وقع انفجار سيارة ملغمة اليوم السبت 2 يناير/كانون الثاني وسط مدينة "رأس العين" بريف الحسكة الشمالي، الأمر الذي نتج عنه سقوط ضحايا.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن الانفجار وقع بالقرب من "سوق الخضرة"، مخلفاً شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت الحصيلة الأولية 4 ضحايا إثر التفجير بحسب مصادر.

وبث الموقع صوراً تظهر السيارة المفخخة عقب انفجارها ومشاهد من الحطام والخراب الذي خلفه التفجير في مدينة "رأس العين"، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر في المنطقة ذاتها.

وسبق أن شهدت مدينة "رأس العين" تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية، ويأتي ذلك في ظل محاولات مستمرة للميليشيات الانفصالية لزعزعة الأمن في تلك المنطقة عبر التفجيرات.

أفادت مصادر محلية بأنّ الأفران الحكومية التابعة للنظام أغلقت أبوابها بوجه المواطنين في السويداء وذلك مع قرار يقضي بتخفيض مخصصاتها من الطحين بنسبة 16% وتزامن ذلك مع طرح تسوية روسية لأبناء المحافظة قبل أيام.

وبحسب المصادر فإنّ مسؤولي الأفران بمحافظة السويداء يوجهون الأهالي لشراء الخبز عن طريقة المعتمدين، بعد إغلاقها إلا أن هذا التوزيع زاد الأمر سوءاً وفقدت معه المادة التي ارتفعت بحال توفرت إلى أسعار تصل إلى 2000 ليرة سورية.

في حين تتقاذف مؤسسات النظام المسؤولية عن فقدان المادة الأساسية للمواطنين حيث تلقي إدارات الأفران المحافظة اللوم على محافظ السويداء مشيرين إلى أن عدم توفر الخبز ناتج عن مخصصات الطحين، بقرار من وزارة تموين النظام.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن وفودا عسكرية من القوات الروسية زارت محافظة السويداء بشكل متكرر أواخر كانون الأول الماضي، واجتمع مع شخصيات من المحافظة وإبلاغهم أن روسيا تعمل على إعداد تسوية لأبناء المحافظة.

وأشارت المصادر حينها إلى أن روسيا تعمل على إنجاز تسوية للفارين والمتخلفين عن الخدمة والمطلوبين بقضايا أمنية، على غرار التسويات التي أشرفت عليها روسيا في درعا جنوبي البلاد.

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية للنظام عن رئيس ما يسمى بمركز المصالحة الروسي في سوريا، "صيتنيك بوريسوفيتش"، توقعه في البدء بالتسوية الخاصة بمحافظة السويداء في الفترة القريبة المقبلة عقب إحداث مكتب تنسيق تحت إشراف الجهات الأمنية وقاضي الفرد العسكري.

فيما تتحدث المصادر في السويداء عن أن أعداد المتخلفين عن الخدمة العسكرية من أبناء المحافظة، والذين لا يزالون داخل سوريا، بلغ نحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الإلزامية، ونحو 10 آلاف متخلف عن الخدمة الاحتياطية.

هذا ويربط ناشطون ما بين قرارات النظام لتخفيض مخصصات "الطحين" وإغلاق الأفران من جهة وبين "التسوية" المطروحة مؤخراُ من جهة أخرى، معتبرين أن القرارات قد تكون بإملاء روسي للضغط على المحافظة لقبول شروطها إذ يندرج ذلك في سياق ممارسات نظام الأسد وحلفائه ضمن استخدام سلاح التجويع للرضوخ لمطالبهم وشروطهم التي طالما تتضمن وعوداً مزيفة.

قالت صحيفة "التايمز" افتتاحية، في تقرير لها، إن الشرق الأوسط من المناطق القليلة في العالم التي تشهد "تحسرا" على رحيل الرئيس دونالد ترامب، لافتة إلى أن إدارة جو بايدن المقبلة، ستواجه مواقف متشككة وعدوانية من بعض حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، لو حاول الرئيس المنتخب، كما ألمح، العودة للاتفاقية النووية مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة بايدن، "لن تكون قادرة على فرض دور أمريكي في المسألة السورية المعقدة، أو مواجهة فاعلة ضد التأثير الصيني والروسي بالمنطقة"، ولفتت إلى أن إدارة بايدن ستجد صعوبة في عكس سياسات وإلغاء قرارات اتخذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية السورية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تعد تحتاج النفط من الشرق الأوسط، بعد أن بدأت بإنتاجه، في وقت ستواصل روسيا محاولة الاستفادة من الفراغ، ولفتت إلى أن المشاكل ستتفاقم في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما قضية اللاجئين السوريين، فمن غير المرجح أن يعود ملايين اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى بلدهم المدمر، مؤكدة أن روسيا ستستمر في سعيها إلى جني الفوائد.

