أعلن نظام الأسد عن تبلغه خلال اليومين الماضين 7 طلبات ترشيح جديدة لمسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يرفع العدد الكلي لـ 21 مرشحاً، بينهم سيدة هي الثالثة ولم تخفي الولاء المطلق لنظام الأسد على غرار نظرائها.

وذكرت صفحة المجلس أن اليوم الأحد شهد تقدم 3 مرشحين جدد لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة وهم "محمد حمدي الصلاح" و"هاني عدنان الدهان"، و"إيناس مروان القوادري"، ولم يعرف معلومات عنهم باستثناء ترشح الأخير لمجلس الشعب بوقت سابق.

وقال رئيس المجلس "حموده صباغ"، إنه تلقى أمس السبت طلبات ترشيح لـ 4 أشخاص وهم "أحمد هيثم أحمد المكاري" و"محمد كاميران محمد جميل ميرخان" و"حسين محمد طيجان"، و"دعد مبارك قنوع" ليتبين أن الأخيرة من أشد الموالين للنظام وتصفه بـ"القيادة الحكيمة".

وبمراجعة حسابها الشخصي على فيسبوك يظهر جلياً تأييدها لنظام الأسد كما أنها نشرت في عام 2017 صورة مع زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ووصفتها بسيدة الياسمين القلب الذي استبدله السوريين وباتت معروفة بسيدة الجحيم نظرا لمساندتها قتل وتهجير الشعب السوري.

وبذلك تكون "مبارك"، السيدة الثالثة بعد "ناهد الدباغ" التي لم ينشر المجلس حتى صورتها إلى جانب "فاتن علي نهار"، التي أثارت السخرية والجدل كونها ابنه اللواء "علي نهار"، وعند سؤالها عن سبب ترشحها قالت إنها "تحب التجربة".

وقالت في حديثها لوسائل إعلام روسية إنها ترشحت "أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب ولدعم الدولة للمرأة"، في سياق ترويجها للنظام وعند سؤالها عن نسبة النجاح قالت الأمر بيد "الشعب والقيادة".

و"نهار" تعرف نفسها بأنها "محامية وأنها تنحدر من الجولان السوري المحتل ووالدها ضابط متقاعد خدم البلد بإخلاص، - حسب تعبيرها- وقد ترشحت لأنها استمدت منه "الوطنية"، وتحقق شروط الترشح"، في سياق ترويجها للانتخابات الرئاسية المزعومة.

وفي يوم الأربعاء الفائت، أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

ومنذ 19 نيسان/ أبريل الجاري تقدم كلاً من "محمد يوسف رمضان"، و"سنان أحمد القصاب" "خالد عبدو الكريدي" "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

يُضاف إلى ذلك "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام وإثارة الجدل والسخرية.

هذا وسبق أن أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

قال موقع تابع لوزارة إعلام النظام إن "مجلس الشعب"، التابع له وافق بالأكثرية على "فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري"، الأمر الذي فنّده مصدر حقوقي لشبكة "شام"، واصفاً الإجراء بما يشكل حماية لمغتصبي أملاك المواطنين بمناطق النظام.

وذكر الموقع أن من المقرر إحداث "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري"، لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 مبرراً ذلك بكثرة التشابكات الناجمة عن حقوق المالكين والشاغلين والمستأجرين في هذه المناطق.

ولفت إلى أن "مجلس الشعب" التابع للنظام وافق على آليات تنفيذ المسح الاجتماعي في مناطق التطوير العقاري وإعداد قوائم بأسماء أصحاب العقارات والإشارات المدونة في صحائفهم العقارية وإعداد قوائم المسح للمساكن والسكان القاطنين بالمنطقة.

ويأتي ذلك مع منح "لجنة تقدير قيمة عقارات المنطقة"، اختصاصات قضائية رغم أنها لجنة ذات طابع إداري يرأسها قاضٍ وكذلك إعفاء "لجنة حل الخلافات حول الملكية"، المشكلة بموجب القانون من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات".

وللوقوف على تداعيات قرار فصل مناطق السكن العشوائي عن قانون التطوير العقاري قال المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، إن القانون رقم 15 لعام 2008 هو القانون الناظم لمشاريع التطوير العقاري والتي تهدف ما هو مبين في المادة الثالثة منه إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار.

يُضاف إلى ذلك أهداف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها ومعالجة مناطق السكن العشوائي.

