شنت "الفرقة الرابعة" في قوات الأسد، أمس الجمعة، حملة دهم وتفتيش في مدينة معدان بريف الرقة الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الحملة جاءت بعد فقدان قوات النظام الاتصال بعنصرين لها، صباح أمس، يرجح أنهم خطفوا من قبل مجهولين خلال توجههم من مقرهم نحو حاجز بلدة معدان عتيق شرق الرقة.

وأضاف المصدر إن "الفرقة الرابعة" اعتقلت خلال عملية التفتيش شاب من منزله قرب مبنى النفوس في المدينة بعد العثور على "بارودة صيد" في منزله.

وأشار إلى أن عناصر الدورية سرقوا المنازل مبالغ مالية من المنازل التي جرى تفتيشها.

وشهدت المنطقة التي يسيطر عليها نظام الأسد شرق الرقة، حالة استنفار أمني على جميع حواجز قوات الأسد والمليشيات التابعة لها، وسط تفتيش وتدقيق أمني.

دعا محامون في وكالة "فريد ادفوكاتبيرو" السويدية، إلى منح اللجوء للاجئين الفلسطينيين الذين رفضت دائرة الهجرة طلبات لجوئهم.

وقالت الوكالة إنها أرسلت رسالة مع مجموعة من المحامين والناشطين و "مجموعة حقوق اللاجئين الفلسطينيين في السويد" إلى مفوض الأمم المتحدة، تطالب فيها بالاعتراف بحالة تلك الفئة من اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة اللاجئين من غزة.

واعتبر المحامون أن وكالة الأونروا عاجزة عن تنفيذ عملياتها وتوفير الحماية أو الدعم الكافي للفلسطينيين، بسبب الوضع الإنساني والأمني في المنطقة، وأساروا إلى وجوب منح تلك الفئة من الفلسطينيين حقّ اللجوء في السويد.

ويشكو عدد كبير من الفلسطينيين في السويد بينهم قادمون من سوريا من عدم حصولهم على حق اللجوء والإقامات.

وتتعامل مصلحة الهجرة مع طلباتهم على أساس سياسي وليس إنساني أو قانوني، حيث إن الكثير من قرارات الرفض والترحيل يتم اتخاذها بالجملة ودون النظر الفعلي بالطلبات ودراسة الحالات بشكل معمق.

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" رصدت خلال الأعوام السابقة حالات للاجئين فلسطينيين من سوريا رفضت طلبات لجوئهم، وصدور قرارات ترحيل بحقهم.

وسبق أن اعتصم حشد من طالبي اللجوء الفلسطينيين في السويد وسط مدينة يوتيبوري في السويد، احتجاجاً على استمرار رفض دائرة الهجرة السويدية طلبات لجوئهم، والطريقة التي يجري التعامل معهم فيها، والتي يصفها كثيرون بالسياسية ولا تراعي الأوضاع الإنسانيّة والقانونية لهم.

رفض "حسن ديب جواد"، رئيس مكتب دمشق لـ"اتحاد المصدرين والمستوردين العرب"، قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تقضي بعزله من منصبه مع إصراره على البقاء وفق مصادر إعلامية موالية.

ويعرف عن "جواد"، نشاطه الاقتصادي الكبير وقربه من النظام الإيراني ويترأس ما يعرف بـ"المجلس السوري الإيراني"، الذي يعد من أبرز أذرع إيران بمناطق سيطرة النظام، وأثار رفضه لمغادرة المنصب الجدل رغم تكرار القرارات التي طالبته بالرحيل.

وقال موقع اقتصادي داعم للأسد إن المسؤول في الاتحاد مصر على البقاء رغم مطالبة وزارة الاقتصاد برحيله فورا، وذكر أن "من غير المفهوم أن يتمسك "جواد" بالكرسي بعد عزله وكأنه لا يوجد قانون سيادي".

ولفت إلى تكرار الوزارة إصدار إجراء العزل بعد أن قرر الاتحاد عدم التجديد لجواد والانطلاق بعمل المكتب نحو مرحلة جديدة و الانخراط بشكل أفضل في التجارة العربية ما يستوجب تشكيل فريق عمل جديد ومتمكن يتولى مهام إدارة مكتب دمشق، وفق تعبيره.

 وأضاف أن وزارة الاقتصاد اضطرت الى إرسال كتاب اعتبرته بمثابة تبليغ لجود لإخلاء مقر مكتب دمشق نتيجة تمنعه عن ترك المكتب والإصرار على التحدث باسمه، وقبل أيام خرج عبر تلفزيون النظام الرسمي، متحدثاً عن إقامة معرض كبير تحت مسمى "صنع في سورية" في العراق.

وجاء ذلك برغم طلب الوزارة وبشكل رسمي تسليم المكتب وموجوداته وعدم التحدث باسم المكتب بالمطلق كونه لم يعد رئيسا له وتضمن الكتاب الطلب الى جواد ترك المقر وتسديد أية التزامات متوجبة عليه الى جانب كتابة تعهد خطي بخصوص تسديد كافة الالتزامات على المكتب الاقليمي بدمشق تحت طائلة المسؤولية.

هذا وقد تشير حالة رفض المسؤول للانصياع وتنفيذ قرارات عزله الصادرة عن جهة حكومية التي كشف عنها موقع موالي للنظام، إلى وجود دعم إيراني للمسؤول الذي يعد من أبرز الشخصيات المقربة من النظام الإيراني، لا سيّما مع تكرار فرض إيران لقراراتها المخالفة للنظام ضمن مناطق تخضع لنفوذها الكامل، كما أمرت نظام الأسد بوقت سابق برفع الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس وأولاده وشركاته.

منعت حواجز تابعة للقوات الروسية أهالي مخيم اليرموك من الوصول إلى مقبرة الشهداء القديمة لزيارة قبور موتاهم خلال عيد الفطر.

وقال ناشطون لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن عناصر من القوات الروسية والمخابرات الأسدية ما تزال تنصب حواجزها عند شارع الثلاثين ومن جهة حارة المغاربة.

وأكد شهود عيان لـ "مجموعة العمل" إن عناصر روسية شوهدت في محيط المقبرة القديمة وتمنع عبور الأهالي، في حين توجه أبناء مخيم اليرموك ومسؤولون فلسطينيون لزيارة المقبرة الجديدة ولم يذكر وصول أي مسؤول أو مدني للمقبرة.

ورجح أبناء المخيم استمرار أعمال نبش للقبور، بحثاً عن رفات جنود للاحتلال "الإسرائيلي" فقدوا في لبنان سابقاً.

وكانت مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك تعرضت للخراب والدمار نتيجة القصف المتكرر من قبل قوات الأسد خلال أعوام الثورة السورية.

وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بعد سيطرة نظام الأسد على المخيم بعمليات إزالة ورفع الركام والأنقاض لفتح الطرقات الرئيسية داخل المخيم للوصول لمقبرة الشهداء.

طالت انتقادات لأفلام ينتهجها نظام الأسد عبر آلته الإعلامية والعسكرية على لسان شخصيات إعلامية موالية داعمة للنظام اعتبرت أن ما يجري تمثيله غير واقعي، وذلك في هجوم غير مسبوق على الأفلام التي يعتبرها النظام إنجازات وفي الواقعة هي محاولات تلميع صورة إجرامه بمشاهد في المدن السورية بعد تدميرها وتهجير سكانها.

وانتقد "عمار إبراهيم" وهو صحفي في وكالة "دام برس"، الإعلامية المرخصة لدى وزارة الإعلام في حكومة النظام، واصفاً إياها غير واقعية وتعطي انطباعاً مغايراً للواقع الذي يرى بأن جيش النظام لا يُحترم وتُسرق مخصصاته وغيرها.

وقال "إبراهيم"، متهكماً إن عند مشاهدته "فيلم سوري عن بطولات الجيش"، يصاب بالقشعريرة في بدنه "من كمية الاحترام والتقدير التي يجري "تمثيلها"، استنادا لتجربته في قوات الأسد.

وتابع: أنه يصاب بالغثيان عندما يذكر كيف "كانوا يسرقون حبة البطاطا" في إشارة إلى ضباط الجيش، وكيف ينتظر العناصر لساعات على الطريق دون أن يوقف لهم أحد"، واختتم بكتابة وسوم تعبر عن أن المشاهد تمثيلية وغير واقعية.

وخلال متابعة تعليقات وردود الصحفي الداعم للنظام والمعروف بمواقفه التشبيحية أبدى رغبته بالهجرة من مناطق سيطرة النظام للتخلص مما وصفها بكميات الاستغباء والخداع علاوة على الواقع المعيشي المتدهور.

وكانت علقت "نجلاء السعدي"، المذيعة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمي التابع للنظام على فيلم "آخر العمر"، الذي وصفته بأنه جيد إخراجاً وتمثيلا ولكنه وكالعادة ايقاع بطيء سيناريو ضعيف، هو مستخلص من واقعة تخص مراسلة حربية، وفق تعبيرها.

وانتقدت الفيلم كونه يخص المراسلة وإعطائها دور البطولة وليس "لبطل من ابطال الجيش"، وفق تعبيرها وتابعت: "الفيلم فيه القليل جدا من مشهدية الحرب التي خاضها جيشنا على مدى سنوات"، واعتبرت جميع الأعمال التي قام بها الإعلام لم تنجح بإظهار الصورة الحقيقية عما عاناه قديسو هذا الوطن"، حسب كلامها.

وقالت إنها سبق وتحدثت عن ركاكة وضعف فيلم "أنت جريح" الواقع لن يعرف أحد بالعالم أن ينقله إلا من عاشه فعلا، وتقدمت لقوات الأسد التي وصفتها "أمان الله على الأرض" بالتحية والاعتذار، في ختام منشوها.

وفي نيسان الماضي نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، صوراً من موقع تصوير مسلسل "أقمار في ليل حالك"، وتصريحات عن شخصيات في نظام الأسد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويهدف المسلسل كغيره إلى الترويج لميليشيات النظام وتلميع صورة إجرامها، فيما اعتبر وزير إعلام نظام الأسد بأنه يأتي ضمن الرد على من حاول "شيطنة الجيش" بإظهاره خلال المسلسل كـ"إنسان"، وفق تعبيره.

وكان ذكر المخرج الداعم للنظام "نجدة أنزور" في مداخلة له مع إعلامي النظام في حلب "شادي حلوة"، أن العمل يجري على تصوير مشاهد تمثل عملية اختطاف أحد الضباط ومن ثم إنقاذه من خلال "عملية عسكرية مدروسة"، وفق تعبيره.

وسبق أن أنتجت "الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون"، التابعة للنظام فيلم وثائقي بعنوان "لآخر العمر"، ليكشف عبر التصريحات والإعلان عنه وبثه لاحقاً بأنه يندرج ضمن سياسة تضليل الوقائع وتزييف الحقائق من خلال الترويج لرواية النظام خلال سنوات الثورة السورية.

وتتطابق رواية الفيلم الأحداث مع عدة أفلام سابقة أبرزها للمخرج الموالي للنظام "نجدت أنزور"، ومنها أفلام "رد القضاء"، ودم النخيل وأنت الجريح وغيرها، يضاف إلى ذلك فيلم "مطر حمص"، الذي ينافي الوقائق في سياق محاولات ترويج رواية النظام عبر تلك الأعمال.

هذا ويثير إعداد النظام لهذه المسلسلات التلفزيونية والأفلام جدلاً واسعاً حيث تتطابق مع رواية النظام للحرب على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك المتاجرة بمآسي السوريين وجراحهم مع تصوير تلك المشاهد في المدن والبلدات المدمرة، وسبق أن استغل النظام هذه المشاهد في تصوير أعمال مماثلة يصفها بأنها فنية، وفي حقيقتها ترويج معلن للنظام المجرم.

اعتبر قيادي في المجلس الوطني الكردي بسوريا، أن إعلان نظام الأسد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة "مسرحية هزلية"، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وإنهاء مأساته من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي تصريح لموقع "باسنبوز" قال "فادي مرعي"، رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا، وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS: "إن إعلان النظام الدكتاتوري في سوريا، وفي خطوة استفزازية موعداً للانتخابات الرئاسية في البلاد، في ظل غياب البيئة الآمنة والمحايدة وغياب ثلثي أبناء وبنات شعبنا السوري بين مهجر ونازح، غير شرعي ومسرحية هزلية".

وأضاف مرعي "بات أكثر من نصف الشعب السوري مشرداً في الداخل والخارج وما يزيد عن ثلاثة أرباع مساحة سوريا خارج نطاق النظام السوري، ولذلك فإن المعايير الدولية لإعلان هكذا انتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سوريا في ظل نظام الأسد".

ولفت إلى أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا هو رفض للحل السياسي التفاوضي وتحدي وتجاهل للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢٥٤، وحيلولة دون تشكيل هيئة حكم انتقالية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق مخرجات جنيف1 والاتفاقات ذات الصلة".

وأضاف مرعي: "إننا كجزء من المعارضة السورية نناشد قوى الخير والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ونقول بأن هذه الانتخابات لاشرعية ومسرحية هزلية من مسرحيات نظام الاستبداد ونطالبهم بالإسراع في إنجاز حل السياسي ينهي مأساة السوريين وتحقيق الحرية والكرامة لشعبها وتقديم بشار الأسد للمحاكم وليس تقديمه للحكم في البلاد".

وفي وقت سابق، أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وكانت أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

ارتفعت نسبة الضحايا المدنيين خلال الأسابيع الماضية، جراء الحوادث المرورية في مناطق شمال غرب سوريا، رغم التحذيرات التي أطلقتها عدة مؤسسات بينها "الدفاع المدني" وفعاليات مدنية، للحد من السرعة الزائدة.

وسجل نشطاء سقوط أكثر من 15 مدنياً خلال الأيام الماضية، جلهم من فئة الشباب، جراء الحوادث المرورية في مناطق شمال غرب سوريا، تعود أسبابها في الدرجة الأولى للسرعة الزائدة، وعدم وجود ضوابط لحركة السير وتنظيم المرور، علاوة عن سوء وضع الطرقات.

وطالب نشطاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المحلية في مناطق إدلب وشمال حلب، بوضع ضوابط للسرعة الزائدة وملاحقة "مشببي الدراجات النارية" من الشباب الطائش، وتنظيم حركة المرور، للحد من الحوادث المرورية.

وكانت لفتت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير سابق لها، إلى ارتفاع نسبة الوفيات في مناطق شمال غربي سوريا جراء الحوادث المرورية، بمناطق متفرقة، مسجلة وفاة عدة مدنيين، وإصابة آخرين.

وأكدت المؤسسة ازدياد حوادث السير في الشمال السوري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث استجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2021 حتى يوم الاثنين 3 أيار، لأكثر من 370 حادث سير، تم فيها انتشال جثامين 14 شخصاً فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف أكثر من 390 شخصاً إلى المشافي والنقاط الطبية.

وتعتبر السرعة الزائدة ورداءة الطرقات التي تعرضت لقصف مكثف من قبل النظام وروسيا واحدة من أهم أسباب تلك الحوادث، بالإضافة الى غياب قوانين المرور، وقيادة أطفال للسيارات والدراجات النارية، والكثافة السكانية العالية في المنطقة، والحمولة الزائدة للسيارات وخاصة الشاحنة منها مع الاعتماد بشكل كبير على الطرقات الفرعية والجبلية لاسيما بعد سيطرة النظام وروسيا على مناطق مختلفة وقطعهم طرق رئيسية، وهي طرقات غير مجهزة لتخديم أعداد كبيرة من المدنيين.

وتعمل فرق الخوذ البيضاء على عدة مستويات تتعلق بالحد من الحوادث سواء عبر التوعية المباشرة، إضافة للقيام بإجراءات على الأرض ضمن الإمكانات المتاحة من صيانة للطرقات وتخطيط بعض الطرقات وإصلاح بعض اللوحات الطرقية، مؤكدة أن الحد من حوادث السير هو عملية متكاملة تبدأ بالدرجة الأولى من السائق والمدنيين والتزامهم بإجراءات السلامة وقوانين المرور وتنتهي بجودة الطرقات.

قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

وبحسب المصادر ذاتها فإن القائمة تضم 12 شخصاً يمنع عليهم منعاً باتاً من دخول الحرم الجمركي في مبنى المديرية العامة بدمشق أو أي من المديريات المركزية والإقليمية وكافة الأمانات الجمركية والمراكز الجمركية التابعة لها.

وبررت ذلك بأن الإجراء يهدف إلى فكفكة وضبط شبكة المخلصين الجمركيين وبحسب المعلومات فإن جميع من في القائمة يعملون كمستخدمين لدى مخلصين جمركيين او شركات ترانزيت، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك تزامناً مع تنقلات واسعة في المديرية العامة للجمارك طالت مديرية مكافحة التهريب والأمانات الحدودية وعدداً من الأقسام في مديريات مختلفة، وفق مصادر إعلامية موالية للنظام.

وأشارت إلى أن التنقلات الذي أصدره وزير المالية "كنان ياغي" مؤخرا "طالت 26 شخصاً من العاملين في الجمارك منهم مدير و3 أمناء و5 رؤساء أقسام و16 مراقباً ومهندساً، ضمن الأمانات الحدودية، ومديرية مكافحة التهريب وجمارك المنطقة الحرة".

وسبق ذلك كشف موقع موالي عن إلقاء القبض على عشرات المدراء ورؤساء الأقسام في الجمارك العامة، ومنهم مدير معبر نصيب، فيما توارى آخرون منهم مدير معبر جديدة يابوس ومدير المكافحة، إلا أنهما مطلوبان حتى هذه اللحظة.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري، أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه عبر بيان رسمي صادر عن "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء لدى النظام.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة موالية نقلاً عن مصدر في وزارة المالية التابعة للنظام عن صدور قرارات تقضي بحجز أموال وتوقيف طالت عدد من المسؤولين لدى جمارك النظام.

وقالت وقتذاك إن القرارات صدرت بحق "أحد كبار المخلصين الجمركيين"، وأن عدد الموقوفين يصل عددهم إلى 8 أشخاص وهم رؤساء أقسام وكشافون يتوزعون على أمانات "جديدة يابوس الحدودية مع لبنان وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن و مديرية جمارك دمشق.

وكانت كشفت "مديرية الجمارك العامة" التابعة للنظام عن قيمة العوائد المالية الناتجة عن عملياتها الجمركية خلال العام الماضي والتي قاربت قيمتها الإجمالية 60 مليار ليرة سورية، وفق تقرير صادر عنها بوقت سابق.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

جدد وزير الخارجية الأمريكي السابق "جون كيري"، نفيه إبلاغ وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، بموعد الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا قبل وقوعها، وذلك أثناء مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

وأكد كيري أن ظريف "قد يكون مرتبكاً أو مخطئاً أو يحاول تجميل صورته"، لافتاً إلى أن "ما قرأته عن هذا المقال، أن ظريف كان يصور نفسه على أنه خارج الحلقة، ومن الواضح أنه عاطفي، ورأيته عاطفياً ولا يمكن أن أضمن سبب قيامه بذلك".

ولفت كيري إلى أنه سمع بتنفيذ 200 ضربة إسرائيلية في سوريا للمرة الأولى، عندما انتشرت الأنباء عنها في نيسان (أبريل) الماضي، مشدداً على أنه لا يتذكر سوى لقائه مع ظريف أربع مرات في أعقاب توليه منصب وزير الخارجية.

وفي أواخر نيسان الماضي، نفى المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، تسريبات تزعم أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد باراك أوباما، بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا.

ووصف كيري عبر "تويتر" الادعاءات بأنها "خاطئة بشكل لا لبس فيه"، على خلفية تسريب تسجيل صوتي حصلت عليه العديد من وسائل الإعلام، زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كيري أبلغه بأن إسرائيل قصفت حوالي 200 هدف إيراني في سوريا.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز، فإن ظريف أعرب عن صدمته من حديث كيري، وعقب التسريبات، قالت "شبكة فوكس نيوز"، إن الجمهوريين اعتبروا هذه التسريبات خيانة لإسرائيل -الحليف الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة- حتى أن البعض دعا إلى استقالة كيري من منصبه في إدارة بايدن.

وأوضحت قناة فوكس نيوز، أن كيري اتُهم بالتواطؤ مع إيران لتقويض الرئيس السابق دونالد ترامب، وكان كيري قال إنه التقى ظريف في مناسبتين على الأقل خلال إدارة ترامب الذي طالب من جانبه بـ"محاكمته".

كما أظهر التسجيل الصوتي المسرب انتقاد ظريف نفوذ الحرس الثوري الإيراني، قائلا إنه يمارس نفوذا على الشؤون الخارجية والملف النووي للبلاد أكثر منه، والعلاقات بين حكومة الرئيس حسن روحاني والحرس الثوري مهمة نظرا لما تتمتع به هذه القوة العسكرية المتشددة، من نفوذ هائل لدرجة أن بوسعها تعطيل أي تقارب مع الغرب إذا شعرت بأن ذلك يمثل خطرا على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

وقد تصبح الشكوك التقليدية التي تساور الحرس الثوري تجاه أي وفاق مع واشنطن مؤثرة إذا دفعت المحادثات بين إيران والدول الكبرى دفع جهود إحياء الاتفاق النووي للعام 2015 الذي انسحب منه ترامب قبل ثلاث سنوات.

نقل موقع داعم للنظام تصريحات عن مصادر اقتصادية موالية، حيث تحدث "خبير اقتصادي"، بأن لا مبرر لخوف التجار من السجن، فيما قال نظير له إن "القانون لا يطبق إلا على الضعيف، فالحيتان الكبار محميون تماما"، وفق تعبيره.

وبحسب الاقتصادي "زكوان قريط"، فإن " لا مبرر للخوف إذا كان عمل التاجر وفق القوانين"، وأن خوف التجار من عقوبة السجن يعود لأنها عقوبة رادعة تشكل منعطفا هاما في قانون حماية المستهلك، والتاجر المنضبط لا يخاف من أي عقوبة"، حسب كلامه.

وبرر عدم انخفاض الأسعار بشكل عام بالرغم من انخفاض سعر الصرف بأن هذه الحالة طبيعية وبحاجة لوقت يقدر بحوالي شهر مع ثبات سعر الصرف مع التأكيد على أن يقترن ذلك بتشديد الالتزام بضبط الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك الجديد دون تهاون، وفق ما نقله في الموقع الداعم للنظام

واقترح، "قريط"، "وضع قائمة تسمى بالقائمة السوداء تنشر فيها أسماء التجار المخالفين مع حرمانهم و من بعض الامتيازات في المستقبل كعقوبة الفصل من غرفة التجارة وسحب ترخيص السجل التجاري و منع إجازة الاستيراد أو التصدير لفترة معينة".

فكل المحاولات التي شاهدناها خلال الفترة الماضية لخفض الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف لم يشعر المواطن بذلك الانخفاض ولم يكن ملموسا ولاسيما أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 40 بالمئة تقريبا.

بالمقابل قال الاقتصادي والأستاذ في جامعة حلب الموالي للنظام "حسن حزوري"، إن "للأسف القانون لا يطبق إلا على الضعيف، فالحيتان الكبار محميون تماما"، وذكر أنه على تواصل مع عدد كبير من تجار المفرق والذين أكدوا له أن هناك تجار جملة يرفضون منح فاتورة".

ولفت إلى أن "نشرة أسعار وزارة التموين إذا ما قارناها مع الأسعار العالمية وأضفنا لها كل المصاريف والرسوم ونسب الربح وحسبناها بالسعر الموازي في السوق السوداء تبقى أحيانا ضعف السعر العالمي وخاصة للمواد الغذائية الأساسية".

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

قال معهد "بروكينغز" الأمريكي في تقرير له، إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر معبر "باب الهوى"، في الوقت الذي تخطط روسيا لاستخدام حق النقض (فيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.

حذّر المعهد من أن ملايين السوريين يتجهون نحو "كارثة إنسانية كبيرة" في تموز (يوليو) المقبل، في حال فشل مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين السوريين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

ولفت إلى أن الوضع في سوريا بات مأساوياً في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ضاعفها وباء فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان والعقوبات الأمريكية على النظام السوري، وذكر أن 13.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر بنسبة 20% عن العام الماضي، لكن المساعدات لم تصل إلا إلى 7.7 مليون شخص.

ونوه تقرير المعهد إلى أن نسبة السوريين الذين لا يحصلون على غذاء بشكل آمن ارتفعت إلى 57% العام الماضي، ولفت إلى أن المساعدات أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع "كارثة إنسانية" في إدلب، وهو بالضبط ما قد يحدث في حال وقفت روسيا ضد قرار التمديد.

واعتبر المعهد الأمريكي، أن اقتراح استخدام ممرات عبر مناطق سيطرة النظام لتقديم المساعدة الإنسانية، "أمر غير مقبول" للدول الغربية وللمانحين، بسبب مخاوف من تلاعب النظام بالمساعدات.

وسبق أن دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير في مؤتمر صحفي، عقده رئيس الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون انقطاع، متحدثاً عن زيادة الطلب على المساعدات فيها بنسبة 20 بالمئة عام 2020.

وطالب بوزكير، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، لافتاً إلى أن تمديد تلك الآلية "الطريقة الوحيدة لتأمين وصول المساعدات بسرعة وأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية".

وكانت بدأت روسيا مساعيها الرامية لتقويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، بعد مدة من اقتصار دخولها على معبر واحد شمالي سوريا، ليعلن مؤخراً مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو لا ترى أساسا للحفاظ على آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وفي 11 تموز من عام 2020، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد على الحدود التركية، لمدة عام، بعد أن عرقلت روسيا والصين، تصديق المجلس على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه مجددا.

أكد "رياض درار" الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" مسد، عدم وجود أي مطالب لإجراء الانتخاب الرئاسية السورية ، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بشمال وشرق سوريا، مؤكداً أن "مسد" غير معني بتلك الانتخابات، لأنها بالأساس انتخابات غير موفقة، ولا تقوم على أسس شرعية".

وأضاف درار في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن الانتخابات "استفتاء نتائجه واضحة ومعروفة سلفاً، وهي لعبة تعوّد النظام أن يلعبها وهو يعرف أن الناس تعرف أنها لعبة، مع ذلك يستمر فيها"، في وقت سبق أن عبر المجلس عن رفضه المشاركة بأي انتخابات يجريها النظام ضمن مناطق سيطرته شمال شرق سوريا.

ونفى وجود أي حوارات مع النظام أو مع جانب آخر حول إجراء الانتخابات في شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن المطالبات السابقة حول الموضوع انتهت إلى المواجهة في حي طي بالقامشلي، التي أثارها عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لقوات النظام، من أجل "لفت النظر إلى أنهم موجودون ويستحقون ويستطيعون أن يفعلوا ما يريدون".

وشدد درار على أن "النظام من خلال استمرار لعبة الانتخابات، يريد أن يقول إنه باقٍ، وأنه على وضعه الراهن مستمر في إدارة لعبة السياسة والصراع، ولديه قوات تدعمه وتقف إلى جانبه، وبالتالي تمرير للوقت مرة أخرى على حساب الحل السياسي الذي لن يأتي بتصوري بسهولة".

واعتبر أن "كل حل سياسي يجب أن يقوم على نتائج القرار الدولي 2254، لأنه الطريق الأفضل والمستقيم الواصل إلى حل صحيح، بدءاً من هيئة حكم انتقالي إلى بيئة آمنة، ثم بعد ذلك وضع دستور هادف وصحيح للبلاد تجري على أساسه الانتخابات".

وفي وقت سابق، أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".