 400 ليرة سورية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الأسد حينها إلى أن قرار مخصصات الطعام جاء مرفقاً بدراسة زيادة النسبة في المرحلة المقبلة، ولم تذكر قيمة الجعالة مكتفية بذكر نسبة الزيادة 30% ما دفع الإعلام الروسي للحديث مع أحد العسكريين دون ذكر اسمه للكشف عن قيمة الزيادة، التي وصلت إلى 400 ليرة فقط عقب القرار السابق.

في حين أثار القرار جدلاً واسعاً بين صفوف الموالين للنظام الذين يرسلون أبنائهم للالتحاق بصفوف ميليشيات الأسد في وقت تتجاهل قيادة الجيش معاناتهم المستمرة والتي تتلخص بخوض المعارك وتدمير المستقبل وحرمانهم من الحياة الاجتماعية، وتنتهي عند مقتل أحد ليرسل إلى ذويه مرفقاً بعلم النظام وساعة حائط، وقد تصل المكافأة إلى صندوق من البرتقال.

ويظهر في التعليقات التي ضجت بها صفحات النظام شعور غالبية الموالين بالتمييز بينهم وبين الجندي الروسي والقوات الرديفة، التي يصلها طعامها جاهزاً وساخناً في وقت تكون الوجبة اليومية لعناصر الأسد حبة بطاطا وبيضة واحدة فقط، وذلك في حال لم يتم سرقتها من قبل في ضباط جيش النظام.

وتحدثت الصفحات الموالية للنظام بوقت سابق عن ظاهرة سرقة مخصصات طعام عناصر قوات الأسد من قبل عدد من الضباط بالتنسيق، كما وثقت عدة حوادث من هذا القبيل من خلال صور تظهر كميات من مخصصات الطعام يجري تخزينها في مستودعات خاصة تتبع للضباط تحضيرا لبيعها في السوق السوداء.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن إيقاف مخابرات النظام العسكرية ضابط برتبة مقدم يدعى "معن عيسى" وذلك بسبب منشور على صفحته في فيسبوك انتقد من خلاله الطعام الفاسد الذي يصل إلى قطعات وحواجز النظام المنتشرة في مناطق سيطرته، بشكل لاذع قبل خروجه من السجن شاكراً نظامه على المكرمات، معتذراً عن ارتكابه لما وصفه بالخطأ الكبير بحق "المؤسسة العسكرية المقدسة".

يشار إلى أنّ ضباط وعناصر القوات الروسية يعيشون حياتهم اليومية برفاهية تامة في قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية وظهر ذلك جلياً من خلال عدة تقارير مصورة لشبكات تليفزيونية، ما أثار حفيظة بعض الموالين لحجم التمييز الكبير بين القوات الروسية وميليشيات النظام الذليلة، فيما تظهر الصور التي تنشر عن جودة الطعام المتدنية بين الحين والآخر كيفية إذلال النظام للعناصر بعد زجهم في حربه ضد الشعب السوري.

نعت وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري، الإعلامي والكاتب الفلسطيني "بسام رجا" اليوم الأحد في العاصمة دمشق، والذي يعرف بمواقفه الموالية للنظام، وذلك من خلال مقالاته وظهوره المتكرر على تلفزيون النظام.

وسبق أن عمل "رجا" مديراً مكتب صحيفة الثبات اللبنانية بدمشق، ومقدم برنامج في إذاعة القدس الداعمة النظام، كما أشاد إعلام الأسد بما وصفها بـ "إسهاماته الغنية" التي تنبض بالمصداقية و موقعها المؤثر في الرأي العام الباحث عن الحقيقة، وفق بيان وزارة إعلام النظام.

وكانت أعلنت وزارة الإعلام التابعة للنظام في 27 يوليو/ تمّوز، الماضي عن وفاة "خليل محمود" وهو مسؤول إعلامي في تلفزيون النظام إذ يعمل كرئيس للتحرير في موقع قناة الإخبارية التابعة للنظام، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا، فيما لم تكشف عن

في حين أكدت ما يُسمى بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وفاة الإعلامي الفلسطيني "بسام رجا"، ولم تفصح عن ظروف وفاته، فيما نعته صفحات موالية وتابعة لميليشيات لواء القدس الفلسطيني.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" نقلاً عن مصادر فلسطينية مصرع العميد في "جيش التحرير الفلسطيني" المدعو "محمد شحادة عثمان" بعد صراع مع مرض فايروس "كورونا" في العاصمة السوريّة دمشق.

وبحسب المصادر فإنّ الضابط كان يشغل رئيس شعبة الإمداد والتموين في الجيش، وهو الضابط الثاني يتوفى بسبب جائحة كورونا، بعد القائد العام للجيش ورئيس هيئة الأركان "محمد طارق الخضراء"، الذي نعاه الجيش مؤخراً.

هذا وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى أنّ الإعلامي "بسام رجا" الذي توفي صباح اليوم بدمشق، هو شقيق "ماهر رجا"، عضو في القيادة العامة ضمن المكتب السياسي لما يسمى بـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" فيما ولم تذكر المصادر تفاصيل حول وفاته، إذا ما كانت إثر "كورونا"، الذي يتفشى بمناطق النظام، وكانت أخر مشاركته عبر صفحته على "فيسبوك" التي تشهد نشاط شبه يومي قبل 9 أيام.

توصلت دراسة أعدها "مركز مكافحة التطرف"، إلى أن المتطرفين التابعين لتنظيم داعش، نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجوم إرهابي جديد كل أسبوعين في أوروبا بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق.

وكشفت الدراسة أن التهديد الإرهابي للدول الأوروبية، رغم تراجعه بعد انهيار التنظيم في مارس 2019 في آخر معاقله بالباغوز السورية، لا يزال عند مستويات "يمكن اعتبارها كارثية قبل عقد من الزمان".

وتشير الدراسة إلى أن "عشرات الآلاف من المتطرفين المنتشرين في أنحاء أوروبا لم يختفوا" لمجرد هزيمة التنظيم، وتستند الدراسة إلى قاعدة بيانات المؤامرات التي نشرتها السلطات في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، والتي تم الاحتفاظ بها منذ يناير 2014، إذ كان الجهاديون نفذوا أو حاولوا تنفيذ ما يقرب من هجوم واحد في أوروبا أسبوعيا، بحسب صحيفة "التليغراف".

ويحذر كاتب التقرير من أن قاعدة البيانات "ليست شاملة" وأنه "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المؤامرات التي حدثت خلال هذه الفترة".

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الأميركي في وقت سابق من الشهر الحالي، قال مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، إن التنظيم المتطرف "أظهر مرارا قدرة على النهوض من خسائر فادحة تكبدها في السنوات الست الماضية بالاتكال على كادر مخصص من القادة المخضرمين من الصفوف المتوسطة، وشبكات سرية واسعة النطاق، وتراجع ضغوط مكافحة الإرهاب".

ومنذ القضاء في أكتوبر على قائد التنظيم أبو بكر البغدادي وغيره من القادة البارزين، تمكن الزعيم الجديد محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيا عن القيادة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وساهم الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد إلى "نقص التجمعات العامة الجماهيرية" أو "الأهداف السهلة" للإرهابيين الإسلاميين، لكن التقرير يقول إنه لا تزال هناك 7 مؤامرات بين مارس ويونيو هذا العام، منهم عمليتين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مقتل 3 أشخاص في حديقة ريدينغ غربي لندن، يونيو الماضي.

أفادت مواقع محلية في المنطقة الشرقية بأن انتهاكات ميليشيات "قسد" المتواصلة أودت بحياة مدنيين اثنين وعدد من الجرحى، وذلك إثر قيام الميليشيا بفتح النار على تجمع للمدنيين في قرية بريف محافظة الرقة الشمالي.

وفي التفاصيل قال ناشطون في موقع "الخابور"، إن مدنيان سقطوا ضحايا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص ميليشيات حزب الديمقراطي "ب ي د" في قرية التروازية القريبة من الطريق الدولي "إم 4" شمال الرقة.

وأشار الموقع ذاته نقلاً عن مراسله إلى أنّ شجاراً جرى بين أحد أبناء القرية وعناصر دورية من ميليشيا "ب ي د" على خلفية استفزازات العناصر للشاب المدني، استدعى تدخل أهالي القرية.

في حين تبع ذلك قيام الدورية باستخدام الرصاص الحي لتفريق جموع أهل القرية الغاضبين مما أدى إلى سقوط الضحايا، فيما قام أهالي القرية باحتجاز عددا من عناصر "ب ي د" لتقوم الميليشيا بسحب حواجزها ومقراتها من القرية.

ويأتي ذلك ضمن سياسات وممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة، في مناطق سيطرتها.

في حين تواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسياتها وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، وسياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

يُشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" تزيد من انتهاكاتها بحق السكان وترفض مطالبهم في تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما تواجه الرفض الشعبي بالحملات الأمنية وبالرصاص الحي لتُضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات بحق المدنيين.

شهد ريف ديرالزور الشرقي فجر اليوم الأحد، 27 أيلول/ سبتمبر، تنفيذ عملية إنزال جوي من قبل قوات "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات الأمريكية برفقة قوات برية من ميليشيات "قسد"، وفقاً لما أكدته مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور24"، إن عملية الإنزال الجوي تمت على منازل في قرية "العركان"، قرب بلدة "الصبحة"، بريف ديرالزور الشرقي، وأدت إلى اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش.

وأشارت الشبكة نقلاً عن مصادرها إلى أنّ الخلية مؤلفة مم عناصر يتخفون بين المدنيين ويزاولون مهن مختلفة، من بينهم شخصين يعملان في صيانة الدراجات النارية، ويحظون بتنسيق عالي مع باقي خلايا التنظيم في المنطقة.

وفي الرابع من شهر حزيران/يونيو، بدأت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات الأمريكية بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، "قسد"، بشن عملية عسكرية واسعة في بادية ديرالزور شرق البلاد، ضد خلايا داعش.

وكان التحالف الدولي قد نفذ في الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي عملية إنزال جوي في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي بمساندة "قسد"، وقام باعتقال 10 أشخاص قيل أنهم تابعون لتنظيم الدولة.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية بصفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية النظام السوري، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات، مشبهاً ذلك بحادثة خنق "جورج فلويد"، متجاهلاً في ذات الوقت قتل نظامه مئات الآلاف من السوريين وخنق المئات منهم بالأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً.

وتحدث المعلم في معرض كلمته للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت، عن حادثة الأمريكي فلويد"، الذي توفي في مايو/ أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه، قائلا: "مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".

وقال المعلم "الهدف من (قانون قيصر) هو في جوهره الضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه في مشهد غير إنساني يذكرنا بالوحشية ذاتها التي خنق بها جورج فلويد وآخرون في الولايات المتحدة".

ولم يتطرق المعلم في كلمته لخنق نظامه المئات من السوريين وقتل أكثر من 1400 بالغازات السامة والمواد الكيماوية، كما لم يتطرق لقتل مئات الآلاف منهم تجويعاً وحصاراً وقصفاً وتنكيلاً وتعذيباً وتشريداً.

ويحاول النظام السوري وروسيا، تحميل واشنطن والدول الأخرى مسؤولية ماوصل إليه الحال في سوريا من انهيار اقتصادي وتدمير للبنية التحتية، متجاهلين ما خلفته آلة الحرب التي تم استخدامها طيلة السنوات الماضية ضد السوريين.

