أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن مزاد لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، منها الحافلات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى، دون الكشف عن مصدرها وسط تشكك بأنها مصادرات وتعفيش جيش النظام.

وحددت المؤسسة إن أحد أمكان تجمع السيارات يتبع لـ "فرع الأمن العسكري"، ما يشير إلى مصدر تلك السيارات التي يرجح أنها مسروقة ومصادرة من أصحابها، وقالت في بيان لها إن المزاد يبدأ من تاريخ الـ 20 من كانون الأول القادم ولغاية الـ 7 من كانون الثاني 2021، بعدة مناطق في دمشق.

فيما نشرت آلية التقديم وكيفية استخدام السيارات عقب شراءها إذ لا يمكن لها التنقل كباقي السيارات لا سيّما الحافلات المخصصة للنقل بحسب ما ورد في البيان، مع تحديد أن المزايدة ستكون في "صالة الجلاء" المغلقة الواقعة على اوتوستراد المزة بدمشق.

وسبق أن نظمت المؤسسة ذاتها عدة مزادات لبيع نحو ألف سيارة مستعملة مختلفة النوع في محافظات دمشق، اللاذقية، حلب، وطرطوس، خلال السنوات الماضية، ضمن عدة شروط فيما استحوذ عليها عدد من النافذين والمقربين من النظام بحسب صفحات موالية.

وكان أصدر رأس النظام مرسوماً مع بداية الثورة السوريّة شرعن من خلاله عمليات التعفيش التي تطال السيارات من قبل الشبيحة لتأمين تنقلاتهم بين المدن والبلدات الثائرة والمشاركة في الجرائم وقمع المتظاهرين، تحت ذريعة حماية "سيادة الوطن"، فيما ألغي القرار مؤخراً دون الكشف عن مصير المصادرات من السيارات.

يأتي ذلك في وقت باتت حوادث السرقة والنهب الممنهجة أو ما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها.

هذا وسبق أن أدلى مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، بتصريحات كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية، وجاء ذلك تزامناً مع حديث مصادر إعلامية عن وجود عدد كبير من السيارات المصادرة لدى النظام ليصار إلى طرحها بالمزاد العلني.

قالت مصادر صحفية عربية، إن ضغوطات متجددة واجهت كل من روسيا ونظام دمشق، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال الاجتماع السنوي لدول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وطالبت دول منضوية في المنظمة بفرض عقوبات على دمشق، بعدما اتهم محققون النظام السوري باستخدام غاز السارين في هجمات شنها في عام 2017، في وقت تنفي روسيا وسوريا على الدوام صحة هذه الاتهامات، معتبرة أن القوى الغربية تسيس المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.

وكانت سوريا قد خرقت مهلة 90 يوماً أعطيت لها في يوليو (تموز) للتصريح عن الأسلحة الكيميائية التي استخدمتها في الهجمات على بلدة اللطامنة ومخزونها منها، وفق مدير المنظمة فرناندو أرياس.

وقال مدير المنظمة في الاجتماع، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن "الجمهورية العربية السورية لم تنجز أياً من التدابير" ولفت أرياس إلى "ثغرات وتباينات وتناقضات"، في تصاريح سوريا عما أحرزته من تقدم على صعيد الاتفاق المبرم معها في عام 2013، الذي ينص على تخليها عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يُشتبه بأنه نفذ باستخدام غاز السارين في الغوطة الشرقية وأوقع 1400 قتيل.

واقترحت فرنسا أن "تعلق" المنظمة "الحقوق والامتيازات" التي تتمتع بها سوريا بسبب عدم تقيدها بالمهلة المحددة لها، وفق السفير الفرنسي لوي فاسي، الذي أشار إلى تأييد 43 دولة لاقتراح بلاده، وسيشمل التعليق، حقوق سوريا في التصويت في المنظمة، وهي ستحرم من الإدلاء بصوتها في هيئة تنفي دمشق فيها منذ سنوات الاتهامات باستخدام الأسلحة السامة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

تحدثت مصادر استخبارية عراقية، يوم أمس الاثنين، عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر الاستخبارية العراقية لقناة "RT" الروسية، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحود العراقية السورية"، ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

يأتي ذلك في وقت أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة، وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم، وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 403 إصابة و10 وفيات جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 236 في مناطق الشمال السوري، و90 في مناطق سيطرة النظام و77 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 236 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 16,002 وحالات الشفاء 7,466 حالة، والوفيات 166 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 795، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 55,276 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 77 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 7031 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 195 حالة، مع تسجيل 6 حالات وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1032 مع تسجيل 13 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 90 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 7887 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 417 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 60 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3560 حالة.

