نشر "فراس طلاس"، نجل وزير الدفاع السابق لدى نظام الأسد "مصطفى طلاس"، منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن عودة "رفعت الأسد"، المعروف بلقب "جزار حماة"، إلى دمشق، مشيراً إلى أن من يجب أن يقلق من عودته هي زوجة رأس النظام المعروفة بسيدة الجحيم.

وحسب "طلاس"، فإن عودة رفعت الأسد إلى دمشق بحد ذاتها لا تعني فيه كشخص سوى أنه أسدي متقاعد عمره 84 سنة،  وفي سوريا هناك طريقان فقط التخلص من الأسدية أو موات البلد وتعفنها لعقود طويلة في حال بقائهم، حسب وصفه.

وذكر أن من "يجب أن يقلق ويعنيه عودة رفعت ؛ هي (أسماء الأخرس) ، فسومر وريبال وسوار أبناءه العائدين معه،  لديهم أطماع في السلطة ولديهم بعض العلاقات الدولية وفهم السياسة الدولية.

واختتم بقوله إن الأهم لديهم علاقات عميقة مع ابن عمهم ماهر الأسد ومع مئات الضباط في الساحل وفقا لما أورده "طلاس"، الذي سبق أن تحدث عن نفوذ أسماء الأخرس الاقتصادي وعلاقاتها إلى جانب علاقات نظام الأسد مع حلفائه الروس والإيرانين.

وكان نشر "دريد رفعت الأسد"، اليوم الأحد منشوراً عبر صفحته على موقع فيسبوك تضمن تجديده الولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معلناً وقوفهم بما فيهم والده إلى جانبه للتصدي لمؤامرات الداخل والخارج.

وسبق منشور "دريد الأسد"، بساعات قليلة صورة نشرتها ابنته وحفيدة رفعت الأسد، شمس الأسد، برفقة جدها "رفعت الأسد"، في سوريا، عبر حسابها في فيسبوك، ويُمثل ذلك ظهوره الأول بعد عودته إلى سوريا.

وكان ذكر "فراس الأسد"، نجل رفعت أن الأخير "قد بات ليلته في دمشق و تم تنفيذ الصفقة بين مخابرات روسيا و فرنسا و النظام السوري، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تعليقا على وصول رفعت الأسد إلى دمشق قبل أيام.

هذا وكشفت مصادر مقربة من "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن الأول وصل مؤخرا إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

وتجدر الإشارة إلى أن "رفعت الأسد" المعروف بلقب "جزار حماة"، سبق أن تزوّج 4 مرات، الأولى كانت إحدى بنات عمه وتدعى أميرة عزيز الأسد، التي توفيت في عام 2019 والثانية سلمى مخلوف، وهي ابنة عم أنيسة زوجة حافظ الأسد، التي توفيت في تموز الماضي، أما الثالثة تدعى "رجاء بركات"، والرابعة "لينا الخير"، وينشط عدد من أبنائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت تصريحات وزير الكهرباء لدى النظام السوري "غسان الزامل"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه من الصعب تحقيق شتاء دافئ هذا العام فيما وعد بأن إنتاج التيار في 2023 سيعود إلى الحجم الطبيعي قبل 2011 حسب كلامه.

وزعم "الزامل"، خلال التصريحات المثيرة حول التيار الكهربائي بأن "نتيجة الظروف الجوية الحالية والاستهلاك الأقل للكهرباء والإجراءات التي قمنا بها كبعض عمليات الصيانات أدت لزيادة كميات الكهرباء وهناك إجراءات أخرى تحتاج لوقت ليشعر المواطن بتغير أكبر".

وأضاف، "سوف تضخ كميات من الكهرباء في فصل الشتاء وهناك صعوبة في شتاء دافئ هذا العام خصوصاً في النقص الكبير بكميات الغاز والمحروقات"، حسب وصفه.

