أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن تلقي حكومة النظام أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بالتوازي مع وصول دفعة لقاحات لمناطق شمال غرب سوريا.

وأوضح بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي"، أن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ولفت البيان إلى "تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي"، وذكر أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وكانت وصلت أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، يوم الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، وبحضور مندوبين عن منظمات صحية، وفعاليات طبية ونشطاء إعلاميين.

ووفق مصادر طبية من إدلب، فإن قرابة 53 ألف و800 جرعة وصلت ضمن الدفعة الأولى، وتم استلامها في معبر باب الهوى الحدودي، وهي من لقاحات معهد "مصل أسترازينيكا الهند" (AZSII)، وفق برنامج "كوفاكس"

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

تحدثت وسائل إعلام روسية رسمية، عما أسمتها نجاح نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس، بين وحدات "الدفاع الوطني" التابع للنظام، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بالحسكة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وأضافت المصادر أن "الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، تضمن وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء بين ميليشيا "الآساييش" التابعة لقسد و"الدفاع الوطني" التابع لقوات الأسد في مدينة القامشلي شمال شرقي الحسكة، وسط توتر متصاعد وعودة الاشتباكات صباح اليوم بين الطرفين.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل مسؤول أمن الحواجز في "الأساييش"، يدعى "خالد حجي" وجرح آخرون، إثر هجوم شنه عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" على حاجز عسكري لـ"الأساييش".

وأضافت أن الطرفين استقدما تعزيزات إلى المنطقة عقب هجومات متبادلة، فيما اعتقلت الأساييش عدد من ميليشيا "الدفاع الوطني" التي انسحبت من حاجزين في حارة "طي"، فيما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل لبعض الأحياء القريبة من مطار القامشلي.

أكدت المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، عقده المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، مع رئيسة الآلية الدولية، كريستين مارك أوهيل، عن دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالتحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قدمت السعودية مبلغ مليون دولار أمريكي، كمساهمة للصندوق الطوعي للآلية الدولية، في وقت أكد المندوب السعودي، أن "دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.

بدورها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على "دعمها السخي" بما يخص سوريا، كما دعتها إلى "الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري".

وتعمل الألية الدولية على توثيق وجمع وحفظ وتحليل الأدلة الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، إضافة إلى إعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

وكانت الأمم المتحدة، قد اتخذت قراراً في أواخر 2016، بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.

كشف موقع تلفزيون داعم للنظام عن قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، والتي قدرها بـ(قيمة 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي".

وبحسب "عبد الحميد منصور"، مدير فرع الشركة العامة لكهرباء بطرطوس فإن المحافظة شهدت خلال الـ 20 يوماً الماضية سرقة 1 طن و 28 كيلوغرام من الأسلاك بقيمة ما يقارب 30 مليون ليرة، فيما تتكرر تلك الحوادث.

وأشار إلى أن الحوادث الأخيرة تضاف إلى سرقات كبيرة للأسلاك الكهربائية النحاسية حيث قدر قيمة المسروقات بنحو (360 مليون ليرة سورية) منذ بداية العام 2021 حتى يوم 20 نيسان الجاري.

ولفت إلى أن السرقات تركزت منذ بداية العام في مناطق الدريكيش وصافيتا والقدموس وبرر سرقة الكابلات كونها مصنوعة من النحاس للإتجار بها، مستغلين فترة تقنين الكهرباء، ليصار إلى تمديد خطوط ألمنيوم بدل من المسروقة في بعض المناطق.

وأضاف أن العديد من السرقات حصلت بالقرب من منازل المواطنين وبعضها بأراضي زراعية، ليلمح بذلك إلى ما ذكره وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أعاد مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، تأكيده خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

قال "فولكان بوزكير" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة للجمعية في مقر المنظمة الدولية حول سوريا وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم، إن الجمعية بدأت اتخاذ "الخطوات الأولى" لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

وأوضح بوزكير، في إفادة أثناء الجلسة، أن اللجنة "مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم"، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنشأت الجمعية فريقا باسم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي"، والتي ارتكبت منذ مارس/ آذار 2011.

وأضاف: "يسعدني أن أشير إلى أن الطلبات (لم يوضح طبيعتها) قد وردت، بعد تمهيد الطريق نحو العدالة، ويجرى الآن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الشأن"، في حين طالب الدول الأعضاء بـ"مواصلة دعم الآلية الدولية وتمويلها بشكل كافٍ"، مشددا أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا".

وشدد رئيس الجمعية الأممية على ضرورة تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وقال: "إنه لأمرٍ مخزٍ أنه بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا، ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لهذا البلد".

وزاد قائلاً: "يحدوني الأمل بأن تستمر عملية المساعدة الحاسمة العابرة للحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأدعو الدول الأعضاء المعنية (أعضاء مجلس الأمن الدولي) إلى ضمان تمديد هذه الولاية إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل".

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو، المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية حتي 11 يوليو/ المقبل.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثبوت استخدام نظام بشار الإرهابي للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين، تمهيداً لمحاسبته وفق الفصل السابع تطبيقاً للقرار ٢١١٨ الفقرة ٢١ منه ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المواد ١و٨ و١٢ خاصة.

وأوضحت المذكرة أن مؤتمر الدول الأطراف، يشكل الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة، كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.

ولفتت إلى صدور القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة لصالح المذكرة التي قدمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الى مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتضمن القرار تعليق عدد من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقى الى درجة " تجميد العضوية ".

ويعني ذلك - وفق المذكرة - عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها، وعدم الترشح في الانتخابات للمجلس، وعدم وجود أي مكتب - تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ "حظر الكيماوي".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد ثبوت إدانة النظام السوري ومسؤوليته عن ثمانية عشر هجوم كيميائي و عدم التزامه بالرد على الأسئلة التسعة عشر التي طرحتها المنظمة عليه منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية, رغم منحه أكثر من مهلة قانونية, الأمر الذي اعتبرته المنظمة محاولة للتهرب من المسؤولية.

ويبين عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضاً على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي وعدم تصنيعه أو حيازته تحت طائلة اللجوء إلى الفصل السابع, ويمكّنها من إحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الهيئة أن أهمية القرار بأنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها، كما أنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.

ويشكل القرار دليلاً على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي وخاصة المواد " 2 و 3 و 4 و9\ 2 " منها مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي، كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى قد تأخذها المنظمة ومنها إحالة الملف الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.

وطالبت "هيئة القانونيين السوريين"، بتنفيذ القرار 2118 /2013 وخاصة الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية، واتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس قانوناً يقضي بالسماح للشركات المرخصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني، وذلك برغم ما تواجهه التطبيقات من ضعف شديد في الشبكة بمناطق سيطرته وغيرها من آليات التنفيذ المعدومة أبرزها المحروقات.

وجاء القانون الذي أقره رأس النظام بعد مصادقة ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" وينص على ترخيص عمل الشركات والسيارات السياحية وغيرها التي تعمل على نقل الركاب وفق "النقل الذكي"، ما أثار ردود ساخرة عبر عدة حسابات موالية قبل أيام.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير النقل "زهير خزيم"، زعمه بأن القانون "يسهم في تخفيف أعباء مشاكل النقل على المواطنين، باستخدام المركبات الخاصة من خلال تطبيقات الإلكترونية بين المحافظات أو داخل المحافظة".

وقال إن القانون الجديد المزمع تنفيذه يهدف لتأمين نقل آمن وموثوق للمواطن، وبتعرفة محددة مسبقاً ما يقدم دخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويخفف كلفة النقل على المواطنين.

من جانبها تشرف "الهيئة الناظمة للاتصالات" على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى "وزارة النقل" طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة.

وبرغم ترخيص تطبيق "وصلني" و"يلا غو" لنقل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، لكن "وزارة النقل" أكدت مؤخراً أن الشركات أو الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل حالياً عبر التطبيقات يعملون بشكل غير قانوني، والقانون الجديد سينظّم عملهم، ما يشير إلى أن القانون مجرد إجراءات جوفاء لن تحل أزمة النقل بل تسهم بزيادة الضرائب والرسوم على القطاع بشكل كامل.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي للنظام "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين".

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أكد "ستيفان ديوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها في سوريا، ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم 26 مايو، هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254، لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا".

ولفت ديوجاريك إلى أن الأمم المتحدة ستواصل التشديد على أهمية التسوية السياسية للصراع في سوريا عن طريق المفاوضات، مضيفاً: "يكلف القرار 2254 الأمم المتحدة بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أفراد الجاليات".

وكان أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية"، وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وكان أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

ووصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "انتخابات الرئاسة" التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا بأنها "تفتقر للشرعية"، في وقت اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

وجهت منظمة Save the Children "إنقاذ الأطفال"، اتهاماً للسلطات الدنماركية، بتعريض مستقبل عشرات الأطفال السوريين إلى الخطر من خلال التهديد بترحيلهم إلى سوريا رغم التحذيرات بأنها غير آمنة.

وقالت المنظمة، إنها "قلقة للغاية" لتوصلها إلى أن ما لا يقل عن 70 طفلا لاجئا معرضون لخطر الطرد إلى سوريا، ولفتت في حملة بحثية حديثة إلى أكثر من 1900 طفل ومقدم رعاية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا وهولندا، ووجدت أن "الغالبية العظمى" من الأطفال قالوا إنهم لا يرون مستقبلا في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع.

وأثارت الدنمارك غضبا شديدا بعد أن أعلنت نيتها تجريد اللاجئين السوريين من الحماية المؤقتة التي تسمح لهم بالبقاء في البلاد، بعد تصنفيها أغلب مناطق سوربا بأنها آمنة، وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار الوضع "آمناً" في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.

وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده".

وحرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.

وتتبع الدنمارك سياسة اسقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.

يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت عن "القلق" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام السوري.

