قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في تقرير لها، إنها وثقت وفاة 62 طفلاً في مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، سبق أن قالت "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، إن المخيم بات "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

وأرجعت المنظمة سبب وفيات الأطفال في مخيم "الهول" لأسباب عدة، أبرزها أن الكثير من الدول الغنية، فشلت في إعادة غالبية الأطفال المنحدرين منها، والعالقين في مخيمي "روج" و"الهول"، حيث يعيش 40 ألف طفل من 60 دولة، وينشأ هؤلاء الأطفال في ظل ظروف معيشية صعبة جداً.

ولفت التقرير إلى أن 73 شخصاً على الأقل بينهم طفلان، قتلوا خلال العام الحالي في المخيمين اللذين يشهدان حوادث أمنية وجرائم قتل، وكانت أعادت فرنسا 35 طفلاً فقط من أصل 320 على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط، بينما يُعتقد أن 60 طفلاً لايزالون في سوريا.

وقالت مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش، إن ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع، موضحة أن 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.

وارتفع عدد القتلى في مخيم "الهول" في شمال سوريا، خلال هذا العام، مع زيادة نزعة التشدد ومحاولة فرض أيدولوجية "داعش" في المخيم الذي يأوي عائلات مقاتلين في التنظيم، وتفاقم الوضع الأمني الهش داخل المخيم، بالتزامن مع جهود لإعادة عشرات العائلات إلى مجتمعاتهم ومحاولات لإدماجهم فيها، وهي أيضا جهود تواجه العديد من التحديات الصعبة.

وغالبا ما يتم إلقاء اللوم في عمليات القتل على النساء المتشددات "اللواتي يقمن باستغلال الأمن الهش لفرض قيودهن وتصفية الحسابات"، وقال مسؤولون في المخيم إن المداهمات الأمنية بهدف مصادرة المسدسات والسكاكين والأسلحة الأخرى "لم تحدث فرقا يذكر".

وأوضح تقرير لـ "واشنطن بوست"، أن بعض النساء الأكثر تشددا في المخيم يحاولن إعادة فرض قواعد تنظيم "داعش" على العائلات من حولهن، وتتم محاكمة النساء اللواتي خلعن غطاء الوجه في محاكم هزلية داخل الخيام، وانتشرت علامات "اضطراب ما بعد الصدمة" بين أطفال المخيم، الذين لم يتلقوا سوى القليل من الدعم النفسي رغم فرارهم من الرعب خلال حكم "داعش".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نشرت تقريرا يشرح بشكل مفصل خطط "داعش" لإعادة بناء نفسه عبر سيطرته على المخيم وتهريب السجناء من خلال شبكات واسعة وعمليات جمع أموال ونقل قادته إلى إدلب.

ولفت تقرير "واشنطن بوست"، إلى صعوبات تواجه عملية إعادة السوريين إلى الرقة، فالأهالي لا يرحبون بعودتهم ولا يتعاطفون معهم، فيما اختفى بعض العائدين عن الأنظار بعد إخراجهم، ويعود العديد من المعتقلين السابقين إلى مجتمعات لا تزال تعاني من تبعات حكم "داعش" وإلى أحياء دمرتها الحرب.

ويعيش في المخيم، الذي تبلغ مساحته 736 فدانا، نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وكثير منهم كانوا قد نزحوا بسبب الحرب في سوريا والمعارك ضد "داعش"، وتشير تقديرات إلى أن هؤلاء ينحدرون من حوالي 60 دولة، لكن غالبيتهم من العراقيين.

قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن بعد سلسلة رفع الأسعار التي كان آخرها رفع تعرفة الاتصالات، فإن الكهرباء هي من تقف بالدور ومن المنتظر رفع سعرها، حيث هناك دراسة من قبل النظام في طريقها لاعتماد رفع أسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المصادر أن يصبح سعر كيلو الواط المنزلي بيرتين إلى جانب ارتفاعات اخرى ستطال الشرائح الأخرى والأعلى استهلاكاً بنسب مختلفة وبما يخفف من الضغط على الخزينة التي تدعم الكهرباء بمئات وربما بآلاف المليارات من الليرات، حسب وصفها.

وبررت ذلك بالمطالبة بالإسراع بتنظيم الدعم قبل أن تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماته وعندها لن ينفع شيء وسيكون الكثير من السوريين عرضة لأسوأ أشكال الفقر والعوز.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مجلس التصفيق وافق في جلسة عقدها بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

ووفقا لما أفاد به أحد النواب لموقع موالي فإن هذه المادة أثارت القليل من الجدل تحت قبة المجلس قبل الموافقة عليها بالأكثرية وهي تسمح بفرض "/1/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين".

يضاف لذلك "5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال" وأيضا "5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية" وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".

وتبين المادة المذكورة أن جميع هذه الرسوم يجب أن تحول إلى حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة الذي أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية.

من جانبه اعتبر وزير الكهرباء أن هذه الرسوم لا تشكل عبئا على المشتركين والوزارة تريد ان "تريح المواطنين" لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة وهذه الرسوم قيمتها صغيرة وهي "لا شيء" مستشهدا على ذلك بأن قيمة المبيعات من الكهرباء للمواطنين عام 2019 بلغت 200 مليار ليرة سورية.

وبتطبيق نسبة الواحد بالمئة من قيمة فواتير الكهرباء تكون الحصيلة 2 مليار ليرة سورية، فقط قيمة الفوائد على مستهلكي الكهرباء وبالنسبة للمشتقات النفطية تكون الفوائد 6.4 مليار ليرة سورية فقط.

وكانت رفعت حكومة النظام أسعار الاتصالات والأدوية و الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية و الأعلاف والوقود والرسوم المختلفة وحتى الخبز والطوابع والإسمنت والحديد والرسوم الجمركية والضرائب وصولا إلى الإتصالات، وغيرها.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات.

وجاء ذلك بعد الكشف عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

التقى وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث مستجدات الأوضاع الميدانية والعملية السياسية في سورية.

وتقدم وفد الائتلاف الوطني بالشكر لدور قطر الفعّال في القضية السورية، ومواقفها الداعمة للقضية السورية على كل الأصعدة ودعمها الإنساني والقانوني والسياسي، وأكد الوفد على أهمية الدور القطري في دعم الشعب السوري ومطالبه المحقة في الحرية والكرامة والانتقال السياسي، محذراً من عواقب تراجع الاهتمام بالملف السياسي على المستوى الدولي.

فيما قدم رئيس هيئة التفاوض السورية إحاطة حول العملية السياسية وتطورات عمل اللجنة الدستورية السورية، واللقاء الأخير من المبعوث الأممي جير بيدرسون، واستمرار تعطيل نظام الأسد لأي حل ممكن في البلاد.

من جانبه جدد الوزير القطري موقف بلاده الثابت والداعم للشعب السوري، مضيفاً أن الملف السوري حاضر في جميع الاجتماعات التي تجريها البعثة القطرية في نيويورك، كما أكد على أن قطر تدعم الحل السياسي في سورية القائم على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254، كما أكد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار شامل في البلاد، وهو ما سيسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحررة.

كما التقى وفد الائتلاف الوطني، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والوفد المرافق له، واستعرض اللقاء الأوضاع الميدانية في سورية، وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع إنساني عرفه في تاريخه الحديث، إضافة إلى مخاطر عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة وآثارها المستقبلية على الاستقرار في البلاد.

وناقش الحضور مختلف مراحل العملية السياسية وعمل اللجنة الدستورية السورية والتي لم تصل إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن بسبب عرقلة النظام لعملها وعدم جديته في مناقشة المضامين الدستورية.

وأكد وفد الائتلاف الوطني على أهمية الدور العربي في حل القضية السورية، ودعم الجامعة العربية للعملية السياسية والوقوف إلى جانب الشعب السوري، وشدد على ضرورة عدم السماح للنظام بالعودة إلى مقاعد الجامعة.

فيما أوضح رئيس هيئة التفاوض أن النهج العسكري لنظام الأسد لن يكون فعّالاً في الوصول إلى أي نتيجة في سورية، مشدداً على أن الشعب السوري لن يرضى بأي حل سياسي خارج الإطار الدولي. ولفت إلى تصاعد الخطر الإيراني في جنوب سورية، وتأثيره على المحيط العربي.

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية الدفع قدماً تجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 2254 بعد أن أصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد.

