قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إن "الأمم المتحدة غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة".

ودعا "بيدرسون" نظام الأسد وكافة الأطراف إلى "إطلاق سراح المعتقلين" واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين، مؤكدا على ضرورة إحراز تقدم في ملفي "المعتقلين والمفقودين في سوريا".

وحذّر "بيدرسون" من "قيام تنظيم داعش بتعزيز نشاطه في وسط وشمال سوريا".

وكان "بيدرسون" قال الشهر الماضي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الانتخابات الرئاسية السورية المقررة نهاية مايو (أيار) لا تعنيه؛ لأنها "ليست جزءاً" من مهمته بموجب القرار الدولي 2254 الذي "يتحدث عن انتخابات بموجب دستور جديد، تجري وفق أعلى المعايير الدولية بمشاركة الشتات".

وأوضح بيدرسون حينها أن "المأساة السورية استمرت طويلاً، مدة تقارب الحربيين العالميتين، حيث وقع السوريون في فخ حرب لا تنتهي، هذه مأساة، ويجب علينا جميعاً أن نشعر بالخجل" لعدم وقفها.

ولفت إلى أن هناك "عوامل جديدة" تدعو إلى الاعتقاد بإمكانية التحرك نحو حل، بينها "الهدوء النسبي على الأرض، والأزمة الاقتصادية في جميع مناطق سوريا"، والقناعة أن أياً من "الحكومة السورية أو المعارضة أو مجموعة آستانة أو أميركا، ليست قادرة وحدها على احتكار الحل، وأنه لا بد من نهاية نتفاوض عليها (تسوية)".

وشدد "بيدرسون" على أن التقدم بالحل السوري يتطلب تنازلات من اللاعبين الأساسيين داخليا وخارجيا، وأن أن معظم المسائل المرتبطة بهذا النزاع ليست بأيدي السوريين، منبها من انفجار ضخم مقبل إذا لم يتم التوصل إلى حل ووقف تام لإطلاق النار.

نفذ مجهولون هجوما استهدف عناصر تابعين للمخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولين استهدفوا بالرشاشات الثقيلة سيارة تابعة للمخابرات الجوية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر الذين كانوا في السيارة.

وأكد نشطاء أن حالة من التوتر سادت في المدينة حيث شنت قوات الأسد حملة إعتقالات طالت أربعة أشخاص لغاية اللحظة، مع استمرار عمليات البحث والتفتيش.

وفي سياق أخر، قال تجمع أحرار حوران أن المخابرات الجوية التابعة نفذت مساء الثلاثاء 27 نيسان، حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من الشبان من أبناء مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي، دون إبداء أيّة تُهم بحقهم.

وكانت قوات الأسد أيضا قد اعتقلت الشاب “فادي عمر داغر الحريري” من أبناء مدينة داعل من قِبل أحد الحواجز التابعة للمخابرات الجوية والمتمركزة بين أحياء المدينة، مشيرًا إلى أنّ الحريري من حملة بطاقات التسوية.

ووثق التجمع اعتقال الممرض “محمود خضر”، فلسطيني الجنسية، والمنحدر من مخيم درعا أثناء مروره على حاجز طيّار “مؤقت” لقوات الأسد بالقرب من محطة البريد في درعا المحطة، والتي أطلقت قوات الأسد سراحه بعد ساعات من احتجازه بعد أن قام أهالي مخيم درعا وطريق السد ودرعا البلد باحتجاز ضابطاً برتبة “ملازم” وأربعة عناصر من قوات الأسد بهدف الضغط للإفراج عن “خضر”.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، بتقريره الصادر عن شهر آذار/مارس الفائت، 12 حالة اعتقال، نفذتها قوات الأسد بحق أبناء محافظة درعا، فيما وثّق المكتب 8 حالات اختطاف بينهم طفل خلال الشهر ذاته.

قالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.

وذكرت أن للحصول على الراتب من الصرافات في حلب يجب الانتظار لأكثر من 3 أيام ونقلت عن عدد من المتقاعدين والعاملين في الجهات العامة شكاوى تتعلق بتعطيل معظم الصرافات المنتشرة في المدينة.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مدراء فروع المصارف التجارية بحلب قالوا إن الأعطال طارئة ويتم إصلاحها دون تأخير، ولكن المشكلة في عدم انتظام الشبكة، ما يؤدي إلى خروج الصرافات عن الخدمة لفترة طويلة.

ومع التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع وفقاً لما نقلته الصحيفة نفى مدير فرع التجاري وجود مشكلة في توفر القطع النقدي، وزعم يتم تزويد الصرافات يومياً بمبالغ كافية ضمن 22 مركز رسمي.

وليست المرة الأولى التي تشهد مراكز المصارف العامة بمناطق سيطرة النظام هذه الظواهر بشكل متكرر مع توافد المتقاعدين والعاملين في الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد لقبض رواتبهم التي تفقد القيمة الشرائية ولا تكفي لتأمين أدنى مقومات الحياة اليومية والمعيشية.

وسبق أنّ أصدرت حكومة النظام قراراً يقضي بفرض مواعيد محددة للموظفين في مؤسسات نظام الأسد قالت إنه للحد من ظاهرة تزاحم موظفي القطاع العام، إلا أن تلك الإجراءات تزيد من حالة الزحام على الصرافات المالية في مناطق النظام.

هذا وتكشف المشاهد الواردة من مناطق النظام تجمع عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين من كبار السن وسط حر شديد دون ادنى مراعاة قواعد التباعد المكاني والالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية التي تناقلت الصور متهمة مسوؤلين في نظام بتعمد إذلال السكان والعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام أن رفع سعر الإسمنت "مبرر" حيث جرى رفعه خلال الـ 10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، فيما كشف نظام الأسد حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات من أرباح مبيع المادة.

وقال "إحسان قنايا"، مسؤول النقابة إن "ارتفاع أسعار الإسمنت مبرر، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها"، وإن "رفع الأسعار 30 مرة بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى".

وذكر أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة لكنه لم يؤثر على التاجر في السوق السوداء، ويرى أن رفع السعر يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، باعتباره جزء من عملية البناء ويوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك.

ومتناسياً قرارات نظامه الأخيرة حول فرض الضرائب وفق قانون البيوع العقارية قال إن "التجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح خلال الحرب ما زاد الطلب على العقارات في مناطق معينة"، وفق تعبيره.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" الذي قال إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت.

وتوزعت أرباح مؤسسة الإسمنت الحكومية على شركات إسمنت "حماة وطرطوس وعدرا والرستن" وتحدث المسؤول عن العمل على رفع الطاقات الإنتاجية لنحو 13 ألف طن يومياً في نهاية أيار القادم.

وخلال العام الماضي 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز"، الضوء على ملف الصحفي الأمريكي "أوستن تايس"، وهو صحفي حر وضابط سابق في مشاة البحرية الأميركية اختفى خلال عمله الصحفي في سوريا عام 2012، في وقت قال فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن أولوية وزارته هي العثور على تايس.

ويقول مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن إنهم ملتزمون بالعثور على تايس وإنقاذه، وكشف مسؤول في وزارة الخارجية، هذا الشهر، أن بلينكين تحدث مع عائلة تايس وأوضح أن أولوية الوزارة هي السعي لإطلاق سراحه.

وسبق أن ضغطت إدارة دونالد ترامب بقوة من أجل إطلاق سراح أوستن تايس، حسبما تقول نيويورك تايمز، وذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "شكلت خلية خاصة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بتدخل حليف قوي في الخليج للمساعدة، كما سافر كبار المسؤولين إلى دمشق للنظر في هذه القضية".

وفي أكتوبر الماضي، أكد مسؤول في إدارة ترامب تقريرا صحفيا ورد فيه أن مسؤولا في البيت الأبيض زار دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية سعيا لإطلاق سراح تايس ومواطن أميركي آخر، لكن هذه الجهود لم تنجح. وشكّل اختطاف تايس مصدر إحباط دائم للمسؤولين الحكوميين، وفقا لنيويورك تايمز.

وأوضحت أنهم كانوا يعربون عن أملهم على مر السنين، فقد نجا تايس لفترة وجيزة من الأسر بعد وقت قصير من اختطافه، وفقا لشخصين على دراية بالحادثة، لكن تم القبض عليه مرة أخرى، وأثناء إدارة الرئيس باراك أوباما، حصلت وكالة المخابرات المركزية على وثيقة تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تحتجز تايس.

وقال مسؤولون سابقون إن هذه الوثيقة تشير إلى مقاضاته، ربما يظهر فيها رقم سجين أو رقم الاعتقال. ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة أو وكلائها قد واجهوا المسؤولين السوريين بالوثيقة.

ويمثل اختفاء تايس الآن اختبارا لمسؤولي إدارة بايدن، الذين قد يتعارض استعدادهم لحل القضية مع إحجامهم عن الخوض في هذا النوع من الدبلوماسية غير التقليدية التي مارسها مسؤولو الأمن القومي في عهد ترامب.

وكان ترامب يريد عودة آمنة لتايس لدرجة أن الحكومة السورية كان تتطلع لعقد صفقة سخية لتحريره قبل أن ينهي ترامب فترته. وبانتهاء فترة ترامب، بدأت الآمال في إطلاق سراح تايس تتلاشى.

ونقلت نيويورك تايمز عن أندرو تابلر، الذي شغل منصب مدير شؤون سوريا في مجلس الأمن القومي وبعد ذلك كمستشار أول للمبعوث الأميركي الخاص لسوريا، قوله: "إذا كان السوريون يحتجزون تايس خلال فترة ترامب، كان هذا هو الوقت المناسب للإفراج عنه والحصول على مقابل"، رافضا الحديث عن تفاصيل تتعلق بقضيته.

اعتبر تقرير نشره موقع "ذي أفريكان ريبورت" المختص بالشؤون الأفريقية، أن سوريا أصبحت بوابة المخدرات والمرتزقة نحو ليبيا، سلطت فيه معدة التقرير، سارة فيرنز، الضوء على زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وليبيا في الأشهر الأخيرة.

ووفق التقرير الذي ترجمه موقع "عربي 21" فإن الممر الجوي يقوم بتسهيل عمليات نقل المرتزقة السوريين، بشكل يعطي صورة عن تلاقي المصالح الروسية والإماراتية في سوريا، ولفتت الكاتبة إلى وجود ملمح غير معروف كثيرا في النزاع الليبي وهي علاقة الجنرال خليفة حفتر مع النظام السوري.

وأوضح التقرير أنه عندما يتعلق الأمر بالتدخل الخارجي، فالعلاقة بين رئيس النظام في دمشق، بشار الأسد، وزعيم الشرق الليبي، حفتر؛ ولفت إلى أن شركة الخطوط الجوية "أجنحة الشام" سيرت منذ نيسان تسع رحلات على الأقل بين دمشق وبنغازي، وكانت آخرها في 19 نيسان.

وذكر التقرير أن الشركة مملوكة لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، وفرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، ولكن مخلوف الذي يدير إمبراطورية تتعامل بالنفط والبنوك والبناء وغير ذلك، على علاقة سيئة مع الأسد منذ حزيران/يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى أن العلاقة بين دمشق واللاذقية على الساحل السوري وبنغازي بدأت في 2018، حيث حملت الرحلات الجوية المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب خليفة حفتر، ويعتقد أن هنالك نحو ألفي مرتزق سوري يشاركون في النزاع مع حفتر.

وبحسب خبير في النزاع الليبي "فتجنيد هؤلاء المرتزقة تشرف عليه روسيا ويمول بمال من الإمارات العربية المتحدة"، وجندت تركيا من جانبها، بحسب التقرير، مقاتلين سوريين للقتال مع الحكومة السابقة في طرابلس، وهناك احتمالات باستخدام الرحلات المتبادلة بين سوريا وليبيا كشبكة تهريب مخدرات.

وفي نيسان/إبريل 2020 صادرت السلطات المصرية أربعة أطنان من الحشيش في بورسعيد كانت على متن سفينة تجارية سورية محملة بالحليب، يعود لشركة ميلكمان التي يملكها مخلوف الذي ينفي أي علاقة بالأمر.

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن طائرة مساعدات إماراتية، وصلت أمس الثلاثاء، إلى سوريا حاملة على متنها كميات كبيرة من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" وأدوية ومواد طبية، وهي ليست الأولى.

وذكرت الوكالة أن الطائرة التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية هي الثالثة من نوعها إلى سوريا، وتمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري بهدف دعم القطاع الصحي السوري في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" والعمل على الحد من تفشي الوباء، وفق تعبيرها.

وتستهدف هذه اللقاحات من أسمتهم "العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح".

وأرسلت الإمارات طائرة المساعدات الأولى من هذا النوع إلى سوريا في الثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري، فيما وصلت الثانية في 20 من نفس الشهر، في الوقت الذي وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق النظام إلى 22265 حالة وتوفي من بينهم 1548 شخصا.

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها، أن مئات اللاجئين السوريين ممن ألغت الدنمارك تصاريح إقامتهم، قد يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة، بعد تلقي 39 لاجئاً سورياً في الدنمارك قراراً نهائياً للعودة إلى سوريا.

وأكدت المنظمة أن دائرة الهجرة الدنماركية أبلغت ما لا يقل عن 380 لاجئاً، بما في ذلك الأطفال، أنه سيتعين عليهم العودة إلى سوريا باعتبار دمشق والمنطقة المحيطة بها آمنة للعودة، مؤكدة أن قرار السلطات الدنماركية ألغى وضع الحماية المؤقت وتصاريح الإقامة لهؤلاء اللاجئين.

ولفتت إلى أن الكثير من اللاجئين لا يزالون ينتظرون البت في قضيتهم نهائياً في الاستئناف، كما ذكرت أن الدنمارك جردت ما لا يقل عن 380 لاجئاً سورياً من تصاريح إقامتهم أو لم تجدد تصريح إقامتهم في دائرة الهجرة الدنماركية بين 1 من كانون الثاني (يناير) 2020 و1 من نيسان (أبريل) الحالي، وطُلب منهم العودة إلى ما يسمى بـ "المناطق الآمنة" في سوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن عمليات الترحيل متوقفة حالياً بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري، ومن المفترض أن يبقى اللاجئون المتضررون في مراكز العودة حتى استئناف الترحيل، أو حتى يقرروا العودة إلى سوريا "طواعية".

وأشارت إلى المنظمة أن المدنيين الذين عادوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، خضعوا لاستجواب من قبل الأمن السوري، وطُلب منهم "تصريح أمني" للدخول، مشددة على أن الاستنتاج الدنماركي بأن سوريا آمنة للعودة يتعارض مع تقييمات الخبراء الدوليين بشأن سوريا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع من خلال توقيعها اتفاقيات مع نظام الأسد توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام.

وقالت صحيفة موالية إن "شركة PFK الإيرانية"، وقعت عقداً مع وزارة الموارد المائية بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، مؤخراً، وفق إعلام النظام.

وبحسب "تمام رعد" وزير الموارد المائية فإن توقيع العقد جرى مع الوفد الإيراني وبرر ذلك لزيادة مصادر مياه الشرب في مدينة الحسكة، بعد إعداد الدراسة الفنية للتجهيزات اللازمة التي ستقدمها الشركة الإيرانية، وفق وصفه.

وأضاف، أن التعاون مستمر مع الجانب الإيراني لتنفيذ المزيد من "المشاريع التنموية" وسبق أن حصلت الشركة إيرانية ذاتها على مشاريع مماثلة في ريف دمشق.

بالمقابل تحدث رئيس الوفد الإيراني "مصطفى إثباتي" بأن إعادة الإعمار وتحديث البنى التحتية من أولويات إيران أن شركاتها تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية كبيرة في مجال مياه الشرب وتحليتها ومشاريع الصرف الصحي.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية التابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم مشتركة" مع إيران بشأن تحلية المياه والصرف الصحي وذلك في سياق توسع النفوذ الإيراني من خلال نشاطاته المتعددة في مجمل المجالات في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الوزارة بأن "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ "التعاون في مجال تحلية مياه الشرب و إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي".

يُضاف إلى ذلك ما قالت إنه "تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بقطاع المياه"، حسب وصفها، وبثت مشاهد لحظة توقيع "المذكرة المشتركة"، بين النظامين السوري والإيراني.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات "أسعد وردة"، مدير "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية" كشف فيها نية التعاقد مع شركة إيرانية لتوريد وتركيب وتشغيل عدة خطوط إنتاجية في "شركة بطاريات حلب".

وذكر "وردة" أن الخط الأول يتعلق بإنتاج البطاريات المغلقة مع إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة، والخط الثاني لإنتاج بطاريات luteum، أما الثالث فهو لإنتاج بطاريات Deep-cycle المرتبطة بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، حسب كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ، وسبق أن اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

اعتبر "أحمد بن ناصر" السفير القطري لدى موسكو، إن المنصة التشاورية الثلاثية الجديدة حول الأزمة السورية بين "الدوحة وأنقرة وموسكو"، لا تهدف إلى الحد من دور إيران في سوريا".

وقال السفير في حديث لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، إنه "لا يجب اعتبار غياب إيران عن المنصة التشاورية الثلاثية "القطرية، التركية، الروسية" انعكاساً للموقف من إيران"، مؤكداً أن المهم "هو فقط أن هناك مشاكل لم يعد يمكن التكتم عليها، ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، وقبل كل شيء بسبب الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني بسببها أشقاؤنا في سوريا".:

ولفت السفير إلى أن الاقتراح القطري لإنشاء المنصة الجديدة، جاء نظراً لدور كل من هذه الدول في سوريا، مؤكداً أن "لا أحد ينوي الحد من دور الدول الأخرى"، وشدد أنه "لدى إيران بالطبع دور نشط جداً في الأزمة السورية، لإيران وجود في سوريا"، مؤكداً أن "دور روسيا وتركيا مهم جداً مثل دور إيران في المنطقة".

وسبق أن أكدت دولة قطر مواصلتها العمل بجد لبحث السبل الممكنة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة بشكل بنّاء في إنهاء الأزمة السورية، وذلك في كلمة لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة "علياء أحمد بن سيف آل ثاني" في جلسة افتراضية نظمها "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في نيويورك.

وفي آذار الفائت، اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث الشأن السوري وخرجوا في بيان مشترك نص على عدد من النقاط، وأكد الوزراء فيه على وحدة وسلامة الأراضي السورية ورافضين كل مشاريع التقسيم والانفصال.

وأكد الوزراء على أنهم بدأوا عملية تشاورية جديدة في الشأن السوري، تهدف إلى البحث في جهود الوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا، مؤكدين أن إنهاء الصراع في سوريا لا يمكن إلا من خلال إيجاد حل سياسي، وشددوا على دعم مفاوضات اللجنة الدستورية السورية والعودة الآمنة والطوعية للاجئين.

