قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى المنظمات الإرهابية (في سوريا).

وأكد "أردوغان" أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك، وجاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، للصحفيين من "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تسود الصداقة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم البداية غير الجيدة مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال أردوغان في هذا السياق: "ما نتمناه هو أن تسود الصداقة علاقاتنا مع الولايات المتحدة عوضا عن الخصومة كوننا حليفين في (حلف) الناتو".

وأضاف: "عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وأوباما و ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع بايدن كانت جيدة".

وأردف: "عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة الولايات المتحدة وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".

وتعليقًا على قرار واشنطن حجب مقاتلات "F-35" عن تركيا، قال أردوغان: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".

قالت صحيفة موالية للنظام في تعليقها على اللقاء بين حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة، التابع للنظام من جهة وبين الفعاليات التجارية والصناعية ورئيس غرفتي تجارة وصناعة دمشق من جهة أخرى، إن اللقاء حمل لهجة توعد وتهديد من الحاكم التابع للنظام للتجار.

ولفتت إلى أن "هزيمة"، حث على التعاون والانضباط والتشاركية من جهة وعلى عدم التهاون مع أي مخالف للقرارات الصادرة ومحاسبته من جهة أخرى، وزعم أن الهدف من اللقاء ليس فقط توضيح القرارات التي صدرت مؤخراً بخصوص آلية تمويل المستوردات وتعهد إعادة قطع التصدير.

وذكر أن الصناعة والزراعة والتجارة غرفة واحدة وهم قطاع واحد وهم شركاء مع المصرف المركزي. ولفت إلى أن جزءاً من القرارات التي تصدر من المركزي تتم مناقشتها من لجنة اقتصادية بهدف عدم التفرد بأي قرار بالنسبة لأي قطاع، حسب كلامه.

ويدعي بأن الحكومة والمصرف مركزي لهما بوصلة هي المواطن، زاعما بأنه كانت هناك إشكالات لبعض المواد وهناك مواد تمول بسعر 2500 كسعر وسطي من المصارف الرسمية وتم تحديدها للمصارف كحد أعلى من العمولات سواء أكانوا يمولون من المصارف مباشرة أم يستعينون بشركات الصرافة لا يجوز أن يتجاوز 10 بالمئة وتم تمويل سكر ورز وأدوية على هذا الأساس.

وأقر بأن جزء من العملية التجارية انكشف هامش الربح فيها وجزء من التجار حدد هامش ربحه وأتحدى أن يكون أي قرار صدر الهدف منه إلحاق الخسارة بتاجر ولا يقصد بأي قرار إلحاق أي خسارة بتاجر أو صناعي حيث إن البعض يقوم بقفزات بهامش ربحه ويقوم بالاحتكار.

وأضاف، بأن البلد بوضع اقتصادي لا يحتمل هزات ناتجة عن ممارسة فردية خاطئة ومخالفة للقانون، وأشار إلى أن البعض لا يرغب بالتصدير باسمه من أجل التهرب الضريبي وأنصح الذي كان يتباهى بمخالفة القانون أن ينضبط وخصوصاً أن لا أحد له مصلحة بمخالفة القانون.

وسبق أن أصدر المركزي تعميما قال إنه يتعلق بقواعد استخدام الوكالات العامة والخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل في عمليات المصارف وضرورة إرساء تطبيق الوكالات المصرفية الخاصة وفق النماذج المعتمدة لدى المصارف وحسب القوانين والأنظمة النافذة"، حسب وصفه.

كما وصدر عن مصرف النظام المركزي تبريرات للقرار المتعلق بعملية تمويل المستوردات (الحصول على دولار للاستيراد)، حيث وكّل بهذه العملية فقط البنوك وشركات الصرافة العاملة في سوريا.

وذلك ضمن شروط وربط عملية الحصول على إجازة استيراد والتخليص الجمركي بكتاب توجهه شركات الصرافة أو البنوك إلى الجهات المعنية فيه ذكر الفاتورة والمبلغ الذي تم تمويله، تبعها بإجراءات منع سحب الأموال بوكالة كاتب بالعدل.

وحذر مركزي النظام في بيان له أي مستورد يخالف هذه التعليمات الصادرة عنه مؤكداً أنه سيعرض نفسه إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال ومخالفة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج البلاد.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن النيابة العامة بمحافظة طرطوس شهدت وقوع تفجير اليوم الخميس، بالقرب من المحكمة في المدينة، ما أدى مقتل شخصين اثنين، وعدة إصابات أخرى بين المدنيين.

وذكرت المصادر أن أحد الأشخاص فتح قنبلة كانت بحوزته، بعد خلاف شخصي مع أحد المحامين ما أدى إلى مقتلهما وإصابة عدد آخر من الحاضرين بشظايا، تم إسعافهم على إثرها إلى مستشفى طرطوس التابع لنظام الأسد.

ولفت إلى أن الحادثة تسببت برعب للحاضرين ولأهالي المدينة الذين وصلهم صوت التفجير، في وقت ليس من المعروف لماذا يحمل شخص قنبلة معه بينما يتجول في المدينة وبين الناس وأمام محكمتها، وسط انتشار ظاهرة انتشار السلاح العشوائي.

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد إن موكل لشخص يدعى يحيى قام بإشهار قنبلة على المحامي ملهم محمد على باب القصر العدلي في طرطوس وتفجيرها بسبب خلافات عائلية بينهما.

ولفتت إلى مقتل المحامي وإصابة ملقي القنبلة، وشقيق المحامي الذي كان برفقته وثلاثة ضباط وثلاثة عناصر من قيادة شرطة محافظة طرطوس، وشخصين مدنيين كانا متواجدان بالمكان.

وبحسب الداخلية أن دوريات فرع الأمن الجنائي والقسم الشرقي توجهت بإشراف قائد الشرطة إلى المكان، وتم إسعاف المصابين فوراً إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج اللازم، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الحادثة.

وتحدثت وزارة العدل لدى نظام الأسد عن توضيح حول الحادث الذي حصل اليوم قرب قصر العدل بطرطوس بقولها إن انفجار بقنبلة يدوية على سور القصر العدلي بطرطوس، إثر خلاف عائلي بين محام وصهره حيث كان صهر المحامي يحمل قنبلة يدوية وبعد أن فتح صمام الأمان.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

رفعت شركة الهرم للحوالات أجور الحوالات المالية الداخلية المرخصة لدى النظام، وذلك وفق نسبة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد، وفق مصادر إعلامية موالية.

و تداولت صفحات موالية للنظام على التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن شركة الهرم رفعت أجور الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها بنسبة 50%.

وأكد موقع موالي للنظام نقلا عن مصدر في الشركة أنه تم رفع الأجور وفق السلم الذي حددته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وقال إن المصدر لم يفصح إن كانت نسبة رفع الأجور هي فعلاً 50% أم أقل.

وتعد شركة الهرم من أكبر شركات الصرافة في سوريا حيث بلغ الرأسمال المدفوع 250 مليون ليرة سورية، وتمتلك شركة الهرم نحو 120 فرعاً في معظم المحافظات السورية، وتعد من أشهر شركات الحوالات.

وسبق أن حذر مصرف سورية المركزي، التابع للنظام المجرم كافة الأشخاص ممن استلموا مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية دون الرجوع إلى شركات الصرافة المالية المرخصة لدى النظام، من مواجهة تهمة "تمويل الإرهاب"، ضمن ما زعمت أنّها إجراءات رقابية على التعاملات المالية التي تتضمن ملاحقة المخالفين لهذا التحذير.

ويربط المركزي التابع للنظام بين استلام الحوالات المالية بوجود مجموعة من الأشخاص الممتهنين لهذا النشاط مع شبكات موجودة ضمن مناطق خارجة عن سيطرة النظام ويتهم المصرف من يزاول هذا النشاط بالارتباط بالتنظيمات الإرهابية وتمويلها التي باتت تضاف إلى تهمتي الصرافة غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، بحسب مصرف سورية المركزي.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظتي الحسكة ودير الزور، بأن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت ليلة أمس حملة مداهمات مدعومة بقوات وطيران للتحالف الدولي، بمناطق ضمن أرياف الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "فرات بوست"، إن قوات "قسد" مدعومة بالطيران المروحي التابع للتحالف الدولي نفذت حملة مداهمات في بلدة أبو خشب وعظمان بريف دير الزور.

ولفتت إلى أن العملية الأمنية مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي طالت المنطقة الواقعة بين قريتي بسيتين و الجاسمي، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات و أصوات إطلاق نار.

وذكرت المصادر ذاتها اعتقال شخص يدعى "حميدان الهلال" برفقة ثلاثة أشخاص آخرين خلال العملية الأمنية في قرية الجاسمي ليلة أمس بريف دير الزور.

ولفت ناشطون في موقع الخابور إلى أن مليشيات PKK وPYD شنت بدعم من التحالف الدولي حملة مداهمات في قرى بريف محافظة الحسكة الجنوبي، متاخمة لأرياف دير الزور.

وجاء ذلك عقب اعتقال "قسد" ثلاثة أشخاص بتهمة التهريب بعدما داهمت أحد المنازل في بلدة الهول شرقي الحسكة، في حين شنت حملة مداهمات في عدة قرى بمحيط مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، وفي القسم الأول من مخيم الهول بالريف الشرقي.

هذا و تُنفذ قوات "قسد" بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، عمليات أمنية في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا بين الحين والآخر، بحثاً عن عناصر وخلايا تتبع لتنظيم الدولة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن الصناعي "محمود الزين" وعضو غرفة صناعة دمشق، قوله إن "ما يعانيه الصناعيين والتجار بحاجة إلى تصحيح المسار الاقتصادي، لأن البلد معطل من جميع الاتجاهات"، وذكر أن قرارات حكومة النظام "غير مدروسة".

ولفت "الزين"، في تصريحات إعلامية إلى ضرورة وجود توازن بين رواتب المواطنين وأسعار السلع التجارية لإنهاء الفجوة الكبيرة في السوق، والحكومة من جانبها تؤكد على رفع الأسعار، حسب تعبيره.

وضرب مثالاً في مادة "السكر"، التي قال إن الحكومة بدأت ببيعه في السورية للتجارة بـ2200 ليرة، ونحن كتجار وصناعيين همنا الرئيسي هو تحريك عجلة الاقتصاد، ولكننا نخسر اليوم، وفق وصفه.

وأضاف، "ما نطالب به الحكومة اليوم هو إسقاط الرواتب على سلة المنتجات والسلع الأساسية من عام 2010 على 2021 فمن خلال هذه الطريقة تنحل مشكلة التاجر والصناعي والمواطن".

وتحدث عن ضرورة إعادة النظر بإعادة استيراد كافة المواد المطلوبة في سوريا، لأنّ منع الاستيراد يشجّع على التهريب والذي ينعكس بدوره سلباً على خزينة الدولة العامة. وأنّ أغلب القرارات الاقتصادية غير مدروسة بشكل صحيح تضعنا في مآزق أكبر وفق ما يجري على أرض الواقع.

كما طالب بتغيير أعضاء ومجالس الإدارة واللجان وغيرها بأشخاص أخرى قادرة على تحمّل المسؤولية وجديرة باتخاذ القرار، نريد أفكاراً إبداعية وحلولاً جديدة، فالوضع الراهن لم يعد يحتمل وغرفة التجارة في تراجع مستمر في الوقت الراهن.

من جهته طالب الصناعي "فراس تقي الدين" بإعادة المسار الاقتصادي إلى وضعه الصحيح في الحال لإعادة الثقة والأمان الاقتصادي للمستثمر ومواكبة التحسينات الخارجية الكبيرة، مشيراً إلى أهمية جمع الضرائب العادلة من صافي الربح وليس من حجم العمل.

ونوه إلى أن القرارات الأخيرة كانت واضحة ومؤثرة على كل مستثمر وتاجر وصناعي خفّض أو أوقف عمله، مع ضرورة إيجاد حلول فورية لندرة المواد الأولية والسلع وارتفاع الأسعار وهجرة العقول، وتزايد البطالة وانتشار العوز والجرائم، ليتمّ تطبيق مبدأ الأمل بالعمل وتسهيل الإنتاج والأمان والتشاركية، للنهوض باقتصاد وصناعة البلد نحو الأفضل.

هذا وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "الصناعيون يعانون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم".

وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد صرح بوقت سابق بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.