وسبق أن قال جويل رايبورن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، إن "قانون قيصر يمثل وسيلة لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا"، مؤكداً أن "هذا القانون يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض النظام الحجز على أملاك وأموال رجل الأعمال "صائب النحاس"، والذي يعد من أشهر رؤوس الأموال الداعمة للنظام، وتناقلت نص قرار صادر عن مالية النظام بهذا الشأن، وفقاً لما أوردته الصفحات الموالية.

يُعتبر "صائب شفيق نحاس" أحد أبرز رجال الأعمال الدمشقيين، وكان قد بدأ نشاطه التجاري عام 1953، وتدرج في أعماله حتى أصبح يمتلك مجموعة كبيرة من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها؛ السياحة، والمواد الغذائية والطبية وغيرها.

وارتبط اسم صائب نحاس على مدار العقود الماضية مع قادة النظام السوري ورجالات الحكم، حيث ساهم في دعم أنشطة النظام السياسية والاقتصادية، وعمل على ترميم علاقات النظام مع العديد من الدول الخارجية عبر عضويته في المنتدى الاقتصادي العالمي، وتوليه منصب القنصل الفخري للمكسيك وكازاخستان في سوريا.

وكان حافظ الأسد قد دعم صائب نحاس في أعماله وكلفه بتعزيز العلاقات التجارية مع إيران و”حزب الله”، واستفاد بعد ذلك من علاقته ببشار الأسد لتوسيع نطاق أعماله في عدد من الدول العربية كالإمارات ولبنان والأردن والسودان، بالإضافة إلى دول أخرى كالمكسيك وكازاخستان.

ولدى اندلاع الحراك الشعبي في مارس 2011؛ قدم نحاس دعماً مالياً ولوجستياً للنظام السوري، وسخّر شركاته في خدمته، وخاصة في قطاعات السياحة والفنادق والخدمات، حيث أصبح فندق “السفير” بمنطقة السيدة زينب بدمشق مكاناً لتجمع عناصر الميلشيات الطائفية القادمة من العراق ولبنان وإيران، كما حول مزرعته على طريق دمشق الدولي إلى معسكر تدريبي لتلك الميلشيات تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت المصادر أن النظام فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرجل الأعمال الشهير "صائب نحاس" وابنه "محمد النحاس" وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة، حسب وصفها.

ويأتي ذلك من خلال عدة قضايا أبرزها مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 4 ملايين، و987 ألف ليرة سورية، يُضاف إلى ذلك قرار بتاريخ منتصف الشهر الماضي، للتهرب من رسوم تصل إلى أكثر من 2  مليون ليرة في حين تصل غراماتها بحدها الأقصى إلى أكثر من 31 مليون ونصف.

وجاء في نص القرار وصف كلاً من "صائب" وابنه بالمخالفين وأشار إلى إلى ملكيتهما للشركة الحديثة للسيارات "مكتب البحر" في الكسوة الشرقية، ما يرجح بأن المخالفة قد يكون لها علاقة بهذه الشركة، بحسب المصادر ذاتها.

وقالت صفحات محلية إن ميزانية "النحاس"، تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها وأن غالبية أملاكه في فرنسا وبلدان أخرى، وأشارت إلى أنّ الحجز الأخير شمل بناء من 6 طوابق جانب مشفى الشامي في العاصمة دمشق.

يُضاف إلى ذلك الحجز على شركة منتجع "عمريت" في مشتى الحلو و"يوروب كار" لتأجير السيارات التي تضم 4000 سيارة ومكاتب وشركات طيران وشركة الخيوط الجراحية ومشاريع عقارية.

وفي آب من عام 2015 أصدر مصرف سورية المركزي التابع للنظام قراراً يقضي بـ "الحجز التنفيذي" على أموال رجل الأعمال "صائب نحاس" وأولاده، دون الإفصاح عن الأسباب حينها.

وسبق أن قررت وزارة المالية التابعة للنظام قبل أيام، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال والصناعي "هاني عزوز"، وهو أحد المساهمين في تأسيس شركة "شام القابضة"، التي تعد من كبرى شركات "مخلوف" الخاضعة لقرار الحراسة القضائية منذ أشهر.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "محكمة البداية بدمشق"، في أواخر تموز الفائت، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة "شام القابضة"، وهي إحدى أكبر شركات "رامي مخلوف"، بتهم الاستيلاء على مبلغ 23 مليون دولار من أموال الشركة، إلى جانب تهمة تهريب المبلغ إلى حسابه الخاص خارج البلاد، وفق بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام النظام.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح رامي حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

وجهت السلطات الكندية اتهامات رسمية لرجل ادعى القتال في صفوف تنظيم الدولة في سوريا، في قضية مثيرة، بسبب فبركته القصة، بدلا من اتهامه بالإرهاب.

وكان شيروز تشودري (25 عاما) قد أثار غضبا بين الناس وأشعل نقاشا داخل البرلمان الكندي، بعدما روّج لنفسه باعتباره عضوا سابقا في تنظيم الدولة ويعيش بحرية في كندا، واللافت أنه كان موضوع برنامج بودكاست بعنوان "الخليفة"، لصحيفة نيويورك تايمز، وقد نال هذا البرنامج إحدى الجوائز. وخلال هذا البرنامج تحدث تشودري عن مشاركته بعمليات إعدام.

ودأب تشودري منذ عام 2016، وتحت اسم "أبو حذيفة"، على نشر مواد على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحديث مع الصحفيين عن مزاعم عضويته السابقة في التنظيم، وأنه كان ضمن الشرطة الدينية في سوريا.

وتحدث في البرنامج عن زعمه المشاركة في إعدام تاجر مخدرات، وقال: "كان دمه ساخنا وانتشر في كل مكان"، وأن هذا الشخص قبل إعدامه "كان يبكي ويصرخ". وزعم أنه قام بطعن تاجر المخدرات المفترض عدة طعنات بخنجره قبل أن يطعنه في القلب.

ولاحقا ناقض تشودري هذه الرواية، قائلا إنه لم يقتل أحدا، بحسب تلفزيون "غلوبال نيوز" الذي أجرى لقاءات معه سابقا، وعبر صفحة على فيسبوك، استخدم تشودري لقب "أبو حذيفة"، ووصف نفسه بـ"المجاهد"، كما استخدم صورة له وهو يُجري مقابلة مع محطة سي بي سي التلفزيونية، بوصفه عضوا سابقا في تنظيم الدولة.

وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندنية (الشرطة الفيدرالية) في بيان؛ إن منشورات ومقابلات تشودري، إضافة إلى ظهوره في برامج تلفزيونية لتكرار مزاعمه، "أثار قلقا بين الكنديين حول السلامة العامة"، ويوحي للمواطنين بأن "هناك تهديدا محتملا"، رغم أن الشرطة توصلت إلى عدم وجود تهديد حقيقي.

وبعكس الاتهامات لمتهمين آخرين بالانتماء لتنظيم إرهابي، فإن تشودري وُجهت إليه تهمة فبركة عمل إرهابي، وعادة يستخدم قانون الإرهاب الوهمي لمحاكمة الذين يقومون بتقديم بلاغات كاذبة عن تهديدات بقنابل أو يرسلون مثلا رسائل تحوي مواد غريبة لإثارة الخوف. ويستند القانون إلى أن مثل هذه البلاغات تنشر المخاوف بين الناس وتستهلك موارد الشرطة.

ونقل "غلوبال نيوز" عن أستاذ القانون البروفيسول مايكل نيسبيت؛ أن فبركة مزاعم عن الانتماء لتنظيم إرهابي "لم نشهد لها مثيلا من قبل". ويمكن أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن لخمس سنوات.

وقال نيسبيت إن السلطات الكندية قد تحاول البرهنة على مزاعم تشودري أنها تعطي انطباعا بأن عناصر تنظيم الدولة يعودون من سوريا، وأن الشرطة غير قادرة على إيقافهم، وكانت هذه القضية قد استغلتها المعارضة المحافظة للهجوم على الحكومة الليبرالية، متسائلة عن سبب عدم اعتقال تشودري وتركه يتحرك بحرية.

