أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري قوائم سعرية جديدة تضم رفع أسعار (517) صنف دوائي جديد وذلك بعد أسابيع على قرار رفع أسعار الأدوية الذي شمل أكثر من 11 ألف مستحضر دوائي بمناطق سيطرة النظام.

وجاء تعديل الأسعار ضمن ملفين منفصلين الأول يضم 342 صنف وبأسعار وصلت إلى 141,500 ليرة و 88400 ليرة سورية، وملف ثاني صادر بتاريخ أمس السبت، 3 تموز/ يوليو ويضم 175 صنف دوائي بأسعار تصل إلى أكثر من 35 ألف ليرة سورية.

ويأتي ذلك وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية من تداول مصادر طبية وصلت إليها التعميمات ولم تصدر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة وبعد أيام من تصريح مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

وقال رئيس المجلس "رشيد الفيصل"، حينها إن رفع السعر لمرة جديدة هو إجراء "تعديل بسيط آخر" على أسعار بعض الأدوية الأساسية، فيما أشاد بقرار الرفع الذي لم يمضي عليه سوى أيام قليلة، ليعاود النظام الكشف عن طرح أسعار جديدة، رغم نفي تلك التصريحات لاحقاً.

وكان ذكر "الفيصل"، أن الأدوية ستتوفر في الأسواق خلال شهر كحد أقصى، وبرر فقدان بعضها بارتفاع كلفتها، وزعم أن ذلك يعد دليلاً على أن المعامل في سورية لا تعمل إلا بمواصفات جيدة، وأن الغش ليس وارداً بالصناعات الدوائية، حسب كلامه.

ولفت إلى تصدير الأدوية السورية بالوقت الحالي إلى العراق واليمن والسودان وليبيا، بعدما كانت تُصدر إلى 30 دولة، ورأى أن الاستمرارية بالتصدير يعني أنها تلقى ثقة في الخارج، لكن الأسواق العالمية لا تسمح بدخول الدواء السوري لعدة أسباب، لم يذكرها.

وفي حزيران الماضي قرر نظام الأسد رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً، وطالبت برفع جديدة الأمر الذي سيقوم النظام بتنفيذه مع تصريحات المسؤول قبل أيام.

و جاء الرفع بعد الترويج الإعلامي وطلبات أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، ويذكر أن سعر 141,500 يقارب قيمة رواتب 3 أشهر لدى دوائر النظام.

هذا وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها، فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين.