كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام شرقي حماة وذلك إثر تعرضهم لكمين هو الثاني خلال أيام في منطقة البادية السورية، كما نعت ضابطاً برتبة عالية بظروف غير معلنة.

وفي التفاصيل قالت مصادر إن كميناً استهدف سيارات تابعة لميليشيات النظام على "طريق أثريا" بالقرب من منطقة "وادي العزيب"، وأشارت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر إثر الهجوم مساء أمس.

في حين أوضحت بأن الاستهداف طال رتلاً مؤلف من 3 صهاريج و3 سيارات شحن و 3 حافلات مبيت لعناصر النظام، جراء هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وقال "محمد كريشاتي" محافظ حماة التابع للنظام في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 9 قتلى و 4 جرحى زاعماً بأنهم من 'المدنيين" وتم نقلهم إلى مشفى سلمية بريف حماة.

وكانت زعمت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام بأن الكمين الذي أوقع نحو 30 قتيلاً من مرتبات الفرقة الرابعة هم من المدنيين ليتبين لاحقاً زيف هذه الإدعاءات كما أحدث وصفهم بالمدنيين جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

في حين نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة لواء من الفرقة الرابعة يدعى "خالد هاشم عودة"، لقي مصرعه بظروف غامضة وينحدر من قرية عين الخضراء الريان شرقي حمص.

وبرز اسم "عودة"، خلال حصار أحياء مدينة حمص حيث يعد من أبرز وجهوه الإجرام حيث شارك في اجتياح المدينة وسرقة سيارات ومنازل، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس عمليات أركان "اللواء138" في الفرقة الرابعة.

وكان شن مسلحون هجوماً تبناه تنظيم "داعش" استهدف حافلات مبيت لعناصر من ميليشيات النظام على طريق "ديرالزور - تدمر"، في حدث يتكرر ما يسفر عن تكبد ميليشيات النظام وحلفائه لعشرات القتلى والجرحى فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها، يوم الأربعاء الماضي.

هذا وتشهد عموم مناطق البادية السورية مصرع ضباط وعناصر ميليشيات النظام بين الحين والآخر حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

أصيب خمسة مدنيين بجروح اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية "زغير جزيرة" بالريف الغربي، أثناء خروجهم بمظاهرة احتجاجية على عمليات تجنيد شبان المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرة جاءت عقب قيام حاجز لـ "قسد" باعتقال عدد من المدنيين بالقرب من منطقة "المعامل" في القرية المذكورة.

وأضاف أن المشاركين في المظاهرة نددوا بعمليات التجنيد التي تمارسها "قسد" بحق شبان دير الزور.

ودعا ناشطون في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور للخروج بمظاهرات ضد عمليات التجنيد تحت اسم "نقاتل لأجل من وبيوتنا محتلة من قبل إيران".

وفي سياق متصل، أقدمت قوة من "قسد" على اعتقال حوالي 40 شابا في مناطق كل من “المطاحن” و”7 كم” و”دوار المدينة الصناعية” و”الماكف” في بلدة “العزبة” شمال دير الزور.

وبحسب ذات المصدر فإن الاعتقالات جرت أثناء مرور الشبان من حواجز "قسد"، مشيرا إلى أن عدداً من المعتقلين تمكنوا من الهروب قبل اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وتشهد مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة "قسد" حالة تخوف من كثرة عمليات تجنيد الشبان وزجهم بجبهات ناحية "عين عيسى" ضد الجيش الوطني السوري.

ولم يقتصر الأمر على "قسد"، حيث نفذت استخبارات نظام الأسد حملات اعتقالات في الضفة الأخرى من دير الزور (غرب الفرات) استهدفت عشرات الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي

أصيب 10 لبنانيين بجروح، اليوم الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت"، وأضافت أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة".

كما أكدت قيادة الجيش عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ويذكر أن سيارات الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

ولم تعلن السلطات اللبنانية عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار، علما أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق في سماء الجنوب اللبناني اليوم باتجاه البقاع، وصولاً الى الحدود "اللبنانية السورية".

وذكّر هذا الانفجار اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/الماضي، وقد تردّدت معلومات ربطت المواد الموجودة بعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتي يُتّهم حزب الله بالسيطرة عليها واستخدامها لعملياته بين لبنان وسوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأحد، إن القوات الخاصة التركية حيدت إرهابيين اثنين من التنظيم حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

كما لفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

 كما استطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

في حين وصلت كلفة عملية الولادة القيصرية في إحدى المشافي بدمشق حوالي 3 مليون ليرة، وعملية جراحية في الركبة وصلت تكلفتها إلى 5 مليون ليرة، فيما يصل سعر الإقامة لليلة واحدة بالعناية المركزة في بعض المشافي لحوالي مليون ومئتي ألف ليرة سورية.

في حين نقلت الصحيفة عن "كمال عامر" نقيب أطباء النظام قوله إن "أي عمل جراحي يتبع لوحدات جراحية ودور وزارة الصحة أن تضع تسعيرة هذه الوحدات وحسب كلفة كل وحدة يحسب تكلفة العمل الجراحي"، وفق تعبيره.

وزعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتفي نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، بينهم رتب عسكرية عالية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية صباح اليوم الأحد، ضابط عميد ركن يدعى "جابر محمد حرفوش" جراء أزمة قلبية، وينحدر "حرفوش" من قرية "السعداني" بريف محافظة طرطوس.

كما نعت الصفحات العميد الركن "عبد الكريم محمد دغمة" وهو رئيس مجلس إدارة رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب" فرع طرطوس أمس السبت.

وأشارت إلى "دغمة" ينحدر من قرية "دير حباش" الساحلية دون الإشارة إلى ظروف مصرعه ليضاف إلى عدد كبير من الضباط الذين يلقون مصرعهم دون الكشف عن الأسباب من قبل النظام.

يُضاف إلى ذلك عدد من الضباط بينهم ملازم يدعى "بشار شغلين"، وينحدر من قرية "صميد" بريف اللاذقية، وقالت إنه قتل في جبهات دير الزور.

فيما قتل صف ضابط من مرتبات المخابرات الجوية يدعى "فادي زليخه"، بظروف غامضة حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه تعرض لمرض مجهول حسب وصفها.

في حين كشفت المصادر إعلامية موالية عن مقتل العنصر في صفوف جيش النظام "أيوب أحمد سلامة"، المنحدر من قرية "معان"، إثر انفجار لغم أرضي بريف حماة، كما قتل الشبيح "كمال خليل و زهير ربيع"، المنحدرين من المنطقة ذاتها.

كما قتل الشبيح ''فايز الحسون المحمد'' احد عناصر الدفاع الوطني في بلدة بقرص بريف ديرالزور الشرقي، متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم ارضي في جبل البشري في وقت سابق.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عنصرين  لميليشيات الدفاع الوطني الرديف لجيش النظام قتلوا جراء استهداف سيارة عسكرية من قبل خلايا الدولة في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة "زهير فضلون"، الذي يشغل منصب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومعاون المدير العام للبحوث العلمية، بظروف غير معلنة من قبل النظام فيما تحدثت وسائل الإعلام الموالية عن وفاته إثر "كورونا" بالعاصمة دمشق.

ويعد "فضلون"، مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر بحسب نص عقوبات اقتصادية صادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2018 ما زاد من الشكوك حول ظروف مصرعه الغير معلنة.

حيث ورد ذكر اسمه بين 4 شخصيات مقربة من نظام الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا، وسبق أن عدة مناصب منها المدير العام لـ"شركة ديماس للصناعات الدوائية".

وشملت العقوبات حينها إلى جانب "زهير فضلون"، كلاً من رئيس المكتب الأمني في "مركز البحوث العلمية" يوسف عجيب والدكتور ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.

وسبق أن توفي وقتل واعتقل عدد من العلماء والخبراء والمهندسين العاملين في المجال الكيماوي، التابع للنظام بظروف غامضة والذي أدى استخدامه ضد المدنيين لجرائم ومجازر مروعة بحقهم كانت ولا تزال شاهدة على همجية نظام الأسد المجرم.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وأضيف سبب "الوفاة إثر كورونا" إلى قائمة الأسباب المعلنة لوفاة مسؤولين لدى النظام لا سيما قادة الميليشيات والمخابرات و العسكريين إلى جانب أسباب مستخدمة سابقاً أبرزها "حادث سير"، الأمر الذي بات يتكرر حوادث يرجح أن الإعلان عنها من قبل صفحات النظام للتغطية على ظروف مقتلهم الحقيقية.

