قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التصريحات الروسية العدائية واستمرار الخروقات من طرف النظام وروسيا في مناطق شمال غرب سوريا، يشير لتوجه واضح لنية النظام السوري وروسيا إعادة العمليات العسكرية في المنطقة والسيطرة على مساحات جديدة في خرق واضح للاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار في الخامس من آذار 2020.

وأوضح الفريق أن التصريحات النظام العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي والاتهامات المستمرة بالإرهاب لسكان مناطق شمال غرب سوريا، إضافة إلى استمرار خروقات النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، وزيادة التصعيد العسكري خلال الـ24 ساعة الماضية، توجه

وأدان منسقو استجابة سوريا، التصريحات العدائية المستمرة من قبل الجانب الروسي، والتي تعتبر نواة لإطلاق عمليات عسكرية جديدة في المنطقة، وأكد أن المنطقة غير قادرة على استيعاب موجات النزوح المستمرة ويطالب بمنع تكرار العمليات العسكرية من قبل قوات النظام وروسيا على المنطقة.

وأكد أنه لازال الآلاف من المدنيين النازحين من مناطق ريف ادلب وحلب، غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب سيطرة النظام السوري على قراهم وبلداتهم، إضافة إلى استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار بسكل يومي، الأمر الذي يمنع أبناء تلك القرى والبلدات من العودة.

ورصد منسقو استجابة سوريا التخوف الكبير لدى المدنيين العائدين في بعض المناطق من عودة العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على تحمل كلفة النزوح من جديد، وأوضح أن إظهار الشمال السوري من قبل روسيا بمظهر البؤرة الإرهابية الكبرى والتركيز على ما أسمته التنظيمات الإرهابية هو محاولة عديمة الجدوى وقامت بتطبيقها في كافة مناطق خفض التصعيد السابقة وقامت بالسيطرة على تلك المناطق تحت تلك الذرائع.

وطالب الفريق المجتمع الدولي إجراء كل ما يلزم لمنع روسيا من ممارسة الأعمال العدائية وارتكاب المجازر في مناطق الشمال السوري، كما طلب من الوسائل الإعلامية المحلية والدولية إظهار الواقع الحالي للمدنيين في محافظة ادلب والمساهمة في إيقاف الحملات والتصريحات الإعلامية التي تقوم بها روسيا والنظام السوري اتجاه مناطق شمال غرب سوريا.

نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن عضو اتحاد غرف الصناعة في سوريا، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب إن 19 ألف غادروا حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق، متحدثا عن فقدانهم الأمل، دون تحديد طبيعة عملهم.

وبحسب الصناعي "ماجد ششمان" ثمت مناشدات كثيرة من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية، وتحسين واقع الكهرباء، وتزويد حلب بكمية أكبر من الطاقة كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد، بدلاً من تزويدها بـ200 ميغاوات فقط.

ولفت إلى أن واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات والعوامل الأخرى التي ترفع تكلفة الإنتاج والصعوبة بتأهيل المعامل، كبدت المنتج أعباء كبيرة وأثرت على تنافسية المنتج السوري خارجياً.

وقال إن رؤوس الأموال وأصحاب المشاريع في حلب فقدوا الأمل من انتظار تحسن الأوضاع، بالتالي بدأ البعض يفكر بالمغادرة لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة في أماكن أخرى كمصر وأربيل.

ونوه بقوله إلى صدور "قرارات كثيرة ضيقت علينا العمل، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، كون التعليمات غير واضحة حيث أن البضائع متوقفة عند الحدود، والتجار لا يعرفون كيف سيصدرون ويستوردون.

يضاف إلى ذلك قرار حاكم المصرف المتعلق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50 بالمئة كان مفاجئ وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار لا تعلم كيفية التعامل مع القرار.

وأشارت الإذاعة في تعليقها على تصريحات الصناعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى أن "ششمان" لم يقل إن 47 الف صناعي غادروا سورية إلى مصر خلال اسبوعين حيث لم يحدد بحديثه نوع المغادرين وطبيعة عملهم، حسب وصفها.

بالمقابل زعم أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلّاق بأن الحصار الاقتصادي الجائر خلق صعوبات في وجه المصنع السوري، إلا أنه لم يثنيه عن الاستمرار بالنهوض بالواقع الصناعي في البلد، وأنه وبفضل المرونة التي يتمتع بها القطاع الخاص الصناعي استطاع تجاوز كل الحواجز والالتفاف على جميع العقوبات.

وتحدث الحلّاق بختام حديثه بأن الكلام عن هجرة الصناعيين إلى مصر كلام مغرض وغير واقعي وهو من باب الإشاعات، زاعما أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تتلقى أي كتاب من أي شركة يفيد بإغلاق هذه المنشأة أو الرغبة بتجميد قيد هذه الشركة، حسب كلامه.

وسبق أن حذرت العديد من الشخصيات المقربة من نظام الأسد من الهجرة المتزايدة للسوريين من مناطق سيطرة النظام، وذلك مع تفاقم الظاهرة التي باتت الحديث الشاغل عبر الصفحات الموالية لنظام الأسد خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيما الشباب وعدة فئات منها الأطباء وسبق أن تحدث رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين إلى خارج سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالات متكررة للهجرة بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتنشر صفحات موالية صورا ومشاهد من الازدحام أمام مراكز إصدار وثائق السفر وتظهر اصطفاف العشرات بدوافع الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

أصدر "معهد الشرق الأوسط" للأبحاث في واشنطن، تقريراً بعنوان "الفرقة الرابعة.. الجيش الموازي في سوريا"، لافتاً إلى أن "ثنائية الحكم العسكري في سوريا بين الرئيس وشقيقه تتجدد بعد 40 عاماً"،

وأكد تقرير المركز أن "تنامي قوة الرابعة "النسخة الجديدة عن سرايا الدفاع"، يثير تساؤلات كبيرة على مستقبل هذه الفرقة، ومستقبل الجيش في سوريا وتوازن القوة العسكرية ومخاوف من نشوء قوة أخرى تضاهي قوة الجيش المنهار أصلاً بسبب الانشقاقات ودخول الميليشيات في صفوفه".

وأضاف: "يتكرر المشهد بسيطرة ماهر شقيق بشار الأسد على الفرقة الرابعة التي باتت الرقم الأول عسكرياً في سوريا، بسبب الدعم الإيراني اللامحدود والصلاحيات المفتوحة لها على كافة الأراضي السورية".

واعتبر المعهد في أن "الفارق بين العام 2021 والعام 1984 حين دبت الخلافات بين حافظ الأسد وشقيقه الأصغر رفعت، إثر محاولة الأخير الانقلاب على الحكم، أن الانسجام والمسار المتوازي بين ماهر وبشار الأسد لم تتخلله اضطرابات -حتى الآن-، على الرغم من منافسة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر، للحرس الجمهوري الذي يشرف عليه بشار الأسد".

ولفت إلى أن "مهمة الفرقة الرابعة وكذلك سرايا الدفاع (سابقاً)، هي تأمين العاصمة دمشق، وحماية النظام من أي ضربات موجعة، ولكن "الفرقة الرابعة تحولت إلى جيش ينتشر على كل الأراضي السورية وليس في العاصمة دمشق وأطرافها، نتيجة عدم الثقة بقوات الجيش النظامي وكثرة الانشقاقات العسكرية من ضباط السنة على وجه التحديد".

وذكر التقرير أن "الإمكانات الخاصة للفرقة الرابعة من حيث التسليح والإمكانات الضخمة التي تضاهي الجيش، قلص قدرة جيش النظام على اتخاذ القرار"، كما لفت إلى أن "منح هذه الفرقة الكثير من الصلاحيات في ظروف الحرب، جعلها متقدمة في كل المواقع وبات هناك مستويين من جيش النظام، مستوى متفوق معنوياً ومادياً وعسكرياً ومستوى آخر أقل".

وكشف عن أن العديد من الضباط في القصر الجمهوري وكذلك في الجيش النظامي، يصفون الفرقة الرابعة بـ"سارقة الانتصارات"، فهي لم تتمكن من حسم الكثير من المعارك في حلب والرستن بحمص وحتى مؤخراً في درعا، لولا الميليشيات الإيرانية و"حزب الله"، التي كانت تهدي الانتصارات في المعارك إلى الفرقة الرابعة بشكل متعمد لمنح ماهر الأسد سمعة الانتصارات في سوريا ضد المسلحين".

وأرجع أن "السبب الأساسي لقوة الفرقة الرابعة بالمقارنة مع جيش النظام، ليس الإمكانات العسكرية فقط ونفوذ ماهر الأسد، فهذه الفرقة هي الوحيدة بين قطاعات الجيش قادرة على طلب الإمدادات العسكرية من أي فرقة من فرق جيش النظام بأمر مباشر من العميد علي محمود أو ماهر الأسد من دون الرجوع إلى القيادة العسكري في هيئة الأركان".

ونوه التقرير إلى أن قائد هذه الفرقة "يرتبط بوزير الدفاع مباشرة من الناحية التنظيمية، وهذا يجعل الفرقة الرابعة أكثر قوة وسلطة وغير قابلة للكسر، فالجيش في خدمة هذه الفرقة وليس العكس، الأمر الذي مكنها من ابتلاع كل القطاعات العسكرية".

