أعلنت مايسمى "جبهة التغيير والتحرير"، ومقرها العاصمة السورية دمشق، في بيان، رفضها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 أيار الحالي، سبق ذلك إعلان ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، و"الإدارة الذاتية" وقوى المعارضة جميعاً رفضها للانتخابات.

وقالت الجبهة، إن موقفها من الانتخابات الرئاسية، هو "عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "ليس من حق أي قوة خارجية أن تتدخل في هذا الشأن، سواء تأييداً أو اعتراضاً".

ولفت البيان إلى أن "الانتخابات التي تحتاجها سورية في أزمتها الكارثية هي انتخابات تكون جزءاً من التطبيق الكامل للحل السياسي وللقرار 2254، انتخابات تكون أداة بيد الشعب السوري يستخدمها ليوحد صفوفه وليوحد أرضه ويقرر مصيره بشكل حر ونزيه".

وأكد أنه "لكي تكون الانتخابات كذلك، فإنها ينبغي أن تتم على أساس دستور جديد يضعه السوريون بالتوافق فيما بينهم، وتحقق معايير النزاهة والشفافية، وتتم بإشراف مراقبين من الأمم المتحدة، وينبغي أن تُجرى على كامل الأرض السورية وبمشاركة كل السوريين في سوريا وخارجها".

ورأت أن "المهمة التي لا تعلوها مهمة هي إخراج سوريا من الكارثة العميقة التي باتت تهدد وجودها الجغرافي- السياسي"، عبر "تجميع الوطنيين السوريين حول تنفيذ القرار 2254 كاملاً وبأسرع وقت، والاستفادة من التوازن الدولي الجديد إلى الحدود القصوى لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية، ولتجاوز تأثير العقوبات الإجرامية الغربية، ولفتح الباب أمام إنهاء الفساد الكبير"، الأمر الذي لن تحققه هذه الانتخابات.

و"جبهة التغيير والتحرير" أعلن عن تشكيلها في دمشق في تموز 2011، باجتماع "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، و"اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" (حزب الإرادة الشعبية)، وشخصيات سورية أخرى.

وكان أصدر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بياناً، حول الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها الشهر الجاري، طالب فيه المجتمع الدولي وجميع عناصر القوى "الخيّرة"، محلياً وإقليمياً ودولياً، بالوقوف إلى جانب السوريين واعتبار الانتخابات الرئاسية، "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية".

وأصدر ما يسمى "حزب الإرادة الشعبية" أحد أطراف منصة موسكو، بيانا حول موقفه من الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي، معتبراً أن تحديد أي موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل، سواء تأييدا أو اعتراضاً، معلناً عدم مشاركته فيها ترشيحا ولا تصويتاً.

كرر فريق منسقو استجابة سوريا اليوم الثلاثاء، المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة والتي تتزامن مع دخول فصل الصيف.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من خمسة حرائق ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا خلال الـ48 ساعة الماضية، مسببة احتراق أكثر من 10 خيم وتسجيل عدد من الوفيات (نساء، أطفال) وفقدان المأوى للعديد من العائلات النازحة، مما يرفع عدد المخيمات المتضررة نتيجة الحرائق منذ مطلع العام الحالي إلى 67 مخيماً.

ويوم أمس، توفي طفل وسيدتين نازحين من ريف حلب جراء اندلاع حريق في مخيم نبع الأمل شمال بلدة حزرة بريف إدلب الشمالي، وقال ناشطون إن الحريق اندلع جراء تسرب الغاز أثناء قيام السيدتين بصنع "حلوى العيد"، ما أدى لوفاة السيدتين والطفل، وهم نازحين من بلدة ياقد العدس بريف حلب الغربي.

ويوصي ناشطون وفرق التوعية في الدفاع المدني السكان النازحين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى تسرب الغاز من مواقد الطهي، والاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة في فصل الشتاء.

وكانت إدارة الدفاع المدني أكدت مرارا أن الحرائق في الخيام القماشية والبلاستيكية سريعة الاشتعال، خصوصا في ظل التصاق الخيام ببعضها، وغياب إجراءات السلامة، مشددة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة النازحين في المخيمات من الحرائق والأمراض وغيرها من المخاطر التي تهددهم إلا بعودتهم الآمنة إلى منازلهم ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحقهم.

نقل موقع موالي تصريحات صادرة عن وزير الإعلام في حكومة النظام "عماد سارة"، خلال مشاركته في احتفال نظمته روسيا و وزارة الثقافة لدى النظام بدار الأوبرا بدمشق، إذ أشاد "سارة"، بعلاقة نظامه مع الروس التي صرح بأنها معمدة بالدم.

