فاز صورة التقطها الناشط السوري "محمد سعيد"، بالمركز الأول، عن فئة الحياة، بعد صدور نتائج التصويت في مسابقة "وكالة الأناضول" لصور العام 2020، عن فئاتها الثلاث، وشارك في التصويت على صورة العام 2020، التي ضمّت 76 صورة من تركيا والعالم في عدة تصنيفات، 394 ألفًا و624 شخصا.

ونتج عن عملية التصويت التي استمرت طوال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فوز صورة التقطها أوزقان بلغين، وتحمل اسم “كارثة الانهيار الثلجي في وان” بالمركز الأول عن فئة الأخبار، وعن فئة الحياة، فازت صورة الناشط السوري "محمد سعيد"، تحمل اسم "فرحة الطفل محمد" بالمركز الأول، وعن فئة الرياضة فازت صورة فجري بارلك، بعنوان “ملعب كرة طائرة من الإطارات المطاطية”.

وعن الصورة “فرحة الطفل محمد” التي التقطت في محافظة إدلب، فتظهر الطفل السوري محمد الذي ولد دون يدين وساقين، يحمله والده وهو ضاحك بعد تركيب ساقين اصطناعيتين في تركيا.

وتظهر صورة “كارثة الانهيار الثلجي في وان”، لحظات بكاء جندي تركي على زملائه من الجنود عندما انهارت كتلة ثلجية فوقهم أثناء قيامهم بإنقاذ حافلة صغيرة انهارت عليها كتل ثلجية بولاية وان شرقي تركيا.

في حين أن الصورة “ملعب كرة طائرة من الإطارات المطاطية” التي التقطت بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، فتظهر مجموعة من الأطفال الذي أقاموا بمجهودهم الخاص ملعب كرة طائرة بإطارات السيارات.

أقدمت حواجز عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام على إطلاق نار كثيف احتفالاً بحلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، الأمر الذي نتج عنه سقوط إصابات بين صفوف المدنيين وسط أنباء عن وقوع قتيل بالعاصمة دمشق.

وقالت مصادر إعلامية إن نحو 10 مدنيين أصيبوا برصاص مسلحين وعناصر متمركزين في حواجز وقطعات عسكرية تابعة لميليشيات النظام، بينهم ثلاث نساء وطفلة جرّاء إطلاق نار عشوائي بمناسبة حلول العام الجديد.

ونشرت صفحات موالية للنظام صوراً تظهر حجم الخسائر المادية لحقت في السيارات وزجاج نوافذ المنازل في حدث يتكرر في كل عام وسط انتشار السلاح والحواجز التي تقطع أواصل المدن والبلدات السورية.

هذا ولاقت حوادث إطلاق النار من قبل ميليشيات النظام انتقادات واسعة من قبل حسابات تتبع غالبيتها لأقارب القتلى ممن لقوا مصرعهم قبل أيام قليلة برغم دعوات عدم الاحتفال في ظل تزايد أعداد القتلى إلى جانب  تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بمناطق وسط تجاهل النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تصاعد وتيرة قصفها واستهدافها لمناطق المدنيين في مجمل المحافظات السورية خلال معظم المناسبات لا سيما الأعياد منها، مستغلةً التجمعات التي كانت تنتج عنها، ويأتي ذلك بأوامر مباشرة من قادة الميليشيات، فيما تزامن حلول الأعوام السابقة بحوادث مماثلة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وسط تجاهل نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 1734 مدنياً في سوريا في عام 2020 بينهم 99 في كانون الأول، مشيرة إلى أن قتل النازحين، والألغام، والتفجيرات عن بعد، نقاط ميزت عمليات القتل في سوريا في عام 2020.

تحدث التقرير عن نقاط بارزة ميَّزت عام 2020 استناداً إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحالات القتل خارج نطاق القانون، وقال إنَّ عمليات قتل المدنيين استمرت في سوريا للعام العاشر على التوالي وبأعداد ضخمة؛ مما يشير إلى عدم استقرار الأوضاع في سوريا، وإلى أنها ما تزال البلدَ الأخطر في العالم على حياة المدنيين.

وأكد أنها مكان غير آمن لعودة اللاجئين، وأضافَ أنه على الرغم من أنَّ عام 2020 قد شهدَ تراجعاً في معدلات قتل المدنيين مقارنة بالسنوات الماضية، وبنسبة تصل إلى قرابة 0.80 %، إلا أنَّ أعداد الضحايا المدنيين الذين تجاوزوا الألف وسبعمئة مواطن سوري من بينهم 326 طفلاً، ما زالت تعتبر أعلى عمليات القتل خارج نطاق القانون في العالم.

ورأى التقرير أن تراجع حصيلة الضحايا مرتبط بعدة عوامل رجَّح أن يكون من أبرزها، تشرُّد قرابة 13 مليون سوري ما بين نازحٍ ولاجئ، وجائحة كوفيد-19 التي أدَّت إلى تخفيض تحركات جيش النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية له، البروتوكول الملحق باتفاقية إدلب ما بين روسيا وتركيا، الذي تمَّ التوقيع عليه في الخامس من آذار من عام 2020.

وأوضح أنَّ نسبة عمليات القتل كانت مرتفعة جداً مطلع العام، حيث شهدَ كانون الثاني وشباط سقوط ما يقارب ثلث عدد الضحايا الذين وثق التقرير مقتلهم على مدار العام كاملاً، ثمَّ تفشى فيروس كوفيد-19 في سوريا في شهر آذار، ودخل البرتوكول حيِّز التنفيذ في 6 آذار أيضاً.

وطبقاً للتقرير فمما ميَّز عام 2020 أيضاً هو سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب الألغام وعلى نحوٍ مستمر، في جميع أشهر العام تقريباً، لتبلغ حصيلة الضحايا بسبب الألغام في هذا العام 109 مدنياً، من بينهم 23 طفلاً، مشيراً إلى مقتل 5 منهم في كانون الأول بينهم طفلان، وهذه بحسب التقرير حصيلة تعتبر من الأعلى في العالم، كما لوحظَ سقوط الضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وهذا مؤشر على عدم قيام أيٍّ من القوى المسيطرة ببذل جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

قال التقرير إنَّ عام 2020 شهدَ أيضاً العديد من حالات قتل المدنيين عبر أسلوب التفجير عن بعد، وتركَّزت الغالبية العظمى من هذه الحالات في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا.

وأشار إلى استمرار سقوط الضحايا من الكوادر الطبية والإعلامية وكوادر الدفاع المدني، في هذا العام، حيث سجل مقتل 13 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني.

ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يكتفِ بالقتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف الجوي والبري، بل مارس عمليات القتل عبر التعذيب في مراكز الاحتجاز، وبشكل أساسي عبر الإهمال المقصود للرعاية الطبية والنظافة في مراكز الاحتجاز، وقد سجل التقرير مقتل 130 ضحية بينهم سيدة واحدة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهذا يُشكِّل قرابة 83 % من إجمالي الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم بسبب التعذيب في سوريا في عام 2020 من قبل جميع الأطراف الفاعلة.

لفتَ التقرير إلى أنَّ بداية عام 2020 كانت قد ترافقت مع عملية عسكرية عنيفة قادها النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني ضدَّ المناطق الخارجة عن سيطرته في إدلب وما حولها، وتعرَّضت المدن والأحياء السكنية في تلك المناطق لعمليات قصف واسعة وعشوائية تسبَّبت في مقتل العشرات وتشريد سكان مدن بأكملها، وشهدَ الشهران الأول والثاني من العام بحسب التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا.

سجَّل التقرير مقتل 1734 مدنياً بينهم 326 طفلاً و169 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، قتل منهم النظام السوري بحسب التقرير 432 مدنياً بينهم 79 طفلاً، و29 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 211 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة. وقتل تنظيم داعش 21 مدنياً بينهم 2 طفلاً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 26 مدنياً بينهم 1 سيدة.

كذلك سجَّل مقتل 27 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و4 سيدة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و7 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. كما قُتِل وفقاً للتقرير 947 مدنياً بينهم 162 طفلاً، و83 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظتي إدلب وحلب كانت هي الأعلى في عام 2020 حيث سجلتا قرابة 50.40% من مجمل حصيلة الضحايا، أي أن نصف ضحايا هذا العام قد قتلوا في هاتين المحافظتين، تلتهما محافظة دير الزور بقرابة 17%.

ووفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 99 مدنياً بينهم 12 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنياً. وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 2 مدنياً. كما سجَّل التقرير مقتل 79 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و8 سيدة على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2020، بينهم 3 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 5 آخرون على يد جهات أخرى.

وأضاف التقرير أنَّ 5 من الكوادر الإعلامية قد قتلوا في العام المنصرم 2020، 2 منهم قتلا على يد قوات النظام السوري، و2 آخران على يد القوات الروسية، و1 على يد جهات أخرى قتل في كانون الأول، وطبقاً للتقرير فإنَّ 3 من كوادر الدفاع المدني قد تم توثيق مقتلهم في عام 2020، جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2020 مقتل 157 شخصاً بسبب التعذيب، 130 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد هيئة تحرير الشام، 3 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول جميعهم على يد قوات النظام السوري.

وجاء في التَّقرير أنَّ العام المنصرم 2020 قد شهِدَ توثيق 42 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 11 مجزرة على يد قوات النظام السوري في عام 2020، و11 مجزرة أيضاً على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد قوات التحالف الدولي، و18 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ مجزرة واحدة قد تم توثيقها في كانون الأول على يد قوات النظام السوري.

واعتبر التقرير النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفيات المواطنين السوريين بسبب جائحة كوفيد – 19، مُشيراً إلى أنه وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بقصف معظم المراكز الطبية في سوريا وتدميرها، وبقتل المئات من الكوادر الطبية وإخفاء العشرات منهم قسرياً، موضحاً أنَّ قرابة 3327 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أنه لا يشتمل على حالات الوفيات بما فيها التي تتسبَّب بها جائحة كوفيد-19، حيث يوثِّق عمليات القتل خارج نطاق القانون بشكل أساسي. مُشيراً إلى أنَّ وزارة الصحة في النظام السوري أعلنت عن وفاة 696 حالة في سوريا بسبب فيروس كورونا المستجد، واصفاً هذه الإحصائية بغير الدقيقة؛ نظراً لعدم وجود أية شفافية في مختلف الوزارات الحكومية، ونظراً لإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن هذه الوزارات، وهذا هو حال الأنظمة التوتاليتارية بحسب التقرير.

بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من معسكرات احتجازهم في سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل على إعادة مواطنيها بغض النظر عن هويتهم والمشاكل التي وقعوا فيها.

وقال زيلينسكي في منشور له على موقع "تليغرام": "أخيرا عاد مواطنونا من سوريا، نساء وأطفال كانوا محتجزين لعدة سنوات في معسكرات النازحين في ظروف مروعة. أوكرانيا ستعيد مواطنيها كلهم، مهما كانت هويتهم، ومهما كانت المشكلة التي وقعوا فيها...".

وأكد مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، عودة تسعة مواطنون، وكتب أريستوفيتش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتواجد نحو سبعين مواطن في الأسر: هم أطفال ونساء. لقد عاد اليوم تسعة مواطنون، سبعة أطفال وامرأتان...".

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أعلنت في عام 2020 العمل على عودة مواطنين أوكران محتجزين في معسكر الهول للاجئين في سوريا، في الوقت الذي تتوجه فيه عدد من الدول تحت ضغط أمريكي على استعادة مواطنيها من عائلات داعش المحتجزين شمال شرق سوريا.

قال وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن بلاده "حريصة على حماية حقوق اللاجئين السوريين"، معتبراً أن "لبنان والسلطات اللبنانية، وفي إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية، معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ، طالما التزم احترام القوانين اللبنانية وتقيد بها".

وجاءت تصريحات الوزير تعقيباً على إحراق شبان لبنانيين، السبت الماضي، مخيماً للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمالي لبنان، ولفت إلى أن "وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات، والتحقيق في ملابسات حادثة إحراق الخيام وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين".

وحذر الوزير مما أسماها من خطر الانزلاق إلى "فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين"، بسبب الأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان، كما أدان "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس".

