قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، الأربعاء، إن التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا، يأتي للحفاظ على الاستمرارية وإشغال الشارع التركي، مستبعداً أن "تتجرأ" أنقرة على السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وفق تعبيره.

واعتبر درار في تصريحات نقلت عنه أنه "لا توجد اتفاقيات وأي ضوء أخضر لمثل هذه المسألة"، ولفت إلى استمرار الأعمال الدفاعية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، معتبراً أن الحديث حول الهجمات الأخير التي تستهدف أراضيها وجنودها هي "لعبة تركية لكسب مواقف".

واتهم درار، أنقرة بـ"السعي المستمر إلى نوعٍ من الحوار بالنار نتيجة ضياع البوصلة"، والسعي لفرض إرادتها "عبر التصعيد وعدم الالتفات إلى الحلول السياسية"، واعتبر أن التصعيد التركي يهدف إلى "الاستمرار في المنطقة"، خاصة بعد "إجراءات العزل الأمريكية، والضغوطات الروسية في ظل ما يرسمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من سياسات لاسترجاع إدلب والطريق الدولي (M4) في أقرب فرصة".

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، لافتاً إلى أن "روسيا والولايات المتحدة مسؤولتان أيضًا عن هجمات "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية".

واستشهد عنصران من شرطة المهام الخاصة التركية في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم وقع الأحد، بصاروخ موجه نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي انطلاقًا من مدينة "تل رفعت".

وكانت ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، أعلنت الاثنين، سقوط 3 قذائف على منطقة كركاميش التابعة لها، مصدرها الأراضي السورية، وفي المبقابل لوّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية مرتقبة في المنطقة، بقوله: "الهجوم الأخير على قواتنا (في منطقة عملية درع الفرات) والتحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا تشمل إدلب ومناطق "درع الفرات وغصن الزيتون" تصاعد في وتيرة الهجمات الروسية ومن طرف "قسد"، طالت مناطق مدنية ودوريات ومواقع للقوات التركية مؤخراً، في ظل تنسيق واضح بين تلك الأطراف للضغط على المنطقة التي تعتبر تحت حماية تركية.

أفاد المكتب الإعلامي لمدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، بأن عددا من المعلمين أصدروا بياناً للمطالبة برفع الأجور، الأمر الذي تكرر في عدة مناطق شمالي حلب منها الباب وقباسين وصوران.

ولفت إلى أن البيان ينص على المطالبة بتعديل المنحة المُقدّمة للمعلم من 750 ليرة تركية إلى 2000 ليرة تركية، حسبما جاء في البيان الصادر عن معلمين بمناطق شمال حلب.

وذكر أن المعلمون أعلنوا أنهم سيضربون عن التعليم اليوم الخميس إضافة للقيام بالاحتجاج أمام مديرية التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم، ويأتي البيان عقب مطالبَ مشابهة في كلّ من الباب وقبّاسين وصوران، احتجاجاً على الأجور المُتدنّية التي تُمنح للمعلمين في المنطقة.

وفي أيلول الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن زيادة رواتب المعلمين في المدارس التابعة لها في الشمال السوري.

وأصدرت وزارة التربية في الحكومة تعميماً جاء فيه أنه أصبح راتب حامل شهادة دون الثانوي 100 دولار ومن يحمل شهادة ثانوية 110 دولار وغالباً ما تشغل هذه الفئة وظيفةَ آذِنٍ في المدرسة.

وأضافت أن حامل شهادة المعاهد المتوسطة أصبح راتبه 150 دولار، وحامل الإجازة الجامعية 160 دولار وأكدت الحكومة في تعميمها رفع الأجور لحامل الدبلوم لتصبح 170 دولار ولحامل الدراسات العليا (ماجستير) 180 دولار في حين لا يزال العديد من المعلمين يتقاضون 750 ليرة تركية.

وبشكل متكرر يطالب المعلمون في ريف حلب الشمالي بزيادة الرواتب وتحسين وضعهم المعيشي، حيث نظم المعلمون في مدينة الباب وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية التربية في مدينة الباب، كما شهدت مدينتا بزاعة وقباسين وقفة مماثلة خلال العام الحالي.

اتهمت "منظمة الحقوق والأمن الدولية"، في تقرير لها، بريطانيا بـ "التواطؤ في التعذيب" بسبب رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا، لافتة إلى الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيش فيها حوالي 60 ألف امرأة وطفل يتواجدون في المخيمات منذ انهيار تنظيم "دا.عش".

وقالت سارة فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: "برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت".

ولفتت إلى أن "هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية"، ومن بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية يقدر عددهم بين 15 و 20 شخصا.

وتقول بريطانيا إن النساء يشكلن تهديدا للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع شميمة بيغوم التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لداعش.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات بعودة الأطفال في حال سمحت أمهاتهم بذلك، في وقت تطالب "قسد" من المملكة المتحدة وغيرها من الدول إعادة 12,000 امرأة من خارج سوريا والعراق موجودات في المخيمات.

وأعادت بعض الدول الغربية عددا من رعاياها من المخيمات، والأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا أنها أعادت من شمال سوريا ثماني جهاديات و23 طفلاً، ومنذ دُحر "داعش" في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.

وتفيد أرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس، أن هناك حوالى 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.

عقد رئيس الائتلاف السوري المعارض، سالم المسلط، الأربعاء، لقاءاً مع عدد من الصحفيين العرب والأجانب، في مقر الائتلاف بمدينة اسطنبول، أكد على ضرورة التزام روسيا بالاتفاقيات الخاصة بمنطقة إدلب شمال غربي سوريا، واصفا الخروقات في المنطقة بأنها "استفزاز روسي" لتحقيق "مكاسب من بعض الدول".

وقال المسلط،: "كنا حريصين أن يُطرح على الطاولة في الولايات المتحدة (لقاءات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة وما بعدها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي) الملف السياسي ومعرفة مصير اجتماعات جنيف واللجنة الدستورية والسلال الأربعة للعملية السياسية (الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات والإرهاب)".

ولفت إلى أنه طلب من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال لقاء بالولايات المتحدة، معرفة "النهج الجديد الذي أثاره للعملية السياسية، وهو الخطوة بخطوة (لبناء الثقة والتوصل إلى حل تفاوضي)، ونخشى أن يبعدنا ذلك عن تطبيق القرار 2254".

وأضاف: "طرحنا (خلال اللقاءات في الولايات المتحدة) موضوع تنقل (اللاجئين) السوريين بجوازات السفر، وأن يتم التعامل معهم كما يعامل الفلسطينيون، فالنظام (السوري) يطالب بمبالغ (مالية) كبيرة لمنح الجوازات.. طالبنا بوثائق ممنوحة من الأمم المتحدة (جواز السفر الأزرق)، وسنتابع هذا الأمر".

وعن اللقاءات مع الجانب الأمريكي، قال المسلط: "أردنا معرفة الموقف الأمريكي من التطبيع والعقوبات (بحق النظام السوري)، وكان هناك التزاما بالموقف الأمريكي"، وتابع: "وكان كلامنا هو: هل يُكافأ مجرم (النظام) بالعودة إليه ومد اليد إليه.. ولمسنا انزعاج الجهوريين من سياسة الديمقراطيين تجاه سوريا"، في إشارة إلى إدارة الرئيس الحالي جو بايدن (ديمقراطي).

وأوضح قائلاً: "طلبنا أن يكون هناك تنسيق تركي أمريكي شمال شرقي سوريا للتعجيل بحل قضايا المنطقة، وطالبنا بحقوق الأقليات الأخرى، وأن تكون الولايات المتحدة على مسافة واحدة منها، إذ لا يجب أن تُدار المنطقة من طرف حزب واحد".

وأكد: "لفتنا النظر في القضية السورية والمسار السياسي، وردود الأفعال جيدة في الأيام الماضية بأنقرة، والانطباع الذي وصل من الجانب التركي عن البعثات الأوروبية والدولية كان إيجابيا"، دون توضيح.

وردا على سؤال بشأن مساعي التطبيع من جانب أنظمة عربية مع النظام السوري، أجاب المسلط بأن "دول الجوار كانت مواقفها مع النظام أصلا، باستثناء الأردن"، وزاد بأنه "خلال أيام سيكون هناك لقاء مع المبعوث الأمريكي (لم يحدده) في جنيف، ونريد أن يكون الضغط على الإدارة الأمريكية عبر الكونغرس، فيجب أن يكون هناك حراك في أمريكا".

وحول إعادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) منح النظام السوري حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به، قال المسلط إن "الإنتربول خاص بالجرائم الجنائية وليس القضايا السياسية، وليس غريبا أن يتم تلفيق هكذا اتهامات (جنائية) من النظام للمعارضين، والائتلاف شكل لجنة، وسلم مذكرة بفرنسا (مقر الإنتربول)".

وأكد المسلط أن "الائتلاف ممثل بمكونات كثيرة من السوريين، ولديه لقاءات، وستكون هناك لقاءات مع هيئة التنسيق القادمة من دمشق، ويدنا ممدودة لكل السوريين، ونسعى لتسريع الحل عبر المسار السياسي".

وحول الأوضاع شمال شرقي سوريا والخروقات في إدلب، أفاد بأن "الأخوة الأتراك يأملون بأن يكون هناك حل لمشاكل المنطقة بدل أن تزيد، كانت هناك مطالب من المجلس الكردي بأن يفك (تنظيم "ي ب ك") الإرهابي ارتباطه مع جبل قنديل (شمالي العراق)، وننتظر النتائج".

وتابع: "لا يمكن بالنسبة لنا التعامل مع تنظيمات إرهابية، ولكن قضية الكرد قضيتنا وسندافع عن حقوقهم كما ندافع عن حقوق العرب والتركمان والسريان"، وأردف: "لنا ثقة بإخوتنا الأتراك، ونريد أن نرى التزاما من روسيا بالاتفاقيات الموقعة حول إدلب (وأبرزها اتفاق منطقة خفض التصعيد لعام 2018).. إدلب عند تركيا خط أحمر لا يمكن أن يقبلوا بدخول النظام وروسيا (للمنطقة)".

وختم بأن "التصعيد (العسكري في إدلب من جانب النظام والمليشيات التابعة له) كان حاضرا في حديثنا مع الجانب الأمريكي وفي لقاءاتنا بأنقرة.. أمريكا لا تسمح بتوسيع نفوذ روسيا في إدلب، والخروقات هي ابتزاز من روسيا يستهدف تحقيق مكاسب من بعض الدول".

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,298 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 800 حالة في الشمال السوري، و 285 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 213 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 800 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 79268 وعدد حالات الشفاء إلى 45,509 حالة، بعد تسجيل 369 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,463 حالة، مع تسجيل 9 حالات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1507 ما يرفع عدد التحاليل إلى 283 ألفاً و 7 اختبارات في الشمال السوري.

في حين لم تسجل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يبقي الحصيلة الإجمالية للإصابات عند 8524 إصابة و56 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37794 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 75 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24,720 وتسجيل 8 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,366 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 213 إصابة و9 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 133 ذكور و 80 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 31104 حالة منها 1059 حالة وفاة و 2,284 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 156,690 إصابة، و5,244 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع وأهداف لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف حمص الشرقي.

وقال إعلام الأسد نقلا عما أسماه "مصدر عسكري" إن الاحتلال الإسرائيلي نفذا "عدوانا جويا" من اتجاه منطقة التنف باتجاه منطقة تدمر، مستهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به.

وزعم إعلام الأسد -كعادته- أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت للأهداف، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية فقط.

والجدير بالذكر أن الثامن من الشهر الجاري شهد قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف مطار التيفور العسكري بريف حمص، حيث أعلن نظام الأسد أن الاستهداف أدى لإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمريكا لا تعتزم دعم أي جهود للتطبيع مع بشار الأسد.

وأكد الوزير الأمريكي اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد: "لا يمكن أن نسمح بإعادة بناء سوريا حتى تتغير تصرفات الأسد".

وتابع: "لا نشجع التطبيع مع الرئيس بشار الأسد".

وذكر بلينكن أن بلاده "تعزز من جهود التحالف ضد تنظيم "داعش" في سوريا وكذلك التزامها في مساءلة نظام الأسد على أساس القانون الدولي لمحاسبته على الجرائم وتسليط عقوبات على نظامه واختراق  وقف إطلاق النار بمختلف سوريا".

وقال: "نمضي قدما في محاولة تخفيض التصعيد وتقديم المساعدة الإنسانية ووقف كل المنظمات الارهابية"، مؤكدا أنه من المهم جدا أن يتم عرض الملف السوري على مجلس الأمن.

وكانت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيلينا بورتر، قد أكدت أن الإدارة الأميركية تراجع قرار إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا.

وأتى تعليق النائبة بعد أن ردت على سؤال لقناة "الحرة" بأن القرار "مرحب به"، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان.

وبعد ذلك شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتطبيع مع نظام الأسد وأنها لا تشجع أحد على ذلك.

أنقذت السلطات التركية، الأربعاء، 25 طالب لجوء دفعتهم اليونان باتجاه المياه الإقليمية التركية قبالة سواحل ولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

واتجهت طواقم خفر السواحل التركية إلى سواحل منطقة "قيزل بورون" إثر تلقيها نداء استغاثة من قارب مطاطي على متنه طالبي لجوء، حسبما ذكر مراسل وكالة الأناضول التركية.

وتمكنت الفرق التركية من إنقاذ 25 طالب لجوء، بينهم نساء وأطفال، من ضمنهم 21 من سوريا، و3 من فلسطين، و1 من مصر.

وأحالت الفرق التركية طالبي إلى دائرة الهجرة في موغلا.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي ضبطت السلطات التركية، 254 مهاجرا غير نظامي كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية غربي البلاد، إذ تم ضبط المهاجرين قبالة سواحل قضاء "فتحية" بولاية موغلا غربي البلاد.

ويحمل المهاجرون الـ254 الجنسيات الأفغانية والسورية والإيرانية والعراقية والفلسطينية والبنغالية.

نقلت وكالة "رويترز"، عن ثلاث مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية ساعدت العراق في القبض على سامي جاسم الجبوري، المشرف المالي لـ"داعش" ونائب أبو بكر البغد.ادي، وقالت إنه كان مختبئا في شمال غرب سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "جهاز المخابرات نفذ عملية استخباراتية خارج الحدود" للقبض على القيادي في التنظيم، من دون أن يذكر تفاصيل بشأن مكان وتوقيت اعتقاله.

وقال مصدر أمني إقليمي كبير ومصدران أمنيان عراقيان لـ "رويترز"، إنه كان في شمال غرب سوريا وإن الاستخبارات التركية لعبت دورا أساسيا في اعتقاله، وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية العمليات.

وقال المصدر الأمني الإقليمي البارز، إن جاسم كان في شمال غرب سوريا عندما تم القبض عليه بمساعدة قوات الأمن المحلية، في إشارة على ما يبدو إلى فصائل سورية معارضة، وأكد المصدران العراقيان للوكالة أن الجبوري اعتقل في تركيا بعد وقت قصير من استدراجه عبر الحدود.

ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق لرويترز على روايات المصادر، وقالت الوكالة إن العملية تشير إلى "تعاون أوثق ضد فلول التنظيم" بين العراق وتركيا، وقالت إن هذا التعاون يمكن أن يساعد "في تضييق الخناق على فلول التنظيم، حتى بعد أن قلص الجيش الأميركي وجوده في المنطقة".

وقال أحد المصدرين لرويترز إن عناصر الاستخبارات العراقية كانوا يتعقبون الإرهابي في "داعش" منذ شهور، بينما ذكر المصدر الأمني العراقي الثاني أن معلومات من سجين ينتمي لـ"داعش" اعتقل العام الماضي ساهمت في اعتقاله.

وامتنعت المصادر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بما في ذلك وقت القبض على الجبوري، وذكروا أن ذلك سيخاطر بعمليات مستقبلية، وقد يؤدي القبض على الجبوري إلى معلومات استخبارية مهمة عن فلول التنظيم الذي طرد من مواقعه في سوريا والعراق قبل سنوات، لكنه لا يزال ينفذ هجمات في كلا البلدين.

وقال المصدران الأمنيان العراقيان ومصدر عسكري مقرب من سلاح الطيران العسكري العراقي، إن جاسم نقل إلى العراق من تركيا على متن طائرة عسكرية، وهنأت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، العراق باعتقاله وأثنت على "الضربات المدمرة التي يوجهها العراقيون بشكل منتظم لفلول داعش". وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان إنه "ليس هناك معلومات حول مشاركة قوات أميركية في العملية".

ويعد الجبوري المشرف المالي للتنظيم و"نائب" أبو بكر البغدادي، وهو عضو قديم في تنظيم "القاعدة" في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية، حسب موقع "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي.

وكان الجبوري "نائب" داعش في جنوب الموصل، في عام 2014، و"وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وفي سبتمبر 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة "الإرهابيين العالميين". وفي أغسطس 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.

قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، إن هناك دول عدة متوافقة على أهمية استمرار أعمال اللجنة الدستورية السورية، كونهم يرون فيها مدخلاً ممكناً للولوج منه إلى مفاوضات فاعلة حول تنفيذ بقية عناصر القرار الدولي 2254.

وحدد البحرة في حديث مع صحيفة "القدس العربي" إلى أن مفاوضات اللجنة الدستورية تقتضي إيجاد توافقات دولية وإقليمية واسعة، لكن حدوث أي تقدم بأعمال اللجنة الدستورية سيسهل حدوث تلك التوافقات، وسمى تلك الدول وهي "الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والسعودية، ومصر، وقطر وتركيا".

وأضاف البحرة، أن اللجنة الدستورية ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر من العمل المتواصل والجاد إذا توفرت الإرادة الدولية بذلك، وأكد أن المجتمع الدولي غيّر أولويات اهتماماته ليس بالوضع السوري فقط إنما بالشرق الأوسط كله، نتيجة الظروف الوبائية والتوتر الأمريكي - الصيني والملف النووي الإيراني.

وأشار البحرة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري، ورجح أن يولد الحل السياسي من تعقيدات الملف السوري نفسه، ومن تضارب مصالح بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بالأوضاع في سوريا.

وكانت رحبت الولايات المتحدة عبر الخارجية الأمريكية، بإعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون عن اجتماع للجنة الدستورية السورية في18أكتوبر الحالي، داعية جميع الأطراف في سوريا للتفاوض بحسن نية لحل سياسي دائم.

ونشرت الخارجية عبر حسابها الخاص بسوريا أن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان اجتماع للجنة الدستورية السورية في 18 أكتوبر"، وقالت: "نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم وعادل للشعب السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وكانت الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها تعوّل على انطلاق مباحثات جادة ومثمرة بعد توصل الأطراف إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، وأعلن الأخير خلال مشاركته أخيراً في اجتماع لمجلس الأمن أن موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 18 أكتوبر (تشرين الأول).

حذر نشطاء أهالي المعتقلين الفلسطينيين والسوريين في سجون النظام السوري، من تعرضهم لعمليات نصب وابتزاز، يقوم بها الوسطاء منهم بعض المحامين الذين يدعون معرفة مكان ومصير المعتقل في الأفرع الأمنية السورية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف الناشطون وفق - مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - أن عدداً ممن يدعون معرفة مصير أبنائهم لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صاحب حساب نصاب يقوم بابتزاز أهالي المعتقلين مدعياً أنه معتقل سابق، ثم يطلب المال لقاء معلومات أو لقاء خدمات تساعد الأهل في موضوع الافراج عن معتقلهم.

وبحسب الناشطين، "أن الأهالي تقع في عملية ابتزاز ممنهجة واستغلال مشاعرهم وخوفهم على أبنائهم المغيبين منذ سنوات، بطلب مبالغ مالية كبيرة جداً للمساعدة على تحديد مواقع أبنائهم وإخراجهم فيما بعد، وتبدأ المبالغ المطلوبة من (2000) دولار أمريكي، وقد تصل إلى (30000) دولار بحسب التهمة الموجهة للمعتقل".

وطالب ناشطون ومعتقلون سابقون، أهالي المعتقلين الحذر عند كتابة أي معلومة تخص المعتقل في شبكات التواصل الاجتماعي، ويفضل عدم كتابة أي معلومات تزيد عن الاسم والمواليد وتاريخ الاعتقال.

ونوه الموقع إلى ضرورة التدقيق في صحة المعلومات التي يخبركم بها سواء الخاصة بالمعتقل أو بظروف اعتقاله والمواضيع القانونية المتصلة بذلك، وجعل خصوصية حساباتكم للأصدقاء فقط، وعدم قبول إضافة من لا تعرفونه حقيقة أو تثقون به إلى حساباتكم على شبكات التواصل الاجتماعي.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، منشورا اعترف خلاله بالعجز في تطبيق التسعيرة الرسميّة الأمر الذي جاء متناقضا مع تصريحات متزامنة مع المنشور وعد خلالها في تخفيض الأسعار، وفق تعبيره.

واستهل "سالم"، منشوره بقوله "كل ما يقوله الإخوة المواطنون بالنسبة لتفلت الأسعار صحيح ومحقّ وعليّ الاعتراف به"، إلا أن تصريح لصحيفة موالية قال فيه إن الأسعار ستنخفض ويتم تطبيق التسعيرات الرسمية من قبل دوريات التموين.

وذكر أن بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات في السّوق ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها"، حسب كلامه.

وأضاف "عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها، وتصبح هذه التسعيرة مجالاً لابتزاز الفاسدين للتجار وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوفّف الخدمات وارتفاع أسعارها، وهذا يعني ان التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، ونقوم الآن بإعداد تسعيرة كاملة جديدة مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة  من جهة"

بالمقابل ذكر لصحيفة موالية أن هناك انخفاضاً في أسعار السلع والمواد الغذائية سوف تشهده الأسواق قريباً ولاسيما في الألبان والأجبان والبيض وأن الوزارة استدعت منتجي الألبان والأجبان لمناقشتهم والتوصل إلى حلول بخصوص تخفيض الأسعار.

وأشار زاعما أن الوزارة تعمل على تخفيض تكاليف منتجي الأجبان والألبان للوصول إلى سعر مناسب ومنع الاحتكار وصولاً إلى الحد من الارتفاع الكبير للأسعار، وقال "اليوم الألبان والأجبان وغداً مربو الدواجن محذراً بأنه من يتجاوب معنا مية مرحبا ومن لا يتجاوب ويخفض أسعاره فسوف نكون قاسين بالعقوبات، وهدد بالقانون 8.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.