وقال وزير الإعلام خلال احتفاله في عيد تقيمه روسيا تحت مسمى "النصر على النازية"، إن "الحفل ببصمة سورية سواء بالأداء أو الغناء والأناشيد، وهو رد التحية للحفل الذي أقامه الأصدقاء الروس في 17 نيسان الماضي"، وفق تعبيره.

وذكر أن "العلاقات الروسية السورية عميقة، ولكنها تتجدد و تتجذر خاصة في السنوات الأخيرة بعد أن امتزج الدم السوري والروسي وعمد هذه الأرض الطاهرة"، حسبما ذكر لموقع داعم للأسد.

وتابع قائلاً: "أعتقد أنه لا يوجد علاقة أقوى من التي يعمدها الدم، لذلك هذا الاحتفال تحية من الشعب السوري إلى الشعب الروس الصديق"، حسب كلامه.

وبحسب وزير دفاع النظام "علي عبد الله أيوب"، فإنه نقل تهاني رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"  للجيش والقوات المسلحة للضباط والجنود الروس بمناسبة الذكرى الـ 76 للانتصار على النازية، وذلك خلال كلمة له في احتفال مركزي أقيم في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم.

وزعم العماد أيوب أن "الشعب السوري يثمن عالياً الدعم الصادق الذي تقدمه القوات المسلحة الروسية في مواجهة الإرهاب ومواقف روسيا الاتحادية المبدئية والثابتة تجاه سورية"، حسب كلامه.

وشهد يوم الأحد الماضي احتفال الاحتلال الروسي بمناسبة الذكرى الـ 76 للنصر على النازية بمشاركة وحدات من جيش النظام السوري، وذلك على أرض قاعدة حميميم المحتلة، استعرضت فيها أسلحة القتل التي دمرت مدن السوريين وقتلت أبنائهم.

وكان أقام الاحتلال الروسي في 17 نيسان الماضي احتفالاً بذكرى الجلاء في سورية، بمشاركة قائد القوات الروسية في سورية، ووزير الدفاع السوري العماد “علي أيوب”، وعدد من الضباط والوزراء، ومحافظ اللاذقية، بقاعدة “حميميم”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد نشاط روسيا على كافة الأصعدة في مناطق سيطرة النظام بعد تسليمها لموارد البلاد من قبل نظام الأسد فيما يواصل إعلام الأخير بث الروايات والتصريحات التي طالما تحولت إلى مادة للسخرية والجدل. 

كشفت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عبر تصريحات مسؤول فيها عن ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق ما تسبب في تحسن الليرة السورية، وذلك دون الكشف عن مصدر تلك الكميات ما يفتح الباب أمام تكهنات قد تتمثل في دعم رأس النظام من قبل أحد حلفائه قبيل الانتخابات المزعومة.

وعزا "فايز قسومة"، رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام تحسن الليرة الأخير بتأمين كمية من القطع الأجنبي بطرق مختلفة، وبصعوبة، دون علم أحد من المسؤولين بمصدرها، حسب كلامه.

ولفت المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أن تعليمات وقرارات الحكومة في محاولاتها لضبط قيمة الليرة ليست لها أي علاقة، ولا يمكن أن تسهم بتحسن سعر الصرف أساساً.

وجاء ذلك خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام مطالباً بالسماح للناس بشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي بغرض الحيازة، ويتوقع استقرار سعر الصرف لعدة أشهر وفق تصريحاته.

وكرر "قسومة"، اقتراحاته بعدم إلغاء ترخيص شركات الصرافة والاكتفاء بغرض الغرامات والعقوبات المالية بحال المخالفات والسماح لها ببيع القطع الأجنبي للمواطنين، للقضاء على السوق السوداء، كما اقتراح على مركزي النظام أن يشتري القطع الأجنبي الذي سيتوفر بيد مصدري الخضار والفواكه بالسعر المناسب.

وقبل أيام طالب نظام الأسد عبر "غرفة تجارة دمشق" التابعة له من التجار و الصناعيين دعم الليرة من خلال وقف شراء الدولار لنهاية الشهر، فيما تكرر إعلان وزارة الداخلية اعتقال أشخاص ومصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.

وأصدرت الغرفة تعميماً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك طالبت بوقف شراء الدولار الأمريكي، ضمن الفترة المحددة، من كافة المنافذ وشركات الصرافة و نؤكد على أن التداول من المخالفات التي تضر بالوطن و الاستقرار الاقتصادي، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره.

وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.

وسبق أن شهدت الليرة تحسناً ملحوظاً و أرجعت مصادر اقتصادية متطابقة إنها لأسباب تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة.

يشار إلى أن الليرة السورية فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

نعت صفحات موالية للنظام عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

وفي التفاصيل نعت "رابطة المحاربين القدامى وضحايا الحرب والقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقيادة الجيش الشعبي واتحاد الكتاب العرب"، اللواء "محمد إبراهيم العلي" قائد ما يُسمى بـ"الجيش الشعبي"، سابقاً، ومؤسس ميليشيات قوات الصاعقة.

واللواء الذي لقي مصرعه بظروف غير معلنة ولد عام 1934 م في قرية شمال شرق حماة لعائلة أصلها من ريف طرطوس فيما تطوّع في الجيش، وتخرج ملازماً، وتولى قيادة "الحرس القومي"، ويعرف بقربه من "حافظ الأسد"، أثناء تسلّمه منصبه قائد للجيش الشعبي.

في حين أحيل على التقاعد، عام 2005، "بناء على طلبه"، لينفي الحديث الذي تصاعد وقتذاك بأن ذلك حصل إثر تحقيق حزبي، أو حتى نتيجة العمر والتمديد له لأكثر من عقد كضابط احتياط، قبل وفاته في بتاريخ 2021/5/10، أمس الاثنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن اللواء "ناصر علاء سلامة"، قتل إلى جانب 3 عناصر إثر انفجار عبوة ناسفة، وينحدر "سلامة"، القيادي في جيش النظام من محافظة طرطوس الساحلية.

وفي سياق متصل لقي العميد "هيثم عبود رسوق"، مصرعه بظروف غامضة وينحدر من قرية "بيت عانا"، بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، فيما لقي متزعم ميليشيا تابعة للمجرم "معراج اورال"، يدعى "وضاح صالح يوسف" في مدينة حلب يوم أمس، وينحدر من ريف مدينة جبلة، وبحسب النعوة المتداولة فإنه توفي إثر مرض عضال.

كما قتل النقيب "أحمد حسن حماد" المنحدر من جبلة - قرية الحويز، إلى جانب "محسن صالح رجب" بظروف مرضية وفق صفحات موالية إلى جانب "سلمان عيسى العبود"، الذي قالت إنه غرق في بحيرة قطينة وينحدر من ريف حمص الغربي.

في حين نعت قيادة ميليشيات ما يُسمى بـ"قوات لواء القدس"، عدد من عناصرها وذكرت منهم "محمد ماجد المهنا و جمعة هلال المحيسن محمد إسماعيل النعيمي"، الذين قالت إنهم قتلوا في 9 أيار الجاري، أثناء عملية لهم في جبال العمور شرق السخنة بريف حمص.

وكانت نعت الميليشيات ذاتها قبل أيام عسكريين اثنين ضمن صفوفها وهما "وليد الدالي وماهر الضاهر"، وقالت إنهما قتلا أثناء عمليات تمشيط في جبال العمور شرق السخنة بريف حمص، وسط تجدد العمليات في عموم البادية السورية التي تسفر عن مقتل وجرح على عناصر من قوات الأسد.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن السلطات الأسترالية ألقت القبض على رجل سوري مزدوج الجنسية، يبلغ من العمر 30 عاما في مطار ملبورن لدى عودته إلى البلاد بتهمة انضمامه لتنظيم "داعش".

وأوضحت الصحيفة أن محمد الزعبي قد وصل إلى ملبورن على متن رحلة جوية قادمة من تركيا في حوالي الساعة الـ4 عصرا بالتوقيت المحلي من يوم السبت حيث تم توقيفه من قبل سلطات مكافحة الإرهاب في المطار.

وكان الزعبي قد سافر من سيدني إلى تركيا سنة 2013 قبل أن يتوجه إلى سوريا، حيث تشير الاتهامات الموجهة إليه إلى مساعدته عناصر أجنبية للانضمام لـ"داعش"، وهو ويواجه تهم دعم منظمة إرهابية، والانخراط في أنشطة معادية في الخارج، ومساعدة أشخاص آخرين للانخراط في نشاط عدائي في الخارج.

وظهر المتهم، الذي كان يرتدي كمامة عبر رابط فيديو أمام محكمة الصلح في ملبورن صباح الأحد، قبل أن يقرر القاضي تأجيل جلسة الاستماع حتى 21 مايو الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزعبي مطلوب أيضا من قبل سلطات القانون الأمريكية لاتهامه بجرائم متعددة بما في ذلك التآمر لارتكاب جريمة قتل في بلد أجنبي.

نفت قيادة العمليات المشتركة، في بيان لها، الأنباء المتداولة عن نقل عوائل أو منتمين لتنظيم داعش من مخيم الهول السوري، إلى العراق، في وقت تحدث محافظ نينوى عن وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم "داعش" من مخيم الهول في سوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، إن "مخيم الهول يقع محل اهتمام كل الجهات ذات العلاقة، كونه يحتوي على عوائل وعلى عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "هناك اتصالاً مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً مع منظمات المجتمع الدولي وأيضاً عن طريق الأمم المتحدة بشأن المخيم".

وأكد المتحدث أن "كل ما يثار ويقال في مواقع التواصل حول نقل عوائل من مخيم الهول إلى العراق ليس فيه الكثير من الدقة"، مبيناً أن "الحكومة العراقية مستمرة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لحين تهيئة ظروف أو حالات معينة للبت بهذا الموضوع".

وكان كشف النائب شيروان دوبرداني، عن إلغاء الحكومة العراقية قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل.

وكان قال دوبرداني رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية في بيان نشره عبر فيس بوك، إن "الحكومة العراقية تلغي قرار نقل عوائل داعش من مخيم الهول بسوريا إلى مخيم الجدعة في الموصل إلى إشعار آخر"،

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية تقدر بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شحصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

أجرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، استبيان إلكتروني حول إعادة إعمار مخيم اليرموك في محاولة منها لاستمزاج الرأي العام لأبناء مخيم اليرموك، وما جرى فيه من أحداث وتطوّرات منذ استعادة سيطرة السلطات السورية عليه.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 93.2 % من المشاركين قد تعرضت منازلهم لعملية التعفيش "نهب الأثاث والأبواب والشبابيك والأسلاك الكهربائية وغيرها. إلخ"، فيما نجا فقط 6.7% من المنازل من ذلك.

وكشف التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يوم 6 أيار/ مايو الجاري أن الأوضاع العامة التي يعاني منها النازحون من أهالي مخيم اليرموك عن منازلهم تدفعهم باتجاه الرغبة الملحة للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم رغم الدمار الكبير الذي تعرّض له وحالة التعفيش والنهب التي طالت الأملاك العامة والخاصة، ورغم العجز الكبير وعدم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي، والحاجة الملحة للدعم المالي من قبل الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية والأونروا.

وكان عناصر النظام السوري قاموا بسرقة ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو 2018، في ظاهرة ما بات يُعرف بالتعفيش.

هذا وتجري عمليات سرقة الممتلكات في مخيم اليرموك بإشراف ضباط في الأمن والجيش السوري، وبيعها عبر وسطاء في دمشق، حيث طالت الأثاث والكابلات والأجهزة الكهربائية والمعادن والبلاستيك وشمل أخيراً أنابيب الماء والصرف الصحي وقضبان الحديد من أسقف منازل المدنيين.

سجّلت مختلف المناطق السورية 178 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 58 حالة في الشمال السوري، و60 في مناطق النظام وكذلك 60 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 28 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 22,197 وعدد حالات الشفاء إلى 20,326 حالة، بعد تسجيل 40 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 655 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 391 ما يرفع عدد التحاليل إلى 126 ألفاً و432 اختبار في الشمال السوري.

وأشارت إلى "تسجيل وفاة واحد جديدة خلال الـ 24 ساعة، في منطقة عفرين، مريضة بعمر 35 سنة بدون إمراضية مرافقة، وتصنيف 3 وفيات من الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19".

وسُجلت 30 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 651 إصابة، و191 حالة شفاء و9 حالات وفاة، بعد إجراء 5,492 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 60 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 23,439 حالة، فيما سجلت 7 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,664 يضاف إلى ذلك 287 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 19,024 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 7 بدمشق و4 في ريفها و10 بحلب و17 في اللاذقية و9 في حماة و4 في حمص ومثلها في القنيطرة و3 في السويداء و2 في درعا جنوبي سوريا، وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص وسط البلاد.

وذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها افتتحت مشفى التل بريف دمشق بسعة 60 سريراً وتكلفة إجمالية تقدر بمليار و450 مليون ليرة سورية، و3 مراكز صحية في اللاذقية.

وترميم مركزين في القنيطرة والنعيمة بدرعا، وسيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مشفى العيون في حلب، ومشفى حرستا بريف دمشق ومشفى للعناية المركزة في مشروع دمر.

ومشفى خزنة في طرطوس بسعة 60 سريراً وهو قيد الفرش والتجهيز كما تأهيل المشفى الوطني في اللاذقية ومشفى جبلة الذي شارفت الأعمال فيه على نهايتها وكذلك مشافي كفر بطنا والمليحة بريف دمشق ونوى في درعا ومشفى حمص الكبير، وفق زعمها.

وقالت إنها عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات مكثفة مع وزارة التعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية للاهتمام بشكل أكبر بالأطباء ودعمهم وتوفير السبل الكفيلة بوقف هجرتهم.

وهناك لجنة مشكلة في الوزارة لدراسة واقع مخابر الـ “بي سي آر” في سورية وعددها فهناك شروط محددة لمنح الترخيص للمخابر علماً أنه تم سحب الترخيص من أحد المخابر منذ أيام نتيجة مخالفته الشروط، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و7 حالة وفاة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 4 ذكور و3 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 16,691 حالة منها 677 حالة وفاة و 1,718 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 62,978 إصابة، و 41,259 حالة شفاء، و 3,005 وفاة.

أكد "شارلز ليستر" مدير برنامجي سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، أن سياسات الولايات المتحدة في سوريا، لم تشهد أي تغيير يُذكر بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى البيت الأبيض.

وأوضح ليستر في مقال له نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن سياسة الولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية لا تزال مرتكزة على مبدأ واحد، أن "عمليات القمع الوحشية والاستثنائية التي مارسها نظام الأسد ضد شعبه على مدى السنوات العشر الماضية تجعل منه شخصية غير مسؤولة، وغير جديرة بالقيادة، وغير قادرة على إرساء أسس الأمان والاستقرار لشعبه وعلى أرضه".

وأكد الكاتب أن بشار الأسد نفسه، هو "السبب الأصيل والجذري، وربما الأكثر فاعلية، في اندلاع ثم استمرار الأزمة السورية المريعة والممتدة لأكثر من عشر سنوات حتى الآن، ومن شأن منصبه الأول الذي يشغله في القصر الرئاسي في دمشق أن يكون مبعثاً لتأجيج المزيد من أعمال العنف والعصف بكل فرص الاستقرار لسنوات أخرى قادمة من عمر هذه الأزمة.

واعتبر أن "هذا السبب على وجه التحديد، يبقى سياسة الولايات المتحدة إزاء الأزمة السورية متسقة تمام الاتساق مع المعيار الدولي الحائز احترام الجميع، ألا وهو قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع البدء العاجل في المفاوضات السياسية على الصعيد الوطني السوري، الأمر الذي يسفر عن صياغة دستور سوري وطني جديد، مع صياغة جديدة لوجه الحكم في البلاد، ثم في نهاية المطاف، إجراء الانتخابات الرئاسية التي تتسم بالحرية والنزاهة، والخاضعة للإشراف والمراقبة الدوليين".

وأشار ليستر في مقاله إلى أن الأولوية العاجلة والقصوى للسياسة الأميركية الراهنة تتمثل في إعادة تأمين التفويض الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في توفير المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية، وفق ماورد في صحيفة "الشرق الأوسط".

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 11 مايو/ أيار، عن استشهاد أحد العسكريين في الجيش التركي، إثر استهداف صاروخي على قافلة عسكرية للقوات التركية بريف إدلب الشمالي.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن الاستهداف الذي أسفر عن استشهاد العسكري التركي جرى في منطقة عملية درع الربيع (إدلب) في 10 أيار 2021 ، وجرح 4 عناصر ونقلوا على الفور إلى المستشفى.

ولفتت إلى أن القوات التركية أتبعت الهجوم بإطلاق النار على أهداف معروفة، وتقدمت بالتعازي لأسرته و للقوات المسلحة التركية، حسبما ذكرت  في تغريدة عبر حسابها الرسمي.

من جانبهم أشار ناشطون مساء أمس إلى تعرض رتل عسكري للقوات التركية لانفجار وقع أثناء مروره قرب بلدة "كفر لوسين" بريف إدلب الشمالي، قرب معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي، في مطلع شباط الماضي.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية بعد تعرضهم لهجمات منها بعبوات ناسفة أو قذائف بريف إدلب من قبل مجهولين، إلى جانب اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية بريف حلب، إضافة لعناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، على أن ينفذ الأخير اعتباراً من 1 حزيران المقبل.

وبحسب صفحة الرئاسة التابعة للنظام فإن الأمر الإداري يشكل الضباط (المحتفظ بهم و الملتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

والأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

يُضاف إلى ذلك صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم و الملتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات ونصف على الأقل حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

هذا وأصدر النظام عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط و تترافق مع تلميع صورة إجرامه مع الانتخابات الرئاسية المزعومة وكان أصدر رأس النظام قرارات حول الخدمة العسكرية تنص على إنهاء حالة الاحتفاظ في صفوف نظام الأسد، للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم و الملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية، بجيش النظام.