وجه "المجلس السوري البريطاني"، وهو هيئة حقوقية مدنية تعرف عن نفسها بأنها "تجمع للسوريين الذين أرادوا توحيد أصواتهم وجهودهم لإيصالها إلى صانعي السياسات في بريطانيا"، رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في ٢٦ أبريل المقبل.

وناشد المجلس في رسالته، كلًا من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز برفض هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها.

وأكد المجلس أن "إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدا عن التخويف والتمييز والقمع".

وأضاف "لا ينبغي السماح لأفراد يوجد ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم بجرائم الحرب بالترشح للانتخابات، بما في ذلك الأسد"، كما ندد بإجراء هذه الانتخابات التي وصفها بـ"الزائفة وغير الشرعية التي تقوض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة".

وأوضح المجلس، أن وزراء الظل في بريطانيا طلبوا من الحكومة توضيح موقفها من الانتخابات، وتبيان الطرق التي يمكن القيام بها لضمان عدم محو الجرائم التي وقعت أثناء النزاع منذ عام ٢٠١١ من الذاكرة، بانتخابات تهدف لإضفاء الشرعية على النظام الحالي.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "إجراء الانتخابات وفقا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة".

قالت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية وإقليمية، إن إسرائيل وسعت ضرباتها الجوية على ما تعتقد أنها مراكز إيرانية لإنتاج الصواريخ والأسلحة في سوريا، وذلك لوقف ما تسميه "تمدد عسكري مستتر" من جانب طهران.

وأوضحت المصادر أن "طهران تنقل عناصر من صناعة الصواريخ والأسلحة المتقدمة لديها في إيران إلى مجمعات أقيمت سلفا تحت الأرض السورية، الأمر الذي يعزز تطوير ترسانة أسلحة متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية الإسرائيلية".

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وغربيين، فقد انحصر التدخل الإسرائيلي في سوريا بضربات جوية متفرقة استهدفت شحنات أسلحة إلى مليشيا "حزب الله" اللبنانية"، لكن يبدو أنّ التركيز اليوم على استهداف الاختراق الإيراني للبنية التحتية العسكرية في سوريا، .

وقال 12 مسؤولا عسكريا واستخباراتيا في سوريا والغرب إنّ "الأولوية لدى إسرائيل هي أي بنية تحتية تعزز مساعي إيران لإنتاج المزيد من الصواريخ دقيقة التوجيه، التي يمكن أن تضعف التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة".

وأكد المسؤولون إن تطوير الصواريخ دقيقة التوجيه سرا في سوريا يعتبر نشاطا أقل عرضة للهجمات الإسرائيلية من نقلها عن طريق البر أو الجو من إيران، في حين أكّد المدير العام السابق لوزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، الجنرال يوسي كوبرفاسر، أن بلاده مهتمة بـ"ضرب الأهداف ذات الأثر الإستراتيجي، فنحن نريد منع إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية قريبة من إسرائيل".

في المقابل، ورداً على سؤال الوكالة حول إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي لطهران في سوريا، شدد مسؤولان إيرانيان على أنّ بلادهما تلعب دوراً رئيسيا في إعادة بناء البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب، بالإضافة إلى مد شبكات كهرباء، وأشار أحدهما إلى أنّ "طهران ترسل أيدي عاملة إلى سوريا، ولدمشق الحرية في تحديد أين تخدم هذه الأيدي".

استنكر تجمع "مصير"، موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمشروع قرار يجرد النظام السوري من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW)، مديناً موقف مندوب دولة فلسطين الذي صوت خلال الجلسة التي عقدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 نيسان/ ابريل ضد القرار الذي حاز على الأغلبية المطلوبة.

وأوضح تجمع مصير في بيان، أن هذا التصويت يكشف حجم تمادي قيادة السلطة الفلسطينية، في التغطية على جرائم الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين الأبرياء، والتي تم إثبات مسؤولية قوات النظام عن وقوعها، حين قامت بشن هجوم كيماوي على بلدة سراقب في ريف إدلب عام 2018، وهو ما خلصت إليه آليات لجان التحقيق الدولية، بما فيها لجنة تقصي الحقائق وتحديد الهوية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأعرب التجمع - وفق مانقلت مجموعة العمل"، عن غضبه وألمه، حيال الموقف المستهجن والمشين الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي يتناقض جذرياً مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا، والتي تشكل أساس وجوهر القضية الفلسطينية.