يأتي ذلك في وقت اعتبر وزير التربية دارم طباع أنه من غير المنطقي إيقاف الدوام في المدارس بشكل كامل لمواجهة كورونا، وقال إنه "لا توجد دراسة في العالم تربط بين استمرار الدوام في المدارس وارتفاع معدلات الإصابة بكورونا"، وفق تعبيره.

وأصدر وزير الصحة لدى النظام "حسن الغباش" قرار يقضي بوقف العمليات الباردة اعتباراً من مطلع الشهر القادم ويعلن حالة الطوارئ في كافة المشافي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت دعت صحة النظام "المواطنين بالتعايش مع وباء كورونا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية بعد أن دخل وباء كورونا "الموجة الثانية"، التي تشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات مقارنة بالموجة الأولى، وسط تجاهل النظام المستمر.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

ونعت نقابة أطباء النظام أمس عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية وصلت إلى 30,920 إصابة و778 وفاة معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أجرى الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، زيارة سرية إلى لبنان للقاء أمين عام ميليشيا حزب الله حسن نصرالله، حسبما كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وهدف الزيارة، بحسب الصحيفة، هو الطلب من نصرالله عدم استفزاز إسرائيل في هذه المرحلة الحساسة.

وشدد قاآني، خلال قاءه كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين بميليشيا حزب الله، على عدم اتخاذ أي إجراء يُمكن أن ينتهي بزيادة التوتر مع إسرائيل، وذلك بهدف "عدم استغلال إسرائيل لهذا التوتر لشن عملية عسكرية موسعة".

ومع مقتل العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، يسود القلق في المنطقة من رد فعل انتقامي إيراني، وذلك بعدما اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم.

وقد قال مسؤول كبير في حزب الله اللبناني إن "رد إيران على اغتيال فخري زاده سيكون متساويا، ومع هذا لا تنوي طهران اتخاذ إجراء عسكري ضد إسرائيل عن طريق لبنان أو سوريا".

وقد ألقت تداعيات مقتل فخري زاده بثقلها على ميليشيا حزب الله وحاضنته الشعبية.

وفي هذا السياق، أكدت مجلة "تايمز أوف إسرائيل" تزايد المخاوف الأمنية في صفوف الميليشيا اللبنانية على زعيمها حسن نصرالله، مضيفةً أن الأخير ألغى تحركاته بعدما نصحه فريقه الأمني بالبقاء في مكانه.

ووصفت "تايمز أوف إسرائيل" نصرالله بـ"الهدف السهل لإسرائيل منذ سنوات"، مرجحةً أن يكون هو التالي على قائمة الاستهداف الأميركية – الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مقربة من حزب الله إعلان الاستنفار العام خاصة داخل القرى التي تُعد من ضمن بيئة الحزب الحاضنة، مضيفةً أن نصرالله اجتمع بقادته الميدانيين وأعطى توجيهاته تحسباً لأي عملية عسكرية قد تشنها اسرائيل التي تتوقع رداً إيرانياً.

ولفتت المصادر نفسها إلى رصد حزب الله حركة غير اعتيادية وعمليات تسلل شبه يومية مع مواصلة الجيش الاسرائيلي عمليات التمشيط. إلا أن الحزب "يراقب دون التحرك لأن الضوء الاخضر لم يُعط بعد"، على حد قولها، لا سيما أن أي رد سيكون مدروساً لأنه سيُشعل فتيل حرب وستؤجج المنطقة بشكل خطير.

ويأتي ذلك وسط خشية دبلوماسية من تفجير الوضع مجدداً في جنوب لبنان واستعادة سيناريو عام 2006.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا ستبدأ أعمالها اليوم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وكان بيدرسون قد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في جنيف يوم الأحد أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء الاجتماع.

وأعرب المبعوث الأممي عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور "وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم، وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً".

وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.

ويترأس بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات، فيما يرأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، ويترأس وفد النظام أحمد الكزبري.

وعقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في أكتوبر الماضي، لكن الموفد الأممي أقر أمام مجلس الأمن باستحالة ذلك. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها "لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة" التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، الذي يصادف الثلانين من شهر تشرين الثاني من كل عام، والذي أقرَّه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين التي انعقدت عام 2015.

أكد التقرير أن يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية يأتي في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، واستمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013، الأمر الذي ترجم عملياً عبر استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية عشرات المرات.

لفت التقرير إلى أنَّ الفشل الدولي الشامل، الذي تجسَّد في مجرد إدانات على استخدام مؤكد وموثق لأسلحة الدمار الشامل من قبل النظام السوري هو الذي سمح له بالتمادي في ارتكاب كل أنواع الانتهاكات، وأتاح له وبشكل متكرر خرق اتفاقية وقعت عليها 193 دولة والتزمت فيها بشكل كبير، في حين أنه لم يلتزم هو حتى بإعلان واضح ودقيق لمخزونه الكيميائي.

وقد سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2020، كانت قرابة 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش. وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

ونوَّه التقرير إلى أن سياسة النظام السوري في خداع المجتمع الدولي وإعاقة عمل المنظمات هي سياسة انتهجها منذ عام 2011 ولا سيما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، بدءاً من التأخير المتعمَّد في إعطاء تأشيرات الدخول لفريق المنظمة، وكذلك التأخر في الردِّ على رسائل المنظمة، وصولاً إلى إعاقة وصول المفتشين إلى عدد من المناطق، وكذلك رفضه دخول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما حصل في حزيران/ 2019.

وفي هذا السياق حمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

وأوضح التقرير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعزّز عناصر المسؤولية هذه ويوسّعها لتشمل الجرائم ضدَّ الإنسانية، التي ترتكب وقت السلم أو الحرب، وجرائم الحرب، سواء ارتكبت في نزاع مسلح دولي أو داخلي. ويحمل القانون القادة العسكريين بالإضافة إلى كبار المسؤولين، بمن فيهم المدنيون المسؤولية عن ذلك.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم الجنائية الدولية اشترطت إثبات ثلاث عناصر قبل تحميل شخص ما مسؤولية الرؤساء عن جرائم ارتكبها المرؤوسون، وهي وجود علاقة رئيس ومرؤوس بين المتهم ومرتكب الجريمة الأساسية، ومعرفة الرئيس بحقيقة أن مرؤوسه ارتكب الجريمة أو على وشك ارتكابها، وعدم قيام الرئيس بمنع ارتكاب الجريمة أو معاقبة مرتكبيها. ورأى التقرير أن كافة هذه الاشتراطات متحققة في حالة النظام السوري، وعلاقة رأس النظام وقياداته وسلسلة القيادة الشديدة الصرامة والمركزية، مما يجعل بحسب التقرير رأس النظام السوري بشار الأسد والقيادات العليا جميعها متورطة بشكل مباشر عبر استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية في ارتكاب انتهاكات تصل إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب السوري.

طالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري وطالب حلفاء النظام السوري بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام السوري، والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي بعيداً عن حكم العائلة الواحدة؛ مما يساهم في رفع العقوبات والانتقال نحو الديمقراطية والاستقرار.

أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، والعمل بشكل أكبر على قضية محاسبة كافة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في النظام السوري بما في ذلك القيادات العليا.

اعتبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، إن مشاركتها في جميع الأجسام الوطنية، من "المجلس الوطني إلى الائتلاف الوطني إلى هيئة التفاوض العليا"، كانت محاولة صادقة وجادة لتدعيم وجود هذه الأجسام والتعاون معها على تحقيق أهداف الثورة الأساسية، كما التعاون على ضبط البوصلة وتسديد المسار، وأنها بقيت جزءاً من الجسم الوطني العام، حرصاً عليه وليس طمعاً في مكسب منه.

وأضافت الجماعة في بينان لها: "لقد رأينا منذ تأسست اللجنة الدستورية، أن تأسيس هذه اللجنة كان خطوة خارج السياق الوطني والقانوني الذي قام الائتلاف على أساسهما، فاعتذرنا عن المشاركة فيها، وأملنا أن يكون هذا الاعتذار تنبيهاً كافياً للتوقف عن الاسترسال بعيداً عن أهداف الثورة الحقيقية".

