قال إعلام نظام الأسد إن انفجارات ضخمة وقعت في منطقة بها منشأتان للنفط والغاز في محافظة حمص، موضحا أن ذلك ناتج عن حريق اندلع في صهريج للنفط الخام.

وأوضح النظام أن عناصر فوج الإطفاء والدفاع المدني بحمص أخمدوا حريقاً كبيراً اندلع جراء انفجار صهريج في "الشركة السورية لنقل النفط الخام" في محافظة حمص، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية.

وبينت وسائل إعلام تابعة للنظام أن الانفجار وقع داخل الشركة عند خزانات التفريغ أثناء إفراغ صهاريج وقود محملة بالنفط الخام، ما أدى إلى حريق امتد على مساحة كبيرة.

وأوضح مسؤولون في النظام أن الانفجار حصل بأحد الصهاريج التي تنقل النفط إلى مصفاة حمص وتفرغ حمولتها في الشركة السورية لنقل النفط، حيث امتدت النار إلى عدد من الصهاريج الأخرى.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للأسد عدم وقوع ضحايا في الحريق.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن أفراد الجيش التركي نجحوا مرة أخرى في إحباط عملية تسلل إرهابيين إلى منطقة عملية "نبع السلام".

وأضافت أن القوات التركية حيّدت 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا"، بينما كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في المنطقة، بهدف زعزعة أجواء الأمن والاستقرار.

وتقع "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

أجرى وفد من رابطة المستقلين الكرد زيارة إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض، ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها الرابطة في المناطق المحررة.

وضم الوفد رئيس الرابطة عبد العزيز التمو، ونائب رئيس الرابطة المحامي رديف مصطفى، وأعضاء مجلس الإدارة محمد النقشبندي، ومحمود فرحان.

وزار الوفد عدداً من المؤسسات المدنية والقضائية والعسكرية، والتقى بالقيادات العسكرية والقضاة والمحامين والمديرين، واطلع على سير العمل فيها.

وأكد الوفد في لقاءاته على ضرورة الإسراع في تثبيت الاستقرار والأمن وحماية المواطنين المدنيين من هجمات الإرهابيين، وتمكين عودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم بسلام.

وتسعى الرابطة بالتعاون مع الفعاليات المدنية والمؤسسات من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وقام وفد الرابطة بزيارة معبر تل أبيض الحدودي والتقى خلالها مدير المعبر فايز الكاطع، والذي بدوره أطلع الوفد على طبيعة العمل فيه والجهود المبذولة من قبل إدارة المعبر وولاية أورفا لإعادة تأهيله، كما التقى الوفد وجهاء من المنطقة وشيوخ العشائر ومجلس القبائل في المدينة.

وشدد الوفد أثناء الزيارة على الدور الأساسي للقبائل في السلم الأهلي والمجتمعي، وأكد على أن السلم الأهلي والمجتمعي مسؤولية الجميع ويجب أن تعمل جميع الأطراف على إرساء الاستقرار ودعوة النازحين واللاجئين للعودة إلى ديارهم، وخاصة في المناطق التي تتوفر فيها الظروف المناسبة في المجال الأمني والاقتصادي مثل منطقة تل أبيض.

أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي بمنع العمل بالتجارة الإلكترونية "البيع والشراء عبر الإنترنت" دون الحصول على "سجل تجاري"، فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام هذه القرارات.

وتفرض تموين النظام على التاجر بموجب "السجل التجاري"، تحديد موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، وتنص التعليمات الواردة من الوزارة بأن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حسب وصفها.

فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار الأخير بأنه ينظم الأعمال وينعكس بشكل جيد على المسوق والمستهلك، وهو ضروري جداً لأن من يريد العمل المفروض أن يعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة إن كان الكترونياً او على أرض الواقع".

وأشار إلى أن ضرائب ورسوم تطبيق السجل التجاري على المسوق الإلكتروني هو شأن خاص بوزارة المالية فيما "تبلغ تكلفة السجل التجاري بسيطة بحدود 10 ألف ليرة"، وفق تعبيره.

كما أفصح عن إمكانية الوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية العاملة بالتسويق الإلكتروني، في حال وجود شكوى وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات التابعة للنظام، ما اعتبر تهديدا للعاملين بدون السجل الذي فرض مؤخراً.

وفرضت حكومة النظام شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة، وفق الشروط المعلنة، تزامن ذلك مع قرارات حول فرض وجود حساب مصرفي للمواطن، بوقت سابق.

وكانت أطلقت ما يُسمى بـ"السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام دفع إلكتروني خاص بها في نيسان من العام 2020 الماضي، وكان يقتصر على تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء بدمشق وريفها ورسوم النقل، ثم انضمت إليها "وزارة المياه" و"محافظة دمشق" و"وزارة الداخلية" وعدة مؤسسات أخرى وشملت كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

توفيّت الطفلة "براء حماد"، بمشفى إعزاز شمالي حلب نتيجة إصابتها بالتهاب الكبد، وذلك عقب فشل إدخالها لتركيا للعلاج، برغم من مناشدات ذويها ونشطاء محليين بهذا الشأن، الأمر الذي أدى لوفاتها.

ونشر عدد من النشطاء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إن "الإهمال والتقصير" أدى إلى وفاة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات، صباح اليوم الثلاثاء، في وقت نظم نشطاء وقفة احتجاجية ورفعوا لافتات ينتقدون الإهمال الطبي.

من جانبه علّق "المكتب الإعلامي في مدينة إعزاز" على الحادثة بنشر عبارات تناقلها ناشطون تعليقاً الحادثة التي جاءت بعد عدم موافقة الصحة التركية على دخول الطفلة للمشافي التركية لتلقّي العلاج.

وأشار إلى أن من بين العبارات حملت شعار "الطب مهنة إنسانية، فهل نُزعت الإنسانية من قلوبكم"، وذلك في سياق ما كتبه نشطاء محليين بعد ورود نبأ وفاة الطفلة التي عانت من أمراض الكبد لأيام دون السماح بدخولها لتلقي العلاج.

وأوضح المكتب الإعلامي بأنّ المكتب الطبي في إعزاز لم يعلق على حادثة الوفاة، كما ولم يصدر المشفى الوطني في المدينة أي توضيح بخصوص حالتها الصحيّة، أو بعد وفاتها، برغم تناقل الخبر بشكل واسع على صفحات محلية.

وكانت أغلقت السلطات التركية المعابر الحدودية مع سوريا أمام الحالات المرضية الباردة والتجارية، تجنباً لانتشار وباء كورونا، إلا أن استمرار إغلاق المعبر أثر سلباً على كثير من الحالات الإنسانية المرضية، التي استجابت السلطات لمناشدات النشطاء وأدخلت عدداً منها، فيما لايزال هناك قسم كبير بانتظار السماح لها بالدخول.

اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام اليوم الثلاثاء.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي أعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتجهير ملايين السوريين من قبل نظامه.

وتابع المسؤول الذي تغنى بما يراها إنجازات نظام الأسد بقوله إن "في سورية يُرسم مصير العالم"، لينتقل إلى نظريات ومقارنات بين حروب "كوريا"، و"يوغسلافيا"، التي قال إنها قسمت على حساب الشعوب بعكس سوريا التي سيولد فيها نظام عالمي جديد".

وجاءت تصريحات "دخل الله"، للترويج لانتصارات وإنجازات النظام المزعومة خلال عقد "اتحاد الكتّاب العرب" لمؤتمر انتخابي في دمشق، بحضور مستشارة رأس النظام "بثينة شعبان"، إلى جانب عدة شخصيات أدلت بتصريحات التشبيح للنظام.

فيم وزعم "عضو القيادة القطرية حزب البعث"، "بأن السوريين يفتخرون بالوقوف في أصعب الأوقات والظروف، فبقيت دمشق الحصان الأخير لدى الأمة العربية، ورغم الصعوبات والتحديات مازالت صامدة وتدخل كدولة منتصرة كعامل في صياغة النظام العالمي الجديد"، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة البعث الرسمية.

قالت مصادر إعلام ألمانية، إن محكمة ألمانية، بدأت بإجراءات محاكمة لشابين سوريين بتهمة ارتكاب "جريمة حرب بتعذيب وإعدام ضابط مقيد في قوات النظام السوري"، إضافة إلى الاشتباه بانتماء أحدهما إلى تنظيم "جبهة النصرة".

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه الألمانية، الاثنين، إنه وجه دعوى قضائية ضد الرجلين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف، منتصف كانون أول الماضي، ويشتبه بمشاركة الرجلين في إعدام مقدم بقوات النظام السوري في عام 2012، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وذكر المحققون: "أحضر المتهمان السجين المقيد وعذباه بشدة حتى إعدامه"، حيث تولى أحد المتهمين الحراسة، بينما بدأ الآخر بالتصوير والتعليق على إعدامه بإطلاق النار لأغراض دعائية، وألقي القبض على الرجلين في مدينتي ناومبورغ وإيسن الألمانيتين في تموز الماضي، ويقبعان في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وتشتبه السلطات الألمانية بانضمام أحد المتهمين إلى "جبهة النصرة"، ولذلك فهو متهم أيضاً بالانتماء إلى منظمة "إرهابية"، بينما تشتبه في أن المتهم الثاني "قاتل من أجل هذه الجماعات وغيرها دون انتماء دائم".

قال موقع موالي للنظام إن إدارة "نادي جبلة" لكرة القدم وجهت انتقادات لاذعة لرجل الأعمال الداعم للنظام "سامر فوز"، على خلفية تعرضها لاحتيال وعدم الإيفاء بوعود قطعتها شركة يملكها "الفوز" للنادي ضمن إتفاق سابق.

وبحسب ما نقله الموقع ذاته فإنّ أعضاء ومسؤولين من "نادي جبلة" قالوا إن "شركة الفوز التجارية" لم تنفذ التزاماتها، حيث خالفت وعودها بتقديم مبلغ دعم مالي على دفعتين في بداية الموسم وبين مرحلتي الذهاب والإياب، وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق ينص على تقديم المبالغ المالية مقابل وضع إعلان "شركة الفوز"، على قمصان الفريق الأول الذي شارك في مسابقتي الدوري والكأس، التي ينظمها اتحاد كرة القدم التابع للنظام.

في حين شارفت مرحلة الذهاب على الإنهاء ولم يستلم النادي أي ليرة سورية من الشركة بعكس أندية "حطين وتشرين"، وفقاً لانتقادات الإدارة التي طالت سوء الواقع المادي للنادي.

هذا وبرز أسم "الفوز" خلال السنوات الماضية لا سيما خلال إشرافه على اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال إلى جانب حاكم "المركزي" بهدف تعزيز العملة الوطنية، ناقش الاجتماع مبادرة أعلنها رجال أعمال لدعم الليرة المنهارة وانتهى بدفع أموال كبيرة دون أن تنعكس على قيمة الليرة المنهارة بشكل غير مسبوق منذ ذلك الحين.

وكان قرر نظام الأسد في شهر أيار/ مايو من العام الماضي عودة المباريات ضمن الدوري الذي بات محطاً للأحداث المثيرة للجدل وللسخرية بدءاً من انعدام التجهيزات الأساسية للملاعب التي تحولت فيما مضى لمعتقلات وثكنات عسكرية، مروراً بضعف الأداء من كافة كوادر الأندية وليست انتهاءاً بالفلتان الأمني الفوضوي الذي يعقب كل لقاء ضمن الدوري السوري لكرة القدم.

نقلت صحيفة موالية عن رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، قوله إن العودة عن قرار تصريف الـ 100 دولار يمكن عندما "يتحسن الوضع الاقتصادي ويتوفر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وزعم "عرنوس"، أن بين "23 إلى 120"، سوري قادم إلى البلاد يُعفى من تصريف الـ 100 دولار على الحدود، بشكل أسبوعي، وذلك حسب الحاجات، التي لم يكشف عنها.

وكان وقع عدد من السوريين المغربين ضحية كذب وتضليل تصريحات "عرنوس"، إذ اكتشفوا عدم صحة مزاعمه حول إعفاء من لا يملك 100 دولار لتصريفها، ما جعلهم أمام خيارين إما تأمين المبلغ أو بقائهم عالقين على الحدود.

وكانت كشفت مصادر موالية نقلاً عن مسؤولين لدى النظام لم تكشف هويتهم تضمنت تصريحات حول مزاعم إعفاء من وصفتهم بـ "الفقراء"، من قرار تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، على الحدود "السورية - اللبنانية"، وذلك بعد عرضهم على وزير داخلية النظام.

وأشارت المصادر إلى أنّ الإعفاء يأتي بعد عرض "حالتهم على وزير الداخلية "محمد الرحمون"، دون الكشف عن المعايير التي يتبعها النظام في تصنيف الفقراء، فيما شكك متابعون بأن الإعلان مجرد تصريحات إعلامية تتطابق مع تصريحات رئيس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، فيما مضى.

وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، فقد صرّف 14,210 سوريين مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي على الحدود قبل دخولهم الأراضي السورية، أي بمجموع 1,421,000 دولار، حسب تقديراته للشهر الأول من فرض القرار في آب الماضي.

وكان أصدر النظام عبر مجلس الوزراء التابع له بوقت سابق قرار يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما بهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة.

كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، مساء الاثنين، عن أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي نفذت "هبوطا صعبا" في منطقة شمال شرقي سوريا، دون ان يحدد مكان الهبوط.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة له على موقع "تويتر" : "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية"، وأوضح أنه " لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي، قائلاً ان الحادث كان " نتيجة خلل فني".

وسبق أن نفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن في 15 أيلول من العام الماضي، نبأ سقوط مروحية عسكرية أمريكية بمناطق شمال شرق سوريا، بعد خبر أوردته مواقع إعلام موالية للنظام في ذات الشأن.

وقال متحدث باسم التحالف حينها، إن مروحية تابعة للتحالف "قامت بهبوط اضطراري"، وذلك "ليس نتيجة تعرضها لهجوم"، مؤكدا أن "المروحية وطاقمها بخير وقد تم تأمينهم".

وسبق أن قتل ضابط من القوات الأمريكية واثنان من القوات الكردية في الـ27 من أبريل من العام الماضي، بكمين نفذه مجهولون على دورية أمريكية كردية مشتركة عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري، لن تنته إلا بعودتهم لمنازلهم التي هجرهم منها النظام وروسيا، لافتة إلى تكرار مأساة المدنيين كل شتاء، بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وأوضحت المديرية أن الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها الشمال السوري خلال الأيام الثلاثة الماضية، خلفت أضرار كبيرة في مخيمات المهجرين في الشمال السوري التي تأوي أكثر من مليون نازح، ما فاقم معاناة المدنيين بسبب ضعف البنية التحتية بالمخيمات أو غيابها، بالتوازي مع تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية.

ولفتت المنظمة إلى أن فرقها استجابت منذ يوم السبت 16 كانون الثاني حتى يوم الاثنين 18 منه، لـ 169مخيماً في ريفي إدلب وحلب تضررت بفعل السيول والأمطار، وبلغ عدد الخيام التي تضررت بشكل كلي (تهدمت أو دخلتها المياه) أكثر من 280 خيمة، وعدد الخيام التي تضررت بشكل جزئي ( تسرب إليها الماء أو أحاط بها) أكثر من 2400 خيمة، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير، أكثر من 2500 عائلة.

وقام متطوعو الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من بعض التجمعات التي يستحيل فتح قنوات بها لسحب المياه بعيداً عن الخيام، وجرف الوحل من طرقات مداخل بعض المخيمات لتسهيل حركة المدنيين، ومساعدة المدنيين للوصول إلى خيامهم وإخراج آلياتهم العالقة في الوحل.

وتتحول الطرقات والساحات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب الدخول والخروج منها لإيصال المؤن للسكان، إن وجدت، أو ذهاب الطلاب للمدارس، لاسيما أن عدداً كبيراً من المخيمات ما تزال أرضياتها على التربة الزراعية.
وتتكرر في كل شتاء مأساة المدنيين في مخيمات الشمال السوري بسبب طبيعة المنطقة التي بنيت بها المخيمات وغياب وسائل الوقاية لها من السيول كوجود سواتر ترابية أو قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة وتبقى آلاف العائلات بلا مأوى بسبب تهدم خيامها، أو محاصرتها بالمياه والوحل.

وقام الدفاع المدني السوري منذ بداية الشهر الحالي بتكثيف عملياته في المخيمات بريفي إدلب وحلب ونفذ أكثر من 3400 عملية خدمية منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي، وكانت الفرق وقبل بداية موسم الأمطار كثفت عملياتها في مخيمات النازحين، من تجهيز أرضيات المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات.

وأكدت المنظمة أن ما تقوم به فرق "الخوذ البيضاء" وباقي الجهات في الشمال السوري للاستجابة للمخيمات غير كافٍ، بسبب العدد الكبير من المخيمات وخصيصا العشوائية منها، ولن تنتهي معاناة النازحين إلا بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها النظام وحليفه الروسي.

تناقلت وسائل إعلام موالية تصريحات عن حاكم مصرف سوريا المركزي السابق "أديب ميالة"، تحدث خلالها عن مؤشرات لتدهور الاقتصاد الكلي، وجاء حديث "ميالة" مناقضاً لتصريحات سابقة حول تأثير العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وبحسب المسؤول السابق في نظام الأسد فإنّ العقوبات ساهمت بتدهور الاقتصاد الكلي بمؤشرات الدولة العربية، حيث أنتجت "نمواً أقل، زيادة الدين العام، اختلال ميزان المدفوعات، وتضخماً أكبر"، وذلك بعد أشهر على تصريحات قلل خلالها من العقوبات ووصف "تأثيرها بالنفسي فقط".

وفي تراجع ملحوظ عن تصريحاته السابقة قال "إن العقوبات جلبت صعوبات جسيمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، خاصة عندما يتعلق بإصدار واستلام ضمانات من جهات دولية أخرى".

وفي حزيران من العام 2020 الماضي قال "ميالة"، "إن الشعب السوري سوف يمتص ويتلائم مع آثار عقوبات "قانون قيصر"، كما تلاءم مع آثار العقوبات التي فرضت على النظام منذ العام 1979"، حسب وصفه.

وذكر حينها أن لقانون قيصر تأثير نفسي ينعكس على الليرة ويمكن مجابهته بطمأنة المواطنين بسياسات واضحة وواعية لحكومة النظام، وأشار حينها إلى أن روسيا وإيران معنيتان به ايضاً، ولابدّ من التعاون للالتفاف عليه من خلال العمل المشترك، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على مصرف سورية المركزي ليست جديدة وكانت سابقاً تُقيد عمله كاملاً، ولكن كنا بالرغم من كل ذلك نلجأ إلى أساليب تخفي على فارضي العقوبات واستمرينا في العيش، وفق تصريحاته السابقة.

هذا وشغل " أديب ميالة"، منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما شغل منصب حاكم "مصرف سورية المركزي" بين 2005 و2016، ورئيس "مجلس النقد والتسليف"، ورئيس لجنة "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، متنقلاً بين عدة مناصب كما يعد من أبرز المتهمين بقضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في مؤسسات النظام، ويستحوذ حالياً على ثروة مالية كبيرة.