وتحدث عن نقاط الضعف في "الفرقة الرابعة"، مؤكداً أنها لم تعد الفرقة العسكرية الخالصة التي تجيد العمل العسكري المهني على الرغم من الإمكانيات العسكرية، ومن نقاط الضعف، بأن "أغلبية المتطوعين للقتال في صفوف أمن الرابعة هم من الهاربين من الجيش أو الأشخاص الذين كانوا مطلوبين جنائياً وتمت تسوية ملفاتهم مقابل القتال إلى جانب الحكومة السورية".

إضافة إلى "تفسخ منظومة العسكري نتيجة الاختلاط بالميليشيات الطائفية والاعتماد على أساليب حرب غير عسكرية مهنية وإنما أساليب تتسم بالطائفية إلى حد بعيد"، واعتبر أن "تحول عناصر الفرقة الرابعة إلى عناصر لجباية الأموال على الطرقات والحواجز العسكرية والمعابر بين المناطق المتصارعة، حيث تتولى الفرقة الرابعة مهمة جباية الأموال الأمر الذي جعل هذه الفرقة منبوذة على المستوى الشعبي وحتى العسكري".

وأوضح التقرير أن "هذه العوامل جعلت من الفرقة الرابعة ذات سمعة متدنية في الأوساط السورية، خصوصاً على المستوى العسكري، حيث لم تعد تحظى بالاحترام وخرجت عن سياق الحرب لتتحول إلى نسخة متطابقة مع سرايا الدفاع التي كانت تابعة لرفعت الأسد".

وتوقع التقرير أن يزيد تراجع الحماسة الروسية بإعادة هيكلة جيش النظام التي بدأت في العام 2015، من هيمنة "الفرقة الرابعة" في سوريا، ما قد يؤدي إلى "المزيد من تعميق هيمنة العسكر على كل مفاصل الحياة في سوريا وجعلها دولة مرتبطة بالجيش فقط، وهذا يمنع أي عملية تغيير في سوريا".

قالت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي"، إن الاحتجاجات السلمية التي نظمتها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا؛ تعرضت للاعتداءات وشهدت ممارسات تحد من حريات المشاركين بالتعبير عن آرائهم لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم.

واتهم المجلس، قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بتفريق الوقفة الاحتجاجية بالقوة وإلقاء القبض على أحد المشاركين إلى جانب تعرض مدنيين للضرب بعد رفضهم فض الاحتجاج.

وجاء في بيان الأمانة: "تعرضت وقفة القامشلي لممارسات عنيفة ترهيبية بالعصي والحجارة والمفرقعات النارية من قبل ما يسمى (جوانن شورشكر) التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي) التي كانت ترفع رايات حزب العمال الكردستاني".

ولفتت إلى أن العديد من المتظاهرين جرحوا وأسعف البعض الآخر للمشافي ولحقت أضرار مادية بالعديد من سيارات المواطنين التي كانت مركونة في مكان الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة.

وسبق أن دعا "المجلس الوطني الكردي" أنصاره وسكان مناطق شمال شرقي سوريا إلى التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي على قرارات الإدارة الذاتية الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار، حيث رفعت أسعار الخبز السياحي والحجري ومشتقات الوقود وخرجت وقفات احتجاجية في معظم بلدات ومدن الجزيرة السورية الجمعة الماضية رفع خلالها المشاركون لافتات اعترضوا فيها على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتخفي الإدارة الذاتية و "قوات سوريا الديمقراطية" عن حجم العائدات المالية من استثمار آبار النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون إليها بشكل يومي.

وتعد مناطق شمال شرقي سوريا الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا وتوجد فيها أكبر حقول النفط والطاقة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية "قوات قسد" المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.

أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوفد "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يزور واشنطن؛ التزام إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية وبقاء قوات بلادهم في المنطقة لحين القضاء النهائي على تنظيم داعش وفلوله ودعم استقرار المنطقة.

وأفاد بيان بأنه "خلال لقاء في البيت الأبيض جمع وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، أعرب الجانب الأميركي عن دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا).

كما تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق بالشأن السوري وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة من أكثر من عقد من الزمن"، وأشار إلى لقاءات أخرى مع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي كالنائب شنايدر العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يعمل في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي.

وأوضح أن اللقاءات "اتسمت بالإيجابية واشتركت في التعبير عن دعم واشنطن لـ(مسـد) وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة الإرهاب مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار شراكتهم".

