سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الأسد إثر هجمات شنها مسلحون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة على حافلات مبيت في منطقتي "كباجب والشولا" على طريق "ديرالزور – تدمر".

وقال ناشطون إن المسلحين نصبوا كمينا لحافلات تقل عناصر الأسد في منطقة "المالحة – الشولا" على طريق "ديرالزور – تدمر"، ما أدى لسقوط العديد من العناصر بين قتيل وجريح.

واعترف نظام الأسد بأن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وجرح عشرة آخرين، زاعما أن المسلحين قدموا من منطقة "التنف" التي تعذ نفوذا للولايات المتحدة، ويتواجد بها عناصر تابعين للجيش الحر.

وكان الثلاثون من الشهر المنصرم شهد مقتل حوالي 25 قتيلا عنصرا وجرح 13 آخرين من ميليشيات الأسد بعد استهداف حافلات مبيت تقلهم في منطقة كباجب على طريق "ديرالزور – تدمر"، من قبل مجهولين يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة.

وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية منشوراً لأحد شبيحة النظام في ميليشيات "فوج الحيدر"، طرح فيه مكافأة مالية لأي ضابط يسقط طائرة إسرائيلية معادية، حسب وصفه.

ونشر الشبيح "أسد يعرب"، عبر صفحته الشخصية صورة يظهر فيها مضاد جوي تابع لميليشيات النظام، مرفقاً الصورة بقوله: "مكافأة مالية قدرها 5 مليون لأي ضابط يسقط طائرة معادية"، وذلك في سياق عرضه على ضباط جيش النظام.

ويعد الشبيح المقلب بـ"أبو علي" والذي طرح المكافئة التي تقارب (1,712 دولاراً) من المقربين لمتزعمي ميليشيا "فوج الحيدر"، لا سيّما "سامر إسماعيل"، القيادي في "الفرقة 25 مهام خاصة" والوارد ذكره على لائحة العقوبات الأميركية.

ويكثف المكتب الإعلامي التابع لفوج الحيدر المنضوي تحت مسمى "قوات النمر"، ما يتطابق مع منشور الشبيح "يعرب"، حيث ينشر أخبار الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف مواقع للنظام وإيران، وطالما يحث على التصدي لها في عدة مناسبات.

وسبق أن تداولت مصادر موالية تسجيلاً يظهر اللواء "نزار الخضر"، وهو يرصد مبلغ قدره مليون ليرة سورية، لكل عنصر من عصابات الأسد يتجرأ على الذهاب إلى تجمع آليات "مدمرة" ويسحبها مدعياً أنها من مخلفات المسلحين بريف إدلب.

فيما أثار التسجيل حينها سخرية كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتوقع تكراره مع منشور "أسد"، حيث يتشابه عرض اللواء "الخضر"، مع ما طرحه الشبيح "يعرب"، مؤخراً وذلك عبر أسلوب الإغراء المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الضربات الجوية ضد مواقع ميليشيات النظام وإيران تكررت وتزايد معها الأخطاء الناتجة عن الإطلاق العشوائي للمضادات الجوية من قبل النظام ما بلت يثير القلق والخوف بين صفوف السكان، حيث خلفت تلك الأخطاء خسائر بشرية آخرها مقتل 4 مدنيين بحي "كازو" في محافظة حماة وسط البلاد.

اندلعت اشتباكات بين ميليشيات تابعة للنظام بدير الزور، ما أدى إلى سقوط جرحى بين الطرفين، فيما نشبت المواجهات إثر خلافات على المسروقات "التعفيش"، بين الميليشيات.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن جرحى من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس، سقطوا باشتباك في منطقة المقابر بمدينة ديرالزور.

وأفاد المصدر ذاته بأن الاشتباك بسبب خلاف بين الطرفين، على دراجات نارية سرقوها من المنطقة ضمن ممارسات الميليشيات في مناطق سيطرةالنظام، واختلفوا فيما بينهم على تقسيمها.

وفي سياق متصل نشب اشتباك بين عناصر من ميليشيا الفوج 47 ومجموعة من ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

فيما تمثل سبب الاشتباك بقيام عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بتسيير دورياتهم بأوقات مناوبة دوريات ميليشيا "الفوج 47"، ما أدى لحدوث مشاحنات وإطلاق نار وتوتر أمني شارع المعري في البوكمال بريف ديرالزور.

هذا وتعد ميليشيا "الفوج 47" من الميليشيات التابعة لما يسمى "الحرس الثوري الإيراني"، وتنشط في مدينة البوكمال، ويذكر أن المواجهات بين ميليشيات النظام لا سيما "الدفاع الوطني ولواء القدس" تتكرر في ديرالزور، وغالباً ما يكون السبب هو التعفيش وتقاسم المسروقات، كما معظم المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات المساندة للنظام.

طالب ناشطون وحقوقيون فلسطينيون بأن تتحمل وكالة الأونروا مسؤولياتها تجاه مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، ودعوا الوكالة الدولية إلى إعادة إعمار منشآتها في المخيم من مدارس ومستوصفات ومراكزها الأخرى، وذلك بعد انتهاء "تعفيش" النظام السوري لمنازل وممتلكات الأهالي في المخيم.

وطالب النشطاء مؤسسات حكومة النظام والفصائل الفلسطينية والأفراد إلى إزالة ركام الأبنية المدمرة من جادات وشوارع المخيم، داعين تلك الجهات إلى المبادرة والعمل الجدي للإسراع بإعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساته.

واعتبر ناشطون أن خروج "العفيشة" من مخيم اليرموك وانتهاء أعمالهم، فرصة كبيرة لتضافر الجهود على كافة المستويات الرسمية الفلسطينية والشعبية، والجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والأونروا، للعمل من أجل مخيم اليرموك وعودة المهجرين أسوة بالمناطق الأخرى.

وفي وقت سابق، طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق برفع يدها عن ملف مخيم اليرموك نهائياً بدائرة خدماتها، لأنها أثبت فشلها الذريع تجاه المخيم خلال العامين الماضيين، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفت النشطاء إلى أن محافظة دمشق لم تحرك ساكناً ولم تقدم أي خدمات لتحسين واقع البنى التحتية ورفع الأنقاض والركام من حارات وشوارع المخيم، كما أنها لم تستطع إيقاف سرقة بيوت وممتلكات الأهالي وتوقف عفيش واحد وتحيله للقضاء.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

ويعيش أبناء مخيم اليرموك أوضاع إنسانية كارثية وأزمات اقتصادية غير مسبوقة بسبب انعكاس آثار الحرب السلبية عليهم، واضطرارهم للنزوح عن مخيمهم إثر تدهور الوضع الأمني والقصف والحصار وسيطرة تنظيم داعش على جزء واسع من المخيم.

وفقد معظم أهالي اليرموك أعمالهم وخسروا ممتلكاتهم ومنازلهم، إضافة إلى تضاعفت التزاماتهم من إيجارات منازل ومصاريف معيشية وانتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية، وما زاد الطين بلة انتشار جائحة كورونا، وفق المجموعة.

أعلن القائد العام لحركة "أحرار الشام"، عامر الشيخ، عن عدة قرارات إدارية، جديدة في الحركة، بعد تعيينه قائداً عاماً للحركة قبل أسبوع تقريباً، تتضمن تعيين عدد من شخصيات الحركة في المناصب العسكرية والإدارية.

ووفق ما اطلعت شبكة "شام" فإن القرارات الجديدة تقضي بتعيين، النقيب حسين العبيد الملقب بـ"أبو صهيب" قائداً عسكرياً عاماً للحركة، وتعيين عبيدة الخلف المعروف بـ"أبو إسلام" رئيساً للأركان، إضافة لتعيين "أبو بكر فاروق" قائداً لقوات المغاوير.

كما تم تسليم "أبو عمر أهل الحق" مهام قائد اللواء الأول، والمقدم عبد القادر كرم أبو حسن قائداً للواء الثاني، كما عين علاء جودي المعروف بـ"أبو عمر التوبة" قائداً للواء الثالث في الحركة، وعين أبو حمزة الأسير مسؤولاً للشؤون الإدارية في الحركة.

ووفق مصادر من داخل الحركة، فإن التعيينات الجديدة، سببت عودة الخلافات بين قيادات الحركة من جديد، دفع المئات من العناصر للانشقاق عن الحركة في مناطق شمال حلب، والالتحاق بفصائل أخرى ضمن مكونات الجيش الوطني.

وفي بداية الشهر الجاري، أجرت حركة "أحرار الشام الإسلامية" تغييرات جديدة شملت قيادة الحركة وذلك "بشكل توافقي"، وتم الاتفاق على تعيين الشيخ "أبو عبيدة الشامي" قائداً جديداً لـ"حركة أحرار الشام" وهي أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير خلفاً للشيخ "جابر علي باشا".

