قالت مؤسسة "الأيتام" التركية غير الحكومية، إن هناك قرابة 1.2 مليون يتيم في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا يحتاجون إلى قدر كبير من الدعم، في وقت تتواصل معاناة الأطفال جراء التشريد والحرب التي شنها النظام وحلفائه على الشعب السوري طيلة السنوات الماضية.

وقال "مراد يلماز"، رئيس المؤسسة، إن "أمهات الأيتام، إذا ما كن على قيد الحياة، فإنهن يحتضن أطفالهن، وإذا لم يكن كذلك، فإن الأطفال يعيشون مع أقاربهم، بينما تؤوي دور الأيتام آخرين محرومين من هذا الدعم".

وأوضح يلماز أن "احتياجات دور الأيتام هذه هائلة، حيث تبذل وكالات الإغاثة جهوداً لتغطية نفقات طعام الأطفال، والملابس، والقرطاسية، والصحة والإقامة"، لافتاً إلى أن المنظمة تعمل على إيواء الأطفال في المنطقة، من خلال إحضارهم إلى دور الأيتام في مدينة جرابلس بريف حلب.

وأكد أنه "ليس من الممكن تلبية كل هذه الاحتياجات الواسعة النطاق من قبل عدد قليل من المؤسسات وهناك حاجة إلى مساعدة ودعم أوسع"، مشدداً على أن المؤسسة تقدم مساهمات جادة للأطفال بالمعنى النفسي والاجتماعي، مشيراً إلى أنها "تحاول دعم اللاجئين السوريين في كل من تركيا والداخل السوري".

أصدرت "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً، نفت فيه ترحيل عوائل موقوفين بتهم "الإرهاب"، من مناطق سيطرتها بمحافظة الرقة إلى مناطق سيطرة النظام، متهمة إعلام الأخير بالإفلاس والترويج لمعلومات غير صحيحة.

وقالت "أسايش"، إن قواتها "تمكنت بتاريخ 25 نيسان، من القبض على خلية إرهابية تتبع لتنظيم داعش شمال الرقة، والتي نفذت هجمات إرهابية مُعادية بأوقات مختلفة ما بين 9 كانون الثاني من العام 2020 و21 آذار من العام الحالي".

وأضافت أنه "بناء على طلب أهالي العناصر بالخروج إلى مناطق سيطرة النظام السوري وبموافقة من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة"، رافقت "أسايش العوائل و"أمنت خروجهم" إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا.

واعتبرت أن "إفلاس النظام السوري وإعلامه روج على أن قواتنا قامت بترحيل العوائل ومعاملتهم معاملة غير إنسانية"، لافتة إلى أن الموقوفين في الرقة "مسؤولون عن تنفيذ سبع هجمات، بعضها موثقة بتصوير فيديو وجد بحوزة أفراد الخلية".

وأشارت إلى أن من بين الهجمات الموثقة "اغتيال أربعة من أعضاء قواتنا على حاجز بلدة كبش شمال الرقة بتاريخ 8 شباط (فبراير) الماضي، وتفجير رتل عسكري لقوات النظام السوري ببلدة تشرين بتاريخ 30 كانون الثاني (يناير) الماضي".

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم أمس الأربعاء، إنهاء الحملة الأمنية التي شنتها بدعم من قوات التحالف الدولي قبل 4 أيام ضد خلايا تنظيم داعش في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت "قسد" في بيانها، إن "قواتنا أنهت يوم الأربعاء عملية تمشيط مناطق في وادي العجيج بالريف الشمالي الشرقي لدير الزور التي جرت بدعم من التحالف الدولي براً وجواً لمدة 4 أيام، ترافقت مع تحليق مستمر لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، فضلاً عن تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مواقع محددة تستخدمها خلايا التنظيم".

وأضاف البيان، أنها "تمكنت من تمشيط أجزاء من منطقة وادي العجيج بهدف الكشف عن طرق التهريب التي يستخدمها تنظيم داعش في التنقل داخل شمال وشرق سوريا، وفي تنقل الخلايا الإرهابية من وإلى العراق، حيث تمت السيطرة عليها ومنع التنظيم من الاستفادة منها".