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مارتن ماروتو، إن مهمة التحالف في سوريا والعراق لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء لمحاربة التنظيم، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لـ "داعش" وتهيئة الظروف لعمليات المتابعة لزيادة الاستقرار الإقليمي، على خلفية مخاوف الأكراد في شمال وشرق سوريا من انسحاب أمريكي من سوريا.

قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال الروسي معسكراً تابعاً للجيش الوطني السوري في قرية براد قرب مدينة عفرين بريف عفرين الشمالي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وقالت مصادر محلية إن القصف طال معسكرا لفرقة الحمزة المنضوية تحت صفوف الجبهة السورية للتحرير من مكونات الجيش الوطني، وجاء ذلك تزامنا مع اقتراب موعد لقاء "بوتين-أردوغان" المزمع عقده.

وتشير الحصيلة الأولية للشهداء إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء القصف الروسي الذي استهدف بعدة غارات منطقة براد بريف عفرين شمالي حلب، ولم يقتصر التصعيد على ريف عفرين حيث طالت غارات جوية روسية مناطق في جنوب إدلب إذ تعرض محيط بلدتي البارة وكنصفرة لقصف جوي من قبل طائرات الاحتلال الروسية.

هذا ويأتي التصعيد الأخير بعد تصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في محافظة إدلب السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الحربي الروسي شن أمس غارات جوية على محيط قرية باصوفان ومحور باصلحيا بريف عفرين بالريف الشمالي، في تصعيد غير مسبوق في المنطقة، اعتبرها محللون أنها رسائل روسية لتركيا في هذا التوقيت بأن التصعيد لن يتوقف على حدود إدلب بل بعمق مناطق النفوذ التركي.

قالت مصادر إعلام روسية، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بمدينة نيويورك الأمريكية، سير العملية السياسية في سوريا، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الطرفين "ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأضافت أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي".

وكان التقى بيدرسون، كلا من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، في مدينة إسطنبول التركية، عقب زيارة له أجراها للعاصمة السورية دمشق.

وسبق أن وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مباحثاته مع وزير خارجية نظام الأسد المجرم "فيصل المقداد" في دمشق، بأنها "ناجحة جدا"، وقال: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سورية، وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

وتأتي تصريحات المبعوث الأممي في الوقت الذي لا تزال فيه منازل المدنيين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي تتعرض بشكل يومي لقصف جوي روسي، ومدفعي من قبل ميليشيات الأسد، وبعد أيام من قيام ميليشيات النظام بحصار المدنيين وتدمير منازلهم والأحياء السكنية في درعا البلد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني، اختتمت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، من دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,995 إصابة و26 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,995 حالة في الشمال السوري، و 442 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 281 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و108 حالة في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 67655 وعدد حالات الشفاء إلى 34268 حالة، بعد تسجيل 292 حالات شفاء.

وبلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1093 بعد تسجيل 4 حالات، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2197 ما يرفع عدد التحاليل إلى 262 ألفاً و 118 اختبار في الشمال السوري.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 278 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31426 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 12 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2158 يضاف إلى ذلك 68 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 23,223 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 281 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 26,281 حالة منها 891 حالة وفاة و 2180 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشف ناشطون في مناطق محافظة دير الزور اليوم الأحد 26 أيلول/ سبتمبر، عن مقتل 3 أشخاص، بعملية إنزال جوي نفذها التحالف الدولي بريف ديرالزور الشرقي.

وبث ناشطون في شبكة الخابور صورا تظهر جثث ثلاثة أشخاص مضرجين بالدماء، ولفتت المصادر إلى أن القتلى لم يتم التعرف عليهم بعد مقتلهم، فجر اليوم بريف دير الزور.

وأشارت مصادر محلية مؤكدة سقوط الضحايا إلى أن الإنزال الجوي استهدف أحد المنازل القريبة من شاطئ نهر الفرات في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

فيما أورد ناشطون في موقع "فرات بوست"، خبرا يشير إلى تحليق للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي فوق ريف دير الزور الشرقي "جزيرة" تزامنا مع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة.

وقبل أيام قليلة نفذت قوة من التحالف الدولي في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي، عملية إنزال جوي، داهمت خلالها ما تعرف بـ "منازل السلوم" في حي الحاوي، نتج عنها اعتقال عدة أشخاص.

يشار إلى أنّ قوات التحالف وقسد شنت بوقت سابق عدة عمليات من هذا النوع قالت إنها تهدف لملاحقة عناصر لداعش، وفي كثير من الأحيان تؤدي لمقتل وإصابة عدد من المدنيين، وذلك لأسباب تعود لعدم اهتمامهم بالمدنيين واعتبارهم أرقام فقط، ويظهر ذلك جلياً من خلال الإحصاءات للخسائر البشرية والمادية في صفوف السكان نتيجة تلك العمليات.

زادت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد تراجعها بسبب جائحة كورونا.

وقدم إجمالي 103895 شخصا طلب لجوء أولي إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، بزيادة قدرها 115% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 9 % مقارنة بالربع السابق من العام.

وما زال المستوى الحالي للطلبات أقل بكثير من المستويات التي شهدها في عام 2015 و 2016، وذلك، عندما كان يطلب أكثر من مليون شخص اللجوء كل عام، حيث فر الناس من الحرب والفقر في الشرق الأوسط.

وانخفضت طلبات اللجوء بشكل كبير في ربيع عام 2020، عندما فرضت الحكومات في جميع أنحاء العالم قيوداً على السفر لوقف انتشار كوفيد- 19.

ووفد معظم طالبي اللجوء في الربع الثاني من عام 2021، من سوريا وعددهم نحو 20500، تليها أفغانستان بعدد 13860 طالب لجوء، ثم باكستان بعدد 4430.

وارتفع عدد الطلبات المقدمة من الأفغان بنسبة 216 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 28 % مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وهي زيادات أكبر بكثير من تلك التي تم رصدها من الأشخاص الوافدين من سورية أو باكستان.

من ناحية أخرى، قالت المنظمة الدولية للهجرة الجمعة إن 785 مهاجرا قضوا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021 خلال محاولتهم العبور إلى جزر الكناري الإسبانية، في حصيلة أعلى بأكثر من الضعفين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن بين الذي قضوا 177 امرأة و50 طفلاً.

وجاء في بيان للمنظمة أن شهر آب/أغسطس شهد تسجيل أكبر حصيلة وفيات بلغت 379 شخصاً قضوا خلال محاولتهم العبور من شمال غرب إفريقيا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي سعياً إلى دخول أوروبا.

ورجّح مدير مركز تحليل بيانات الهجرة في المنظمة فرانكو لازكو أن تكون الأرقام المعلنة أدنى من الحصيلة الفعلية، وقال "نعتقد أن حوادث الغرق غير المرصودة والتي لا ناجين منها، كثيرة... لكن عملياً يستحيل التثبّت من ذلك".

وبحسب منظمة "كامينادو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية التي ترصد تدفق المهاجرين، فُقد أثر 36 مركباً كانت في طريقها إلى جزر الكناري في الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن حصيلة الوفيات في صفوف المهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في النصف الأول من العام، تضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويزيد طول أقصر مسار إلى جزر الكناري على مئة كيلومتر انطلاقاً من الساحل المغربي، لكنه محفوف بالمخاطر نظراً إلى قوة التيارات المائية.

أصدرت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" تقريرا تحت اسم "على أبواب السنة السابعة من التدخل الروسي...لا بوادر لوقف قتل وتهجير السوريين"، وثقت من خلاله الانتهاكات التي ارتكبها العدو الروسي بحق الشعب السوري في مختلف المحافظات، منذ تدخله لصالح نظام الأسد المجرم في الثلاثين من أيلول/سبتمبر من عام 2015.

وأكدت "الخوذ البيضاء" إنّ ما قامت به روسيا على مدى سنوات من قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية وقصف المشافي والمدارس والأسواق هي جرائم حرب ويجب ألا تبقى دون حساب، وإنّ استمرار الصمت الدولي والأممي سيطلق يدها أكثر في مواصلة استهداف المدنيين وتهديد لحياة أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي سوريا.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي الجرائم، عبر آليات جديدة تمنع روسيا من عرقلتها، الإنسانية جمعاء أمام اختبار حقيقي ولكن يبدو أنها سقطت في سوريا بصمت أمام المصالح التي ثبت أنها المتحكم الحقيقي والأقوى.

كما أكدت إدارة الدفاع المدني السوري أن روسيا أثبتت بكل وضوح أنها لا تهتم في الانهيار الاقتصادي أو في دمار البنى التحتية أو في تهجير السكان، أو بانهيار النظام الصحي أو نظام التعليم، وأن لا قيمة لانعدام القدرة على تأمين أيّ من الخدمات الأساسية للسكان في سوريا بما فيهم الموالون للنظام، وأن ما يهمها فقط هو مصالحها وهذا ما حققته بتدخلها المباشر، عبر السيطرة على الموارد الطبيعية وتأمين قواعد عسكرية برية وبحرية وجوية تمكنها من فرض وجود طويل الأمد في شرق المتوسط، إذ بات من الواضح أن حفاظ روسيا على وجود نظام الأسد هو لتأمين مبرر شرعي لوجودها ما يعني أن الحل السياسي ليس من مصلحتها حتى لا تخسر الامتيازات التي حصلتها.

وقالت إن ست سنوات مرت على بدء المحرقة الروسية بحق المدنيين في سوريا بهدف دعم نظام الأسد، دون بوادر بوقفها والبدء بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي على ما يبدو سيبقى حبراً على الورق، فيما تعطل روسيا مجلس الأمن عبر الاستخدام المتكرر للفيتو، وستستمر بذلك على المدى الطويل فيما يبدو.

وشددت إدارة "الخوذ البيضاء" على أن السوريون يقفون على أبواب السنة السابعة من التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد في حربه عليهم، بعد أن مضت ست سنوات على أولى الغارات الروسية التي كانت في 30 أيلول 2015، لتضاف إلى خمس سنوات سابقة بدأها نظام الأسد، ذاقوا فيها وأطفالهم شتى أنواع القتل والتهجير.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أنه على ما يبدو لن يكون هذا العام إلا استمراراً في نفس السياسة، والتي بات من الواضح أن هدفها الأهم هو إجهاض أي مشروع للتغيير في سوريا ينتج بديلاً عن نظام الأسد، وأن أهداف روسيا السياسية بتحويل القضية السورية لورقة ابتزاز تحصّل فيها مكاسب في جميع الملفات العالقة في المنطقة والعالم، بدت تتجلى بوضوح عبر عرقلة أي حل سياسي في سوريا للحفاظ على مكتسباتها التي استحوذت عليها كثمن لدعمها نظام الأسد.

ونوهت إلى أن روسيا سخّرت في سبيل ذلك آلتها العسكرية للفتك بالسوريين، مستخدمة سياسة الأرض المحروقة، ومفتخرة بتحويل أجساد السوريين ومنازلهم لساحة حرب لتجريب أسلحتها و الترويج لبيعها، ما خلف نتائج كارثية بالجانب الإنساني بعدد الضحايا والمجازر وعمليات التهجير، وبالجانب المادي بتدمير البنية التحتية ومسح مدن وبلدات بأكملها عن الوجود.

وأوضح الدفاع المدني أنه رغم وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، و الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار 2020 وكانت روسيا طرفاً وضامناً فيه، فإنها ما تزال مستمرة في هجماتها العسكرية الداعمة لنظام الأسد، ما يهدد سلامة أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون.


أكثر من 12 ألف مدني بين قتيل وجريح
وبحسب توثيقات الدفاع المدني السوري فإن الهجمات الروسية البالغ عددها (5586) هجوماً ـ وهذه ليست كل الهجمات إنما فقط ما استجابت له الفرق، يوجد عدد كبير من الهجمات لم تتمكن الفرق من الاستجابة لها كما أنها لاتشمل الهجمات المشتركة بين نظام الأسد وروسيا ـ أدت الهجمات على مدى السنوات الست الماضية لمقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشار الدفاع المدني إلى أن فرقه خلال الفترة الممتدة من 30 أيلول 2015 حتى 20 أيلول 2021، وثقت مقتل 4018 مدنياً بينهم أطفال ونساء، وتعبّر هذه الأرقام عن المدنيين الذين استجابت لهم فرقه وقامت بانتشال جثثهم، لأن عدداً كبيراً يتوفى بعد إسعافه، أو بعد أيام من إصابته أو لم تتمكن الفرق من انتشالهم، وهذه الأعداد لا توثقها الفرق، إذ تمكنت فرق "الدفاع المدني" من إنقاذ 8272 مدنياً أصيبوا جراء الغارات والقصف الروسي.


المجازر الموثقة
ووثق الدفاع المدني السوري خلال ست سنوات من التدخل الروسي، أكثر من 272 هجوماً من قبل القوات الروسية أوقع كل هجوم منها أكثر من 10 ضحايا (قتلى ومصابون) وتسببت تلك الهجمات بمقتل 2448 شخصاً، فيما أصيب 4658 شخصاً آخر، من بين إجمالي الهجمات، كما وثق 184 هجوماً تسبب كل منها بوقوع مجزرة (5 قتلى وأكثر) خطفت تلك المجازر أرواح 2271 شخصاً على الأقل.


المرافق الحيوية والأماكن المستهدفة
تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، حيث استهدفت 68٪ من تلك الهجمات منازل المدنيين بواقع (3805 هجوماً)، فيما كانت الحقول الزراعية بالمرتبة الثانية 16٪ من الهجمات (885 هجوماً)، ومن ثم المحال التجارية 6٪ (330 هجوماً) ومن ثم المشافي والمراكز الطبية بـ (70 هجوماً) ومراكز الدفاع المدني (60) هجوماً، والأسواق الشعبية بـ (53 هجوماً) والمدارس (46) هجوماً، و (23 هجوماً) استهدف مخيمات تأوي نازحين، و(35) هجوماً استهدف مساجد وأماكن عبادة، (18) هجوماً استهدف أفراناً، إضافة لعشرات الهجمات التي استهدفت مبانٍ عامة ومحطات وقود وغيرها من المرافق.