ونوهت إلى أنه على الرغم من هزيمة "التطرف الإسلامي" في ساحة المعركة، إلا أنه لا يزال "قوة تحت الأرض"، في إشارة إلى نشاط خلايا تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وبينت الصحيفة أن لعب الإدارة الديمقراطية السابقة (إدارة أوباما)، دور "صانع السلام" في المنطقة كان محبطاً، مرجحة أن يتابع بايدن سياسة إدارة ترامب، التي تهمل الشرق الأوسط، وتركز على تحديات أخرى.

وتختم التايمز بالقول: "كما اكتشفت الإدارة الديمقراطية السابقة، فلعب دور صانع السلام قد يكون محبطا. وربما تابع بايدن سياسة إدارة ترامب: إهمال متزايد للشرق الأوسط، وتركيز على تحديات أخرى".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة قد تم توثيقها في عام 2020، بينها 149 في كانون الأول؛ مشيرة إلى أن سوريا بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية المتوحشة.

قال التقرير إن قوات النظام السوري استهدفت في عام 2020 بعمليات الاعتقال والملاحقة بشكل أساسي الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات مصالحة/ تسوية مع قوات النظام السوري، وتركزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية، استهدفت المدنيين وعمال سابقين في منظمات إنسانية، ونشطاء في الحراك الشعبي، ومنشقون عن قوات النظام السوري، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال كانت بحق أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية.

وأضاف التقرير أنَّ المناطق التي استعادت قوات النظام السوري السيطرة عليها إثر عملياتها العسكرية في عام 2020 في أرياف محافظات حلب وإدلب وحماة، قد شهدت عمليات اعتقال استهدفت المدنيين الذين بقوا في منازلهم ولم ينزحوا. وكان أعلى معدل لحصيلة الاعتقالات بحسب التقرير في شباط/ 2020، ويعود ذلك إلى قيام قوات النظام السوري بعمليات اعتقال موسعة في المناطق التي استعادة السيطرة عليها.

وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحول 1303 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 908 حالات على يد قوات النظام السوري، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، و481 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 32 طفلاً و1 سيدة. فيما سجَّل التقرير 347 حالة بينها 6 طفلاً، و11 سيدة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و146 حالة بينها 1 طفلاً، و4 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2020 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب؛ وذلك لتعدد أطراف النزاع التي سيطرت على مناطق المحافظة، تلتها دير الزور ثم الرقة.

في كانون الأول 2020 سجل التقرير ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 119 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 78 بينهم 2 سيدة، وتحول 62 منهم إلى مختفين قسرياً، في حين اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية 31 بينهم 3 طفلاً، وتحول 27 إلى مختفين قسرياً، وذكر التقرير أن المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني اعتقلت 26 بينهم 6 طفلاً، وتحول 19 منهم إلى مختفين قسرياً، أما هيئة تحرير الشام فقد اعتقلت 14 شخصاً، تحول 11 منهم إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، وقدم توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI)، والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM).

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية كبيرة حيث وقعت مجموعة تابعة له بين قتيل وجريح إثر استهداف حافلة تقلها من قبل فصائل الثوار على محور "جورين" بريف حماة الغربي.

وقالت مراصد محلية إن حافلة من نوع "فان" جرى استهدافها من قبل الثوار بصاروخ موجه مضاد للدروع ما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى وجرحى للنظام، اليوم السبت.

وجاء ذلك في إطار عمليات الرصد والرد على تحركات وعمليات الاستهداف المستمرة من قبل ميليشيات النظام للمدنيين لا سيما خلال الأيام الماضية التي شهدت استهدافات بمنطقة "سهل الغاب" نتج عنها شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين.

هذا وتتزامن عملية استهداف حافلة تقل شبيحة وعناصر للنظام على محور "جورين" بريف حماة الغربي، مع استهداف المدفعية التركية لمواقع تابعة لميليشيات النظام جنوبي إدلب، فيما حلقت طائرات حربية روسية في سماء المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام سبق وأن تكبدت خسائر فادحة إثر وقوع مجموعات تابعة لها في حقول ألغام بالإضافة لمحاولات التسلل الفاشلة على محاور الاشتباك في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب إلى جانب استهداف الثوار لمواقع تمركز النظام رداً على ممارسات وخروقات الأخير.

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية تجاه محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سورية، وأشار على وجه الخصوص إلى قرارها نقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام وشركائه إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة.

وأعرب الائتلاف عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي قيصر إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى أن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري تتطلب مواقف استثنائية من الأطراف الدولية الفاعلة بما يضمن محاسبة المجرمين وضمان العدالة الانتقالية في إطار الحل السياسي.