وأوضحت الجماعة أنها فوجئت بقرار الائتلاف تشكيل "مفوضية الانتخابات"، لافتة إلى أنها "انتخابات تُطرح في فراغ وتدور في فراغ وتراهن على مجهول.. وكانت خطوة أخرى تقع خارج نطاق السياق الوطني المتلخص في تشكيل هيئة حكم انتقالي، لا سلطات، لا شراكة لمستبد ظالم عليها ولا فيها، يكون من واجبها التوافق على دستور، وتهيئة سورية لعملية انتخابية بكل تفصيلاتها ومتطلباتها.. انتخابات حقيقية على كل الأرض السورية، يشارك فيها كل السوريين غير المجرمين الذين تلوثت أيديهم بحرمات الشعب السوري".

وذكرت الجماعة أنها علمت "أن قانون تشكيل مفوضية الانتخابات موضع الإشكال صدر من غير تشاور ولا رضى بين مكونات الائتلاف الذي ما زلنا نأمل أن يكون أعضاؤه بعضهم لبعض ظهيراً في تصليب الموقف الوطني وفي تسديده والرقابة عليه".

ولفتت إلى أن صدور التوضيحات والتعليقات حول قرار الائتلاف، زاد المشهد ضبابية حول دور كل من مؤسسات المعارضة في تحمل المسؤولية عن الموقف الوطني وتقويمه، متحدثة في ذات الوقت عن "قوى متربصة، تحاول الكيد للائتلاف وتغييره"، معتبرة أن هذا ليس من توجهها.

وقالت الجماعة إن "جماعتنا بتاريخها الوطني، وثقلها الإنساني والشعبي، لن تكون جزءاً من أي مشروع يسترسل في طريق التفريط والتضييع"، مؤكدة لأطراف الشراكة الوطنية الحقيقية كلها، "أن المشروع الوطني المستقبلي الذي نؤمن به، هو مشروع حرية وكرامة وعدل ومساواة لكل الأراضي السورية ولكل من يعيش عليها، وأن القضاء العادل النزيه هو بوابة العدالة الانتقالية لكل السوريين".

وكان شكل قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخيرة، بإيقاف العمل بقرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات، صدمة كبيرة لجمهور الحراك الثوري والسياسيين وأقطاب المعارضة، كون جميع تلك القوى استنكرت القرار الأول بإنشائها وطالبت بإلغاء القرار لا تعليقه.

وفي بيان له أكد الائتلاف التزامه بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سورية، كما يؤكد عدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية تجرى في سورية.

وقرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة، بعد أن أثار قراره الأخير، إنشاء "مفوضية عليا للانتخابات" جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثورية السورية، والتي عبرت بشكل واسع عن رفضها للقرار، واعتبرته يصب في مصلحة النظام، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف أصلاً والذي ينتهي دوره مع بدء المرحلة الانتقالية للحل السوري.

وصدرت عشرات البيانات عن مؤسسات وكيانات سورية معارضة، منها "المجلس الإسلامي السوري وهيئة القانونيين السوريين، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، والتجمع الوطني الحر، والعديد من الهيئات المدنية الثورية والشخصيات السياسية المعارضة ونشطاء الحراك الثوري، أجمع الجميع على رفض القرار والمطالبة بإلغائه.

أعلن المعارض السوري والمقرب من الإحتلال الروسي، خالد المحاميد، عن انه يقوم على تشكيل جسم سياسي سقفه قرارت الأمم المتحدة وبيان جنيف.

واعتبر المحاميد في تصريحات لقناة العربية، أن الجسم السياسي والذي أعلن عنه لأول مرة هو "وطني" وله شعبية بالداخل وحاضنة شعبية ترغب بالحل السياسي.

وأشار أن هذا الجسم، سيتواصل مع كل من يساعده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 وأيضا بيان جنيف، معتبرا أن هذه القرارات هي سقف التشكيل الجديد.

وأضاف في تصريحاته أن المعارضة السورية تعيش في أسوأ حالتها بسبب أن من بينهم من هم تابعين لأجندات خارجية، واعتبر نفسه مستقل.