كما وجعل القانون من عملية معالجة السكن العشوائي أولوية قصوى، وإن عملية التطوير العقاري هي علاقة عقدية بين المطوّر العقاري وبين مالكي العقارات وبينه وبين المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية التي تتبع لها أراضي المشروع التي تقدم له الأراضي والعقارات من أراضي الدولة الخاصة أو العقارات المستملكة.

وحول دوافع إصدار قرار الفصل لفت "حوشان"، إلى أن تنفيذ أي مشروع يتطلب إجراء مسح لمعرفة مالكي العقارات وأصحاب الحقوق العينية وأصحاب الإشارات مما يكشف عمليات غصب العقارات والاستيلاء عليها بدون وجه حق او مستند قانوني ويفتح الباب لعودة الحقوق إلى أصحابها.

وأضاف، أن مناطق العشوائيات تعالج أما عن طريق الاتفاق بين المطوِّر العقاري و بين مالكي العقارات أو أصحاب الحقوق العينية أو عن طريق تطبيق قانون الاستملاك من قبل الوحدة الإدارية التي تتبع لها العقارات.

وتابع: وفي كلتا الحالتين فإن المستفيد هم المُلاّك الحقيقيون وأصحاب الحقوق العينية على العقارات ويبقى تأمين السكن البديل "للشاغلين" على الجهة المستملكة أي الوحدة الإدارية، الأمر الذي يلغيه قرار الفصل الأخير.

وتوجب مواد القانون السابق على الجهة الإدارية تسليم العقارات خالية من الشواغل أي "طرد المستوطنين" وحيث أن العشوائيات في المدن الكبرى في سورية هي مستعمرات ذات طابع طائفي غصبت واستولت على العقارات بدون وجه حق او مستند قانوني.

واعتبر أن أعضاء "مجلس الشعب" الحالي يضم ممثلين عن الميليشيات الطائفية والمذهبية بالإضافة إلى ممثلين عن الشبيحة والذين هم الغالبية العظمى لسكان العشوائيات فمن الطبيعي أن يرفضوا أي قانون او تشريع يعيد الحقوق لأصحابها او يؤدي الى تسوية عادلة مع أصحابها.

وبذلك علل محاولتهم استبعاد معالجة المستوطنات العشوائية من أي عملية معالجة  قانونية وبالتالي فإن تعديلات القانون 15 لعام 2008 تأخذ طابعاً طائفياً يهدف الى حماية غاصبي عقارات واملاك المواطنين السوريين او أملاك الدولة وتكريس الطابع الطائفي لهذه المستوطنات.

وكان صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، الذي جاء تزامناً مع فرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني إن قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من "مديرية المخابرات" تمكنت من إحباط عملية تهريب عشرات السوريين عبر البحر.

وقالت المديرية إن قوة من الجيش أوقفت في منطقة العريضة عند شاطئ "الشيخ زناد- عكار" 69 سوريا كانوا ينوون الانتقال بطريقة غير شرعية الى قبرص عبر البحر.

ولفتت المديرية إلى أنها أوقفت المهرب (أ.خ) الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم، فيما بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، على حد وصفها.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "المركب كان على متنه رجالا ونساء وأطفالا مع أمتعتهم".

وكان إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من العام الماضي "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

تمكنت القوات التركية، اليوم الأحد، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الإرهابيين أطلقوا النيران باتجاه منطقة عملية "نبع السلام" وحاولوا التسلل إليها، لزعزعة أجواء السلام والأمن بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن القوات الخاصة التركية ردت على اعتداءات الإرهابيين، وحيّدت 4 منهم.

وسبق أن أحصت القوات التركية تحييد 183 إرهابياً في مناطق عمليات سوريا، في عمليات مستمرة ضد التهديدات والهجمات الإرهابية التي تطال المناطق المحررة، خلال الشهر الماضي.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

كشف "مكتب الإحصاء الأوروبي" في تقرير له، عن وصول قرابة 14 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، بينهم 2300 طفل سوري، لافتاً إلى أن 13 ألفاً و600 طفل تقدموا بطلبات لجوء في بلدان الاتحاد الأوروبي، العام الماضي.

ولفت التقرير إلى انخفاض عدد طلبات لجوء القصّر بنسبة 4% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019 الذي وصل فيه العدد إلى 14 ألفاً و100 طلب، وأوضح أن أعداد اللاجئين "القصر" في اتجاه تنازلي بعد أن وصل إلى ذروته في عام 2015 مع 92 ألفاً.