وذكر أن كميات الفيول المتوفرة هي مخزون استراتيجي عادي ونحتاج إلى كميات أكبر ويجري التنسيق مع وزارة النفط بهذه النقطة، واستدرك "لا أعتقد أننا سنزود لبنان بكميات من الكهرباء بعد الانقطاع العام الحالي، ولكن قد يحتاجون لكمية لتشغيل وإقلاع بعض المجموعات".

وقال إن هناك مشاريع عربية كبيرة ستوقع خلال هذا الأسبوع ستزيد من كميات الكهرباء في البلاد، وهناك كميات من الكهرباء سيتم ضخها العام القادم، وسيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاجنا من الكهرباء لما قبل عام 2011 حسب وصفه.

وفي آذار الفائت اعتبر وزير الكهرباء لدى النظام أن المواطنين سبب زيادة ساعات التقنين نتيجة عدم الإدارك باستخدام التيار الكهربائي، وذلك ضمن تصريحاته المثيرة للجدل حول تبريراته المتواصلة لغياب الكهرباء عن مناطق سيطرة النظام.

كان أرجع "الزامل" سبب التقنيين في مناطق سيطرة النظام إلى "ضعف توافر المواد الأولية من غاز منزلي ومازوت ما أدى إلى "اعتماد الكثير من المواطنين على الطاقة الكهربائية".

واختتم حينها بوعوده الوهمية والكاذبة بأن وضع الكهرباء بشكل عام أفضل وذكر عبارته الشهيرة المتكررة "خلال الأيام القليلة القادمة سوف نشهد" تحسّناً في واقع تقنين التيار الكهربائي ما يحقق نوعاً من الاستقرار في المنظومة الكهربائية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات متكررة يطلقها النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، أن اتهامات وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحاولات الانفصال "تجاوزٌ للفهم والحقيقة".

وقال درار أن أهم طرق مكافحة "الإرهاب" في سوريا، تتمثل بمعالجة أسلوب النظام الذي اتبع الحل العسكري الأمني، ما أدى لصعود قوى متطرفة كان النظام مؤسساً لها، عبر إطلاق الخلايا التي كانت تمثّل هذا الجانب في سجونه، ودعا "العقلاء لأن يشقّوا طريق الحل السياسي دون جعجعات وطحن والابتعاد عن التصعيد الكلامي".

وأكد أن الحل الوحيد والمكافحة الوحيدة هو الحل السياسي الذي يتوافق عليه جميع السوريين على طاولة التفاوض، وليس عن طريق التصعيد الكلامي من ممثلي النظام، مشيراً إلى أنه لولا وجود إيران وروسيا، فإن النظام يعلم ماذا كان مصيره.

وأشار - وفق وكالة "هاوار" الكردية - إلى أن الوجود الدولي والإقليمي في سوريا ليس نتيجة وجود شرعي أو لا شرعي، إنما هي مسألة مصالح دولية تدخلت بسبب ضعف الحالة السورية وهشاشة الدولة والأسلوب المتبع.

وسبق أن اعتبر "رياض درار" أن "روسيا تعمل على إعادة تأهيل النظام السوري لشرعية وجودها في البلاد"، ولفت إلى أن "نظام بشار الأسد غطاء شرعي لوجود كل من روسيا وإيران، اللتين تتنافسان دون اختلاف".

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سوريا ما زالت لا توفّر البيئة الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، بصورة مستدامة وكريمة، معبراً عن قلق من أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أعمال العنف في إدلب ودرعا إلى "تشريد المزيد من المدنيين داخل البلاد، ما سيفاقم الأزمة المستمرة".

وأدان المجلس، الأعمال العسكرية لقوات النظام في درعا وإدلب، ودعا جميع الأطراف إلى "الوقف الفوري للأنشطة التي تؤدي إلى تشريد المدنيين، بما في ذلك أي أنشطة قد تشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وطالب المجلس، جميع الأطراف بـ "تحمّل مسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل تيسير وصول المساعدات الإنسانية، وصولاً كاملاً وفورياً ودون عوائق"، وعبر عن استيائه من استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأكد أن حصار درعا الأخير من قبل قوات النظام، يمثل "جريمة حرب" تتمثل بالعقاب الجماعي، إضافة إلى استهداف العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يؤدون مهمات طبية، ووسائل نقلهم ومعداتهم والمستشفيات، وغيرها من المرافق.