وعن الدور العربي، طالب المحاميد بتفعيل هذا الدور أكثر وأشار في ذلك إلى الإجتماع الذي تم في القاهرة وجمع 4 دول لمناقشة الملف السوري ( السعودية ومصر والإمارات والأردن)، وعول على هذه الإجتماع وطالب بعدم ترك مصير سوريا بيد محور استانة (تركيا وروسيا وايران).

الإعلان الخاص الذي جاء به المحاميد يذكرنا بإعلان الائتلاف السوري عن تشكيل مفوضية الإنتخابات، والتي لاقت تنديدا واسعا من قبل النشطاء والسياسيين ما أجبر الإئتلاف على تعليق تشكيلها لحين الإنتهاء من التشاور، ويبدو أن جميع السياسيين من الائتلاف وأمثال المحاميد وغيرهم سيتوجهون في الأشهر القادمة لتشكيل أجسام سياسية ربما قد تشارك في الإنتخابات الرئاسية المزمعة في 2021.

ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254، وتحدد أهدافها ومهامها وآليات عملها بتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية - من خلال ممثلها الشرعي - من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي.

ومن مهام المفوضية "وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب.

كذلك من مهامها - وفق نص القرار - تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

أما آليات عمل المفوضية، فتقوم على تدريب كادر فني متفرغ، وفرق عمل في كافة محافظات الداخل السوري الممكن الوصول إليها، وفي دول اللجوء الأساسية التي يقيم فيها العدد الأكبر من السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وألمانيا وفرنسا، وإجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، أو عبر وسائل التواصل.

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية، أمس الأحد، باعتداء الشرطة الفرنسية، على متظاهرين ومصور صحفي سوري، بصورة عنيفة، وعبّر الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" عن رفضه عنف الشرطة في الاحتجاجات المناهضة لقانون "الأمن الشامل".

وأرفق ديلوار تغريدته بصورة للمصور الصحفي المستقل السوري أمير الحلبي، وهو في المستشفى بسبب ما تعرض له من ضرب بالهراوات، من قبل الشرطة، قائلاً: "نحن متضامنون بشكل كامل مع أمير الحلبي. هذا العنف البوليسي غير مقبول"، كما لفت إلى أنه لا ينبغي أن يتعرض حلبي للعنف والتهديد بل تجب حمايته في فرنسا، حيث إنه أتى مع عدد قليل من الصحفيين السوريين كلاجئين.

في السياق، أفادت المصورة الصحفية الفرنسية غابرييل سيزار، التي التقطت الصورة، بأن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة التي تواجد فيها الصحفيون والمتظاهرون، وفق ما نقلته عنها وسائل إعلام محلية.

وأوضحت سيزار أن الشرطة تدخلت بالهراوات لتفريق مجموعة من الصحفيين كانوا في زاوية قرب جدار، وأضافت: "الحلبي كان المصور الوحيد الذي لم يكن يرتدي شارة صحفية، فقدته فجأة، ثم وجدته محاطًا بالناس، ووجهه مغطى بالدماء والضمادات".

والحلبي يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ومجلة "بولكا"، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017.

من جانبها طلبت وكالة الأنباء الفرنسية، من الشرطة فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجا على قانون "الأمن الشامل" الفرنسي وعنف الشرطة في باريس، وفق موقع "عربي 21".

وقال مدير الأخبار في الوكالة فيل شتويند الأحد "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر"، وشدد على أنه عند حصول الوقائع كان أمير الحلبي "يمارس حقه المشروع كمصور صحافي يغطي التظاهرات في شوارع باريس" و"كان مع مجموعة من الزملاء الذين يمكن التعرف عليهم بشكل واضح على أنهم صحافيون".

وتابع "نطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الحادث الخطير والتثبت من السماح لجميع الصحافيين بالقيام بعملهم بدون خوف ولا قيود".

وقال أمير الحلبي الأحد "إنني بحال أفضل"، وأوضح "كانت الصدمة شديدة للغاية، وخصوصا لحظة وجدت نفسي جريحا ووجهي ينزف وعالقا على مدى ساعتين داخل التظاهرة، بين المتظاهرين والشرطيين الذين لم يريدوا السماح لنا بالخروج للذهاب إلى المستشفى. عندها اجتاحت رأسي مشاهد من سوريا".

وتابع "لم اعد أشعر بألم في أنفي أو وجهي، بل كان ألم يجتاح رأسي برمته، كان الماضي يعاودني"، موضحا "في سن الخامسة عشرة، وجدت نفسي في حلب عالقا في تظاهرة، مصابا برصاصتين في يدي. استذكرت حلب مساء" السبت.

وكان حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة التقطها لوكالة "فرانس برس" تظهر رجلين يحتضن كل منهما رضيعا ويسيران في شارع مدمر في مدينة حلب السورية.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان في تغريدة عبر "تويتر"، السبت: "مرة أخرى ، أدين العنف غير المقبول ضد قوات الأمن".

واجتاحت عموم فرنسا، مساء السبت، احتجاجات واسعة تحت عنوان "مسيرات الحرية" لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وترى التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام على تأسيس شركة "كربونات الكالسيوم" التي ستنفذ مشروع تصنيع المادة الكيميائية التي حملت اسم الشركة، ويملكها رجل الأعمال الموالي للنظام "خضر علي طاهر"، المقرب من "أسماء الأسد" المعروفة بـ "سيدة الجحيم".

وبحسب المصادر ذاتها فإنّ تنفيذ معمل لتصنيع كربونات الكالسيوم في منطقة "رأس المعرة" بريف العاصمة السوريّة دمشق، و تم تحديد المعطيات الأولية السنوية للمشروع بإنتاج 9,600 طن من كربونات الكالسيوم المصنعة، وفق ما أوردته المصادر لاسخدامه في الصناعات.

فيما أشارت إلى ملكية المشروع لرجل "خضر طاهر" الذي يتزعم مجلس إدارة مجموعة إيما الاقتصادية التي تضم عدد من الشركات، منها ايما تيل وإيلا ميديا للخدمات الإعلامية، وشركة إيليغانت وشركة إيلا للسياحة وشركة الياسمين للتعهدات، التي تعد من أذرع 'أسماء الأسد" الاقتصادية.

في حين يمتلك "خضر" الذي ينحدر من طرطوس عدداً من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها "شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

ويعتبر من رجال الظل الذين يخدمون النظام عبر الشركات والأعمال التجارية، إذ إنه من رجال العميد غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، كما تولى قيادة ميلشيات مقربة منه ووقع عليه الاختيار لإدارة عمليات جباية الإتاوات على الحواجز وفي المعابر الداخلية بالإضافة إلى المتاجرة بمصادر الطاقة من النفط والغاز عبر المنافذ الحدودية.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على شركة خضر علي ضاهر، المعروف باسم "أبو علي خضر"، في 30 من أيلول الماضي، وذلك ضمن حزم عقوبات "قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 من حزيران الماضي.

وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ "أسماء الأخرس" هي من أمرت بتأسيس "شركة إيماتيل للاتصالات"، وتزامن ذلك مع نيتها دخول خط المنافسة مع "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام، وكسر هيمنته لسوق الاتصالات السوري عبر شركة "سيريتل"، قبل نحو عام.

وكانت كشفت عدة تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وغيرها يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة عقود كبيرة، "تتضمن معدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

أودى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب بحياة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، بريف حماة الشرقي، وذلك في حدث متكرر وسط تجاهل النظام لمخلفات الحرب بمناطق سيطرته.

وقال ناشطون إن الطفل "غازي شاكر الدندل"، قضى إثر انفجار لغم قرب قرية "ابوحريج"، التابعة لناحية السعن شرقي حماة، فيما تشير إلى تعمد نظام الأسد إبقاء المخلفات المنتشرة بكثرة وتواصل حصد أرواح المدنيين لا سيّما الأطفال.

وخلال الشهر الجاري وثقت مصادر إعلامية محلية عدة حالات مماثلة إذ قتل وجرح عدد من المدنيين إثر انفجارات لمخلفات قصف سابق للنظام أو ألغام أرضية باتت تشكل خطرا كبيرا على حياة المدنيين.

وسبق أن أوضحت المصادر ذاتها بأن ميليشيات النظام المجرم تتعمد عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المنطقة على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، وترجح مصادر مطلعة أن نظام الأسد يحرص على بقاء مخلفات الحرب انتقاماً من سكان تلك المناطق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد حيث وثقت مصادر إعلامية سقوط عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والعاملين في مجال الزراعة نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين.