جددت فعاليات إعلامية ونشطاء وشخصيات ثورية في مناطق شمال غرب سوريا، دعوتها لـ "هيئة تحرير الشام" للإفراج عن الصحفي الأمريكي المعتقل لديها "بلال عبد الكريم" بعد مضي 141 يوم على تغييبه في سجونها.

وطالبت تلك الفعاليات، قيادة الهيئة بالإفراج عن الصحفي "بلال عبد الكريم"، لافتة إلى أنه لم يقدم حتى اليوم لأي جهة قضائية مستقلة للنظر في التهم الموجهة له، لتبيان التهم التي وجهت له والظروف التي يحاكم بها أو وضعه داخل المعتقل، عدا أنها سمحت لعائلته بزيارته قبل أسبوع تقريبا، بعد ضغط إعلامي كبير.

وتحاول الهيئة تبرير اعتقال "بلال" وعدة شخصيات أجنبية أخرى، عبر إلصاقهم بتهم منها التجييش ضد الفصائل وأخرى تتعلق بسرقة المساعدات وتهم أخرى لاتبرر الاعتقال، ضاربة بعرض الحائط كل المطالبات لتبيان الأسباب الحقيقية للاعتقال وعرض المعتقلين على القضاء.

وفي 13 آب من عام 2019، اعتقلت عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، الصحفي الأمريكي داريل فيلبس المعروف باسم "بلال عبد الكريم" مدير قناة ogn، ومرافقه، بعد يوم من اعادة اعتقال "أبو حسام البريطاني"، في منطقة أطمة شمالي إدلب.

وجاء اعتقال الصحفي الأمريكي، بعد يوم من اعتقال "هيئة تحرير الشام"، البريطاني "توقير شريف"، المعروف باسم "أبو حسام البريطاني"، الناشط في مجال الإغاثة في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وذلك للمرة الثانية.

و"بلال عبد الكريم" الاسم المعروف فيه، نشأ في نيويورك لكنه يعمل في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، وهو يغطي القصف والمجازر في هذه المناطق بالإضافة لإجرائه عدد من المقابلات الحصرية مع جهاديين محسوبين على تنظيم القاعدة والهيئة، وكانت تعتبره الإدارة الأمريكية لسان للدعاية الإرهابية.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب/ أغسطس الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.

استشهد طفل، فيما لايزال اثنين من أشقائه بحالة حرجة، اليوم الجمعة، أول يوم في عام 2021، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وروسيا على مدينة سرمين بريف إدلب الشمالي.

وقال نشطاء إن، الطفل "غيث حسن العلو" البالغ من العمر 10 أعوام، توفي اليوم، متأثراً بجراح بالغة أصيب بها يوم أمس، مع اثنين من أشقائه، جراء انفجار قنبلة عنقودية، من مخلفات قصف النظام وروسيا على مدينة سرمين في وقت سابق من العام الماضي.

وأوضحت المصادر، أن الأطفال كانوا يلعبون على سطح منزلهم في المدينة، قبل انفجار إحدى مخلفات القصف العنقودي على المدينة، أدت لإصابة الأشقاء بجروح بالغة، توفي على إثرها الطفل اليوم، فيما لايزال وضع أشقائه خطراً في المشفى.

وتعرضت مدينة سرمين كباقي مناطق ريف إدلب، خلال الحملة العسكرية في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 التي قادتها روسيا والنظام على منطقة شمال غرب سوريا، استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، والتي لاتزال مخلفاتها تقتل المدنيين حتى اليوم.

وصلت نحو 30 جثة تعود لعناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة التابعة للنظام بعد مصرعهم بكمين فيما علقت شخصيات موالية على المقتلة التي تعرضت لها ميليشيات النظام منتقدين عدم تأمين الحماية لتحركاتهم، وفق تعبيرهم.

وبثت صفحات موالية للنظام الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني، صوراً من انتظار ذوي القتلى وصول الجثث من دير الزور إلى مشفى حمص العسكري، تبعتها بمشاهد من تشييع جثث قتلى الميليشيات بعد مصرعهم بكمين مساء الأربعاء الماضي.