قالت "لجنة المتابعة لمؤتمر المسيحيين العرب الأول في باريس"، في بيان لها، إن "استمرارية نظام الأسد تعتبر مصدراً للإخلال بالاستقرار والأمن في المنطقة، ولتصاعد الاضطرابات والفتنة التي يدفع ثمنها السوريون أينما وجدوا".

وشددت اللجنة، على حماية اللاجئين السوريين من المضايقات المتزايدة في لبنان، باعتبارها أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتي يتوجب الإضاءة عليها والحد من تبعياتها الكارثية على السوريين.

ولفتت إلى أن اللاجئ الذي غادر بلاده مدفوعاً بالظلم وهرباً من انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، يقع تحت مسؤولية البلدان التي يحتمي بحدودها، وأن من واجب هذه البلدان الالتزام بحماية اللاجئين وعدم الدفع بهم للعودة إلى مناطق تتعرض بها حياتهم للتهديد والخطر المباشر.

وذكر بيان اللجنة، أن النظام السوري يعجز عن تقديم أبسط متطلبات الأمن واحتياجات الحياة الرئيسية للسوريات والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أكدت أن الوضع غير آمن لعودة كريمة للاجئين، وكذلك بينت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي طالت اللاجئين السوريين بعد عودتهم.

وأكدت أنها "مع حق اللاجئين السوريين في الحصول على الحماية وشروط العيش الكريمة لحين تحقق الانتقال السياسي في سوريا وتأمين الظروف الآمنة لعودتهم"، وشددت على أن العودة "لا يمكن أن تتم بوجود نظام الأسد ومن يدعمه من ميليشيات حزب الله وإيران التي تحتل أراضي السوريين وبيوتهم".

وعبرت اللجنة عن تأييدها لـ "مطالب السوريين بمحاسبة الأسد على الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين باستخدامه الأسلحة الكيماوية"، مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بـ "عدم السعي لإعادة تأهيله ودعم مطالب السوريين بالتغيير الجذري في سوريا وفق ما نصت عليه القرارات الدولية".

وختمت بيانها بالدعوة إلى وقف أي بوادر صراع وفتنة تؤدي إلى تصاعد الاضطرابات في لبنان لتزيد من وطأة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المدنيون وتزيد من هيمنة وسلطة الأطراف المسلحة والميليشيات بعيداً عما يطمح له اللبنانيون والسوريون من إحلال الأمن.

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان له، تجاهل "الإدارة الذاتية" مطالب الأهالي والاستهتار بها، وطالب بإلغاء قرار "غير معلن" لرفع أسعار المحروقات في المنطقة، وكشف عن "جشع الذين يتخذون الإدارة غطاء للاحتكار والتحكم بقوت الناس ومصيرهم".

وأوضح المجلس أن الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة لعموم أبناء المنطقة، تتفاقم يوماً بعد آخر، جرّاء الارتفاع المتسارع والمنفلت لأسعار جميع المواد الضرورية والأساسية للحياة، إضافة إلى "رفع سعر مادة الخبز بشكل كبير في الأفران الخاصة وعدم توفرها بشكل يسير من الأفران العامة".

وتحدث عن استهتار وتجاهل لسخط الناس واحتجاجاتهم، من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) وإدارتها (الإدارة الذاتية) التي "نصّبت نفسها كسلطة أمر واقع"، ولفت إلى أن الفلتان في الأسعار يأتي بعد موجة الغضب الشعبي رفضاً لقرار زيادة أسعار المحروقات في أيار الماضي، لتعمل "الإدارة الذاتية" على رفع الأسعار بشكل غير معلن ومتدرج من خلال البدء برفع سعر المازوت الذي يؤدي إلى رفع أسعار بقية المواد والخدمات بشكل تلقائي.

وأكد أن ما يحدث الآن من ممارسات "pyd"، واستفراده بالقرارات حتى في استهداف قوت المواطن ولقمة عيشه، دون رادع ولا رقيب أو حسيب، ما هو إلا دفع البقية الباقية من أبناء شعبنا مرة أخرى للبحث عن سبل الهجرة قسراً.