وقال البيان: "في حين لا يكف شعبنا الفلسطيني المظلوم، عن مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، عن الجرائم التي ارتكبوها بحق أهلنا الفلسطينيين والعرب خلال أكثر من سبعين عاماً، تقوم السلطة الفلسطينية وبكل صفاقة، بالتصويت لصالح حماية قتلة النظام السوري، الذين ارتكبوا أفظع الجرائم والانتهاكات بحق السوريين والفلسطينيين على حدٍ سواء.

ولفت البيان إلى "أننا كفلسطينيين أحرار نتبرأ من هذه السلطة، التي تحذو على خطى أنظمة العار في مواقفها وسلوكها، وسنعمل يداً بيد مع ثوار سوريا شركاء المصير، من أجل نيل الحرية لأوطاننا، وإحقاق العدالة لكل ضحايا الاحتلال والاستبداد والظلم"

وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وافقت يوم الأربعاء على تجريد سوريا من حقها في التصويت داخل الهيئة في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية، وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

في حين أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال 193.

أعلن نظام الأسد اليوم الجمعة 23 نيسان/ أبريل، عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، عن تبلغه طلبات متقدمين جدد لمسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يرفع عددهم الكلي إلى 14 مرشحاً، بعد 5 أيام على فتح باب الترشح.

وقال رئيس المجلس "حموده صباغ"، إنه تلقى اليوم قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم "محمد يوسف رمضان"، و"سنان أحمد القصاب" طلبات ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك عقب تلقيه طلباً من "خالد عبدو الكريدي" وهو طلب الترشيح الثاني عشر في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن عن متقدمين جدد اليوم ويرتفع عددهم إلى 14 مرشح بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وسيدتين.

وشهد أمس الخميس تبلغ المجلس 5 طلبات ترشيح جديدة وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وفي يوم الأربعاء الفائت، أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود لـ"عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام وإثارة الجدل والسخرية.

بالمقابل كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

قالت صحيفة "بوليتكيو"، في تقرير لها، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحقق في احتمال قيام روسيا بتنفيذ هجمات بـ"الطاقة الموجهة" استهدفت جنودا أميركيين في سوريا، لافتة إلى أن "البنتاغون" أحاط كبار المشرعين بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالهجمات.

وتوصل مسؤولون أمريكيون إلى أن روسيا هي المشتبه به الرئيس في الهجمات، وفقا لشخصين على دراية مباشرة بالأمر، وتحدث أربعة مسؤولين سابقين في الأمن القومي، شاركوا بشكل مباشر في التحقيق، عن أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تحقق في تلك الحوادث منذ العام الماضي، ومنها تلك التي استهدفت أفرادها في جميع أنحاء العالم.

وذكر مصدران أن الإحاطات لأعضاء الكونغرس تضمنت معلومات عن إصابات تعرض لها جنود في سوريا، وقال شخصان مطلعان على تحقيق البنتاغون إن التحقيق شمل حادثة واحدة وقعت في سوريا الخريف الماضي، بعد أن ظهرت أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على عدد من الجنود الأميركيين.

وتقول الصحيفة إن الهجمات بالطاقة الموجهة التي تستهدف الأميركيين في الخارج أصبحت مقلقة للغاية لدرجة أن مكتب البنتاغون للعمليات الخاصة بدأ التحقيق بها منذ العام الماضي، وتضيف أن العدد الحقيقي للجنود الذين أصيبوا أو مدى خطورة إصاباتهم لايزال حتى الآن غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البنتاغون قوله، إن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها علم بحصول هجمات بالطاقة الموجهة ضد القوات الأميركية في سوريا، ورفض المتحدث، وفقا للصحيفة، التعليق على تواصل البنتاغون مع الكونغرس بشأن الموضوع أو أي تحقيق داخلي.

ويعد التحقيق جزءا من جهود أوسع تقوم بها السلطات الأميركية للكشف عن الجهات التي تقف خلف الهجمات بالطاقة الموجهة، والتي يعتقد أنها استهدفت مسؤولين أميركيين في السنوات الأخيرة.

ومنذ أواخر عام 2016، أبلغ ما يقرب من 50 مسؤولا عن أعراض مرض غامض أصبح يُعرف باسم "متلازمة هافانا" وظهر بين الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في كوبا، وشملت الأعراض طنينا حادا وضغطا في الأذنين، وكذلك فقدانا للسمع والتوازن، والتعب والصداع الحاد، فيما عانى البعض من تلف طويل الأمد في الدماغ.

وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي دليل على حصول هجمات بـ"الطاقة الموجهة" ضد الجنود الأميركيين في المنطقة.

وفي رد على سؤال للسيناتور الديمقراطي عضو لجنة الخدمات المسلحة، ريتشارد بلومنتال، بشأن التقارير الصحفية المتعلقة بالهجمات، قال ماكنزي "على حد علمي، وانا اتكلم فقط عن نطاق القيادة المركزية الوسطى، لم نجد أي دليل على حصول مثل هكذا هجمات".

عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.

ولفتت المنظمات إلى أن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت قد حان لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.

وأوضح البيان أنه "بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، ولا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين".

وذكرت المنظمات أن عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت، بدعم من الحلفاء الأقوياء، وتشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

ووفق المنظمات، تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.

وأكدت أن الصراع وهذه الفظائع الوحشية، مزقت المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم.

وأكدت أن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.

وأوضحت أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل، بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية.

ويعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .

وشددت المنظمات على أن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .

وذكرت أنه لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع، ولفتت إلى أن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية، لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة.

وحددت الأمور التي يمكن أن تساهم في ذلك من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا.

وإلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين، وعلى الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.

وطالبت المنظمات ببذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.

ووقع على البيان كلاً من "اعملوا من أجل سوريا، لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، نساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".

طالب خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة، بمعاملة أطفال مقاتلي عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا، على اعتبارهم "ضحايا"، وجعل "إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك".

وفي بيان لهم، أكد خبراء الأمم المتحدة المستقلون أنه "لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية"، وطالب الخبراء، سويسرا باستعادة شقيقتين من مخيم في شمال شرق سوريا، بعد خمسة أعوام على مزاعم بأن أمهما، التي انضمت إلى تنظيم "داعش"، قد خطفتهما.

وأوضح الخبراء أن والدي الفتاتين، قد طلبا، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما "اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في آب (أغسطس) 2016 لكن انتهى بهما المطاف في سوريا".

وشددوا على أنه "لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك"، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم "روج" الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وسبق أن قالت دراسة أجراها باحثان بلجيكيان، إن أكثر من 600 طفل من أبناء دواعش أوروبا ثلثهم تقريبا فرنسيون، محتجزون في مخيمين يخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وقال "توما رينار وريك كولسايت"، الخبيران بشؤون المسلحين في معهد إيغمونت في بروكسل، إن "ما بين 610 و680 طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا".

وكانت قالت مصادر إعلام إن 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري داعش وأمهاتهم المتواجدين في سوريا إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن.

ويوجد قرابة 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات شمال شرق سوريا، من عائلات التنظيم، ترفض الحكومة الفرنسية استعادتهم، وتصر على موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال داعش على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا.

ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي داعش.

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا، المقرر إجراؤها في 26 مايو/أيار المقبل،لا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي، في وقت ترفض جل الدول الغربية وأمريكا ومناطق شمال سوريا تلك الانتخابات وتعتبرها مسرحية هزلية.

وأكد الممثل الرسمي لوزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، في بيان، اليوم الجمعة أن: "الانتخابات الرئاسية، التي أعلن عنها النظام السوري في 26 أيار 2021 تتعارض مع معايير خارطة الطريق، التي طرحها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ولفت المسؤول التركي إلى أن "الانتخابات التي حرمت ما يقرب من 7 ملايين سوري من الحق الانتخابي، بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة، لا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي".

وكان أكد "ستيفان ديوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها في سوريا، ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم 26 مايو، هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254، لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا".

وكان أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

واعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

أعلن نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، عن أن بلاده ستدعم "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" سياسيا واقتصاديا، وشدد المسؤول على أنه يجري العمل على "دعم الإدارة الذاتية اقتصاديا، بما يضمن واقعا اقتصاديا كسبيل آخر لمكافحة الإرهاب وضرب جذوره وإنهاء أسباب وجوده".

وقال خلال اجتماع مع قيادات من الإدارة الذاتية: "نركز على مجمل الأوضاع السياسية في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموما، وآفاق الحل للأزمة السورية، ومدى أهمية إشراك ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في أي عملية تفاوضية وفق مقررات جنيف والقرار الأممي 2254، بما يضمن حلا دائما للأزمة".