وأكد الائتلاف حرصه على مراعاة الوضع الإنساني في سورية، مشدداً على أن العقوبات تستثني المدنيين وتركّز على النظام وأركانه وأجهزته الأمنية وآلته العسكرية والجهات والأطراف الدولية الداعمة له في حربه على الشعب السوري.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في سورية ما كان ليكون بهذه الحال لولا إهدار النظام لموارد البلاد على حرب الشعب السوري، ولولا فساد هذا النظام وسرقاته وتهريب رؤوس الأموال من قبل أفراد العصابة الحاكمة لخارج البلاد.

نشر الصحفي الداعم للنظام "وضاح محيي الدين"، عدة منشورات ومشاهد من ممارسات السطو التي مارسها عناصر دوريات الجمارك التابعة للنظام في أسواق مدينة حلب، متحدثاً عن تلقيه تهديدات لحذف منشوراته التي فضح خلالها تلك الممارسات.

وبحسب "محيي الدين" فإنّ مكتب "مكافحة التهريب للجمارك في حلب"، أقدم على تنفيذ حملة واسعة في أسواق المدينة نتج عنها مصادرة محتويات عدة محلات تجارية وصيدليات، حسب وصفه.

وأشار إلى أن المصادرات شملت عطور وأدوات تجميل وملابس وأدوية تبلغ خسائرها بالملايين، وتحدت "وضاح" عن تلقيه اتصالات تحمل طابع التهديد لحذف منشوراته عن الجمارك، متسائلاً هل عجزت " غرفة تجارة حلب" عن حماية تجارتها.

وقال الصحفي الموالي للنظام والذي يشغل منصب مدير لمكتب مجلة "بقعة ضوء" الرديفة لإعلام النظام بحلب، إن التجار وأصحاب المحلات يتسائلون: "المهربات تأتي عن طريق الحواجز فلماذا لا تمنع عبور البضائع التركية واللبنانية"

وأوضح بأنّ الجمارك انقضت على مخزن "جورج فنون"، لتجارة الحقائب وفرغته بالكامل، وبث تسجيلاً مصوراً يظهر عمليات المصادرة التي نفذتها جمارك النظام.

كما أشار لتفريغ جمارك النظام لعدة صيدليات منها "هيا والبشير واليازجي"، بالكامل فيما فشل عناصر الصحة والنقابة بحلب في منع نقل المصادرات لعدم قانونية الفعل.

ونقل عن مصادر قولها إن دورية الجمارك في منطقة التلل بحلب تعرضت لهجوم أصحاب المحلات واحتجاز عناصرها في عبارة الشويحنة، فيما ظهرت مجموعة غير معروفة أخذت كل المصادرات واختفت، حسب تعبيره.

في حين خاطب "حسين عرنوس"، رئيس الوزراء، بقوله: وأنت في حلب تدشن مشاريع بملايين الليرات، قامت الجمارك بتدمير مئات الملايين ومصادرتها من تجار حلب تحت بند "مواد مهربة أو مصنعة من مواد مهربة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قيمة الغرامات المالية التي حققتها الجمارك خلال الـ 6 أشهر الماضية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لها نحو 10 مليارات ليرة سورية، جرى تحصيل ملياري دولار منها.

وسبق أن قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "محمد الحلاق"، إن حملة الجمارك طالت العديد من الأسواق والمراكز التجارية في دمشق، وأن معظم المواد والبضائع التي صادرتها هي "بضاعة نظامية"، وفقاً لما صرح به لصحيفة "الوطن" الموالية.

وأشار المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أنّ المواد المصادرة "غير مهربة" وتم استيرادها وإدخالها عن طريق معرض دمشق الدولي، وتم منح هذه البضاعة، وأغلبها أدوات كهربائية، بيانات جمركية لمدة 6 أشهر لتصريفها، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام.

شهدت مختلف مناطق سوريا تصاعداً في حصائل وباء "كورونا"، حيث جرى الإعلان عن تسجيل 169 إصابة إلى جانب 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل ارتفعت حصيلة إصابات فايروس "كورونا"، في المناطق المحررة إلى 20,304 بعد تسجيل 34 إصابة جديدة، وفق 

كما جرى تسجيل 124 حالة شفاء جديدة، ما رفع عدد حالات الشفاء 12,946 في حين ارتفاع عدد وفيات الوباء "كورونا"، إلى 342 بعد تسجيل حالتي وفاة، بحسب مصادر طبية.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، إن الفرق التابعة لها نقلت جثمان رجل من أحد المشافي الخاصة بفايروس كورونا في مدينة إدلب ودفنته في بلدة أطمة وفق تدابير وقائية مشددة.

وأشارت "الخوذ البيضاء"، إلى أنها نقلت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي لاتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية المناسبة.

بالمقابل سجلت مناطق سيطرة"الإدارة الذاتية"، 43 إصابة جديدة ما رفع عدد الإصابات الكلي إلى 8067 إصابة منها 274 حالة وفاة و 1148 حالة شفاء.

فيما أعلنت صحة النظام عن تسجل 6 حالات وفاة و 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 717 والإصابات إلى 11,526  بحسب الأرقام المعلنة من قبل النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

Type a message

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا ، استشهاد 15 شهيدا من أبناء محافظة درعا خلال شهر كانون الأول / ديسمبر 2020 ، بينهم 6 شهداء في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص.

كما وثق المكتب 7 شهداء في سجون قوات النظام ، تم تسليم جثة ثلاثة منهم إلى ذويهم، في استمرار لارتفاع أعداد الشهداء تحت التعذيب في سجون قوات النظام منذ منتصف العام 2020 .

كما وثق المكتب استشهاد أحد ابناء محافظة درعا من المهجرين إلى شمال سوريا في تموز / يوليو 2018 نتيجة الاشتباكات ضد قوات النظام في محافظة اللاذقية.

وبخصوص الإغتيالات في المحافظة ذكر المكتب أن الشهر الماضي شهد تراجعا طفيفا في عمليات و محاولات الاغتيال، منذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وبلغ عدد عمليات الاغتيال 18 عملية و محاولة أدت إلى مقتل 17 شخصا و إصابة 3 آخرين، من بينهم 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام.

أما الاعتقالات فقد وثق المكتب استمرار النظام بإعتقال المدنيين وتغيبهم قسرا من قبل الأفرع الأمنية، حيث وثق المكتب ما لا يقل عن 41 معتقلا و مختطفا، وتم تم إطلاق سراح 20 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، وأشار المكتب أن أعداد المعتقلين الحقيقة أعلى من ذلك بكثير بسبب رفض العديد من العوائل الإفصاح عن اعتقال ذويهم.

أجرت جمعية "أطباء حول الأرض" التركية، فحوصات طبية لـ100 ألف مريض في منطقني "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المحررتين من الإرهاب شمالي سوريا.

وفي تصريح للأناضول الجمعة، أشار منسق المشروع فرقان ترزي، أن الجمعية باشرت أنشطتها الطبية في المنطقتين منذ اللحظة الأولى للأزمة الإنسانية في سوريا.

وأوضح أن الجمعية فتحت عيادات في مناطق مختلفة من سوريا وقدمت فيها خدمات الفحوصات والأدوية.

وقال: "قدمنا ​​مساعدات مثل العلاج الغذائي وتوزيع مستلزمات النظافة، وقمنا بفحص 100 ألف مريض حتى الآن".

ولفت ترزي إلى تقديم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسوريين المقيمين في تركيا، لتخفيف آثار الحرب عنهم، إلى جانب أنشطتها داخل سوريا.

وفي حديثه للأناضول، قال النازح السوري محمد عبد الهادي، إنه يتلقى العلاج في العيادة الطبية في ناحية جندريس بريف عفرين (شمالي حلب).

ولفت عبد الهادي إلى أنه نزح إلى منطقة عفرين بعد هجمات النظام السوري، وقال: "تم فحصي في العيادة التي أنشأتها الجمعية، ومنذ عامين تقريبا يستمر علاجي مجانًا".

تجدر الإشارة أن جمعية "أطباء حول الأرض"، تقدم خدماتها في نحو 50 بلدا حول العالم، بدعم من فريق متطوعين يتجاوز عدد المشاركين فيه 20 ألفا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل لمنطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان نشر على حسابها بـ"تويتر"، الجمعة، أن إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" لزعزعة أجواء الأمن والاستقرار فيها.

وأوضحت أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 3 إرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، جولة تفقدية لمشروع منازل مؤقتة من الطوب، يتم بناؤها في محافظة إدلب شمال غربي سوريا للنازحين، واطّلع على سير العمل.

ورافق صويلو خلال الزيارة، نائبه إسماعيل تشاتكلي، والقائد العام لقوات الدرك الجنرال عارف جيتين، ووالي هطاي رحمي دوغان، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو، وغيرهم من المسؤولين وممثلي المنظمات.

وزار صويلو سوريين مقيمين في منازل مبنية من الطوب من قبل "آفاد"، وتبادل أطراف الحديث مع بعضهم، ووزع الهدايا للأطفال، ونقل إلى العائلات السورية تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتفقد أيضا سير العمل في مشروع المنازل التي يتم بناؤها بتمويل تركي، واطّلع من المعنيين على معلومات عن سير العمل فيه.

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة الداخلية، حملة لإغاثة النازحين في إدلب السورية، أطلق عليها مشروع "نحن معاً إلى جانب إدلب" تهدف لسد احتياجات السوريين من المأوى في إدلب.

يجدر بالذكر أن منظمات إغاثية تركية بينها هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، و"صدقة تاشي"، و"جيهانوما"، تعمل على بناء 50 ألف منزل مؤقت من الطوب للنازحين السوريين في إدلب.