ووفق التقرير، فإن ثلثا الأطفال من أفغانستان وسوريا وباكستان، ووصلت نسبة السوريين بين اللاجئين القصّر إلى 17%، ليحلوا في المرتبة الثانية بعد اللاجئين الأفغان، وقدّم 60% من الأطفال السوريين غير المصحوبين بذويهم، طلب الحماية في ألمانيا وبلغ عددهم 500 طفل، بينما اختار 400 طفل منهم كلاً من النمسا وهولندا.

وسبق أن أشار "مكتب الإحصاء الأوروبي"، الأربعاء الماضي، إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين منحتهم دول الاتحاد الأوروبي وضع الحماية في العام 2020، قد بلغ 281 ألفاً، من بينهم نحو 75 ألف سوري.

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رحيل رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، عن الحكم في سوريا، سيترك إسرائيل في مواجهة أسئلة صعبة، في ظل تخوف من البديل الذي سيتولى الحكم بعده.

ونقلت "هآرتس" عن خبير استشاري في المخابرات الإسرائيلية، أن النظام السوري لا يُنظر إليه اليوم في إسرائيل على أنه "تهديد استراتيجي"، رغم الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن النظرة الإسرائيلية للنظام لا ترتبط فقط بقدرته العسكرية المحدودة، وإنما أيضاً لأن شبكة العلاقات بين إسرائيل وسوريا، تعززها سلسلة تفاهمات تطورت مع روسيا.

واعتبر الخبير الاستشاري أن سوريا في عهد الأسد "مثال جيد لدولة معادية بشدة لإسرائيل"، التي تعمل بحرية حالياً في المجال الجوي فوق سوريا ولبنان، وتهاجم منشآت إيرانية، وتهاجم دمشق وحتى الحدود السورية مع العراق.

وذكر أنه من المستحيل معرفة النظام الذي سينشأ كجزء من الحل الدبلوماسي، وما الدول التي ستؤثر على النظام الجديد، وما استراتيجية مثل هذا النظام تجاه إسرائيل"، لافتاً إلى أن المناقشات حول نظام بديل في سوريا لا تتصدر قائمة أولويات مسؤولي المخابرات الإسرائيلية أو الحكومة، مثلما كان في بداية الحرب في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء، قولهم إن الهدف الذي اقترحه رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي، تيد دويتش، لإخراج روسيا وإيران وتركيا والأسد من سوريا، بأنه "هدف غير واقعي"، فيما أوصى خبراء آخرون بتعاون أمريكي- روسي ما يتيح لموسكو البقاء في سوريا، حتى بدون وجود الأسد.

تداولت وسائل إعلام موالية مشاهد من وصول أسراب من الجراد إلى العاصمة دمشق وذلك بعد تطمينات نظام الأسد بأن الجراد لن يشكل ما يرقى إلى جائحة وهو ضمن الوضع الطبيعي، قبل أن يبرر مسؤول لدى النظام بأن "تلك الأسراب مهاجرة ولن تستقر بمناطق سيطرته.

ونشرت صحيفة موالية للنظام تسجيلاً مصوراً لما قالت إنه "فيديو متداول لوصول أسراب من الجراد إلى العاصمة دمشق"، فيما تناقلت العديد من الصفحات الموالية صور وفيديوهات للجراد في سماء دمشق.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن "عرفان زيادة"، مدير زراعة دمشق وريفها قوله "لا داعي للتخوف وهذه المجموعات مهاجرة وليست مستوطنة"، وفقا لتبريرات انتشار الجراد بدمشق اليوم الأحد.

وقال "زيادة"، في حديثه للإذاعة إنه لم يتم تسجيل أي ضرر في دمشق من هذه الموجات، وقبل عدة أيام كانت في ريف دمشق وتم التعامل معها، وفق تعبيره.

في حين نقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "حازم الزيلع" معاون مدير الوقاية في وزارة الزراعة تصريحه: "مرور مجموعات من الجراد الصحراوي فوق دمشق محدود جداً وقد لا يسجل أي تأثير وهو غالباً مجرد مرور"، حسب وصفه.

وانهالت تعليقات الموالين للنظام على منشور مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام الذي قال فيه "عاجل الجراد يغزو دمشق"، وجاءت في معظمها مهاجمة لتصريحات مديرية الزراعة التي قللت من خطورة انتشار الجراد كما هاجمت مزاعم الاستعدادات التي تقتصر على البيانات الإعلامية.

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام النظام عن تشكيل غرفة طوارئ لمراقبة تدفق أسراب الجراد وخصصت 9 مرشات هيدروليكية و1750 ليتراً من المبيد كدفعة أولى للتعامل الفوري معها في حال تم لحظها في أراضي حماة.

وقالت إن ذلك جاء لمراقبة تدفق أسراب الجراد ولا سيما مع دخولها من العراق عبر الحدود إلى محافظة دير الزور وهي تشكل ضرراً كبيراً على كل المحاصيل وخاصة القمح في حال انتشارها.

وكان برر النظام هجمات لأسراب الجراد بتغيرات الأحوال الجوية وذكر أن "حركة أسراب الجراد تعتمد على اتجاه الرياح السطحية وشدتها، ومنطقتنا ملائمة لانتقال ونمو الجراد".

وبحسب مسؤول وزارة الزراعة بدير الزور "إياد محمد"، فإن موجة الجراد وصلت إلى منطقة البوكمال بدير الزور ثم إلى الميادين، وبعدها إلى محافظة السويداء، وبدون أضرار تذكر.

وتوقع أن تستمر موجة الجراد حتى حزيران القادم وتحدث عن عمليات مكافحة تمت في البوكمال والسويداء، وبريف دمشق في قارة و يبرود و فليطة، وفي حمص على بوابة تدمر"، وفق تعبيره.

من جانبه صرح "حسان قطنا"، وزير زراعة النظام بقوله "لا خوف على محصول القمح من أسراب الجراد التي دخلت إلى جنوبي سوريا وشرقها، والوضع لا يحتاج إلى القلق لأن الكميات قليلة"، حسب كلامه.

في حين اعتبرت الوزارة أن أعداد الجراد التي وصلت إلى سوريا مؤخرًا قليلة، وأن الصور المتداولة عن كثافة الجراد هي صور قديمة مأخوذة من الإنترنت، وليست في سوريا، فيما نشرت وسائل إعلام النظام صوراً تظهر الجراد المنشر بكثافة.

هذا ويستمر نظام الأسد مع تجاهله التام للظاهرة بالتقليل من تداعياتها برغم تأكيد صفحات محلية بأن الجراد يأتي على الآلاف من أشجار الكرز والعديد من المزروعات تحت الخطر في القلمون وسط مناشدات لا يكترث لها نظام الأسد، برغم انعكاس هذا التجاهل على الوضع المعيشي المتدهور اساساً.

وقبل أيام بدأت أسراب الجراد تغزو الأراضي السورية مخلفة وراءها أضراراً بالمزروعات، بالمقابل تجاهل النظام ظهور الجراد بشكل كثيف في محافظتي دير الزور شرقي سوريا والسويداء جنوبها دون اتخاذ أية اجراءات لمكافحته، ما جعل الموجات تتصاعد وصولا إلى دمشق وحمص وحماة، ليجدد فشله الذريع في مكافحة نيران الصيف الماضي ويستهل هذا العام بتجاهل أسراب الجراد التي تهدد غذاء السوريين.

قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية مساء يوم السبت، إن الأنباء المتداولة حول استهداف سفينة إيرانية قبالة السواحل السورية غير صحيحة، بعد انتشار صور للسفينة تظهر أعمدة الدخان المتصاعد منها قبالة السواحل السورية.

وأفادت وكالة "تسنیم" بأن الناقلة التي استهدفت قبالة ميناء بانياس غربي سوريا ترفع علم باناما وتحمل اسم "Wisdom"، ولفتت إلى أن الحادث استهدف سفينة أخرى قبالة سوريا وليس له علاقة بالسفينة التي تقل حمولة إيرانية.

وكانت قناة "العالم" الإيرانية قد أفادت بأن الناقلة التي تعرضت لهجوم قبالة سوريا واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي، وأكد القناة أن ناقلة النفط استهدفت قبالة سوريا بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها مخلفا أضرارا جزئية، والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر.

وأعلنت وزارة النفط التابعة لنظام الأسد عن اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في بانياس، وقالت إن الحريق جاء بعد تعرض الناقلة لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الاقليمية اللبنانية.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا خلال عام ونصف مضت، مستندة إلى أقوال مسؤولين أمريكيين وإقليميين، بعد أن ذكرت صحيفة "إندبندنت" أمس، أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا.