الهجمات على الدفاع المدني السوري
وأكد الدفاع المدني أن القوات الروسية استهدفت فرقه بشكل مباشر أثناء عملها على إنقاذ المدنيين، وقتلت 36 متطوعاً وجرحت 163 متطوعاً آخر منذ بدء تدخلها المباشر عام 2015، وقتل المتطوع "عبد اللطيف الضحيك" بتاريخ 30-9-2015 في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بعد استهداف الأحياء السكنية للمرة الأولى بالطيران الحربي الروسي، كما تعرض أكثر من 60 مركزاً للهجوم، ما تسبب بدمارها بشكل جزئي أو كامل.


التوزع الجغرافي والزمني للهجمات
وبحسب "الدفاع المدني" فإن الهجمات الروسية التي يبلغ عددها (5586) هجوماً منذ بدء التدخل على أغلب المحافظات السورية، كان لإدلب النصيب الأكبر منها، بواقع (3759 )هجوماً وتشكل 60% من الهجمات، فيما تم استهداف حلب وريفها بـ (1175) هجوماً تلتها حماة بـ ( 521) هجوما، ثم وريف دمشق بـ (255 هجوماً) وتعرضت درعا لـ (205) هجمات، إضافة لأكثر من ( 50) هجوما على حمص ودمشق.

وتوزعت تلك الهجمات ( 5586 ) هجوماً بحسب الفترات الزمنية، (194) هجوماً في 2015، و(1064) هجوماً في 2016، و(1041) هجوماً في 2017، و(804) هجمات في 2018، و( 1567) هجوماً في 2019 وهو العام الأعنف بالهجمات، و(821) هجوماً في 2020، (98) هجوماً في 2021.


الأسلحة المستخدمة
أما بخصوص الأسلحة المستخدمة فإن روسيا اتبعت سياسة الأرض المحروقة في دعمها لقوات النظام على مدى السنوات الستة الماضية، وتنوعت الأسلحة المستخدمة بالهجمات على المدنيين من قبل القوات الروسية، وكان معظمها بالغارات الجوية بنسبة 92٪ من الهجمات وبلغ عددها (5131) غارة جوية، فيما شنت روسيا (319) هجوماً بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً، و استخدمت كذلك الأسلحة الحارقة في (130) هجوماً على المدنيين، و 4 هجمات بطائرات درون، وهجومان بـ صواريخ أرض ـ أرض.

وتدعم روسيا قوات النظام بشكل مباشر بالأسلحة التي يستخدمها كما زودته بقذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع (كراسنوبول)، وهي ذات دقة عالية تستخدمها قوات النظام في استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري، ما أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا خلال أشهر حزيران وتموز وآب حيث كثفت قوات النظام استخدامها لهذا النوع من السلاح، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.


تهجير ممنهج يمتد من درعا إلى إدلب
ومع بدء التدخل الروسي لصالح نظام الأسد في سوريا ازدادت حملات التهجير وإفراغ المدن، وكانت أولى نتائج ذلك التدخل بتدمير الأحياء الشرقية في مدينة حلب في عام 2016 وتهجير سكانها، لينتقل بعدها التهجير إلى ريف دمشق الغربي وأحياء دمشق الشرقية عام 2017، وكان عام 2018 هو عام التهجير بامتياز، حيث شمل الغوطة الشرقية والقلمون بريف دمشق وأحياء دمشق الجنوبية، وريف حمص الشمالي، إضافة للجنوب السوري الذي يضم القنيطرة ودرعا.

ولم تتوقف حملات التهجير التي كانت تترافق بقصف مكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، ووصفت الأمم المتحدة موجات النزوح التي شهدها الشمال السوري خلال الحملة العسكرية للنظام العام الماضي، بأنها الأكبر بتاريخ سوريا، حيث أجبر أكثر من 1,182,772 مدنياً على ترك منازلهم والهرب من الموت خلال عام 2019، فيما بلغ عدد النازحين منذ تشرين الثاني 2019 حتى نهاية شباط 2020 أكثر من 1,037,890 شخص، منهم من نزح أكثر من خمس مرات على فترات متفرقة بالتزامن مع الحملات العسكرية التي شنها النظام وروسيا على مناطقهم في أرياف إدلب وحماة وحلب، بالإضافة إلى المدن القريبة من خطوط التماس كأريحا وسرمين ودارة عزة والأتارب.

