هاجم مجهولون اليوم حواجزا لقوات الأسد في ريفي درعا الشرقي والغربي، نصرة لمدينة طفس، والتي حاولت قوات الأسد مؤخرا اقتحامها، وفرض اتفاق لتهجير عدد من عناصر الجيش الحر، وبالتالي دخول المدينة لشن حملة تفتيش في أحياءها، وهو ما تم رفضه من قبل اللجنة المركزية، المكلفة بالتفاوض مع ميليشيات الأسد والطرف الروسي.

وقال ناشطون في ريف درعا الشرقي، إن مجهولون استهدفوا حاجزا في بلدة المليحة الشرقية، وأطلق آخرين النار على حاجز "القوس" الواقع بين بلدتي الغارية الغربية والغارية الشرقية، فيما تم استهداف حاجز على الطريق الواصل إلى بلدة صيدا، علما أن جميعها يتبع لفرع المخابرات الجوية.

وفي ريف درعا الغربي، استهدف مجهولون حاجزاً يتبع للفرقة الرابعة شمال بلدة سحم الجولان، كما تم استهداف مديرية المنطقة الواقعة في المربع الأمني في مدينة نوى.

وفي منطقة الجيدور، أطلق مجهولون النار على حاجز "جاسم – برقا" وحاجز المشفى.

وتأتي هذه التطورات في وقت وردت فيه معلومات تفيد بأن ضباط النظام أبلغوا اللجنة المركزية بتأجيل الاجتماع المقرّر بخصوص ملف "مدينة طفس" حتى يوم السبت المقبل.

وكانت اللجنة المركزية في درعا رفضت شروط نظام الأسد التي قدمها لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، والتي كان أبرزها تهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري.

وقبل أيام هددت الشرطة الروسية وميليشيات الفرقة الرابعة أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتها.

وكان عناصر الجيش الحر قد تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وقتلوا وجرحوا عددا من عناصر الأسد، ليرد النظام على الفور بقصف المنطقة بقذائف الهاون.

تجري اشتباكات عنيفة جدا بين عناصر تنظيم الدولة وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية ف بادية دير الزور الجنوبية و "طريق ديرالزور – تدمر"، وطريق "أثريا".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعارك تجري بشراسة، بعد شن قوات الأسد وميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني وميليشيات طهران والميليشيات التابعة للقوات الروسية هجوماً عنيفاً يستهدف خلايا "تنظيم الدولة".

وقال المصدر إن الحملة التي يساندها الطيران الحربي، زرع التنظيم في سبيل التصدي لها مئات العبوات الناسفة والألغام، ما أدى لمقتل عدد من القوات المهاجمة.

وذكرت "فرات بوست" إن عناصر التنظيم شنوا هجوماً على مواقع تابعة لقوات النظام وميليشيات "الدفاع الوطني" و "لواء القدس" في بادية دير الزور الجنوبية، في محاولة لتخفيف الضغط على جبهات القتال، أعقبه حصول اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى وقوع قتلى بين الطرفين.

ولفت ذات المصدر إلى أن المعلومات الميدانية الواردة تشير إلى وقوع 6 قتلى من عناصر التنظيم بعد استهداف سيارتهم بقذيفة دبابة في قرية كباجب، لتسحب ميليشيات النظام جثثهم.

وفي هذا الإطار شن الطيران الروسي عشرات الغارات استهدفت تحركات التنظيم في بادية ريف دير الزور الغريي وباديتي الشولا وكباجب، وصولاً إلى بادية السخنة.

اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وكالة الأناضول التركية في جنيف الأربعاء، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية، والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون".

وقال الكردي: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور"، موضحا أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وأضاف الكردي: النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا، ونحن ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأشار "الكردي" إلى أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.

وكان بيدرسون، قال في مؤتمر صحفي سابق إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

ولفت بيدرسون حينها إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم.

نقلت صحيفة موالية للنظام تصريحات صادرة عن مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام قدّر خلالها خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة"، حسب تقديراتها.

وبحسب رئيس النقابة "أحمد حامد"، أكثر من 80 بالمئة من المواطنين إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق، زاعماً وجود جهود مبذولة على مستوى حكومة النظام إلا أنه أقر بفشل تلك المساعي المزعزمة.

وأرجع "حامد"، تدهور الاقتصاد والخسائر التي قال إنها "تعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010، بسبب الظروف القاسية والإجراءات الخارجية الظالمة"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية بقيت غائبة، وتدنت معها التنمية مقراً بعدم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات بل زاد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع"، حسب وصفه.

ولفت إلى إخلال حكومة الأسد بمسؤوليتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد.

واختتم تقرير النقابة بتقدير أن نسبة الدمار في البنية التحتية تجاوزت 40 بالمئة، زاعماً أنها ناتجة "الإرهاب"، فيما أقر بأن انهيار سعر الصرف وغلاء المواد الأولية وفرض الضرائب والرسوم، ورفع أسعار الخدمات والتخلي عن الدعم بحجة الأزمة وتبعاتها الاقتصادية من مسببات الانهيار الاقتصادي.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، علاوة عن تصنيف 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر فيما يتفاقم تدهور الوضع المعيشي وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

أثار ظهور سيارة كهربائية فارهة في العاصمة دمشق جدلاً واسعاً إذ تبلغ قيمتها أكثر من 62 دولار أمريكي، إلى جانب السخرية حيث أنها تعمل على الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام بسبب إتباع الأخير سياسة تقنين شديدة لا سيما خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لصفحات موالية فإن سيارة "تيسلا" الكهربائية ظهرت في دمشق، ما طرح تساؤلات كثيرة بدءاً من كيفية دخولها فيما يتذرع النظام بالعقوبات الاقتصادية، مروراً بصاحبها المجهول الذي دفع أكثر من (180 مليون ليرة) وصولاً إلى كيفية شحنها في ظل انقطاع الكهرباء المتواصل بمناطق سيطرة النظام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية بحلب، "صهيب المصري"، متهكماً "بدل التساؤلات عن مصدر السيارة باهظة الثمن، ادعوا لصاحبها لكي يستطيع شحنها مع غياب الكهرباء وغلاء البديل".

في حين تنوعت تعليقات متابعي الصفحات الموالية فمنهم من أبدى استغرابه من وجود سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بظل قطع التيار الكهربائي فيما أشار بعضهم إلى أن صاحبها يستطيع تأمين الكهرباء، في إشارة إلى كونه من الشخصيات النافذة والموالية للنظام.

فيما طرح بعضهم تساؤلات عن طريقة إدخال سيارة حديثة أمريكية الصنع إلى سوريا قائلين "يبدو حتى قانون قيصر على ناس وناس"، مشبيهن الأمر بقيام إحدى الشركات التابعة لأسماء الأسد باستيراد أحدث هواتف "أيفون"، وطرحها بدمشق فيما يتضور السوريين جوعاً.

هذا وتنتج سيارة "تيسلا"، من قبل شركة "تيسلا موتورز"، الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، ويملكها أغنى الملياردير "إيلون موسك".

وقبل نحو شهر أقام نظام الأسد بالعاصمة دمشق مزاد علني للسيارات تخلله فضائح لحجم المبالغ المدفوعة، في ظل تبريرات تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة، فيما

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وقبل أيام خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

وقال في إشارة لاستيراد النظام للهاتف الذكي، "بسعر جهاز واحد نستطيع أن نشتري 10 طن قمح، فنحن نستورد رفاهيات للطبقة المخملية ونفرط بالقطع الأجنبي لخدمة سلوك اقتصادي تفاخري وليس إنتاجي، فأين العقوبات التي يتكلمون عنها"، حسب وصفه.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

أجرى الباحث العلوي الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

وفي ختام منشوره خاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية "روسيا وإيران"، عقب عرض نتيجة الاستطلاع مطالباً بوجوب أن "تأخذه بعين الاعتبار، و تغير سياستها الضاغطة تجاه الشعب السوري"، حسب وصفه.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية النظام تنص على أن الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فيما باتت تتصاعد إحصائيات وتصريحات لجهات موالية تكشف عن بعض الواقع إذ أن حال البلاد وصل إلى ما هو عليه بسبب تسليم نظام الأسد للموارد والثروات لحلفائه على حساب المواطنين، وذلك مقابل دعمه عسكرياً بتدمير وتهجير السوريين لجانب ممارسات وقرارات تزايدت عقب استنزافه لميزانية الدولة في حربه ضد الشعب السوري.

أجرى الباحث العلوي الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، استطلاعاً للرأي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ما تمخض عنه نتيجة غير متوقعة ومخالفة لرواية نظام الأسد، إذ أشارت بما مضمونه تحميل عدداً من الموالين لـ"حلفاء النظام" مسؤولية الوقوف خلّف تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وينص الاستطلاع المعلن عنه من قبل الباحث الموالي للأسد، على الإجابة عن سؤال وجهه للموالين عبر صفحته قال فيه: "من الذي يمارس علينا الحصار و يفرض علينا العقوبات؟"، ووضع خيارين للتصويت لصالحهما.

وأشار إلى أنّ التصويت حُصِر بالإجابة على أحد الخيارين وكان الأول "أمريكا وأوروبا"، والثاني "إيران وروسيا"، فيما أظهرت النتائج تحميل حلفاء النظام "إيران وروسيا مسؤولية "ممارسة الحصار وفرض العقوبات"، بنسبة وصلت إلى 63% بحسب منشور "أحمد".

وقال الباحث وهو صاحب برنامج "إشراقات علوية"، والمعروف عنه تأييده المطلق للنظام، إنّ عدد المشاركين بالاستطلاع 1285 شخصاً، "37% منهم فقط" يرون بأنّ "أمريكا وأوروبا"، هي التي تفرض "الحصار والعقوبات"، ما يتماشى مع رواية النظام الرسمية.

في حين غابت التعليقات التي تحمل "أمريكا وأوروبا"، مسؤولية الواقع الاقتصادي المتهالك، إذ أكدت غالبية التعليقات أن "حلفاء النظام"، لا يهتمون إلا بمصالحهم، وسط شعورهم بالإحباط واليأس من تحسن الحال عقب استجلاب نظام الأسد للاحتلالين الروسي والإيراني ليقوموا بنهب وسرقة ثروات البلاد.

وفي ختام منشوره خاطب "أحمد"، الذي يشغل منصب استاذ في جامعة تشرين باللاذقية "روسيا وإيران"، عقب عرض نتيجة الاستطلاع مطالباً بوجوب أن "تأخذه بعين الاعتبار، و تغير سياستها الضاغطة تجاه الشعب السوري"، حسب وصفه.

ويعرف أحمد نفسه بأنه أحد أبناء الطائفة العلوية ويعود بنسبه للشيخ أحمد قرفيص الغساني، أحد أشهر مشايخ الطائفة، التي ينتمي إليها رأس النظام المجرم، ويرأس ما يُسمى بـ "المجمع العلوي السوري" وهو موقع إلكتروني خاص بالعلويين مهمته التعريف الحقيقي بهم، ورد الافتراءات والشبهات التي تدور حولهم، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن رواية النظام تنص على أن الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، فيما باتت تتصاعد إحصائيات وتصريحات لجهات موالية تكشف عن بعض الواقع إذ أن حال البلاد وصل إلى ما هو عليه بسبب تسليم نظام الأسد للموارد والثروات لحلفائه على حساب المواطنين، وذلك مقابل دعمه عسكرياً بتدمير وتهجير السوريين لجانب ممارسات وقرارات تزايدت عقب استنزافه لميزانية الدولة في حربه ضد الشعب السوري.

اعتبر مركز "الإمارات" للسياسات، في تقرير له، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها في سوريا، "يُشكل ورقة ضغط سياسية جديدة بيد موسكو ودمشق"، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يُبالي بعمل اللجنة الدستورية السورية، التي تتواصل اجتماعاتها في جنيف.

وأوضح تقرير المركز أن ما يهم النظام السوري هو "تمرير خط استمرار سيطرته على الحكم عبر المحافظة على العمل بدستور عام 2012، الذي يضمن صلاحية وجود بشار الأسد في الحكم لولاية ثانية وأخيرة مدتها سبع سنوات".

ولفت إلى أن النظام السوري "يسعى للمماطلة وإبطاء أعمال اللجنة الدستورية وعدم الاكتراث بتحقيق أي تقدم، وهو ما يبرر إصرار النظام على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، تلافياً لأي موانع تعيق إقامتها فيما إذا تم تأجيلها ومُرر دستور مُعدّل أو جديد".

ونوه التقرير إلى أن النظام وروسيا يرفضان أي تغيير جذري يُغيّب المنظومة الحاكمة في سوريا، ويُفرض عليها كلياً من الخارج، كما أن موسكو تعتبر أن أي تغيير لا يأتي من قبلها، وبموافقة ضمنية من النظام، بمثابة خسارة ستؤدي إلى خلط أوراقها في المنطقة، وتُربك تفاهماتها مع تركيا.

وذكر أن ما تعمل عليه روسيا يصب في مصلحة النظام السوري، على نحو يضمن عدم تحجيم دورها في الملف السوري، من خلال إقامة انتخابات رئاسية جديدة تُجدد للأسد بقاءه على سدة الحكم، ومن ثم الشروع في العمل على تلبية المطالب الغربية لضمان بدء مرحلة إعادة الإعمار.

وتوقع تقرير المركز أن تسعى روسيا لحث النظام السوري على إحداث تغيير دستوري يُلغي شروط قبول الترشح، والتي من بينها الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، أو يستثني سريان مفعولها على من يرغب بالترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة، بشكل يتيح للمعارضة المشاركة فيها.

ورأى أن اعتراف المجتمع الدولي بشرعية الانتخابات الرئاسية مرهون بمشاركة المعارضة السورية فيها أكثر من أي عوامل أخرى، وهو أمر "ممكن الحدوث"، بحسب التقرير.

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن اختطاف وقتل مسؤولتين كرديتين في مناطق الإدارة الذاتية شمالي سوريا والتي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية، وصادف مقتلهما مع ذكرى طرد داعش من مدينة كوباني (عين العرب) في 26 يناير من العام 2017.

وكانت قالت مواقع إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" اغتالوا (سعدة الهرماس) رئيسة "مجلس بلدة تل الشاير" التابع لـ "ب ي د"، ومسؤولة الاقتصاد في "المجلس" ذاته (إسلام لطيف الحسين).

وأضاف، أن المجهولين اختطفوا المسؤولتين لمدة ساعتين، ثم قتلوهن وألقوا جثتهما على الطريق العام في منطقة الدشيشة جنوبي الحسكة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تطال مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية".

وزاد نشاط تنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا "ب ي د" مؤخرا بشكل كبير، رغم الحملات الأمنية الكثيرة التي تشنها "ب ي د" والتي تقول إنها تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في المنطقة الشرقية، فيما تستهدف بالحقيقة النشطاء والمعارضين لها فقط، دون "الدواعش" الذين زاد نشاطهم بشكل كبير، وفق الموقع ذاته.

نشرت جامعة "ستوكهولم" السويدية، دراسة جديدة رصدت فيها تأثير اللجوء السوري على دول شمال أوروبا في النمو السكاني والديموغرافيا الوطنية، عبر طرح سيناريوهات افتراضية حول التطور الديموغرافي في السويد والنرويج، دون الهجرة الكبيرة التي أعقبت الأزمة السورية.

أظهرت الدراسة أنه بدون الحرب في سوريا، وفي حال لم تحدث موجة اللجوء إلى أوروبا، كانت الديموغرافيا الوطنية، أن النمو السكاني كان سينخفض بنسبة 36٪ في السويد عام 2016، وبنسبة 26٪ في النرويج، كما أن المواليد ستكون أقل بنحو 3٪ في السويد وأقل من 1٪ في النرويج عام 2017.

وذكرت الدراسة أن، 34 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد كانت ستشهد انخفاضاً في عدد السكان عام 2016، كما كانت 32 بلدية من أصل 290 بلدية في السويد ستشهد انخفاضاً في عدد السكان بدلاً من الزيادة عام 2017.

واعتبرت إليونورا موسينو، باحثة في الجامعة، أنّه "لولا الحرب في سوريا وتهجير كل هذا العدد من السوريين إلى أوروبا، لكانت الاتجاهات السكانية في بلدان مثل السويد والنرويج على مدى السنوات القليلة الماضية مختلفة تماماً".

ولفتت إلى أنّ "في السنوات السابقة للجوء، كانت بلديات عدّة تعاني من انتقال الشباب من المناطق الريفية إلى المدن، ما ينذر بخطر شيخوخة السكان في الأرياف والمناطق المجاورة لها، وهو الأمر الذي لم يحصل".

من جهته، قال سيدارثا أراديا ، الباحث القسم الديموغرافي بجامعة ستوكهولم: "من المحتمل أن يؤدي الوجود السوري إلى انتعاش الاقتصادات المحلية في بعض المناطق الريفية".

وأضاف: "لا ننكر أنّ هناك تحديات مرتبطة بزيادة الهجرة من سوريا، لكن في الوقت نفسه، تُظهر دراستنا أنّ اللاجئين في أجزاء معينة من البلاد يمكن أن يكونوا مساهمة مرحب بها في النمو السكاني".

كشف "دميتري تاتاركوف"، مدير معهد العلوم الاجتماعية والعلاقات الدولية، عن اكتشاف ميناء قديم قبالة الساحل السوري غير معروف للعلم، يفترض أنه يعود إلى العصر الروماني، ولفت إلى أن العثور على الأنقاض تم خلال الموسم الميداني الثاني للبعثة الأثرية الروسية السورية.

وقال تاتاركوف: "ربما لم يكن حتى ميناءً، لكنه حصن بحري من القرن الأول الميلادي. تم العثور على بقايا هياكل هيدروليكية ومنارة وأربعة أعمدة رخامية. ستسمح المواد الخزفية المصاحبة لمزيد من التأريخ التفصيلي للقطعة. وهذا اكتشاف رئيسي".

ولفت إلى أن العلماء قاموا بفحص قاع البحر بصريا وبمساعدة المركبات الموجهة تحت الماء. في الوقت نفسه، بالإضافة إلى الميناء، تم اكتشاف ثلاثة مراسي لم تكن معروفة من قبل من الفترة القديمة، بالإضافة إلى بقايا الهياكل الهيدروليكية القديمة: حواجز الأمواج وجدران الرصيف. تتم الآن معالجة المادة الخزفية المرتفعة في دائرة آثار طرطوس".

وأضاف: "هذه هي بقايا أمفورات يونانية أثرية وأواني فينيقية ومزهريات مصرية وأدوات منزلية من الحجر الروماني. ستسمح لنا هذه المواد بإعادة بناء طرق التجارة البحرية التي تربط هذه المنطقة بمناطق البحر الأبيض المتوسط الكبرى. وسنكون قادرين على تحديد دورة حياة الموانئ التي كانت موجودة في ذلك الوقت".

وفي حزيران من عام 2019، أقر مجلس الشعب التابع للنظام، العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً، لتتيح بذلك للمحتل الروسي تلك مرفأ طرطوس الاستراتيجي في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019.

ويواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سوريا لحسابهم، مستغلين نقاط الضعف السياسية والاقتصادية للحصول على "مكاسب استراتيجية" تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة، في وقت بات الحديث عن اقتراب التوصل لحل سياسي في سوريا.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 5 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وذكر المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20956 حالة، فيما توقفت حصيلة الوفيات عند 380 حالة، وجرى تسجيل 27 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 16439 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 292 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 83435 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 61 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13823 منها 7260 شفاء مع تسجيل 75 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 900 مع تسجيل 5 حالات جديدة توزعت على محافظات العاصمة دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس غريي البلاد.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8450 إصابة و289 وفاة و1202 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.