ولفت البيان إلى أنه "تمّ الكشف عن عدد من المخابئ التي كان يتوارى فيها عناصر من التنظيم، ويستخدمها كذلك لإخفاء أسلحة ومعدات خلال تنقلهم بين العراق وشمال وشرق سوريا، حيث تمّ تدمير 12 منها".

وأشار البيان إلى أن قوتاها "أجرت خلال العملية، دوريات بالقرب من الحدود مع العراق، وفي مناطق محاذية لنهر الفرات، والتقت بعدد من أهالي المنطقة مؤكدة على تنفيذ العملية لحمايتهم من خلايا داعش النشطة في المنطقة".

قال متحدث القوات الجوفضائية الروسية في سوريا، إن قوات الأسد، وبدعم من القوات الروسية، تمكنت من القضاء على أكثر من 300 مسلح في سوريا منذ الـ23 من أبريل الماضي، في إشارة للمعارك التي شهدتها مناطق البادية السورية مؤخراً.

وأوضح المتحدث أن جيش الأسد وبدعم من القوات الروسية، يواصل عمليات الاستطلاع والبحث في البادية السورية، متحدثاً عن تصفية تصفية 338 مسلحا واعتقال 44 آخرين، وإعطاب 6 عربات لهم وتدمير 38 قطعة سلاح و45 وكرا، منذ الـ23 من أبريل الماضي.

وشهدت مناطق البادية السورية معارك عنيفة خلال الأشهر الماضية، بعد عدة كمائن استهدفت دوريات وحواجز للنظام وروسيا من الرقة وصولاً لريف حمص، أوقعت المئات من القتلى والجرحى في صفوف ضباط وعناصر النظام والقوات الروسية.

وكثف الطيران الحربي الروسي خلال الفترة الماضية، من غاراته الجوية على مناطق ريف حماة وحمص الشرقيين، وأعلنت روسيا مراراً تدمير مقرات ومراكز عناصر داعش في المنطقة، إلا أن تلك الضربات لم توقف هجمات التنظيم.

أصدرت وزراء خارجية النظام بياناً، علقت فيه على بيان مجموعة الدول "السبع"، معتبرة أن ماورد في البيان "ادعاءات تأتي في سياق حملات التضليل بهدف التغطية على العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت خارجية الأسد عن رفضها البيان وقالت نرفض "جملة وتفصيلا الادعاءات الواردة في البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية والتي تأتي في سياق حملات تضليل مستمرة مكشوفة الأهداف والنوايا بهدف التغطية على أعمال العدوان والاحتلال، ورعاية التنظيمات الإرهابية، ونهب ثروات السوريين، وتدمير إنجازاتهم الاقتصادية وهويتهم الحضارية والإنسانية، وعرقلة عودة اللاجئين السوريين".

واعتبرت الوزارة أن بيان "السبع" "لا يختلف عن الاستعراض الذي قام به ممثلو الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين قبل فترة وجيزة تحت مسمى مؤتمر بروكسل الخامس"، بعد أن أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، في اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد في لندن، "الفظائع المستمرة من قبل نظام الأسد وداعميه" ضد الشعب السوري، ودعوا إلى انتخابات "حرة ونزيهة" في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وزعمت أن البيان لا يختلف أيضا "عما شهدناه مؤخرا في لاهاي من تلاعب هذه الدول نفسها بركائز مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وممارسة الابتزاز والتهديد والضغوط لتمرير قرار غير شرعي ولا يستند إلى أية حقائق، الأمر الذي يشكل تطورا خطيرا وخرقاً لقواعد عمل وإجراءات المنظمة".

وشددت خارجية الأسد على أن "العملية السياسية هي مسألة وطنية سيادية سورية خالصة يقررها السوريون أنفسهم بتيسير من الأمم المتحدة ودون تدخل خارجي"، وختمت الخارجية بيانها بالتذكير بمرسوم العفو الذي أصدره الإرهابي بشار الأسد في الـ2 من الشهر الجاري، وزعمت أنه "فتح الباب أمام عودة المواطنين السوريين المتواجدين خارج البلاد إلى وطنهم"

وكان دعا بيان مجموعة السبع جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، للمشاركة على نحو فاعل في العملية السياسية الشاملة التي تعمل الأمم المتحدة على تيسير الطريق أمامها، وذلك سعياً لتسوية الصراع، خاصة اللجنة الدستورية.

ووفق البيان، يتضمن ذلك إطلاق سراح معتقلين والمشاركة الحقيقية للمرأة وإقرار وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وتوفير بيئة آمنة ومحايدة تسمح بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين، وينبغي أن يشكل هذا "تمهيداً أمام عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة جميع السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات".

وأكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيانهم الختامي، على أنه "فقط عندما تصبح هناك عملية سياسية موثوق بها قائمة وراسخة في البلاد، سندرس حينها المساهمة في إعادة إعمار سوريا"، كما أشاد الوزراء بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري في الهيئة الدولية.

وأعلنوا التزامهم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة وانتهاكات القانون الدولي، وتقديم الدعم لعمل العدالة الجنائية الدولية وآليات التحقيق وآليات العدالة الانتقالية، كما رحب وزراء الدول السبع، بمؤتمر "بروكسل الخامس" حول مستقبل سوريا والمنطقة "كتعبير قوي عن المشاركة والدعم للشعب السوري ودعمه من أجل حل سياسي للصراع السوري".

وسعت روسيا قواعدها العسكرية في سوريا لتشمل خدمات جديدة لمعداتها الحربية وجنودها، وفي وقت يبرر الكرملين توسيع قواته في سوريا بمحاربة المتطرفين.

بينما يرى محللون أن الأمر يتعلق ببحث روسي لتعزيز النفوذ في المنطقة أمام الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو في أماكن أخرى، مثل أوكرانيا.

وينقل تقرير من موقع "صوت أميركا" أن موسكو توسع قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس السوري وتخطط لبناء رصيف عائم لتعزيز مرافق إصلاح السفن في الميناء.

ويشير التقرير إلى أن الخطوة الجديدة تأتي بعد أسابيع فقط من توسيع الجيش الروسي لأحد مدارج قاعدة حميميم الجوية التابعة له، ليضيف موطئ قدم عسكري له في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت الولايات المتحدة انتقدت ما وصفته بـ "الاستفزازات الروسية"، بعد أن حشدت موسكو قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا، في خطوة لاقت تنديدا واسعا في الاتحاد الأوروبي أيضا.

وفق تقرير الموقع، يسمح توسيع قاعدة طرطوس للبحرية الروسية بتجنب إرسال السفن إلى المنشآت البحرية في البحر الأسود للصيانة.

ويصنف الجيش الروسي القاعدة كنقطة دعم مادي تقني لقواته وليس كقاعدة رسمية.

ووقعت موسكو مع النظام السوري اتفاقا يسمح لها باستعمال القاعدة مجانا لمدة 49 عاما، ويمنح الكرملين ولاية قضائية سيادية على القاعدة. كما يسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بعشرات السفن الحربية بما فيها العاملة بالطاقة النووية في القاعدة.

وتتعرض موسكو لضغوط دولية خاصة بما يخص أوكرانيا وقد نفذت أمريكا ودول أوروبية مؤخرا حزمة من العقوبات على موسكو، ما أثار حفيظة الاخيرة.

الضغوط الأوربية أجبرت موسكو على الانسحاب مؤخرا من الحدود الأوكرانية، ولكنها تتحرك بمرونة بشكل كبير في سوريا، حسب ما يرى الإعلامي والمعارض السوري أيمن عبدالنور الذي صرح لموقع الحرة.

ويضيف المعارض السوري أن الهدف الروسي من توسيع تواجدها في سوريا هو جعل المنطقة الممتدة حتى ليبيا تحت راداراتها وطائراتها العسكرية.

وترى لديانا غالييفا، الأكاديمية في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد، وفق ما ينقل تقرير الموقع، إن سوريا كانت حاسمة في إعادة وضع القوة العظمى لروسيا على الأقل على أساس نفوذ القوة العسكرية" في المنطقة، بما في ذلك في شرق البحر الأبيض المتوسط.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الجيش الروسي وجه للمرة الاولى ضربات عسكرية نحو سوريا من غواصة متمركزة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن شويغو قوله للرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين “استخدمنا صواريخ كروز من الغواصة روستوف اون دون في البحر الأبيض المتوسط".

واضاف شويغو أن هذه الغواصة من الجيل الاخير أطلقت الثلاثاء عدة صواريخ عابرة من منظومة كاليبر ودمرت “مستودعا كبيرا للذخيرة وورشة لصنع المتفجرات ومواقع نفطية".

من جهتها، تحدثت وزارة الدفاع عن “تدمير مركزين لداعش في محافظة الرقة".

وقال شويغو أن “صواريخ كروز اثبتت مرة اخرى فعاليتها في المسافات الطويلة"، مؤكدا انه “لقد تم تدمير جميع الأهداف نتيجة الاطلاق الناجح الذي قام به الطيران والأسطول البحري".

واكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو حذرت اسرائيل والولايات المتحدة – تشنان ضربات في سوريا – من أن الجيش الروسي سيطلق الصواريخ من غواصة.

واكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بيتر كوك هذه المعلومات مشيرا إلى ان الولايات المتحدة “تقدر (…) هذا الاجراء الاضافي الاحترازي".

من جهة اخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن 1920 قنبلة أطلقت في الايام الاربعة الماضية على أهداف في سوريا دمرت سبعين مركزا للقيادة و21 معسكر تدريب.

وقصف الجيش الروسي لدعم تقدم الجيش السوري محافظات حلب وادلب ومناطق جبلية في اللاذقية (شمال غرب) وكذلك منطقة تدمر احد معاقل تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال شويغو ان الطائرات العسكرية الروسية قامت ب 600 طلعة قتالية ودمرت “300 هدف" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن صواريخ كروز التي تطلق من الغواصة يمكن تجهيزها برؤوس نووية لكنه اعرب عن الامل في “عدم الحاجة اليها في مكافحة الارهاب".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الأربعاء،كافة الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب السورية أن تتمتع بالعقلانية.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع عقده مع قادة الوحدات العسكرية على الحدود، وخارج البلاد، عبر تقنية الاتصال المرئي، عقب إجراءه جولة تفقدية برفقة قادة أركان القوات المسلحة إلى الوحدات الحدودية في ولاية هطاي (جنوب).

وأضاف أكار أنه سيواصل نضاله إلى النهاية، ضد اولئك الذين يسعون للقضاء على الأمن في ادلب.

وأشار أكار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة جدا، لافتا أن تركيا تتابع كافة التطورات عن كثب، وتتخذ كافة التدابير اللازمة بشكل استباقي.

وأكد على أن تركيا تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، مشيرا إلى تعرض قافلة إمداد عسكري تركية إلى هجوم يوم الإثنين، ما أسفر عن استشهاد ملازم.

وأوضح أن حوالي مليون مواطن سوري عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي، بينهم 470 ألفا في إدلب، بعد إحلال الأمن والاستقرار في شمالي البلاد، بفضل العمليات العسكرية التركية.

والإثنين، استشهد جندي تركي وأُصيب 4 آخرون بجروح، في هجوم صاروخي استهدف قافلة عسكرية للجيش بمنطقة عملية "درع الربيع" في محافظة إدلب السورية.

وأضاف أن الجيش التركي بذل ما بوسعه للقضاء على كافة العناصر التي تشكل خطرا على الأمن والاستقرار في تلك المنطقة حتى اليوم، وأنها ستواصل ذلك بعد الآن.

ولفت أن بلاده انتقمت لكافة جنودها حتى اليوم، وستنتقم للملازم الذي استشهد الإثنين "عثمان ألب"، مضيفا "على كافة الأطراف الساعية للقضاء على الأمن والاستقرار في إدلب السورية أن تتمتع بالعقلانية، وسنواصل نضالنا ضدها إلى النهاية".

صعدت قوات الأسد من قصفها المدفعي والصاروخي على منازل المدنيين في ريفي إدلب وحماة، وسط غارات جوية استهدفت نقاطا في ريفي إدلب واللاذقية.

وقال ناشطون إن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات جوية مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي على تلال الكبينة ومحيط قرية تردين بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحيط قرية الكندة بريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح، بينهم طفلة.

وعملت فرق الدفاع المدني على إسعاف المصابين للمشافي، وتفقدت أماكن القصف وأمنتها.

وفي ريف إدلب تعرضت قرى الفطيرة وسفوهن وبينين وكدور وسان لقصف مدفعي وصاروخي، ما خلف أضرار مادية.

وسقط جرحى في صفوف المدنيين جراء قيام قوات الأسد باستهداف سيارة مدنية على طريق بلدة بداما غربي إدلب بصاروخ موجه.

وتعرضت منازل المدنيين في قرى العنكاوي وخربة الناقوس والقرقور والمنصورة والسرمانية ومحطة زيزون بريف حماة الغربي لقصف مدفعي وصاروخي، خلف أضرارا مادية.

والجدير بالذكر أن إدارة الدفاع المدني أعلنت في السادس من الشهر الجاري أنه رغم مرور أكثر من عام على قرار وقف إطلاق النار في الشمال السوري، وتوقف المعارك في 6 آذار 2020 بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، تتابع قوات الأسد وحليفه الروسي خرق هذا الاتفاق بشكل شبه يومي، وبشتى أنواع الأسلحة.

وأوضحت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت منذ بداية 2021 حتى الخامس من الشهر ذاته، لأكثر من 420 هجوم من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 52 شخصاً بينهم 10 أطفال 8 نساء، فيما أصيب 135 شخصاً، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.

وختم الدفاع المدني بأن خرق النظام وحليفه الروسي لوقف إطلاق النار وتهديدهم حياة 4 ملايين مدني في الشمال السوري بينهم مليونا نازح، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخطر فيروس كورونا، هو استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين على مدى عشر سنوات، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة، هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

أجرى الجيش الوطني عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد في معبر أبو الزندين بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بحضور فريق من الهلال الأحمر السوري.

وقال ناشطون إن الجيش الوطني سلّم نظام الأسد خمسة عناصر من قواته، بالإضافة إلى جثة أحد القتلى التابعين له.

وفي المقابل أطلق نظام الأسد سراح زوجة أحد ضباط الجيش الوطني ونجليه بعد اعتقال دام حوالي تسعة سنوات، وأحد عناصر "الوطني" كانت قوات الأسد أسرته عام 2017 على إحدى الجبهات بريف حلب.

وكان الجيش الوطني السوري أجرى في الثاني عشر من تموز/ يوليو من العام الماضي عملية تبادل أسرى مع نظام الأسد، في ريف حلب الشمالي، حيث حرر "الوطني" شاب سلمته الميليشيات الانفصالية للنظام بوقت سابق مقابل عنصر يتبع للنظام.

وشهد معبر أبو الزندين بريف حلب عامي 2019 و 2018 عدة عمليات تبادل للأسرى بين الجيش الوطني ونظام الأسد، وتم بعضها برعاية "روسية – تركية"، في إطار تفاهمات مسار أستانة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت مقتل 19192 مدنياً واعتقال 34982 آخرين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي مسؤولون عن 86 % من إجمالي عمليات القتل.

وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن القانون الدولي ينصُّ على احترام الحريات والشعائر الدينية، وكان يتوجب على أطراف النزاع في سوريا وبشكل خاص النظام السوري وحليفيه الروسي والإيراني احترام ما لشهر رمضان من قدسية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، والتخفيف أو إيقاف الانتهاكات.

ولفت التقرير إلى أن الشعب السوري قد تعرض لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار/ 2011، وقال بالاعتقاد إن وقع القصف والاعتقال والتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات يكون أقسى مع أيام شهر يعتبر مقدساً لدى غالبية الشعب السوري.

وتناول التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التي سجلها في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تجسيد هذه الانتهاكات ضمن إحصائيات؛ يُعطي تصوراً عن حجم الانتهاكات التي وقعت من عمليات قصف على أعيان مدنية من ضمنها مراكز حيوية، إضافة إلى عمليات تشريد قسري.

سجل التقرير مقتل 19192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة، في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 16134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.

وقتل تنظيم داعش 1137 بينهم 89 طفلاً، 102 سيدة. كما سجل التقرير مقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و403 مدنياً بينهم 67 طفلاً، و110 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. فيما قتل 774 مدنياً بينهم 108 طفلاً، و53 سيدة على يد جهات أخرى.

وقال التقرير إنَّ النظام السوري قد تصدَّر بقية أطراف النزاع بقتله قرابة 84 % من حصيلة الضحايا، الذين سجل مقتلهم في أشهر رمضان منذ عام 2011م. تلاه تنظيم داعش بـقرابة 6 %. كما أوردَ رسوماً بيانية أظهرت توزع حصيلة الضحايا بحسب السنوات، وبحسب المحافظات أيضاً، وقد أظهر تحليل البيانات أن شهر رمضان لعام 1433هـ الموافق 21/ تموز حتى 18/ آب/ 2012م قد شهدَ مقتل 35% من الضحايا وهي الحصيلة الأعلى بين أشهر رمضان منذ عام 2011م، كما أنَّ النظام السوري كان المرتكب الأوحد تقريباً لعمليات القتل بحق المدنيين في رمضان من هذا العام.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى عام 2021م، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو التالي: 511 بينهم 9 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، و9 على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري مسؤول عن قرابة 96 % من حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021. كما أنه بقي المسؤول الوحيد عنها تقريباً -بنسبة تفوق 99 %- حتى رمضان 1436هـ الموافق عام 2015م.

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 34982 شخصاً قد اعتقلوا/ احتجزوا/ اختفوا قسرياً في أشهر رمضان منذ عام 2011م حتى أيار 2021م، بينهم 214 طفلاً و211 سيدة، كان من بينهم 33219 بينهم 155 طفلاً و157 سيدة على يد قوات النظام السوري، و793 بينهم 11 طفلاً و31 سيدة على يد تنظيم داعش، و359 بينهم 9 طفلاً و5 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و317 بينهم 18 طفلاً و7 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية، و294 بينهم 21 طفلاً و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني.

وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب/ 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال –شهدَ اعتقال 16.64% ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية-، وكانت كل عمليات الاعتقال التي سجلها التقرير في رمضان من هذا العام على يد قوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فقد خرق النظام السوري وبقية أطراف النزاع بشكل صارخ عدداً من المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، عدم الإخفاء قسرياً، عدم التعذيب، وعدداً كبيراً من قواعد القانون العرفي الإنساني والمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949.

كما أن عمليات القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب التي مارسها النظام السوري في مختلف المحافظات السورية، وعلى خلفية مشاركتها في الحراك الشعبي ضده، تُشكل نمطاً من الهجوم الواسع وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من ميثاق روما الأساسي.

وأضافَ أن الحكومة السورية لم تكتفِ بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة، ولا يزال خرق القرارات مستمراً حتى الآن.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها." وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك استقرار في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية وضمن جدول زمني محدد، ولن يتم ذلك إلا عبر ممارسة ضغوط متنوعة وبشكل رئيس على النظام السوري وحلفائه، لأنه لن يتخلى عن السلطة بشكل طوعي.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن أولى قرارات وزير الخارجية الإيراني "جواد ظريف"، بعد وصوله إلى سوريا في زيارة رسمية معلنة وتمثلت تلك القرارات في افتتاح قنصلية إيرانية في حلب وعدم النظام السوري في انتخاباته المزعومة التي ينوي تنظيمها الشهر الجاري.

وقالت إذاعة داعمة للنظام إن "ظريف"، صرح عن قرار إيراني يقضي بافتتاح قنصلية إيرانية في حلب لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري بين إيران و سوريا، وفق ما أوردته الإذاعة ذاتها.

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني تحدث عن دعم مسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي نظام الأسد، بقوله إن الإيرانيين جاهزون للتدخل كمراقبين للانتخابات ودعا الشعب السوري، للمشاركة فيها.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا، لافتة إلى أنه سيبحث مع المسؤولين آخر التطورات في المنطقة وفلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف سيلتقي بكبار المسؤولين السوريين، وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية المقيمين في سوريا لبحث آخر التطورات، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والقدس.

وتزعم إيران تبنيها محور مايسمى "المقاومة والممانعة" مع شركائها في الإجرام النظام السوري وحزب الله والميليشيات الأخرى متعددة الجنسيات، والتي ارتكبت فظائع كبيرة بحق الشعب السوري، ووجهت كل آلة الحرب ضد السوريين والعراقيين واليمنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.