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أفضى لتجميد دور سوريا في المنظمة، في حين وصلت الخارجية القرار بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

وعبرت خارجية النظام، عن إدانتها "بأقوى العبارات" ما وصفته بالنهج العدواني "الذي تجسد في أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واعتبرت أن "الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مارست أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة".

وقالت الخارجية، إن القرار يشكل "تطورا خطيرا في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية" واعتبرت أنه "رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الإرهابية في سوريا وتشجيع للإرهابيين للاستمرار في جرائمهم بما في ذلك الجرائم الكيميائية".

ووفق مانقلت "وكالة سانا" عن الخارجية، فإن 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية صوتت لصالح القرار الذي وصفته بغير الشرعي، من أصل 193 دولة، وهو ما رأت أنه "يعكس حقيقة أن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها".

وكانت اتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الأربعاء، على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي لنظام الأسد.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو، الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي "على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار"، وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة "قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات سوريا بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات" سوريا، وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

شهدت مختلف المناطق السورية ارتفاعاً ملحوظاً بحصائل "كورونا"، وذلك بتسجيل 333 إصابة و23 وفاة جديدة، وتوزعت الإصابات بـ 33 في الشمال المحرر، و151 في مناطق النظام و155 في مناطق "قسد" شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,739 وحالات الشفاء 19,800 حالة، و641 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 441، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 118 ألف و959 اختبار في الشمال السوري.

في حين كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم أمس عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي.

وذكر "فريق لقاح سوريا SIG"، أن اللقاح مقدم من اليونسيف ضمن مبادرة كوفاكس ومعتمد من منظمة الصحة العالمية الدفعة الأولى 53800 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد.

ولفت إلى أنها ستستهدف الكادر الصحي وكادر المنظمات الإنسانية في محافظتي حلب وإدلب. على أن يصل جرعات إضافية في وفت لاحق تستهدف كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 6 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 228 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,827 تحليل.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 155 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 14,436 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 477 بعد تسجيل 8 حالات جديدة والمتعافين إلى 1,476 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ومنبج بريف حلب، وعدة مخيمات.

وأعلنت الإدارة أمس الأربعاء، استمرار حظر التجوال في مناطق سيطرتها، وذلك لاستمرار ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في تلك المناطق بشكل كبير.

وفرضت الإدارة في وقت سابق حظرا جزئيا للتجوال في كافة مناطقها بدءا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

ويستمر الحظر بدءا من يوم الغد الجمعة ولغاية يوم الخميس المقبل على أن يبدأ الحظر من الساعة الخامسة عصرا وحتى السابعة من صباح اليوم التالي، مع استمرار الحظر الكلي في ادارتي الجزيرة والطبقة، وفق نص البيان الذي نشرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 151 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21,584 حالة، فيما سجلت 15 وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,484 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 128 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 15,216 حالة.

وقال "هيثم قربي"، اختصاصي الأمراض الصدرية في مشفى حلب الجامعي إن غرف العنايات المركزة العامة والخاصة "امتلأت عن بكرة أبيها كافة وبات حظ المريض (المصاب بكورونا) بسرير مع منفسة بالغ الصعوبة".

وذكر في منشور على صفحته الشخصية أن كورونا المتحور أنه "ليس بالضرورة أن يتظاهر بالحمى أو التهاب الحلق بل تظهر معظم الحالات بشكل إرهاق بالغ مع فقد للشهية على الطعام"، متحدثا عن وصول الهجمة الثالثة للوباء لمدينة حلب.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد والميليشيات الشيعية في منطقة الضمير بالقلمون الشرقي بريف دمشق.

وقال نظام الأسد إن دفاعاته الجوية تصدت لـ "عدوان إسرائيلي" من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف محيط العاصمة دمشق، متحدثا عن إسقاط معظم "الصواريخ المعادية".

وأعلن النظام أن الاستهداف أدى لسقوط أربعة جرحى من أفراد جيشه، وحدوث بعض الخسائر المادية.

وترافق ذلك مع سماع صفارات إنذار في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونة النووي في الأراضي المحتلة، ليتبين أنه نتيجة سقوط صاروخ "أرض – جو" مصدره نظام الأسد، وقد تجاوز هدفه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ السوري الطائش لم يصب مفاعل ديمونة و "لم يقترب حتى منه".

ورد الاحتلال الإسرائيلي على سقوط الصاروخ، بتدمير بطاريات صواريخ "أرض-جو" داخل سوريا.

وقال "أفيخاي أدرعي" الناطق الرسمي باسم جيش دفاع الاحتلال إن الصاروخ سقط في منطقة النقب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هاجمت بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا، بالإضافة الى بطاريات صواريخ "أرض-جو" أخرى داخل الأراضي السورية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدد مرارا، بمواصلة التصدي لـ "محاولات إيران التموضع في سوريا".

وأضاف نتنياهو في تصريح سابق: نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا.. لن نتساهل مع هذا الأمر، كما ولن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة بسوريا ولبنان وبأي مكان آخر.