هذا ومضت أكثر من تسع سنوات على تأسيس "حركة أحرار الشام الإسلامية"، كأول فصيل عسكري مسلح ومنظم في مواجهة النظام السوري، وسبق أن تعاقبت في تولي قيادتها عدة شخصيات أبرزها "حسن صوفان" و "هاشم الشيخ" و"مهند المصري" و"جابر علي باشا"، وصولاً إلى "أبو عبيدة الشامي".

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن الشركات المسؤولة عن تزويد الوقود في مطار بيروت الدولي "توتال وكورال والوردية"، تزويد طائرة تعود لشركة أجنحة الشام المشمولة بالعقوبات الأمريكية، بعد استئناف رحلاتها إلى لبنان الأسبوع الماضي.

ولفتت المصادر أن النظام السوري، أعلن أن الطائرة تتبع لشركة "الخطوط الجوية السورية"، وليس لشركة "أجنحة الشام" الخاصة، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، حيث رفض المطار تزويدها بالوقود تجنباً لتلك العقوبات.

وقال رئيس مطار بيروت الدولي، فادي الحسن، إن أمر تزويد الطيران بالوقود يعود لشركات الوقود في المطار، والتي بدورها تمتنع عن تزويد شركات الطيران الواردة اسمها على لائحة العقوبات الأمريكية.

ولفت إلى أن مطار بيروت "لا يمنع شركات الطيران من التعامل انطلاقا من أي عقوبات أو إجراءات متخذة ضدها إلا إذا كانت ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمخالفات ترتبط بالسلامة العامة" ما يفسر سبب قبول لبنان لاستقبال الطيران السوري رغم معاقبته دوليا وعربيا، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وسبق أن أعلنت وزارة النقل التابعة للنظام السوري عن قيامها بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي أعمال من شركة "أجنحة الشام للطيران".

ونشرت الوزارة، على حسابها في موقع "فيسبوك"، أنه تم "إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من شركة أجنحة الشام للطيران، وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار".

أعلن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام اليوم الأحد عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً.

وبحسب المصرف فإنّ العملة الجديدة طرحت انطلاقاً من دوره بمتابعة السوق وتأمين احتياجاته من كافة فئات الأوراق النقدية وبناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك حديثه عن وضع خطة كفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات، حيث تبين الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي، بحسب ما ورد عبر صفحة المركزي.

وذكر بأن فئة 5 آلاف المطروحة تم طباعتها "منذ عامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية وبما يضمن تسهيل في المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية"، وفق وصفه.

ويرى بأن في طرح الفئة "تخفيضاً من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات "الحرب والحصار الجائر" والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة"، بحسب بيان صادر عن المصرف المركزي.

وقال في البيان ذاته إن الأوراق النقدية الجديدة يصعب تزويرها، وتتمتع بميزات بهذا الشأن وحمل شكلها الخارجي علم النظام السوري، وجندي في جيشه وأشار المركزي إلى طرحه قبل عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة.

في حين سبق أن مهد نظام الأسد عبر مواقع موالية لإصدار البنك المركزي لعملة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة حيث قالت المصادر إنه سيحدث عاجلاً أم آجلاً ومن المتوقع حدوثه قريباً قبيل الإعلان عنه رسمياً.

وكانت اعتبرت مصادر اقتصادية أن إصدار فئات نقدية جديدة هو اعتراف رسمي بالتضخم وبتدهور القوة الشرائية لليرة السورية، وأيضاً سيكون لها آثار نفسية بالتأكيد، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، فيما يعد قراره الأخير بطرح فئة نقدية جديدة سبباً مباشراً لتدهور جديد قد يلحق بالليرة السورية والاقتصاد المتهالك.

أدلى مسؤول فيما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام بتصريحات تضمنت حثه على أن يكون تواصل المغتربين مع السفارات بدون وسيط لتفادي استغلالهم ما اعتبر رغبة النظام بتحييد دور "السماسرة"، وجعل الاستغلال مرتبط بسفاراته بشكل مباشر، فيما زعم بأنّ تفشي "كورونا" عرقل نجاح "مؤتمر عودة اللاجئين".

وفي التفاصيل زعم "بطرس مرجانة" رئيس "لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين"، التابعة لـ"مجلس التصفيق"، بأن وزارة الخارجية لدى النظام "تعمل على حل مشكلات السوريين في الخارج وهي لا تحتاج إلى وسيط لحل مشكلاتهم".

وفي معرض حديثه لصحيفة موالية تحدث "مرجانة"، عن "استغلال من وصفهم بـ"الوسطاء" للاجئين في المغترب، فيما تقوم الخارجية بحل المشكلات خلال 24 ساعة"، حسب وصفه.

وأشاد المسؤول بتطبيق نظام الأتمتة مؤخراً في السفارات والمكاتب التابعة للنظام في الخارج، قائلاً: "أصبح بإمكان المغترب زيارة موقع السفارة لطرح معاملته ومن ثم يتم تحديد له موعد للعمل على حلها"، وفق تعبيره

كما وزعم أن مؤسسات النظام "مازالت تعمل وفق الإمكانات المحدودة ولكن بطاقة عالية وقصوى جداً رغم الحصار"، وفقاً لما نقلته الصحيفة الموالية.

في حين أرجع "مرجانة"، عدم عودة اللاجئين بسبب الموجة الثانية من كورونا التي قال إنها حدت من نشاط عودة اللاجئين، حيث اشتدت بعد "مؤتمر اللاجئين بدمشق" فيما لفت أن التواصل مع اللاجئين تغلب عليه الصفة الفردية، حسب كلامه.

واختتم المسؤول في مجلس التصفيق التابع للنظام حديثه بمزاعم أن العديد من الدول ترغب بإعادة سفاراتها إلى سورية لأنها اكتشفت حقيقة ما حدث في سورية إلا أن هناك تأثيراً غربياً عليها وخصوصاً من أميركا، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن وظف نظام الأسد عدداً من الأشخاص المقربين منه لجمع وتيسير معاملات ورقية داخل السفارات والقنصليات مستغلاً مخاوف السوريين من عرقلة تجديد جوازات السفر ووثائقهم الشخصية، التي قد تصل للاعتقال مع تحول تلك المواقع لما يشبه الأفرع الأمنية، بالمقابل يتقاضى هؤلاء الموظفين مبالغ مالية ضخمة من المغتربين مقابل تيسير معاملاتهم، في الوقت الذي يتجه فيه النظام إلى تحييد وتقليص عملهم لكسب المزيد من الأموال لرفد خزينته حيث تعد سفاراته من أبرز مواد العملات الأجنبية، وفق مراقبين.

كشف المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي في سوريا والعراق، عن تنفيذ عشرات العمليات الأمنية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، منذ بداية العام الحالي 2021، وسط استمرار العمليات الذي ينفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة حتى اليوم.

وقال المتحدث "العقيد واين ماروتو"، إن التحالف نفذ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش العراقي 68 عملية ضد "داعش"، في سوريا والعراق، ووفق المسؤول فقد "أسفرت العمليات عن ردع 36 قيادياً في "داعش" و17 ممن ارتكبوا أعمال إرهابية ضد المواطنين".

وسبق أن أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا وقف عملياته ضد التنظيم، وأكد التحالف "وقف العمليات ضد الإرهابيين في الوقت الحالي والتركيز على حماية قوات وقواعد التحالف وسط تزايد حدة التوتر مع إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت طالب "ماريا زاخاروفا" المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، الولايات المتحدة وشركائها إلى الاعتراف بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبها التحالف في سوريا، وقالت المتحدثة الروسية خلال مؤتمر صحفي: "نود أن نسأل الممثلين الغربيين الذين يشعرون بالقلق الشديد بشأن الوضع الإنساني في إدلب: على سبيل المثال، لماذا لا تطلبون عقد اجتماعات منفصلة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في شمال شرق سوريا".

سلطت صحيفة "هيت بارول" الهولندية، الضوء على دعوات الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلاد، لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدة أن "سوريا ليست آمنة"، واعتبرت أن تلك الدعوات "فكرة واهمة".

وتحدثت الصحفية الهولندية "فيرناندي فان تيتس"، عن ارتفاع عدد الاعتقالات في المناطق التي استعاد النظام السوري السيطرة عليها، مشيرة إلى أنها شهدت على ذلك بنفسها عندما عملت في الأمم المتحدة في دمشق خلال عامي 2018- 2019، بعدما سيطرت قوات النظام على آخر المناطق المحيطة بالعاصمة.

ولفتت إلى أن "عدداً لا يحصى من السوريين اتصلوا بها بعد اعتقال أحبائهم عند حواجز التفتيش التابعة للنظام"، حيث "لم يعد ممكناً معرفة مصيرهم منذ ذلك الحين"، مؤكدة أنه "لا يزال من غير المعروف مكان وجود أكثر من 100 ألف معتقل سوري يختفون في سجون النظام".

وأوضحت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران أن الوقت ليس مناسباً للعودة إلى سوريا"، خاصة في ظل تعرض السوريين لخطر الاعتقال والعنف، كما أن الخدمة العسكرية في سوريا إجبارية، إضافة إلى وجود تمييز من قبل النظام في منح الموافقات للعائدين للحصول على مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم.

وذكرت أن النظام السوري لا يسمح للاجئين دائماً بالعودة إلى قراهم ومنازلهم حتى وإن كانت ما تزال موجودة، مؤكدة أن العائدين سيواجهون حياة "النازحين" في بلد يعاني من انقطاع الكهرباء ونقص في الخبز والبنزين وقلة في فرص العمل ومن دون آفاق مستقبلية وخوف من النظام.

وقالت الصحفية إن رئيس النظام "حريص على عودة اللاجئين، لأن ذلك سيشكل له اعترافاً دولياً بأنه تمكن من إخماد الانتفاضة في بلاده"، كما أن الشبان العائدين سيكونون مصدراً لقوات جديدة يضمها لجيشه الضعيف، ولفتت إلى وجود 105 آلاف سوري في هولندا، 80% منهم يقولون إنهم يشعرون كأنهم في وطنهم، داعية إلى الاهتمام بذلك في صناديق الاقتراع بالشكل الصحيح.

ولفتت إلى أن النظام يسعى للحصول على المال من خلال عودة اللاجئين، خاصة أن "قضية العودة لا تنفصل عن الدعم المالي لإعادة إعمار البلاد التي دمرها بنفسه"، كما شددت على أن "السلطات الأمنية السورية هي التي تقرر من يمكنه العودة"، مشيرة إلى "رفض 20% من الطلبات المقدمة من اللاجئين السوريين في لبنان"، أغلبهم من المناطق التي شهدت معارضة قوية ضد الأسد.

وتطرقت الصحفية الهولندية لتصريح مدير إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام، جميل الحسن، حين قال "سوريا بعشرة ملايين شخص موثوق ومطيع أفضل من سوريا بثلاثين مليون مخرب"، واعتبرت أن إعادة السوريين تتطلب تعاوناً مع حكومة النظام، لكن هولندا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق منذ عام 2012.

نفى "حسن عبد العظيم " المنسق العام لهيئة التنسيق في سوريا، الأخبار التي تتحدثت عن بوادر انسحابهم مع منصتي موسكو والقاهرة من "هيئة التفاوض السورية"، وذلك بعد تصريحات صادرة عن مصادر مقربة من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، تقول إن تلك الأطراف الثلاثة تستعد للانسحاب وتشكيل كيان جديد مع "مسد".

وقال عبد العظيم لقناة " RT" الروسية، إن تلك الأنباء "غير صحيحة إطلاقا" مشددا على أن "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تعمل مع مجموعة القاهرة ومنصة موسكو وعدد من المستقلين، بمن فيهم بعض ممثلي فصائل المنطقة الجنوبية، للحفاظ على وحدة هيئة التفاوض السورية".

وتحدث عن الخلاف الذي بدأ في هيئة التفاوض السورية مع اختيار عدد من "المستقلين الجدد" بالقول: إن تلك القوى تعمل أيضا للحفاظ على دور هيئة التفاوض "في العملية السياسية التفاوضية ولجنتها الدستورية الموسعة والمصغرة والمطالبة المشتركة بحل مشكلة المستقلين السابقين".

واعتبر عبد العظيم أن أولئك تم اختيارهم "في مؤتمر المستقلين الذي دعت إليه وزارة الخارجية السعودية لتأمين التوازن في اتخاذ القرارات في اجتماعات هيئة التفاوض السورية".

وأعلن عبد العظيم أن هيئة التنسيق وكلا من منصتي القاهرة وموسكو "تخوض حوارا مشتركا مع الائتلاف الوطني السوري لتحقيق ذلك والحرص على استمرار اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة لهيئة التفاوض موحدة، لمتابعة جولات الحوار مع اللجنة الدستورية التي شكلها النظام السوري واللجنة التي تمثل المجتمع المدني التي شكلها المبعوث الدولي السابق من مخرجات مؤتمر سوتشي الثاني بإشراف روسي تركي من محور استانا".

وكان أكد "أنس العبدة" رئيس "هيئة التفاوض" السورية، أن انضمام "مجلس سوريا الديمقراطية" إلى الهيئة مرتبط بتخليه عن الارتباط بحزب "العمال الكردستاني" (PKK)، كاشفاً عن عدم طرح موضوع انضمام "مسد" رسمياً حتى الآن.

وأضاف العبدة، في تصريحات صحفية "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلاً موجود وله دوره وصوته، أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسمياً حتى اللحظة".

ويسود جو من الجدل والخلاف المستمر بين مكونات "هيئة التفاوض السورية"، ليس أخرها قضية استبدال "منصة القاهرة" ممثلها في الهيئة واللجنة الدستورية، والذي أثار جدل واسع وخلافات ضمن أروقة الهيئة، في حين يبدو أن هذه الخلافات بدأت تأخذ منحى آخر مع وصولها للمبعوث الدولي بيدرسون.

في وثيقتين صادرتين عن وزارة الخارجية السعودية، انتشرتا بين أوساط المعارضة، أكدت بعض المصادر صحتها، علّقت فيها المملكة العربية السعودية عمل موظفي "هيئة التفاوض" في مقرها بالعاصمة الرياض، على خلفية خلافات حادة بين الكتل السياسية المعارضة المشكّلة للهيئة.

وكان قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض" السورية، إن المملكة السعودية لم تعلق عمل هيئة التفاوض وفق ماتم تداوله من بيان عن وزارة خارجيتها، وإنما علقت عمل عدد من الموظفين المحليين الذين يقومون بأشياء خدمية في مكتب الهيئة بالرياض، وفق تعبيره.

وأوضح العريضي في تصريحات نقلها موقع "عربي 21" أنه ليس من صلاحيات الرياض أن توقف هيئة التفاوض، ولا تفكر هي بذلك، لافتاً إلى أن "قرار الرياض جاء بسبب الخلافات بين مكونات الهيئة، وتوجيه مكونات من الأخيرة، رسالة إلى الخارجية تزعم أن خلافات حصلت بين المكونات".

سجّلت مختلف المناطق السورية 104 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 5 في مناطق الشمال السوري، و 78 في مناطق سيطرة النظام و 21 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 5 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20910 وحالات الشفاء 16278 حالة، وبقيت حالات الوفاة عند 379 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 151، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 82172 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 21 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8420 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وبقي عدد الوفيات عند 289 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1194 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 78 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 13557 حالة، فيما سجلت 6 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 789 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 71 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6989 حالة.

من جانبه قرر ما يسمى بـ"الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا" التابع للنظام إقامة المباريات الرياضية من دون جمهور ضمن خطوات قال إنها للتصدي للفيروس والحد من انتشاره، وذلك برغم صدور إجراء مماثل فيما مضي ولم يتم تنفيذه.

في حين طلب الفريق من جميع الجهات العامة ذات العلاقة أن تكون بأتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات محتملة واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي تطور يمكن أن يحدث في ظل انتشار كورونا.

وبحسب بيان تناقلته وسائل إعلام النظام ناقش الفريق مراحل التفاوض مع منظمة الصحة العالمية في مجال استجرار للقاح كورونا وكلف وزارة الصحة بتقديم مذكرة في ضوء ما ستسفر عنه المفاوضات حول الآلية المتبعة ومراحل الإنجاز والمعوقات.

فيما وافق النظام على السماح بإقامة معرض صنع في سورية للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج على أن يتم تخفيض عدد القادمين من خارج سورية وحصرهم بفئة التجار الذين يمتلكون سجلاً تجارياً والتأكد من إجراء اختبار كورونا وأخذ الاحتياطات اللازمة في المعرض، وفق تعبيره.

واختتم الفريق بيانه بتكليف وزارة الصحة التابعة للنظام دراسة المزيد من الإجراءات الإضافية التي من شأنها حماية الكادر الطبي العامل في مجال التصدي لوباء كورونا وتعزيز استجابة القطاع الصحي في هذا المجال.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.