وقد بدت تناقضات في روايات تشودري، فبينما كتب على حسابه في إنستغرام أنه قضى أقل من سنة بقليل في سوريا، أبلغ غلوبال نيوز بأنه أمضى أقل من ستة أشهر هناك، ويزعم أنه ذهب إلى سوريا في كانون الثاني/ يناير 2014، في حين أن وثائق تشير إلى أنه كان حينها يدرس في جامعة لاهور في باكستان.

والتحق بالجامعة ابتداء من عام 2013، وبعد عودته إلى تورنتو في كندا عام 2016، بدأ بنشر مزاعم عن ذهابه إلى سوريا خلال فترة غيابه، وهو يزعم أنه استخدم جواز سفره الباكستاني للسفر إلى سوريا، قبل أن يصاب بخيبة أمل من التنظيم ليقرر الفرار عبر تركيا والعودة إلى باكستان، ثم إلى كندا، كما يقول.

من جهتها، دافعت مراسلة صحيفة نيويورك تايمز التي أعدت برنامج "الخليفة"، روكميني كاليماشي، عن اعتمادها على رواية تشودري، وكتبت على تويتر أنه إذا كانت كندا لن ترسل محققين إلى سوريا، "فكيف يأملون في بناء قضية ضد عضو في تنظيم الدولة؟".

واعتبرت المراسلة أن ما نشره تشودري على وسائل التواصل الاجتماعي، كاف ليواجه محاكمة بتهمة دعم الإرهاب بحسب قوانين الولايات المتحدة، في المقابل، عبّر البروفيسور أمارناث أماراسينغام، وكان قد تحدث سابقا مع تشودري منذ عام 2017، عن استغرابه إزاء الخلاصة التي توصلت إليها الشرطة.

وقال؛ إنه بعيدا عن التساؤلات بشأن الوقت الذي توجه فيه تشودري إلى سوريا، فإن "بناء على انخراطي معه، لا شيء يشير إلى أنه قد اختلق كامل القصة"، وقد يجد المتهم نفسه في هذه الحالة مضطرا للدفاع عن نفسه بأن ادعاءاته صحيحة وليست مفبركة.

وعبّر أماراسينغام عن اعتقاده بأن القضية ستكون صعبة للغاية، لأن على الشرطة "إثبات أن الآخرين اعتقدوا أن عملا إرهابيا يمكن أن يقع، وأنه كان يقصد إشاعة الخوف من الموت أو الأذى، وأنه كان يعلم أن هذه المعلومات غير صحيحة".

وكانت مؤسسة "ميمري" قد نشرت تقريرا عن قصة تشودري، ورصدت ما نشره على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ذلك منشورات ضد إسرائيل وبشار الأسد، وأخرى تمجد قيادات في تنظيم القاعدة مثل أنور العولقي.
المصدر: عربي 21

نعت صفحات موالية للنظام ضابطين برتبة عالية أحدهم لواء والآخر نقيب فيما لم تكشف عن ظروف مصرع اللواء، فيما قالت إن النقيب لقي مصرعه إثر انفجار لغم أرضي على إحدى جبهات إدلب.

وفي التفاصيل لقي اللواء "مصطفى النوري"، مصرعه بظروف غامضة في مدينة حمص وسط البلاد، وينحدر من مدينة الضمير بريف دمشق، إلى جانب النقيب "محسن الجوراني"، الذي قالت إنه ضابط في "فرق الهندسة" جراء انفجار لغم في ريف إدلب الجنوبي.

في حين نعت صفحات موالية أمس ضابط برتبة ملازم أول يدعى "جلال خضور" وينحدر من قرية "بحرة"، بريف محافظة حماة الغربي، وأشارت إلى مصرعه على جبهات إدلب، إلى جانب العنصر "عبد الرحمن عصام الطباع".

هذا وسبق أن نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل تلك الحوادث.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.