سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 66 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20270 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 340 مع تسجيل حالة وفاة جديدة، وجرى تسجيل 105 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 12718 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 608 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 73817 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

وأشارت منظمة "الدفاع المدني السوري إلى نقل فرقها لجثامين أشخاص من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11434 منها 5350 شفاء مع تسجيل 54 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإنّ عدد الوفيات وصل إلى 711 مع تسجيل 7 حالات جديدة توزعت على محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

وبحسب صحة النظام فإنّ الوزير "حسن الغباش"، تفقد جهوزية أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من الهيئات العامة و مشافي دمشق يرافقه المدراء المركزيين المعنيين، حسب وصفها، في محاولات الترويج الإعلامي مع استمرار تجاهل النظام للقطاع الطبي المتهالك.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 7,955 إصابة منها 271 وفاة و 1,130 شفاء، وذلك بعد تسجيل 8 حالات شفاء و 4 وفيات جديدة، دون تغيير منذ الأربعاء الماضي.

وقبل أيام تحدث رئيس هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، جوان مصطفى، عن مباحثات مع منظمة الصحة العالمية للحصول على لقاح ضد فيروس "كورونا"، لمناطق شمال وشرق سوريا، بإشراف هيئة الصحة.

وكان حذر خبراء منظمة "الصحة العالمية"، من أن وباء "كورونا" قد لايكون الوباء الأكبر، على الرغم من أن الوباء كان شديدا للغاية، مؤكدة أنه "ليس بالضرورة الوباء الأكبر"، وأنه سيتعين على العالم تعلم كيفية التعايش مع "كوفيد 19".

وقال رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية للمخاطر المعدية، البروفيسور ديفيد هيمان، إن "مصير" الفيروس هو أن يصبح وبائيا حتى بعد طرح اللقاحات في أمريكا وبريطانيا.

وأوضح البروفيسور في الإحاطة الإعلامية النهائية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2020: "كان العالم يأمل في الحصول على مناعة القطيع، وأن ينخفض انتقال العدوى بطريقة ما إذا كان عدد كاف من الأشخاص محصنين"، معتبرا أن مفهوم مناعة القطيع قد "أسيء فهمه"، بحسب "ذا غارديان".

هذا وتسبب وباء كورونا بوفاة مليون و775 ألفا و272 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب مصادر طبية رسميّة في جميع أنحاء العالم، منها 39,659 إصابة في عموم سوريا.

اغتال مجهولون صباح اليوم، ضابط وأربعة عناصر من قوات الأسد بعد إطلاق النار على سيارة كانت تقلهم على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان وتسيل بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن القتيل هو المقدم "فداء محفوظ" قائد الكتيبة 641 التابعة للفرقة الرابعة، وإن العناصر الذين كانوا برفقته هم من ريف درعا، ممن انضموا إلى صفوف الفرقة الرابعة بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

وينحدر "محفوظ" من قرية عين الحياة في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وكان قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال الشهر المنصرم 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما.

وأوضح المكتب أن القتلى الذين وثقهم هو على التوزع التالي: 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أن 22 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 2 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، لم يستطع تحديد المسؤولين عنها.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 26 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 1 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

توعد قائد الفرقة 17 التابعة لجيش الأسد بالانتقام من منفذي الكمين الذي أسقط العشرات من جنود الأسد بين قتيل وجريح يوم أمس، في منطقة كباجب على طريق "ديرالزور – تدمر".

وتوعد قائد الفرقة بشن حملة كبيرة على موقع الاستهداف على أن يقودها بنفسه.

وكان العشرات من عناصر الأسد سقطوا يوم أمس بين قتيل وجريح إثر هجوم لمسلحين يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة على حافلات مبيت لعناصر من الفرقة الرابعة والفرقة 17 على طريق "ديرالزور -  تدمر".

وقال ناشطون إن رتلا عسكرية ضخما من ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة 17 وصلوا إلى مكان الهجوم، ونقلوا الجثث والجرحى إلى المشفى العسكري ومشفى الأسد بديرالزور.

ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع حملات تشنها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على مواقع في بادية دير الزور الجنوبية لملاحقة جيوب التنظيم.
ويأتي هذا الاستهداف من قبل تنظيم داعش، بالتزامن مع حملات تشنها قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها على مواقع في بادية دير الزور الجنوبية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة.

وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قال "خليل أرسلان" وهو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.

وأضاف أرسلان، أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، حيث يتيح القانون التركي لكل أجنبي اشترى عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة ثلاث سنوات.

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفاً و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية، في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت قدرت الحكومة التركية مطلع العام الجاري، إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية في البلاد بنحو 152 مليار ليرة تركية، من بينها نحو أربعة مليارات لمستثمرين سوريين، علاوة عن منح الجنسية التركية لطلاب الجامعات والمعلمين والأطباء السوريين المقيمين على أراضيها.
 

أقدمت ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، على تعفيش وسرقة أكبال التيار الكهربائي من شوارع مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تحول إلى أحد أسباب غياب الكهرباء مع تكرار حوادث السرقة في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت شبكة "ديرالزور24"، عن مصادر قولها إن عددا من عناصر ميليشيات "الدفاع الوطني" سرقوا أكبال الكهرباء وأشرطة الإنارة من شارع النهر بمدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ حادثة السرقة جاءت بعد يومين من انعقاد ما سمي بـ"ملتقى العشائر والقبائل السورية"، حيث جرى تركيب أضواء ليصار إلى سرقتها لاحقاً إلى جانب الأسلاك الكهربائية على يد عناصر ميليشيات النظام.

وتشير مصادر حول عمليات سرقة مماثلة إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام وسبق أن قال "عبد الحميد منصور"، وهو مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس التابعة للنظام إن "مجهولين"، أقدموا على سرقة كابلات نحاسية في محافظة طرطوس، حيث قدرت قيمة مسروقاتهم خلال شهرين بما يقارب 30 مليون ليرة، في قريتي "السودا وأرزونة" فقط.

وأثارت تصريحات مسؤول شركة كهرباء النظام في المحافظة حينها جدلاً إذ شكك موالون بظروف الحادثة المعلنة في تعليقات تشير إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وفق تعبيرهم.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أعلنت وزارة تموين النظام عن استيرادها لنحو 675 ألف طن قمح روسي خلال العام 2020 وذلك في بيان استعرضت خلاله ما قالت إنها أبرز الأعمال التي تمثلت في تخفيض مخصصات المواطنين ورفع الأسعار وعرض المواد منتهية الصلاحية في المزادات العلنية.

وزعمت الوزارة تقرير لها نقلته صحيفة موالية أنها عملت على تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق، عبر إبرام عقود شراء ومقايضة ومبادلة رغم صعوبات الحصار الاقتصادي وعدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام العقود، كما حيث اشترت 700 ألف طن قمح محلي.

وفي أحدث مشاريعها المتقلبة واعتماد آليات متعددة لبيع مادة الخبز التي وصلت للبطاقة الذكية والرسائل النصية قالت الوزارة إنها تعمل على تركيب نظام تبريد لمادة الخبز كـ "تجربة أولى"، بهدف الحفاظ على جودة الرغيف المتدنية بحسب مصادر إعلامية موالية.

في حين كشفت الوزارة عن نيتها إحداث معمل أكياس النايلون الخاص بالمخابز في الوحدة الاقتصادية، وذلك عقب رفعها لسعر الكيس الواحد الذي يصل إلى 25 ليرة سورية، خلال قرارها رفع سعر مادة الخبز الأخير.

وسبق أن أعلن وزير التموين "طلال البرازي" عن استيراد 350 ألف طن قمح طري منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع تشرين الأول الماضي، أي خلال 9 أشهر، وزعم حينها وجود عقود قيد التوريد ضمن برنامج زمني محدد لتجنب حصول أي نقص، وفق وصفه.

هذا وتستهلك سوريا ما معدله 2.5 مليون طن من القمح سنويا، بحسب تقديرات سابقة، يتم تأمين القسم الأكبر منها عن طريق الإنتاج المحلي، فيما تستورد الباقي، وذلك بعد ما كانت مكتفية ذاتيا قبل 2011، بإنتاج يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن إلى الخارج.

وكان حدد مجلس الوزراء التابع للنظام سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ 450 ليرة، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق اقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، كما حدّد سعر شراء كيلو الشعير بـ200 ليرة.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن فريقاً بريطانياً متخصصاً يعمل على إزالة الألغام التي تركها تنظيم داعش بمناطق شمال شرق سوريا والعراق، مسمية إياها باسم "الإرث المروع"، والذي يقدّر بـ300 ألف لغم.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن زعيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، "أمر أتباعه قبل مصرعه بفترة طويلة بزرع ألغام شديدة الانفجار في مناطق شاسعة من سوريا والعراق"، ولفتت إلى أن عدد الألغام التي زرعها التنظيم في سوريا تقدر بحوالي 300 ألف لغم، وتسببت بمقتل المئات في شمال شرقي البلاد.

وأوضحت أن "التنظيم كان يجبر النساء والأطفال على صنع المئات من العبوات الناسفة وزرعها كل يوم في مناطق عديدة بما يغطي أميال عدة كل يوم"، وكان الكثير من الألغام التي زرعها التنظيم "شديدة الانفجار".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية عن عودة ظهور نوعية خطيرة من الألغام التي سبق أن استخدمها تنظيمي "داعش وقسد"، خلال عملياتهم العسكرية والأمنية، وتسمى بـ "ألغام المسبحة"، وذلك عقب توثيق حوادث انفجار جديدة لها بدير الزور.

منذ سيطرتها على القطاعات الخدمية والاقتصادية وجميع المرافق المدنية العامة بإدلب، بعد عام 2017، عمل أمراء "هيئة تحرير الشام" على تقاسم النفوذ والسيطرة، لمقدرات المنطقة، وباتت جل المرافق المدنية "الحكومية سابقا"، ملك لهم يتقاسمونها وفق مصالحهم واستثماراتهم.

ولعل الأمثلة والشواهد عديدة لسيطرة أمراء "هيئة تحرير الشام" على المرافق المدنية العامة، وتحويلها لاستثمارات خاصة بهم، منها مطاعم ومولات كبيرة وشركات تجارية وأخرى صناعية، وبناء تجمعات سكنية، ليس آخرها إقامة نادي ومربط للخيل شمالي مدينة إدلب من قبل "أمير سعودي".

وتقول مصادر "شام" إن أحد أمراء "هيئة تحرير الشام" وهو "سعودي الجنسية"، استملك أرض مخصصة للبلدية في مدينة إدلب، تقع على الكورنيش الشمالي للمدينة، قرب السكن الشبابي، حيث بدأ بشكل فعلي عمليات جرف الأرض، لإنشاء "نادي للفروسية"، علما أن ذات الأمير يملك مربط للفروسية في منطقة دير الزغب قرب مدينة بنش.

وأوضحت المصادر لـ "شام" أن الأمير، وبقوة أمنية من الهيئة، استطاع استملاك الأرض من البلدية، التي تتبع أصلاً لحكومة الإنقاذ، علاوة على ذلك أجبر رئيس البلدية على إرسال أليات وعمال البلدية للعمل في المشروع المذكور، تحت رقابة ومتابعة أمنية من طرف الهيئة.

والمنطقة المذكورة هي أرض واسعة تقع قرب الكورنيش الشمالي تتبع للبلدية، اتخذتها قوات النظام كمعسكر تدريبي لها إبان سيطرتها على المدينة قبل عام 2015، وكانت ضمن مخطط تنظيمي لنقل الأسواق خارج المدينة، للمنطقة الواقعة قرب السكن الشبابي، لكن أمير الهيئة عمل على استثمارها لحسابه الخاص.

وحصلت "شام" على عدة صور من المصادر التي تحدثت لنا، تظهر قوة أمنية تتبع لهيئة تحرير الشام، وهي تراقب عمل الأليات الثقيلة التابعة لبلدية مدينة إدلب، خلال عملية تجريف المنطقة، مع يعني البدء بالمشروع بشكل رسمي، لتتحول أملاك الدولة قريباً لمشروع استثماري كبير يدر الآلاف من الدولارات.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الأراضي الخاضعة تحت بند "أملاك الدولة"، والمساحات الحراجية والغير مستثمرة، وأملاك الوقف، وأملاك المسيحيين، باتت في عهدة "هيئة تحرير الشام" وباتت تتصرف لها لصالحها الخاص، دون أن تستثمر هذه المقدرات والمرافق لصالح المدنيين.

كشف نائب قائد القوات الروسية في سوريا أندريه بالي، عن إقبال كبير لأطفال المناطق القريبة من قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية وكذلك بمحافظة طرطوس، على تعلم اللغة الروسية، وذلك في معرض حديثه عن الاحتفالية التي أقامها الجنود الروس بمناسبة رأس السنة الميلادية هناك.

وقال الجنرال الروسي إن الجنود الروس قد نظموا احتفالا برأس السنة الميلادية للأطفال من بلدة جبلة قريبة من قاعدة القوات الجوية الروسية في حميميم بسوريا، حيث حصل أكثر من 100 طفل على حلويات وحقائب ظهر مع لوازم مدرسية.

وأوضح بالي للصحفيين أن : "السنة الجديدة هي في المقام الأول عيد للأطفال. هنا في محافظة اللاذقية، في مدينة جبلة، في طرطوس، يعيش العديد من الأطفال، الذين يدرسون اللغة الروسية، وفي كل عام يزداد عدد هؤلاء الأطفال".

وفي حديثه كشف عن أن "هناك 58 مدرسة في طرطوس، قد تحولت إلى دراسة اللغة الروسية كلغة ثانية، فبالطبع نحن الجنود، الذين نخدم في قاعدة حميميم الجوية علينا الترويج لثقافتنا، وخاصة في مثل هذه الأعياد".

وأضاف المتحدث، تم تقديم هدايا لأكثر من 100 طفل من سلطات سيفاستوبول وقيادة أسطول البحر الأسود، والعديد من الأطفال الذين حضروا الاحتفال بالعيد أصبحوا أيتاما خلال الحرب في سوريا. وعزفت الفرقة العسكرية خلال الاحتفال ألحان أغاني الأطفال المشهورة في روسيا، والتي بدأ للتو في التعرف عليها العديد من الأطفال السوريين.

وسبق أن سلط موقع "نيوز ري" الروسي في تقرير له الضوء على مساعي روسيا لاستثمار هيمنتها على دمشق، وحرصها على الاستفادة من المناطق الساحلية، عبر إقامة منشآت صحية وسياحية وتعليمية موجهة لخدمة الجنود والسياح الروس، وذلك في إطار اتفاقيات قالت إنها أثارت غضب المعارضة السورية.

ونقل الموقع الروسي عن مصادر محلية أخرى، طلبت عدم الكشف عن أسمائها، تسجيل نشاطات متزايدة في منطقة وادي قنديل ومنتجع الشاطئ الأزرق، بينما تم تغيير أسماء أماكن أخرى لتصبح باللغة الروسية، إلى جانب تعديل قوائم الأكل في المطاعم والفنادق لتتلاءم مع رغبات السياح الروس. ولوحظ أيضا تدفق كبير للموظفين الذين يتحدثون اللغة الروسية خلال هذا الصيف.