أدلى رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتصريحات لموقع موالي للنظام تحدت من خلالها عن وقوف من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.

ووصف "الشهابي"، القرار بأنه "كارثي" حيث يجري العمل لقرار اعتماد "تجارة الأمبيرات" كبديل عن إصلاح محطة كويرس أو شراء محطة جديدة أو حتى مولدات ضخمة، حسب وصفه، ما يشير إلى أن أزمة الكهرباء واعتماد "نظام التقنين الساعي"، من قبل وزارة الكهرباء لترويج هذه التجارة.

ويرى بأنّ هذا القرار يعادل في ضرره الاقتصادي و المعيشي المزمن، ما وصفه بـ"الإرهاب" متسائلاً متى سيحاسب الحمقى الذين أصروا على هذه الكارثة طوال هذا الوقت، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن محافظة حلب كانت تحصل في عام 2012 على نحو 2250 ميغا واط ساعي، فيما كانت محطة كويرس بمفردها تغذي المدينة بـ 1050 ميغا واط ساعي، وأن استهلاك محافظة حلب كان حوالي ربع استهلاك سوريا، وبعدد مشتركين هو الأكبر على مستوى البلاد.

في حين بات يصل للمحافظة 220 ميغا واط ساعي إجمالي فقط علماً أن حاجة الاستهلاك السكني فقط هو 600 ميغا واط، والاستهلاك الصناعي والخدمي (معامل، أفران، مشافي) حوالي 300 ميغا واط، أي أن الحاجة تصل إلى 900 ميغا واط، وفق تقديراته.

وفي سياق مقترحاته التي تبقى حبيسة صفحته الشخصية والمواقع الإعلامية الموالية للنظام اقترح "الشهابي" عمل الحكومة على إقامة محطة توليد كهربائية جديدة بقدرة 500 ميغا واط ساعي على الأقل وأن تطرح جملة من المحفزات المالية والمصرفية لاستخدام الطاقة البديلة.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

جددت عائلات الرهائن الأمريكيين المعتقلين في سجون النظام السوري، مطالبتها الإدارة الأمريكية، بالسعي للإفراج عن أبنائهم، مشددة على ضرورة أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لمواصلة الجهود لتحريرهم.

وبحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي، عبر إبراهيم كم الماز، نجل الطبيب المفقود في سوريا، مجد كم الماز، عن أمله في أن يهتم بايدن بأسر المعتقلين وأن يحاول بقوة إعادتهم إلى أمريكا، في حين قال مارك وديبرا تايس، والدا الصحفي أوستن تايس، المفقود في سوريا منذ عام 2012، إن طلبهما من الحكومة الأمريكية سيظل كما هو، بغض النظر عن المسؤول".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم المرحلة الانتقالية لإدارة بايدن، نيد برايس، إن "إدارة بايدن ستعمل بلا كلل لإطلاق سراح المعتقلين"، وبحسب مؤسسة "جيمس فولي"، فإن ما لا يقل عن 42 رهينة أمريكية معروفة علناً، موجودون في 11 دولة، من بينها سوريا وإيران وروسيا وفنزويلا.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن اجتماع بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في حكومة النظام السوري بدمشق، ضمن جهود أمريكية لإطلاق سراح أمريكيين يُعتقد أنهم محتجزون لدى النظام السوري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في آب الماضي، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعث رسالة إلى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "اقترح فيها إقامة حوار مباشر بشأن مصير تايس".

من جهته، كان كشف المدير العام للأمن العام بلبنان اللواء عباس إبراهيم، أنه توجه إلى دمشق بعد زيارته واشنطن، في إطار مسعى للإفراج عن المواطن الأميركي أوستن تايس المحتجز في سوريا.

وقال إبراهيم في حديث تلفزيوني: "بعد زيارتي لواشنطن زرت سوريا لمدة يومين، والبحث في موضوع أوستن تايس لم يتوقف، ولن يتوقف، ووعدت والدته أن موضوع العقوبات لن يمنعني من إكمال ملف نجلها".

وسبق أن وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المجرم بشار الأسد رسالة شخصية حول الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خُطف قبل ثماني سنوات في سوريا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وكان تايس يعمل مصورا صحافيا لحساب وكالة فرانس برس و"ماكلاتشي نيوز"، و"واشنطن بوست"، و"سي بي إس" وغيرها من المنظمات الإخبارية، عندما فقد أثره إثر توقيفه عند حاجز قرب دمشق في 14 آب/أغسطس 2012.

وبعد شهر، ظهر تايس الذي كان يبلغ 31 عاما عند احتجازه، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزاً لدى جماعة غير معروفة من المسلحين، ومن ذاك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا.

كشف مسؤول في التحالف الدولي، عن تنفيذ مناورات عسكرية ليلية بمشاركة فصيل "مغاوير الثورة" في منطقة التنف، شرقي سوريا، في وقت نشر الفصيل تسجيلاً مصوراً للمناورات الليلية التي استخدم فيها منظومة "هيمارس" الصاروخية الأميركية المتطورة وقذائف الهاون المضيئة.

وقال العقيد واين ماروتو، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، السبت، إن "قوات مغاوير الثورة الشريكة في سوريا ساعدت التحالف الدولي على إدخال العام الجديد بقذيفة هاون وصواريخ (HIMARS)"، مضيفاً: "تدريب جيد للاحتفال بعام 2021".

وأضاف: "لا يزال التحالف ثابتاً في التزامه بدعم شركائنا في سوريا لدحر تنظيم (داعش)"، وسبق أن أجرى سلاح الجو الأميركي مناورات عسكرية في منطقة "الـ 55 كيلومتراً"، لحماية المنطقة من أي تهديد، مشيراً إلى أن القوات الأميركية نفذت حينها بتنفيذ ضربات جوية تدريبية ناجحة بالقرب من حامية التنف.

وفي السياق، تحدث ماروتو، عن حصيلة عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، خلال شهر كانون الأول الماضي، وقال في تغريدة منفصلة على "تويتر"، "نفّذ شركاؤنا في العراق وسوريا 55 عملية ضد (داعش)، واستطاعوا ردع 31 قيادياً في داعش و56 إرهابياً من ارتكاب أعمال إرهابية ضد المواطنين".

نفت قيادات عسكرية من "الجيش الوطني"، ما أشيع مؤخراً عن وجود تهديدات روسية ونية لشن هجوم عسكرية على مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد موجة ردود واسعة إثر تصريح نبه لنية روسية بالسيطرة على المدينة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وقال الرائد "يوسف حمود" الناطق باسم "الجيش الوطني" في تصريح إعلاني، إن فصائل الجيش لم ترصد أي مؤشرات عسكرية حقيقية لمعركة وشيكة في جبهة مدينة الباب، ونبه إلى عدم وجود أي حشودات جديدة للنظام وحلفائه على هذه الجبهة.

وأكد الرائد حمود أنه "لا صحة للأخبار المتداولة في بعض الصفحات عن سحب نقاط رباط لبعض الفصائل من هذه الجبهة"، ولفت إلى أن جاهزية الفصائل مستعدة لكل الاحتمالات، لا سيما أن عدونا غادر ولا يرعى عهداً ولا ميثاقاً"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد اللواء "سليم إدريس" وزير الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، أن "كلّ ما يشاع عن الوضع في جبهة الباب لا أساس له من الصحّة، وتشكيلاتنا في المنطقة تراقب على مدار الأربع والعشرين ساعة دون انقطاع، وجيشنا الوطني في حالة جاهزية تامّة".

وتخضع مدينة الباب منذ عام 2016 لسيطرة فصائل الجيش الوطني التي حررتها بمشاركة القوات التركية من سيطرة تنظيم داعش، وهي خط جبهة مع مناطق سيطرة النظام في منطقة تادف، وتدور اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر بين فصائل الجيش الوطني وقوات النظام على جبهات المنطقة.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن موسكو تجنبت التعليق على هجوم تعرضت له قاعدة عسكرية روسية في الرقة شمال شرقي سوريا، في حين تضاربت معطيات سربتها وسائل إعلام عن حجم الهجوم وأعداد الضحايا، كما برز تشكيك لدى الخبراء الروس في احتمال أن يكون تنظيم "حراس الدين" التابع لـ "القاعدة" وراء الهجوم.

ولفتت الصحيفة إلى عدم صدور توضيح عن المستوى العسكري الروسي لطبيعة ونتائج الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة على قاعدة للشرطة العسكرية الروسية في منطقة تل السمن الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

واستندت وسائل الإعلام الروسية في إشاراتها إلى الحديث إلى مصادر كردية وأخرى عربية، لكن اللافت أن المعطيات التي قدمتها أشارت إلى أن "مقاتلين مجهولي الهوية نفذوا الهجوم"، وقالت إن المجموعة المهاجمة ضمت 6 أشخاص قُتلوا كلهم خلال الهجوم.

ووفقاً للمعطيات المنشورة، فقد فجر انتحاري سيارة مفخخة أمام مدخل القاعدة، وبعد ذلك، حاول 5 من زملائه اقتحام أراضي المنشأة العسكرية الروسية، ونتيجة لتبادل كثيف لإطلاق النار "تم قتل جميع المهاجمين، فيما لم يسقط قتلى بين الجنود الروس، ولم تحدث أضرار جسيمة في القاعدة".

ولفتت إلى أن موقعاً متخصصاً بمتابعة الشؤون العسكرية نشر معطيات مغايرة، دلت على أن الحادث أسفر عن سقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح، ولم تحصل هذه المعطيات على تأكيد من أي طرف روسي آخر.

ووفقاً لموقع "ستارغراد"، فقد أصيب العسكريون الذين كانوا على الحاجز، وزاد الموقع أن وزارة الدفاع الروسية "لم تعلق على هذه المعلومات بأي شكل من الأشكال"، ولفت الموقع إلى مقطع فيديو رفع على وسائل التواصل، تظهر فيه القاعدة الروسية بعد الهجوم.

لكنه أشار إلى صعوبة الجزم بأن هذا المقطع صور بالفعل في هذه القاعدة تحديداً، وظهر في الشريط الذي صور باستخدام هاتف محمول أجزاء من سيارة دمرت جراء انفجار، لكن لا توجد شظايا أو أدلة أخرى على صحة الصور.

ومع هذا التباين، برز تشكيك لدى الأوساط الروسية بصحة المعطيات التي تحدثت عن تبني تنظيم "حراس الدين" للهجوم، وقالت وسائل إعلام إن الخبراء العسكريين الروس "لديهم قدر كبير من عدم الثقة بتلك المعلومات لأن هذه المجموعة المسلحة غير الشرعية تنشط في إدلب، وليس لها أي وجود في شرق وشمال سوريا، وفقاً لمعطيات الأجهزة الخاصة الروسية".

ولم تستبعد هذه الأوساط أن يعلن تنظيم داعش "بعد فترة، المسؤولية عن الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن "هذا سيكون أكثر منطقية على أي حال، وإذا لم يحدث، فمن الضروري معرفة كيف وصل مقاتلو (حراس الدين) إلى المنطقة، وعلى من يعتمدون هناك للقيام بأنشطتهم".

وكانت استهدفت سيارة مفخخة فجر اليوم الجمعة 1 كانون الثاني/ يناير، القاعدة الروسية في بلدة "تل السمن"، بريف الرقة الشمالي، فيما تبنى تنظيم "حراس الدين"، العملية غير المسبوقة وذلك عبر بيان رسمي نشرته معرفات التنظيم.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي إن الانفجار وقع على مدخل القاعدة الروسية وتلاه صوت إطلاق نار كثيف مع دخول عدد من سيارات الإسعاف إلى القاعدة شمالي محافظة الرقة شرقي البلاد.

وورد في بيان صادر عن تنظيم "حراس الدين"، اليوم الجمعة وحمل رقم 25 تحت مسمى "غزوة العسرة"، بأن سرية من السرايا التابعة له "تمكنت من الإغارة على وكر للقوات الروسية المحتلة"، وفق نص البيان.

ونقلت إحدى معرفات التنظيم المعروفة باسم "مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، البيان دون ذكر كيفية الاستهداف الذي قالت مصادر إعلامية متطابقة إنه جرى بواسطة سيارة ملغمة.

و"حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

هذا وبرز اسم تنظيم "حراس الدين"، بوقت سابق على إثر خلافات اندلعت بينه وبين "هيئة تحرير الشام"، تصاعدت تزامناً تسيير دوريات "تركية - روسية" جنوب إدلب، كما تصدر وسائل الإعلام مع تخصيص الولايات الأمريكية مكافآت مالية لمن يساعد في القبض بعض قادته، يُضاف لذلك الاستهداف المتكرر لقادة التنظيم من قبل طائرات التحالف الدولي، فيما يعد بيان تبني استهداف القاعدة الروسية الأخير هو الأول منذ تأسيس التنظيم قبل نحو 3 سنوات.