ولفت إلى أن قرار الجامعة العربية هو قرار مجموعة الدول العربية وهو ما يتطلب تفاعل جميع الدول وصناعة أثر إيجابي في سورية، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف الوطني من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية بمشاركة الجميع، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن 2254.

واجتمع وفد الائتلاف الوطني السوري، مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، وجرى الاجتماع في مقر البعثة التركية في الأمم المتحدة بنيويورك، وتقدم رئيس الائتلاف بالشكر لتركيا على موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب السوري، ومساعدتها في إيجاد أرضية صلبة في المناطق المحررة.

وتحدث المسلط عن استمرار العمليات العسكرية من قبل نظام الأسد وداعميه ضد المدنيين لا سيما في محافظة إدلب، على الرغم من الاتفاقات المبرمة، معبّراً عن أمله في أن تتوصل الدول الفاعلة من أصدقاء الشعب السوري إلى آليات عملية لردع النظام عن المضي في النهج العسكري، وتفعيل الانتقال السياسي، وحماية ما تبقى من الشعب السوري في أرضه.

فيما لفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن المجتمع الدولي ينظر للحالة السورية من زاوية مختلفة، وأكد على ضرورة حماية القرار 2254 المؤلف من أربع سلال وليس فقط سلة واحدة، وشدد العبدة على أن الطريق ما زال طويلاً، وأن النظام يعطل دائماً العملية السياسية، في غياب الضغوط الدولية اللازمة.

من جانبه تحدث نائب رئيس الائتلاف عبد الحكيم بشار حول الحوار الكردي الكردي، وأكد أن من يحكم شرق الفرات ليسوا سوريين بل هم قيادات تنظيم PKK الإرهابي، الذين جاؤوا من جبال قنديل، ولا يمكن استمرار دعم هؤلاء دولياً باسم دعم الكرد أو باسم دعم سورية.

من جهته تحدث نائب وزير الخارجية التركي عن استمرار دعم بلاده لقضية الشعب السوري، مشيراً إلى أن الملف السوري دائماً موجود بمحادثات البعثة التركية في نيويورك، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار بكلمته داخل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى سورية والأوضاع الإنسانية فيها.

وعبّر عن قلق بلاده من زيادة العنف في سورية، وخصوصاً في الشمال الغربي والانتهاكات التي تحدث هناك، مضيفاً أن وزير الخارجية التركية سيقوم بزيارة إلى روسيا لمناقشة هذا الملف الساخن من أجل تهدئة الأوضاع والعودة إلى الاستقرار.

وكان عقد وفد الائتلاف الوطني السوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعات عدة مع بعثات عدة دول غربية في الأمم المتحدة، بينها "البعثة الهولندية وواليونانية وإستونيا"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى بحث تطورات العملية السياسية في سورية وتعطيل نظام الأسد لها.

قالت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، يوم الخميس، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وأن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضحت أبوزيد أن "هذا الوقت غير مناسب لأي شخص يفكر في أن سوريا بلد مناسب لإعادة اللاجئين، فالحرب ضد المدنيين السوريين ما زالت مستمرة"، وذكرت أن التقرير الذي أعد في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020 و30 يوليو2021، يظهر بأن نظام بشار الأسد يسيطر على 70 بالمئة من الأراضي و40 بالمئة من عدد السكان.

وأضافت أن الحرب والجرائم ضد الإنسانية مستمرة، وأن حالات الاعتقال التعسفي التي يمارسها النظام مستمرة بلا هوادة، وأن اللجنة مستمرة بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وذكرت أبوزيد أن الاقتصاد السوري يتدهور بسرعة، وأن ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

ولفتت عضوة لجنة التحقيق، إلى استمرار انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء سوريا، وأكدت استمرار القصف الجوي والمدفعي شمال غربي سوريا، عقب اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 5 مارس/ آذار الماضي.

وكانت أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات، علما أن اللجنة كانت قد أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جرائم حرب.

وأضح بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب، مشددا على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70 بالمئة من أراضي سوريا، وحوالي 40 بالمئة من عدد المواطنين، مشيرا أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.

وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا، لافتا إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين السوريين.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,704 إصابة و37 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,219 حالة في الشمال السوري، و 315 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 170 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 1,106 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، و113 في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 65422 وعدد حالات الشفاء إلى 33,724 حالة، بعد تسجيل 518 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1058 حالة، مع تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 2616 ما يرفع عدد التحاليل إلى 253 ألفاً و 298 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 113 إصابة في الحصيلة المعلنة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 6934 إصابة و46 وفاة مع تسجيل 5 وفيات جديدة.

وقدرت نسبة الإيجابية اليومية عالية (50.54%) إضافة إلى إصابة 14 حالة من العاملين في القطاع الصحي (منهم طبيب صيدلاني 4 من التمريض) و4 حالات مقبولة في المشفى (كلها غير ملقحة لكوفيد19).

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 31741 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 75 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23298 وتسجيل 14 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2172 حالة.
 
في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 170 إصابة و10 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي لرجلان من الحسكة و ثلاثة رجال وامرأة من قامشلو وامرأة من عامودا ورجلين وامرأة من دير الزور.

وأكدت الهيئة أن الإصابات الجديدة هي 84 ذكور و 86 إناث، وتتوزع على الشكل التالي غالبيتها في الحسكة والقامشلي والرقة ودير الزور.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 25749 حالة منها 873 حالة وفاة و 2093 حالة شفاء.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 129,846 إصابة، و4,149 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

قال سفير تركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، صادق أرسلان، يوم الخميس، خلال مناقشة تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن أولوية أنقرة الدائمة في سوريا هي حماية المدنيين.

وأكد أرسلان أن قرابة 9 ملايين سوري يواصلون معيشتهم عبر الاعتماد على الدعم التركي بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال إن "أولويتنا في سوريا دومًا هي حماية المدنيين سواء من الناحية الأمنية أو تأمين المساعدات الإنسانية لهم".

وأوضح أرسلان في كلمته أن السوريين تعرضوا خلال السنوات العشر الماضية، إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن أكاديمية العدل التابعة لوزارة العدل التركية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقعتا اتفاقية تعاون بشأن اللاجئين وطالبي الحماية يستفيد منها أكثر من 3.7 مليون سوري، في الوقت الذي أكد الرئيس رجب طيب إردوغان عدم قدرة بلاده على استقبال المزيد من اللاجئين.

وتتعلق الاتفاقية بمجال التعليم والتدريب، وتهدف إلى زيادة الوعي حيال مشكلات اللاجئين وطالبي الحماية، بحسب رئيس الأكاديمية محيي الدين أوزدمير، الذي أشار إلى أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى زيادة وعي القضاة ومدعي العموم حيال معالجة المشكلات التي يواجهها طالبو الحماية الدولية.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، ولاسيما الحادثة الأخيرة من اعتقال عناصر من لواء صقور الشمال في 16/ أيلول/ 2021 المواطن "حكمت خليل الدعار" إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة رأس العين.

وأوضحت الشبكة أن "حكمت" يعمل كراعي أغنام، متزوج ولديه طفلان، من أبناء بلدة الطيانة بريف محافظة دير الزور الشرقي، ونازح في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، يبلغ من العمر 45 عاماً.

وتحدثت الشبكة عن تسجيل عمليات احتجاز في الوقت ذاته استهدفت خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة رأس العين، وحدثت عملية احتجاز رفعت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتياده إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة رأس العين، بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة له بدلاً من احتجازه وتعذيبه.

ولفتت الشبكة ، إلى أن حكمت الدعار كان قد تمت ملاحقته من قبل قوات سوريا الديمقراطية في عام 2020 فقام بمغادرة بلدة الطيانة والإقامة في مدينة رأس العين، وتلقت عائلة الضحية حكمت في 20/ أيلول/ 2021 بلاغاً من أحد عناصر قوات الجيش الوطني أعلموا فيه بضرورة مراجعة مشفى مدينة رأس العين، ولدى وصولهم المشفى علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي من مشفى مدينة رأس العين.

وقد أظهرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة رأس العين، حصلت عليها الشبكة السورية في 22/ أيلول/ 2021 بشكل واضح تعرض الضحية حكمت دعار للتعذيب بطريقة وحشية.

أكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وعبرت الشبكة السورية عن إدانتها لجميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية.

ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممن أمر بها وحتى المنفذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إنها شددت جهودها مؤخراً بهدف فرض إجراءات صارمة لامتثال "الجيش الوطني"، للقانون الدولي الإنساني، لافتة لاتخاذ وزارة الدفاع مجموعة من القرارات ووضعت ضوابط معينة قيد التنفيذ بالتعاون مع إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان، حيث أنها الجهة المسؤولة عن التنسيق بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة.

وتشمل هذه الخطوات، على سبيل المثال لا الحصر، التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع بمنع تجنيد الأطفال من قبل الجيش الوطني، وكذلك فتح تحقيقات بخصوص الشكاوى وادعاءات الانتهاكات وإحالة الملفات ذات الصلة إلى المحكمة العسكرية عند الضرورة.

وتحدثت عن عمل وزارة الدفاع بشكل مكثف على نشر الوعي بين صفوف الجيش الوطني بناء على أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تدريبات متخصصة وندوات ومحاضرات متتابعة. كما أنها تعمل على تطوير وتنفيذ مجموعة خطط لبحث ومنع الانتهاكات جميعها.

واتخذت "المؤقتة" خطوات إضافية للقضاء على أي شكل من أشكال تجنيد الأطفال في الجيش الوطني، وكشفت عن التواصل مع مكتب "فيرجينيا غامبا" الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من أجل نقل رغبة وزارة الدفاع في تأسيس إطار عمل للشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير الخطط وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء تجنيد الأطفال بكافة أشكاله.

ولفتت إلى أن إدارة توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة - والتي بدورها مسؤولة عن التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة- قد زودت الهيئات الدولية ذات الصلة بأربع تقارير عن حالة وضع حقوق الإنسان في سورية وأخبرتهم عن انتهاكات قسد ونظام الأسد وحلفائه في الآونة الأخيرة.

وأكدت أنها ستعمل بلا كلل لمواصلة هذه الجهود الحثيثة بهدف زيادة تعزيز حالة حقوق الإنسان في مناطق المعارضة وخارجها، معلنة التزام الحكومة السورية المؤقتة التزاماً تاماً بتنفيذ الخطط والقرارات الهادفة إلى ضمان الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني بما يتماشى مع قيم وأهداف الثورة السورية العظيمة وبما يليق بتضحيات الشهداء.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن النائب الديمقراطي "جمال بومان" فشل في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا، وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأمريكية هناك.

وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونغرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونغرس.

وقدم بومان هذا الأسبوع تعديله المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والذي أسفر منذ عام 2017 عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وإجبار مئات الآلاف من السوريين على النزوح.

وقال بومان: "لسنوات كان الرئيس بايدن محقا في حديثه علنا ضد الحرب في أفغانستان، وقد تطلب الأمر شجاعة هائلة لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.. لفترة طويلة جدا كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأمريكيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في البلاد بدلا من الخارج".

وأوضح "لقد قتل الكثير من السوريين نتيجة للسياسة الأمريكية الكارثية لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي"، كما حث جميع النواب على الانضمام إليه ودعم هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد مارتن ماروتو، إن مهمة التحالف في سوريا والعراق لم تتغير، وهي التعاون مع الشركاء لمحاربة التنظيم، لافتاً إلى أن التحالف ملتزم بالهزيمة الدائمة لـ "داعش" وتهيئة الظروف لعمليات المتابعة لزيادة الاستقرار الإقليمي، على خلفية مخاوف الأكراد في شمال وشرق سوريا من انسحاب أمريكي من سوريا.

وكان دعا معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وضع حد لأي فكرة تتضمن سحب القوات الأمريكية من سوريا، في الوقت الذي يسود جو من التوتر والقلق لدى حلفاء واشنطن من مغبة الانسحاب على غرار أفغانستان.

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إنها أبلغت مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن الوجود الأميركي شمال شرقي سوريا "ضمانة للوصول لتفاهمات سياسية"، ذلك بعدما أكد في لقاء افتراضي، أن القوات الأميركية لن تنسحب من سوريا وستواصل عملياتها لمحاربة داعش.

ويأتي ذلك في وقت يسود جو من التوتر والقلق في أوساط "الإدارة الذاتية" وميليشيا "قسد"، على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وإمكانية تكرار ذات الأمر في سوريا، مايعني التخلي عنهم وتركهم في مواجهة مباشرة مع مصير لن يكون في صالحهم.

كشفت ميليشا "حزب الله" اللبناني في بيان له، عن وصول ثاني باخرة إيرانية محملة بالمازوت، عند الساعة العاشرة من مساء الخميس، إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيداً لنقلها عبر صهاريج للأراضي اللبنانية، على غرار سابقتها.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة، بعبور القافلة الخامسة من صهاريج المازوت الإيراني الحدود السورية إلى لبنان، ووصلت الثلاثاء القافلة الرابعة وسبقتها الأسبوع الماضي 3 قوافل من المازوت الذي اتفق حزب الله مع إيران على توريده إلى لبنان.

وكانت كشف موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) قامت بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في مرفأ بانياس السوري"، بعد إعلان أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان.

وأكد "تانكر تراكرز" وعبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، عبر صورة جوية، أن "الناقلة الإيرانية FAXON (9283758) تقوم بتفريغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز"، وأضاف: "وبسبب عدم قدرتها على التوصيل مباشرة عن طريق البحر إلى لبنان جراء العقوبات، توجهت السفينة بدلا من ذلك إلى بانياس في سوريا للنقل البري، حيث يجب أن تتطلب حمولة 1310 شاحنات".

وسبق أن أعلن أمين عام ميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، وصول السفينة الايرانية الأولى التي تحمل المشتقات النفطية إلى مرفأ بانياس السوري، تمهيدا لنقلها إلى لبنان، مؤكداً أن السفينة بدأت بتفريغ الحمولة.

وأعلن نصرالله أن "الباخرة الثانية ستصل خلال أيام قليلة إلى مرفأ بانياس وستحمل مادة المازوت كذلك، والباخرة الثالثة قد تم إنجاز كل المقدمات الإدارية لها وبدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا بالتحضير لباخرة رابعة لتحمل مادة المازوت".
ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

اعتقلت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أمس الخميس، 20 شابا من منازلهم في ريف الرقة الشمالي، بتهمة التواصل مع الجيش الوطني السوري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ميليشيا "ب ي د" قطعت شبكة الاتصال والإنترنت عن المنطقة الواقعة شمال مدينة الرقة بشكل كامل، منذ فجر أمس، وحتى انتهاء الحملة الأمنية.

وأضاف المصدر أنه جرى تجميع المعتقلين في مركز الفرقة 17 شمال الرقة، ثم نقلهم باتجاه سجن صرين، الذي يشرف عليه جهاز الاستخبارات التابعة لميليشيا "ب ي د".

وتأتي العملية ضمن حملة تشنها "ب ي د" في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، تستهدف أبناء المنطقة بشكل عام والنازحين بشكل خاص، بتهم تتعلق بالتواصل مع الجيش الوطني وتنظيم داعش، بهدف تغيبهم في السجون.

نفذت قوة من التحالف الدولي في قرية الجاسمي بريف دير الزور الشمالي فجر اليوم الخميس، عملية إنزال جوي، داهمت خلالها ما تعرف بـ "منازل السلوم" في حي الحاوي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن العملية أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص، عُرف منهم حميدان الهلال، واستخدمت فيها الطائرات المروحية، دون مشاركة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كما جرت عليه العادة في العمليات التي تستهدف خلايا تنظيم الدولة.

وفي الوقت ذاته، أطلقت "قسد" حملة على مناطق في أبو خشب شمالي دير الزور، عمدت خلالها إلى إجراء عمليات تفتيش واسعة في المنطقة، واعتقلت في هذا الإطار العديد من الأشخاص في منطقة عضمان التابعة لأبو خشب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بدأ في نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى المنظمات الإرهابية (في سوريا).

وأكد "أردوغان" أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك، وجاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، للصحفيين من "البيت التركي" في ولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن تسود الصداقة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، رغم البداية غير الجيدة مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال أردوغان في هذا السياق: "ما نتمناه هو أن تسود الصداقة علاقاتنا مع الولايات المتحدة عوضا عن الخصومة كوننا حليفين في (حلف) الناتو".

وأضاف: "عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وأوباما و ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع بايدن كانت جيدة".

وأردف: "عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليًا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة الولايات المتحدة وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".

وتعليقًا على قرار واشنطن حجب مقاتلات "F-35" عن تركيا، قال أردوغان: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".