وسبق أن قالت "كارين كونينج أبوزيد" عضوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، إن الحرب ضد المدنيين في سوريا ما زالت مستمرة، وإن الوقت غير مناسب لإعادة اللاجئين إليها، وذلك خلال تقديم تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وكانت أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها، وذلك في تقرير نشرته، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا خلصت في آذار/ مارس من العام الجاري، إلى أن جميع أطراف الصراع ارتكبوا جرائم حرب، حيث تربع النظام السوري على سلم القائمة بأكبر سجل بالجرائم كلها.

نشرت وزارة الدفاع التركية، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "نبع السلام" التي أطلقتها قبل عامين بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطني السوري، شمال شرقي سوريا، وجاءت التهنئة عبر فيديو على موقع تويتر، قالت فيه إن "الجيش التركي عنوان السلام".

وأضافت: "في الذكرى الثانية لإطلاقنا عملية نبع السلام ببطولة وتضحية كبيرين من أجل إحلال الأمن والرفاه بالمنطقة، نتمنى الرحمة لشهدائنا الأبطال، وحياة طويلة مليئة بالصحة والسعادة للمحاربين القدامى".

كما تضمن الفيديو نداءات الاستغاثة التي وجهها المدنيون السوريون المظلومون إلى المجتمع الدولي، فضلا عن لقطات من العملية، وأظهر الفيديو أيضا مشاهد من توزيع الجيش التركي المساعدات على المحتاجين في المنطقة، إلى جانب قيام الأهالي بتوجيه الشكر إلى القوات المسلحة التركية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، لتطهيرها من تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعلق الجيش التركي العملية في 17 أكتوبر من العام نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وصفت مجلة "فورن بوليسي"، أن إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن"، بأنها "محطمة الأعراف الدولية ومكافأة لمجرمي الحرب الأكثر شهرة في القرن 21 بإعادة التطبيع"، منتقدة "تقاعس" تلك الإدارة في الملف السوري، محذرة من أن ذلك "يهدد بإعادة التطبيع مع بشار الأسد وجرائمه التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية".

وقالت المجلة إنه "على الرغم من أن إدارة بايدن نفسها قد لا ترحب بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية بأذرع مفتوحة، ولكن من الواضح أنها تركت الباب مفتوحاً للآخرين"، واعتبرت أن استراتيجية عدم التدخل التي تتبعها إدارة بايدن نهج ذو وجهين، أي لا ترغب بالتطبيع مع الأسد ولكن لا تمنعه، بل وتسهّله في بعض الأحيان

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن أحداً لم يتوقع أن تضع إدارة بايدن سوريا على رأس جدول أعمال سياستها الخارجية، إلا أن تركيزها المزدوج على حقوق الإنسان والحاجة إلى "دبلوماسية لا هوادة فيها" بدلاً من الحرب، أثارا الآمال مؤخراً في أن "سوريا قد تحظى بفرصة من الدبلوماسية".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن هذا جزء من فلسفة أوسع لما يسمى "الاستقرار المفوض" تجاه الشرق الأوسط، أي منح الدول إذناً ضمنياً لمحاولة حل القضايا الإقليمية بنفسها بأقل قدر من التدخل الأمريكي.

وكانت سلطت صحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على عمليات التطبيع مع النظام السوري والتي بدأت بها عدة دول عربية، معتبرة أن إدارة بايدن لم تعارض على هذا التوجه، محذرة من ذلك وقالت إنه له "عواقب وخيمة".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها حمل عنوان: "بايدن يؤيد ضمناً التطبيع مع الأسد"، أن الدفع العربي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري ليس جديداً، لكن سرعته المتقدمة تنذر بالخطر للكثيرين، لافتة إلى أن بايدن أعطى تأكيدات صريحة بأنه لن يُعاقب المطبعين مع نظام الأسد بموجب "قانون قيصر".

ولفتت الصحيفة إلى أن "مؤيدي التطبيع يجادلون بأن 10 سنوات من العزلة والضغط على الأسد لم تسفر عن أي تقدم في التسوية السياسية، بينما العقوبات أدت إلى تفاقم معاناة السوريين"، كما يجادلون بأن "الانخراط العربي يمكن أن يضعف القوة الإيرانية في سوريا".

وأكدت الصحيفة عدم وجود "خيارات جيدة" في سوريا، إلا أنها اعتبرت أن "الترحيب ضمنياً لقاتل جماعي بالعودة إلى الحظيرة الدبلوماسية ليس مقبولاً"، لأن "التطبيع مع الأسد لن ينهي الحرب، والنظر في الاتجاه الآخر إفلاس أخلاقي واستراتيجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمل الوحيد في تحقيق سلام واستقرار وعدالة حقيقيين في سوريا هو أن تعاود أميركا الانخراط دبلوماسياً وتعمل على إحياء العملية السياسية الدولية وقيادتها، والمساعدة في تحسين حياة السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة الأسد، "بدلاً من نصحهم بعقد صفقات مع مضطهدهم".

وكان أكد مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي "أميركا وبريطانيا وفرنسا"، إنه "لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية" بموجب القرار الدولي 2254.

نشر "دريد رفعت الأسد"، اليوم الأحد 10 تشرين الأول/ أكتوبر، منشوراً عبر صفحته على موقع فيسبوك تضمن تجديده الولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معلناً وقوفهم بما فيهم والده إلى جانبه للتصدي لمؤامرات الداخل والخارج، وجاء ذلك عقب الظهور الأول لجزار حماة "رفعت الأسد"، برفقة شمس ابنة دريد خلال صورة نشرتها الأخيرة عبر صفحتها الشخصية.

واستهل "دريد الأسد"، حديثه عن "الإيمان بالعائلة" بقوله "كنّا و ما زلنا و سنبقى نؤمن بالعائلة لأننا نؤمن بأن العائلة هي اللَبِنةُ الأولى التي تُصنَعُ منها الأوطان"، وأشار إلى وصفه "فرد من أفراد عائلة الأسد"، في تعليق هو الأول منذ وصول والده إلى سوريا بموافقة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وادعى عبر منشوره أن العائلة في إشارة إلى آل الأسد، تربوا "على معاني الحب و الوفاء و الإخلاص للرموز الكبرى التي يأتي على رأسها زعيم هذه الأمّة الرئيس الخالد في نفوسنا حافظ علي سليمان الأسد"، وفق تعبيره.

وزعم أن آل الأسد تشربوا "القيم و المبادئ والأسس التي أرساها زعيم الأمّة و قائدها في الحرب كما في السلم" واستدرك "نحن أبناء و بنات، أحفاد وحفيدات الدكتور رفعت علي سليمان الأسد ندرك بحق و صدق عميق طبيعة الحب و التفاني الذي حمله الشقيق لشقيقه و لعائلته"، حسب كلامه.

وذكر في عبارات تظهر التأييد المطلق لرأس النظام معلنا الوقوف إلى جانب الإرهابي بشار و"من أمامه و خلفه"، وذكر في منشوره بأن والده "يقف معنا والدنا المُفدّى لنشُدّ على عضده و نكون له و لسورية وشعبها على العهد دائماً.

كما تحدث عن التصدي لأعداء الأمة ومؤامرات الداخل و الخارج ودفع الضيم وكل محاولة للنيل من المبادئ و التطلعات الكبرى التي يحدوها أمل السيد الرئيس وأمل السوريين ببناء وطنهم الذي يتطلعون إليه، ولن نرضى أن يعمد مخلوق على وجه هذه الأرض لزعزعة إيماننا بذلك لأننا آمنّا و سنظل نؤمن بالعائلة التي منها يبدأ كل شيء"، حسب كلامه.

وسبق منشور "دريد رفعت الأسد"، بساعات قليلة صورة نشرتها ابنته وحفيدة رفعت الأسد، شمس الأسد، برفقة جدها "رفعت الأسد"، في سوريا، عبر حسابها في فيسبوك، ويُمثل ذلك ظهوره الأول بعد عودته إلى سوريا.

وكان ذكر "فراس الأسد"، نجل رفعت أن الأخير "قد بات ليلته في دمشق و تم تنفيذ الصفقة بين مخابرات روسيا و فرنسا و النظام السوري، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تعليقا على وصول رفعت الأسد إلى دمشق قبل أيام.

وكانت أصدرت محكمة الاستئناف في باريس في الـ9 من سبتمبر الفائت، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد، بسبب إدانته بجمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو بين شقق وقصور ومزارع للخيول، قبل وصوله إلى سوريا.

هذا وكشفت مصادر مقربة من "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن الأول وصل مؤخرا إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الدفاع الجوي التابع للنظام السوري، دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها "إسرائيل" على سوريا، في سياق استعراض روسيا قدرة أسلحتها الصاروخية والتي فشلت لمرات في ردع الضربات الإسرائيلية.

وأوضح نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت قائلاً: "أطلقت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز (F-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عند عبورها حدود الدولة السورية في منطقة التنف، 12 صاروخا موجها على مطار تيفور في المحافظة".

وأضاف: "دمرت منظومة (بانتسير – أس) التابعة للقوات المسلحة السورية 8 من هذه الصواريخ"، وأشار إلى أن ستة جنود سوريين أصيبوا نتيجة الضربة الإسرائيلية، فيما تعرضت منشآت تابعة للنظام إلى أضرار مادية طفيفة.

وسبق أن قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

سجّلت مختلف المناطق السورية 623 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 230 حالة في الشمال السوري، و 260 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 133 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 148 إصابة جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا، وتسجيل 82 إصابة جديدة في مناطق نبع السلام.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 76967 وعدد حالات الشفاء إلى 43,738 حالة، بعد تسجيل 419 حالات شفاء جديدة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 1,407 حالة، مع تسجيل حالتين جديدتين وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 334 ما يرفع عدد التحاليل إلى 278 ألفاً و 428 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 82 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 8283 إصابة و56 دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 36713 حالة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 70 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24,435 وتسجيل 10 وفاة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,332 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 133 إصابة و13 حالات وفاة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 87 ذكور و 46 إناث، وتتوزع غالبيتها في الحسكة والرقة ودير الزور.

وقالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 30027 حالة منها 1013 حالة وفاة و 2,236 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 151,990 إصابة، و4,296 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا تشهد معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني عن تمكن دورية تابعة للقوات البحرية من ضبط مركب يستخدم في عمليات التهريب غير الشرعي على بعد خمس كيلومترات من جزيرة الأرانب في الشمال اللبناني.

وبحسب بيان صادر عن المديرية فإن المركب كان يتجه من سوريا إلى قبرص وعلى متنه 12 شخصا من الجنسية السورية ولبناني واحد، وكان قد فقد الاتصال بهم منذ حوالي أربعة أيام، بعدما ضل المركب طريقه.

وأكدت المديرية أنه تم توقيفهم وأن التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص.

والجدير بالذكر أن إجرام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، وتنظيم الدولة، دفع الملايين من السوريين للجوء إلى دول الجوار، بينها لبنان الذي يستقبل حالياً نحو مليون لاجئ سوري، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تقدر الحكومة اللبنانية وجود مليون ونصف لاجئ على أراضيها.

ويعاني اللاجئين السوريين في لبنان من أوضاع اقتصادية مزرية جدا، حيث قالت مفوضية اللاجئين في تشرين الأول\أكتوبر من العام الماضي "إن ما يقارب الـ 90% من السوريين في لبنان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بالمقارنة مع 55% في العام السابق"، وهو ما يدفعهم للهرب في محاولة للوصول إلى واقع معيشي أفضل.