في حين قالت "منال عجاج"، وهي مصممة أزياء موالية للنظام وصاحبة مشروع "آلهة الياسمين"، الداعم لعناصر النظام والتي تعرف بتأييدها للإرهابي "بشار الأسد"، إن العناصر القتلى لو كانوا مخدرات أو بضائع كحول ودخان أو مزاد سيارات لكان جرى "تأمين المكان بكل احتراف"، حسب وصفها.

ولم تقتصر ردود الفعل الغاضبة على "عجاج"، حيث انتقدت شخصيات إعلامية وعسكرية مقربة من النظام، وقوع الكمين محملين مسؤولين في النظام المسؤولية فيما تضمنت ردود فعل عناصر وضابطبجيش النظام تهديد ووعيد بالانتقام، وفق تعبيرهم.

أما "حيدرة بهجت سليمان"، وصف أعضاء نقابة فناني النظام بعديمي الأصل والانتماء لعدم تفاعلهم مع قتلى الكمين عبر صفحاتهم الخاصة متهماً إياهم بممارسة "حركات وبيع العواطف و بكاء التماسيح"، حسب وصفه.

وكان شن مسلحون هجوماً تبناه تنظيم "داعش" استهدف حافلات مبيت لعناصر من ميليشيات النظام على طريق "ديرالزور - تدمر"، في حدث يتكرر ما يسفر عن تكبد ميليشيات النظام وحلفائه لعشرات القتلى والجرحى فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها.

يشار إلى أن تشييع قتلى ميليشيات النظام جاء وسط احتقان متزايد لا سيما مع إطلاق النار من حواجز عسكرية للنظام بمحيط حمص احتفالاً بحلول رأس السنة، ما خلف سقوط إصابات متعددة بين صفوف السكان، ما اعتبره موالين إهانة للقتلى وذويهم في سياق تجاهل النظام.

تشهد مناطق الشمال السوري ارتفاع متواصل لأسعار مادة الخبز الأساسية إلى جانب المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية، وذلك برغم التحسن الذي حققته الليرة التركية المعتمدة في البيع والشراء ضمن الأسواق المحلية.

وأشار ناشطون إلى أنّ المواد الأساسية تحافظ على ارتفاعها دون أيّ تخفيض مع زوال ما وصفوها بأنها أسباب غلاء الأسعار المعلنة وهي "انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار".

فيما لم تنخفض قيمة المواد مع تحسن العملة التركية المعتمدة في أسواق الشمال مقابل الدولار الأميركي، وبرغم تسجيلها لسعر 7.3 لم يلحظ المواطنين أيّ تخفيض في الأسعار لا السلع الرئيسية مثل الخبز والمحروقات والمواد الغذائية.

في حين طالب الناشطون بتفعيل دور الرقابة التموينية الغائبة عن الأسواق في الشمال السوري المحرر، وأشاروا إلى أن الليرة التركية ارتفعت مؤخراً بما يعادل 50 قرش مقابل الدولار دون أي تخفيض في أسعار المواد الأساسية.

ويأتي ذلك عقب إعلان جهات اقتصادية لا سيّما الأفران ومحطات الوقود بأن غلاء الأسعار جاء بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، ومع استعادتها لقيمتها بقيت الأسعار دون تعديل محملين الجهات المحلية مسؤولية ضبط الأسواق في ظلِّ تدني القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وتعاظمت الأزمات الاقتصادية الراهنة مع غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

كشفت مواقع محلية في المنطقة الشرقية اليوم الجمعة 1 يناير/ كانون الثاني، عن استشهاد رجل مسن تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد"، الإرهابية بريف محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن رجلاً مسناً يدعى "عياش عليوي النجم" توفي تحت التعذيب وجرّاء نقص الرعاية الصحية في معتقلات الميليشيات الانفصالية.

وأشارت إلى أن "النجم"، يبلغ من العمر 95 عاماً، وينحدر من مدينة البوكمال شرق ديرالزور، وجاء الإعلان عن وفاته في حدث بات متكررا ضمن معتقلات وسجون ميليشيات "قسد" في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد.

وكانت تحدثت مصادر محلية عن أساليب التعذيب والتنكيل في سجون ميليشيات "قسد"، التي تحوي على عدد كبير من المدنيين الموقوفين بتهم ملفقة، لا سيّما في معتقلات حقل العمر وغيرها المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيات "قسد"، الانفصالية، بأرياف دير الزور.

ومنذ سيطرتها على مناطق في شرق سوريا، تقوم منظمة "ي ب ك" بعمليات اعتقال عشوائية للمدنيين تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث قتلت العشرات ممن اعتقلتهم تحت التعذيب.

هذا وسبق أنّ وثق ناشطون حالات مماثلة لوفاة مدنيين تحت التعذيب على يد "قسد" بعد اعتقالهم بتهمة متنوعة حيث قامت الميليشيات في إنشاء سجون خاصة بها، يضم بعضها أقسام خاصة بعناصر تنظيم "داعش" وأخرى خاصة بالمدنيين الذين جرى احتجازهم بتهم مختلفة، وسط عمليات تعذيب ممنهجة.

تظاهر العشرات من المدنيين من عائلة "آل غنوم" اليوم الجمعة، وسط ساحة الساعة بمدينة إدلب، للمطالبة بالقصاص من قتلة أنائهم، بعد مماطلة "هيئة تحرير الشام" المتورط عناصرها بقتل شابين من العائلة، ورفضهن تطبيق القصاص بحقهم.

وقال نشطاء من إدلب، إن عشرات النساء والأطفال، تجمعوا وسط ساحة الساعة بمدينة إدلب، منادين بشعارات ضد "هيئة تحرير الشام" وقضائها، ومطالبين بتنفيذ حكم القصاص من قتلة أبنائهم، في وقت رفعوا لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالقصاص وتنتقد الهيئة.

وأوضحت المصادر أن أمنية "هيئة تحريرالشام" تجمعت حول النساء والأطفال وحاولوا فض التظاهرة بالقوة، مستخدمين بذلك الرصاص في الهواء، قبل حصول مشادات بين العشرات من الرجال الذين تجمعوا في المكان مع عناصر الهيئة.

وسبق أن أصدر ذوي شابين قتلا برصاص عناصر من "هيئة تحرير الشام"، بياناً كشفوا من خلاله عن تفاصيل حول قضية مقتل اثنين من أبنائهم، رافضين الحكم الشفهي الصادر عن الهيئة والقاضي بدفع فدية الضحايا.

وجاء في البيان الصادر عن "آل غنوم"، في مدينة إدلب، بأن تلقيهم الحكم أتى بعد تعهد كبار المسؤولين في هيئة تحرير الشام بإيفاء حق المغدورين، وتأكيدهم بأن التحقيق يجري على قدم وساق، عقب الحادثة، وأشاروا إلى أنّ مع "توصية من قيادة "هيئة تحرير الشام"، بالتعجيل بالحكم بالقضية، صدر الحكم بفديتهم المعتادة لعناصرهم المجرمين"، وفقاً لنص البيان.

وأوضح البيان بأنّ الحكم صدر شفهياً، ولم يتم تسليمهم نسخة من قرار الحكم، لتفادي مشارعتهم عند علماء الدين المحايدين، وذلك برغم تعهد المحكمة بتسليم القرار أمام مجلس العشائر، واختتم البيان، بمناشدة ذوي القتلى أهالي إدلب والمهجرين والنازحين للخروج بمظاهرة بعد صلاة الجمعة، و ورد في البيان بأن قضية أبنائهم ليست الأولى إذ سبقها مقتل نحو 5 مدنيين من أبناء محافظة إدلب بالطريقة ذاتها.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" في وقت سابق، إن شخصيات من الهيئة منهم "ابو ماريا القحطاني"، زاروا ذوي الضحايا على إثر الحادثة، وأخبروهم بأنه جرى اعتقال المتورطين، مطلقين وعود بثت زيفها لاحقاً حول تنفيذ حكم القصاص بحق القتلة، بعد مطالبة آل غنوم بالقصاص منهم.

في حين بث ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر ذوي الضحايا وهم يناشدون لإنصافهم بعد تلقيهم الحكم الصادر عن تحرير الشام، وتضمن حديثهم بأن أبنائهم قتلوا عمداً فيما منع عناصر الهيئة إسعافهم إذ تركوهم ينزفون حتى الموت، مطالبين بالقصاص من القتلة.

هذا وسبق أن قتل الشابين "عمر غنوم و وضاح غنوم"، من أبناء مدينة إدلب، في شارع الثلاثين وذلك عقب إطلاق النار عليهم من قبل عناصر تنتمي لـ "هيئة تحرير الشام" في حاجز "عين شيب"، وذلك في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في حدث بات يتكرر ضمن ممارسات الهيئة بحق المدنيين.

فاز صورة التقطها الناشط السوري "محمد سعيد"، بالمركز الأول، عن فئة الحياة، بعد صدور نتائج التصويت في مسابقة "وكالة الأناضول" لصور العام 2020، عن فئاتها الثلاث، وشارك في التصويت على صورة العام 2020، التي ضمّت 76 صورة من تركيا والعالم في عدة تصنيفات، 394 ألفًا و624 شخصا.

ونتج عن عملية التصويت التي استمرت طوال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فوز صورة التقطها أوزقان بلغين، وتحمل اسم “كارثة الانهيار الثلجي في وان” بالمركز الأول عن فئة الأخبار، وعن فئة الحياة، فازت صورة الناشط السوري "محمد سعيد"، تحمل اسم "فرحة الطفل محمد" بالمركز الأول، وعن فئة الرياضة فازت صورة فجري بارلك، بعنوان “ملعب كرة طائرة من الإطارات المطاطية”.

وعن الصورة “فرحة الطفل محمد” التي التقطت في محافظة إدلب، فتظهر الطفل السوري محمد الذي ولد دون يدين وساقين، يحمله والده وهو ضاحك بعد تركيب ساقين اصطناعيتين في تركيا.

وتظهر صورة “كارثة الانهيار الثلجي في وان”، لحظات بكاء جندي تركي على زملائه من الجنود عندما انهارت كتلة ثلجية فوقهم أثناء قيامهم بإنقاذ حافلة صغيرة انهارت عليها كتل ثلجية بولاية وان شرقي تركيا.

في حين أن الصورة “ملعب كرة طائرة من الإطارات المطاطية” التي التقطت بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، فتظهر مجموعة من الأطفال الذي أقاموا بمجهودهم الخاص ملعب كرة طائرة بإطارات السيارات.

أقدمت حواجز عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام على إطلاق نار كثيف احتفالاً بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، الأمر الذي نتج عنه سقوط إصابات بين صفوف المدنيين وسط أنباء عن وقوع قتيل بالعاصمة دمشق.

وقالت مصادر إعلامية إن نحو 10 مدنيين أصيبوا برصاص مسلحين وعناصر متمركزين في حواجز وقطعات عسكرية تابعة لميليشيات النظام، بينهم ثلاث نساء وطفلة جرّاء إطلاق نار عشوائي بمناسبة حلول العام الجديد.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر حجم الخسائر المادية لحقت في السيارات وزجاج نوافذ المنازل في حدث يتكرر في كل عام وسط انتشار السلاح والحواجز التي تقطع أواصل المدن والبلدات السورية.

هذا ولاقت حوادث إطلاق النار من قبل ميليشيات النظام انتقادات واسعة من قبل حسابات تتبع غالبيتها لأقارب القتلى ممن لقوا مصرعهم قبل أيام قليلة برغم دعوات عدم الاحتفال في ظل تزايد أعداد القتلى إلى جانب  تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمناطق وسط تجاهل النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تصاعد وتيرة قصفها واستهدافها لمناطق المدنيين في مجمل المحافظات السورية خلال معظم المناسبات لا سيما الأعياد منها، مستغلةً التجمعات التي كانت تنتج عنها، ويأتي ذلك بأوامر مباشرة من قادة الميليشيات، فيما تزامن حلول الأعوام السابقة بحوادث مماثلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وسط تجاهل نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنياً في سوريا في عام 2020 بينهم 99 في كانون الأول، مشيرة إلى أن قتل النازحين، والألغام، والتفجيرات عن بعد، نقاط ميزت عمليات القتل في سوريا في عام 2020.

تحدث التقرير عن نقاط بارزة ميَّزت عام 2020 استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحالات القتل خارج نطاق القانون، وقال إنَّ عمليات قتل المدنيين استمرت في سوريا للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمة؛ مما يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال البلدَ الأخطر في العالم على حياة المدنيين.

وأكد أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين، وأضافَ أنه على الرغم من أنَّ عام 2020 قد شهدَ تراجعاً في معدلات قتل المدنيين مقارنة بالسنوات الماضية، وبنسبة تصل إلى قرابة 0.80 %، إلا أنَّ أعداد الضحايا المدنيين الذين تجاوزوا الألف وسبعمئة مواطن سوري من بينهم 326 طفلاً، ما زالت تعتبر أعلى عمليات القتل خارج نطاق القانون في العالم.

ورأى التقرير أن تراجع حصيلة الضحايا مرتبط بعدة عوامل رجَّح أن يكون من أبرزها، تشرُّد قرابة 13 مليون سوري ما بين نازحٍ ولاجئ، وجائحة كوفيد-19 التي أدَّت إلى تخفيض تحركات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، البروتوكول الملحق باتفاقية إدلب ما بين روسيا وتركيا، الذي تمَّ التوقيع عليه في الخامس من آذار من عام 2020.

وأوضح أنَّ نسبة عمليات القتل كانت مرتفعة جداً مطلع العام، حيث شهدَ كانون الثاني وشباط سقوط ما يقارب ثلث عدد الضحايا الذين وثق التقرير مقتلهم على مدار العام كاملاً، ثمَّ تفشى فيروس كوفيد-19 في سوريا في شهر آذار، ودخل البرتوكول حيِّز التنفيذ في 6 آذار أيضاً.

وطبقاً للتقرير فمما ميَّز عام 2020 أيضاً هو سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب الألغام وعلى نحوٍ مستمر، في جميع أشهر العام تقريباً، لتبلغ حصيلة الضحايا بسبب الألغام في هذا العام 109 مدنياً، من بينهم 23 طفلاً، مشيراً إلى مقتل 5 منهم في كانون الأول بينهم طفلان، وهذه بحسب التقرير حصيلة تعتبر من الأعلى في العالم، كما لوحظَ سقوط الضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا مؤشر على عدم قيام أيٍّ من القوى المسيطرة ببذل جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

قال التقرير إنَّ عام 2020 شهدَ أيضاً العديد من حالات قتل المدنيين عبر أسلوب التفجير عن بعد، وتركَّزت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى استمرار سقوط الضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، في هذا العام، حيث سجل مقتل 13 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يكتفِ بالقتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف الجوي والبري، بل مارس عمليات القتل عبر التعذيب في مراكز الاحتجاز، وبشكل أساسي عبر الإهمال المقصود للرعاية الطبية والنظافة في مراكز الاحتجاز، وقد سجل التقرير مقتل 130 ضحية بينهم سيدة واحدة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهذا يُشكِّل قرابة 83 % من إجمالي الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في سوريا في عام 2020 من قبل جميع الأطراف الفاعلة.

لفتَ التقرير إلى أنَّ بداية عام 2020 كانت قد ترافقت مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

سجَّل التقرير مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 211 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 مدنياً بينهم 1 سيدة.

كذلك سجَّل مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا، أي أن نصف ضحايا هذا العام قد قتلوا في هاتين المحافظتين، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.

ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 99 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً. وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و8 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2020، بينهم 3 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 5 آخرون على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ 5 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في العام المنصرم 2020، 2 منهم قتلا على يد قوات النظام السوري، و2 آخران على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى قتل في كانون الأول، وطبقاً للتقرير فإنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020 مقتل 157 شخصاً بسبب التعذيب، 130 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، 3 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول جميعهم على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2020 قد شهِدَ توثيق 42 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 11 مجزرة على يد قوات النظام السوري في عام 2020، و11 مجزرة أيضاً على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و18 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقها في كانون الأول على يد قوات النظام السوري.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 696 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من معسكرات احتجازهم في سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل على إعادة مواطنيها بغض النظر عن هويتهم والمشاكل التي وقعوا فيها.

وقال زيلينسكي في منشور له على موقع "تليغرام": "أخيرا عاد مواطنونا من سوريا، نساء وأطفال كانوا محتجزين لعدة سنوات في معسكرات النازحين في ظروف مروعة. أوكرانيا ستعيد مواطنيها كلهم، مهما كانت هويتهم، ومهما كانت المشكلة التي وقعوا فيها...".

وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، عودة تسعة مواطنون، وكتب أريستوفيتش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتواجد نحو سبعين مواطن في الأسر: هم أطفال ونساء. لقد عاد اليوم تسعة مواطنون، سبعة أطفال وامرأتان...".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت في عام 2020 العمل على عودة مواطنين أوكران محتجزين في معسكر الهول للاجئين في سوريا، في الوقت الذي تتوجه فيه عدد من الدول تحت ضغط أمريكي على استعادة مواطنيها من عائلات داعش المحتجزين شمال شرق سوريا.

قال وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن بلاده "حريصة على حماية حقوق اللاجئين السوريين"، معتبراً أن "لبنان والسلطات اللبنانية، وفي إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية، معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ، طالما التزم احترام القوانين اللبنانية وتقيد بها".

وجاءت تصريحات الوزير تعقيباً على إحراق شبان لبنانيين، السبت الماضي، مخيماً للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمالي لبنان، ولفت إلى أن "وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات، والتحقيق في ملابسات حادثة إحراق الخيام وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين".

وحذر الوزير مما أسماها من خطر الانزلاق إلى "فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين"، بسبب الأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان، كما أدان "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس".

وناشد المجتمع الدولي، "إيلاء مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أهمية خاصة، معتبراً أن حكومة النظام السوري أكدت رغبتها في عودة اللاجئين وتقديم المساعدة لهم، وكانت قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحريق امتد الى جميع الخيام المصنوعة من الألواح البلاستيكية والخشب، وتسبب بسقوط جرحى، في المخيم الذي يأوي حوالي 75 عائلة.

وكان أصدر مكتب العلاقات العامة التابع لميليشيا "حزب الله"، عبر فيه عن استنكاره إحراق خيام للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمال البلاد ما أدى إلى فرار نحو ألف شخص كانوا يقيمون فيه، رغم أن الحزب وميليشياته تتحمل المسؤولية الأولى عن حملات التجييش ضد اللاجئين.

وقال في بيان أصدره يوم الاثنين، إنه "يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين، المنية، ويعتبر ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء"، ودعا "حزب الله" الجهات المختصة إلى "ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة"، وشدد البيان على "ضرورة المحافظة على روح التعاون والإخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين".

وسبق أن أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، السبت الماضي، بأن المخيم في حنين أحرق على أيدي مجموعة من الشباب إثر خلاف بين أحد السكان اللبنانيين المحليين وعدد من العمال السوريين، تحول إلى شجار أسفر عن سقوط 3 جرحى.

وقال مسؤولو إغاثة، حسب وكالة "رويترز"، إن حوالي ألف لاجئ سوري فروا من المخيم عقب الحريق، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس الأحد، عن توقيف لبنانيين اثنين و6 سوريين على خلفية الحادث.

وتتحمل ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مسؤولية أي عمليات تحرش وعنصرية ضد اللاجئين السوريين، بعد سنوات من التجييش والتحشيد ضد كل لاجئ سوري في لبنان، لإجبارهم على العودة لحكم الأسد، بعد أن كان للحزب دور كبير في تدمير بلداتهم واحتلالها وممارسة مجازر وعمليات تطهير بحق الآلاف من المدنيين.

غادر عام 2020 مودعاً، بعد أن ترك حملاً ثقيلاً على العالم بأسره عامة، وعلى السوريين بشكل خاص، لما حمله في أشهره التي مضت، من عذابات وقتل وتشريد، إذ شهدت سوريا في العام الفائت، تغيرات عسكرية وسياسية واقتصادية ومن نواح أخرى، كان لها وقعاً كبيراً على ملايين المدنيين، آملين أن يحمل العام الجديد مايخفف عنهم ويحقق أمانيهم.

فقد استقبل آلاف المدنيين في سوريا، لاسيما مناطق شمال غرب سوريا، العام 2020 بالنار والجحيم، مع مواصلة قوات النظام وروسيا حملتهم العسكرية على مناطق ريف حماة وإدلب، وما خلفته الحملة من خسارة الملايين لمنازلهم وأراضيهم وتشريدهم في بقاع الأرض، علاوة عن حجم المأساة التي لاحقتهم من برد وتشريد ومعاناة في مناطق النزوح.