وتوجه نصف مليون نازح إلى مخيمات الشريط الحدودي مع تركيا والتي كانت تضم نحو مليون نازح ليرتفع العدد فيها إلى مليون ونصف مليون نازح، في حين توجه القسم الأخر إلى ريفي حلب الشمالي والشرقي (عفرين واعزاز والباب وجرابلس).

وما تزال عودة النازحين في الشمال السوري، إلى مناطقهم في ريفي إدلب وحلب التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي خلال الحملة العسكرية الأخيرة محدودة رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في 5 آذار ويخرق النظام وروسيا بشكل يومي وقف إطلاق النار ويستهدفون بقصف جوي وأرضي منازل المدنيين.

وبعد ثلاث سنوات من سيطرة قوات النظام على محافظة درعا عادت المحافظة من جديد منتصف هذا العام لواجهة الأحداث بعد رفض السكان المشاركة في مسرحية "الانتخابات الرئاسية" لتبقى المدينة وريفها والتي كانت أولى البيئات السورية المُطالبة بالتغيير، هدفاً لهجمات انتقامية وعقاب جماعي كما كانت طوال عشر سنوات.

وكان الهدف الأساسي من التصعيد الأخير على المحافظة هو التغيير الديمغرافي وتهجير سكانها، وهو ما يثبت أن روسيا لم تكن يوماً ضامناً بل طرفاً في قتل السوريين وشريكاً في جرائم الحرب والتهجير التي يرتكبها نظام الأسد والمليشيات الموالية له.


هدن واتفاقيات زائفة
اتبعت روسيا منذ تدخلها العسكري بشكل مباشر في سوريا، سلسة فرض هدن شكلية بهدف التفرد والسيطرة على الأرض بحجج خرق هذه الهدن وتكررت تلك الهدن الزائفة والتي كانت بالغالب من طرف روسيا والنظام فقط، دون أي ضمانات دولية، وكانت تسبق أي حملة عسكرية، ومن أهم تلك الاتفاقيات والتي بالرغم من أن روسيا شاركت فيها لكنها تنصلت منها وكانت آثارها كارثية، هي اتفاق خفض التصعيد الذي وقّع في آيار عام 2017 وتضم مناطق خفض التصعيد محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب)، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، ومناطق محددة من جنوبي سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة)، ولم تلتزم روسيا بالاتفاق واستولت على تلك المناطق واحدة تلو الأخرى بعد أن دمرتها ولم يبقَ إلا منطقة خفض التصعيد الأولى والتي تضم إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحماة.

وفي 17 أيلول من عام 2018 توصلت تركيا وروسيا لاتفاق سوتشي حول إدلب، ولكن روسيا أيضا خرقت هذا الاتفاق، ودعمت قوات النظام بشن حملة عسكرية على الشمال السوري في 26 نيسان عام 2019، واستمرت حتى 5 آذار من عام 2020، حيث تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ودخل حيز التنفيذ في 6 آذار، ولكن قوات النظام وروسيا تخرق بشكل يومي وقف إطلاق النار وتهدد بشكل دائم بشن حملة عسكرية جديدة.


غطاء سياسي
منذ عام 2011 لم تتوانَ روسيا عن دعم نظام الأسد سياساً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكثفت دعمها السياسي بعد تدخلها العسكري المباشر عبر استخدام حق الفيتو 16 مرة في مجلس الأمن الدولي وكان أخرها التصويت ضد تمديد التفويض لآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود والضغط للاقتصار على معبر واحد العام الماضي، وحقوقياً عبر التصويت دائماً ضد كافة قرارات مجلس حقوق الإنسان، وضدَّ تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا، وضدَّ إنشاء آلية التحقيق المحايدة المستقلة، وضدَّ عمل لجنة نزع الأسلحة الكيميائية.

كما جددت روسيا خلال هذا العام في شهر حزيران محاولة عرقلة تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لشمال غربي سوريا، ورفضت مقترحاً لتوسيع الآلية وأصرت على اقتصارها على معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر، أي حتى 10 كانون الثاني 2022 فقط مع تمديد ستة أشهر إضافية دون الحاجة للتصويت.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد 25 أيلول/ سبتمبر، عن تحييد إرهابيين من ميليشيات قسد في منطقة "غصن الزيتون" في الشمال السوري.

وذكرت أن قوات الجيش التركي حيّدت 6 إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب"، وفق تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

ولفتت الوزارة إلى أن الإرهابيين كانوا مصممين على التحضير والاستعداد لشن هجوم في منطقة "غصن الزيتون" الواقعة شمالي حلب في الشمال السوري.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.