وأضاف: "ناقشنا خلال الاجتماع الواقع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق تواجد خلايا داعش وعودتها للانتعاش من جديد وخطورة المخيمات التي تحوي عوائل عناصر التنظيم".

وتطرق المجتمعون للواقع الاقتصادي في منطقة شمال وشرق سوريا، وضرورة مساندة الإدارة لما تتكبده من خسائر فادحة نتيجة محاربة الإرهاب وإيواء عوائل عناصر "داعش" في المخيمات، والضغوطات التركية على المنطقة وحصارها وممارسة الإرهاب بحقها من قطع للمياه وضرب للمناطق الآمنة في المنطقة.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن قوات سوريا الديمقراطية "شريك مهم جدا لنا وهي تقوم بحماية جنودنا"، في معرض تعليقه على الاشتباكات بين قوات الآساييش وعناصر الدفاع الوطني في الحسكة.

وأوضح ماكينزي: "سنبذل كل ما بوسعنا لتهدئة الوضع... نريد حل مشكلة القامشلي عن طريق الحوار"، في الوقت الذي يجتمع فيه شيوخ ووجهاء ورجال دين ومثقفون في القامشلي بحثا عن التهدئة.

وكانت تحدثت وسائل إعلام روسية رسمية، عما أسمتها نجاح نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس، بين وحدات "الدفاع الوطني" التابع للنظام، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بالحسكة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وتجددت الاشتباكات عقب خرق عناصر "الدفاع الوطني" وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الشرطة العسكرية الروسية، وأطلق عناصر الأمن العسكري التابع للنظام من نقطة تمركزهم قرب دوار سيفان وسط مدينة القامشلي الرصاص على حاجز مؤقت للأشايس.

وتسببت الاشتباكات في مقتل عبد الله صالح عطية 51 عام بطلقة بالرأس وإصابة ابنه محمد 18 عام بشظايا بالفخذ نتيجة الاشتباكات بين الأشايس والدفاع الوطني التابع لنظام الأسد في حي حلكو في مدينة القامشلي

اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وأوضح شولغين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن "الفرص لمواصلة تعاون سوريا مع المنظمة تتضاءل، وما جدوى تعاون سوريا مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به السوريون؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر".

وأضاف أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في إطار حملة شيطنة السلطات السورية، مضيفا أن "الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية".

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

أشار الجيش الإسرائيلي أن قائد أركانه "أفيف كوخافي"، سيقوم بزيارة رسمية يوم الأحد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني وتهديدات "حزب الله" اللبناني.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد انفجار صاروخ "أرض جو" سوري غير متعمد في سماء جنوب إسرائيل، حيث كان هدف الصاروخ هو تدمير الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ايرانية في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن كوخافي "سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأحد هي الأولى منذ تسلمه مهام منصبه الحالي؛ إذ سيحل ضيفا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي".

وأضاف: "خلال الزيارة، التي تستغرق 5 أيام، سيجري الجنرال كوخافي لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي".

وأوضح البيان أن لقاءات كوخافي ستشمل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم) ريتشارد كلارك.

وتابع: "ستتناول اللقاءات المرتقبة كافة التحديات الأمنية المشتركة يتقدمها ملف التهديد النووي الإيراني، وجهود طهران الآيلة إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص".

كما ستبحث اللقاءات -وفق البيان ذاته- "جهود حزب الله لتعزيز قوته، وتداعيات تهديد الصواريخ الدقيقة، إلى جانب الجهود الثنائية لبناء القوة".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "هذه الزيارة تأتي في أعقاب قرار انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية للولايات المتحدة وزيارة رئيسها لجيش الدفاع في يناير/كانون الثاني الماضي".

وكان الصاروخ السوري قد شكل أزمة في اسرائيل وذلك بسبب عدم تمكن الدفاعات الأرضية الإسرائيلية من إسقاطه، ولكنه انفجر في الجو بعد أن بلغ مداه الأقصى له،

في ذكر قائد القيادة الوسطى الأمريكية: الضربة من سوريا نحو إسرائيل لا تبدو متعمدة وتظهر عدم كفاءة الجانب السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ الأسد في غير هدفها، إذ سجل سقوط صواريخ في جزيرة قبرص وأخرى في شمال الأردن وأيضا في لبنان.