أعلنت قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الجنرال قاسم سليماني والمنفذين، إلى النيابة العامة"، وفق مانقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال نائب قوات فيلق القدس العميد محمد حجازي، "بعد جمع الوثائق والأدلة، تم تشكيل ثلاثة فرق متخصصة في العراق وسوريا ولبنان لإجراء التحقيقات والدراسات الأولية"، في وقت كان يتوقع أن تبادر إيران لعمل انتقامي لمقتل أبرز قادتها في ذكرى مقتلهم.

وأضاف: "من خلال المتابعات التي جرت، تم تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة بشأن الاغتيال والمنفذين، إلى النيابة العامة، وفي العراق تم تشكيل هيئة تخطيط وفريق عمل تنفيذي للتركيز على ملف اغتيال أبو مهدي المهندس، وقد تمت المصادقة على 34 برنامجا وتم إدراجها على جدول الأعمال، ومن خلال هذه الإجراءات والمتابعات، فإن هذا الملف على وشك إصدار الحكم في العراق".

ولفت العميد حجازي، إلى "اللقاءات بين كبار قادة قوة القدس مع المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق"، قائلا: "بعد تقديم الشكوى في نيابة طهران، وعقد العديد من الاجتماعات في هذا المجال، تم تقديم لائحتي اتهام من قبل الحرس وعوائل الشهداء".

وأوضح نائب قائد قوة القدس، أنه تم "تقديم شكوى حقوقية بـ260 صفحة مضمنة بـ1000 صفحة من الوثائق والأدلة للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المعنوية الناجمة عن اغتيال الحاج قاسم سليماني بالنيابة عن عوائل الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد

استنكر الائتلاف الوطني في بيان له، التصريحات الأخيرة لـ المقررة الخاصة في مجلس حقوق الإنسان البيلاروسية إلينا دوهان، والتي جاءت مفاجئة وصادمة فيما يتعلق بمطالبتها بضرورة رفع العقوبات الأمريكية المرتبطة بقانون قيصر عن النظام، وإمداده بكل مستلزماته، بما يفضي إلى السماح بتعويمه وإعادة فرضه على الشعب السوري، وتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها.

ولفت إلى أن تصريحات دوهان تكشف جهلها بتفاصيل الملف السوري وتعاميها عن الطرف الحقيقي المسؤول عن ما وصلت إليه الأمور في البلاد، متبنية ومروجة لرواية النظام الذي يعلق فشله وجرائمه وسرقته ونهبه للشعب السوري على مشجب المؤامرات الدولية والعقوبات الخارجية رغم أن العقوبات مرتبطة بشكل مباشر بمدى تنفيذ النظام للقرارات الدولية واستعداده للتعاون على المستوى السياسي.

واعتبر أن كل أجزاء الكارثة المتعلقة بحقوق الإنسان في سورية مرتبطة مباشرة بإجراءات وقرارات وإستراتيجيات اختارها وخطط لها نظام الأسد بالتعاون مع النظام الإيراني والكرملين، وأن تعنت روسيا وموقفها الداعم لنظام الإجرام، وحمايته من أي تحرك دولي جاد، هو السبب في مفاقمة الأوضاع.

وذكر أنه لا بد من الإشارة إلى العلاقة المباشرة بين العقوبات الأمريكية من جهة والرفض المستمر من قبل النظام للانصياع لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحل السياسي في سورية، وإصراره على متابعة الحل العسكري، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري بما فيها جرائم القتل والتعذيب والحصار والتهجير إضافة إلى التدمير المباشر للمستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية والمدارس، كما هو موثق في تقارير أممية وحقوقية عديدة.

وأوضح أن "دوهان" تنظر إلى الواقع السوري بعدسة مقلوبة إذ لا يمكن لأي خبير نزيه ومحترف في مجال حقوق الإنسان، أن يطالب المجتمع الدولي بمكافأة المجرمين، بل لا بد من أن يطالب بإنقاذ هذا الشعب ومحاكمة المسؤولين عما يتعرض له.

وتحدث الائتلاف الوطني عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تطبيق قانون قيصر، وهو حريص على متابعة الوضع الإنساني في سورية ويطالب في كل مناسبة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتتجنب العقوبات الإضرار بالمدنيين وأن تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والجهات والأطراف الداعمة له.

وجدد الائتلاف مطالبته الأطراف الدولية الفاعلة باتخاذ المزيد من الخطوات العملية التي تسهم في إخراج سورية من الثقب الأسود الذي أدخلها النظام فيه، مذكّراً بأن هذا النظام لم يقدّم أي تنازل ولم ينصع لأي قرارات طوال نصف قرن إلا تحت ضغوط دولية شديدة وتحت التهديد المباشر باستخدام القوة.

قالت وكالة "الأناضول" في تقرير لها، إن النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، أعدت لائحة اتهام، بحق 108 مشتبهين بينهم الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش، في إطار التحقيقات المتعلقة بأحداث عين العرب ( كوباني).

وأوضح التقريرأن تركيا شهدت في يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أحداث عنف وشغب من قبل أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بذريعة هجمات تنظيم "داعش"، على عين العرب (كوباني) السورية، ذات الغالبية الكردية، في ريف محافظة حلب، حيث خرجوا إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا.

وذكرت النيابة العامة بأنقرة، في بيان الأربعاء، أنه تم الانتهاء من التحقيقات بحق المشتبه بهم، بمن فيهم دميرطاش، فيما يتعلق بأحداث "عين العرب" شمالي سوريا، وأوضح البيان أن النيابة أرسلت لائحة الاتهام التي تضمت 108 مشتبها بهم، إلى محكمة الجنايات الـ 22 في أنقرة.

وتضمنت اللائحة شكاوي ألفين و676 متضرر من تلك الأحداث، ووجهت اللائحة لجميع المشتبه بهم تهم مختلفة على رأسها "زعزعة وحدة الدولة" و"جريمة القتل" و"الشروع بالقتل"، وطالبت بإنزال العقوبة عليهم.

وطلبت أيضا بإنزال العقوبة بالمشتبهين على جرائم "حرق العلم" ومعارضة "قانون حماية أتاتورك"( يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك).

يشار أن النيابة العامة في أنقرة أصدرت يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2020، قرارا بتوقيف 82 شخصًا، ضمنهم نواب ومسؤولون سابقون في حزب "الشعوب الديمقراطي"، على خلفية أحداث "عين العرب".

وبعد تعليمات وتصريحات قادة "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك"، أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يرأسه كل من صلاح الدين دميرطاش، وفيكان يوكسكداغ، بيانا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تحت عنوان "نداء عاجل لشعوبنا".

وقالت اللجنة في بيانها "ندعو شعوبنا للخروج إلى الشوارع ودعم الخارجين للاحتجاج على الحظر الذي تفرضه حكومة حزب العدالة والتنمية على عين العرب"، على حد زعمها، وكانت الدولة التركية اتخذت إجراءاتها اللازمة ضد "أحداث 6-8 أكتوبر" في إطار الدستور والقوانين، وأرست النظام العام.

ونتيجة لهذه التصريحات/ التعلميات الصادرة عن قادة المنظمة الإرهابية وامتداداتها السياسية، بدأت أحداث متزامنة في العديد من المناطق المأهولة في 6 أكتوبر 2014، وواجهت الدولة العنف المسلح واسع النطاق الذي عرف لدى الرأي العام بـ"أحداث 6-8 أكتوبر".

وفي الأحداث التي وقعت في 35 مدينة و96 قضاء، قتل 37 مواطنا، خلال توزيعهم مساعدات في عيد الأضحى، على أيدي إرهابيي "بي كا كا/ كا جي كا/ ب ي د/ ي ب ك"، كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 مواطنا، بينهم 326 عنصر أمن، و435 مدنيا، إلى جانب إحراق 197 مدرسة حيث سلب حق التعليم من الأطفال، فضلا عن إلحاق خسائر في 269 مبنى عام، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية، ومنع توفير الخدمات العامة.