وعبر المجلس في بيانه عن رفضه لـ "الحجج الواهية" التي تتستر بها "الإدارة الذاتية" على السرقات ونهب الخيرات وما تجنيه من الموارد، وفرض الضرائب الباهظة والإتاوات على المواطنين.

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقق دون إدارة تشاركية وتأمين احتياجات الناس والمحافظة على كرامتهم، بعيداً عن ترديد الشعارات البرّاقة والترهيب بمنطق سلطة القمع والاعتقالات التي لم تعد تجدي نفعاً أمام المعاناة اليومية وقسوة الأوضاع التي يعيشها الجميع من أبناء المنطقة.

كشف الكاتب والصحافي التركي "باريش يركاداش"، عن توجيه الإرهابي "بشار الأسد" رسالة لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، "كمال كليجيدار أوغلو"، يدعوه فيها لزيارة دمشق، بعد مالمسه من تصريحات عنصرية ضد اللاجئين ودعوة بلاده لإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وأوضح الصحفي أن الدعوة من الأسد جاءت عقب تصريحات "كمال كليجيدار أوغلو" بشأن إعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم واستعداده للتفاوض مع النظام بشأن ذلك، وذكر أن الأسد ترجم تصريحات كليجيدار أوغلو كاملة، ثم طلب منه في رسالة القدوم إلى دمشق لبحث تفاصيل هذه القضية، إلا أن "كليجيدار أوغلو" لم يستجب بعد لرسالة رئيس النظام.

وأوضح النائب السابق في حزب "الشعب الجمهوري"، خلال بث تلفزيوني لقناة "KRT" التركية، إلى أن كليجيدار أوغلو أوضح مراراً أنه سوف يرسل السوريين إلى وطنهم بإرادتهم وبموافقتهم الخاصة، وليس عبر وضعهم بالحافلات وإجبارهم على العودة بالقوة، كما أعلن استعداده للجلوس مع الأسد على طاولة المفاوضات لمناقشة هذا الأمر إضافة إلى مسألة ما سماها "المنظمات الإرهابية" شمال سوريا.

وذكر بركاداش أن الأبحاث واستطلاعات الرأي تشير إلى أن 25% من اللاجئين السوريين، أي نحو مليون شخص، يميلون إلى العودة لبلادهم، معتبراً أن دعوة حزب "الشعب الجمهوري" للتفاوض مع الأسد بشأن قضية اللاجئين والأكراد ستزيد من مصداقيته.

وكان حذّر كليتشيدار أوغلو في كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه النيابية، من لجوء أهالي إدلب إلى تركيا، وزعم أن أحد العاملين هناك أكد له أنهم مختلفون عن ملايين السوريين اللاجئين في تركيا اليوم، واصفاً جميعهم بـ “العناصر الإرهابية الملطخة أيديها بالدماء”.

وسبق أن قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير لها حمل عنوان "أنتم مسؤولون عن هذا الدم: العنصرية المنظمة أدت إلى القتل والنهب والتخريب"، إن قادة أحزاب المعارضة في البلاد، يتحملون مسؤولية الحملات العنصرية التي تستهدف طالبي اللجوء وخاصة السوريين، عقب الأحداث التي جرت في أنقرة قبل يومين.

وذكرت أن التصريحات المعادية للاجئين ظهرت نتائجها في حي ألتينداغ بأنقرة، حيث هاجم عدد من المواطنين الأتراك منازل السوريين وممتلكاتهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من اللاجئين بجروح بينهم أطفال، وذلك على خلفية مقتل شاب تركي وإصابة آخر على يد لاجئين سوريين.

وشددت أن "عداء السياسيين ضد اللاجئين كان له تأثير على الأحداث التي وصلت إلى هذه المرحلة"، ونوهت إلى أن بعض السياسيين بقيادة رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليتشدار أوغلو، والعضو السابق في الحزب أوميت أوزداغ، وعمدة حزب "الشعب الجمهوري" في ولاية بولو، تانجو أوزكان، أشعلوا نيران هذه الأيام بخطاباتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقعتا اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين وطالبي الحماية يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري، في الوقت الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان عدم قدرة بلاده على استقبال المزيد من اللاجئين.

وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها طالبو الحماية الدولية.

وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى حماية الأشخاص الذي يحتاجون للحماية المؤقتة واللاجئين وعديمي الجنسية. وأكد المسؤول التركي ضرورة دعم هذه الفئات، وعدم الاكتفاء بتلبية احتياجات الإيواء وإنما دعمهم في مختلف النواحي.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، إن تركيا تستضيف أكبر عدد من طالبي اللجوء واللاجئين، وإن تنفيذ التشريعات الوطنية مهم للغاية، ليس فقط لطالبي اللجوء، ولكن أيضاً للأعضاء في السلطة القضائية مثل القضاة ومدعي العموم.

كانت مفوضية اللاجئين أحصت في يونيو (حزيران) 2020 استضافة تركيا أكثر من 4 ملايين طالب للجوء الدولي، منهم نحو 3.6 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة، فيما أكدت إحصاءات رسمية تركية، مؤخراً، أن عدد السوريين تجاوز 3.7 مليون.

وبحسب المفوضية يعيش أكثر من 98 في المائة من اللاجئين السوريين في المدن والمناطق الريفية، في حين يعيش أقل من 2 في المائة منهم فقط في 7 مراكز إيواء مؤقتة.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن بلاده أنقذت الكرامة الإنسانية في سوريا لكنها لم تعد تحتمل موجات هجرة جديدة.

وأشار أردوغان إلى مرور 10 سنوات على المأساة الإنسانية في سوريا التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين من الأشخاص أمام أعين العالم بأسره، قائلاً إنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الأزمة السورية 10 سنوات أخرى".

وأكد إردوغان أنه يتعين إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للقضية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، معرباً عن ترحيبه بتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر تركيا.

وطالب أردوغان باتخاذ موقف ملموس ضد أولئك الذين يقوضون اتفاقية جنيف لعام 1951 والقانون الإنساني الدولي، مضيفاً أنه لا يمكن إيجاد حلول للمشاكل عبر فرض صيغ لا تراعي الحقائق على الأرض والنسيج الاجتماعي.

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في مقابلة الوزير الأردني مع قناة "الشرق" الإخبارية، إنه "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي"، داعيا إلى أهمية دور عربي "جماعي" للحل في جارة بلاده الشمالية.

وأوضح الصفدي أن "الأزمة السورية كارثة يجب أن تنتهي، والحل في سوريا سياسي يحفظ وحدتها"، مؤكداً أن "الأردن يدفع جزءا من استمرار الأزمة السورية"، معتبراً أن "سوريا دولة شقيقة ولا بد من التنسيق معها، زيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن (الأحد الماضي) هدفها التنسيق الأمني".

وأضاف: "ننسق مع سوريا في عدة قطاعات انتاجية، والعلاقة مع سوريا قائمة على تعاون ضروري لا غنى عنه"، واعتبر أن "لروسيا دور رئيسي في أي جهد لحل الأزمة السورية، ودور مهم في استقرار جنوب سوريا"، مشددًا على أن "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي، ولا بد من وجود دور عربي جماعي للحل في سوريا".

وكان استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن "يوسف الحنيطي"، في عمّان، وزير الدفاع/ رئيس أركان جيش الأسد العماد "علي أيوب"، وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الارهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

كشفت مصادر من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة يجريها سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى سوريا، باري غيلدر، إلى محافظة الحسكة بهدف استعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

وقال المكتب الصحفي الرسمي لمحافظة الحسكة في بيان له، إن السفير الجنوب إفريقي التقى بمحافظ الحسكة، غسان خليل، الذي قدم له "شرحا وافيا" عن الوضع في المحافظة، وذكر أن المحافظ أشار إلى "خطورة الأعداد الكبيرة للاجئين في المخيمات والذين تمت أدلجتهم بالفكر المتطرف وضرورة إعادة تأهيلهم كونهم سلكوا أو أجبروا على سلوك معاد للإنسانية".

بدوره، اعتبر السفير أن "زيارته ذات هدف إنساني بالتعاون والتنسيق مع حكومة الأسد لنقل رعايا دولته"، ولفت المحافظ إلى "دعم حكومة الأسد لهذه الخطوة وتقديمها الدعم الكامل وتأمين ما يلزم لتحقيق عودة مواطني دولة جنوب أفريقيا"، وفق تعبيره.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان.