أقدمت ميليشيات "قسد"، الانفصالية على اعتقال عدد من الشبان بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية في صفوفها، بينهم معلمين، بحسب مصادر إعلامية محلية.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي، إن ميليشيات "PYD و PKK"، اعتقلت أكثر من 20 شاب على حاجز "كشكش جبور"، و عدداً من المعلمين في بلدة "مركدة" بريف الحسكة الجنوبي.

وتشير مصادر محلية إلى أنّ الميليشيات تفرض التجنيد الإجباري على الشبان في مناطق سيطرتها، كما لا يسلم الأطفال دون سن 18 من الخطف لذات الهدف، حيث يجري زجهم بمعسكرات "قسد".

الأمر الذي دفع مئات الشبان إلى الفرار من مناطق سيطرة "ب ي د" إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري أو إلى دول الجوار.

وسبق أن نفذت ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، الانفصالية عمليات اعتقال جديدة وفق حملات التجنيد الإجباري التي تستهدف الشبان والأطفال لتجنيدهم في صفوفها، ضمن مناطق سيطرتها كما جرت العادة.

في حين تنهج قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، سياسات وممارسات تهدف إلى التضييق على السكان في مناطق سيطرتها لا سيما سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة.

اعتبر مسؤول كردي سوري، أن مصير غربي كردستان في إشارة لمناطق شمال شرق سوريا، في خطر بسبب هيمنة حزب العمال الكوردستاني PKK وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD على الساحة والاستفراد بمصير الشعب الكردي.

وقال جمعة إبراهيم، رئيس محلية النمسا لممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في حديث لموقع (باسنيوز)، إن "مصير غربي كوردستان في خطر بسبب هيمنة PKK وPYD على الساحة والاستفراد بمصير الشعب الكردي، وتفضيل مصلحته الحزبية على حساب مصلحة الشعب الكردي، كبديل عن القومية الكردية، فضلا عن تمسكه بـ PKK، ضارباً حياة ومصير جميع الكرد بعرض الحائط".

وأضاف "بما أن PYD ومن خلفه PKK هما المسيطران على المنطقة، فهم من يتحملون مسؤولية ما جرى في غربي كردستان بالدرجة الأولى"، ولفت إلى أن "سياسات PYD المتقلبة ومحاولته اللعب مع الأطراف الكبرى المتصارعة على مبدأ الاستفادة من التناقضات بينهم، جعلته هو الخاسر".

وأشار إلى أن "PYD قد وصل لقناعة بأنهم غير قادرين على السيطرة على الأمر، فيحاولون إيجاد شركاء لهم في تحمل نتائج انتكاساتهم"، متحدثاً عن فرصة أخيرة أمام PYD لانقاذ ما تبقى وهو عن طريق تفعيل الشراكة مع المجلس الوطني الكردي بشكل جدي وفك الارتباط مع PKK وإخراج مسلحيه من المنطقة وإطلاق سراح جميع المعتقلين الكرد من سجونه وكشف مصير المختفين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

قال البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الميلاد الجمعة، إنّ وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهزّ الضمائر"، حيث سيطر الوباء وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الرسالة التي دعا فيها فرانسيس إلى الوحدة العالمية ومساعدة الدول التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية.

وأعرب البابا في عرضه التقليدي للنزاعات في العالم، تليها البركة لمدينة روما والعالم، بشكل خاص عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى "نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط".

ودعا البابا الدول إلى مشاركة لقاحات كورونا، قائلاً إنه لا يمكن بناء أسوار وطنية لوقف جائحة لا يعرف حدودًا، وقال: "في هذه اللحظة من التاريخ، التي تميزت بالأزمة البيئية والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، من المهم للغاية أن نعترف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات".

وشدد على أن الصحة قضية دولية، وبدا أنه ينتقد ما يسمى بـ "قومية اللقاح"، والتي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة من تفاقم الوباء إذا تلقت الدول الفقيرة اللقاح أخيرًا.

وسبق أن دعا البابا فرنسيس الخميس المجتمع الدولي إلى تشجيع عودة السكان الذين فروا جراء الحرب، وقال في رسالة عبر مقطع فيديو بمناسبة لقاء عبر الانترنت ينظّمه الفاتيكان مع أكثر من خمسين منظمة غير حكومية كاثوليكية تعمل في المنطقة، "أفكاري تتجه خصوصاً إلى الأشخاص الذين أُرغموا على مغادرة منازلهم للهروب من ويلات الحرب، بحثاً عن ظروف حياة أفضل".

صادقت وزارة تموين النظام على تأسيس عدة شركات منها ما قالت إنها مخصصة لـ "الدفع الكتروني"، الذي بات يشكل مورد مالي كبير للنظام حيث كشفت وزاراته ومؤسساته عن حصولها على مبالغ مالية طائلة تصل إلى المليارات خلال تطبيق الدفع الإلكتروني لقاء خدمات غائبة عن مناطق النظام.

وبحسب معاون مدير الشركات في وزارة التموين "أيمن أبو زيتون"، فإن 533 شركة جديدة تأسست بينها 17 شركة مساهمة مغفلة خاصة برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وعدة شركات مخصصة للدفع الإلكتروني منذ مطلع العام وحتى منتصف كانون الأول الجاري.

وكان أخر تلك الشركات المصادقة على تأسيس "شركة بترا مونيتكس"، ومنحها صلاحيات الدفع والتحصيل الإلكتروني بكافة الوسائل المتاحة ولكافة أنواع الخدمات، ويبلغ رأسمالها الحالي مليار ليرة سورية، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وعادةً ما يمنح النظام لهذه الشركات التي تزايد الإعلان المصادقة عليها مؤخراً صلاحيات حول إصدار وإعداد وتنظيم ومعالجة بطاقات الدفع الائتمانية والمدفوعة مسبقاً بأنواعها، وامتلاك وإدارة وصيانة شبكات أجهزة الصراف الآلي، وتغذية الصرافات الآلية الخاصة بالشركة أو المصارف العاملة في مناطق النظام.

وتضاف شركة "شركة بترا مونيتكس"، إلى عدة شركات أخرى في التخصص ذاته، ومنها شركة كاش لس" و"المهارات"، يُضاف إلى ذلك "إي – ليرة" و"سما" اللتان سبق أن تأسستا بقيمة تصل إلى مئات ملايين الليرات، لتواصل عملها في حصد المليارات لصالح خزينة النظام.

قبل أيام قالت وزارة النقل التابعة للنظام إنها أنجزتلمعاملات مديريات النقل عبر ميزة الدفع الإلكتروني وتمّ من خلالها تحصيل 40 مليار ليرة مشيرة إلى أن هذه العملية وفّرت أعباء ومشقات التنقلات وتكاليف السفر والجهد والوقت والمال على المواطنين، حسب وصفها.

وأشارت الوزارة حينها إلى أن بيئة العمل بالوزارة مؤتمتة بالكامل في 14 مديرية نقل و23 دائرة فرعية تغطي مساحة سورية وتم ربطها إلكترونياً مع عدد من الجهات حكومية تتبع للنظام منها الداخلية والتأمينات الاجتماعية والاتصالات والمالية والرسوم ونقابة عمال النقل البري.

وسبق أن فرضت حكومة النظام شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وفق الشروط المعلنة، تزامن ذلك مع قرارات حول فرض وجود حساب مصرفي للمواطن.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وربط ناشطون مابين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة لها، أن نقاشاً حاداً جرى يوم أمس، بين عدد من النشطاء الإعلاميين شمال غرب سوريا وأحد أدوات الهيئة الإعلامية المدعو "أبو أحمد خطاب"، عبر أحد الغرف الإخبارية الخاصة على موقع "تيلغرام"، حول مواصلة الهيئة اعتقال الناشط "عبد الفتاح الحسين".

ووفق ما اطلعت عليه "شام" للنقاش الحاصل بعد مطالبة النشطاء تبيان ماهية التهمة الموجهة للناشط "الحسين" لمواصلة اعتقاله بطريقة تعسفية لليوم الرابع على التواصل، فكان الرد من "خطاب" بأنها أمور أمنية لايمكن الإفصاح عنها، ليشتد الجدل، الذي حمل في طياته تهديدات مبطنة من الأخير لجميع النشطاء.

وخلال حديثه، لم يتردد "أبو أحمد خطاب" وهو أحد الركائز الإعلامية لهيئة تحرير الشام وضمن هيئة العلاقات الإعلامية فيها، في تهديد النشطاء، من خلال الإشارة إلى أن الحملة الإعلامية التي أطلقها النشطاء بعنوان "لا للتغييب" حول اعتقال زميلهم "الحسين" لن تنفعهم، ملمحاً لأن القضية ستأخذ مجراها وأنه سيوقف التدخل لحلها على اعتبار أنه كان يوهم النشطاء بأنه يتابع القضية لحلها.

وقال "خطاب" موجهاً كلامه للنشطاء حول الحملة الإعلامية، بأن من كان يعتقد أن أسلوب الضغط الإعلامي بهذا الشكل ينفع فهو مخطئ، وأضاف "كنا نتابع قضية عبد الفتاح الحسين وطالبنا بتعجيل الإجراءات وإعطاء القضية أولوية، ثم توقفنا لتأخذ الإجراءات وقتها".