وناشد المجتمع الدولي، "إيلاء مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أهمية خاصة، معتبراً أن حكومة النظام السوري أكدت رغبتها في عودة اللاجئين وتقديم المساعدة لهم، وكانت قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الحريق امتد الى جميع الخيام المصنوعة من الألواح البلاستيكية والخشب، وتسبب بسقوط جرحى، في المخيم الذي يأوي حوالي 75 عائلة.

وكان أصدر مكتب العلاقات العامة التابع لميليشيا "حزب الله"، عبر فيه عن استنكاره إحراق خيام للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمال البلاد ما أدى إلى فرار نحو ألف شخص كانوا يقيمون فيه، رغم أن الحزب وميليشياته تتحمل المسؤولية الأولى عن حملات التجييش ضد اللاجئين.

وقال في بيان أصدره يوم الاثنين، إنه "يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين، المنية، ويعتبر ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء"، ودعا "حزب الله" الجهات المختصة إلى "ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة"، وشدد البيان على "ضرورة المحافظة على روح التعاون والإخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين".

وسبق أن أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، السبت الماضي، بأن المخيم في حنين أحرق على أيدي مجموعة من الشباب إثر خلاف بين أحد السكان اللبنانيين المحليين وعدد من العمال السوريين، تحول إلى شجار أسفر عن سقوط 3 جرحى.

وقال مسؤولو إغاثة، حسب وكالة "رويترز"، إن حوالي ألف لاجئ سوري فروا من المخيم عقب الحريق، فيما أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس الأحد، عن توقيف لبنانيين اثنين و6 سوريين على خلفية الحادث.

وتتحمل ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مسؤولية أي عمليات تحرش وعنصرية ضد اللاجئين السوريين، بعد سنوات من التجييش والتحشيد ضد كل لاجئ سوري في لبنان، لإجبارهم على العودة لحكم الأسد، بعد أن كان للحزب دور كبير في تدمير بلداتهم واحتلالها وممارسة مجازر وعمليات تطهير بحق الآلاف من المدنيين.

غادر عام 2020 مودعاً، بعد أن ترك حملاً ثقيلاً على العالم بأسره عامة، وعلى السوريين بشكل خاص، لما حمله في أشهره التي مضت، من عذابات وقتل وتشريد، إذ شهدت سوريا في العام الفائت، تغيرات عسكرية وسياسية واقتصادية ومن نواح أخرى، كان لها وقعاً كبيراً على ملايين المدنيين، آملين أن يحمل العام الجديد مايخفف عنهم ويحقق أمانيهم.

فقد استقبل آلاف المدنيين في سوريا، لاسيما مناطق شمال غرب سوريا، العام 2020 بالنار والجحيم، مع مواصلة قوات النظام وروسيا حملتهم العسكرية على مناطق ريف حماة وإدلب، وما خلفته الحملة من خسارة الملايين لمنازلهم وأراضيهم وتشريدهم في بقاع الأرض، علاوة عن حجم المأساة التي لاحقتهم من برد وتشريد ومعاناة في مناطق النزوح.

ولم يحمل العام 2020 أي انفراجة سياسية للسوريين، إذ واصل النظام المراوغة وتضييع الوقت خلال جلسات "اللجنة الدستورية" التي شهدت عدة اجتماعات في جنيف، لم تتوصل لأي نتائج، في وقت كان لانتشار وباء "كورونا" وقع كبير على السوريين في مختلف مناطق الوطن، إضافة للوضع الاقتصادي وانهيار الليرة، وتطورات أخرى.

فمع بداية عام 2020، كانت تشهد مناطق شمال غرب سوريا، معارك عنيفة، مع مواصلة قوات النظام وروسيا وميليشيات إيران، الحملة العسكرية على ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بعد السيطرة على ريف حماة أواخر عام 2019، وخلال شهري كانون الثاني وشباط، تمكنت تلك القوى من إحكام السيطرة على كامل الطريق الدولي "أم 5" من خان شيخون جنوباً حتى عندان شمالاً، شملت السيطرة على معرة النعمان وسراقب وكفرنبل وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي.