ولم يحمل العام 2020 أي انفراجة سياسية للسوريين، إذ واصل النظام المراوغة وتضييع الوقت خلال جلسات "اللجنة الدستورية" التي شهدت عدة اجتماعات في جنيف، لم تتوصل لأي نتائج، في وقت كان لانتشار وباء "كورونا" وقع كبير على السوريين في مختلف مناطق الوطن، إضافة للوضع الاقتصادي وانهيار الليرة، وتطورات أخرى.

فمع بداية عام 2020، كانت تشهد مناطق شمال غرب سوريا، معارك عنيفة، مع مواصلة قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، الحملة العسكرية على ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بعد السيطرة على ريف حماة أواخر عام 2019، وخلال شهري كانون الثاني وشباط، تمكنت تلك القوى من إحكام السيطرة على كامل الطريق الدولي "أم 5" من خان شيخون جنوباً حتى عندان شمالاً، شملت السيطرة على معرة النعمان وسراقب وكفرنبل وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي.

وشهدت المنطقة مواجهات مباشرة بين القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة، مع قوات النظام وروسيا وإيران على جبهات سراقب والنيرب وريف حلب، وإدلب الجنوبي، بعد استهداف روسيا لنقاط تركية عدة خلفت عشرات الشهداء أبرزها يوم الخميس 27 شباط، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي نقطة تمركز القوات التركية في قرية بليون بجبل الزاوية خلفت مقتل أكثر من 33 عنصراً من القوات التركية.

تلا ذلك بدء القوات العسكرية التركية، بإرسال المزيد من القوات العسكرية المدعومة بالدبابات والمدافع، وبدأت طائرات البيرقدار التركية باستهداف مواقع النظام، خلفت تدمير العشرات من الأليات ومقتل المئات من العناصر، علاوة عن إسقاط عدة طائرات حربية للنظام وأخرى مروحية، وذلك تحت عنوان عملية "درع الربيع" التي أعلن عنها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الأحد 1 أذار، بمناطق شمال غرب سوريا.

وفي الخامس من شهر آذار، أي بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية التركية، أعلن الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان من موسكو، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءاً من منتصف الليل، وسجل منذ 7 أذار العديد من الخروقات بقصف مدفعي للنظام بريف إدلب وحماة وحلب.

وخلفت الحملة العسكرية، وفق إحصائية لفريق منسقي استجابة سوريا، نزوح 1,041,233 مدني موزعين على 185,672 عائلة، منهم 632,453 مدني نزحوا من أرياف محافظة إدلب، و408,780 مدني نزحوا من أرياف محافظة حلب إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والمخيمات العشوائية والمناطق الحدودية مع تركيا.

وفي الخامس عشر من آذار، سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الأولى على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، اقتصرت المسافة بين مدينة سراقب والنيرب بريف إدلب الشمالي الشرقي، تزامن مع بدء اعتصام في بلدة النيرب على الطريق المذكور لرفض تسيير الدوريات المشتركة.

تلا ذلك تثبيت القوات التركية العديد من النقاط التركية على طول الطريق الدولي من سراقب حتى جسر الشغور، بعدها بدأ تسيير عدة دوريات وصلت لحدود 22 دورية على الطريق وصولاً لريف اللاذقية، في أذار ونيسان وأيار وحزيران، وكانت آخر دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس، على الطريق الدولي "أم 4"، تعرضت لاستهداف بقذيفة "أر بي جي"، الأمر الذي نتج عنه إعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي.

ولم تتوقف معاناة السوريين رغم وقف إطلاق النار النسبي، ففي يوم الأحد 22 أذار أعلن النظام عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا"، وفي 29 أذار أعلن عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وفي مناطق شمال غرب سوريا أعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية يوم الخميس 9 تموز.

وحتى نهاية عام 2020، وصلت الإصابات في الوباء بمناطق شمال غرب سوريا إلى 20270 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 340، وبلغت حالات الشفاء 12718 حالة، ووفق وزارة الصحة التابعة للنظام، فقد بلغ عدد الإصابات بمناطق سيطرتها إلى 11434 منها 5350 شفاء، في حين وصل عدد الوفيات إلى 711، وبلغت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة "قسد"، 7,955 إصابة منها 271 وفاة و 1,130 شفاء.