قالت مصادر قضائية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات الفرنسية، أوقفت ثمانية أشخاص من الجالية الشيشانية، أحدهم زار سوريا، بتهمة تمويل جماعات متطرفة في سوريا، في وقت أعلنت الشرطة الدنماركية أن 6 رجال اعتقلوا في مداهمات في إطار مكافحة الإرهاب، بشبهة الانضمام إلى داعش.

وقال مصدر قضائي فرنسي، إن توقيف الأشخاص الثمانية جاء في إطار تحقيق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن زيارة قام بها رجل إلى سوريا وشبكة تحويلات مالية إليها، وأكد أن جميع المحتجزين وجهت إليهم تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"تمويل الإرهاب" في إطار التحقيق.

ولفت المصدر إلى توقيف ستة من المتهمين في إقليم الراين الأسفل والسابع في بوي دي دوم، ووُضع ثامن في الحبس على ذمة التحقيق بعد مثوله أمام مقر الإدارة العامة للأمن الداخلي في لوفالوا-بيري حيث تم استدعاؤه.

وذكر المصدر أن أعمار المعتقلين تتراوح بين 28 و48 عاماً، مشيراً إلى أن تحقيقات النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب جارية مع المحتجزين، في تهم تتعلق بإقامة مشبوهة في سوريا وبشبكة تحويلات محتملة إليها.

وفي الدنمارك، أعلنت الشرطة أن 6 رجال اعتقلوا، واعتقل اثنان منهم في العاصمة كوبنهاغن، والأربعة الآخرون في منطقة آرهوس (غرب)، ثانية مدن الدنمارك.

وقالت الشرطة، في بيان: "يشتبه أن يكون موقوفان، أحدها في 29 من منطقة آرهوس، وآخر في 30 يقيم في كوبنهاغن، انتهكا قانون العقوبات، بعد أن سافرا صيف 2014 إلى سوريا حيث تم تجنيدهما من (تنظيم داعش)".

ويشتبه أن يكون الرجل البالغ 29 حاول العودة إلى سوريا في ربيع 2015 للانضمام إلى "تنظيم داعش"، وبتحريض منه يشتبه أن يكون 4 مشتبه بهم عملوا وسطاء وأرسلوا المال إلى التنظيم.

ووفقاً للاستخبارات الدنماركية، غادر ما لا يقل عن 160 شخصاً الدنمارك للقتال في سوريا أو العراق. وقتل ثلثهم في منطقة النزاع، ولا يزال 32 فيها، ونصفهم عاد إلى الدنمارك أو انتقل إلى بلد آخر.

أكد وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أن سلطات بلاده "كانت صريحة وصادقة منذ البداية حول إمكانية إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة إذا لم تعد هناك حاجة للحماية"، في وقت أعربت "يلفا يوهانسن" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، عن ثقتها بضرورة عدم إلزام أي شخص بالعودة إلى سوريا.

وقال تسفاي في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الدانمارك كانت صريحة وصادقة من اليوم الأول، لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية".

وتعتزم الدانمارك المضي قدماً في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، رغم تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، إذ ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.

وقررت الدنمارك إلغاء تراخيص إقامة حوالي 380 لاجئا سوريا على أراضيها بينهم أطفال، وطالبتهم بالعودة إلى بلادهم انطلاقا من قناعة كوبنهاغن بأن بعض المناطق السورية، خاصة العاصمة دمشق وضواحيها قد أصبحت آمنة.

وعبرت يوهانسن خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، عن قلقها تجاه القرار الدنماركي، لافتة إلى أنها أثارته مع السلطات المختصة في هذا البلد، داعية إلى عدم إجبار أي شخص على العودة إلى سوريا.

وطالبت يوهانسن السلطات الدنماركية بالاستماع لرأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ولتقييماتها بشأن حقيقة الوضع في سوريا، لكنها أكدت أن كوبنهاغن كانت قد انسحبت من بعض بنود التدابير الأوروبية الخاصة بالتعامل مع المهاجرين.