ألقت قوات الأمن التركية، السبت، القبض على شخص متهم بالمشاركة في أعمال قتالية بصفوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية، أن عناصر قيادة الشرطة والاستخبارات في ولاية أضنة (جنوب)، كشفت عن وصول المدعو "م.ب." (30 عاما) إلى الولاية بعد دخوله الأراضي التركية بطريقة غير قانونية قادما من سوريا.

وأضافت أن عناصر الأمن نفذت مداهمة على مكان إقامته في مدينة سيهان بالولاية، حيث ألقت القبض عليه وعثرت في أجهزته الإلكترونية على صور التقطها في معسكرات التنظيم الإرهابي.

وقالت إن المتهم قاتل في صفوف التنظيم بمدينة عين العرب بريف حلب.

وبعد إحالته إلى القصر العدلي، أمرت المحكمة بحبسه على ذمة التحقيق.

أرسلت 12 دولة أوروبية خطابا إلى المفوضية الأوروبية، تطالب فيه بتمويل بناء حواجز لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن وزراء دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، اعتبروا إقامة "حاجز مادي" إجراء حدودي فعال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي بأكمله وليس فقط الدولة التي يصلها المهاجرين أولا.

وقال الوزراء في خطابهم الذي أرسلوه إلى كل من "مارغاريتيس شيناس" نائب رئيس المفوضية الأوروبية، و"يلفا جوهانسون" مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واعتباره مسألة أولوية للاتحاد"، وذلك حسبما ترجم موقع "عربي21".

وراسلت "عربي21" عددا من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، لكنهم اكتفوا بالإشارة إلى تصريحات سابقة صادرة عن بروكسل، تؤكد أن لتلك البلدان الحق ببناء تلك الأسوار، دون تقديم التزامات بدعمها في ذلك.

وكانت ليتوانيا، وهي إحدى الدول الموقعة على الخطاب، قد قررت بالفعل بناء سياج بطول 508 كيلومترات (316 ميلاً) على حدودها مع بيلاروسيا لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين تتدفق إلى شرق الاتحاد الأوروبي، فيما قامت جارتها لاتفيا وهي أيضا أخد الدول الموقعة على الخطاب، بالكشف عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة بطول 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.

واعتبر مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن الوافدين "المهاجرين غير الشرعيين" جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن "لوكاشينكو" ينفي هذه المزاعم.

ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة، فيما تُعد المفوضية لعمل تغييرات على قانون حدود "شينغن"، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بتشجيع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.

وقال المتحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرسالة وسيجيب عنها، وأضاف أن أموال الاتحاد الأوروبي متاحة فقط لأنظمة إدارة الحدود المتكاملة.

وردت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون التي وُجهت الرسالة إليها أن البلدان تمتلك "إمكانية بناء أسوار والحق في ذلك".

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد  في لوكسمبورغ: "لست ضد ذلك، لكن فيما يتعلق باستخدام الأموال الأوروبية المحدودة لتمويل بناء الأسوار بدلا من أمور أخرى لا تقل أهمية، فهذه مسألة أخرى".

ورأت أنه "لم يكن تقديم مقترحات جديدة فكرة جيدة" بينما ما زالت المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، تثير انقساما بين الدول الأعضاء و"مطروحة على الطاولة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت تقرير لها صدر الخميس، عن استخدام فرنسا لـ"سياسة ردع قاسية" تجاه المهاجرين الساعين للعبور لبريطانيا ما يعرضهم "لإذلال ومضايقات يومية"، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية لهم إضافة لتمزيق خيامهم ومصادرة مقتنياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن "سياسة الردع" التي تنتهجها فرنسا تتركز في شمال البلاد، تحديدا في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما حيث لا يزال أكثر من ألف مهاجر يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن الشرطة تقوم بـ"عمليات طرد جماعية دورية" تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، كذلك يقوم عناصر الأمن بمصادرة الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم - وغالباً ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال - وكذلك أغراض أخرى تُركت".