وكبقية مناطق العالم، كان لوباء كورونا أثر بالغ على حياة السوريين عامة، بسبب ضعف الإمكانيات الطبية لمواجهة الوباء، علاوة عن انتشار المرض في مناطق المخيمات وبين النازحين المشردين في مناطق شمال غرب سوريا، والتي كان لها أثر بالغ على حياتهم وحالتهم الصحية.

وعلى صعيد آخر، فقد كثف طيران التحالف الدولي خلال أشهر النصف الثاني من عام 2020، من غاراته الجوية على مناطق شمال غرب سوريا، في وقت تراجعت تلك الغارات بمناطق شمال شرق سوريا حيث بؤر تنظيم داعش، وطال القصف شخصيات عسكرية من تنظيمات حراس الدين وداعش وهيئة تحرير الشام.

سياسياً، لم يحمل عام 2020 أي جديد للسوريين، مع استمرار انعقاد جلسات مجلس الأمن الدولي لعدة مرات بشأن التصعيد العسكري في سوريا، وبشان ملفات إنسانية أخرى، دون تقديم أي نتائج أو التوصل لأي قرارات تضغط على النظام وحلفائه لوقف المحرقة، وذلك بسبب الفيتو الروسي الصيني الذي عمل على تعطيل أي قرار دولي جامع.

وواصلت اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية، في جنيف والتي تأثرت بانتشار وباء كورونا، إلا أن الاجتماعات التي جرت خلال العام، لم تحمل أي بشرى للسوريين، فقد واصل النظام تعطيل عمل اللجنة والدخول في سجالات ونقاشات أخرى، في وقت بقي وفد المعارضة بخطابه الخشبي دون اتخاذ أي خطوة لمقاطعة تلك المسرحية الهزلية وفق ماوصفها الكثير من السياسيين والحقوقيين.

وفي الأول من شهر حزيران، دخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

وشهد عام 2020 زخماً في فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على النظام السوري وحلفائه، واستهدفت العقوبات الأمريكية والأوروبية كيانات ومسؤولين لدى النظام السوري ورجال أعمال موالين له، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية، ضد المدنيين منذ 9 أعوام.

إنسانياً، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية عبر تركيا، وعملت روسيا في شهر تموز على تمرير مشروع قرار لـ "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر" والذي رفضه مجلس الأمن، قبل أن يعتمد في 11 تموز قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة عام.

ولعل عام 2020 كان الأشد وقعاً على السوريين من الناحية الإنسانية، سواء في مناطق سيطرة النظام التي انتشر فيها الفقر والجوع بعد انخفاض قيمة الليرة السورية لمستويات قياسية وصلت لحد 300 ليرة للدولار الواحد، مع مواصلة النظام وميليشياته سلب خيرات البلاد، وترك المدنيين لمصيرهم يلاحقون رغيف الخبز ويقفون بطوابير لعدة كيلوا مترات للحصول على الوقود.

وفي مناطق شمال غرب سوريا، كان للعام الفائت وقعاً كبيراً، مع نزوح أكثر من مليون إنسان وسلخهم من قراهم وبلداتهم ليغدو مشردين في مخيمات عشوائية، علاوة عن وجود ملايين عدة مشردين في مخيمات باتت موطناً بديلاً لهم مع استمرار خذلانهم من القوى العالمية، عانوا ما عانوه ولا يزالون من قساوة الصيف وبرد الشتاء وقلة الدخل وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.

ويغادر 2020، بما حمله من مآسي وآلام للسوريين من مختلف النواحي، ويدخل عام 2021 على العالم بأسره وسط حالة شلل اقتصادية كبيرة بسبب استمرار انتشار وباء كورونا، في وقت يأمل السوريين كغيرهم من باقي الشعوب المستضعفة، الخلاص من الطغاة والعودة لمناطقهم التي هجروا منها بدون الأسد ونظامه، مؤكدين تمسكهم بثورتهم ومطالبهم التي صدحت بها حناجرهم منذ عشر سنوات ولم ينكسروا.