واتهم "خطاب" النشطاء الإعلاميين بـ "التدليس والكذب وقلة الاحترام"، واعتبر أن من يسارع لتسجيل مواقف إعلامية، هذا طريقه ليكمله، وهذا شأنه، أما من أراد التعامل بالطريق السليم والصحيح، لن يجد إلا الصحيح وما يريد" وفق تعبيره.

وكان أطلق ناشطون في مناطق شمال وغرب سوريا، حملة تحت عنوان "لا للتغيب"، رداً على ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتكررة والمستمرة في ملاحقة وتغييب الإعلاميين في المنطقة كان أخرهم الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

واعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام يوم الثلاثاء، الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، وذلك خلال عودته من مدينة إدلب باتجاه مناطق عفرين بريف حلب، حيث تسيطر الهيئة على معبر الغزاوية هناك.

و"عبد الفتاح الحسين" من أبرز نشطاء ريف إدلب وحلب، عرف بنشاطه الإعلامي منذ سنوات الثورة الأولى، وتسلم إدارة المكتب الإعلامي لجيش المجاهدين سابقاً وعمل مع عدة مؤسسات إعلامية مؤخراً، قبل ملاحقته من هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق غرب حلب.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وكان قال أحد النشطاء الإعلاميين "طلب عدم كشف هويته" لـ "شام" في وقت سابق، إن سياسية التضييق على النشطاء الإعلاميين في مناطق شمال غرب سوريا، يقودها "محمد نزّال" أو كما يُعرف بـ "أبو أحمد خطاب" أو "خطاب الأردني" الاسم السابق إبان وجوده في "جبهة النصرة"، وهو أردني من أصل فلسطيني، وصل سوريا والتحق بجبهة النصرة عام 2012، وفق كلام الناشط.

ولفت الناشط إلى أن المدعو "خطاب" مقرب من قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" وولائه مطلق، وهذا أعطاه يد طولى في هيئة تحرير الشام، كان يعمل سابقاً ضمن المجال الإداري ولاحقاً الإعلامي، لحين تسلمه مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة، وهو يدير حسابات "عماد الدين مجاهد" و "تقي الدين عمر"، التي تعطي التصريحات للوكالات الإعلامية باسم الهيئة.

وأوضح المصدر أن "خطاب" يرتبط بشكل كبير بالجهاز الأمني في الهيئة ويتولى مع فريق كبير له عملية تتبع حسابات النشطاء عبر مواقع التواصل وغرف الأخبار، وتسجيل كل منشور أو حديث لهم ضد الهيئة، ليقوم برفع دعاوى قضائية ضدهم لاحقاً ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة أساساً، والكلام للناشط.

وقال الناشط إن "خطاب" عمل مؤخراً على تكثيف اللقاءات مع النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرة الهيئة، وهو من ينظم الاجتماعات بين النشطاء وقيادات الهيئة والجولاني أيضاَ، ويشرف عليها، ويعمل على زرع الفتن بين النشطاء وشق صفهم لتسهيل عملية تتبعهم وملاحقة كل صوت ضد الهيئة.

ووفق المصدر يقوم "خطاب" بإيهام النشطاء الإعلاميين بأن زملائهم على علاقة قوية مع الهيئة وبأنهم ينسقون معها، من خلال لقاءاته بالكثير منهم، كما يعمل على متابعة النشطاء الإعلاميين وإرسال تهديدات لهم مباشرة أو مبطنة، وقد يصل الأمر الى الايعاز للأمنيين لاعتقالهم.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

قال تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية، إن السلطات الإيطالية أحرقت كميات ضخمة من المخدرات التي ضبطتها روما قبل أشهر، والتي كانت قادمة من ميناء اللاذقية، وتبين أنها تعود لسامر الأسد، عم رئيس النظام السوري "بشار".

وأوضح التقرير أن مقدار "الكبتاغون" التي كانت متجهة من ميناء اللاذقية إلى ليبيا، بلغ وزنها 14 طنا، بتكلفة 900 مليون جنيه إسترليني (مليار يورو)، وكانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

ولفت التقرير إلى أن تلك الحبوب المخدرة تبين أن مصدرها النظام السوري، وليس كما كان يعتقد بأنها تعود لتنظيم الدولة، وأكدت مصادر محلية في ميناء اللاذقية، لموقع "عربي21"، ما كشفته صحف أجنبية عدة من بينها "دير شبيغل" الألمانية، أن الشحنة كانت للنظام السوري، الذي حاول أن يهربها عبر إيطاليا إلى ميناء بنغازي الليبي.

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، قالت فيه إن الشرطة الإيطالية ألقت اللائمة في الاتجار في الكبتاغون من سوريا إلى دول أخرى حول العالم على تنظيم الدولة، لكنها أوضحت أن النظام السوري قد يكون المتاجر الحقيقي بها.

وأفادت الصحيفة بأن "الحكومة السورية لعبت دورا في تهريب المخدرات منذ بدايات تسعينيات القرن الماضي"، ويعرف عن الكبتاغون أنه يكبت التعب والجوع والخوف، ويستخدم بين فئات مختلفة في سوريا، وليس بين المقاتلين فقط.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 5 إرهابيين ينتمون لتنظيمات "ي ب ك / بي كا كا" التابعة لميليشيات "قسد"، أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرق سوريا.

وأفادت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، اليوم السبت، بتحييد 5 إرهابيين من التنظيمات الانفصالية حاولوا التسلل لتنفيذ هجوم في منطقة "نبع السلام"، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى إحباط التسلل من قبل قوات الكوماندوز التابعة للجيش التركي، حيث جرى التعامل مع العناصر بالوسائط النارية قبل أن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بعملية ناجحة، وفق الدفاع التركية.

وكانت أعلنت الوزارة ذاتها عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت مصادر إعلام روسية، عن تسلم القوات الجوية الفضائية الروسية، أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57"، وذلك بعد استخدامها في عمليات اختبار حية بسوريا، نجحت بشكل فائق في تدمير وقتل المدنيين السوريين.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إنه "تم تسليم أول مقاتلة "سو-57" إلى القوات الجوية الفضائية الروسية"، وكانت رصدت الطائرة لمرات عديدة عبر ترددات البث لتتبع حركة الطيران في الشمال السوري، حيث نفذت غارات عديدة، في سياق تجربة روسيا أسلحتها المتطورة على أجساد الأطفال السوريين.

والطائرة من طراز "سوخوي - 57" وهي مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء، وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010، وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع مرارًا أن "سوخوي – 57" اجتازت الاختبارات بنجاح في سوريا.

ومن خواص المقاتلة "سوخوي – 57"، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، فضلا عن صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الحملة العسكرية في سوريا أتاحت لموسكو فرصة للتأكد من فعالية قواتها المسلحة في ظروف القتال الحديثة، في إقرار روسي جديد عن استخدامها الأراضي السورية وأجساد السوريين لتجربة أسلحتها ومدى فعاليتها في تدمير المدن وقتل المدنيين.

وتحدث شويغو، في فيلم وثائقي نشرته قناة "زفيزدا"، أن الحرب في سوريا أصبحت اختبارا لفعالية كافة أسلحة الجيش الروسي تقريبا، موضحا أن قادة كافة الوحدات العسكرية الكبيرة في الجيش الروسي شاركوا بالمعارك "في ظروف الأعمال القتالية الحديثة".

ارتفعت حصيلة وباء "كورونا"، في الشمال المحرر حيث سجّلت المناطق المحررة عدة إصابات جديدة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بمناطق النظام إلى 660 حالة وفاة.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 59 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 19,875 كما تم تسجيل 68 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 11,815 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 299 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 328، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 70,886 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 10,821 فيما بات عدد الوفيات 660 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 5,048 مصاب بعد تسجيل 51 حالة شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص ودرعا وطرطوس واللاذقية.

وكان صرح مسؤول في وزارة صحة النظام بأن أعداد الإصابات التي تعلن عنها الوزارة هي الحالات التي تثبت إيجابية إصابتها نتيجة اختبار البي سي آر  ويوجد أضعاف هذه الأعداد تتلقى العلاج في العيادات والمنازل والحالات المشتبهة بالمشافي، بوقت سابق.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات المسجلة رسمياً بفيروس كورونا تشهد منحى تصاعدياً ما يعني بدء انتشار موجة جديدة من الفيروس، وارتفاع منحى الإصابات بكورونا بدأ منذ منتصف الشهر الماضي حيث كان عدد الإصابات المسجلة يومي.

وكان قال الدكتور نبوغ العوا، عميد كلية الطب في جامعة دمشق سابقاً، إن مناطق سيطرة النظام وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس، والحالات تزداد باستمرار، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام موالية.

بالمقابل نعت صفحات موالية عدد من عدد من الأطباء بشكل متزامن الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في الإدارة ذاتها عن تسجيل 47 حالة إصابة بفايروس كورونا، حيث بلغت حصيلة الوباء 7,824 إصابة منها 263 وفاة و1,112 شفاء، وذلك بعد تسجيل 10 حالات شفاء و 4 وفيات في مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

طالب نظام الأسد في دمشق، برسالة للأمين العام للأمم المتحدة، باتخاذ ما أسماها إجراءات "حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية"، وقالت إن استمرارها "مرفوض ولن يمر دون عواقب".

ومنذ عقود طويلة في عهدي "حافظ والابن بشار" والنظام السوري يتعرض لضربات متتالية من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شعارهم كان ولايزال "الاحتفاظ بحق الرد"، في وقت سلط النظام كل آلة القتل والموت لقتل الشعب السوري وتدمير مدنهم.

وقالت وزارة خارجية النظام في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إن "استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر والضوء الأخضر الذي تعطيه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها مع دول أخرى في مجلس الأمن".

واعتبرت الخارجية أن "مثل هذه الاعتداءات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وأن استمرارها مرفوض مرفوض ولن يمر دون عواقب"، سبق أن أرسلت رسائل مماثلة تستجدي المؤسسات الدولية التي لم تلتزم بقراراتها حول سوريا لوقف الضربات الإسرائيلية.

وطالبت الخارجية "بعض أعضاء مجلس الأمن بالخروج عن حالة الصمت التي يدخلون فيها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وأن يتحملوا مسؤولياتهم، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية".

كما طالبت المجلس "باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وتحدثت الخارجية في رسالتها عن استهداف إسرائيل لمناطق في سوريا ليل أمس، عبر إطلاقها موجات متتالية من الصورايخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف محافظة حماة الغربي، وقالت إن ذلك الاعتداء يشكل "انتهاكا فاضحا لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين".

واعتبرت أن ذلك "يبرهن على إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة إرهاب الدولة الذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها وذلك بهدف إطالة الأزمة في سورية عبر دعم المجموعات الإرهابية المسلحة"، وفق زعمها.

شدد رئيس الحكومة العراقية الأسبق نوري المالكي، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية على ما أسماه الدور المحوري لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في الأزمة السورية، مشيداً بما قدمه الأخير من قتل وتدمير للشعب السوري ومدنه.

وقال المالكي إن سليماني ومعه (المجاهدين الإيرانيين)، "قاوموا في سوريا وقاومنا جميعاً، وقفنا وقلنا إذا رأينا احتمال سقوط النظام السوري، فأننا سنأخذ جيشنا ونقاتل، لأن سقوط النظام في دمشق انهيار لنا".

واعتبر أن "سليماني استطاع أن يوقف أكثر من خطة للتغيير في المنطقة، مبيّنا أن "النظام في سوريا يُراد له أن يسقط بمخطط اشتركت فيه إسرائيل، ودول عربية، وأمريكا"، معتبراً أنه "بسقوط نظام بشار الأسد، لا تنتهي القصة ولا ينتهي المشروع، وإنما يبدأ بعد سقوط النظام، ستأتي جبهة النصرة والقاعدة والإرهابيون لكي يتحركوا على لبنان والعراق والأردن"، وفق تعبيره.

وأوضح المالكي أن سليماني "كان النموذج الأبرز في عملية الوقوف لمنع انهيار النظام السوري، لذلك من الطبيعي أن تستهدفه واشنطن"، وأضاف أنه رفض حصار نظام الأسد، وسمح للطائرات وللمقاتلين العراقيين أن يذهبوا إلى سوريا.

وأشار إلى المالكي إلى أن واشنطن غاضبة عليه وعلى بشار الأسد وآخرين، لكن هذا ليس له قيمة، موضحا أنه أكد للرئيس باراك أوباما (الذي دعا إلى إسقاط الأسد)، بأنه يعترض على ذلك، قائلا "لا يحق لأحد أن يقول لرئيس دولة أخرى اخرج من بلدك".

نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف شمالي غرب سوريا، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الجمعة الماضي.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ "أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية"، مضيفةً أنّ "أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق".

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد، وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في الرابع من أيار الماضي، وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مبان تتبع للبحوث العلمية في شمال مصياف، مشيراً إلى أن المليشيات الإيرانية كانت تجري بحوثاً داخل المباني منذ سنوات، بهدف تحديث الصواريخ.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية. ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

ووقعت الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا قبل شهر في الجزء الجنوبي من البلاد، بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع سوريا في مرتفعات الجولان، واستهدفت بحسب التقارير مواقع مرتبطة بإيران ووكلائها.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ضد تحركات إيران لتأسيس وجود عسكري دائم في البلاد وجهود نقل أسلحة متطورة لتغيير قواعد اللعبة إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، على حد تعبير الموقع.