أعلى مايسمى بـ "حزب التضامن" المتواجد في مناطق سيطرة النظام بسوريا، حاصل على ترخيص من حكومته، مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا ترشحا وتصويتا، في وقت أعلنت سابقاً أقطاب المعارضة وقسد عدم مشاركتها في أي انتخابات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة كل منها شمال سوريا

ونقل موقع "RT"، عن أمين عام الحزب "محمد أبو قاسم"، قوله، إن القرار الذي اتخذه المكتب السياسي اليوم يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات سواء بتقديم مرشح أو الاقتراع، بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب ليخرج بقرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 من الشهر القادم.

وعلل "أبو قاسم" أسباب المقاطعة بأن حزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم، "استحوذ على مجلس الشعب، واستأثر بالأكثرية المطلقة لمقاعد البرلمان، وبالكاد حصل حزبنا مثلا على نائب واحد"، لافتاً إلى أن ذلك الاستحواذ يمارس حاليا بالتصويت على المرشحين للانتخابات، الذين لن يصبحوا مرشحين قبل الحصول على أصوات 35 عضوا، والآن "يختارون من يريدون".

وكان الحزب وهو أحد أعضاء "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) التي تضم عددا من الأحزاب التي تحسب نفسها على المعارضة، أعلن أنه سيجتمع اليوم ليقرر موقفه من الانتخابات، وفيما إذا كان سيتقدم بطلب ترشح للانتخابات.

وكان أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

وكان اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

نقل موقع موالي للنظام حديث عضو مجلس التصفيق "عبد الرحمن الجعفري"، عن دفع المواطن لضريبة العقار عند شراء أو البيع حسب السعر الرائج ولكن عندما يتم استملاك عقاره يتم تخمينه وفقاً لأهواء ومصالح لجان"، وفق تعبيره.

وذكر "الجعفري" أنه يجب حصر مهمة لجنة التخمين التي يترأسها قاضي للعقارات التي لايوجد لها قيمة حقيقية في وزارة المالية"، التي تفرض سلطتها لاستملاك أي عقار يعود لأي مواطن.

وطالب بأن يتم تعويض المواطنين المتضررين من إحداث أي منطقة تطوير عقاري او المستملكة أراضيهم وفق القيمة الرائجة ووفق الشرائح التي ستعتمدها وزارة المالية ضمن "قانون البيوع العقارية".

و"الجعفري" يعتبر من أبرز أعضاء مجلس التصفيق، وسبق أن أثار الجدل بمنشوراته حول استبيان لمعرفة أيّ ملابسه أجمل بنظر المتابعين إلى جانب نشره لصورة مبتسماً مع وصوله إلى منصب عضوية المجلس.

وكان انتقد قلة الرواتب وعدم معاقبة المسؤولين الفاسدين بعد خروجهم من مناصبهم، راجياً من حكومة نظامه متابعة قرار شرط إبراء الذمة المالية للمسؤول، كما يطرق عادةً لمواضيع كحال نظرائه في مداخلات التنظير الإعلامي.

وبالعودة إلى تداعيات تصريحاته الأخيرة فقد جاءت مع إعلان صحيفة موالية للنظام أمس إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الأسبوع القادم واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية، تنفيذا لمرسوم رأس النظام بتحصيل ضرائب البيوع العقارية برغم تداعياته الكبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وفي شباط/ فبراير الماضي قالت وسائل إعلام موالية إن سكان منطقة تنظيمية بدمشق يواجهون تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة قبل 8 سنوات بموجب مرسوم سابق، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حيث اعتبر "احتيال علني" لا سيّما وأن التأخير جرى من جانب حكومة الأسد وسط رفض اعتراضات سكان المنطقة على تنفيذ القرار.

وذكر موقع مقرب من للنظام حينها أن عدد من سكان المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي" أبدوا اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق أسعار عام 2012، حيث بلغ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة للنظام.

وبرر مجلس المحافظة تلك الممارسات بأن المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم "خلف الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي" هو من نص على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيال خسارتهم الكبيرة بموجب القرار في الوقت الذي يتحمل فيه الموطن مسؤولية تأخير وتجاهل الحكومة، حسب تعبيرهم.