وشهدت المنطقة مواجهات مباشرة بين القوات التركية بمساندة فصائل المعارضة، مع قوات النظام وروسيا وإيران على جبهات سراقب والنيرب وريف حلب، وإدلب الجنوبي، بعد استهداف روسيا لنقاط تركية عدة خلفت عشرات الشهداء أبرزها يوم الخميس 27 شباط، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي نقطة تمركز القوات التركية في قرية بليون بجبل الزاوية خلفت مقتل أكثر من 33 عنصراً من القوات التركية.

تلا ذلك بدء القوات العسكرية التركية، بإرسال المزيد من القوات العسكرية المدعومة بالدبابات والمدافع، وبدأت طائرات البيرقدار التركية باستهداف مواقع النظام، خلفت تدمير العشرات من الأليات ومقتل المئات من العناصر، علاوة عن إسقاط عدة طائرات حربية للنظام وأخرى مروحية، وذلك تحت عنوان عملية "درع الربيع" التي أعلن عنها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الأحد 1 أذار، بمناطق شمال غرب سوريا.

وفي الخامس من شهر آذار، أي بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية التركية، أعلن الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان من موسكو، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءاً من منتصف الليل، وسجل منذ 7 أذار العديد من الخروقات بقصف مدفعي للنظام بريف إدلب وحماة وحلب.

وخلفت الحملة العسكرية، وفق إحصائية لفريق منسقي استجابة سوريا، نزوح 1,041,233 مدني موزعين على 185,672 عائلة، منهم 632,453 مدني نزحوا من أرياف محافظة إدلب، و408,780 مدني نزحوا من أرياف محافظة حلب إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون والمخيمات العشوائية والمناطق الحدودية مع تركيا.

وفي الخامس عشر من آذار، سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الأولى على طريق "M4" في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، اقتصرت المسافة بين مدينة سراقب والنيرب بريف إدلب الشمالي الشرقي، تزامن مع بدء اعتصام في بلدة النيرب على الطريق المذكور لرفض تسيير الدوريات المشتركة.

تلا ذلك تثبيت القوات التركية العديد من النقاط التركية على طول الطريق الدولي من سراقب حتى جسر الشغور، بعدها بدأ تسيير عدة دوريات وصلت لحدود 22 دورية على الطريق وصولاً لريف اللاذقية، في أذار ونيسان وأيار وحزيران، وكانت آخر دورية مشتركة للقوات الروسية والتركية يوم الثلاثاء 25 آب/ أغسطس، على الطريق الدولي "أم 4"، تعرضت لاستهداف بقذيفة "أر بي جي"، الأمر الذي نتج عنه إعطاب عربة روسية بالقرب من بلدة "أورم الجوز - القياسات"، بريف إدلب الجنوبي.

ولم تتوقف معاناة السوريين رغم وقف إطلاق النار النسبي، ففي يوم الأحد 22 أذار أعلن النظام عن تسجيل أول إصابة بفايروس "كورونا"، وفي 29 أذار أعلن عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وفي مناطق شمال غرب سوريا أعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية يوم الخميس 9 تموز.

وحتى نهاية عام 2020، وصلت الإصابات في الوباء بمناطق شمال غرب سوريا إلى 20270 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 340، وبلغت حالات الشفاء 12718 حالة، ووفق وزارة الصحة التابعة للنظام، فقد بلغ عدد الإصابات بمناطق سيطرتها إلى 11434 منها 5350 شفاء، في حين وصل عدد الوفيات إلى 711، وبلغت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة "قسد"، 7,955 إصابة منها 271 وفاة و 1,130 شفاء.

وكبقية مناطق العالم، كان لوباء كورونا أثر بالغ على حياة السوريين عامة، بسبب ضعف الإمكانيات الطبية لمواجهة الوباء، علاوة عن انتشار المرض في مناطق المخيمات وبين النازحين المشردين في مناطق شمال غرب سوريا، والتي كان لها أثر بالغ على حياتهم وحالتهم الصحية.

وعلى صعيد آخر، فقد كثف طيران التحالف الدولي خلال أشهر النصف الثاني من عام 2020، من غاراته الجوية على مناطق شمال غرب سوريا، في وقت تراجعت تلك الغارات بمناطق شمال شرق سوريا حيث بؤر تنظيم داعش، وطال القصف شخصيات عسكرية من تنظيمات حراس الدين وداعش وهيئة تحرير الشام.

سياسياً، لم يحمل عام 2020 أي جديد للسوريين، مع استمرار انعقاد جلسات مجلس الأمن الدولي لعدة مرات بشأن التصعيد العسكري في سوريا، وبشان ملفات إنسانية أخرى، دون تقديم أي نتائج أو التوصل لأي قرارات تضغط على النظام وحلفائه لوقف المحرقة، وذلك بسبب الفيتو الروسي الصيني الذي عمل على تعطيل أي قرار دولي جامع.

وواصلت اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية، في جنيف والتي تأثرت بانتشار وباء كورونا، إلا أن الاجتماعات التي جرت خلال العام، لم تحمل أي بشرى للسوريين، فقد واصل النظام تعطيل عمل اللجنة والدخول في سجالات ونقاشات أخرى، في وقت بقي وفد المعارضة بخطابه الخشبي دون اتخاذ أي خطوة لمقاطعة تلك المسرحية الهزلية وفق ماوصفها الكثير من السياسيين والحقوقيين.

وفي الأول من شهر حزيران، دخل "قانون قيصر"، مرحلة التنفيذ بعد أنّ عدة مراحل سابقة منها مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، ويقضي القانون بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وملاحقة المتعاملين معه لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا على يد ميليشيات النظام وحلفائها.

وشهد عام 2020 زخماً في فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على النظام السوري وحلفائه، واستهدفت العقوبات الأمريكية والأوروبية كيانات ومسؤولين لدى النظام السوري ورجال أعمال موالين له، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السورية، ضد المدنيين منذ 9 أعوام.

إنسانياً، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية عبر تركيا، وعملت روسيا في شهر تموز على تمرير مشروع قرار لـ "إعادة ترخيص معبر حدودي واحد فقط ، باب الهوى، لمرور المساعدات الإنسانية لمدة ستة أشهر" والذي رفضه مجلس الأمن، قبل أن يعتمد في 11 تموز قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة عام.

ولعل عام 2020 كان الأشد وقعاً على السوريين من الناحية الإنسانية، سواء في مناطق سيطرة النظام التي انتشر فيها الفقر والجوع بعد انخفاض قيمة الليرة السورية لمستويات قياسية وصلت لحد 300 ليرة للدولار الواحد، مع مواصلة النظام وميليشياته سلب خيرات البلاد، وترك المدنيين لمصيرهم يلاحقون رغيف الخبز ويقفون بطوابير لعدة كيلوا مترات للحصول على الوقود.

وفي مناطق شمال غرب سوريا، كان للعام الفائت وقعاً كبيراً، مع نزوح أكثر من مليون إنسان وسلخهم من قراهم وبلداتهم ليغدو مشردين في مخيمات عشوائية، علاوة عن وجود ملايين عدة مشردين في مخيمات باتت موطناً بديلاً لهم مع استمرار خذلانهم من القوى العالمية، عانوا ما عانوه ولا يزالون من قساوة الصيف وبرد الشتاء وقلة الدخل وانتشار البطالة وغلاء الأسعار.

ويغادر 2020، بما حمله من مآسي وآلام للسوريين من مختلف النواحي، ويدخل عام 2021 على العالم بأسره وسط حالة شلل اقتصادية كبيرة بسبب استمرار انتشار وباء كورونا، في وقت يأمل السوريين كغيرهم من باقي الشعوب المستضعفة، الخلاص من الطغاة والعودة لمناطقهم التي هجروا منها بدون الأسد ونظامه، مؤكدين تمسكهم بثورتهم ومطالبهم التي صدحت بها حناجرهم منذ عشر سنوات ولم ينكسروا.

استهدفت سيارة مفخخة فجر اليوم الجمعة 1 كانون الثاني/ يناير، القاعدة الروسية في بلدة "تل السمن"، بريف الرقة الشمالي، فيما تبنى تنظيم "حراس الدين"، العملية غير المسبوقة وذلك عبر بيان رسمي نشرته معرفات التنظيم.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن الانفجار وقع على مدخل القاعدة الروسية وتلاه صوت إطلاق نار كثيف مع دخول عدد من سيارات الإسعاف إلى القاعدة شمالي محافظة الرقة شرقي البلاد.

وورد في بيان صادر عن تنظيم "حراس الدين"، اليوم الجمعة وحمل رقم 25 تحت مسمى "غزوة العسرة"، بأن سرية من السرايا التابعة له "تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة"، وفق نص البيان.

ونقلت إحدى معرفات التنظيم المعروفة باسم "مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، البيان دون ذكر كيفية الاستهداف الذي قالت مصادر إعلامية متطابقة إنه جرى بواسطة سيارة ملغمة.

و"حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

هذا وبرز اسم تنظيم "حراس الدين"، بوقت سابق على إثر خلافات اندلعت بينه وبين "هيئة تحرير الشام"، تصاعدت تزامناً تسيير دوريات "تركية - روسية" جنوب إدلب، كما تصدر وسائل الإعلام مع تخصيص الولايات الأمريكية مكافآت مالية لمن يساعد في القبض بعض قادته، يُضاف لذلك الاستهداف المتكرر لقادة التنظيم من قبل طائرات التحالف الدولي، فيما يعد بيان تبني استهداف القاعدة الروسية الأخير هو الأول منذ تأسيس التنظيم قبل نحو 3 سنوات.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 66 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20270 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 340 مع تسجيل حالة وفاة جديدة، وجرى تسجيل 105 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 12718 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 608 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 73817 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

وأشارت منظمة "الدفاع المدني السوري إلى نقل فرقها لجثامين أشخاص من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وسبق أن حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 90 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11434 منها 5350 شفاء مع تسجيل 54 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإنّ عدد الوفيات وصل إلى 711 مع تسجيل 7 حالات جديدة توزعت على محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية.

وبحسب صحة النظام فإنّ الوزير "حسن الغباش"، تفقد جهوزية أقسام الإسعاف والطوارئ في عدد من الهيئات العامة و مشافي دمشق يرافقه المدراء المركزيين المعنيين، حسب وصفها، في محاولات الترويج الإعلامي مع استمرار تجاهل النظام للقطاع الطبي المتهالك.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 7,955 إصابة منها 271 وفاة و 1,130 شفاء، وذلك بعد تسجيل 8 حالات شفاء و 4 وفيات جديدة، دون تغيير منذ الأربعاء الماضي.

وقبل أيام تحدث رئيس هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، جوان مصطفى، عن مباحثات مع منظمة الصحة العالمية للحصول على لقاح ضد فيروس "كورونا"، لمناطق شمال وشرق سوريا، بإشراف هيئة الصحة.

وكان حذر خبراء منظمة "الصحة العالمية"، من أن وباء "كورونا" قد لايكون الوباء الأكبر، على الرغم من أن الوباء كان شديدا للغاية، مؤكدة أنه "ليس بالضرورة الوباء الأكبر"، وأنه سيتعين على العالم تعلم كيفية التعايش مع "كوفيد 19".

وقال رئيس المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية للمخاطر المعدية، البروفيسور ديفيد هيمان، إن "مصير" الفيروس هو أن يصبح وبائيا حتى بعد طرح اللقاحات في أمريكا وبريطانيا.

وأوضح البروفيسور في الإحاطة الإعلامية النهائية لمنظمة الصحة العالمية لعام 2020: "كان العالم يأمل في الحصول على مناعة القطيع، وأن ينخفض انتقال العدوى بطريقة ما إذا كان عدد كاف من الأشخاص محصنين"، معتبرا أن مفهوم مناعة القطيع قد "أسيء فهمه"، بحسب "ذا غارديان".

هذا وتسبب وباء كورونا بوفاة مليون و775 ألفا و272 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب مصادر طبية رسميّة في جميع أنحاء العالم، منها 39,659 إصابة في عموم سوريا.

اغتال مجهولون صباح اليوم، ضابط وأربعة عناصر من قوات الأسد بعد إطلاق النار على سيارة كانت تقلهم على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان وتسيل بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن القتيل هو المقدم "فداء محفوظ" قائد الكتيبة 641 التابعة للفرقة الرابعة، وإن العناصر الذين كانوا برفقته هم من ريف درعا، ممن انضموا إلى صفوف الفرقة الرابعة بعد اتفاقية التسوية في الجنوب.

وينحدر "محفوظ" من قرية عين الحياة في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وكان قسم الجنايات والجرائم في مكتب توثيق الشهداء في درعا وثق خلال الشهر المنصرم 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما.

وأوضح المكتب أن القتلى الذين وثقهم هو على التوزع التالي: 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

ونوه المكتب إلى أن 22 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر واستخدام العبوات الناسفة و 2 عملية من خلال الإعدام الميداني بعد الخطف، لم يستطع تحديد المسؤولين عنها.

ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 26 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 1 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

توعد قائد الفرقة 17 التابعة لجيش الأسد بالانتقام من منفذي الكمين الذي أسقط العشرات من جنود الأسد بين قتيل وجريح يوم أمس، في منطقة كباجب على طريق "ديرالزور – تدمر".

وتوعد قائد الفرقة بشن حملة كبيرة على موقع الاستهداف على أن يقودها بنفسه.

وكان العشرات من عناصر الأسد سقطوا يوم أمس بين قتيل وجريح إثر هجوم لمسلحين يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة على حافلات مبيت لعناصر من الفرقة الرابعة والفرقة 17 على طريق "ديرالزور -  تدمر".

وقال ناشطون إن رتلا عسكرية ضخما من ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة 17 وصلوا إلى مكان الهجوم، ونقلوا الجثث والجرحى إلى المشفى العسكري ومشفى الأسد بديرالزور.

ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع حملات تشنها قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على مواقع في بادية دير الزور الجنوبية لملاحقة جيوب التنظيم.
ويأتي هذا الاستهداف من قبل تنظيم داعش، بالتزامن مع حملات تشنها قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها على مواقع في بادية دير الزور الجنوبية لملاحقة خلايا تنظيم الدولة.

وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قال "خليل أرسلان" وهو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.

وأضاف أرسلان، أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، حيث يتيح القانون التركي لكل أجنبي اشترى عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة ثلاث سنوات.

ووصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفاً و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات لوزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية، في وقت سابق من العام الحالي.

وكانت قدرت الحكومة التركية مطلع العام الجاري، إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية في البلاد بنحو 152 مليار ليرة تركية، من بينها نحو أربعة مليارات لمستثمرين سوريين، علاوة عن منح الجنسية التركية لطلاب الجامعات والمعلمين والأطباء السوريين المقيمين على أراضيها.
 

أقدمت ميليشيات ما يُسمى بـ "الدفاع الوطني"، على تعفيش وسرقة أكبال التيار الكهربائي من شوارع مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي تحول إلى أحد أسباب غياب الكهرباء مع تكرار حوادث السرقة في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت شبكة "ديرالزور24"، عن مصادر قولها إن عددا من عناصر ميليشيات "الدفاع الوطني" سرقوا أكبال الكهرباء وأشرطة الإنارة من شارع النهر بمدينة الميادين شرقي دير الزور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ حادثة السرقة جاءت بعد يومين من انعقاد ما سمي بـ"ملتقى العشائر والقبائل السورية"، حيث جرى تركيب أضواء ليصار إلى سرقتها لاحقاً إلى جانب الأسلاك الكهربائية على يد عناصر ميليشيات النظام.

وتشير مصادر حول عمليات سرقة مماثلة إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

وتتكرر مثل هذه الحوادث في مناطق سيطرة النظام وسبق أن قال "عبد الحميد منصور"، وهو مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس التابعة للنظام إن "مجهولين"، أقدموا على سرقة كابلات نحاسية في محافظة طرطوس، حيث قدرت قيمة مسروقاتهم خلال شهرين بما يقارب 30 مليون ليرة، في قريتي "السودا وأرزونة" فقط.

وأثارت تصريحات مسؤول شركة كهرباء النظام في المحافظة حينها جدلاً إذ شكك موالون بظروف الحادثة المعلنة في تعليقات تشير إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وفق تعبيرهم.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.