ولنظام الأسد سجل واسع في ممارسات الاستيلاء على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية منها مزادات علنية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، الأمر الذي وثقته جهات حقوقية بوقت سابق.

أعلنت شركة صرافة مرخصة لدى النظام عن إتاحة تسليم الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، (للتجار وللصناعيين فقط) مع استمرار منع التعامل بغير الليرة، وقد تأتي هذه الخطوة لتحسين سعر الصرف بشكل مؤقت لتلميع صورة رأس النظام مع عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت شركة "المتحدة للصرافة" أن يمكن للتجار والصناعيين استلام حوالاتهم الواردة من الخارج، حسب العملة التي يطلبها مرسل الحوالة، (ليرة أو دولار) وفي جميع المحافظات السورية، في إجراء غير مسبوق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في شركة صرافة قوله إن "الإجراء يخص التجار والصناعيين فقط، أي مصدري البضائع، وبرر ذلك بهدف التسهيل عليهم في الحصول على القطع الأجنبية".

وبحسب المصدر ذاته فإن غير التجار والصناعيين، يستطيعون استلام حوالاتهم، فقط بالليرة السورية، بسعر 2825 ليرة، وزعم أن تلك الإجراءات والأسعار التدخلية تهدف إلى تهدئة السوق.

وكانت أعلنت شركتي "المتحدة" و"الفاضل" للصرافة ببيع القطع الأجنبي الآجل بسعر 3,375 ل.س، لمن يريد من التجار والصناعيين، ولفتت إلى أن التسليم يكون من يوم إلى 10 أيام.

وجاء ذلك عقب قرار نظام الأسد ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".

ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.

وكانت لفتت مصادر اقتصادية إلى أن تحسن الليرة السوريّة الأخير بعد انهيارها المتسارع يقف خلفه عدة أسباب اتخذها النظام بما يرجح علاقته باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

وتزامن ذلك مع حديث مواقع موالية عن حملة اعتقال يشنها نظام الأسد، قال إنها تطال من وصفهم بـ "تجار الدولار" في كلاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب واللاذقية، فضلاً عن إغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وكانت أعلنت إدارة الأمن الجنائي التابعة للنظام أمس السبت عن مصادرة مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بحوزة مخالفين بحمص بتهمة وإلحاق الضرر بـ "الاقتصاد الوطني"، التهم التي باتت تلازم من يعلن عن توقيفه بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة المنهارة.

هذا ويأتي ثبات الليرة السورية مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنها النظام ضد مكاتب وشركات صرافة، فيما تشير مصادر اقتصادية إلى أن تصاعد قرارات النظام الأخيرة تهدف إلى تلميع صورته خلال مرحلة الانتخابات الرئاسية المزعومة المقرر إجراءها آيار المقبل.

عبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، عن إدانتها لتصويت عدد من الدول، لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذه الدول أيضاً "دول دكتاتورية تدعم انتهاكات حقوق الإنسان".

أصدر مجلس حقوق الإنسان الأربعاء 17/ آذار/ 2021 القرار 46/22، الذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لمدة سنة واحدة، وقال القرار بإحالة كل ما تقدمه اللجنة من تقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

وقالت الشبكة، إن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي مدد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة سنة واحدة، أكد على أن الحل الوحيد للنزاع في البلاد هو حل سياسي، وطالب جميع الأطراف بالعمل من أجل تحقيق انتقال سياسي شامل وحقيقي على أساس بيان جنيف "1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفتت الشبكة إلى أن 27 دولة أيدت القرار في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت ضده كل من روسيا، الصين، كوبا، بوليفيا فنزويلا، أرمينيا، متحدثة عن صدور 35 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 12 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

وأضافت: "لقد راقبنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجَّلنا الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، بمعنى أنه عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان".

وذكرت الشبكة بالتقرير الذي أصدرته في 22/ تشرين الأول/ 2020 في هذا الخصوص، وذلك بالتزامن مع إعادة انتخاب روسيا والصين لعضوية المجلس؛ وبهدف تعرية وفضح الدول التي صوَّتت لصالح ارتكاب مزيد من الانتهاكات في سوريا عبر السنوات العشر الماضية، وعدد المرات التي صوتت فيها، ولإظهار بشكل عملي كيف تتكتل الدول الدكتاتورية وتتحالف للتصويت لصالح بعضها البعض مهما كانت ممارسات إحداها تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ.